اصول- متن ۲۱/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۱ ـ چهارشنبه ۲۱ / ۸ / ۹۳
خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که در این مقام ثانی گفتیم ثبوتاً عدم نعتی صحیح است و عدم می تواند در موضوع ، هم نعت و وصف واقع شود و هم می تواند مرکب باشد ، اما مقتضای مقام إثبات چیست ، آقای صدر در تقریراتش وجوه أربعه ای را ذکر نمود که مقتضای این وجوه اربعه این شد که ظاهرِ خطاب چنین است که عدمِ محمولی در موضوع أخذ شده است نه عدم نعتی .
اما وجه اول ، یک صغری و یک کبری داشت . صغرایش این بود که : عدم محمولی و عدم نعتی ، نسبتشان اقل و اکثر می باشد . اما کبرایش این بود که : هر وقت شک در اقل و اکثر شود و خاص مردد بین اقل و اکثر باشد ، در این صورت به عموم عام أخذ می کنیم و قید زائد را نفی می کنیم .
اما این که چرا نسبت عدم محمولی و عدم نعتی ، اقل و اکثر است ، ایشان در بیان دلیل چنین گفت که : زیرا عدم محمولی این است که مولی ذات عدم را در مقام جعل باید لحاظ کند ، اما عدم نعتی این است که زائد بر تصورِ ذات عدم ، باید این عدم را نیز وصف برای موضوع ببیند ، پس عدمِ نعتی یک تصور زائد دارد و وقتی در آن شک کنیم ، کبری این بود که به عموم عام تمسک می کنیم .
إن قلت : نسبتِ اقل و اکثر در ما نحن فیه صحیح نیست ، زیرا نسبت اقل و اکثر در جایی است که اگر شارع بفرماید ( اکرم العلماء ) و بعد بفرماید ( لا تکرم الفساق من العلماء ) در اینجا ندانیم که فاسق که تخصیص خورده آیا خصوص مرتکب الکبیره است یا این که اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره است ، پس در اینجا خاصِ ما ، چه عدم محمولی باشد و چه عدم نعتی باشد ، در افراد و در صِدقِ خارجی فرقی نمی کند .
قلت : ایشان در جواب می گوید : ما یک اقل و اکثر در مقام صِدقِ خارجی داریم که در مصداق ، اقل و اکثر هستند ، و یک اقل و اکثر در مقام مفهوم داریم . حالا در اقل و اکثرِ در مقام مفهوم ، باز هم جای تمسک به عموم عام است ، و ما نحن فیه از قبیل اقل و اکثر در مقام مفهوم است .
توضیح مطلب این است که : ما هر عامی که در نظر می گیریم مثلاً ( اکرم العلماء ) ، این یک عموم افرادی دارد و یک اطلاق أحوالی دارد . مثلاً یک وقت هست که در این مثال شک داریم که مثلاً زید آیا تخصیص خورده یا نه ، که در این صورت می گوییم تخصیص نخورده ، چون عموم افرادی دارد و به عموم عام تمسک می کنیم . اما یک وقت هست که قطع داریم فردی تخصیص نخورده ولی احتمال می دهیم که این علماء ، إکرامشان در روز واجب باشد ، در این صورت نمی توانیم بگوییم که به عموم عام تمسک می کنیم بلکه در اینجا به اطلاق احوالی تمسک می کنیم .
حالا ما نحن فیه از این قبیل است که به اطلاق احوالی تمسک می کنیم ، یعنی اگر در ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) شک داریم که آیا نسبت به قرشیه تخصیص خورده یا نه ، در اینجا عموم افرادی اش تخصیص نخورده است ، به خاطر این که اگر زن های غیر قرشی ۵۰۰ نفر باشند ، در این صورت هر ۵۰۰ تا هستند ، چه عدم محمولی باشد و چه عدم نعتی باشد ، ولی یک وقت هست که در تخصیص حالتی شک می کنیم ، یعنی وقتی شارع فرمود ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) اگر زنی را شک کردیم که آیا قرشی هست یا قرشی نیست ، شک می کنیم که در حالت شک ، آیا این زن ۶۰ سال حیض می بیند یا ۵۰ سال حیض می بیند ، لذا در این صورت به اطلاقِ ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) تمسک می کنیم . پس می گوییم که عبارتِ ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) یک عموم افرادی دارد که مراد هر مرأه ای می باشد اعم از قرشی و غیر قرشی ، و یک اطلاق احوالی دارد ، یعنی چه شک داشته باشد که قرشی است و چه یقین داشته باشد که قرشی است .
پس در ما نحن فیه در حالت شک که شک داریم این زن آیا قرشی هست یا نه ، اگر نمی دانیم که این زن آیا باید بنا را بر ۶۰ سال بگذارد یا باید بنا را بر ۵۰ سال بگذارد ، در این صورت به اطلاق ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) تمسک می کنیم .
