اصول-متن ۱/۱۱/۹۳-رمضانی

۱ / ۱۱ / ۱۳۹۳

گذشت که مرحوم خوئی ره فرمودند تاره شک در بقاء حکم کلی الهی منشأش شبهه مفهومیه است که در شبهات مفهومیه استصحاب نه در موضوع جاری می شود و نه در حکم جاری می شود اما در موضوع جاری نمی شود به این خاطر که مثلا وقتی شارع فرمود « صم الی غروب الشمس » و به خاطر شبهه ی مفهومیه ندانستیم که آیا غروب شمس استتار شمس است یا ذهاب حمره است بعد از استتار شمس شک می کنیم که آیا غروب محقق شده یا نه ؟ اینجا نمی شود استصحاب عدم غروب شمس جاری کرد چون آنی که موضوع حکم است غروب در خارج است که مشکوک ما نیست چون ما در خارج شک نداریم چرا که می دانیم اگر استتار شمس ، غروب باشد قطعا حاصل شده و اگر ذهاب حمره باشد قطعا حاصل نشده و آنچه ما شک داریم معنای لفظ غروب است و لفظ غروب موضوع حکم نیست و اثری ندارد آنی که اثر دارد خارج است و در خارج شک نداریم .

قبلا در استصحاب کلی از استصحاب در شبهات مفهومیه مستوفی بحث کردیم .

اما به طور اجمال می گوییم که استصحاب درشبهات مفهومیه در موضوع جاری می شود چون غروب به معنای لغوی موضوع قرار گرفته ( چون احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده نه به نحو قضیه خارجیه ) و نمی دانیم آن غروب به معنای لغوی حاصل شده یا نه استصحاب می گوید حاصل نشده .

و گفتیم کلام شهید صدر ره در تمسک به عام در شبهات مفهومیه مخصص منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر حرفی است بی دلیل .

این بحث که استصحاب شرطش وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است بحث مهمی است و ما نکات مهم آن را عرض کردیم .

حالا به عنوان جمع بندی و بیان مختار خلاصه ای از کلام شهید صدر ره را عرض می کنیم :

ایشان می فرماید :

اگر بگوییم بقاء موضوع در خارج معتبر است یا به تعبیر دیگر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه شرط جریان استصحاب اس لازم می آید در شبهات حکمیه کلیه الهیه مطلقا همانطور که مرحوم آخوند ره فرمودند یا در بعضی از آنها که منشأش شک در مقتضی است همانطور که شیخ اعظم ره فرمودند استصحاب جاری نشود .

چرا که شک در بقاء حکم نمی شود مگر با از بین رفتن خصوصیتی که احتمال می دهیم در حکم دخیل بوده یا به وجود آمدن خصوصیتی که احتمال می دهیم مانع حکم باشد لذا استصحاب حکم جاری نمی شود چون شک در بقاء حکم مساوی است با تغییر موضوع و نبودن شرط وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه .

شهید صدر ره برای رفع این اشکال نکاتی می فرماید :

نکته اول : وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه یعنی چه ؟

آیا وحدت موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه به این معنی است که وحدت موضوع علی جمیع التقادیر موجود باشد یا وحدت موضوع علی بعض التقادیر برای جریان استصحاب کافی است اگر چه بنابر بعض تقادیر دیگر موضوع جدید است که حکم جدید می طلبد ؟

مشهور قائل است که وحدت موضوع باید علی جمیع التقادیر باشد به همین خاطر قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه شدند اما برای رفع این مشکل و جریان استصحاب در شبهات حکمیه بین جایی که صفتی قید موضوع و مقوم موضوع باشد و بین جایی که از حالات موضوع است فرق گذاشته اند مثلا اگر شارع بگوید « الماء المتغیر نجس »  بعد از زوال تغیر اگر شک در بقاء نجاست کنیم می گوییم اگر تغیر مقوم موضوع باشد بعد از زوال آن استصحاب نجاست نمی شود چرا که اتحاد موضوع حفظ نمی شود اما اگر تغیر از حالات موضوع باشد استصحاب جاری می شود چون اتحاد موضوع وجود دارد .

