اصول- متن ۲۱/۱۲/۹۲-رمضانی

۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲

جواب دوم بر مسلک شیخ اعظم دادند که خلاصه ی آن این بود که شارع مقدس وقتی اماره حجت است یعنی جعل حکم مماثل و جعل مؤدی اماره لذا ما یقین داریم حکمی هست یا واقعی یا ظاهری که این هم دو مسلک داشت

تنها یک اشکال در ذهن ما هست که جعل حکم مماثل مطابق اماره است یعنی این طور که آقای خوئی ره فرموده الواقع الذی ادت الیه الاماره این قید موضوع است یعنی شارع حکم را جعل کرده برای مؤدای اماره بما هو مؤدای اماره که مؤدای اماره حیث تقییدی باشد که این استصحاب گفت جاری نمی شود چون مقطوع الارتفاع است و اما یک وقت هست که مؤدای اماره بودن حیث تعلیلی است یعنی شارع آنی که اماره بر آن ادا می شود بر واقع آن حرمت جعل می کند یعنی اگر اماره واقع شده بر حرمت شرب عصیر عنبی شارع حرمت را بر شرب عصیر عنبی مغلی بار می کند نه بر شرب عصیر عنبی مغلی که ادت الیه الاماره این داخل موضوع نیست

این که آقای خوئی گفته اگر حیث تعلیلی باشد استصحاب جاری می شود حتی بنابر سببیت ولی بنابر این تقدیر که حیث تقییدی باشد استصحاب جاری نمی شود

این را ما نفهمیدیم که این چه اشکالی است که این خدا بیامرز کرده اگر ما در جعل حکم مماثل و در مسلک سببیت قائل به این شدیم که اگر اماره بر خلاف واقع شد شارع مؤدای اماره را جعل می کند خوب آقای خوئی این کلی قسم ثانی است چه ادت الیه الاماره داخل در موضوع باشد یا داخل موضوع نباشد یعنی که شارع حرمت را جعل کند برای ذات عصیر عنبی مغلی یا حرمت را جعل کند برای شرب عصیر عنبی مغلی الذی ادت الیه الاماره هر کدام باشد استصحاب کلی قسم ثانی است و ما این تفصیل را متوجه نشدیم که از کجا ایشان می‌فرماید

وقتیی چیزی حیث تعلیلی شد و به تعبیر اوضح علت شد یعنی هم وجودش علت است و هم عدمش عدم علت است

وجه دوم : اجرای استصحاب در اهتمام شارع :

شهیدصدر ره این وجه را پسندیده و اشکالی کرده که بیان این وجه نیاز به دو مقدمه دارد :

مقدمه اول : این که در بین علما اختلاف است که حجیت اماره به جعل حکم مماثل است یا به اعتباره علما است یا به جعل منجزیت و معذریت است همه ی این عبارات بر یک معنی دلالت دارد که عباراتنا شتی و حسنک واحدی و آن این است که روح حکم ظاهری که مرده این است که شارع می خواهد بگوید من به غرضم اهتمام دارم و از غرضم نمی گذرم وقتی اماره قائم می شود بر حرمت عصیر عنبی این که معنای اماره اینها که شما گفتید باشد بازی با الفاظ است و حقیقتا لبش این است که اگر فی الواقع حرام باشد من از این حرمت نمی گذرم و باید حفظ شود .

مقدمه دوم : استصحاب در حکم جاری نمی کنیم بلکه استصحاب جاری می کنم در بقاء اهتمام شارع بنده یقین داشتم که اگر عصیر عنبی مغلی حرام باشد هیچ گاه شارع راضی به ترکش نیست اماالان ذهاب ثلثین به غیر نار شده نمی دانم حرام است یا نه استصحاب حرمت نمی کنم تا بگویید یقینت کجاست بلکه می گویم شارع قبلا به این حرمت شرب عصیر عنبی مغلی اهتمام داشت و راضی به ترک آن نبوده و حالا که ذهاب ثلثین به غیر نار شده نمی دانم اهتمام دارد یا ندارد لذا بقاء اهتمام شارع را استصحاب می کنیم چون گفتیم روح حکم ظاهری اهتمام شارع است و حالا که ذهاب ثلثین به غیر نار شده نمی دانیم شارع اهتمام دارد یا نه استصحاب اهتمام می کنیم

اشکال شهید صدر ره به وجه سوم : برائت وارد بر اهتمام شارع است :

برائت وارد است و وقتی جاری شود دیگر می گوییم شارع اهتمام ندارد .

سر این که برائت با استصحاب جاری نمی شود و محکوم به اماره است و اماره مقدم است و استصحاب هم که فرش الامارات و عرش الاصول است هر گاه باشد بر برائت مقدم است مربوط به برائتی است که در حکم واقعی بخواهد جاری شود مثلا نماز جمعه در زمان ائمه واجب بوده واقعا الان شک در وجوب می کنیم برائت جاری نمی شود بلکه استصحاب وجوب جاری می شود .

