اصول-متن ۱۵و۱۶ تیر ۹۴

دوشنبه ۱۵/۴/۹۴

کلام در این بود که در تزاحم ملاکی آیا قواعد باب تزاحم در مقام امتثال اعمال می شود یا نه؟

یکی از مرجحات ترجیح به اهمیت بود که بحثش گذشت. در تقریر عبد الساتر که مطالعه می کردم دیدم که محتمل الاهمیه را با احتمال اهمیت یک کاسه کرده کما اینکه دیروز اشکال کرده بودیم.

مرجح دوم ترجیح به قدرت عقلیه است که در آنجا فرمود آنی که مقید به قدرت عقلیه است مقدم بر آنی است که مقید به قدرت شرعی است. اما آیا آن مرجح در ما نحن فیه که باب تزاحم در ملاکات است جا دارد یا نه؟

ایشان می فرماید تارتا مقصود ما از قدرت شرعی یعنی عدم امر به خلاف یعنی شارع به خلافش امر نکرده باشد به این معنا اگر باشد قطعا در تزاحم در ملاکات اعمال می شود و آنی که مشروط به قدرت است عقلا باید مقدم شود.

اما اگر مقصود از قدرت شرعی این است که در صورت اشتغال به واجب آخر این واجب ملاک ندارد، در این صورت فرموده تارتا از خارج احراز می کنیم که دیگری ملاک دارد، وقتی مشغول به آن می شوید این واجب دیگر ملاک ندارد. اما اگر از خارج احراز نشود چطور می شود گفت که اگر به دیگری مشغول شوی، این واجب می گوید: یا آن دیگری ملاک ندارد و یا ملاکش تاثیر نگذاشته؟. لذا در اینجا همان تفصیلی که در اهمیت می دهد در اینجا هم می دهد.

همان تفصیل را در ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل می دهد: تارتا از خارج احراز می کنیم که این بدل ملاک دارد و به قول عبد الساتر که تعبیرش بهتر است تارتا این بدل، بدل عرضی است و گاهی بدل، طولی است. اگر بدل عرضی باشد قطعا لا تغصب را مقدم کرده چون لا تغصب می گوید غصب مفسده ملزمه غالبه تعیینیه دارد. معنا ندارد که شارع برای مصلحتی که بدل دارد از این مفسده دست بردارد. ولی اگر بدل طولی باشد اشکال می کند و می گوید اینجا تعارض است چون این واجب می گوید دیگری ملاک ندارد و آن می گوید ملاک دارد و ما علم نداریم به کذب احد الدلیلین.

خلاصه کلام ایشان این است که مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در تزاحم حقیقی اعمال می شود لکن در ظرفی که علم پیدا کنیم به کذب دلیل آخر تفصیلا ولی اگر علم پیدا نکنیم هر کدام نفی دیگری می کند و تعارض می شود.

اما آیا مرجحات باب تعارض در اینجا می آید یا خیر؟ یعنی یک وقت هست بین دو خطاب جمع عرفی هست. می خواهیم ببینیم چطور که اگر تزاحم در ملاکات نبود، جمع عرفی بود در اینجا که تزاحم در ملاکات است آیا جمع عرفی هست یا نه؟ یا اگر در جایی جمع عرفی نبود و باید رجوع می کردیم به مرجحات سندی و دلالی آیا مجرد اینکه اینجا تزاحم ملاکات است می توانیم بگوییم تاثیر در این می گذارد که رجوع به مرجحات سندی و جهتی نکنیم؟

آخوند ره فرموده اگر دو خطاب داریم یکی صل و دیگری لا تغصب و احراز کردیم احد الملاکین اقوی است آنی که ملاکش اقوی است را حمل می کنیم بر حکم فعلی و آنی که اقوی نیست حمل می کنیم بر حکم اقتضائی و دیگر به مرجحات مراجعه نمی کنیم. اما اگر از خارج ما احراز نکردیم احدالملاکین اقوی است به مرجحات سندی رجوع می کنیم و از مرجحات سندی کشف می کنیم که اقوی ملاکا است و دیگری حمل بر حکم اقتضائی می شود. مثلا خطابی داریم صل و خطابی داریم لا تغصب، ما ازخارج نمی دانیم ملاک صلاه اقوی است یا غصب. رجوع می کنیم به مرجحات سندی و دلالی و از اینکه اقوی باشد کشف می کنیم که در مقام ثبوت ملاکش اقوی است و دیگری را حمل بر حکم اقتضائی می کنیم.

