اصول-متن ۱۷/۱۲/۹۲-رمضانی

تنبیه دوم : ادله استصحاب مواردی که حالت سابقه با اماره یا اصل ثابت شده شامل می شود ؟

بخش اول : اثبات حالت سابقه با اماره :

بحث در چند مطلب است :

مطلب اول : چرا این تنبیه در کفایه ذکر شده :

اکثر قریب به اتفاق احکام به اماره و اصل عملی ثابت می شود و یقین وجدانی در کار نیست اگر گفتیم استصحاب دو تا رکن دارد یکی یقین سابق و یکی شک لاحق لازم می آید استصحاب در احکام جاری نشود مگر موارد نادر که چون موارد خیلی کمی است که حالت سابقه با یقین ثابت شده باشد .

بلکه با فرض ثابت شدن حکم با اماره رکن دوم هم ایراد پیدا می کند و دیگر شک در بقاء هم نداریم چون شک در بقاء وقتی است که حدوث یقینی باشد چون وقتی حدوث یقینی نباشد از طرف بپرسید که شک در بقاء داری می گوید نه چون ممکن است اصلا این حکم موجود نشده باشد .

مرحوم آخوند ره این تنبیه برای جواب این اشکال منعقد فرموده مخصوصا این اشکال طبق مبنای مرحوم آخوند ره وارد است که قائل است اماره تنجز و تعذر است همان طور که عقل برای یقین منجزیت و معذریت قرار داده شارع هم برای اماره منجزیت و معذریت قرار داده ؟

پس طبق مسلک مرحوم آخوند ره که در موارد امارات حکم ظاهری جعل نمی شود بلکه فقط منجزیت و معذریت است دیگر اینجا نه حکم واقعی را یقین داریم نه حکم ظاهری لذا در استصحاب به مشکل برخورد می کنیم .

مطلب دوم : جواب مرحوم آخوند ره از این مشکل :

اگر چه در اخبار استصحاب یقین اخذ شده اما یقین موضوعیت ندارد چون یقین به نحو مرآت وکاشف از واقع اخذ شده یعنی شارع این یقین را اخذ کرده تا شک در بقاء را بر آن مترتب کند چون یقین وقتی باشد باید حدوثی باشد و اگر حدوثی نباشد شک در بقاء معنی ندارد لذا یقین هیچ کاره است بلکه حدوث هم هیچ کاره است و رکن استصحاب فقط شک در بقاء است اما اگر این شک در بقاء بخواهد معنی داشته باشد باید حدوثی باشد و برای معنی پیدا کردن این شک در بقاء حدوث را اخذ کرده .

یعنی شارع بقاء را تعبد کرده لذا هر جا شک در بقاء کنی و لو بنابر تقدیر ثبوت شارع بقاء را تعبد کرده به عبارت دیگر شارع بین حدوث و بقاء ملازمه جعل کرده که هر جا حدوثی باشد بقاء هم هست و هر جا حدوث حجتی داشته باشد این حجت بر ملازم دیگر یعنی بقاء هم می شود .

مطلب سوم : اشکالات وارده به مرحوم آخوند ره :

اشکال اول :

شما می گویید یقین موضوعیت ندارد و یقین بما هو طریق اخذ شده در حالی که این خلاف ظاهر است و اصل در هر عنوانی موضوعیت است اگر بگویید یقین از عناوینی است که همیشه طریق واقع می شود می گوییم آنی که گفته می شود یقین همیشه طریق اخذ می شود مربوط به یقین به حمل شایع است اما مفهوم یقین در احکام ظاهری موضوعیت دارد .

اشکال دوم :

در صحیحه زراره هنگام رد تفصیل شیخ اعظم ره بین شک در مقتضی و رافع فرمودید نقض به خود یقین اسناد داده شده به خاطر استحکام یقین نه به متیقن و این یعنی یقین موضوعیت دارد نه که آلی و طریق باشد .

