اصول-متن یکشنبه7اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول-متن یکشنبه۷اردیبهشت۹۳-مختاریان

کلام در دو فرعی بود که مرحوم خویی بیان فرمود

در فرع دوم مرحوم خویی فرمود استصحاب بقاء نجاست محکوم است چون دلیل داریم که هر نجسی که به ثوب اصابت کند یک مرتبه شستن در آن کفایت می کند مگر بول و استصحاب می گوید بول اصابت نکرده است به عبارت دیگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل یعنی عدم بول حاکم بر استصحاب بقاء نجاست است و استصحاب بقاء نجاست جاری نمی شود

حاج شیخ فرموده این استصحاب عدم اصابه بول با استصحاب عدم اصابه دم معارض است

ان قلت: استصحاب دوم اثر ندارد چون اگر بخواهید بگویید که نجس نیست پس شستن لازم نیست که قطع داریم که نجس  است و اگر بخواهید بگویید دم اصابت نکرده بلکه بول اصابت کرده  در نتیجه دو مرتبه لازم است که این هم مثبت است

بیان حاج شیخ این است که اگر دم اصابت کرده باشد یک دفعه شستن کفایت می کند و اگر بول اصابت کرده باشد یک مرتبه کفایت نمی کند بلکه دو مرتبه لازم است در اینجا استصحاب عدم دم نفی می کند جواز اقتصار علی المره را و عدم بول عدم جواز بر یک مرتبه را و اینها تعارض می کنند

کلام حاج شیخ درست نیست چون علم اجمالی در صورتی منجز است که دو طرف آن الزامی باشد و در این صورت اصل در دو طرف تعارض می کنند و در اینجا یک طرف الزامی نیست و ترخیصی است لذا علم اجمالی در اینجا منجز نیست و اصول هم تعارض نمی کنند لذا استصحاب عدم بول در اینجا جاری می شود

اما اینکه مرحوم خویی فرمود استصحاب عدم حدوث بول جاری می شود و یک مرتبه کفایت می کند این کلام درست نیست و دو شبهه دارد

۱- یکی اینکه ما اطلاقی نداریم که کل نجس یطهر بالغسل یعنی هر نجسی با یک مرتبه غسل پاک می شود اگر این اطلاق بود کلام مرحوم خویی تمام بود چون می گفتیم هر چیزی که با نجس ملاقات کند یک مرتبه و در بول دو مرتبه و استصحاب می گوید بول نیست

۲- در بحث اصول یک بحثی مطرح شده که اگر چنانچه یک عامی داشته باشیم و این عام تخصیص بخورد بعد از تخصیص موضوع مرکب می شود یا اینکه موضوع نعت است مثلا اکرم العلماء و لاتکرم الفساق من العلماء آیا جمع بین این دو مرکب از دو کان تامه است یعنی عالم باشد و فاسق نباشد اگر این باشد این در موارد شبهات مصداقیه به وسیله اصل نوعا احراز می شود مثل مانحن فیه که نمی دانیم بول اصابت کرده یا غیر بول یعنی قطره ای که نجس باشد و بول نباشد بنابر این مسلک خوب نجس است بالوجدان و بول نیست با استصحاب

اما اگر گفتیم که به نحو کان ناقصه است یعنی به نحو نعتی یعنی نجاستی که بول نباشد خوب در این صورت استصحاب اینکه بول نیست ثابت نمی کند که غیر بول است و استصحاب عدم بول در اینجا بدرد نمی خورد

اینجا بین آخوند و خویی با مرحوم نائینی اختلاف است مرحوم آخوند و خویی می فرمایند جمع آنها به نحو واو الجمع است و مرحوم نائینی می فرماید به نحو نعت است و وقتی این طور شد استصحاب لیس تامه مفاد کان ناقصه را ثابت نمی کند به عبارت دیگر قضیه سالبه محصله موجبه معدوله المحمول را ثابت نمی کند

استاد: نه فرمایش مرحوم خویی و نه مرحوم نائینی را می شود اثبات کرد و محرز نیست و وقتی موضوع در مقام ثبوت محرز نباشد در مقام عمل با مرحوم نائینی همراه می شویم چون استصحاب باید موضوع را اثبات کند احتمال دارد موضوع قضیه موجبه معدوله المحمول باشد که در این صورت استصحاب عدم بول آن را اثبات نمی کند لذا نمی توانیم به این استصحاب تمسک کنیم    اگر چه که ما مثبتات اصول را حجت می دانیم و عرف می گوید استصحاب عدم بول می گوید که غیر بول است لذا ما گفته ایم هر چند از این جهت که علی المبنی نمی توانیم تشخیص بدهیم که واو الجمع است یا نعتی می باشد ولی به لحاظ عمل چون مثبتات را حجت می دانیم مشکلی ندارد و فقط عمده اشکال اشکال اول است که ما اطلاقی نداریم که هر چه که اصابت کند یک مرتبه در آن کافی است 

استصحاب فرد مردد

در اینجا در دو جهت بحث می کنیم

جهت اولی: معیار و میزان تشخیص فرد مردد چیست

جهت ثانی: اقسام فرد مردد و احکام آن

مرحوم نائینی برای فرد مردد به این مثال زد که زیدی در دار بوده و جانب شرقی دار منهدم شده نمی دانیم زید در شرقی بوده که مرده یا غربی بوده که زنده است