پس طبق فرمایش آخوند تزاحم ملاکی تاثیر می گذارد در قواعد جمع عرفی و مرجحات دلالی و سندی زیرا اگر نسبت به صل و لا تغصب، ما از خارج نمی فهمیدیم اقوی کدام است جمع عرفی می کردیم ولی وقتی از خارج فهمیدیم مثلا اقوی ملاک صلاه است وجوب صلاه را حمل می کنیم بر حکم فعلی و دیگری را حمل می کنیم بر حکم انشائی ولو اینکه مقتضای جمع عرفی بر خلا این باشد. مثلا ما باشیم و قواعد جمع عرفی می گوییم غصب عنوان ثانوی است، و صلاه عنوان اولی است، پس غصب مقدم می شود و صلاه حمل می شود بر حکم اقتضائی. ولی اگر از خارج احراز کردیم که ملاک صلاه اقوی است، صلاه را حمل می کنیم بر حکم فعلی و لا تغصب را حمل می کنیم بر حکم اقتضائی ولو اینکه بر خلاف جمع عرفی باشد.

آقای صدر به این کلام آخوند اشکال می کند: حمل بر حکم اقتضائی خلاف فهم عرفی است.

در ترجیح به اهمیت ما گفتیم اگر از خارج احراز کردیم ملاک هست و اهم هم هست آن را مقدم می داریم. کلام آخوند این نیست بلکه حتی از خارج احراز نکردیم که ملاک هست و اهم هم هست، خود خطاب  ملاک را می فهماند و ما فقط این مقدار علم داشتیم که اگر ملاک داشته باشد اهم است، یا خود خطاب اهمیت را می فهماند آقای صدر فرمود تعارض می کند. آخوند این را مرجح می داند چون می فرماید همین که ظاهر این خطاب این است که اگر این ملاک باشد اقوی است، این حمل می شود بر حکم فعلی و دیگری حمل می شود بر حکم اقتضائی.

آقای صدر اشکال می کند که حمل بر حکم اقتضائی جمع عرفی نیست زیرا حکم اقتضائی که حقیقتا حکم نیست. حکم اقتضائی یعنی مقتضی حکم هست نه این که حکم حقیقتا باشد. جمع عرفی باید طوری باشد که حکم به آن حقیقتا صدق کند. به خلاف حکم انشائی که حقیقتا حکم است.

اینجا دو حرف هست:

بعضی مثل حاج شیخ اصفهانی خواستند وجود اقتضائی را درست کنند. مثلا گفته اند نطفه وجود اقتضائی انسان است. ایشان فرموده مقتضا در مرتبه مقتضی موجود است به وجود اقتضائی، لذا فرق است بین امکان استعدادی و امکان ذاتی. امکان ذاتی حقیقتی نیست ولی امکان استعداد وجود است و حقیقت است، نطفه، انسان است به امکان استعدادی.

اما اینکه این حرف درست است یا نه؟ ما که نتوانستیم این حرف را تصدیق کنیم. اگر منظور این است که نطفه می تواند انسان شود این یک حرفی است. ولی اگر مقصود این است که انسان در این نطفه وجود دارد را نمی فهمیم.

اگر این حرف درست هم باشد در موجودات تکوینی است که از مقتضی ترواش می کنند. ولی حکم امری اعتباری است و از مقتضی تراوش نمی کند و صرفا کار مولی است.

اشکال دوم این است که جناب آقای صدر، احلت لکم بهیمه الانعام را نسبت به غصب حرام است، چطور جمع عرفی می کنید؟ مگر نمی گوید که این عنوان ثانوی است و حمل می شود بر فعلیت و دیگری را حمل می کنیم بر عنوان اولی. معنای اینکه حمل می کنیم بر عنوان اولی این است که لولا عروض این عنوان آن حکم هست. خوب مقصود آخوند هم همین هست.

سه شنبه ۱۶/۴/۹۴

کلام در این بود که در باب اجتماع امر و نهی آیا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال اعمال می شود یا نه که این مطلب گذشت.

اگر ما مثل مرحوم آقای خوئی ره گفتیم که اینها متعارضینند، بحث در این است که متعارضین دو قسمند. یک قسم متعارضینی که احراز ملاک در هر دو و در مجمع نمی شود. قسم دیگر متعارضینی است که در مجمع در هر دو ملاک هست.

