اصول- متن ۱۵/۹/۹۳-رجائی

درس ۴۵ ـ شنبه ۱۵ / ۹ / ۹۳

اما آنچه که به ذهن ما می رسد و بیانش خالی از لطف نیست این است که می گوییم : ما اصلاً معنای صرف الوجود را نمی فهمیم . این که امر به صرف الوجود تعلق می گیرد یا این که ملاقات با صرف الوجود ، موجب نجاست است ، این حرف ها را ما متوجه     نمی شویم .

ما در اینجا می گوییم : این امرِ ( أقیموا الصلاه ) یا امرِ ( إغسلهُ ) این ها خطاب به مردم می باشد ، اما عوام الناس ، معنای صرف الوجود را نمی فهمند ، حالا نه تنها که عوام الناس معنای این حرف را نمی فهمند بلکه لا یعرفه الخواص . اگر گفته شود که صرفُ الوجود به معنای ( اول وجود ) می باشد ؛ در جواب می گوییم : این طور نیست ، زیرا اگر مصلّی اولین نمازی که می خواند را این طور نیت کند که [ خدایا چهار رکعت نماز ظهر می خوانم به قصدِ امری که تو به این فردِ اولی که می خوانم کردی ] این تشریع و بدعت است زیرا به این فرد امر نشده است بلکه به صرف الوجود امر شده است و صرف الوجود منطبق بر اول وجود می باشد ، لکن معنای صرف الوجود که منطبق بر اول وجود می شود چیست ، این را ما متوجه نمی شویم .

حالا جناب آقای صدر ! وقتی معنای صرف الوجود را متوجه نشویم ، چگونه می خواهیم بگوییم که نفیِ این صرف الوجود ، آیا مثبت است یا مثبت نیست ؟! مخصوصاً که این خطاب ، به عُرف إلغا می شود و عُرف هم معنای این حرف را نمی فهمند .

مضافاً به این که ما در حجیت اصل مثبت گفتیم که : قطعاً اگر استصحابی حجت باشد ، یقیناً این نوع مثبتاتش هم حجت است و جزء مسلمات إطلاقِ دلیلِ ( لا تنقض الیقین بالشک ) می باشد . اما اشکال در حجیت اصل مثبت ، از متأخرین مثل مرحوم شیخ اعظم به وجود آمد ، لکن ایشان یک ارتکازِ صحیحی داشته که این ارتکاز وقتی به برهان رسیده ، دچار مشکل شده است . ایشان از طرفی دیده که در این نوع موارد ، اطلاق ادلۀ استصحاب ، مثبتات را می گیرد ، و از طرفی دیده که مثبتاتِ استصحاب حجت نیست و لذا فرموده مگر این که واسطه خفی باشد . اما اشکالی که مرحوم آقای خوئی و دیگران به مرحوم شیخ کرده اند که خلاصه این واسطه آیا موضوع هست یا نیست ، این اشکالات را خودِ مرحوم شیخ هم می داند ولی در ارتکازش این طور آمده که اگر واسطه خفی باشد ، حجت است . مرحوم آخوند هم همین طور است و بعدی ها همه در برهان گیر کرده اند و لذا فرموده اند که هیچ کدام از مثبتات استصحاب حجت نیست . لکن قطعاً در ارتکاز افراد هست که مثبتات ، حجت می باشد .

پس این جمله که استصحاب ، نفیِ صرف الوجود نمی کند ، با این بیانی که عرض کردیم ، نا تمام می باشد .

اما آقای صدر در اینجا یک نقضی هم کرده است :

ایشان می گوید : استصحاب نفی این ملاقات به انضمام سایر افراد ، اگر بخواهد إثباتِ نفیِ صرف الوجود کند ، نقض می شود به   این که یکی از اشکالاتی که در استصحاب کلی قسم ثانی گفته اند این است که اصاله عدم حدوث فرد الطویل ، حاکم است یا حداقل معارض است . مثلاً شخصی بلل مردد بین بول و منی از او خارج شده است و متوجه نشده است و وضوء گرفت و بعد از وضوء روی شلوارش لکه ای دید و یقین کرد که این لکه یا بول است و یا منی است ، در اینجا آن لکه اگر بول بوده ، یقیناً بعد از وضوء ، حدث اصغر و فرد قصیر بر طرف شده است ، و استصحاب هم می گوید که اصل عدم حدوث فردِ طویل یعنی ( منی ) می باشد ، حالا با إنضمام این اصل و تعبد با آن فردی که وجداناً از بین رفته ، نتیجه چنین می شود که این شخص محدث نیست و نفیِ صرف الوجودِ حدث و نفیِ جامعِ حدث می کند ، لکن این حرف را اصولیین قبول نکرده اند و گفته اند اصاله عدم حدوث فرد الطویل ، نفیِ آثارِ فرد می کند ولی نفیِ جامع نمی کند . حالا ما نحن فیه نیز از همین قبیل می باشد .

