اصول- متن ۱۶/۹/۹۳-رجائی

درس ۴۶ ـ یکشنبه ۱۶ / ۹ / ۹۳

بله ، اگر گفته شود که : ما دلیل نداریم که موضوع نجاست و موضوع عدم طهارت ، ملاقاتِ آب در زمان قِلّت باشد ، بلکه آنچه که دلیل داریم این است که ملاقاتِ نجاست با آب ، موجب تنجس است و از تحت این امر ، وقتی که آب کُر باشد خارج شده است ، در این صورت نمی توانید بگویید که استصحاب می گوید ملاقات نیست ملاقات نیست تا زمان کُریت ، زیرا آبِ قلیلی که ملاقات با نجس نکند ، ما دلیلی نداریم که شارع برای آن طهارت جعل کرده باشد اما در عین حال این آب ، نجس هم نیست ، بلکه شارع یک طهارتِ مطلقه جعل کرده است و فرموده آبی که با نجس ملاقات نکند پاک است و یک دلیلی هم جعل کرده که فرموده آبی که با نجس ملاقات کند نجس است و از این دلیل ، کُریت خارج شده است .

این یک بحث فقهی است که مجالش در فقه می باشد و در آنجا باید بحث کنیم . البته طبق مبنای ما فرقی نمی کند زیرا ما گفتیم که کُریت وقتی تخصیص بخورد ، آن وقت آن طرف قید بر می دارد و ممکن است نعتی شود و … . لذا این حرف ها بنا بر مبنای قوم و بنا بر فرمایش مرحوم آقای خوئی و امثال ایشان است و إلا به نظر ما این ها هیچ اساسی ندارد .

اما جهت خامسه در فرمایشات مرحوم آقای خوئی این است که :

ایشان می فرماید : اگر یک آبی هست که الآن قطعاً کُر است و الآن قطعاً ملاقات با نجس هم کرده است ، لکن تقدم و تأخرِ ملاقات و کُریت را نمی دانیم ، در اینجا شما می فرمایید که عدم ملاقات تا زمان کُریت را استصحاب می کنیم و می گوییم این آب پاک است ، لکن ما گفتیم که این استصحاب جاری نمی شود ، زیرا اگر این استصحاب بخواهد جاری شود ، در این صورت یک نقضی وجود دارد که نمی توان از آن جواب داد :

توضیح : اگر شخصی یک وضوئی گرفته و یک نمازی خوانده و بعد از مدتی یقین پیدا می کند که الآن مُحدث است و لکن نمی داند که آیا صلاتش مقدم بر حدث بوده یا این که حدثش مقدم بر صلاتش بوده ، در اینجا ما ( مرحوم آقای خوئی ) گفتیم که این نماز یک وقتی وجداناً خوانده شده و استصحاب هم می گوید که آن طهارت بوده بوده تا زمان نماز و لذا نمازش با طهارت خوانده شده و صحیح است ، لکن شما می گویید که اینجا یک استصحاب معارض وجود دارد به این که می گوییم این شخص یک وقتی مُحدث شده است و شک داریم که در حین حدث آیا این نماز بوده یا نبوده که در این صورت استصحاب می گوید این نماز نبوده نبوده تا زمانی که مُحدث شده است . حالا شما می گویید این دو استصحاب با همدیگر معارض می باشند ، اما نقض این است که می گوییم :

در مورد صحیحۀ اولی زراره اگر شخصی مثلاً صبح رفته وضوء گرفته و بعدش نماز خوانده ، لکن نمی داند که موقع نمازش آیا وضوء داشته یا نداشته ، در اینجا شما می گویید که استصحاب می کنیم بقاء طهارت را الی حین الصلاه ، کما این که امام علیه السلام چنین فرمود . می گوییم اگر این طور باشد ، پس این استصحاب هم یک معارض دارد به این که استصحاب می گوید نماز را نخواندی نخواندی تا زمانی که طهارت داشتی ، پس استصحاب عدم إتیان صلاه در زمان طهارت جاری می شود و معارض خواهد بود .

بنا بر این اگر قرار باشد که استصحاب معارض درست باشد ، پس در جایی هم که در بقاء طهارت شک داریم ، باید قائل به استصحاب معارض شویم و حال آن که روایت ، خلاف این مطلب را ثابت می کند .