اما ما قائل می شویم که وحدت موضوع علی جمیع التقادیر لازم نیست یعنی لازم نیست علی جمیع التقادیر مشکوک عین متیقن باشد بلکه بر بعضی از تقادیر مشکوک عین متیقن باشد کافی است چرا که دلیل اعتبار وحدت موضوع در استصحاب چیزی جز اعتبار شک در بقاء در استصحاب نیست و شک در بقاء نمی شود مگر با اتحاد موضوع است و الا دلیل دیگری که نداریم و شک در بقاء در صورتی که احتمال دهیم این موضوع با موضوع سابق یکی باشد صدق می کند مثلا اگر از کسی بپرسید امروز مسجد اعظم درس هست می گوید شک دارم هست یا نه ؟ چون نمی دانم الان زید درس داشته که زنده هست و درسش برقرار است یا عمر درس داشته که فوت شده و درسش تعطیل است لذا طبق یک احتمال درس برقرار است و به همین خاطر در وجود درس شک می کنیم یا مثلا وقتی شارع می فرماید « الماء المتغیر نجس » احتمال می دهیم موضوع باقی باشد چون احتمال می دهیم تغیر قید نباشد و اصلا اگر احتمال قید بودن تغیر نبود و وحدت موضوع علی جمیع التقادیر اثبات می شد دیگر شک در بقاء نداشتیم بلکه یقین به بقاء پیدا می کردیم .

لذا بر طبق نظر ما بعد از زوال تغیر استصحاب جاری می کنیم چه کسی بگوید تغیر حیث تعلیلی است یا بگوید حیث تقییدی است . لذا اصلا این بحث که تغیر از حالات است یا از مقومات است اصلش غلط است .

این کلام شهید صدر ره همان مطلبی بود که ما قبلا عرض کردیم که حقیقت استصحاب این است که احتمال می دهیم جعل در مقام ثبوت مورد شک را هم شامل شود مثل همان استصحاب حال صغر در ادله ی برائت .

لذا اگر شارع بگوید المجتهد یجوز تقلیده وبعد از زوال اجتهاد شک در جواز تقلید کنیم می گوییم استصحاب جاری می شود چون احتمال می دهیم حکم در مقام ثبوت این باشد که « من کان مجتهد فی زمان یجوز تقلیده الی الابد و لو زال اجتهاده »  ( البته باید این احتمال داده شود )

بلکه اگر مبنای مشهور را قبول کنیم مشکل استصحاب در شبهات حکمیه با تفکیک بین حیث تقییدی و تحلیلی حل نمی شود چرا که ممکن است مثلا تغیر حیث تعلیلی باشد اما با این وجود استصحاب جاری نشود چرا که وقتی علت عوض می شود جعل هم عوض می شود مثلا اگر شارع بگوید « ان جائک زیئ فاکرمه » یک جعل است و اگر بگوید « ان جائک کتاب زید فاکرمه » یک جعل دیگر است و عرف این قدر مسامحه نمی کند که این دو جعل را یک جعل حساب کند و همینطور ممکن است تغیر حیث تقییدی باشد اما با این وجود استصحاب جاری شود چرا که احتمال دارد قید حدوث حکم باشد نه بقاء حکم . پس باید بین تغیر فعلی و حدوث تغیر تفکیک قائل شد که اگر تغیر فعلی در حکم اخذ شده باشد استصحاب جاری نمی شود چه به نحو حیث تعلیلی باشد یا حیث تقییدی و اگر حدوث تغیر در حکم اخذ شده باشد استصحاب جاری می شود چه به نحو حیث تعلیل باشد یا حیث تقییدی .

( البته باید این نکته را توجه داشت که علت یک چیز هم علت حدوث آن است هم علت بقاء آن اما وقتی صرف حدوث تغیر در یک زمان خاص علت برای حکم نجاست قرار گرفت همین علت بقاء نیز هست چون در بقاء نجاست برای این آب می گوییم این همان آبی است که حدث فیه التغیر )

همانطور که امام صادق ع آیه « لا ینال عهدی الظالمین » را بر آن ملاعین اول و آخر تطبیق می کند با این که ظالمین حیثیت تقییدیه دارد و ظلم آنها به نفسشان با کفرشان بعد از اسلام ظاهری آنها از بین رفته به همین جهت است که حدوث ظلم برای حدوث حکم لازم است نه بقاء آن اگر چه حیثیت تقییدیه باشد .

دلیل ذکر شده برای توجیه کلام مشهور :

بعد شهید صدر ره می فرماید که گاهی کلام مشهور این گونه توجیه می شود که دلیل ما بر وحدت موضوع « لا تنقض …. » است و اگر این موضوع عین موضوع سابق نباشد اجرای استصحاب مصداق « لا تنقض » نمی باشد و حالا اگر شبهه مصداقیه برای ما پیش آید و درباره ی موضوع یک حکم مثلا دو احتمال می دهیم که تنها طبق یک احتمال وحدت موضوع وجود دارد همانند تغیر در مثال فوق تمسک به لا تنقض تمسک به عام در شبهه مصداقیه است .

