اصول- متن ۲۰/۸/۹۳- رجائی

درس ۳۰ ـ سه شنبه ۲۰ / ۸ / ۹۳
خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که اگر موضوعی مرکب از دو جزء شد که یکی محل بود و دیگری عدمِ عرض ، این موضوع آیا به نحو نعت است یا به نحو ترکیب است ، که اگر به نحو نعت باشد ، لازمه اش این است که استصحاب عدم أزلی جاری نشود و مُثبت باشد برای إحرازِ جزء دیگر، اما اگر به نحو ترکیب باشد، لازمه اش این است که استصحاب عدم أزلی جاری شود و جزء آخر را إثبات کند . بحث های ثبوتی تمام شد و گذشت و رسیدیم به مقام إثبات .
اما در مقام إثبات گفتیم که اگر یک خطابی بگوید ( اکرم العلماء ) و بعد یک خاص منفصل بیاید و بگوید (لا تکرم الفساق من العلماء) یا یک عامِّ مخصص متصل داشتیم که ( اکرم العلماء إلا الفساق منهم ) ، مقتضای قاعده در اینجا چیست ؟ آیا موضوع به نحو ترکیب ، عامِّ مخصَّص می شود یا به نحو نعت می شود ؟
در تقریرات آقای صدر ، وجوهی ذکر شده که با این وجوه ، إثبات می کند که موضوع در عامِّ مخصَّص ، به نحو ترکیب است . یعنی اگر خطابی بگوید ( اکرم العلماء ) و خطاب دیگر بگوید ( لا تکرم الفساق من العلماء ) ، در اینجا بعد از جمع عرفی ، عامِّ مخصَّص چنین می شود که ( اکرم العلماء و لم یکونوا فُسّاقاً ) ، یعنی علمایی که فاسق نیستند را اکرام کن .
توضیح کلام ایشان چنین است که می فرماید :
در بحث عام و خاص گفتیم که خاص تارهً مجملِ مفهمومی است ، و این إجمال یک وقت هست که به نحو أقل و أکثر است ، مانند این که خطابی بگوید ( اکرم العلماء ) و خطاب دیگر بگوید ( لا تکرم الفساق من العلماء ) ، و عالم فاسق را ندانیم که آیا خصوص مرتکب الکبیره است یا أعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره است ، در اینجا در موارد شک ، به عام تمسک می کنیم و می گوییم که مرتکب الصغیره ، اکرامش واجب است ، در اینجا اقل و اکثرِ صِدقی بود ، یعنی اگر فاسق ، اعم باشد از مرتکب الصغیره و مرتکب الکبیره ، مصادیقش بیشتر می شود از آنجایی که فاسق ، خصوص مرتکب الکبیره باشد .
اما یک وقت هست که إجمالِ در خاص که مردد بین اقل و اکثر است ، إجمالِ مفهومی است و به لحاظ مفهوم ، اقل و اکثر است نه به لحاظ مصداق و صِدقی نیست ، مانند این که خطابی بگوید ( اکرم العلماء ) و خطاب دیگر بگوید ( اکرم العلماء العدول ) ، حالا معنای عادل را نمی دانیم که آیا کسی است که اصلاً گناه انجام ندهد یا این که کسی است که گناه انجام می دهد ولی صغائر را مرتکب می شود و کبائر را مرتکب نمی شود ، ولی خارجاً هرکدام که باشد فرقی نمی کند ، چون همۀ علمایی که در خارج هستند ، مثلاً حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف خبر داده اند که همۀ این علماء تا روز قیامت نه مرتکب الصغیره هستند و نه مرتکب الکبیره ، لذا اینجا به لحاظ صدق خارجی فرقی نمی کند ولی به لحاظ مفهوم فرق می کند که این عادل آیا مفهومش اقل است یعنی کسی مراد است که فقط از کبائر اجتناب می کند یا این که مفهومش اکثر است یعنی کسی مراد است که از کبائر و صغائر اجتناب می کند ؛ حالا در این مواردی که عام تخصیص می خورد و خاص مردد بین اقل و اکثر است و این تردید به لحاظ مفهوم باشد نه به لحاظ مصداق خارجی ، آیا اینجا هم جای تمسک به اصاله العموم است برای نفی قید زائد ، یا جای تمسک به اصاله العموم نیست ؟ آقای صدر می فرماید که اینجا هم به اصاله العموم تمسک می کنیم .
