اصول- متن ۱/۹/۹۳-رجائی

درس ۳۶ ـ شنبه ۱ / ۹ / ۹۳

خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که مرحوم آخوند فرمود : اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش بالوجدان مُحرَز شود و جزء دیگر به استصحاب ، در این صورت حکم مُحرَز می شود . مثلاً إرثِ ولد ، موضوعش دو جزء است که یکی حیات ولد و عدمِ موت ولد ، و دیگری موت والد می باشد ، حالا الآن والد بالوجدان مرده است و نمی دانیم که ولد آیا حیات دارد یا ندارد که در این صورت استصحابِ عدم موت ولد یا استصحابِ حیات ولد را جاری می کنیم و موضوع حکم مُحرَز می شود .

گفتیم که این مسأله سه فرض دارد : فرض اول این است که هر دو مجهول التاریخ باشند و فرض دوم این است که أحدهما مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد که این فرض دوم ، دو قسم دارد : قسم اول این است که آن جزئی که می خواهیم استصحابش کنیم معلوم التاریخ باشد و قسم دوم این است که آن جزءِ آخر ، معلوم التاریخ باشد .

حالا در جایی که هر دو تا مجهولی التاریخ باشند ، آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ، سه قول موجود است :

یک قول برای مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آقای خوئی است ، و یک قول هم قول مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم آغاضیاء عراقی است ، و یک قول هم قول آقای صدر است که قریب به قول کفایه است .

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : اگر موت ولد و موت والد ، هر دو تا مجهول التاریخ باشد ، یعنی روز یکشنبه می دانیم که هر دو مرده اند ولی نمی دانیم که آیا ولد روز شنبه مرده و والد روز یکشنبه مرده یا برعکس ، و تاریخ موتِ هر دو مجهول باشد ، ایشان در این فرض فرمود که استصحاب جاری نمی شود ، زیرا شبهۀ إنفصال شک از یقین وجود دارد .

توضیح : روز پنجشنبه ، هم والد زنده بوده و هم ولد زنده بوده و لذا زمان یقین ، یوم الخمیس می باشد ، اما روز جمعه یکی مرده و روز شنبه هم دیگری مرده است و یوم الشک در اینجا روز شنبه است ، چون روز شنبه من به موت والد یقین دارم و می خواهم حیات و عدم موت ولد را استصحاب کنم ، حالا در اینجا اگر زمان اول که روز جمعه باشد ، والد مرده باشد و روز شنبه ولد مرده باشد ، آن وقت زمان شک متصل به زمان یقین است ولی ممکن است که ولد روز جمعه مرده باشد و والد روز شنبه مرده باشد که در این صورت زمان شک منفصل از زمان یقین ( یوم الخمیس ) خواهد بود زیرا یوم الجمعه فاصله شده است .

اینجا محلّ آراء واقع شده است که مرحوم صاحب کفایه چه چیزی می خواهد بفرماید .

در اینجا مرحوم آقای خوئی دو تا تفسیر از کلام مرحوم آخوند بیان می کند که یک تفسیرش را می پسندد و تفسیر دیگر را نمی پسندد و یک تفسیر هم در فرمایشات مرحوم ایروانی است که مجموعاً سه تا تفسیر می شود ، اما تفسیر صحیح ، همان تفسیری است که مرحوم آقای ایروانی بیان کرده است .

ما فعلاً به نحو إجمال ، کلام مرحوم آخوند را نقل کردیم و بعداً که به کلمات مرحوم آقای خوئی رسیدیم ، آن وقت در آنجا مُختارِ صاحب کفایه را إنشاء الله توضیح می دهیم .

ما کلام صاحب کفایه را در ما نحن فیه این طور توجیه کردیم که مرحوم آخوند می فرماید در جایی که هر دو جزءِ موضوع ، مجهول التاریخ باشند ، شبهۀ إنفصال زمان شک از زمان یقین وجود دارد و در استصحاب باید زمان شک متصل به زمان یقین باشد و وقتی إحتمال إنفصال وجود داشته باشد ، آن وقت شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک می شود زیرا آن چیزی که موضوع حکم است ، عدم موت ولد در زمان موت والد می باشد ، حالا اگر زمان موت والد روز جمعه باشد ، آن وقت زمان شک متصل به زمان یقین است ولی اگر زمان موت والد روز شنبه باشد ، آن وقت زمان شک منفصل از زمان یقین خواهد بود و این شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک می باشد .

