اصول- متن ۱۱/۹/۹۳-رجائی

درس ۴۳ ـ سه شنبه ۱۱ / ۹ / ۹۳

اما مرحوم آقای خوئی به این فرمایش استاد خود یعنی مرحوم آقای نائینی دو تا اشکال دارد :

اشکال اول این است که می فرماید : از این روایت ، بیشتر از این استفاده نمی شود که حین الملاقات باید آب کُر باشد ، یعنی کُریهِ حین الملاقات لازم است نه کُریهِ قبل الملاقات ، به همین جهت گفتیم که اگر کُریت و ملاقات در یک آن اتفاق بیفتد ، در این صورت این آب ، نجس نمی شود ولی اگر قرار باشد که کُریت قبل از ملاقات لازم باشد ، در این صورت در فرض مذکور ، باید این آب نجس شود و حال آن که این آب نجس نمی شود .

اما مرحوم آقای نائینی از کجای روایت استفاده نموده که کُریت باید سابق بر ملاقات باشد ؟ در جواب می گوییم : آن طوری که از أجود التقریرات معلوم می شود ، مرحوم آقای نائینی می فرماید که در این روایت ، کُر به عنوان موضوع می باشد و عدم إنفعال ، حکم می باشد و هر موضوعی باید قبل از حکم باشد . شاهدش هم این است که می فرماید : لذا مبنای ما این است که الماء القلیل النجس المتمم کُرّاً ، نجس است ، پس اگر قرار باشد که کُریت در حین الملاقات هم کافی باشد ، پس باید اگر آب قلیل کُر شد ، پاک شود و منفعل نشود و حال آن که منفعل می شود .

اما مرحوم آقای خوئی در جواب از این دلیل و شاهد می فرماید : درست است که موضوع باید بر حکم مقدم باشد ، ولی تقدم موضوع بر حکم ، تقدمِ رتبی است نه تقدم زمانی ، و مثل تقدم علت است بر معلول ، پس زماناً در یک زمان می باشند . اما این که مبنا که ( الماء القلیل النجس المتمم کُراً نجسٌ ) ، این ربطی به ما نحن فیه ندارد ، زیرا سه تا مطلب با همدیگر خلط نشود : ما یک ملاقات قبل الکُریه داریم ، و یک ملاقات حین الکُریه داریم ، و یک ملاقات بعد الکُریه داریم . حالا این مبنا به خاطر این است که ملاقات قبل از کُریت بوده است یعنی اول این آب نجس شده و بعد کُر شده است ، و این معلوم است که موجب نجاست است ، ولی شما ادعا دارید که ملاقات باید بعد از کُریت باشد و کُریت باید قبل از ملاقات باشد . اما از این روایتِ شریفه بیشتر از این استفاده نمی شود که ملاقات اگر حین الکُریه باشد کافیست ، یعنی کُریه حین الملاقت ، موضوع عدم إنفعال است نه کُریتِ قبل از ملاقات .

لکن عرضِ ما این است که در فرمایشات مرحوم آقای خوئی ، نکاتی از إبهام وجود دارد :

می گوییم : این که مرحوم آقای نائینی می خواهد بفرماید شرط عدم إنفعال این است که کُریت قبل از ملاقات باشد ، ظاهرِ کلام ایشان در أجود التقریرات همین طور است ، ولی در عروه هایی که جدید چاپ شده ، مرحوم آقای نائینی به این مسألۀ سید در عروه ، حاشیه ندارد ، زیرا مرحوم سید در عروه می فرماید اگر چنانچه کُریت و ملاقات در یک زمان اتفاق بیفتد ، آب نجس نمی شود و مرحوم آقای نائینی هم در اینجا حاشیه ندارد . اگرچه که مرحوم شیخ محمد تقی آملی که شاگرد مرحوم آقای نائینی و مرحوم آغاضیاء بوده ، ایشان یک کتابی دارد به نام مصباح الهدی که ایشان در آنجا همین فرمایش مرحوم آقای نائینی در أجود را انتخاب می کند که کُریت باید سابق بر ملاقات باشد ، و در ذهنم این طور است که ایشان نوعاً فرمایشات مرحوم آقای نائینی را می پذیرد و این مطلب را هم به خودش نسبت می دهد و به مرحوم آقای نائینی نسبت نمی دهد ، ولی ایشان هم در عروه حاشیه ندارد .