اما در ما نحن فیه برائت در اهتمام شارع جاری می شود و استصحاب هم در اهتمام شارع جاری می شود که برائت مقدم است چون برائت در اینجا اماره است و استصحاب اصل است برائت در اینجا مثل این است که کتاب وسائل را باز کردیم روایتی دیدیم که می فرماید لیس اهتمام للشارع فی حرمه شرب العصیر العنبی المغلی الذی ذهب ثلثاه بغیر النار که با وجود این اماره نوبت به استصحاب نمی رسد . و اینجا رفع ما لا یعلمون اماره‌ی عام است .

در ما نحن فیه عصیر عنبی مغلی که ذهاب ثلثان شده به غیر نار مشکوک الحرمه است و رفع ما لا یعلمون عام است که قطعا تخصیصی خورده و آن عصیر عنبی مغلی که با این اماره حدوث قطعا تخصیص خورده نمی دانم بقاء هم تخصیص خورده یا نه اینجا از صغریات این است که آیا جای تمسک به عموم عام است یا جای استصحاب حکم مخصص است عام رفع ما لا یعلمون است و خاص حرمت عصیر عنبی مغلی است و زمانی که ذهب ثلثاه بغیر النار شک می کنیم که این فرد داخل در عام است یا در خاص گفتند جای تمسک به عموم عام است نه جای تمسک به استصحاب خاص .

مثال معروفش این است که اوفوا بالعقود یک عام است خیار غبن قطعا تخصیص خورده در زمان فور مسلم است که غبن خیار فوری دارد اما نمی دانیم علی التراخی است یا نه ؟ اینجا هم نمی دانیم جای استصحاب خیار است یا جای تمسک به عموم عام افوا بالعقود است

مناقشه استاد در کلام شهید صدر ره :

دو اشکال وارد است :

اشکال اول :

اولا اینجا جای اماره و اصل نیست استصحاب بقاء اهتمام مثل رفع ما لا یعلمون از واقع است چه طور رفع ما لا یعلمون از واقع اهتمام را صد در صد از بین می برد استصحاب بقاء اهتمام هم یقینا اهتمام را ثابت می کند و این که می گویند تعبد است نسبت به آثار واقع است اما نسبت به آثار اعم از واقع و ظاهر استصحاب قطع وجدانی می آورد وقتی استصحاب در تنجز کنید تنجز قطعا ثابت می شود چه طور که اصاله الاحتیاط اهتمام را وجدانا ثابت می کند و برائت وجدانا اهتمام را از بین می برد استصحاب هم اهتمام را وجدانا ثابت می کند لذا اینجا جای تعارض برائت با استصحاب است که اگر خیلی از اصول تنزل کنیم اینجا جای تعارض برائت با استصحاب است اما هیچ وقت جای این نیست که بگوییم برائت مقدم است جایی برائت مقدم است که بخواهد در اهتمام جاری شود و استصحاب در حکم واقعی نه جایی که استصحاب در اهتمام جاری می شود و الا اگر اهتمام و تنجز وجدانا ثابت نشود این استصحاب اهتمام به درد نمی خورد چون استصحاب اهتمام شارع که اثر شرعی ندارد بلکه اثر عقلی دارد و آثار عقلی که بار می شود اثر عقلی اعم است

اما اشکال بر این استصحاب یک کلمه است و آن این است که این استصحاب قسم ثالث است گفتند اگر کسی خانه را به شما تحلیل کرده که استفاده کنید یک روز آمد به دیدن و با شما دعواش شد و شک کردیم که هنوز راضی است یا نه ؟ چه کنیم ؟ گفتند اینجا جای استصحاب بقاء رضا نیست جای استصحاب عدم رضاست چون تصرفات انحلالی است به خاطر همین گفتند هر جا شک کنیم که مالک راضی است یا نه استصحاب عدم رضا جاری می شود .

اینجا مثل وطی زن حائض است که وطئ زمان حیض قطعا حرام است و وطی بعد از نقاء قبل از غسل از اول نمی دانیم حرام است یا نه ؟ لذا جای استصحاب نیست و لذا استصحاب در احکام انحلالیه استصحاب کلی قسم ثالث است .

اگر چه یک کلمه آنجا گفتیم که شهید صدر ره بعضی از استصحاب های کلی قسم سوم را حجت می داند مثلا می گوید وطئ قبلا حرام بوده الان هم حرام است و گفتیم کلام صدر تمام نیست اگر چه تا به امروز این کلام آقای خوئی ره را نتوانستیم صاف کنیم البته همینقدر که شک کنیم استصحاب کلی قسم دوم است یا قسم سوم باز هم استصحاب جاری نمی شود چون در استصحاب احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است .

اماره اگر حالت سابقه با اصل ثابت شود بعد از تعطیلات

۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