اصول- متن ۱۷/۱/۹۳-رمضانی

۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳

بخش دوم : ثبوت حالت سابقه با اصل :

در تنبیه دوم مرحوم آخوند ره فرمود اگر این حالت سابقه به یقین وجدانی ثابت شود که لا بأس و استصحاب جاری می شود

اما اگر حالت سابقه به یقین وجدانی ثابت نشد بلکه به اماره ثابت شد بنابر مسلک مرحوم آخوند ره که اماره نه جعل حکم است و نه اعتبار یقین و صرف منجزیت و معذریت است بنابر مسلک آخوند چه طور استصحاب جاری می شود ؟

این را قبلا گذشت

رسیدیم به این که اگر حالت سابقه به اصل عملی ثابت شد آیا استصحاب جاری می شود یا نه ؟

مرحوم آخوند ره در کفایه اصلا متعرض این جهت نشده و تنها همان ثبوت حالت سابقه به اماره را مورد بحث قرار داده

اما اگر به اصل عملی ثابت شود اشکال استصحاب چیست ؟

اشکال استصحاب از دو ناحیه است :

اولا یقین سابق نداریم و ثانیا شک لاحق نداریم

اما اولی مطالبش همان است که در اماره گفتیم و نکته ی زائده ای وجود ندارد و اگر نکته ای داشته باشد بعدا متعرض می شویم

اما دومی به این خاطر است که اصلی که حدوث را درست کرده همان اصل بقاء را هم درست می کند و شک در بقاء وجود ندارد تا شما بگویید شک در بقاء حالت سابقه داریم و استصحاب می کنیم

بحث ما انشاء الله در این مقامی که حالت سابقه با اصل ثابت می شود در دو جهت واقع می شود

جهت اولی : اشکال در ناحیه شک در بقاء است

جهت ثانیه : اشکال در ناحیه یقین به حدوث است که ما یقین به حدوث نداریم

در این جهت اولی چند نکته را باید بیان کنیم :

نکته ی اولی : تقریب اصل اشکال :

عبای من دیروز شک در طهارتش داشتم و قاعده طهارت جاری کردم و امروز هم در طهارتش شک می کنم همان قاعده طهارت جاری می شود و دیگر شک در بقاء طهارت ندارم بلکه یقین در بقاء طهارت ظاهری دارم لذا دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد

نکته ی ثانیه : جواب از این اشکال :

شهید صدر ره :

شما می خواهید استصحاب را در چه جاری کنید مثلا عبا را دیروز مشکوک الطهاره و النجاسه بود و قاعده طهارت جاری کردیم الان مجددا احتمال می دهم امروز با نجس ملاقات کرده باشد شما که اشکال کردید جریان استصحاب در اینجا موضوع ندارد در چه می خواهید استصحاب جاری کنید ؟ اگر استصحاب در حکم ظاهری جاری کنید اشکال شما وارد است چون من شک در حکم ظاهری ندارم چون همانطور که قاعده طهارت دیروز طهارت ظاهری را ثابت کرده امروز هم قاعده طهارت طهارت ظاهری را اثبات می کند

اگر بخواهید جامع بین طهارت ظاهری و واقعی را استصحاب کنید اشکال شما وارد است چون دیروز که لباسم پاک بود اعم از طهارت ظاهری و واقعی امروز هم باز یقین دارم لباسم پاک است حالا یا طهارت ظاهری و یا طهارت واقعی چون این لباس یا واقعا با نجس ملاقات نکرده و پاک است و یا اگر ملاقات کرده باشد چون شک دارم طهارت ظاهری دارد

اما اگر بخواهید در حالت لاحقه استصحاب حکم واقعی کنید استصحاب بقاء طهارت واقعی کنید اشکال شما وارد نیست چون من قطع به طهارت واقعی ندارم واگر قاعده طهارت هم جاری شود یقین به طهارت واقعی ندارم لذا اشکال شما وارد نیست چون همانطور که در حالت سابقه حکم واقعی با اماره ثابت شد استصحاب می کردیم الان هم در مقام می خواهیم همان حکم واقعی را استصحاب کنیم منتهی حکم واقعی که به اماره ثابت نشده و یقین هم نداریم بلکه به اصل عملی ثابت می شود

نکته ی سوم : جواب مرحوم نائینی ره از اشکال :

ایشان دو جواب دادند :