توضیحش در ما نحن فیه این است که می گوییم : یک خطابِ عامی داریم که می گوید ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) و یک خطابِ خاصی داریم که می گوید ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) ، حالا این عام قطعاً در مقام ثبوت ، قید برداشته است ، لکن نمی دانیم که این قیدی که برداشته آیا به نحو ترکیب است یا به نحو نعت است ، اگر به نحو ترکیب باشد ، آن وقت به لحاظ مفهوم ، اقل است چون برای ترکیب ، دو چیز لازم است ، یکی این که مرأه باشد و دیگر این که قرشیه نباشد ، اما اگر به نحو نعت باشد ، آن وقت به لحاظ مفهوم ، اکثر است ، چون در عدم نعتی ، عدم قرشیه نه تنها که ذاتش باید باشد و شارع لحاظ کند ، بلکه باید این عدم قرشیه را وصفِ برای این مرأه قرار دهد . بنا بر این آن مقدار مفهوم مشکوک ، این است که عدم قرشیه را وصف برای ذات مرأه گرفته باشد ، حالا وقتی شک کردیم ، آن وقت به عموم عام تمسک می کنیم و إجمال خاص ، به عموم عام سرایت نمی کند .
در اینجا آقای صدر چند مطلب را توضیح می دهد . برای تنقیح این مطلب ، ایشان چند نکته را بیان می فرماید :
اولاً : باید قبول کنیم که عدم ، خودش فی حد نفسه ، می تواند نعت واقع شود ، اما اگر کسی اشکال کرد و گفت که عدم نمی تواند نعت واقع شود [ کما این که خود آقای صدر این اشکال را کرده است ] و گفت آن مواردی که عدم به حسب ظاهر ، نعت است ، در واقع این عدم به یک امر وجودیِ مضاد بر می گردد و آن امر وجودیِ مضاد که ملازم با این عدمِ ضد است ، او در واقع نعت است ، اگر این طور باشد ، آن وقت اقل و اکثر نمی شود ، زیرا متباینین می شوند ، یعنی ما نمی دانیم که آیا عدم قرشیه أخذ شده یا مثلاً تمیمیه أخذ شده است ، حالا این که قید آیا عدم قرشیه است یا این که قید ، تمیمیه است ، این ها متباین هستند و این ها اقل و اکثر نیستند .
پس اقل و اکثر مبتنی بر این است که ما بپذیریم که این امر عدمی ، خودش می تواند قید و نعت واقع شود ، ولی اگر قید عدمی نتواند نعت واقع شود و به امر وجودی برگردد ، آن وقت در اینجا دیگر این بحث معنا ندارد چون متباینین می شوند .
نکتۀ دیگر : کسی ممکن است اشکال کند و بگوید : حتی اگر ما قبول کنیم که عدم می تواند نعت واقع شود و لازم نیست به امر وجودی برگردد ، مع ذلک نسبتِ ترکیب و نعت ، تباین است ، چون وقتی که موضوع بخواهد مرکب باشد از ذات مرأه و از ذات عدم قرشیه مرأه ، در اینجا شارع و جاعل باید ذات قرشیه مرأه را لحاظ کند بدون این که وصف باشد که لحاظ بشرط لا می شود ، حالا اگر همین ذات قرشیه مرأه بخواهد به نحو نعت باشد ، آن وقت باید شارع این قرشیه مرأه را وصفاً و نعتاً للمرأه لحاظ کند که ملاحظۀ ذات بشرط شیء می شود ، لکن بین ماهیتِ بشرط لا و ماهیتِ بشرطِ شیء ، تباین وجود دارد و این ها اقل و اکثر نیستند .
ایشان در جواب از این اشکال می گوید : ماهیتِ بشرط لا با ماهیت بشرط شیء به لحاظ وجود ذهنی و عالم لحاظ ، تباین دارد نه به لحاظِ خودِ ملحوظ . عین همین اشکال در مطلق و مقید هم هست ، مثلاً نمی دانیم که موضوع آیا عالمِ عادل است یا این که موضوع ، ذات عالم است ، در آنجا هم ممکن است کسی بگوید که اگر بخواهد مطلق باشد ، معنایش این است که هیچ قیدی را با او لحاظ نکرده است و اگر بخواهد مقید باشد ، معنایش این است که قیدی را با او لحاظ کرده است ، حالا لحاظ قید کردن با لحاظ قید نکردن ، این ها متباینین می شوند ، اما در همانجا جواب داده اند که ما باید در اقل و اکثر و در موضوع ، ذات ملحوظ را ببینیم نه ملحوظِ به قیدِ لحاظ را زیرا ملحوظِ به قیدِ لحاظ ، قطعاً تباین است ولی ذات ملحوظ ، اقل و اکثر است . به همین خاطر می گویند که ( لا بشرط یجتمع مع ألف شرط ) که در مقام لحاظ این اجتماع وجود ندارد و در مقام لحاظ ، ماهیت لا بشرط قسمی لا یجتمع مع ألف شرط ، چون لا بشرط به این معناست که هیچ قیدی با او لحاظ نشده است ، اما معنای این جمله این است که ذاتِ ماهیتِ لا بشرط را که نگاه بکنی ، تنافی ندارد که شرط در آن وجود داشته باشد .