می خواهیم ببینیم این که در مجمع در هر دو ملاک باشد آیا در قواعد باب تعارض اثری دارد یا خیر؟

قواعد باب تعارض دو قسم است: یکی جمع دلالی و عرفی. دیگری رجوع به مرجحات و تساقط.

اما نسبت به جمع دلالی که شامل حاکم و محکوم است و ورودو مورود و تخصیص و تقیید و عنوان اولی و عنوان ثانوی هست:

کلام آخوند:

آخوند می فرماید تارتا از خارج احراز می کنیم که احدالملاکین اقوی است، آنی که ملاکش اقوی است را مقدم می داریم ولو قواعد جمع عرفی خلاف آن را اقتضاء کند. مثلا نص و ظاهر است ولی ممکن است آنی که ظاهر است از خارج احراز کردیم که ملاکش اقوی است، دراین صورت ما ظاهر را مقدم می داریم و دیگری را حمل می کنیم بر حکم اقتضائی. لکن این در جایی است که هر دو دلیل ظهورش در حکم فعلی باشد.

حال اگر از خارج احراز نکردیم که احد الخطابین ملاکش اقوی است، به قواعد جمع عرفی مراجعه می کنیم و آنی که قوت دلالت دارد، اظهر است، عنوان ثانوی است و … را مقدم می داریم. به برهان إنّی کشف  می کنیم که ملاکش اقوی است چون وقتی در مقام اثبات مقدم شد، مثبتات اماره هم که حجت است پس معلوم می شود در مقام ثبوت ملاکش اقوی است.

اما اگر هر دو متکفل بیان حکم فعلی نبودند، یکی ظهورش در حکم اقتضائی بود و یکی ظهورش در حکم فعلی بود. آنی که ظهورش در حکم فعلی است را اخذ می کنیم و به برهان إنّی کشف می کنیم که ملاکش اقوی است.

اگر هر دو ظاهر در حکم اقتضائی بودند، رجوع می کنیم به اصول عملیه.

اشکال آقای صدر:

آقای صدر اشکال می کند اگر ما از خارج احراز کنیم که احد الخطابین اقوی است:

تارتا بین این دو خطاب عام و خاص من وجه است مثل صل و لا تغصب، و از خارج احراز کردیم که ملاک غصب اقوی است، به چه دلیل دیگری بر حکم اقتضائی حمل شود؟! ممکن است بگوییم تقیید می خورد. ما  دو راه داریم، یکی این که صلاه را بر حکم اقتضائی حمل شود چون غصب ملاکش اقوی است. یکی اینکه صلاه قید بخورد به غیر غصب مثل اکرم العلما و لا تکرم الفساق. چه وجهی دارد که شما آن را حمل بر حکم انشائی می کنید؟

اما اگر بین خطابین تباین باشد مثل صل و لا تصل، شما فرمودید حمل بر حکم اقتضائی می کنیم. اما حکم اقتضائی در ذهن مردم حکم نیست چون حکم آنی است که به فعلیت برسد و تنجز داشته باشد لذا این جمع عرفی نیست. چه مقصود از حکم اقتضائی این باشد که مقتضی حکم هست و اصلا حکمی جعل نشده. یا مقصود حکم انشائی باشد که اقرب به صدق حکم است. ولی به هیچ کدام از اینها عرفا حکم گفته نمی شود. لذا باید گفت دیگری اصلا ساقط می شود نه اینکه حمل بر حکم اقتضائی شود.

مناقشه بر کلام آقای صدر:

شما می فرمایید که اگر این متعارضین که در مجمع ملاک دارند نسبتشان عام و خاص من وجه باشد اینجا راهی دیگری داریم که آن تقیید است. ما می گوییم ما نفهمیدیم اشکال شما بر آخوند چیست؟ وقتی خطابی داریم احلت لکم بهیمه الانعام و خطابی داریم لا تغصب و بعد می گویید غصب عنوان ثانوی است و احلت لکم بهیمه الانعام تقیید می شود، مقصود شما از تقیید چیست:

اگر مقصودتان از تقیید این است که اصلا حکم نیست در جایی که حمل می کنیم بر حکم اقتضائی هم حکم نیست.

