اصول- متن ۲۴/۸/۹۳- رجائی

درس ۳۲ ـ شنبه ۲۴ / ۸ / ۹۳
لکن ما در جواب از این اشکال می گوییم : سیره عقلاء مثل إطلاق و عام نیست که به عمومش أخذ کنیم ، لذا بعضی ها توهم می کنند که نسبتِ این دلیل با سیره ، مثلا عام و خاص من وجه است ، لکن می گوییم که هیچ وقت سیره با هیچ دلیلی نسبتش عام و خاص من وجه نمی شود ، چون سیره باید در خصوص آن مورد إحراز شود ، یعنی اگر سیره نیست پس عام و خاص من وجه نیست ، عام و خاص من وجه همیشه بین دو دلیلی وجود دارد که لفظ باشد مثل ( اکرم العلماء ) و ( لا تکرم الفساق ) که این ها عام و خاص من وجه هستند یعنی ( لا تکرم الفساق ) عموم دارد که هم فاسقِ عالم را شامل می شود و هم فاسقِ جاهل را شامل می شود و نیز ( اکرم العلماء ) عموم دارد که هم عالم فاسق را شامل می شود و هم عالم عادل را شامل می شود ، ولی سیره هیچ وقت نسبتش با یک خطاب ، عام و خاص من وجه نمی شود . سیره مثل این می ماند که در اصول فرموده اند اگر خطابی بگوید ( لا تکرم الفساق من العلماء ) و یک خطابی بگوید ( اکرم العلماء سواءٌ کانوا فساقاً أو عدولاً ) ، این دیگر عام و خاص من وجه نیست چون تصریح به عموم شده است ، حالا سیره هم همین طور است یعنی در واقع ، تصریح است . می گوییم عقلاء در کلمات خودشان جمعشان به این است که عالم عادل إکرام شود و فاسق إکرام نشود ، حالا عدم محمولی و عدم نعتی هم نمی فهمند ، اما این متکلمی که استصحاب را حجت می داند ، ما چگونه می توانیم إحراز کنیم که در زمان أئمه علیهم السلام اگر یک خطابی بوده که ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) و یک خطابی بوده که ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) ، ما چگونه إحراز کنیم که سیره در زمان أئمه علیهم السلام بر این بوده که جمع عرفی را به نحو عدم محمولی چنین ذکر می کردند که ( المرأه التی لم تکن قرشیهً تحیض الی خمسین سنه ) ، بلکه شاید به نحو عدم نعتی این طور جمع می کردند که ( المرأه التی کانت غیر قرشیهٍ تحیض الی خمسین سنه ) ، خلاصه این که در شبهات مصداقیه در مرأه ای که مشکوک بوده ، مُحرز نیست که متشرعه چکار می کردند و ما نمی دانیم که متشرعه بما هم عقلاء ، جمع را به نحو عدم نعتی قبول نداشتند بلکه به نحو عدم محمولی جمع می کردند و به استصحاب تمسک می کردند و بوسیلۀ استصحاب ، این فرد مشکوک را داخلِ عام می کردند ، این را ما نمی دانیم ، بلکه شاید در شبهات مصداقیه به برائت رجوع می کردند و شاید به یک اصل دیگری رجوع می کردند و … .
پس سیره در ما نحن فیه مُحرز نیست و إدعای إحراز سیره ، دور از وادی می باشد . مخصوصاً این که آیا عدم نعتی ، نحوۀ جمع بین عام و خاص است ، یا این که عدم محمولی ، نحوۀ جمع بین عام و خاص است ، این اثرش در استصحاب عدم أزلی ظاهر می شود یعنی یک جایی که خودِ این وصف ، حالت سابقه نداشته باشد ، و إلا اگر خود وصف ، حالت سابقه داشته باشد ، در این صورت چه عدم نعتی و چه عدم محمولی باشد ، در هر حال استصحاب جاری می شود ، پس باید یک جایی باشد که وصف ، حالت سابقه نداشته باشد که در این صورت اصلاً عقلاء استصحاب عدم أزلی را از ( لا تنقض الیقین بالشک ) نمی فهمند .
ما به استصحاب عدم أزلی دو تا اشکال داریم : یک اشکالش این بود که گفتیم اصلاً از أدلۀ استصحاب ، اطلاق استفاده نمی شود که هر جایی که یقین داشتی و شک داشتی ، به شک إعتنا نکن و به یقین سابقت عمل کن ، چنین اطلاقی ما نداریم . بر فرض که اصلِ اطلاق را قبول داشته باشیم ، لکن اگر الآن به کسی بگوییم که بچۀ فلانی آیا عالم هست یا عالم نیست ، می گوید فلانی مگر بچه دارد که عالم باشد یا عالم نباشد ! می گوییم پس بچه اش عالم نیست چون بچه وقتی که نبود عالم هم نیست ، می گوید یعنی چه !! وقتی کسی نیست چه معنا دارد که بگوییم عالم نیست ؟!! … ؛ پس ظهور سالبه در سالبۀ بإنتفاء محمول است ، لذا به مرحوم آقای خوئی می گوییم که کسی از ( لا تنقض الیقین بالشک ) ، استصحاب عدم ازلی را نمی فهمد .