خلاصه این که اگر ذات ملحوظ را نگاه بکنیم ، آن وقت یک قیدِ اضافه دارد ، ولی اگر ذات ملحوظ را نگاه نکنیم بلکه به قید لحاظ نگاه کنیم ، آن وقت متباینین خواهند بود ، اما در نسبت اقل و اکثر باید ذات ملحوظ را نگاه کنیم .
نکتۀ دیگر : إن قلت : این که در دوران امر بین اقل و اکثر به عموم عام رجوع می کنیم ، این برای جایی است که خاص ، منفصل باشد ، اما اگر متصل بود ، در این صورت همۀ اصولیین گفته اند که إجمال خاص به عام سرایت می کند ، حالا شما در خاصِ متصل چه می گویید ؟
آقای صدر در جواب از خاص متصل ، یک بیانی در بحوث دارد که هم مُغلق و مُجمل است و هم اصلاً قابل تصور نیست که ایشان چه چیزی می خواهد بفرماید . اما یک بیانی هم در تقریرات عبد الساتر دارد که ظاهراً بیان آقای صدر همین باشد و شاید نظرِ بحوث هم به همین بیان باشد . ما در اینجا همان بیان عبد الساتر را نقل می کنیم :
بیان آقای صدر در جواب از خاص متصل در تقریرات عبد الساتر این است که می فرماید : این که می گویند در خاص متصل ، إجمالِ مخصِّص به عام سرایت می کند ، این را ما هم قبول داریم ولی خاص در ما نحن فیه اصلاً إجمالی ندارد ، چون خاص قطعاً ظهورش در ترکیب است و هیچ إجمالی هم ندارد . یعنی وقتی شارع می فرماید ( اکرم العلماء إلا الفساق منهم ) ، این خاص ظهورش در ترکیب است و این ترکیب هم واضح است ، إلا این که احتمال می دهیم که غیر از این تخصیص ، یک تخصیصِ دیگر هم وارد شده باشد که علاوه بر این که این عدم ، قید حکم است و به نحو ترکیب است [ چون آقای صدر همۀ ترکیب ها را به قید حکم برگرداند ] ، احتمال می دهیم که یک تخصیص دیگری هم در موضوع خورده باشد که موضوع هم قید داشته باشد به نحو عدم نعتی ، که در اینجا به عموم عام تمسک می کنیم . مانند این که شارع فرموده ( اکرم العلماء العدول ) ، در اینجا معنای عالم واضح است ، اما احتمال می دهیم که غیر از این عادل ، یک قید دیگر هم داشته باشد و یک تخصیص دیگر هم خورده باشد به این که تارکِ مستحب نباشد ، حالا اگر شک کنیم که غیر از این قید عادل ، یک قید دیگر هم آیا دارد یا ندارد ، آن وقت اینجا شک در تخصیص زائد می شود که جای تمسک به عموم عام است .
پس در ما نحن فیه ، إجمال در خاص نیست تا بگویید که إجمال خاص به عام سرایت می کند ، بلکه خاص در اینجا واضح و مبیّن است و هیچ مشکلی ندارد ، إلا این که احتمال می دهیم که غیر از این خاصی که هست ، یک تخصیص دیگر هم خورده باشد که در این صورت به عموم عام تمسک می کنیم .
این بیانِ آقای صدر در تقریرات عبد الساتر ، قابل تصور می باشد و کلمات بحوث هم با این بیان جور در می آید ، زیرا ایشان در بحوث می گوید که خاص واضح است و اشکال در تخصیص زائد است و احتمال می دهیم که غیر از قید حکم ، موضوع هم یک قیدی داشته باشد …. . این بیان با توجه به بیان عبد الساتر قابل تصور است و إلا با صرف نظر کردن از بیان عبد الساتر ، این بیانِ در حدوث قابل تصور نیست ، چون معنا ندارد که بگوییم خاص واضح است و … .
خلاصه این که طبق نظر آقای صدر ، فرقی بین مخصص منفصل و مخصص متصل وجود ندارد چون در هر دو تا ، شک در تخصیص زائد است و خاصِ ما مجمل نیست تا إجمالِ خاص به عام سرایت کند .