اما این نقضی که مرحوم آقای خوئی کرده ، صحیح نیست و نا تمام می باشد .

اما آقای صدر به مرحوم آقای خوئی جواب داده و گفته :

ما گفتیم که در معلوم التاریخ ، استصحاب جاری نمی شود و امام علیه السلام که در صحیحۀ اولی زراره استصحابِ معارض را جاری نفرموده ، شاید به خاطرِ این بوده که زمانِ نماز ، معلوم التاریخ بوده است . بنا بر این وقتی که در معلوم التاریخ استصحاب جاری نشود پس در ما نحن فیه ، معارض وجود نخواهد داشت .

اما این جوابِ آقای صدر درست نیست ، زیرا مرحوم آقای خوئی می فرماید که ما استصحاب را در معلوم التاریخ جاری می دانیم .

اما جوابِ صحیحی که به مرحوم آقای خوئی می توان داد این است که می گوییم :

استصحاب همیشه در عمود زمان جاری می شود و استصحاب ، جَرِّ متیقّن سابق است در زمان لاحق ( یعنی زمان شک ) و غیر از این ، چیزِ دیگری نیست . اما این که می گویند استصحاب در عمود زمان جاری نمی شود ، مقصود این است که مثلاً الآن ساعت ۵/۹   می باشد و این ساعتِ ۵/۹ ، چندین عنوان دارد : یک عنوانش این است که می گویند وسطِ مباحثۀ فلانی است ، و یک عنوانش عنوانِ بین صبح و ظهر است و … ، ولی در واقع همۀ این عناوین مشیر به آن زمان خارجی می باشند ، به طوری که اگر از این طرف دنبال کنیم ، باید این زمان هایی که رد می شویم ، این زمان ها مشکوک باشند . این در ما نحن فیه ، لُبّ استصحاب می باشد .

حالا جناب آقای خوئی ! اگر شما به تحقق حدثی یقین داشته باشید ، در این صورت استصحاب عدم إتیان صلاه خوب است ، زیرا آن زمانی که به تحقق حدث یقین دارید ، مثلاً ساعت ۱۰ صبح ، او یک ساعتی و یک واقعی در خارج می باشد که سرِ آن ساعت ، دیگر استصحاب بقاء طهارت قطع شده است ، حالا الآن اگر نمازی بخواهد خوانده شده باشد ، باید در این محدودۀ زمان خوانده شده باشد که استصحاب می گوید در این محدودۀ زمان ، نماز خوانده نشده است و تعارض دارد . ولی در صحیحۀ اولی زراره که اصلِ تحقق حدث مشکوک است ، در این صورت شما در خارج یک محدودۀ زمانی ندارید تا بگویید در آن محدودۀ زمانی ، نماز خوانده نشده است . اصلاً می گوید که من یقین دارم که در آن محدودۀ زمانی نماز نخواندم و الآن می خوانم .

خلاصه این که جناب آقای خوئی ! استصحاب در واقع ، آن شیء حادث را در زمان مشکوک ترمیم می کند ، و باید زمان مشکوک در خارج مشخص باشد تا ما بگوییم که در آن زمان واقع نشده است ، زیرا استصحاب به معنای جَرّ یقین سابق و جَرّ وجود سابق      می باشد . مثل این می ماند که شخصی وضوء داشته و الآن نمی داند که وضوء دارد یا ندارد ، لکن الآن دیگر نمی تواند نماز بخواند ، این خوب است ، زیرا استصحاب می گوید نماز نخوانده نخوانده تا الآن ، چون در خارج ، الآن این قطعه بریده شده است ، ولی اگر کسی الآن هم می تواند نماز بخواند ، دراین صورت دیگر معنا ندارد که بگویید این استصحاب معارض است . این با مورد نقض فرق می کند و اشکال وارد است و این دو استصحاب معارض هستند و هیچ جوابی هم ندارد .