اما حالا فرمایش مرحوم آقای نائینی چنین باشد که در أجود هست یا چنین نباشد ، با این حال به مرحوم آقای خوئی می گوییم که شما مشکلِ مُثبتیت را حل نکردید . اگر شما قبول کردید که موضوعِ عدم إنفعال این است که آب حین الملاقات باید کُر باشد ، در این صورت باز هم مثبت است ، زیرا استصحاب می گوید ملاقات نشد نشد تا زمان کُریت ، اما این که ملاقات در حین الکُریه بود یا این که کُریت در حین الملاقات بود ، این را إثبات نمی کند و این مثبت است .

بنده گمانم این است که نظرِ مرحوم آقای نائینی هم به همین است که می خواهد بفرماید آنچه که موضوعِ عدم إنفعال است ، این است که کُریت حین الملاقات یا قبل از ملاقات باید باشد ، اما سابق بودنِ کُریت بر ملاقات ، بعید نیست که سابقیتِ رتبی مراد باشد اگرچه که خلاف ظاهر أجود است ولی بنده بعید می دانم که نظرِ مرحوم آقای نائینی بر خلافِ این مطلب باشد ، مخصوصاً که ایشان نسبت به آن مسألۀ عروه حاشیه ندارد و ظاهراً نظر ایشان همین است . حالا نظر ایشان همین باشد یا نباشد ، باز هم اشکال مُثبتیت باقی است .

این بود اشکالِ اولی که مرحوم آقای خوئی به مرحوم آقای نائینی نمود .

اما اشکال دوم ایشان به مرحوم آقای نائینی این است که می فرماید : ما دو تا حکم داریم ، یک حکم إنفعال و عدم إنفعال داریم و یک حکم طهارت داریم ، حالا جناب آقای نائینی ! در إنفعال و عدم إنفعال ، گیریم که حق با شما باشد و تا وقتی که سابقیتِ کُریت بر ملاقات ثابت نشود ، عدم إنفعال هم ثابت نشود ، ولی نسبت به طهارت می گوییم که طهارت نه متوقف بر ملاقات است و نه متوقف بر کُریت است ، چون آبِ قلیلی که ملاقات با نجس نکرده ، طاهر است و آب کُر هم طاهر است ، پس طهارت ، نه کُریت می خواهد و نه ملاقات       می خواهد . حالا ما می گوییم که این آب در زمان قِلّه ملاقات با نجس نکرده و پاک است .

پس جناب آقای نائینی ! در ما نحن فیه نمی خواهیم عدم إنفعال را ثابت کنیم تا شما بفرمایید عدم إنفعال متوقف بر این است که کُریت قبل از ملاقات ثابت شود ، بلکه ما می خواهیم طهارت را ثابت کنیم و همین قدر که این آب در زمان قِلّه ملاقات با نجس نکرده ، پاک   می باشد .

این بود فرمایش دومِ مرحوم آقای خوئی . لکن فرمایش اول و فرمایش دوم ایشان با همدیگر ضد و نقیض می باشد . یعنی اگر بخواهیم از فرمایش اول ایشان دفاع کنیم ، آن وقت فرمایش دوم ایشان خراب می شود و اگر بخواهیم جواب دومِ ایشان را درست کنیم ، آن وقت جوابِ اول ایشان خراب می شود و لذا یکی از إبهام ها در اینجا می باشد .

اما مقررِ مصباح الاصول در ذیل این مطلب می فرماید که مرحوم آقای خوئی اگرچه که در اینجا فرموده اصل در جمیع صُور طهارت است ولی در حاشیۀ عروه از این قول رفع ید کرده و فرموده در جمیع صُور ثلاث ، به نجاستِ این آب حکم می شود . یعنی اگر در تقدم و تأخر ملاقات و کُریت شک داریم ، فرموده در جمیع صُور ثلاث ، به نجاست این آب حکم می شود .

اما سِرّش مطلبی است که ایشان در مصباح الفقاهه در مکاسب در ذیل فرمایش مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده است .