نکتۀ دیگر : ایشان یک إن قلت دیگر می زند و می فرماید : اینجا جای تمسک به عموم عام نیست ، چون تمسک به عموم عام در جایی است که ما نمی دانیم آیا مثلاً ۲۰ تا فرد از عام خارج شده یا ۳۰ تا فرد از عام خارج شده است ، پس شک باید در خروج افراد باشد و تخصیص در افراد باشد که در این صورت ، چه به نحو نعتی باشد و چه به نحو ترکیبی باشد ، تعداد افرادی که واقعاً خارج شده اند فرقی نمی کند ، اما اگر فقط در کیفیتِ جَعل ، شک داریم که آیا قید زائد خورده یا نخورده که اینجا جای تمسک به عموم عام نخواهد بود .
آقای صدر در جواب از این اشکال می گوید : اگر اشکالِ شما این است که در اینجا تمسک به عموم عام لغو است و اثر ندارد ، این حرف جوابش این است که می گوییم اثر در اینجا وجود دارد ، چون اگر به نحو ترکیب باشد ، آن وقت استصحاب جاری می شود ولی اگر به نحو نعت باشد ، آن وقت استصحاب جاری نمی شود . اما اگر اشکالِ شما این است که می گویید بایستی حتما شک در خروج فرد زائد باشد ، در جواب از این حرف می گوییم که این حرف ، دلیلی و آیه و روایتی ندارد ، بلکه هرجایی که در قید زائدی شک کنیم و اثر عملی هم داشته باشد ، آن وقت به مقدمات حکمت و اطلاق تمسک می کنیم .
این بود ما حصلِ کلام آقای صدر در وجه اول که ایشان خواسته در مقام إثبات ، ترکیب را إثبات کند و بگوید که نعت خلاف ظاهر است و به اصاله العموم دفع می شود .
آقای صدر بعداً در تقریرات عبد الساتر چنین تصریح می کند که می گوید : از این بحثی که ما کردیم که در خاص متصل چگونه به عموم عام تمسک می کنیم و إجمال در کار نیست ، از این بحث معلوم می شود که فرقی نمی کند که بگوییم خودِ عدم ، نعت است یا بگوییم که عدم ، محال است که نعت باشد بلکه به یک امر وجودیِ ملازم بر می گردد ، چون خلاصه ما در تخصیص زائد شک داریم و نمی دانیم غیر از این قیدِ ( لم یکونوا فساقاً ) آیا یک قید دیگر و یک تخصیص دیگر هم خورده یا نخورده ، حالا آن تخصیص دیگر ، فرقی نمی کند که امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد .
لذا ایشان با این کلامی که در عبد الساتر به آن تصریح کرده ، دیگر آن حرف اولی که فرمود اقل و اکثر مبتنی بر این است که این ها به امر وجودی بر نگردد ، از آن حرف رفع ید می کند و نظرش چنین می شود که این عدم ، چه به امر وجودی برگردد و چه به امر وجودی بر نگردد ، علی أی تقدیرٍ تمسک به اصاله العموم جایز است .
اما در این فرمایشات آقای صدر نقاطی وجود دارد که باید روی آن تأمل شود :
نقطۀ اول : اگر عدم قرشیه به نحو ترکیب باشد یا به نحو نعت باشد ، ما نفهمیدیم که چگونه عدم محمولی و عدم نعتی نسبتشان اقل و اکثر است . می گوییم : اولاً مرحوم آقای خوئی عدم نعتی را به قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول برگرداند ، یعنی وقتی این عدم را نمی دانیم که آیا نعت است یا نه ، به این معناست که موضوع عام بعد از تخصیص آیا این است که [ تحیض المرأه التی کانت غیر قرشیهٍ الی خمسین سنه ] که نعت بر می گردد به قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول ، یا این که موضوع عام بعد از تخصیص این است که [ تحیض المرأه التی لیست بقرشیه الی خمسین سنه ] که موضوع به نحو ترکیب باشد ؟ حالا اگر طبق فرمایش آقای خوئی نعت برگردد به قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول ، آن وقت چه معنا دارد که بگوییم این ها نسبتشان اقل و اکثر است ! یک وقت هست شارع لحاظ می کند مرأه ای را که غیر قرشیه باشد و یک وقت هست لحاظ می کند مرأه ای را که قرشیه نباشد ، حالا این ها چگونه اقل و اکثر هستند . پس هم در مقام تصور و هم در مقام إبراز و هم در مقام ملحوظ ، با هم تباین دارند .