یک وجه یرتضی به و یک وجه لا یرتضی به است :

جواب اول که لا یرتضی به :

اگر اصل جاری در بقاء اصل تنزیلی باشد ولی اصل جاری در حدوث اصل غیر تنزیلی باشد استصحاب جاری می شود

مثلا عبای من دیروز مشکوک الطهاره و النجاسه بود و قاعده طهارت در عبا جاری کردم که این اصل غیر تنزیلی است و امروز دو مرتبه شک می کنم که عبا با نجس ملاقات کرده یا نه اگر قاعده طهارت جاری شود اصل غیر تنزیلی است و اگر استصحاب طهارت جاری شود اصل تنزیلی است و اصل تنزیلی بر اصل غیر تنزیلی مقدم است که در این موارد استصحاب جاری می شود

اشکال ایشان به این جواب :

درست است اصل غیر تنزیلی از اصل تنزیلی مؤخر است اما این در صورتی است که اصل تنزیلی موضوع داشته باشد

مثل این که شما شک دارید اقامه در نماز آیات هم مستحب است یا نه ؟ اگر بگویید اماره مقدم بر برائت است می گوییم ما هم می گوییم اماره مقدم است اما اماره کجاست ؟

در ما نحن فیه می گویید استصحاب اصل تنزیلی است و قاعده طهارت اصل غیر تنزیلی است اصل تنزیلی بر اصل غیر تنزیلی مقدم است اما استصحاب که در اینجا جاری نمی شود چون نیاز به شک لاحق دارد و اینجا شک در بقاء ندارید چون وقتی قاعده طهارت جاری می شود موضوع را بر می دارد لذا دیگر معنی ندارد بگویید با وجود استصحاب که اصل تنزیلی است قاعده طهارت که اصل غیر تنزیلی است جاری نمی شود لذا کبرایی در اصول مشهور است که اصلی که در موضوع جاری می شود مقدم بر اصل در حکم است اگر چه اصل در موضوع ادنی الاصول باشد و اصل در حکم اعلی الاصول باشد حتی اگر اماره باشد . اماره اگر در حکم باشد و اصلی در موضوع جاری شود اماره فائده ای ندارد چون اصل موضوع را از بین می برد

نکته چهارم : جواب شهید صدر ره از این اشکال مرحوم نائینی ره :

آقای نائینی ما کبرای شما را قبول داریم در بحث تعادل و تراجیح به نظر خود آقای صدر می گوید بما لا مزید علیه بیان کردیم که اگر دو تا اصل باشد که یکی موضوع دیگری را وجدانا از بین می برد و یکی موضوع دیگری را تعبدا از بین می برد آن دلیلی که موضوع را وجدانا از بین می برد بر دلیلی که موضوع دیگری را تعبدا از بین می برد مقدم است این کبری درست است اما در مقام صغری ندارد چون این طهارتی که شما می خواهید استصحاب کنید اگر طهارت واقعی است قاعده طهارت و اصول غیر تنزیلی طهارت واقعی را ثابت نمی کند و موضوع را از بین نمی برد و شما می خواهید بقاء طهارت واقعی را استصحاب کنید که یک جزء موضوعش شک در بقاء است و با اجرای قاعده طهارت اثبات طهارت واقعی نمی کند لذا شک در بقاء طهارت واقعی با جریان قاعده طهارت باقی است

حتی اگر فرض کنیم که قاعده طهارت اصل تنزیلی است و استصحاب هم اصل تنزیلی است چه وجهی دارد که قاعده طهارت مقدم شود پس اگر مستصحب شما طهارت واقعی باشد این اشکال شما درست نیست

اما اگر بگویید ما می خواهیم استصحاب حکم ظاهری کنیم قاعده طهارت درست است حکم ظاهری را ثابت می کند اما قاعده طهارت برای اثبات طهارت ظاهری اصل غیر تنزیلی نیست بلکه برای اثبات طهارت ظاهری اماره است همانطور که دلیل داریم الخمر حرام همینطور یک اماره داریم که طاهرت ظاهری برای این مواقع ثابت است لذا شما صدر و ذیل کلامت تناقض دارد اگر نظر به طهارت واقعی داشته باشید برطرف شدن موضوع استصحاب با اجرای قاعده طهارت غلط است و اگر نظر به طهارت ظاهری داشته باشید غیر تنزیلی بودن قاعده طهارت غلط است