مرحوم آخوند سپس در لا یقال می فرماید : گفته نشود که روز جمعه موت والد و موت ولد مشکوک است و روز شنبه هم موتِ هر دو مشکوک است و لذا شبهۀ إنفصال زمان شک از زمان یقین معنا ندارد ، پس مجموع زمانین ، زمان شک است نه أحد الزمانین .

ایشان در جواب می فرماید : بله ، یک وقت هست که شما می خواهید عدم موت ولد را در عمود زمان استصحاب کنید ، یعنی مثلاً روز جمعه نمی دانید که آیا زنده هست یا نه که در این صورت حیاتش و عدم موتش را استصحاب می کنید ، اما موضوع حکم شما در ما نحن فیه عدم موت ولد در عمود زمان نیست ، بلکه موضوع حکمِ شما عدم موت ولد در زمان موت والد می باشد . درست است که به لحاظ أجزاء زمان ، مجموع زمانین زمانِ شک است و به زمان یقین متصل است ، ولی آنچه که موضوع حکم است ، عدم موت ولد در زمان موت والد می باشد و در ما نحن فیه معلوم نیست که زمان شک متصل به زمان یقین باشد ، چون زمانِ شکی که اثر دارد ، زمانِ موت والد است ، حالا اگر زمان موت والد روز جمعه باشد ، آن وقت این شک به یقین متصل است ، ولی اگر زمان موت والد روز شنبه باشد ، آن وقت شک از یقین منفصل است .

این تمامِ ما حَصَلِ کلام مرحوم صاحب کفایه می باشد که إنصافاً دقت فرموده است .

اما مرحوم آقای خوئی به این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه اشکال کرده است :

ایشان فرموده : جناب آقای آخوند ! ما مقصود شما را متوجه نمی شویم . شما یک وقت می خواهید بفرمایید که در استصحاب معتبر است که یقین حادث شود و بلا فاصله بعد از یقین ، شک حادث شود ، چون در صحیحۀ ثانیۀ زراره آمده که ( لأنک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت ) و ( فاء ) در اینجا برای تفریع است و در ما نحن فیه ممکن است که زمان شک منفصل از زمان یقین باشد چون احتمال دارد که زمان شک ، شنبه باشد و یوم الجمعه در اینجا فاصله شده است . حالا جناب آقای آخوند ! اگر مقصود شما چنین است ، آن وقت در جواب می گوییم : در استصحاب ، اصلاً معتبر نیست که یقین اول حاصل شود و بعد شک حاصل شود و بینشان هم فاصله نباشد ، بلکه چه بسا ممکن است که اول شک حاصل شود و بعد یقین حاصل شود و چه بسا ممکن است که یقین و شک ، در یک زمان حاصل شوند .

اما آنجایی که ممکن است اول شک حادث شود ، مانند این که انسان روی عبایش خونی ببیند که نمی داند خون پشه است یا خون خودش هست و سابقۀ این عبا را هم نداند و لذا الآن شک می کند و عبا را کنار می گذارد ، اما بعد از مدتی همسرش به او می گوید که من این عبا را دیروز شستم و استصحاب هم می گوید که این عبا الآن پاک است . در اینجا با گفتۀ همسرش ، یقین بعد از شک حاصل شده است و استصحاب هم جاری می شود . همچنین ممکن است که یقین و شک با همدیگر حاصل شوند .

اما ایشان در جواب از صحیحۀ ثانیۀ زراره می فرماید : در این صحیحه امام علیه السلام از باب غلبۀ خارجی که معمولاً اول یقین حاصل می شود و بعد شک حاصل می شود ، حصول شک را متفرع بر حصول یقین نموده است .

سپس مرحوم آقای خوئی در احتمال دوم در کلام صاحب کفایه می فرماید : اما جناب آقای آخوند ! اگر شما می خواهید بفرمایید در استصحاب معتبر است که بین یقین و شک ، یقینِ آخر فاصله نشود ، در این صورت اگر یقین داشته باشم که یقینِ آخر فاصله شده است ، آن وقت قطعاً جای استصحاب نیست ، اما اگر احتمال بدهم که یقین آخر فاصله شده باشد ، آن وقت تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه لازم می آید و در ما نحن فیه احتمال تخلُّلِ یقین وجود دارد ، چون اگر موت والد روز شنبه باشد ، آن وقت قطعاً یقین به عدم موت ولد در روز پنجشنبه به یقین آخر که موت ولد در روز جمعه باشد ، نقض شده است ، بله اگر موت والد روز جمعه باشد ، آن وقت یقین سابق به یقین آخر نقض نشده است . پس چون احتمال دارد که یقین آخر فاصله شده باشد ، این احتمال موجب می شود که ما نتوانیم به ( لا تنقض الیقین بالشک ) تمسک کنیم و شبهۀ مصداقیۀ استصحاب شود .