این اشکالِ آقای صدر در اینجا جا دارد و باید حَلّ شود . لکن حَلّش در آن بحث گذشت که عرضِ ما این است که می گوییم بله ، استصحاب عدم حدوث فرد طویل ، معارض است با استصحاب بقاءِ کلی ، لکن مرحوم آیت الله تبریزی یک تفصیلی می داد که آن تفصیل منحصر به خودِ ایشان می باشد و ما جایی ندیدیم ، لکن آن تفصیل هم یکمقدار نیاز به اصلاح دارد .

توضیح مطلب این است که : در موارد استصحاب حدث ، نفیِ فرد ، نفیِ جامع نیست ، طبق این مبنا که بگوییم شارع ، سه چیز را اعتبار کرده است که بیان باشد از حدث اصغر و حدث اکبر و جامع حدث ، که در این صورت ، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر با إنضمام نفیِ وجدانیِ حدث اصغر ، نفی جامع نمی کند ، زیرا نفیِ جامع ، یک وجودِ مُنحاز دارد و شارع ، آن را اعتبار کرده است . ولی آن جامع اگر در یک جایی وجودِ مُنحاز نداشته باشد بلکه امر اعتباری باشد که در خارج یا در ضمن این فرد است و یا در ضمن آن فرد است ، در اینجا مرحوم آیت الله تبریزی تفصیل می داد بین آن موردی که هیچ اثری غیر از وجوب تکلیفی ندارد که در آنجا می فرمود معارض است ( و در اواخر عمرشان ملتزم شدند که در آنجا حاکم است ) ، ولی آنجایی که غیر از حکم تکلیفی ، اثر وضعی دارد ، در آنجا ایشان قبول نمی کرد و می فرمود استصحاب عدم حدوث فرد طویل ، معارض نیست و حاکم هم نیست .

حالا ما به آقای صدر این طور عرض می کنیم که : در مثل جنابت ، اگر ملتزم شویم که شارع یک حدث اصغر دارد و یک حدث اکبر دارد و یک جامع حدث دارد ، ( که بعضی ها مثل مرحوم آغاضیاء عراقی به این مطلب ملتزم شده اند ) در این صورت ، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر با إنضمام نفیِ وجدانیِ حدث اصغر ، نفی جامع نمی کند .

ولی اگر جایی از این قبیل نباشد ، بلکه مثل شبهۀ عبائیه باشد که قطع دارم یا أعلای عبا نجس شده و یا أسفلِ عبا ، و أعلای عبا را تطهیر کریم و بعد از آن تمام عبا با آب قلیل ملاقات کرد ، در اینجا استصحاب بقاء نجاست و ملاقاتش با آب قلیل ، نجاست را إثبات می کند ، از طرفی دیگر هم استصحاب عدم نجاستِ طرفِ أسفل و عدم ملاقات آب قلیل با نجس ، نجاست را نفی می کند ، لذا شبهۀ عبائیه ، تعارض بین دو استصحاب است و لذا به قاعدۀ طهارت رجوع می کنیم .

إتفاقاً خودِ آقای صدر هم در آن بحث ، در اصلِ جریان استصحاب در شبهۀ عبائیه اشکال می کند که همان اشکال آغاضیاء می باشد که مرحوم آغاضیاء عراقی می فرماید این استصحاب ، استصحاب فرد مردد است ، ولی ایشان بعد از آن اشکال ، باز می فرماید اگر این استصحاب و این شبهۀ عبائیه درست باشد ، در این صورت باید تفصیل دهیم بین آنجایی که اول با طرفِ مشکوک النجاسه ملاقات کرده باشد و بعد با طرفِ مقطوع الطهاره ملاقات کرده باشد و بالعکس . ایشان همین تعارض را در آنجا انداخته و اصلاً صحبتی از جامع و صرف الوجود نکرده است !!

لذا استصحاب عدم حدوث فرد طویل در آنجاهایی که جامع ، هیچ حقیقتی غیر از این افراد ندارد ، در آنجا این استصحاب جاری    می شود . و اگر این حرف هم نباشد ، لکن در دوران امر بین اقل و اکثر که همه فرموده اند برائت از اکثر جاری می شود ، در آنجا عرض کردیم که استصحاب بقاء وجوب هست ، یعنی شما وقتی اقل را إتیان کنید ، بعد از آن شک دارید که وجوب آیا ساقط شد یا نه که در این صورت ، استصحاب بقاء وجوب جاری می کنید . حالا این استصحابِ جامعِ وجوبِ مردد بین اقل و اکثر ، اصلاً جوابی ندارد غیر از این که بگوییم برائت از اکثر یا عدم وجوب اکثر ، یا معارض است و یا حاکم است .

این جوابی است که در آنجا داده ایم و در اینجا هم عرض می کنیم و این حرفِ صرف الوجود با این توضیحی که عرض کردیم که اصلاً خواص معنای صرف الوجود را نمی فهمند چه رسد به عوام ، و خطابات هم به این مردم إلغا شده است ، این حرفِ بی اساسی است و این معارض وجود دارد .