اما ممکن است کسی قبول نکند که اگر عدم بخواهد نعت باشد ، موجبۀ معدوله المحمول است ، کما این که مرحوم حاج شیخ حسین حلّی به این کلام مرحوم آقای خوئی اشکال می کند . همچنین آقای صدر در کلماتش داشت که عدم هیچ وقت وصف واقع نمی شود ، بله ممکن است به لحاظ نسبت إنشائیِ کلامی ، شما عدم را وصف بگیرید ولی ما بإزاء خارجی و آن محکی چنین است که عدم ، هیچگاه وصف واقع نمی شود ، یعنی ایشان قائل است که وصف و نعت ، یک امر واقعیِ ماوراء نسبت کلامی است که این نسبت کلامی ، حاکی از آن است ، به همین جهت گفت که عدم ، وصف واقع نمی شود و إلا به لحاظ ادبیات ممکن است کسی بگوید ( اکرم رجلاً لیس بفاسقٍ ) که ( لیس بفاسقٍ ) را صفت رجل می گیرند ، پس این که آقای صدر می گوید عدم نمی تواند نعت واقع شود ، مرادش در خارج می باشد یعنی این طور نیست که عدم ، حصه ای باشد که این کلام از او حکایت کند ، حالا وقتی که این طور شد ، آن وقت نمی توانیم بگوییم که عدم در نعت ، به موجبۀ معدوله المحمول بر می گردد ، چون موجبۀ معدوله المحمول با سالبه فرقش در نسبت کلامی است ، یعنی اگر مردی در خارج فاسق نیست ، در اینجا فرقی نمی کند که بگویید ( هذا الرجل لیس بفاسقٍ ) یا بگوید ( هذا الرجل کان غیر فاسقٍ ) و این در خارج فرقی نمی کند و فقط تفاوت در نسبت کلامی می باشد . لذا خودِ آقای صدر هم توضیح نداده که اگر این عدم بخواهد به نحو نعت باشد ، چگونه می شود ، ولی قاعدهً به لحاظ نسبت کلامی اگر بخواهیم در نظر بگیریم ، قطعاً همین فرمایش مرحوم آقای خوئی می شود که ما موجبۀ معدوله المحمول بگیریم .
خلاصه این که تا اینجا برای ما معلوم نشد که شما می فرمایید عدم ترکیبی با عدم نعتی ، نسبتش اقل و اکثر است ، چون یکی موجبۀ معدوله المحمول است و دیگری سالبۀ محصله المحمول است .
اما اگر کسی قبول نکند که اگر عدم بخواهد نعت باشد ، موجبۀ معدوله المحمول است و ربط السلب و این حرف ها قبول نکند ، چون عدم ، چیزی نیست که بخواهد ربط السلب باشد ، بلکه بگوید عدم اگر بخواهد نعت باشد ، خودِ عدم ، نعت می باشد و به چیزی برنمی گردد بلکه ـ به قول مرحوم شیخ حسین حلی ـ عدم ترکیبی ، لیس تامه است و عدم نعتی ، لیس ناقصه است نه موجبۀ معدوله المحمول و کان ناقصه ـ کما این که مرحوم آقای خوئی چنین قائل شد ـ در این صورت باز هم نسبت عدم نعتی و عدم ترکیبی ، اقل و اکثر نمی شود ، به خاطر این که وقتی شما لیس تامه می گیرید ، به این معنا خواهد بود که در واقع ، سلب الربط است ، یعنی عدم ترکیبی ، مجرد لحاظِ عدم نیست ، بلکه عدم لحاظِ قرشیه مرأه است که قرشیه از مرأه سلب شود ، ولی در عدم نعتی که لیس ناقصه است به این معناست که عدم قرشیه ، وصف قرار داده شود ، حالا این ها نسبتشان با یکدیگر اقل و اکثر نیست .
اما از این بیانی که در عبد الساتر نقل کردیم معلوم شد که این کلام آقای صدر که فرمود نسبت این ها اقل و اکثر است ، هیچ دردی را دوا نمی کند و اثری ندارد ، چون خلاصه این که چه نسبتشان اقل و اکثر باشد و چه تباین باشد ، به هر حال شک در اینجا شک در تخصیص زائد است که خودش هم تصریح کرد و گفت حتی اگر بگوییم که امر عدمی به امر وجودی بر می گردد ، باز اینجا جای تمسک به عموم عام هست . پس این که آقای صدر نسبت اقل و اکثر درست کرده ، ربطی به مدعای ایشان ندارد .