مرحوم نائینی ره در واقع خلطی کرده : وقتی می خواسته استصحاب کند در ذهنش طهارت ظاهری بوده و لذا می گوید با جریان قاعده طهارت موضوع استصحاب مرتفع می شود وقتی که می خواسته تنزیلی و غیر تنزیلی را درست کند ذهنش به سمت طهارت واقعی رفته و این دو نگاه داشتن غلط است و باید یا طهارت واقعی را مد نظر قرار داد یا طهارت ظاهری را مد نظر قرار داد

نکته پنجم : جواب دوم مرحوم نائینی ره به اشکال :

آن اصلی که در خصوص طهارت را ثابت کرده در بقاء که نمرده همانطورکه در حدوث ثابت کرده در بقاء هم ثابت می کند اما اصل در ناحیه حدوث همیشه در ناحیه بقاء نیست و لذا باید به استصحاب پناه ببریم مثل این که زنی لباسی را شست و ما نمی دانیم درست شسته و پاک کرده یا نه ؟ حالا که شک داریم اصاله الصحه جاری می کنیم اما فردا اگر دو مرتبه شک کرد که لباسش نجس شده یا نه اصلی که حدوث را ثابت کرده اصاله الصحه است و این اصل در بقاء نیست لذا بقاء نیاز به استصحاب دارد پس همیشه این طور نیست که اصل در ناحیه حدوث در ناحیه بقاء هم بیاید و دیگر شک در بقاء نداشته باشیم بلکه بعضی موارد اصل در ناحیه حدوث در ناحیه بقاء نمی آید و نیاز به استصحاب داریم

نکته ی ششم : ضابطه مرحوم خوئی ره :

مرحوم نائینی موجبه جزئیه بیان فرمود که بعضی موارد هست که اصل در ناحیه حدوث در ناحیه بقاء هم جاری می شود و بعضی موارد این چنین نیست اما ضابطه ی این موارد چیست ؟

مرحوم خوئی ره این ضابطه را بیان فرموده که :

تاره اصل عملی که در حدوث جاری می شود در خصوص مورد شک جاری می شود مثل قاعده طهارت این موارد در بقاء هم جاری می شود و دیگر استصحاب جاری نمی شود اما گاهی اصل در ناحیه حدوث در مورد شک جاری نمی شود بلکه در مورد سبب شک جاری می شود مثل همان اصاله الصحه که مثالش در بالا گفته شد در این موارد دیگر اصاله الصحه در بقاء جاری نمی شود یا مثل این که عبا نجس را با آب مشکوک الطهاره شستشو دادند و قاعده طهارت در آب اثرش این است که این عبا پاک است اما این قاعده طهارت در سبب جاری شد لذا اگر مجددا در نجاست عبا شک کردم قاعده طهارت در سبب دیگر اینجا جاری نمی شود

نکته ی هفتم : اشکال شهید صدر ره به ضابطه ی مرحوم خوئی ره :

آن قاعده طهارتی که در آب جاری می شود و اثبات طهارت ظاهری ثوب می کند عین همان قاعده طهارتی است که در خود ثوب جاری می شود این طهارت ظاهری در حال حدوث به قاعده طهارت جاری می شود و باز همین طهارت ظاهری در بقاء با قاعده طهارت ثابت می شود منتهی فرقش این است که قاعده طهارت اولی در آب بود و این قاعده طهارت دومی در خود ثوب است پس این طور نیست که هر جا اصل در سبب جاری شود در بقاء دیگر نمی آید و یا هر جا اصل در مورد شک جاری شود در بقاء بیاید بلکه بین این دو عموم و خصوص من وجه است چه بسا مواردی که اصل در حدوث در سبب است و در بقاء هم جاری می شود و چه بسا مواردی که اصل حدوث در مورد شک جاری می شود اما در بقاء جاری نمی شود مثل این که کسی نماز را شروع کرد و رفت به سجده و شک در رکوع کرد قاعده تجاوز جاری می کند و بعد از بلند شدن و رکوع شک در سجده ی دوم رکعت قبل کرد قاعده تجاوز اول در نفس شک جاری شد نه در سبب و قاعده تجاوز دوم هم در نفس مورد شک جاری می شود اما قاعده تجاوز اول از قاعده تجاوز دومی مغنی نیست .