حالا بعد از آن که اصلِ استصحاب عدم أزلی در تحت ( لا تنقض الیقین بالشک ) نیست و از آن انصراف دارد ، آن وقت شما چگونه می توانید به عهدۀ عقلاء بگذارید که عقلاء در جمع بین عام و خاصی که نمی دانند آیا عدم محمولی است یا عدم نعتی است ، به نحو عدم محمولی جمع می کنند ؟!
لذا ما در جای خودش عرض کرده ایم که ما در مدعا با مرحوم آقای نائینی شریک هستیم و ایشان هم فرمود که استصحاب جاری نمی شود . لکن فرق ما با ایشان این است که مرحوم آقای نائینی فرمود که جمع عرفی بین الخطابات به نحو عدم نعتی است ولی ما عرض می کنیم که نه عدم نعتی مُحرز است و نه عدم محمولی .
اگر گفته شود که در ( اکرم االعالم العادل ) ظهور در نعت است ، در جواب می گوییم : گیریم که در ( اکرم العالم العادل ) ، اصلاً ظهور در نعت باشد چون عقلاء استصحاب را جاری نمی کنند و اثر را بار نمی کنند و ربطی به استصحاب عدم أزلی هم ندارد ، لکن بحثِ ما در عام و خاص منفصل است و ما در عالم و خاص متصل که بحثی نداریم ، بحث ما در عام و خاص منفصل است که در اینجا جمع عرفی آیا به نحو نعت است یا به نحو عدم ترکیب است .

در ما نحن فیه خلاصۀ جوابِ ما از وجه اولِ آقای صدر این شد که ما چیزی به اسم تمسک به اصاله الاطلاق نداریم . اما وجه دوم و وجهِ چهارمِ آقای صدر ، ما حَصَلی برای ذکرش وجود ندارد . اما عمده آن وجه سومی است که در کلام ایشان هست .
کلام ایشان در وجه سوم این است که : اگر ما یک خطابی داریم که می فرماید ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) و یک خطابِ دیگری داریم که می فرماید ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) ، آقای صدر می گوید ما گفتیم که جمعِ عرفیِ این دو خطاب به نحو عدم محمولی است . حالا اگر کسی گفت که نسبت عدم محمولی و عدم نعتی ، تباین است نه اقل و اکثر و لذا عدم محمولی را نمی توان إثبات کرد ، در این صورت می گوییم : اگر ما یک اطلاقی داریم که می فرماید ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) و شک داریم که این اطلاق آیا قیدی به اسم عدم قرشیه به نحو عدم نعتی برداشته یا بر نداشته ، در این صورت اصاله الاطلاق ، هر قیدی را نفی می کند و می گوید که این قید را بر نداشته است .
ممکن است اشکال شود که : این اصاله الاطلاق معارض دارد ، چون نمی دانیم که این اطلاق آیا یک قیدی هم به اسم عدم محمولی دارد یا ندارد که اصاله الاطلاق ، این قید را هم نفی می کند . پس اصاله الاطلاق برای نفی عدم نعتی معارض است با اصاله الاطلاق برای نفی عدم محمولی .
ایشان در جواب می فرماید : اصاله الاطلاق برای نفی عدم محمولی ، اثر ندارد و لغو است ، چون این اصل می خواهد چکار کند ؟ آیا می خواهد بگوید مرأه اصلاً قید ندارد که می گوییم قطعاً قید دارد ، پس اصلِ قید ، مسلم است چون یقین داریم که قید یا به نحو عدم نعتی است و یا به نحو عدم محمولی است ، حالا آن اصلی که می فرماید عدم نعتی قید نیست ، اثر دارد و اثرش این است که استصحاب جاری می شود ولی آن اصلی که می گوید عدم محمولی قید نیست ، اثری ندارد و لغو است .
اگر گفته شود : استصحابِ این که عدم نعتی نیست و عدم محمولی است ، تنجیز می آورد ، حالا اصاله الاطلاق که می آید عدم محمولی را نفی می کند ، اثرش این است که تنجیز را نفی می کند ، پس یکی إثبات تنجیز می کند و دیگری نفی تنجیز می کند .
