پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
ج ۶ ص ۲۵۲
کلام شهید صدر ره در شبهه عبائیه :
باید در دو جهت بحث کنیم :
جهت اول : مورد این شبهه کجاست ؟
آیا مورد شبهه جایی است که ابتدا طرف غیر مغسول عبا داخل آب شود و بعد طرف مغسول وارد آب شود یا بر عکس و یا هر دو مورد جای شبهه است ؟[۱]
ظاهرا کلمات متعرضین این فرع این است که فرقی بین این دو صورت نیست اما ایشان تفصیل می دهد اگر اول با جانب غیر مغسول ملاقات کند بعد با جانب مغسول ملاقات کند شبهه وجود دارد و صورت عکس این قطعا شبهه وجود ندارد چون اگر ید و یا آب ملاقی عبا اول به جانب مغسول خورد بعد به طرف غیر مغسول عبا برخورد کرد دیگر استصحاب کلی نجاست نداریم چون استصحاب کلی نجاست معارض دارد به این خاطر /که دست وقتی خورد به سمت مغسول بعد خورد به سمت غیر مغسول این دست یک طهارتی داشته حتی بعد از ملاقات با سمت مغسول و بعد از ملاقات یا سمت غیر مغسول استصحاب طهارت بین الملاقاتین می کنیم به عبارت دیگر :
شما می گویید یک خیطی در این عبا نجس بوده استصحاب می گوید آن خیط هنوز در عبا باقی است در مقابل این استصحاب کلی که موجب نجاست ملاقی می شود استصحاب طهارت ملاقی در بین الملاقاتین دلیل بر طهارت می شود و با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند .
ان قلت : طهارت ملاقی محکوم است ( یعنی وقتی استصحاب نجاست خیط عبا را کردیم دیگر در نجس شدن ملاقی شکی نداریم تا استصحاب طهارت جاری کنید ) .
قلت : آنی که محکوم استصحاب کلی نجاست است طهارت قبل از ملاقات است اما طهارت بین الملاقاتین دلیل نداریم از بین رفته باشد چون استصحاب کلی نجاست اثبات نمی کند که نجاست در طرف غیر مغسول بوده باشد مگر بنابر اصل مثبت .[۲]
لذا گفته این شبهه مخصوص جایی است که اول با جانب غیر مغسول ملاقات می کند بعد با جانب مغسول ملاقات می کند .
بعد می فرماید : البته ممکن است اشکال شود که این حرف های شما در صورت دیگر هم می آید که برای آن دو تقریب ممکن است :
تقریب اول :
وقتی دستی که قبلا طاهر بوده با سمت غیر مغسول ملاقات می کند شک در نجاست پیدا می کنیم و استصحاب طهارت آن را می کنیم و این استصحاب طهارت همانطور که گفتیم با استصحاب کلی نجاست معارضه ندارد چون معلوم نیست که نجاست در این طرف غیر مغسول بوده باشد لذا بعد از ملاقات با طرف غیر مغسول استصحاب طهارت داریم و بعد از ملاقات با طرف مغسول این طهارت را نیز استصحاب می کنیم
دو اشکال به تقریب اول وارد است :
اشکال اول : ادله استصحاب مال جایی است که شک در بقاء چیزی باشد اما اگر شک در بقاء و ارتفاع نبود ادله استصحاب جاری نمی شود در اینجا هم شک در بقاء نیست چون شما با استصحاب یک طهارت بین الملاقاتین درست کردید که بعد از ملاقات دوم دیگر شک در بقائش ندارید بلکه اگر بعد از ملاقات اول حادث شده باشد قطعا باقی است .
اشکال دوم :
شک در طهارت بعد از ملاقاتین یک شک جدید نیست این همان شک قبلی است یعنی دست وقتی ملاقات کرد با جانب غیر مغسول بعد با جانب مغسول ملاقات کرد یک حالت الف داریم که قبل از ملاقات است یک حالت ب داریم که بعد از ماقات با غیر مغسول است و یک حالت ج داریم که بعد از ملاقات با مغسول است و شک در حالت ج همان شک در حالت ب است چون اگر قرار باشد نجس شده باشد با ملاقات با غیر مغسول نجس شده و آن استصحاب طهارت حالت ب محکوم است به استصحاب نجاست
اما تقریب دوم :
ما بین الملاقاتین طهارت تعبدی داریم چون وقتی این دست با جانب غیر مغسول ملاقات می کند و شک می کنیم استصحاب طهارت می کنیم لذا وسط دو تا ملاقا بالتعبد طهارت ملاقی را داریم وسط دو تا ملاقات تا بعد از ملاقات دوم هم قطع داریم که این طهارت باقی است و از بین نرفته چون ملاقات دوم با طرف مغسول بوده لذا نتیجه ضم وجدان به این اصل این می شود که ملاقی طاهر است .
اشکال تقریب دوم :
این ضم وجدان به اصل غلط است چون شما می گویید در وسط دو ملاقات طهارت ظاهری بالتعبد موجود است بعد می گویید این طهارت ظاهری بعدا می آید و بالوجدان بعد از ملاقات دوم هم هست در حالی که این غلط است چون این طهارت ظاهری بالوجدان هست از آثار شرعی نیست که مثلا شارع در روایتی گفته باشد کل شئ حدث فیه الطهاره فطهارته باقیه الی ان یلاقی نجسا بله آنی که ما داریم این است که مستفاد از ادله این است که طهارت حدوثا بقائا با یک جعل در عرض هم جعل می شود شارع یک جعل دارد که این آب طاهر است الی ان یلاقی نجسا آنی که طهارت بالوجدان باقی است طهارت واقعی است اما طهارت ظاهری بالوجدان باقی نیست بلکه این اصل مثبت است
به این دو تقریر بعضی از شاگردان ایشان اشکال کردند که بروید نگاه کنید و بنویسید .
در این مقام اول اشکالات صدر درست است یا نه بعد از مقام دوم تعرض می کنیم که بعد از علاج شبهه معلوم می شود که این تفصیل ایشان درست است یا نه ؟
[۱] در صورتی که هر دو با هم وارد آب شود حکمش چیست ؟
[۲] و هذا الاستصحاب فی الید الملاقیه لیس محکوماً لاستصحاب کلی النجاسه فی الملاقی – بالفتح – بل معارض معه لوضوح ان النجاسه المردده بین الطرفین على تقدیر ثبوتها ترفع الطهاره الثابته للملاقی قبل الملاقاتین معاً و امّا الطهاره الثابته فی الملاقی یقیناً بین الملاقاتین فبقاؤها لیس محکوماً لتلک النجاسه المردده و انما یکون محکوماً لنجاسه الطرف المشکوک و هی لا تثبت باستصحاب کلی النجاسه إلاّ بنحو الأصل المثبت.