توضیح : مرحوم شیخ اعظم در مکاسب در بحث خیار عیب به این مطلب می رسد که اگر مشتری و بایع با یکدیگر اختلاف پیدا کردند ، مشتری گفت من که عیب را فهمیدم ، فوراً فسخ کردم ، و بایع گفت تو عیب را که فهمیدی ، بعد از دو روز فسخ کردی و تأخیر انداختی و خیار عیب ، فوری می باشد ، ولی تو زمانی فسخ کردی که خیار نداشتی . حالا مدعی تأخیر که بایع است با مدعی عدم تأخیر و فوریت که مشتری است اگر با همدیگر اختلاف کردند ، ممکن است بگوییم که قولِ مدعیِ تأخیر مقدم است ، یعنی نمی دانیم که این عقد آیا منفسخ شده یا نه ، اصل این است که این عقد باقی است باقی است و بعد از فسخ هم باقی است و این فسخ ، نفوذ نداشته است . پس اصاله بقاء العقد و اصاله عدم وقوع الفسخ فی زمان الخیار ، این ها حق را به بایع می دهد . اما مدعیِ خیار یعنی مشتری ، دلیلش اصاله الصحه می باشد ، چون یک فسخی کرده و نمی داند که این فسخ آیا صحیح است یا نه که اصاله الصحه می گوید که این فسخ صحیح است . سپس مرحوم شیخ در اینجا می فرماید ( وجهان ) و دیگر نظر نمی دهد ، سپس می فرماید : و نظیرِ این مسأله در آن جایی است که طلاقی صورت گرفته و زوج ادعا دارد که در عده رجوع کرده است ولی زوجه ادعا دارد که زوج بعد از إنقضاء عده رجوع کرده است ، در اینجا هم ( وجهان ) زیرا استصحاب بقاء نکاح می گوید که عقد از بین نرفته است که این استصحاب با اصاله الصحه در رجوع با همدیگر تعارض و تساقط می کنند .

مرحوم آقای خوئی می فرماید : این مسأله ای که مرحوم شیخ بیان فرموده که اگر ما حکمی داشته باشیم که موضوعش مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش بالوجدان ثابت شود و جزء دیگرش بالتعبد ثابت شود ، این یک قاعدۀ سَیّال در فقه می باشد . سپس ایشان در مصباح الفقاهه چندین مورد مثال می زند . مثل همین قضیۀ خیار عیب و قضیۀ عده و رجوع ، همچنین در مسألۀ خیار حیوان ، مشتری می گوید که من قبل از إنقضاء سه روز فسخ کردم ولی بایع می گوید که تو بعد ازإنقضاء سه روز فسخ کردی … ، یا در مسألۀ قِلّت و کُریت ، یک آبی بوده که هم ملاقات با نجس کرده و هم کُر شده … ، یا در مسألۀ نماز و طهارت ، یقین دارد که یک وضوء گرفته و یک حدث هم از او صادر شده و نمی داند که نمازش را بعد از وضوء خوانده یا بعد از حدث خوانده … ، و موارد عدیدۀ دیگری ذکر نموده که صُغریات این کبری می باشد .

ایشان یک قول به عنوان ( بعض ) نقل می کند که ما مقصودِ ایشان از این بعض را متوجه نشدیم . اما قول بعض این است که : در همین مسألۀ خیار عیب ، استصحاب می کنیم و می گوییم که مشتری فسخ نکرد و نکرد … تا زمانی که خیار منقضی شد ، اما یک استصحاب دیگر داریم که می گوید مشتری بالوجدان فسخ کرد و استصحاب هم می گوید که زمان خیار باقیست و باقیست … ، اما استصحابِ اول جاری نمی شود چون مثبت است ، زیرا این معامله در صورتی باقی است و در صورتی این فسخ نفوذ ندارد که ثابت شود که این فسخ ، بعد از إنقضاء خیار بوده است ، و استصحاب این که فسخ نکرد و نکرد … تا زمان إنقضاء خیار ، لازمۀ عقلیِ این استصحاب این است که این فسخ در زمان إنقضاء خیار بوده است و این مثبت است . همچنین در مسألۀ کُریت و ملاقات می گوییم استصحابِ این که این آب با نجس ملاقات نکرد و نکرد … تا زمان کُریت ، این استصحاب إثبات نمی کند که این ملاقات ، بعد از کُریت بوده است . همچنین در مسألۀ رجوع و عده ، استصحابِ این که رجوع نکرد و نکرد … تا زمان إنقضاء عده ، إثبات نمی کند که رجوع بعد از عده بوده است . پس این استصحاب ها جاری نمی شود . لذا در مسألۀ کُریت ، قول به نجاست درست می شود ، زیرا این آب با نجس ملاقات کرده است بالوجدان ، و استصحاب هم می گوید که کُر نبود و نبود ، همچنین در مسألۀ عده ، قول مرد و قول مدعیِ رجوع مقدم می شود ، زیرا رجوع کرده است بالوجدان و استصحاب هم می گوید که عده باقی بود و باقی بود ، همچنین در مسألۀ خیار عیب ، استصحاب بقاء خیار فی زمان الفسخ جاری می شود … .