به بیان دیگر ما در استصحاب یک موضوع داریم یک حکم داریم موضوع شک در بقاء است به لحاظ موضوع جواب شهید صدر ره تمام است اما به لحاظ حکم آن که حکم به بقاء باشد تمام نیست چون این حکم به بقاء یعنی چه ؟

مشهور این حکم به بقاء یک قضیه شرطیه می دانند به این نحو که در جایی که حکم زمان ثانی باشد بقاء حکم زمان اول صدق کند شارع حکم به بقاء کرده .

حال اگر تغیری که در جعل سابق شرط شده است تغیر فعلی باشد حکم به نجاست در زمان ثانی دیگر حکم جدید است و حکم سابق نیست و چون نمی دانیم که تغیر فعلی شرط است یا حدوث تغیر شرط است و شبهه مصداقیه برای ما پیش آمده لذا تمسک به دلیل استصحاب تمسک به عام درشبهه مصداقیه است .

اما اگر وحدت علی جمیع التقادیر باشد دیگر این اشکال پیش نمی آید چون حکم در زمان ثانی بقاء حکم اول صدق می کند و دیگر شبهه ی مصداقیه ای هم نیست تا اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه لازم آید .

جواب شهید صدر ره از توجیه کلام مشهور :

جواب اول :

این که شما « لا تنقض … » را به نحو یک قضیه شرطیه معنی می کنید اشتباه است بلکه معنایش این است که شارع می فرماید هر جا شما در بقاء شک کردید من تعبد به بقاء می کنم ، جعل بقاء به نحو کان تامه است یعنی « کلما شککت فی البقاء حکم الشارع بالبقاء » .

ان قلت : شما می گویید « حکم الشارع بالبقاء » اما از کجا معلوم حکم در زمان ثانی بقاء حکم اول باشد چون شما بر بعضی تقادیر اتحاد را درست کردید و ممکن است در واقع احتمالات دیگر باشد مثلا تغیر فعلی معتبر باشد .

قلت : تنها چیزی که ما برای حکم شارع به بقاء نیاز داریم این است که حکم شارع به بقاء محال نباشد بلکه معقول باشد و با احتمال این که حدوث تغیر علت یا قید حکم باشد حکم به بقاء محال نیست چرا که احکام ظاهری باید احتمال مصادفت با واقع را داشته باشد لذا اگر یقین بدانیم که تغیر فعلی قید یا علت حکم است دیگر حکم به بقاء نمی شود چون احتمال مصادفت با واقع نمی شود

جواب دوم :

این جواب دو مقدمه دارد :

مقدمه اولی : در عالم مفاهیم ، مفاهیم متباینین هستند و نسب دیگر مثل عموم و خصوص در بین مفاهیم در عالم مفاهیم معنی ندارد لذا مفهوم ماء با مفهوم ماء متغیر و همینطور با مفهوم مائی که زال تغیره متباین هستند .

به همین خاطر این که می گویند ماهیت یا بشرط شئ است یا بشرط لا است یا لا بشرط است یعنی در عالم مفاهیم این سه با هم متباین هستند اما در عالم خارج این طور نیست

مقدمه ثانیه :

استصحاب به لحاظ مصداق خارجی جاری می شود

بحثی بود که استصحاب در شک در بقاء جاری می شود اما در جعل که شک دربقاء نداریم چون جعل حدوث و بقائش همه در یک آن است لذا شک نسبت به مجعول خارجی است .

وقتی استصحاب در مجعول خارجی جاری شد ( مجتهد استصحاب را نسبت به مجعول خارجی جاری می کند اما آن مجعول خارجی را در ذهنش تصور می کند ) می گوییم اصلا تغیر فعلی مقوم موضوع است اما این مقوم موضوع بودن معنایش این است که با رفتن آن جعل عوض شده اما ما که استصحاب را در جعل جاری نمی کنیم تا بگویید باقی نیست بلکه استصحاب را در مجعول جاری می کنیم و نسبت جعل به مجعول نسبت علت به معلول است و اگر علت عوض شود لازم نیست که حتما معلول عوض شود مثلا اگر گاز را از زیر دیگ بردارند و هیزم بگذارند و دیگ همچنان بجوشد جوشش دیگ با تغییر علت که عوض نمی شود بلکه همان است

در اینجا هم نهایت شما می گویید تغیر مقوم است اما ما که استصحاب در جعل جاری نمی کنیم تا بگویید این جعل سابق نیست بلکه در مجعول جاری می کنیم و می گوییم همان مجعول سابق است و لو جعل عوض شود .