اشکال سوم : از مرحوم ایروانی :

مسلک شما در استصحاب این است که اگر استصحاب حکم باشد جعل حکم مماثل است و اگر استصحاب موضوع باشد جعل احکام مماثل با احکام موضوع است که در تنبیه هشتم می آید و با این حرف شما اینجا دیگر جعل حکم مماثل نمی شود چون شما می گویید شارع بین حدوث و بقاء ملازمه قرار داده و حجت بر حدوث حجت بر بقاء است و این جعل حکم مماثل نیست بلکه همان جعل منجزیت و معذریت است ( منتهی بر منجز بر بقاء ) یعنی همانطور که حدوث منجز بود بقاء هم منجز است .[۱]

به بیان واضح : شما بعدا می گویید دلیل استصحاب است که با جعل حکم مماثل باعث می شود ما را نسبت به بقاء متعبد کند اما با این حرف شما در اینجا لازم می آید که همان اماره ما را متعبد به بقاء کند چون دلیل بر احد المتلازمین دلیل بر متلازم دیگر است پس معنای استصحاب قیام دلیل ( اماره ) بر حکم ظاهری است نه که خودش دال بر حکم ظاهری به بقاء باشد

اشکال چهارم : از مرحوم خوئی ره :

مرحوم خوئی ره به این ملازمه اشکال کرده :

این که شما می فرمایید استصحاب یعنی ملازمه بین حدوث و بقاء مقصودت از این ملازمه چیست ؟ ملازمه واقعی یا ظاهری ؟

اگر بگویید مقصودت ملازمه ی واقعی است مثل قصر و افطار لزم انقلاب الاستصحاب اماره و دیگر اصل عملی نیست و حال آن که استصحاب اصل عملی است و اماره نیست

اگر مقصود شما ملازمه ی ظاهریه است این یک نقض دارد و آن این است که من علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین بعد از دو روز یقین پیدا می کنم که اناء شرقی قبلا نجس بوده این علم اجمالی منحل می شود و اجتناب از اناء غربی دیگر لازم نیست و اگر استحصاب ملازمه ظاهری باشد باید از اناء غربی اجتناب کرد چون منجز حدوث منجز بقاء هم هست و اینجا منجز حدوث علم اجمالی است .

اشکال پنجم از شهید صدر ره :

کلام مرحوم آخوند ره مشوش است صدرش چیزی می گوید و ذیلش چیز دیگر .

دو احتمال در کلام مرحوم آخوند ره مطرح است که باید بررسی شود :

احتمال اول : ایشان می فرماید یقین معتبر نیست و حدوث معتبر است و شارع بین حدوث و بقاء ملازمه جعل کرده به این معنی که استصحاب دو رکن دارد یکی حدوث و یکی بقاء .

احتمال دوم : حدوث معتبر نیست شک در بقاء معتبر است که اگر جایی حدوثی باشد شارع آن حدوث را با بقاء ملازمه قرار داده .

در این احتمال دوم حدوث هم لازم نیست بلکه یک قضیه عقلی است که شئ حادث باقی است حالا حادث شده باشد یا نه !

اما طبق احتمال اول که استصحاب دو رکن دارد یکی حدوث و دیگری شک در بقاء می گوییم منظور شما از شک در بقاء چیست ؟

اگر منظورت این است که در بقاء دو احتمال است یکی وجود بعد الوجود یعنی قبلا موجود بوده الان هم احتمال می دهیم موجود باشد و احتمال دیگر عدم بعد الوجود است اگر فقط این دو احتمال باشد استصحاب کار می کند .

اما طبق این معنی لازم است که یقین در استصحاب اخذ شده باشد و الا یک احتمال سوم هم دارد که عدم بعد العدم است یعنی اگر حدوث یقینی نباشد هنگام شک در بقاء سه احتمال دارد که احتمال سوم این است که اصلا موجود نشده باشد .

اگر بگویید مقصود ما از شک در بقاء این است که احتمال وجود بعد از وجود داده شود حالا در کنارش احتمالات دیگر هم باشد اشکالی ندارد ما فقط صرف احتمال وجود بعد از وجود را می خواهیم .

می گوییم لازمه ی این حرف این است که اگر شئی در حالت سابقه حادث شده و هیچ اماره و یقینی بر حدوث ندارد و فقط ما احتمال وجود بعد از وجود می دهیم بگوییم استصحاب جاری می شود اما احدی به این ملتزم نمی شود .

البته خود آقای صدر ره این احتمال اول را قبول می کند منتهی در دلیل با آخوند منازعه دارد و می گوید یقین ظهور در موضوعیت دارد اما دلیلیش صحیحه عبد الله بن سنان است .