پس این که آقای صدر در بحوث در همه جا صحبت از عام می کند ولی در اینجا صحبت از اطلاق می کند و می گوید در شک در عدم محمولی ، به مقدمات حکمت و به اطلاق تمسک می کنیم و قید زائد را نفی می کنیم ، شاید مقصود ایشان همین باشد که درست است که ما به لحاظ عموم افرادی ، شک در تخصیص زائد نداریم ، ولی به لحاظ اطلاق احوالی ، نسبت به این حالت شک داریم که آیا تقیید خورده یا تقیید نخورده که در این صورت به عموم عام تمسک می کنیم .
گفتیم که در کلمات آقای صدر نقاطی وجود دارد که باید روی آن تأمل شود :
نقطه اول این بود که گفتیم : این که نسبت عدم محمولی و عدم نعتی ، اقل و اکثر باشد ، این را ما متوجه نمی شویم . چون یک وقت هست که شما عدم محمولی و عدم نعتی را دو تا امر واقعی گرفتید و گفتید در لوح واقع که اوسع از لوح وجود است ، یک عدم محمولی است و یک عدم نعتی است و این کلام ما از او حکایت می کند . در این صورت می گوییم که اگر این ها در لوح واقع وجود دارند که اوسع است و دو چیز هستند ، پس چه معنا دارد که این ها اقل و اکثر باشند بلکه در آنجا دو تا شیء متباین هستند . این را ما نفهمیدیم .
اما نکته دوم این است که : شما ( آقای صدر ) گفتید که عدم محمولی قیدِ حکم است و عدم نعتی قیدِ موضوع است ، حالا چیزی که قید حکم است با چیزی که قید موضوع است ، چه معنا دارد که اقل و اکثر باشند . بلکه اقل و اکثر یعنی این که چیزی قید حکم هست یا قید موضوع هست و شک داریم که مازاد بر این قید هم آیا چیزی هست یا نیست . بله ، اگر قطع داریم که شارع به حکم قید زده است ولی شک داریم که به موضوع هم آیا قید زده یا نزده ، در این صورت اقل و اکثر می شود ، ولی این حرف اشتباه است ، چون اگر قید به حکم برگردد آن وقت استصحاب تعلیقی جاری می شود ولی اگر قید به موضوع برگردد آن وقت استصحاب تعلیقی جاری نمی شود ، پس این ها دو کیفیت از جعل هستند که متباین می شوند .
حالا با صرف نظر از کلام آقای صدر ، آیا عدم محمولی و عدم نعتی ، نسبتشان اقل و اکثر است یا نه ؟
می گوییم : قبلاً بیان کردیم که فرقی بین عدم محمولی و عدم نعتی وجود ندارد مگر در ذهن و در مقام تصور و در خطاب . آنچه که ما در خارج می بینیم ، مرأه ای هست که قرشی نیست ، حالا این خارج را ذهن تحلیل می کند که دو نحو می تواند تحلیل کند : یک وقت هست که این ها به نحو واو الجمع تحلیل می کند و می گوید مرأه باشد و قرشی نباشد ، یعنی کان تامه و لیس تامه . اما یک وقت هست که به نحو موجبۀ معدوله المحمول تحلیل می کند و ربط می دهد و می گوید مرأهی غیر قرشی باشد ، یعنی غیر قرشی را إسناد و ربط می دهد به مرأه . این ها کار ذهن و کار کلام است ، اما از ذهن و از کلام که بگذریم ، این طور نیست که در خارج ، یک عدم نعتی داشته باشیم و یک عدم محمولی داشته باشیم ، بلکه در خارج ، یک چیز بیشتر وجود ندارد . مثل ( الانسان ممکنٌ ) می باشد که إمکان زائیدۀ ذهن و إختراع ذهن است ، یعنی اگر ذهنی نبود و عقلی نبود و إنسانی نبود ، قضیۀ ( الانسان ممکنٌ ) نیز نبود ، پس در إمکان ، ذهن این موجود خارجی را نسبت به وجود قیاس می کند که می گوید یک وقت هست که وجود ، ضروری اش هست و یک وقت هست که وجود ، ضروری اش نیست ، که اگر وجود برایش ضروری نباشد ، از این مطلب ، إمکان را اختراع می کند . حالا چگونه خداوند سبحان این قدرت را به عقل داده که می تواند مفاهیم را اختراع کند الله أعلم .
حالا عدم هم همین طور است ، یعنی مفهوم عدم ، اختراع ذهن است و از خارج ، چیزی بر نمی دارد . همچنین عدم محمولی و عدم نعتی هم همین طور است ، یعنی ذهن یک وقت هست که عدم قرشیه را فی حد نفسه می سنجد که عدم محمولی می شود ، و یک وقت که این عدمِ قرشیه را وصف برای مرأه قرار می دهد که این عدم نعتی می شود .