اما جهت سادسه در فرمایشات مرحوم آقای خوئی این است که :

مثلاً یقین داریم که فسخی در خارج واقع شده و از طرفی دیگر یقین داریم که زمان خیار هم تمام شده است ، حالا بایع می گوید در زمان إتمام زمان خیار ، فسخ صورت گرفته ولی مشتری می گوید که قبل از إتمام زمان خیار ، فسخ کرده ام . در اینجا مرحوم آقای خوئی فرمود که استصحاب می کنیم و می گوییم این فسخ نبوده نبوده تا زمانِ إنقضاء خیار . اما آن بعضی که ایشان قولش را نقل نمود اشکال کرد به این که این استصحاب إثبات نمی کند که فسخ در خارج در زمان إنقضاء خیار واقع شده باشد . اما مرحوم آقای خوئی فرمود که ما نیازی به این حرف نداریم ، یعنی وقوع الفسخ فی غیر زمن الخیار را ما لازم نداریم تا بگوییم این فسخ نافذ نیست ، بلکه همین قدر که ثابت کنیم این فسخ در زمان خیار واقع نشده ، همین مقدار برای عدم نفوذِ فسخ کافی می باشد .

لکن ما در جواب از مرحوم آقای خوئی می گوییم ، از مباحث گذشته معلوم شد که این حرف درست نیست . زیرا دلیلِ أوفوا بالعقود که مواردی از آن تخصیص خورده ، معلوم نیست که وقوعِ فسخ در زمان خیار هم از آن تخصیص خورده باشد و عدم وقوعِ فسخ در زمان خیار ، تحت عام باقی مانده باشد ، و این که آیا مقید است یا مرکب است … ، چون گفتیم ثمرۀ همۀ این ها در استصحاب جاری  می شود و عقلاء هم که استصحاب ندارند . این نوع جمع ها در سیرۀ عقلاء وجود ندارد و نه ترکیب اثبات می شود و نه تقیید ، و اینجا نه عدمِ نفوذِ در غیر زمان خیار است و نه وقوعش در زمان خیار است و ……. ، این ها هیچکدام مُحرز نیست چون اثر عملی ندارد .

البته همۀ این حرف ها بر مبنای کسانی است که اصول مثبته را حجت نمی دانند ، ولی ما که مثبتات استصحاب را حجت می دانیم ، لذا وقتی استصحاب بگوید این فسخ واقع نشد نشد در زمان خیار ، آن وقت نتیجه اش این است که در غیر زمان خیار واقع شده است . لذا این بحث ها بنا بر مبنای ما اثری ندارد .

هذا تمام الکلام در این تنبیه .

اما مرحوم آقای آخوند در ذیل این تنبیه یازدهم یک مطلبی را ملحق می کند .

تا اینجا بحثِ ما در این بود که دو تا شیء را در تقدم و تأخرِ حدوث یکی نسبت به دیگری شک دارم . سپس ایشان در تتمه ، این بحث را ملحق می کند و می فرماید :

اگر دو تا حالتِ متضاد بر یک شیء وارد شود ولی در تقدم و تأخرِ این دو حالت شک داشته باشیم ، مانند این که این آب ، یک وقتی نجس شده و یک وقتی پاک شده است ، یا مثلاً شخصی هم وضوء گرفته و هم دستشویی رفته است ولی تقدم و تأخرش را نداند .

مرحوم صاحب کفایه می فرماید که اینجا عین بحث سابق است و در اینجا هم استصحاب جاری نمی شود . زیرا شبهۀ إنفصال یقین از شک وجود دارد .

توضیح : مثلاً شخصی یقین دارد که هم وضوء گرفته و هم توالت رفته است ، لکن نمی داند ساعت ۸ آیا ابتدا توالت رفته که در این صورت الآن ساعت ۹ با وضوء باشد ، یا این که ساعت ۸ وضوء گرفته و ساعت ۹ توالت رفته است که در این صورت الآن مُحدث باشد . اینجا عین آن بحثی است که یک پسر و یک پدری مرده باشد و نمی دانیم که کدامیک اول مرده است . اما فرقش با آن بحث در این است که در بحث گذشته ، زمان شک معلوم نبود و زمان جریان استصحاب معلوم نبود که مثلاً زمان استصحاب ، موت والد بود که موت والد را نمی دانستیم آیا در شنبه است یا در پنجشنبه که اگر در پنجشنبه باشد ، جمعه که موت ولد بوده ، فاصله شده است ؛ اما در اینجا زمان یقین مردد است که این یقین آیا ساعت ۸ بوده یا ساعت ۹ بوده است . ولی در هر دو از این لحاظ فرق نمی کند که إتصال قضیۀ متیقنه به قضیۀ مشکوکه مُحرز نیست .

هذا تمام الکلام در امر اول در کفایه .

