اصول- متن ۱۳/۱۰/۹۳-رمضانی

۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۳

تنبیه سیزدهم کفایه : عام تخصیص خورده در قطعه ای از زمان :

در این تنبیه بحث بر سر این است که اگر عامی داشتیم که در برهه ای از زمان تخصیص خورده بود و حالا بعد از آن قطعه ی زمان شک کردیم که حکم عام جاری است یا حکم خاص ؟ مقتضای قاعده چیست ؟ آیا باید به عموم عام تمسک کرد یا باید حکم مخصص را استصحاب کرد .

مثلا عامی داریم « اوفوا بالعقود » از این عام خیار غبن تخصیص خورده اما نمی دانیم این خیار به نحو فور است یا تراخی یعنی می دانیم آن اول قطعا تخصیص خورده اما بعد از آن اول نمی دانیم که باید به عموم عام تمسک کنیم و حکم به لزوم معامله کنیم یا باید استصحاب بقاء خیار کنیم .

البته معلوم است که با وجود عام و دلیل لفظی نوبت به استصحاب نمی رسد چون استصحاب اصل عملی است و عام اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمی رسد از اینجا معلوم می شود که مناقشه در این تنبیه مناقشه صغروی است که آیا عام دلالت دارد یا نه ؟ اگر عام دلالت داشته باشد قطعا جای تمسک به استصحاب نیست و اگر عام دلالت نداشته باشد باید ببینیم شرائط جریان استصحاب هست یا نه ؟

سؤال : چرا اصولیون این بحث را در باب استصحاب مطرح کردند و در عام و خاص مطرح نکردند ؟

شاید وجهش این است که در عام و خاص مباحث کبروی مطرح است و مباحث صغروی مطرح نیست و بحث ما اینجا صغروی است که آیا عام دلالت دارد یانه لذا نباید در بحث عام و خاص مطرح شود علی ای حال فرقی نمی‌کند بالاخره این بحث در جایی باید مطرح می شد و چون این بحث دو طرف دارد اگر در عام و خاص هم مطرح می شد باز سؤال می شد که چرا در استصحاب مطرح نشده .

برای تنقیح بحث جهاتی باید مطرح شود :

جهت اولی : بیان شیخ اعظم ره

البته این بحث در کلمات محقق ثانی و شهید ره نیز مطرح بوده اما از زمان شیخ اعظم ره است که این بحث به عنوان یک بحث اصولی مطرح شد و مفصل بحث شد .

ایشان می فرماید :

زمان در عام تاره مفرد و قید موضوع است و تاره به عنوان ظرف برای بیان استمرار حکم اخذ شده .

اما قسم اول که زمان مفرد و قید موضوع است :

وقتی می گوییم اکرم العلماء یک عموم افرادی دارد یعنی هر فردی از علماء وجوب اکرامی دارد ، این تعدد حکم و مجعول است که نسبت به افراد عموم دارد یک وقت این اکرم العلماء عموم ازمانی هم دارد یعنی گفته می شود «‌اکرم العلماء فی کل یوم » یعنی همانطور که زید و عمر و خالد و … هر کدام یک فرد برای عام هستند فی المثل زید روز جمعه و زید روز شنبه و زید روز … هم هر کدام یک فرد برای عام هستند در این قسم روشن است که خود زمان نیز برای حکم فرد درست می کند .

در این صورت مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید اگر « اکرم العلماء فی کل یوم » تخصیص خورد به « لاتکرم زید العالم یوم الجمعه » و در روز شنبه شک کردیم که زیدوجوب اکرام دارد یانه ؟ آیا جای استصحاب حکم مخصص است که بگوییم روز شنبه نیز مثل روز جمعه وجوب اکرام ندارد یا جای تمسک به عموم عام است که بگوییم روز شنبه وجوب اکرام دارد ؟ مرحوم شیخ می فرماید جای تمسک به عموم عام است و وجوب اکرام دارد به خاطر یک کبرای کلی  که هر جا شک در تخصیص زائد باشد جای تمسک به عموم عام است .