پس همان مدعای مرحوم آقای نائینی درست می شود که در جمیعِ این صُور ، استصحابِ معارض وجود ندارد .

سپس مرحوم آقای خوئی می فرماید که ما با این بعض در مدعا شریک هستیم و ما هم قائل می شویم که استصحاب در این موارد یا اصلاً جاری نمی شود و یا اگر هم جاری شود ، معارض ندارد ؛ ولی در دلیل و برهان ، از این قائل جدا می شویم . برهانی که این قائل آورد این بود که این استصحابِ عدم فسخ تا زمان إنقضاء خیار ، مثبت است ، ولی مرحوم آقای خوئی می فرماید که این استصحاب ، مثبت نیست ، زیرا این قائل ، موضوعِ عدمِ نفوذ فسخ را ، فسخ در زمان إنقضاء خیار گرفت و لذا گفت که استصحاب عدم فسخ ، مثبت می باشد ، ولی ما این حرف را قبول نداریم ، بلکه موضوع نفوذ فسخ ، وقوع فسخ است در زمان خیار و موضوع عدم نفوذ فسخ ، عدم وقوع فسخ است در زمان خیار نه این که وقوع فسخ باشد در غیرِ زمان خیار . اگر موضوع عدم نفوذ فسخ ، وقوع الفسخ فی غیر زمان الخیار باشد ، آن وقت حق با این قائل است ، ولی اگر موضوع عدم نفوذ فسخ ، عدم وقوع فسخ در زمان خیار باشد ، آن وقت حق با ما می باشد و حقیقت مطلب این است که اگر فسخی در زمان خیار واقع نشود نافذ نیست ، نه این که اگر فسخی در غیرِ زمان خیار واقع شود نافذ نباشد .

در باب رجوع و عده هم همین طور است ، یعنی می گوییم رجوعی که در زمان عده واقع نشود ، نافذ نیست ، نه این که رجوعی که در غیر زمان عده واقع شود نافذ نباشد . همچنین در کُریت و ملاقات ، عدمِ ملاقاتِ حین الکُریه موضوع طهارت است نه وقوع الملاقات فی زمان الکُریه .

پس به نظر مرحوم آقای خوئی ، استصحاب دومی مثبت نیست ، لکن از ایشان سؤال می کنیم که پس چرا استصحاب عدم وقوع فسخ در زمان خیار جاری نمی شود ؟ ایشان در جواب می فرماید : این مسأله سه صورت دارد :

یک صورت این است که موضوع مرکب از دو جزء باشد و هیچ عنوان دیگری مثل تقدم و تأخر و تقارن در موضوع أخذ نشده باشد بلکه موضوع فقط و فقط ، مرکب از دو جزء باشد . حالا این موضوع یک وقت هست که هر دو جزئش زمانی است مثل ملاقات و کُریت و مثل طهارت و صلاه ، و یک وقت هست که یکی زمانی است و دیگری زمان است مانند خیار حیوان . این شد دو صورت . اما صورت سوم این است که یک عنوان آخری در موضوع أخذ شده باشد مانند تقیُّد .

