اصول- متن ۱۹/۱۲/۹۲-رمضانی

۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲

اما اشکال پنجم :

کلمات اعلام را بررسی کردیم که این احتمالی که به آخوند نسبت می دهد و اشکال می کند کسی این احتمال را نمی دهد اگر چه کلام آخوند ره قابلیت برداشت چنین احتمالی را دارد و کمی مشوش است اما این احتمال مختص به آقای صدر است و کس دیگری چنین احتمالی را در کلام آخوند ره نداده [۱]

آن قسمتی از فرمایشات مرحوم آخوند ره که این احتمال دوم شهید صدر ره را تأیید می کند این است که مرحوم آخوند ره فرمود « للملازمه بین الثبوت و البقاء » اما مرحوم آخوند ره قبلا گفته بود که ملازمه قابل جعل نیست بلکه انتزاع می شود این کجا دارد که شارع نفس ملازمه را جعل کرده ؟

لذا منظور کفایه همین است که شارع یقین به حدوث را القاء کرده این کلمات کفایه یک اشکال برش وارد است که آقای خوئی ره نمی تواند اشکال کند که یقین ظاهرش در موضوعیت است

در منتقی الاصول اشکالی از حاج شیخ اصفهانی نقل می کند وجوابی می دهد .

منتقى‏الأصول، ج ۶، صفحه ۱۵۶

مطلب پنجم : جواب های دیگر از اشکال اجرای استصحاب در مؤدای امارت طبق مسالک دیگر :

مرحوم آخوند ره در کفایه کلمه ای دارد که استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به امارات به مشکل می خورد منتهی بر مسلک آخوند ره که اماره یعنی جعل منجز و معذر اما اگر کسی مسلک شیخ اعظم را قائل شد که اماره جعل حکم مماثل است اشکال وجود ندارد و استصحاب جاری می شود وقتی اماره قائم شد بر حرمت شرب عصیر عنبی شارع حکمی بر طبقش جعل می کند درست است حکم واقعی محرز نیست اما به حکم ظاهری یقین داریم و استصحاب می شود .

محل بحث است که آیا اشکال استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه با اماره که مرحوم آخوند ره در این تنبیه مطرح کرده بر مبنای دیگران هم وارد است یا نه ؟

مرحوم خوئی ره توضیح می دهد :

دو مبنا در امارات هست :

مبنای اول : اماره حجت است از باب طریقیت که ایجاد مصلحت یا مفسده نمی کند مثلا اگر شرب تتن اماره بر حرمت داشت و فی الواقع حلال باشد این طور نیست که مفسده ایجاد کند فقط این حرمت به خاطر اماره منجز است

مبنای دوم : سببیت است یعنی اگر اماره قائم شد شرب تتن حرام است وفی علم الله حلال است این اماره باعث می شود مصلحت در متعلق ایجاد شود .

مبنای دوم را به دو تصویر می توان تفسیر کرد :

تصویر اول : اماره واسطه در ثبوت است یعنی اگر اماره قائم شد بر حرمت شرب عصیر عنبی اماره باعث می‌شود در شرب عصیر عنبی مفسده ایجاد شود و شارع حرمتی جعل کند طبق این تصویر اگر شک کنیم استصحاب می کنیم چون می‌گوییم عصیر عنبی قطعا حرمت شرب داشت الان هم استصحاب می کنیم .

تصویر دوم : اماره واسطه ی در عروض است یعنی « شرب العصیر العنبی الذی قامت الاماره علی حرمته حرام » طبق این تصویر جای استصحاب نیست چون در زمان شک در بقاء چه را استصحاب می کنید حرمت حالت سابقه قطعا هست و حرمت حالت لاحقه قطعا منتفی است چون شرب عصیر در زمان اقامه ی اماره حرام بوده و الان شک در بقاء اماره داریم .

در واسطه ثبوت صفت سرایت می کند مثل این که حرارت از نار به آب سرایت می کند و در واسطه در عروض صفت سرایت نمی کند هیچ گاه میزاب جریان پیدا نمی کند فقط واسطه در عروض و اسناد جری به میزاب آب می شود

و چون تصویر اول منجر به تصویب است کسی قائل نشده و شیعیان تصویر دوم را قائل شدند

[۱] حقائق الاصول همین احتمال را مطرح کرده