مثلا « اکرم العلماء فی کل یوم » با توجه به عموم افرادی و ازمانی آن پنجاه هزار فرد دارد که یک فرد آن یعنی زید روز جمعه تخصیص خورده اما افراد دیگر آن یعنی زید روز شنبه و زید در روز های دیگر تخصیصش مشکوک است و شک در تخصیص زائد است لذا جای تمسک به عموم عام است .

اما اگر عام نباشد یا به نحوی باشد که نشود به آن تمسک کنیم مثلا معارضی دارد باز هم نوبت به استصحاب نمی‌رسد ( چون زمان مفرد و قید موضوع است و زید روز جمعه غیر از زید روز شنبه است و نمی شود حکم یک فرد را برای فرد دیگر استصحاب کرد ) بلکه باید به اصول دیگر مراجعه کنیم .

پس در این قسم اول که زمان مفرد و قید بود یا به عموم عام تمسک می کنیم یا اگر عمومی نباشد به اصول دیگر غیر از استصحاب رجوع می کنیم .

اما قسم دوم که زمان ظرف است :

اگر زمان مفرد و قید نباشد و فقط برای استمرار حکم باشد مثل این که می فرماید « اکرم العلماء دائما » اینجا دیگر زید روز جمعه یک فرد و زید روز شنبه فرد دیگر نیست بلکه زید در طول زمان یک فرد از عام است عمر در طول زمان یک فرد از عام است و همینطور سائر افراد حالا اگر « اکرم العلماء دائما » تخصیص خورد به این که « لا تکرم زیدا یوم الجمعه » و بعد در وجوب اکرام زید در روز شنبه شک کردیم جای تمسک به عموم عام نیست چون زید در روز جمعه خارج شود یا الی الابد خارج شود زید یک فرد عام است و تخصیص زائد نیست تا بگوییم در موارد شک در تخصیص زائد به عام تمسک می کنیم بلکه در اینجا باید حکم خاص را استصحاب کنیم و اگر ارکان استصحاب تمام نبود باز هم نوبت به عام نمی رسد بلکه باید به اصول دیگر مراجعه شود .

بعد مرحوم شیخ ره می فرماید فرقی نمی کند که این دوام و استمرار را از لفظ استفاده کنیم مثل همان مثال بالا یا از مقدمات حکمت استفاده کنیم مثل « اوفوا بالعقود » که از مقدمات حکمت استفاده می شود که « اوفوا بالعقود دائما » چون وفای یک لحظه  به عقد فائده ای ندارد .

جهه ثانیه : اشکالات مرحوم آخوند ره به شیخ اعظم ره :

مرحوم آخوند ره دو اشکال به شیخ اعظم ره کرده :

اشکال اول :

این که گفتید اگر چنانچه زمان ظرف عام باشد و برای استمرار حکم باشد جای تمسک به عموم عام نیست علی الاطلاق صحیح نیست .

چون اگر عامی داریم مثل اوفوا بالعقود تخصیص در قطعه اول زمان شده یا در قطعه ی آخر زمان شده مثلا می دانیم در قطعه اول به عنوان خیار مجلس تخصیص خورده در مابقی شک داریم که تخصیص خورده یا نه جای تمسک به عموم عام است چون شک داریم در واقع از تحت اوفوا بالعقود این عقد بیع خارج شده یا نه ؟ چون اگر بعد از خیار مجلس جواز نباشد این عقد داخل اوفوا بالعقود است و اگر بعد از خیار مجلس جواز باشد این عقد اصلا از تحت اوفوا بالعقود خارج است .

کما این که اگر در قطعه ی آخر زمان تخصیص خورده مثلا می دانیم زید از سن ۸۰ سالگی به بالا وجوب احترام ندارد حالا نمی دانیم این از اول وجوب اکرام نداشته یا نه ؟ این جا شک در تخصیص زائد می شود چون اگر از اول باشد تخصیص زائد است و این شخص دیگر داخل اکرم العلماء نیست و اگر از اول نباشد تخصیص زائد نیست لذا شک در تخصیص زائد است .