حالا اگر مقصود آقای آخوند چنین باشد ، مرحوم آقای خوئی به این کلام یک جواب حَلِی می دهد و یک جواب نقضی می دهد :

اما جواب حَلّی این است که : امور وجدانیه هیچ وقت قابل شک نیست ، یعنی اموری مثل یقین و شک و گرسنگی و تشنگی و محبت و بُغض و … این ها هیچ کدام قابل شک نیست ، مگر این که انسان یک وسوسۀ روحی پیدا کند و از حالت اعتدال خارج شود ، زیرا شک در اموری متصور است که انسان نسبت به آن ها علم حصولی داشته باشد ، یعنی صورت شیء به ذهن بیاید و انسان بگوید که ممکن است خارج غیر از این صورت ذهنی باشد ، ولی آن اموری که نسبت به آن ها علم حضوری دارد ، شک نسبت به آن ها معنا نخواهد داشت چون یا هست و یا نیست . پس در ما نحن فیه معنا ندارد که بگوید نمی دانم آیا شک دارم یا یقین دارم .

حالا این که نمی دانم موت والد آیا روز جمعه است یا روز شنبه است ، این علم اجمالی منشأ شک می شود و لذا استصحاب جاری می شود .

اما جواب نقضی این است که : جناب آقای آخوند ! شما اگر بخواهید چنین قائل شوید ، لازم می آید که استصحاب را در اکثر موارد قبول نداشته باشید ، چون مثلاً شخصی به شهری رفته که شیشۀ سم در آنجا بوده ، حالا اگر شیشۀ سم را خورده باشد ، پس الآن قطعاً مرده است و اگر شیشۀ سم را نخورده باشد ، آن وقت الآن زنده است ، حالا شما نمی توانید عدم شرب سم را استصحاب کنید زیرا شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است ، چون چه بسا ممکن است شیشۀ سم را خورده باشد که قطعاً آن یقین به یقین آخر نقض شده باشد . یا این که نمی دانیم فلان شخص در فلان ساختمان بوده که منهدم شده یا نبوده و … ، خلاصه در همۀ این نوع موارد ، شما نمی توانید به استصحاب ملتزم شوید .

سپس مرحوم آقای خوئی می فرماید : این که امور وجدانیه قابل شک نیست و استصحاب جاری می شود ، این تنها مختص به اینجا نیست بلکه دو تا مورد دیگر هم وجود دارد که ربما یُتوهم که شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است و استصحاب جاری نمی شود :

مورد اول این است که : اگر شخصی یقین دارد که دیروز صبح وضوء گرفته و بعد ساعت ۴ بعد از ظهر شک می کند که آیا وضوء دارد یا ندارد ، حالا فرزندش به او می گوید که شما ساعت ۱۰ صبح گفتید که وضویم باطل شده و می خواهم بروم وضوء بگیرم ، در اینجا این شخص شک می کند که ساعت ۱۰ صبح آیا یقین به حدث داشت یا نداشت . مرحوم آقای خوئی می فرماید که این مورد هم موردِ استصحاب است ، چون ما قبول نداریم که اول باید یقین حاصل شود و بعد شک حاصل شود ، بلکه ممکن است اول شک حاصل شود و بعد یقین حاصل شود .

گذشته از این ها در فرض مثال مذکور اگر این شخص یقین داشت که ساعت ۱۰ صبح یقین داشته که وضویش باطل شده ولی الآن یعنی ساعت ۴ بعد از ظهر در یقینِ ساعتِ ۱۰ صبح شک کند به نحو شک ساری ، در این صورت هم الآن استصحاب جاری می شود زیرا در زمان جریان استصحاب نباید یقینِ آخر موجود باشد نه قبلاً ، حالا در ما نحن فیه زمان جریان استصحاب ، ساعت ۴ بعد از ظهر است که در این ساعت ، اصلاً یقینِ دیگری وجود ندارد .

بنا بر این آنجایی که یقینِ آخر قطعاً فاصله شده ولی به شک ساری از بین رفته ، مضر به استصحاب نیست ، چه رسد به این که احتمال بدهیم که یقین آخر فاصله شده باشد .