اما احتمال دوم که به فرموده ی ایشان به عبارت کفایه انسب است این است که استصحاب فقط یک رکن دارد و آنهم شک در بقاء است لذا حقیقت استصحاب جعل ملازمه است بین حدوث و بقاء ظاهرا و ربطی به حدوث ندارد مثل این که کسی خبر بدهد که اذا طلعت الشمس فالنهار موجود و لو طلوع خورشیدی نباشد اما این قضیه شرطیه صادق است ، حالا شارع هم مثل همین ملازمه را اینجا جعل کرده .

ایشان می گوید جعل ملازمه به سه نحو تحلیل دارد :

نحو اول : جعل ملازمه واقعیه نه مثل قصر و افطار ، ملازمه ی واقعیه غیر از این است که بقاء را واقعا جعل کند جعل این نحوه ملازمه به این است که حدوث را موضوع قرار دهد و بقاء را بر آن مترتب کند مثلا بگوید الشئ الحادث باق چون گفتیم جعل ملازمه مستقلا ممکن نیست با این توضیحات اشکال نحو اول روشن می شود که این جعل ملازمه برگشتش به همان احتمال اول است که استصحاب دو رکن دارد یکی حدوث و دیگری بقاء .

نحو دوم : شارع نفس ملازمه را جعل کرده ظاهرا اگر بگویید ملازمه قابل جعل نیست می گوییم آن ملازمه ای که قابل جعل نیست ملازمه ی واقعیه است نه ملازمه ی اعتباری و جعلی چون ملازمه ی اعتباری خفیف المؤونه است

اشکال کرده که اگر شارع بگوید جعلت الاستطاعه سبب وجوب الحج نمی شود چون وحوب امر اعتباری است و فقط دائر مدار اعتبار است و اگر غرض شارع از این جعل ملازمه درست کردن بقاء است این بقاء درست نمی شود مگر با اعتبار کردن بقاء و حالا یا بقاء را مطلقا اعتبار می کند یا در ظرف حدوث اعتبار می کند اگر به طور مطلق اعتبار کند باید حدوث را هم اعتبار کند تا بتواند تعبد به بقاء کند و این را کسی نمی گوید و اگر در ظرف حدوث اعتبار کند همان احتمال اول است

نحو سوم : استصحاب یعنی احتمال این که این شئ بعد از وجود نقض شود و منعدم شود را الغاء کردم

این را اشکال می کند که این امر به الغاء به درد نمی خورد نه طبق مبنای آخوند خراسانی ره و نه طبق مبنای مرحوم نائینی ره .

مبنای مرحوم نائینی ره این است که در استصحاب شارع علم به بقاء اعتبار کرده مبنای مرحوم آخوند ره این است که شارع جعل حکم مماثل کرده و از ریشه با این حرف ها مخالف است لذا اگر شارع بگوید لا تنقض الیقین بالشک یعنی الغ احتمال العدم بعد الوجود به درد نمی خورد بلکه باید بگویید لا تنقض الیقین بالشک یعنی انت عالم بالبقاء و حالا که می گوید انت عالم بالبقاء دو فرض دارد یا مطلقا چه حدوث باشد یا نباشد که اگر این طور شد باید حدوث را هم اعتبار کند در حالی استصحاب حدوث را درست نمی کند یا بگوید انت عالم بالبقاء فی فرض الحدوث که باز هم می شود همان احتمال اول در کلام آخوند ره .

[۱] فیکون دلیل التعبد بالبقاء هی أدله الأحکام الواقعیه دون أدله الاستصحاب، لأنّ أدله الاستصحاب دلیل على الملازمه، و الحجه على ثبوت أحد المتلازمین هی الحجه على الملازم الآخر لا على الملازمه، و على ذلک فالاستصحاب معناه قیام الحجه على الحکم الظاهری لا نفس الحکم الظاهری، مع انّ رأی المصنف فی الأصول جعل الحکم الظاهری لا الحجیه، و قد صرّح بذلک فی خصوص الاستصحاب فی بعض المباحث الآتیه، إلاّ أن یکون ذلک فی خصوص ما إذا کانت الحاله السابقه ثابته بالیقین، لا بقیام الحجه. (نهایهالنهایه، ج ۲، صفحه ۱۹۰)