جایی که مخصص قطعه ی اول زمان یا قطعه اخر زمان باشد جای تمسک به عموم عام است اما اگر مخصص قطعه ای از وسط زمان را شامل شود قطعا شک در تخصیص زائد نیست چون زید قطعا تخصیص خورده اگر بگویید هر دو طرف زمان داخل مخصص است که غلط است چون این می شود دو تا فرد در حالی که فرض این است که زمان برای استمرار است اگر بگویید آن طرفش داخل مخصص باشد یا نباشد در تخصیص زائد شک نمی شود .

اشکال دوم :

ایراد دوم صاحب کفایه این است که می گوید جناب شیخ این تفصیلی که شما نسبت به عام دادید باید در خاص هم بدهید به عبارت واضح ما چهار شق داریم :

۱ زمان در هر دو ( عام و خاص ) مفرد و قید است در این شق جای تمسک به عموم عام است و اگر تمسک به عام ممکن نبود جای استصحاب نیست چون اگر بخواهید عدم اکرام زید را از روز جمعه به روز شنبه بکشانید نمی شود چون زید در روز جمعه غیر از زید در روز شنبه است و این فرد دیگری است

۲ زمان در عام مفرد است اما در خاص ظرف است در این شق اگر تمسک به عام ممکن باشد جای تمسک به عموم عام است و اگر تمسک به عام ممکن نشد جای استصحاب است

۳ زمان در عام و خاص قید نیست برای استمرار و دوام حکم است اینجا جای تمسک به عموم عام نیست و جای استصحاب حکم مخصص است

۴ زمان در عام ظرف است و در خاص قید است اینجا نه جای تمسک به عموم عام است چون تخصیص زائد نمی شود و نه جای استصحاب است چون زمان در خاص قید است و زید روز جمعه غیر از زید روز شنبه است

توجیه استاد از کلام شیخ ره در جواب مرحوم آخوند ره :

یک جمله که در کلام شیخ است و دیشب برای اولین بار فکر ما را خیلی مشغول کرد

شیخ تفصیل آخوند را منکر نیست و آخوند هم به کلام شیخ توجه نکرده .

شیخ ادعایی دارد که اگر جایی زمان در عام قید است و مفرد است محال است که در خاص مفرد نباشد بر فرض آخوند ره اگر می خواست اشکال کند باید در این اشکال می کرد .

تنها کسی که به این نکته دقت کرده مرحوم ایروانی ره است که به این جمله اشاره کرده که کلام شیخ این است که عام و خاص در این جهت مساوی هستند که اگر در عام زمان قید است در خاص هم قید است و اگر در عام ظرف است در خاص هم ظرف است .

دو جا بود که برای مدعیان فهم رسائل ما سؤال می کردیم این هم جای سومش است که دیشب برخورد کردیم .

مرحوم ایروانی ره این جمله را ملتفت شده بعد فرموده این درست نیست اما تقریبی برای کلام شیخ ذکر نکرده حاج شیخ اصفهانی هم این بحث را خیلی بررسی کرده اما به این جهت اشاره نکرده از کلمات استادمان نیز چیزی در اینجا به خاطر ندارم که چیزی بیان فرموده باشد .

اصلا آیا ممکن است زمان در عام قید باشد و در خاص ظرف باشد .

آنی که در ذهن من است این است که اگر زمان در عام قید باشد و در خاص ظرف باشد می شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چون این زیدی که تخصیص خورده این یوم الجمعه یا استعمال شده در خصوص روز جمعه یا استعمال شده در روز جمعه و روز سبت استعمال شده یا اگر یوم الجمعه به عنوان مشیر باشد یعنی لا تکرم زیدا لازم می آید استثناء حرف بیشتر از معنای واحد استعمال شده باشد .

اگر در هر دو ظرف باشد مشکلی ندارد چون زید در تمام زمان ها یک فرد است اینجا در خاص هم یک فرد است که تخصیص خورده .

در صورتی که ظرف باشد هم همین است می گوییم استعمال در اکثر از معنی واحد شده و این غیر از خیار است که درش لفظی ندارد .

البته احتمال دیگری دارد که منظور شیخ این است که متفاهم عرفی این است که هر وقت زمان قید باشد در عام در خاص هم قید است .

اما اشکال دوم مرحوم آخوند به شیخ هم وارد نیست