اما مورد دوم که جای شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است این است که : مرحوم سید در عروه فرموده اگر دو تا إناء داریم که هر دو نجس بوده و الآن یقین داریم که أحد الإنائین پاک شده است ، فرموده که استصحابِ بقاء نجاست فی کلا الإنائین در اینجا جاری می شود و حکم به نجاست می شود . مرحوم میرزای نائینی فرموده که این مسأله سه صورت دارد و به نظر ایشان در هر سه صورت استصحاب جاری نمی شود ولی دو صورتش شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است و یک صورتش هم ایراد دیگری دارد :

صورت اول این است که : یقین دارم أحد الإنائین پاک شده است ولی کدام إناء و کیفیتِ تطهیر را خبر ندارم .

صورت دوم این است که : أحد الإنائین دیشب زیر آسمان بوده و باران در آن ریخته و إصابۀ مطر ، این آب را تطهیر کرده است و همان موقع آن إناء را علامت زده بودم که إنائ زید بوده ولی الآن علامتش پاک شده و نمی دانم کدامیک بوده است .

صورت سوم این است که : یکی از این دو إناء تحت السماء و تحت المطر بوده ولی نمی دانم کدامیک است .

مرحوم نائینی فرموده که در صورت اول ، استصحاب جاری می شود ، غایه الامر این است که تعارض می کند ، زیرا مسلک ایشان این است که مجردِ علم به خلاف هرچند مستلزم مخالفت قطعیه نباشد ، منشأ تعارض است ، حالا در ما نحن فیه ارکان استصحاب در هر دو إناء تمام است ولی علم به خلاف داریم و لذا تعارض و تساقط می کند ، خلافاً لمرحوم آخوند و مرحوم آقای خوئی .

اما در صورت دوم فرموده که در هیچ کدام از إنائین استصحاب جاری نمی شود و مقتضی برای جریان استصحاب وجود ندارد ، زیرا هر إنائی محتمل است که إناءِ زید باشد و لذا یقین به نجاست ، به یقین به طهارت نقض شده است ، و استصحاب در هر کدام ، شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است .

اما صورت سوم که بین الصورتین است ، اینجا هم استصحاب جاری نمی شود زیرا شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است .

لذا مرحوم نائینی به کلام مرحوم صاحب عروه اشکال کرده است .

اما مرحوم آقای خوئی می فرماید که حق با صاحب عروه می باشد و هر سه صورت ، مجرای استصحاب است ، زیرا این که من علم إجمالی دارم که یا إناء زید که تحت المطر بوده پاک شده و یا إناء دیگر ولی الآن إناء زید مجهول باشد ، این خودش منشأ شک     می شود و شبهۀ مصداقیه نیست ، زیرا گفتیم که امور وجدانی ، شک بردار نیست بلکه امور وجدانی ، یا هست و یا نیست ، لذا در اینجا شما روی هر إنائی که دست بگذاری می گویی که این إناء را قبلاً یقین به نجاستش داشتم و الآن شک در طهارتش دارم و لذا ارکان استصحاب تمام است و استصحاب در هر دو إناء جاری می شود ، و در اینجا یقینِ آخر فاصله نشده است . پس آن یقینِ آخری مضر است که حین الشک فاصله شود و حال آن که حین الشک ، ما یقین آخر نداریم .

پس در هر سه صورت استصحاب جاری می شود ، اما در صورت اول که مرحوم صاحب عروه فرموده دو استصحاب با همدیگر تعارض و تساقط می کنند ، مرحوم آقای خوئی در جواب فرموده : مجردِ علم به خلاف ، منشأ تعارض نیست ، بلکه شارع می تواند بفرماید که هم این إناء نجس است و هم آن إناء نجس است ، با این که یقین داریم که أحد الإنائین پاک است . پس علم به خلاف ، مضر به جریان اصول نیست مگر این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه شود یا این که تعبد به نقیضین و ضدین لازم بیاید .

پس حق با مرحوم صاحب عروه است که باید از هر دو إناء إجتناب نمود .

این بود تمام فرمایشات مرحوم آقای خوئی در جایی که موضوع مرکب از دو جزء باشد که هر دو جزء ، مجهولی التاریخ باشند ، لذا ایشان فرموده که حق با مرحوم شیخ اعظم است که اگر هر دو تا مجهول التاریخ باشند ، ارکان استصحاب فی حد نفسه تمام است ، لکن اگر هر دو استصحاب اثر داشته باشند ، آن وقت تعارض و تساقط می کنند ، ولی اگر یکی از دو استصحاب اثر داشته باشد ، همان یکی  جاری می شود .