اگر مقصودتان این است که در تقیید اصلا ملاک نیست، فرض این است که آخوند قبول کرده که در اجتماع امر و نهی، مجمع ملاک دارد.

اگر می خواهید بگویید وقتی آخوند می فرماید حمل بر حکم اقتضائی می شود هم در محل اجتماع و هم در محل افتراق حمل بر حکم اقتضائی می شود ولی شما در خصوص اجتماع می گویید تقیید می شود، ما فکر نمی کنیم آخوند بخواهد همچین حرفی بزند چون در صل و لا تغصب که نمی فرماید صل را کنار میگذاریم.

اگر بگویید تقیید اصلا حکم انشائی هم نیست ولی آخوند انشاء را قبول دارد.

می گوییم مگر اینکه شما این مطلب را به گردن آخوند بگذارید و الا عبارت آخوند این مطلب را نمی رساند. عبارت آخوند این است که آنی که ملاکش اقوی است را حمل بر حکم فعلی می کنیم و در دیگری فقط مقتضی حکم هست.

ثانیا اگر کسی بگوید در تقیید، اگر کسی گفت اکرم العلما و لا تکرم الفساق من العلما اصلا حکم فعلی مقید می شود و حکم انشائی مقید نمی شود، مخصوصا در مسلک آخوند که فعلیت و انشاء را از هم تفکیک می دهد، شما نمی توانید به گردن آخوند این را بگذارید، ممکن است آخوند بگوید حکم انشائی هم در تقیید هست.

اما در تباین شما فرمودید اینکه یکی حمل بر حکم انشائی شود جمع عرفی نیست، ما دیروز عرض کردیم احلت لکم بهیمه الانعام را با لا تغصب شما چطور جمع می کنید؟ غیر از این است که آن عنوان ثانوی است و این یکی حمل بر عنوان اولی می شود؟ این غیر کلام آخوند است؟

اما اگر از خارج احراز نکردیم که احد الحکمین ملاک دارد و قواعد جمع عرفی هم نداشت مثلا اظهر نبود یا نص نبود و … ، نوبت می رسد به مرجحات سندی. کلام در این است که آیا مرجحات سندی که در غیر باب اجتماع امر و نهی در تعارض های دیگر اعمال می شود در این تعارض هایی که جزء اجتماع امرو نهی است اعمال می شود.

آقای صدر می گوید ما در جای خودش گفتیم که مرجحات سندی در جایی که بین دو خطاب عام وخاص من وجه باشند اصلا جاری نمی شود چون مرجحات سندی در جایی جاری می شود که تعارض به سند بخورد. اگر خطابی آمده اکرم العلما و خطابی آمده لا تکرم الفساق، این دو با هم در سند تعارضی ندارند. ممکن است هر دو صادر شده باشند. مرجحات سندی برای جایی است که دو خطاب با هم در اصل تعارض دارند نه در اطلاق و عموم.

اگر در اصل با هم تعارض داشتند آیا مرجحات سندی اعمال می شود یا نه؟

بعضی اشکال کرده اند که مرجحات سندی در اجتماع امر و نهی که مجمع ملاک دارد اعمال نمی شود چون نوبت به تعارض سندها نمی رسد. چون صل می گوید نماز واجب است. لا تصل می گوید حرام است. در مدلول مطابقی با هم تعارض می کنند. ولی در مدلول التزامی که کاشف از ملاکند بنابر قول کسانی که می گویند دلالت التزامی ساقط نمی شود اینجا دیگر سندها گیر ندارد چون ممکن است هر دو خطاب صادر شده باشد و دلالت بکند هر دو ملاک هست. لذا مرجحات سندی اعمال نمی شود.

آقای صدر اشکال می کند:

تارتا از خارج احراز می کنیم که این دو حکم یکی ملاکش اقوی است. در این صورت اصلا به مرجحات سندی احتیاج نداریم. ولی اگر از خارج احراز نکردیم و بخواهیم از خود دلیل احراز کنیم مرجحات سندی اعمال می شود چون صل دلالت می کند که این نماز ملاک دارد و لا تصل دلالت می کند که این نماز مفسده دارد. اینها همانطوری که در مدلول مطابقی می جنگیدند در مدلول التزامی هم باهم می جنگند چون لا تصل که می گوید نماز مفسده دارد نفی ملاک صل می کند و آن هم نفی ملاک این را می کند. لذا هر خبری تبدیل به دو خبر می شود. وقتی می فرماید صل دو خبر است. یکی اینکه نماز واجب است و دیگری این که نماز ملاک دارد. بنابراین مرجحات سندی هم باید اعمال شود.