مرحوم عراقی به این مثال اشکال می کند و می فرماید معیار تشخیص و تطبیق فرد مردد جایی است که مستصحب ما مردد بین فردین و وجودین باشد که یک وجود آن قطعا منتفی باشد حال وجود دیگر ممکن است قطعا باقی باشد و ممکن است که محتمل البقاء باشد لذا مثال مرحوم نائینی استصحاب شخص است چون زید در جانب غربی و شرقی یک زید است و دو فرد نیست بله در جایی فرد مردد می شود که نمی دانم زید داخل خانه شده یا عمرو و اختلاف آن با استصحاب کلی این است که در کلی خود جامع موضوع اثر است ولی در استصحاب فرد مردد جامع اثر ندارد و اثر فقط برای فرد است

اما جهت ثانیه که حکم فرد مردد باشد

کلام آقای صدر

ایشان شقوقی را بیان کرده و احکامی را که فرموده همان است که مرحوم عراقی بیان کرده ولی ایشان تشقیق شقوق کرده است

ایشان می گوید تاره ما علم به حدوث جامع داریم

در فرد مردد سه عنصر است یکی فردی است که مقطوع الانتفاء است و یکی حکمی است که این فرد مردد دارد و یکی موضوعی است که این حکم دارد

اما فرد مقطوع الانتفاء این دو قسم دارد ممکن است منتفی و معدوم باشد تفصیلا و یک وقت معدوم است اجمالا مثل اینکه زید یا عمرو داخل خانه شده و یکی از این دو هم خارج شده

اما به لحاظ عنصر دوم این فردی که معلوم بالتفصیل است که قطعا اگر یقین داریم که زید یک ساعت قبل از دار خارج شده باید آن علم اول را علم اجمالی فرض کنیم چون در تفصیلی که خوب زید داخل شده و خارج شده پس علم را باید در جامع فرض کنیم که بگوییم علم داریم یا زید و یا عمرو داخل مسجد شده و یک ساعت بعد زید را بیرون مسجد دیده ام که اگر او داخل بوده زائل شده و اگر عمرو بوده که باقی است لذا اگر دومی علم تفصیلی است اولی علم اجمالی باید باشد

حال اگر این فردی که مقطوع الانتفاء است و علم تفصیلی داریم و علم اولی هم اجمالی است حال یا هر فردی یک حکم دارد مثلا اگر زید داخل باشد یک حکمی دارد و اگر عمرو باشد او هم یک حکم دارد حال این دو حکم ممکن است از یک سنخ باشد یا دو سنخ مثلا اگر زید داخل باشد باید نماز بخوانی و اگر عمرو باشد صدقه بدهی

حالا اینها که از دو سنخ اند یا یک سنخ تاره موضوع حکمین معلوم است تفصیلا مثل زید و عمرو

حال کلام در این است که در این قسم استصحاب جاری می شود یا نه

آقای صدر می گوید اگر فرد مقطوع الانتفاء معلوم تفصیلی است و علم به حدوث جامع اجمالی است و احکام متعدد است حال از یک سنخ یا دو سنخ و موضوع دو حکم هم تفصیلا معلوم است در این قسم می گوید استصحاب بقاء وجوب جاری نمی شود استصحاب فرد جاری نمی شود چون شما یکی از دو کار را می توانید بکنید یا واقع فرد را استصحاب می کنید یا عنوان فرد را اگر واقع فرد را بخواهید استصحاب کنید این استصحاب درست نیست چون یا متیقن البقاء است یا متیقن الارتفاء

ان قلت: شرط فرد مردد که متیقن البقاء نبود بلکه یک صورت آن محتمل البقاء باشد

قلت: اگر این هم باشد استصحاب جاری نمی شود چون ممکن است که آن واقع فرد همان فرد قصیر باشد که قطعا منتفی است پس من شک در واقع فرد ندارم 

اما اگر بخواهید عنوان فرد را استصحاب کنید که عنوان فرد عنوان انتزاعی است مثل عنوان احدهما

می گوید این عنوان فرد که موضوع اثر نیست بلکه حکم روی زید یا عمرو رفته است

ان قلت: بله عنوان فرد کاره ای نیست ولی من این عنوان را استصحاب می کنم تا علم اجمالی به یک وجوبی پیدا کنم

قلت: این علم اجمالی منجز نیست چون امرش دائر بین دو طرف است که یک طرف قابل تنجیز نیست چون قطعا مرتفع نیست و  علم اجمالی در صورتی تنجیز آور است که هر دو طرف قابل تنجیز باشد

ما حصل کلام ایشان در قسم اول از صورت اول است

ایشان سه قسم بیان می کند و قسم اول را چهار صورت می کند

استاد: ما می گوییم اشاره می کنیم و می گوییم یک فردی از وجوب واقع شد الآن احتمال می دهم که همان وجوب باشد لذا ما واقع فرد را استصحاب می کنیم اما به عنوان اجمالی نه واقع فرد را به عنوان تفصیلی که شما بگویی به عنوان تفصیلی امرش دائر بین مقطوع البقاء و الارتفاء است

لذا این کلام مبتنی بر کلام دیروز ما است که اگر شارع یک جایی تعبد کند و یک وجوبی به گردن شما است آیا این وجوب عقلا لزوم امتثال دارد یا ندارد ؟ لذا همان عویصه در اینجا است

اما اگر احکام متعدد بود ولی از یک سنخ بود

در اینجا دیگر فکر نمی کنم کسی در این استصحاب اشکال کند چون یک وجوب نماز یا صدقه ای به گردن من آمد و احتمال می دهم که الآن هم همان وجوب باشد  

 

هذا تمام الکلام در صورت اولی از قسم اول  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *