اصول- متن ۲۰/۱۲/۹۲-رمضانی

۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۲

( شهید صدر ره بعد از این که به اختصاص اشکال به مسلک مرحوم آخوند ره اشکال می کند می فرماید اشکال استصحاب مؤدای امارات بنابر مسلک سببیت هم می آید چون با از بین رفتن اماره حکم هم از بین می رود یعنی همان تصویر دوم در کلام آقای خوئی ره را صحیح می داند لذا می فرماید این اشکال مختص به مسلک مرحوم آخوند ره در امارات نیست و طبق مسلک دیگر نیز وارد است و در مقام جواب از این اشکال وجوهی را مطرح میکند : )

وجه اول : اجرای استصحاب در جامع حکم اعم از ظاهری و واقعی :

آقای صدر ره به این وجه اول این طور اشکال کرده که اگر مسلک شما در حکم ظاهری جعل حکم مماثل باشد سه مسلک وجود دارد :

مسلک اول : در باب امارات حکم مماثل جعل می شود مطلقا تصادف الواقع ام لا

مسلک دوم : اماره جعل حکم مماثل نیست و شارع در باب امارات غیر از حکم واقعی حکم دیگری ندارد و اماره یک حکم طریقی محض است که فقط بر طبقش عمل کند .

مسلک سوم : شارع در باب امارت اگر اماره مطابق حکم واقعی باشد این اماره مندک در حکم واقعی است و حکم دیگری جعل نمی شود اما اگر مطابق نباشد حکمی بر طبق اماره جعل می کند .

طبق مسلک اول استصحاب جاری نمی شود چون استصحاب کلی قسم ثالث است چون حکم مماثل که هست و حکم واقعی هم ممکن است باشد یا نباشد اما حکم مماثل که دیگر نیست چون فقط طبق مؤدای اماره جعل می شود و الان هم که اماره نیست شیخ در رسائل استصحاب کلی قسم سوم را دو قسم می کند یکی این که می دانیم کلی حیوان درضمن پشه داخل خانه وجود پیدا کرده اما نمی دانم به همراه پشه فیل هم داخل خانه وجود پیدا کرده که با از بین رفتن پشه کلی حیوان در ضمن فیل باقی باشد یا نه ؟ این قسم اول و قسم دوم این است که کلی حیوان در ضمن پشه داخل خانه محقق شده و پشه قطعا از بین رفته اما نمی دانم به همراه زوال پشه فیل داخل خانه محقق شده که کلی حیوان در ضمن آن تحقق پیدا کند یا نه ؟ این هم قسم دوم است ما نحن فیه از قسم اول است که می دانم قطعا حکم ظاهری تحقق پیدا کرده اما نمی دانم در کنارش یک حکم واقعی هم بوده که با زوال حکم ظاهری کلی حکم در ضمن حکم واقعی باقی باشد یا نه ؟ به تعبیر دیگر یک حکم ظاهری یقینی بوده که زائل شده و یک حکم واقعی مشکوک است که شاید از ابتدا بوده باشد که این قسم از استصحاب کلی قسم سوم را شیخ قبول دارد

اما مسلک دوم : کارش خراب است چون حکم مماثل ندارد .

و اما اجرای استصحاب طبق مسلک سوم : استصحاب کلی قسم ثانی است چون یقین به یک حرمتی داریم که اگر اماره موافق با واقع باشد حرمت واقعی است و اگر اماره مخالف باشد می شود حرمت ظاهری لذا کلی قسم ثالث نمی شود بلکه کلی قسم ثانی است چون حکم ظاهری را علی ای تقدیر جعل نکرده فقط در صورت مخالفت با واقع جعل می کند به همین خاطر یقین دارم حکمی در زمان سابق موجود شده یا واقعی یا ظاهری اگر ظاهری بوده قطعا از بین رفته و اگر واقعی بوده هنوز ادامه دارد .

اگر چه استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود اما اینجا مشکلی دارد که مانع از جریان می شود و آن این است که جامعی که استصحاب می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است این کبرای کلی را شهید صدر در خیلی مواقع تطبیق می کند مثلا در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که شک در جزئیت زائد داریم عویصه ای است که برائت از اکثر جاری می شود گفتند استصحاب بقاء وجوب می کنیم یعنی یقین داریم وجوبی حادث شده اما نمی دانیم این وجوب در ضمن اقل است که قطعا ارتفع یا در ضمن اکثر است قطعا باقی است لذا استصحاب وجوب جاری می کنیم و این استصحاب کمر اصولیون را شکانده و کسی که بگوید من از این استصحاب جواب فنی دادم پیدا نمی شود اما آقای صدر جوابی که داده همین کبری است که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز غیر منجز است و ظاهرا اصل این کبری از آقا ضیاء عراقی ره است ( توضیحش چه می شود ؟ )

اما در ما نحن فیه این کبری دو مورد دارد :

مورد اول :