از اینجا ثمرۀ عملیه بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معلوم شد : مرحوم شیخ که می فرماید در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود ولی به تعارض ، تساقط می کند ، به نظر ایشان اگر فقط أحد الاستصحابین اثر داشته باشد ، فقط همان استصحاب جاری      می شود و آثار بار می شود ، ولی مرحوم آخوند که می فرماید فی حد نفسه ارکان استصحاب تمام نیست ، در این صورت هرچند أحد الاستصحابین اثر داشته باشد ، باز هم جاری نمی شود .

حالا ما باید نقاط مهمِّ موجود در فرمایشات مرحوم آقای خوئی را بررسی کنیم . فرمایشات ایشان مشتمل بر نقاطی می باشد :

         النقطه الاولی :

مرحوم آقای خوئی از فرمایش مرحوم آخوند این طور استفاده کرده که مرحوم آقای آخوند می فرماید که در استصحاب معتبر است که یقین قبل از شک حادث شود و شک بلا فاصله بعد از زمان یقین حادث شود و در ما نحن فیه زمان شک به زمان یقین متصل نیست و ظاهرِ صحیحۀ ثانیۀ زراره این است که شک باید متصل به یقین باشد .

مرحوم آقای خوئی در جواب از این فرمایشِ مرحوم آخوند فرمود که در استصحاب ، اصلاً معتبر نیست که شک متصل به یقین باشد بلکه آنچه که در استصحاب معتبر است این است که یقین و شک باید در یک زمان باشد ، لذا چه بسا ممکن است که اول شک حادث شود و بعد یقین حادث شود یا این که ممکن است که هر دو با همدیگر حادث شوند . پس آنچه که در استصحاب معتبر است این است که مشکوک به متیقن متصل باشد و یقین آخر بینشان فاصله نشود .

در اینجا می گوییم : اگرچه ظاهر صحیحۀ ثانیۀ زراره این است که باید شک به یقین متصل باشد ، اما عُرف این خصوصیت را إلغا می کند و می گوید که در استصحاب ، یقین و شک معتبر است ، حالا چه یقین اول حادث شود و چه شک اول حادث شود و چه هر دو با همدیگر حادث شوند . اما این صحیحه هم از باب غلبۀ خارجی است که نوعاً در موارد استصحاب ، یقین اول حادث می شود و بعد شک حادث می شود .

         النقطه الثانیه :

ایشان فرمود که امور وجدانیه قابل شک نیست و لذا شبهۀ إنفصال یقین از شک معنا ندارد .

آقای صدر به نقطۀ اول اشکال کرده و فرموده : ما یک معلوم بالذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم . در معلوم بالعرض حق با مرحوم آقای خوئی است که هیچ وقت در معلوم بالذات ، شبهۀ مصداقیه وجود ندارد ، ولی در معلوم بالعرض ، شبهۀ مصداقیه وجود دارد . به خاطر این که مثلاً یقین دارم که إبن زید مرده است حالا شک دارم که آیا أبو عمرو هم مرده است یا نه چون احتمال می دهم که إبن زید ، یک کنیۀ دیگر هم به اسم أبو عمرو داشته باشد . در اینجا متعلقِ معلوم بالذات ، إبن زید است و متعلقِ مشکوک بالذات ، أبو عمرو است ، اما معلوم بالعرض ، این وجود خارجی می باشد ، حالا من شک دارم که این وجود خارجی آیا همان معلوم من هست یا نیست که این شبهۀ مصداقیۀ یقین می شود ، پس امور وجدانی است و قابل شک هم هست .

ما در جواب به آقای صدر می گوییم : یقین در استصحاب آیا طریق است یا تمام الموضوع است ، اگر یقین در استصحاب طریق الی الواقع باشد یعنی ( لا تنقض الیقین بالشک ) بگوید که حالت سابقه را بگو الآن هم هست ، آن وقت اشکال شما وارد است و در معلوم بالعرض ، شک وجود دارد ؛ ولی یقین در استصحاب ، تمام الموضوع می باشد یعنی چه مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد یعنی شرط استصحاب ، متیقن بالذات است ، لذا شک در آن معنا ندارد چون شک در امور وجدانی می شود . و خودِ مرحوم آقای خوئی هم فرموده که شک در امور وجدانی محال است زیرا مستلزم شک در امور واقعی و خارجی می شود . حالا می گوییم که معلوم بالعرض هم از امور واقعی است .

خلاصه این که حق با مرحوم آقای خوئی است و اصلاً شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک عقلاً محال است زیرا امور وجدانی قابل شک نیست بلکه شک فقط در امور واقعیۀ خارجیه حاصل می شود .