اشکال بر کلام آقای صدر:

فرض این است که قبول کردیم در مجمع هم ملاک وجوب هست و هم ملاک حرمت  هست. این معنایش این است که در مدلول التزامی با هم تعارض ندارند و الا اگر در مدلول التزامی با هم تنافی داشتند که ملاک ثابت نمی شود. اگر کسی گفت در مدلول التزامی با هم تعارض ندارند و هر دو ملاک ثابت می شود، روی این اصلی که شما بنا نهادید که مرجحات سندی اعمال نمی شود دیگر نمی توانید اشکال کنید، چون شما گفتید مرجحات سندی در جایی اعمال می شوند که نوبت به سند برسد لذا گفتید در عام و خاص من وجه مرجحات سندی اعمال نمی شود، خوب در اینجا هم مرجحات سندی اعمال نمی شود چون نوبت به سند نرسیده. هر دو دلالت بر ملاک می کنند و اگر شما می گویید در ملاک با هم می جنگند، پس معلوم می شود شما قبول ندارید که تزاحم ملاکات است.

اما این کبرای کلی که آیا مرجحات سندی در عامین من وجه جاری می شود یا نه؟ بحثش مربوط به تعادل و تراجیح است اما یک نکته اشاره می کنیم که معنای مرجحات سندی، تعبد به صدور است و تبعض اشکال ندارد. شارع بفرماید این مقدار روایت صادر شده و این مقدار روایت صادر نشده.

ان قلت یا امام علیه السلام اکرم العلما فرموده که فاسق هم در آن جای می گیرد و اگر نفرموده که هیچ کس در آن نیست.

می گوییم مرجحات صدوری تعبد است و تبعض در آن اشکال ندارد چون تعبد در صدور به لحاظ دلالت و حجیتش هست. یعنی اکر العلما نسبت به عالم عادل بگو صادر شده و نسبت به عالم فاسق بگو صادر نشده است. شیخ اعظم ره یک کلمه در رسائل دارد که روایتی که مجمل است و ظهور ندارد و دلالت ندارد، اصلا تعبد به صدور آن معنا ندارد. تعبد به صدور در روایتی معنا دارد که ظهور داشته باشد. پس این طور نیست که حتما باید اشکال برگردد به ناحیه صدور تا شما در اینجا اشکال کنید که مشکل از ناحیه صدور نیست.

حال اگر مرجحات سندی هم نبود نوبت به تساقط می رسد لکن آقای صدر می فرماید بین این تساقط و بین آن تساقطی که در باب غیر اجتماع امر و نهی است فرق می کند. در جایی که از باب اجتماع امر و نهی نیست رجوع می کنیم به اصول عملیه ولو اینکه اصول عملیه حکم ثالث باشد ولی در این باب تساقط هست و رجوع به اصول عملیه می کنیم ولی اصول عملیه ای که مخالف هر دو نباشد.

بعد هم می گوید اینکه می گوییم تعارض و تساقط می کند و رجوع می کنیم به اصول عملیه و اصول عملیه اینجا با اصول عملیه در غیر این باب فرق دارد بنا بر این مبنا است که در تعارض قائل به تساقط کلی شویم ولی اگر مثل مرحوم آخوند قائل به تساقط جزئی شویم در غیر این باب هم نمی توانیم به اصول عملیه ای که حکم ثالث باشد رجوع کنیم. تساقط جزئی یعنی به قول آخوند یکی از این خبرها ساقط می شود ولی یک خبر باقی است لذا تساقط جزئی یعنی در مدلول مطابقی اما در نفی ثالث تساقط نمی کند.

عرض ما خلاصه اش این شد که اولا ما راهی به کشف ملاکات نداریم. ثانیا اشکالاتی که آقای صدر به آخوند کرد، ناتمام است. ثالثا هیچ فرقی بین تعارض صل و لا تغصب با تعارض اکرم العلما و لاتکرم الفساق ما نمی فهمیم، هم مرجحات و هم جمع دلالی ها به قوت خود باقی است. غایه الامر این اشکال هم باقی می ماند که چرا اگر کسی فراموش کرد غصب است و نماز خواند این نماز امر دارد و درست است.