پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
شنبه ۲/۱۲/۹۳ مختاریان
ادامه بحث امکان وحده قاعده فراغ و تجاوز ثبوتا
کلام در این بود که آیا قاعده تجاوز و فراغ ثبوتا می توانند به جعل واحد قاعده واحد باشند به عبارت دیگر آیا ثبوتا این امکان وجود دارد که شارع قاعده فراغ و تجاوز را تحت یک قاعده بیان کند یا اینکه چنین چیزی امکان ندارد و محال می باشد؟
همانطور که در جلسات قبل بیان کردیم تمام اشکالاتی که به عدم امکان ثبوتی این امر وارد شد مندفع بودند و جواب داده شد و تنها اشکالی که به این مطلب وارد است این است که
بیان اشکال: موضوع قاعده تجاوز شک بعد از تجاوز محل و بعد از دخول در غیر می باشد و موضوع قاعده فراغ شک در خود شیء بعد از عمل است و امکان ندارد یک قاعده ای جعل شود که هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراغ را شامل شود چون اگر بگوییم موضوع این قاعده شک بعد از تجاوز محل است لازمه آن این است که اگر کسی بعد از تمام شدن نمازش در صحت آن شک کرد این قاعده جاری نشود چون محلش نگذشته است و اگر بگوییم موضوع آن شک در شیء است حال چه محل آن گذشته باشد یا اینکه محل او باقی باشد لازمه آن این است که اگر بعد از گفتن الله اکبر شک کنم که این تکبیر، تکبیر قبل از رکوع بوده یا اینکه تکبیر بعد از رکوع می باشد به این شک خود نباید اعتناء کنم و حال آنکه باید به این شک اعتناء کرد
تنها جوابی که ممکن است از این اشکال داده شود جوابی است که مرحوم نائینی و مرحوم خویی بیان فرموده اند
جواب مرحوم نائینی و مرحوم خویی از اشکال مذکور: قاعده شک در شیء بعد از عمل است مثلا من شک می کنم این نمازی که خوانده ام درست است یا نه. غایه الامر کسی که شک در اصل وجود شیء ای می کند اگر محل آن بگذرد شارع این شک در اصل وجود را به منزله شک در آن شیء بعد از خود شیء تنزیل کرده است ادعاء
بنابراین قاعده، فقط قاعده فراغ است موضوع آن هم شک در شیء بعد از تحقق عمل است غایه الامر شارع در مواردی که مکلف بعد از گذشتن از محل، شک در وجود کند این شک بعد از محل که در اصل وجود می باشد را به منزله شک در آن شیء بعد از عمل تنزیل کرده است
یرد علیهما: این جواب درست نیست چون کلام در این است که آیا شارع می تواند یک قاعده عام که هم قاعده فراغ و هم تجاوز را شامل شود جعل کند و جوابی که این دو بزرگوار داده اند در حقیقت در آن شارع دو قاعده جعل کرده است چون وقتی فرمود من شک در شیء که بعد از تجاوز محل می باشد را به منزله شک در عمل بعد از خود عمل تنزیل کرده ام این دو راه بیشتر ندارد یا باید بگوییم اینکه فرموده شک در عمل، این اعم از شک در عمل حقیقتا و به معنای حقیقی و شک در عمل به معنای مجازی و ادعایی است که این وارد بر آن بشود لازمه آن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد و اگر بگویید این خلاف ظاهر است و مقصود این نیست بلکه شک در شیء خودش به منزله معنای حقیقی می باشد منتهی این که شارع شک در شیء را بعد از تجاوز محل و شک در اصل شیء بعد از تحقق شیء تنزیل کرده این در حقیقت دو جعل است نه یک جعل و آن دو جعل مثل این است که قبلا گفتیم اگر شارع بفمراید اکرم العلماء و بعد بفرماید الجاهل المتقی عالم در اینجا دو جعل دال بر وجوب اکرام می باشد که یکی دال بر وجوب اکرام علماء و دیگری دال بر وجوب اکرام جاهل متقی می باشد
فظهر مما ذکرنا، اگر کسی بخواهد این بحث ثبوتی( جعل دو قاعده در یک قاعده) را درست کند باید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را ممکن بداند و با یک جعل ثانی موضوع سازی کند چون اگر گفتیم ما مضی در کل ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو و یا کُلُ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُو در ما مضی حقیقتا و ادعاء استعمال شده است در این صورت شارع باید یک جعل دیگری داشته باشد تا آنچه را که از محلش گذشته است را به منزله قد مضی حقیقتا تنزیل کند لذا در این صورت دو جعل وجود دارد و یک جعل نیست چون یک جعل باید موضوع را درست کند و جعل دیگر نیز خود قاعده را درست می کند