در مثال عصیر عنبی که با شمس ذهاب ثلثان شده بود قبل از ذهاب ثلثان قطعا حرام بوده یا به حرمت ظاهری یا واقعی وقتی ذهاب ثلثین شد به غیر از نار نمی دانیم کافی است یا نه استصحاب حرمت می کنیم قبلا یقین داشتیم حرمتی هست یا واقعی یا ظاهری الان هم شک می کنیم که آن حرمت هست یا نه واقعی یا ظاهری اگر این حرمت ظاهری باشد به درد نمی خورد چون حکم ظاهری که قابل تنجیز نیست و عقاب آور نیست چون اگر حکم ظاهری منجز است بخاطر کاشفیت از واقع است و ما گفتیم اگر واقع مطابق اماره باشد حکم ظاهری نداریم لذا در صورتی حکم ظاهری هست که در واقع حکمی نیست پس حکم ظاهری که می دانیم واقعی ندارد منجز نیست لذا در اینجا اگر حکم واقعی باشد منجز است و اگر حکم ظاهری باشد منجز نیست لذا می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز در حالی که شرط تنجز علم اجمالی این است که تکلیف در هر دو طرف علم اجمالی منجز باشد لذا دراین مورد اگر علم اجمالی واقعی هم داشتیم به درد نمی خورد چه رسد به اینجا که می خواهیم با استصحاب این علم اجمالی را درست کنیم و علم اجمالی تعبدی داریم

مورد دوم :

اگر علم اجمالی داری که الان روزه گرفتن واجب است یا جواب سلام دیروز واجب بوده این علم اجمالی فائده ندارد چون جواب سلام که ارتفعت قطعا و روزه که قطعا باقی است این جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز به درد نمی خورد

در ما نحن فیه هم این جامع اگر در ضمن حکم مماثل باشد که قطعا رفته چون حکم مماثل دائر مدار اماره است و الان دیگر اماره نیست و اگر در ضمن حکم واقعی باشد قطعا باقی است لذا می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز که در این صورت علم اجمالی حجت نیست [۱]

استاد :

می آییم به همان فرض اول :

اگر متیقن ما حکم واقعی باشد یقبل التنجیز و اگر حکم ظاهری باشد لا یقبل التنجیز ما جوابی که آنجا به آقای ایروانی دادیم اینجا هم می گوییم :

شارع استصحاب می کند شما می گویید حکم مماثل به درد نمی خورد شارع این را منجز واقع قرار داده می‌اییم استصحاب می کنیم می گوییم یک حرمتی داشتیم در این عصیر عنبی مغلی حالا که ذهاب ثلثین به غیر نار شده حرمت باقی است یا نه ؟ استصحاب جامع حرمت می کنیم شما می گویید اثر ندارد می گوییم چرا اثر ندارد چون استصحاب می آید این حرمت را منجز می کند چه حکم واقعی باشد چه حکم ظاهری اگر حکم ظاهری باشد اثر دارد چون اگر این حکم ظاهری ثابت شود این حکم ظاهری حکم واقعی را منجز می کند

اشکال : این حکم ظاهری یک شرطی دارد که در صورتی هست که واقع نباشد و حالا اگر واقع باشد که خود واقع هست و اگر واقع نباشد بودن حکم ظاهری به درد نمی خورد

این اشکال به اصل این مبنی است که نمی شود بگوییم اگر حکم واقعی نیست حکم مماثل برای چه می کنید وقتی واقعی نباشد تنجیز معنی ندارد چون تنجیز برای منجز کردن واقع است و حالا که واقعی نیست برای چه می خواهد منجز کند

استصحاب تنجیز می کند حکم مماثل را و حکم مماثل تنجیز می کند واقع را

دلیل قاعده طهارت اماره است اماره که تنجیز و تعذیر است اینجا حکم ظاهری را منجز می کند

مفاد قاعده طهارت طهارت ظاهری است که به قصد معذریت از واقع جعل شده

اگر اماره آمد که الحدید طاهر یک معذریت از واقع درست می کند

آخوند که می گوید اگر اماره آمد حدید پاک است منجز است

استصحاب آمده مفادش حکم ظاهری است و اصلا چه بسا مستصحب ما حکم ظاهری باشد و اصلا صحبت ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست

[۱] أولا – لما تقدمت الإشاره إلیه فی بعض البحوث السابقه و سوف یأتی فی بحث استصحاب الکلی من أنَّ العلم بجامع حکم مردد بین ما هو مرتفع فعلاً أو باق لا یکون علماً بحکم منجز لکی یجری استصحابه فینجز لأنَّ أحد فردی هذا الجامع للحکم غیر قابل للتنجیز فیکون الجامع بینه و بین ما یقبل التنجیز غیر منجز أیضاً.

و ثانیاً – ان الحکم الظاهری المخالف للواقع بما هو مخالف للواقع غیر قابل للتنجیز أیضاً بناءً على الطریقیه فی جعل الأحکام لا السببیه فیکون هذا العلم الإجمالی علماً بالجامع بین ما لا یقبل التنجیز و ما یقبل فلا یکون منجزاً من هذه الناحیه أیضاً. (بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۶، صفحه ۲۲۰)