اما صورت اول که موضوع مرکب از دو جزء باشد و هر دو جزء هم زمانی باشند ، دراین صورت همان طوری که اگر این دو جزء بالوجدان إحراز شوند ، حکم بار می شود ، همین طور این دو جزء اگر یکی بالوجدان إحراز شود و دیگری بالتعبد إحراز شود ، باز هم حکم بار می شود . مانند ما نحن فیه که ما یک فسخی داریم و یک خیاری داریم یا یک رجوعی داریم و یک عده ای داریم یا یک کُریت داریم و یک ملاقات داریم ، حالا موضوعِ طهارت عبارت است از عدم ملاقات و کُریت ، و موضوع نجاست عبارت است از ملاقات و عدم کُریت ، در اینجا می گوییم که این آب بالوجدان با نجس ملاقات کرده است و استصحاب هم می گوید که کُر نیست ، پس موضوع نجاست مُحرز می شود . اما مستشکل می گوید که این آب بالوجدان کُر است و استصحاب هم می گوید که قبلش با نجس ملاقات نکرده است . لکن مرحوم آقای خوئی می فرماید که این استصحاب عدمِ ملاقات الی زمان الکُریه جاری نمی شود ، زیرا موضوع دو جزء بیشتر ندارد که یکی کُریت و دیگری ملاقات می باشد ، اما ملاقات که بالوجدان می باشد و کُریت هم بالتعبد معلوم شد و لذا دیگر شما شک ندارید تا بخواهید استصحاب جاری کنید و موضوع برای شما مُحرز شده است . پس استصحاب می گوید که این آب کُر نبود و عدم کُریت را بالتعبد می دانیم و ملاقات را هم وجداناً می دانیم ، و لذا این آب ، نجس می شود و در اینجا دیگر شما شکی و مشکوکی ندارید تا بخواهید استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکُریه جاری کنید .

این که شما می گویید استصحاب می کنیم عدم ملاقات را در زمان قِلّت ، در اینجا در واقع نا خود آگاه موضوع را مقید می گیرید ، اما موضوع وقتی مقید نشد ، دو جزء بیشتر ندارد که ملاقاتش که محرز است و کُریتش هم عدمش محرز است ، یکی بالوجدان و دیگری بالتعبد ، و دیگر شک نداریم و لذا استصحاب را در کجا می خواهیم جاری کنیم !

سپس ایشان یک نقض هم می کند و می فرماید : مثلاً کسی شک دارد که عده تمام شده یا نه و رجوع می کند ، که در اینجا همه قائلند که این رجوع نافذ است . همچنین اگر کسی نمی داند که وضویش آیا باطل شده یا نشده و نماز بخواند ، در این صورت نمازش صحیح است . پس اگر بگوییم که آن استصحاب جاری می شود و معارض است ، لازمه اش این است که در این موارد هم به بطلان حکم کنیم ، چون شما می گویید استصحاب می کنم و می گویم که طهارت الی حین الصلاه باقی است و از آن طرف هم استصحابِ دیگر می گوید که نماز واقع نشد تا زمان طهارت و این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می کنند … .

پس در اینجا یک نقض داریم و یک حل داریم . نقض این است که : در همۀ مواردی که شک در تقدم و تأخر نیست و شک در بقاء است که هم منصوص در روایات است و هم أحدی اشکال نکرده ، اگر حرف شما در اینجا درست باشد ، آن وقت اشکال به این موارد هم سرایت می کند ، و لا یتوهم أحدٌ أنه یلتزم به أحد ، یعنی کسی نیست توهم کند و بگوید که استصحاب در این موارد ، معارض دارد .

اما حلّش هم به این است که : اینجا موضوع دو جزء است و وقتی این دو جزء محرز هستند ، آن وقت دیگر شک ندارید تا بخواهید استصحاب جاری کنید .

بنا بر این قائل هستیم به حکم نجاست در جمیع صُور ثلاث ، و لکن نه به خاطر این که آن استصحاب ، مثبت است ، بلکه به خاطر این که آن استصحاب ، اصلاً مجرا ندارد و شکی در اینجا نداریم . لذا ایشان فرموده : در تمام مواردی که شک در تقدم و تأخرِ دو تا حادث است ، در این موارد یا استصحاب اصلاً جاری نمی شود و یا اگر هم جاری شود ، معارض ندارد . و ایشان از آنچه که در اصول فرموده ، عدول کرده است و در فقه بر خلاف اصول فتوا داده است .