در ادبیات می گوید ( الاوصاف قبل العلم بها إخبارٌ و الإخبار بعد العلم بها أوصافٌ ) . یعنی یک وقت می گوییم ( زیدٌ قائمٌ ) و یک وقت می گوییم ( زیدٌ القائم ) که این ها در وجود خارجی فرقی ندارند که یک زیدی در خارج هست که قائم است ، اما این که ما این را به شکل مبتدا و خبر و جمله بگیریم یا این که به شکل نسبت ناقصه و صفت بگیریم ، این کار ذهن است .
پس جناب آقای صدر ! عدم محمولی و عدم نعتی ، کار ذهن است و معنا ندارد که بگویید نسبت این ها اقل و اکثر است ، بلکه این ها دو چیزِ متباین می باشند ، زیرا در عدم محمولی این مطلب افتاده که بایستی او فی حد نفسه لحاظ شود ، ولی در عدم نعتی این مطلب افتاده که باید وصف برای مرأه قرار بگیرد ، لذا این ها دو چیز هستند .
از اینجا یک اشکالی بر مرحوم آقای خوئی معلوم شد .
مرحوم آقای خوئی فرموده : اگر جایی موضوع دو جزء داشته باشد که یک جزء ، خودِ ذات و محل و معروض باشد ، و جزءِ دیگرش عدم عرض باشد ، این ها قطعاً به نحو عدم نعتی أخذ می شود ، زیراعرض محال است که در خارج ، وجود پیدا کند مگر در ضمن جوهر ، به خلاف عدم عرض که بدون جوهر در خارج محقق می شود .
عرضِ ما به مرحوم آقای خوئی این است که می گوییم : این فرمایش شما که عرض در خارج قطعاً در ضمن جوهر است ، این حرف درست است ، ولی این مرأهی قرشیۀ موجود در خارج را عقل دو نحو تحلیل می کند ، یک وقت ممکن است موضوع را چنین قرار دهد که مرأه باشد و قرشیه هم باشد که دو تا مفاد کان تامه است ، و یک وقت هست که موضوع را مفاد کان ناقصه قرار می دهد و می گوید این مرأه ، قرشیه باشد . لذا در ما نحن فیه نیز ممکن است که موضوع به نحو عدم نعتی أخذ شود و ممکن است که به نحو عدم محمولی أخذ شود و فرقی نمی کند .
خلاصه این که این نسبت اقل و اکثر در ما نحن فیه ، به هیچ وجهی درست نمی شود . البته قبلاً گفتیم که طبق تقریرات عبد الساتر ، این مقدمه کالحجر فی جنب الانسان می باشد ، چون خودِ آقای صدر تصریح کرده که وقتی می گوییم ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) و بعد می گوییم ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) ، در این صورت یقین داریم که این عام ، یک قید خورده است به عدم محمولی ، اما شک داریم که قید دوم هم خورده یا نخورده که به عموم عام تمسک می کنیم و می گوییم قید دوم نخورده است ، حالا اینجا شک در تخصیص زائد است ، چه آن قید دوم ، اقل و اکثر باشد و چه متباین باشد ، فرقی ندارد .
اما نقطۀ ثانیه در کلام آقای صدر که باید روی آن تأمل شود :
می گوییم : اگر عامی قطعاً تخصیص خورده باشد ولی ندانیم که تخصیصش آیا به این قید است یا به آن قید است که این دو تا قید از لحاظ حکم واقعی و افرادِ واقعیِ عام با همدیگر هیچ فرقی نکنند ، و فقط فرقشان در حکم ظاهری و استصحاب باشد ، آیا اینجا جای تمسک به عموم عام هست یا نه ؟
این کبری مصدایقی در فقه دارد که یک مصداقش همین جا می باشد که نمی دانیم مرأه ای که تخصیص خورده ، آیا به نحو عدم محمولی است یا به نحو عدم نعتی است . اما مورد دیگر که محل ابتلاء می باشد این است که ما یقین داریم که در ثوب نجس نمی توان نماز خواند ، لکن نمی دانیم که آیا نجاست مانع است یا این که طهارت شرط است ، اگر طهارت شرط باشد ، آن وقت اگر شک کنیم که این ثوب آیا طاهر است یا طاهر نیست ، در موارد شک باید شرط را إحراز کنیم ، ولی اگر نجاست مانع باشد ، در این صورت چون مانعیت انحلالی است و هر ثوبی یک مانعیت دارد ، آن وقت اگر شک داشته باشم که این عبایم آیا مانع در صلاه هست یا نه ، در اینجا ( رفع ما لا یعلمون ) جاری می شود ، حالا در اینجا چه طهارت شرط باشد و چه نجاست مانع باشد ، در وجود واقعی فرقی نمی کند چون این ثوب فی علم الله یا طاهر است و یا نجس است ، ولی در مقام ظاهر فرق می کند ، یعنی آیا فقیه بنویسد که در ثوب مشکوک نماز بخواند یا بنویسد که در ثوب مشکوک نماز نخواند .