امر ثانی :

گذشت که چهار تفسیر برای کلام مرحوم آقای آخوند بیان شد و گفتیم که کدامیک از این چهار تفسیر ، مطابق با فرمایش مرحوم آقای آخوند است که گفتیم أحسن التفاسیر ، فرمایش مرحوم ایروانی است و بعد به کلام مرحوم آغاضیاء عراقی اشکال شد و بعد به کلام آقای صدر که از ایشان گرفته بود اشکال شد و ما حصل این شد که إتصال درست است و استصحاب جاری می شود و منشأش فقط تعارض است کما این که مرحوم شیخ اعظم فرموده است . این ها دیگر نیازی به إعاده و بررسی ندارد .

امر ثالث :

مرحوم آقای خوئی فرموده که در حالتین متعاقبتین ، لا مانع مِن جریان الاستصحاب .

مثلاً می دانم که این فرش ، یک وقتی رویش بول ریخته و یک وقتی هم به قالیشویی داده شده است و تاریخ هر دو را نوشته بودم ولی کاغذ گم شده و نمی دانم تاریخ بول مقدم بوده یا این که تاریخ قالیشویی مقدم بوده است ، در اینجا استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء نجاست تعارض و تساقط می کنند و به اصل عملی رجوع می کنیم ، حالا اصل عملی در اینجا آیا اشتغال است یا برائت است ؟ ایشان فرموده که به اختلاف موارد ، فرق می کند .

مثلاً شخصی ، هم وضوء گرفته و هم توالت رفته ، حالا الآن اگر بخواهد نماز بخواند ، در این صورت إشتغال الیقینی یستدعی براءهً یقینیه ، و قطعاً بایستی وضوء بگیرد ، زیرا شارع نمازِ با وضوء بر او واجب کرده و الآن شک دارد که این نمازی که می خواند آیا با وضوء هست یا با وضوء نیست که در این صورت قاعدۀ اشتغال می گوید که باید برود وضوء بگیرد .

ولی همین شخص اگر بخواهد مسّ کتابت قرآن کند ، اینجا جای برائت است ، چون شک دارد که مسّ کتابت قرآن آیا بر او حرام است یا حرام نیست که در این صورت  ( رفع ما لا یعلمون ) جاری می شود .

یا این که مثلاً یقین دارد که جنب شده بوده و نیز یقین دارد که غسل کرده بوده و نمی داند کدامیک مقدم بوده است ، در این صورت هم اگر بخواهد نماز بخواند ، قطعاً باید غسل کند ، و اگر بخواهد در مسجد برود ، اشکال ندارد چون شک دارد که مکث در مسجد آیا بر او حرام است یا حرام نیست که در این صورت ( رفع ما لا یعلمون ) جاری می شود .

این بود نسبت به طهارت و نجاستِ حدثی .

اما یک مطلبی در ذهن ما هست که ذکرش در اینجا خالی از لطف نیست .

می گوییم : اگر یک شخصی ، هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده ، الآن اگر بخواهد نماز بخواند ، چرا باید قاعدۀ اشتغال جاری کند ، بلکه اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است به این بیان که می گوییم : این شخص ، الآن شک دارد که این نمازی به او امر می شود ، آیا ۱۰ جزء است که وضوء هم داشته باشد یا این که ۹ جزء است و احتمال می دهد که نمازش مشروط به وضوء نباشد .

بله ، ممکن است کسی بگوید که دلیل می گوید ( لا صلاه إلا بطهور ) یعنی نمازِ همه ، مشروط به طهارت است و اطلاق دارد ، چه نمازِ کسی که مُحدث است و چه نمازِ کسی که طاهر است . لکن می گوییم : إثبات این اطلاق ، نیاز به علم غیب دارد . این دلیل فقط   می گوید کسی که وضوء ندارد ، برود وضوء بگیرد ، مخصوصاً که دلیل دیگر می گوید ( إذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم … ) .

اصلاً یک بحثی وجود دارد که آیا حدث مانع است یا این که وضوء شرط است ؟ این ها یک بحث هایی هست که إثبات نشده ، لکن در ما نحن فیه حرف ما به مرحوم آقای خوئی این است که چرا شما به ضرس قاطع می گویید که اینجا قاعدۀ اشتغال است و دوران امر بین أقل و أکثر نیست ؟!! فتأمّل .