اما بعضی ها به این تعارض یک اشکالی کرده اند و گفته اند :

اگر استصحاب کنیم و بگوییم ملاقاتِ این میتۀ گربه با این آب نبود نبود تا زمان کُریت ، این استصحاب به درد نمی خورد زیرا إثبات نمی کند که این گربه ، بعد از کُریت و در حال کُریت در آب افتاده باشد و این حال باید مشخص شود . پس این استصحاب معارض جاری نمی شود چون باید إثبات کند که ملاقات ، بعد از کُریت بوده است . همچنین در مسألۀ عده و رجوع ، استصحابِ این که رجوع نبوده نبوده تا زمان إتمام عده ، إثبات نمی کند که رجوع بعد از عده بوده باشد .

اما همان طوری که مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب داده می گوییم :

موضوع نجاست ، ملاقات با آب قلیل است ، حالا استصحاب یک وقت می آید و این موضوع را درست می کند مانند استصحاب بقاء قِلّت تا زمانی که ملاقات شد ، و یک وقت می آید و این موضوع را خراب می کند مانند استصحاب عدم ملاقات تا زمانِ قِلّت ، حالا این دو استصحاب چه فرقی با هم می کنند ؟! پس ما احتیاج نداریم إثبات کنیم که این ملاقات در زمان کُریت بوده است ، و ما احتیاج نداریم إثبات کنیم که این رجوع ، بعد از عده بوده است .

این مطلب و این جواب درست است ، لکن ما قبلاً اشکال کردیم و گفتیم : این که آیا ملاقات بعد از کُریت اثر ندارد و آب نجس     نمی شود ، یا این که ملاقات در زمان قِلّت نباشد تا آب نجس نشود ، این ها اثرش فقط در استصحاب ثابت می شود و در غیر استصحاب اصلاً این بحث ها اثر ندارد ، و چون عرف استصحاب ندارد ، این خطاب وقتی به عُرف إلغا می شود ، این حرف ها را متوجه       نمی شود ، بلکه می گوید دلیل می گوید ( الماء إذا بلغ قدر کُر لا ینجسه شیء ) یعنی آب وقتی که کُر شد ، ملاقات با نجس بعد از کُریت اثر ندارد ، یا این که می گوید رجوع بعد از عده اثر ندارد و … .

خلاصه این که به مرحوم آقای خوئی عرض می کنیم : آن آقا می گوید عدم نفوذ فسخ مترتبٌ علی وقوع الفسخ فی غیر زمن الخیار ، و عدمِ نفوذِ رجوع مترتبٌ علی وقوع الرجوع فی غیر زمن العده ، ولی شما می فرمایید موضوع عدم نفوذ فسخ ، عدم وقوع فسخ در زمان خیار است نه وقوع فسخ در غیر زمان خیار ، اما دلیلِ شما بر این حرف چیست ؟ بعد از آن که عرض کردیم اثرِ این دو حرف فقط در استصحاب ظاهر می شود و استصحاب را هم عرف حجت نمی داند ، پس این حرف را عرفاً اصلاً متوجه نمی شود و هیچ دلیلی هم شما بر این حرف ندارید و صِرفِ إدعا می باشد .

اما جهت رابعه در فرمایشات مرحوم آقای خوئی ، جوابی است که ایشان داده است :

مرحوم آقای خوئی در این بحث فرموده : این آب قطعاً و بالوجدان با نجس ملاقات کرده است و استصحاب هم می گوید که آب در زمان ملاقات ، کُر نبوده است ، شما می فرمایید این استصحاب تعارض دارد با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کُریت ، لکن در جواب فرموده : عدم ملاقات تا زمان کُریت ، آیا مقصودتان مقید است یا ترکیب ؟ اگر مقصودتان مقید است ، این خلاف فرض است ، زیرا فرض این است که موضوع نجاست ، مرکب از دو جزء است که بیان باشد از ملاقات و قِلّت ، اما اگر مقصودتان ترکیب است ، پس چه چیزی را نفی می کنید ، در حالی که یکی بالوجدان است که ملاقات باشد و دیگری بالتعبد است که عدم کُریت تا زمان ملاقات باشد و ما در اینجا اصلاً شک نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم .

اما در جواب از مرحوم آقای خوئی می گوییم : بله ، شما ابتدا استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری می کنید و می گویید شک نداریم ، لکن می گوییم از طرفی دیگر هم استصحاب عدم ملاقات تا زمان کُریت جاری می کنیم و باید بگوییم که شک نداریم . موضوعِ ما دو جزء است که یکی ملاقات و دیگری عدم کُریت می باشد ، حالا یک استصحاب می آید و عدم کریت را درست می کند که در این صورت نجاست مُحرز می شود و یک استصحاب هم می آید و ملاقات را نفی می کند و نجاست نفی می شود . پس این جواب شما ناتمام می باشد و این طور نیست که شک نداشته باشیم .

پس این استصحاب جاری می شود و تعارض هم می کند و هیچ جوابی هم ندارد