فتلخص مما ذکرنا، کسی نمی تواند با یک جعل دو قاعده را جعل کند حتی اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول کند
اشکال ثبوتی مرحوم امام: این یک قاعده که شارع جعل کرده قاعده فراغ است یا اینکه قاعده تجاوز است اگر بگویید قاعده فراغ است به این دو اشکال وارد است و اگر بگویید قاعده تجاوز است این یک اشکال دارد
اگر بگویید به قاعده فراغ جعل کرده کلما من صلاتک و طهورک فامضه کما هو حال من نمازی خوانده ام و نمی دانم این نماز من رکوع دارد یا نه اگر در اینجا شارع بفرماید نمازت صحیح است این بدرد نمی خورد بلکه عقل می گوید باید نماز تام الاجزاء و الشرایط را بیاوری. حال اینکه شارع فرموده نمازت صحیح است نماز بدون رکوع که نمی تواند باشد بنابراین باید تعبد به رکوع بکند و تعبد به آن نیز لغو است و دیگر صحت برای چه بیاید و اگر تعبد به رکوع نکند که صحت بدرد نمی خورد
و اما اگر بگویید به قاعده تجاوز برمی گردد در این صورت اگر قاعده فراغ تعبد به صحت می کند و صحت کافی است تجاوز لغو است و اگر صحت کافی نیست قاعده تجاوز نیز کافی نیست
یرد علیه: اینکه می گویید اگر شارع تعبد به صحت کند این بدرد نمی خورد مقصود شما از این کلام چیست ؟ اگر این است که صحت امر انتزاعی است و امر انتزاعی بدون منشأ انتزاع قابل جعل نیست لذا شارع باید رکوع را درست کند به شما می گوییم خود شما در جاهای دیگر به مرحوم نائینی اشکال کرده اید که امر اعتباری خفیف المؤنه است و همان کلام شما در اینجا نیز می آید و در اینجا هم ما به شما می گوییم شارع می گوید من در اینجا صحت را جعل می کنم و این مطلب که بالاتر از اجتماع نقیضین نیست که انسان اول آن را تصور می کند بعد حکم به استحاله می کند و اگر بگویید صحت قابل جعل است و لکن این برائت ذمه نمی آورد می گوییم صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرایط خوب اگر شارع بفرماید نمازی که تو آورده ای همه شرایط و اجزاء را دارد در اینجا عقل دیگر چیزی نمی گوید و نمی گوید این نماز به درد نمی خورد
و اما اینکه فرمود اگر قاعده تجاوز را اعتبار بکند یعنی هم تعبد به رکوع و هم تعبد به صحت بکند این لغو است این هم درست نیست و ثمره این بحث را در آخر همین بحث در تتمه بیان می کنیم
لذا اشکال مرحوم امام این است که محال است دو قاعده باشد چون می فرماید اگر دو قاعده باشد در این صورت قاعده فراغ و جعل صحت یا لغو و یا محال می باشد
لذا اشکال ایشان اشکال به وحدت نیست بلکه می فرماید ثبوتا محال است که دو قاعده باشند
فتلخص مما ذکرنا، این که این دو قاعده محال است دو قاعده باشد این وجهی ندارد و اینکه گفته اند ثبوتا محال است یک قاعده باشد این درست است ولو اینکه مرحوم خویی و برخی دیگر خواسته اند ثابت کنند که ثبوتا می تواند یک قاعده باشد و اثباتا این امکان وجود ندارد ولی ما می گوییم ثبوتا محال است
هذا تمام الکلام فی المقام الاول
مقام ثانی: بحث اثباتی
باید ببینیم مقام اثبات دلالت بر این می کند که قاعده تجاوز و فراغ دو قاعده می باشند یا اینکه ظهور مقام اثبات در این است که این دو یک قاعده می باشند و اگر یک قاعده هستند این قاعده، قاعده تجاوز است یا فراغ؟
اقوال در مسأله
۱/ مختار مرحوم خویی: ظهور مقام اثبات در این است که این دو قاعده با هم فرق دارند
۲/ مختار مرحوم امام: ظهور مقام اثبات در این است که این دو قاعده یک قاعده بیشتر نمی باشند و آن قاعده نیز قاعده تجاوز است
۳/ مختار مرحوم نائینی: ایشان هم می گوید ظهور مقام اثبات در این است که اینها یک قاعده هستند ولی آن قاعده، قاعده فراغ می باشد
کلام مرحوم نائینی: روایات فراغ دو دسته می باشند روایات خاصه و عامه
طائفه اول(روایات خاصه)
روایات این دسته فقط در باب صلاه و طهور است
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ فِیه وسائل الشیعه ؛ ج۱ ؛ ص۴۷۱
منها: عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.