حالا در این نوع موارد فرموده اند که به عمومات تمسک می کنیم . یعنی عموم ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) می گوید هر چند در جایی که شک داری باید بنا را بر ۵۰ سال بگذاری ، زیرا استصحاب جاری می شود ، یعنی عموم إثبات می کند که موضوع ، عدم نعتی نیست و اثرش در این ظاهر می شود که اگر عدم نعتی باشد ، آن وقت جای استصحاب نیست ولی اگر عدم محمولی باشد ، آن وقت جای استصحاب است ، پس اصاله العموم می گوید که قیدِ عدم نعتی نخورده و لذا استصحاب جاری می شود .
ممکن است گفته شود که : استصحاب حکم ظاهری درست می کند ولی ( اکرم العلماء ) یا ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) ، حکم واقعی درست می کند و ما در جایی به عموم عام تمسک می کنیم که در تخصیص ، واقعاً شک داشته باشیم نه در مقام ظاهر و در مقام تنجُّز . لکن در جواب از این اشکال می گوییم : این که می گویند ( اکرم العلماء ) حکم واقعی را بیان می فرماید نه حکم ظاهری را ، این حرف اشتباه است ، به خاطر این که در بحث عام و خاص ، یک اشکالی مطرح می شود که اگر مراد واقعیِ شارع خاص باشد ، پس برای چه عام بیان می فرماید ، در آنجا وجوهی ذکر نمودند مثل تقیه و عدم مصلحت و … ، اما مرحوم آخوند می فرماید که شارع عام بیان فرموده ضرباً للقاعده و القانون ، که این عام یک قانون شود که هر جا که مکلف شک کرد ، به آن تمسک کند . حالا طبق این فرمایش مرحوم آخوند ، عام برای حکم ظاهری است ، یعنی وقتی در تخصیص فردی شک کردید و گفتیم که به عموم عام تمسک کنید ، به این معناست که وجوبش بر شما منجز است . حالا همان طوری که در آنجا در مقام شک، به عموم عام تمسک می کردیم ، در ما نحن فیه نیز به عموم عام تمسک می کنیم و فرقی ندارد ، اگر در آنجا بگویید این فردی که شک در تخصیصش داریم ممکن است اکرامش واقعاً واجب باشد ، در اینجا هم می گوییم که این زن ممکن است واقعاً ۶۰ سال خون ببیند چون ممکن است قرشی باشد .
پس این که عام برای حکم ظاهری و حکم واقعی است ، این حرف غلط است ، بلکه عام همیشه حکم ظاهری درست می کند و اماره است . لکن مع ذلک ما گفته ایم که تمسک به این عموم درست نیست .
ممکن است کسی در ما نحن فیه یک اشکال دیگر کند و بگوید : این که شارع فرموده ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) و یک دلیل هم فرموده ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) ، جمع عرفی این دو دلیل که به اصاله العموم تمسک کنیم و بگوییم که عام مخصَّص موضوعش مرکب است ، این گونه که ( المرأه التی لم تکن قرشیهً تحیض الی خمسین سنه ) و بعد به عرف بگوییم که این مرأه قرشی نباشد یا غیر قرشی باشد ، این را عرف متوجه نمی شود چون وقتی قرشی نشد پس غیر قرشی می شود . علاوه بر این که عرف ، استصحاب ندارد بلکه عرف عمل می کند و ما از عمل عرف ، قوانین را کشف می کنیم . پس در اینجا مُحرَز نیست که عرف به عموم عام تمسک کند چون اثر عملی که ندارد و کتابچۀ قانون هم که ندارند .
اگر کسی بگوید : بله ، درست است که عرف استصحاب ندارد و کتابچۀ قانون هم ندارد ، ولی اگر از عرف بپرسیم که مولایی فرموده ( اکرم العلماء ) و در یک خاص منفصل فرموده ( لا تکرم الفساق من العلماء ) ولی این مولا ، استصحاب را حجت می داند ، حالا جنابِ عرف ! شما کلام این مولا را چگونه جمع می کنید ؟ آیا در کلام این مولا ، شما استصحاب را جاری می کنید و می گویید که موضوع مرکب است یا این که استصحاب را جاری نمی کنید و می گویید که موضوع نعت است ؟ در جواب می گویند که جمع عرفی در اینجا به نحو عدم محمولی است نه به نحو عدم نعتی .