طایفه دوم (روایات عام)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُو تهذیب الاحکام ج۲ص ۳۴۴
ظاهر این روایات در قاعده فارغ است و تجاوز را شامل نمی شود چون مضی یعنی آن شیء گذشته است و حمل آن بر گذشتن محل خلاف ظاهر است و لذا وقتی می گویند مضی فلان یعنی خودش از اینجا عبور کرد
اشکال: همانطور که حمل مضی بر مضی محله خلاف ظاهر است از آن طرف نیز در روایت دارد رجل شک فی الوضوء بعد ما مضی یا کل ما شککت فیه مما قد مضی که ظهور شک فی الوضو یا مما قد مضی در این است که شک در وجود آن داریم و اگر کسی بگوید من شک در نمازم دارم یعنی شک در اصل وجود آن دارم بنابراین دو ظهور روایت با هم تعارض دارد اینجا تعارض دو ظهور روایت است که قد مضی ظهورش در نفس الشیء است و شککت فیه یعنی شککت فی وجود شیء و همیشه گفته اند ظهور صدر بر ظهور ذیل مقدم است مثلا لاتضرب احدا که ظهور ضرب در ضرب مولم است و ظهور احد در اطلاق است که میت را هم شامل می شود در اینجا ظهور صدر قرینه بر ظهور ذیل می باشد در مانحن فیه نیز همین طور است که صدر ظهور در اصل وجود دارد و در ذیل اصل وجود مفروغ عنه است
یرد علیه: ظهورها به یک درجه نیستند اولا شک در شیء هم به شک در اصل وجود و هم به شک در صحت اطلاق می شود مثلا شخص می گوید من در عقد نکاح شک دارم و مرادم از شک، شک در صحت و درست بودن آن است نه شک در اصل خواندن خود عقد لذا شک در شیء هم شک در وجود و هم شک در صحت را می گیرد و این طور نیست که حمل آن بر صحت خلاف ظاهر و مجاز باشد به خلاف مما قد مضی که ظهور آن قابل حمل بر مضی محله نیست ولی معنای شک در شیء همین است
بنابراین مختار ما این است که ظهور شک در شیء شک این است که شک در صحت را نیز شامل می شود
لذا شبهه ای نیست که این روایات قاعده فراغ را شامل می شود و تجاوز را شامل نمی شود
روایات تجاوز
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَهِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَهِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ. تهذیب الأحکام؛ ج۲ ؛ ص۳۵۲
ظهور صدر این روایات در این است که شک در اصل وجود دارد چون وقتی می گوید من به سجده رفتم و شک در رکوع کردم ظاهرش در این است که من شک دارم که رکوع را به جا آورده ام یا نه مخصوصا روایاتی که بلی قد رکعت دارد دلالتش بر قاعده تجاوز خیلی واضح تر است لذا صدر ظهور در قاعده تجاوز دارد و کبری و ذیل ظهور در قاعده فراغ دارد
برخی مثل مرحوم خویی صدر را قرینه بر این گرفته اند که مقصود از ذیل که اذا خرجت من شیء یعنی خرج من محل شیء و ما در دوره سابق گفتیم ظهور ذیل در قاعده فراغ است و غایه الامر صدر قرینه بر این می شود که شارع در خصوص باب وضو و صلاه شک در وجودی که بعد از تجاوز محل است را به منزله شک بعد از خود شیء تنزیل کرده است
حال آیا این کلام مرحوم نائینی درست که ما نیز در دوره سابق بیان کردیم و یا اینکه صدر قرینه بر این است که مراد اذا خرجت من شیء یعنی از خرجت من محل شیء
لذا اینکه مرحوم آخوند و عراقی می گویند معنایش این است که قاعده تجاوز عام است و کلام ما در دوره سابق و مرحوم نائینی این می شود که قاعده تجاوز عام نیست چون کبری برای قاعده فراغ است غایه الامر شارع در خصوص باب وضو و صلاه شک در وجود شیء را که بعد از تجاوز محل می باشد به منزله شک در صحت شیء تنزیل کرده است