آقای صدر در جواب از این اشکال می گوید : اصاله الاطلاق در واقع بیان عرفی است ، یعنی مثلاً مولا می گوید ( إشتر اللحم ) و عبدش شک می کند که گوشت گاو هم بگیرم آیا اشکال دارد یا نه ، می گوید نه اشکال ندارد چون مولا نگفته که گوشت گاو نخر ، در اینجا مولا نمی تواند عبدش را مؤاخذه کند که چرا گوشت گاو خریدی ، زیرا عُرف حق را به عبد می دهد و خطاب ( إشتر اللحم ) را کافی می داند برای این که عبد ، گوشت گاو بخرد یا گوسفند . ولی در ما نحن فیه مولا فرموده ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) حالا شک داریم که در مرأهی مشکوک آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ، که اگر بخواهد استصحاب جاری نشود باید عدم نعتیه ثابت شود ، حالا اگر مولا بگوید که من موضوعم در مقام ثبوت ، عدم نعتیه است ، به مولا می گوییم کجای عالَم وجود دارد که کسی اطلاقی بگوید و بعد بگوید این اطلاق من چون عدم محمولی را نفی می کند ، لازمۀ نفی عدم محمولی ، عدم نعتی است و اثر عدم نعتی ، عدم جریان استصحاب است … ، این اطلاق عرفاً برای بیان این قید کافی نیست .
می گویند که اطلاق باید بیان عرفی باشد ، یعنی اگر مولا بگوید که من مقصودم قید نیست ، بتواند به این خطاب إتّکا کند ، این معنای بیان در مقدمات حکمت است . حالا شما می خواهید به اصاله الاطلاق تمسک کنید که بگویید عدم محمولی قید نیست پس عدم نعتی قید است ، و عدم نعتی که قید شد ، اثرش این است که استصحاب جاری نمی شود . لکن بیان اطلاق برای تقیید به عدم نعتی ، کافی و وافی نیست ، مخصوصاً که این اطلاق در خودِ خطابِ ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) معارض به یک اطلاق دیگر است که این را نفی می کند . پس متکلم و شارع می خواهد به ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) إکتفا کند که نفی کند قید عدم محمولی را و در نتیجه عدم نعتی را إثبات کند ، ولی این اطلاقی که شما می خواهید بوسیلۀ او بیانِ عدم نعتی کنید ، خودش در همین کلام ، معارض با یک اطلاق دیگری است که عدم نعتی را نفی می کند ، لذا این بیان ، وافی نیست . پس اصاله الاطلاق برای نفی عدم محمولی ، بی اثر می باشد . این بود کلام آقای صدر .
اما در حاشیه به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند که ما دو تا جواب داریم :
یک جوابی که خیلی شسته و رُفته است این است که می گوییم : اصلاً ما نمی خواهیم به اصاله الاطلاق تمسک کنیم تا این که عدم نعتی را إثبات کنیم ، بلکه اصاله الاطلاق همیشه برای بیان نفی قید است و قید عدم نعتی را نفی می کند و قید عدم محمولی را هم نفی می کند ، غایه الامر این که اشکال شما این است که اگر اصاله الاطلاق بخواهد عدم محمولی را نفی کند ، اثر ندارد ، می گوییم وقتی که عدم محمولی را بخواهد نفی کند اثر ندارد و لغو است ، آن وقت ما برای لَغویه جواب دادیم که می گوییم : همین قدر که اثر و لازمِ إطلاق بار باشد ، برای خروج از لَغویه کافیست .
پس جناب آقای صدر ! شما دو تا کلمه را با هم خَلط کرده اید : یکی این که اصاله الاطلاق بخواهد بیان باشد برای عدم نعتی ، این حرف اشتباه است . دیگر این اصاله الاطلاق بیان است برای نفی عدم محمولی که عدم محمولی در کار نیست ، حالا شما اشکال کردید که جریان اصاله الاطلاق برای نفی عدم محمولی لغو است ، ولی ما در جواب می گوییم که اثر و لازمِ این اطلاق اگر بار باشد کافیست و لازم نیست که اثر بر مدلول مطابقی بار باشد بلکه اثر اگر بر مدلول التزامیِ اطلاق هم بار باشد ، برای خروج از لغویه کافیست . لذا اشکال شما اصلاً وارد نیست .
اما جوابِ دومی که از آقای صدر داده اند این است که می فرمایند : ما از جواب اول رفع ید می کنیم و می گوییم که اصلاً در اینجا اثر بر مدلول مطابقی بار است . توضیح مطلب این است که وقتی ما دلیلی داریم که می فرماید ( لا تشرب الخمر ) ، در اینجا استصحابی که می آید بقاء خمریت را ثابت می کند ، آن هم اثر دارد ، و استصحابی که می آید نفی خمریت می کند ، این هم اثر دارد . حالا اگر موضوع مرکب باشد از عدم محمولی ، در اینجا یک استصحاب می آید و جزء دوم را ثابت می کند ، و اگر موضوع ، عدم محمولی نباشد ، آن وقت یک استصحاب می آید و جزء دوم را نفی می کند . پس یک استصحاب ، جزء دوم موضوع را إثبات می کند و یک استصحاب هم جزء دومِ موضوع را نفی می کند ، یک استصحاب در اینجا تنجیز می آورد و یک استصحاب هم عدم تنجیز می آورد ، این ها هر دو اثر دارند و اثر برای مدلول مطابقی است و اثر بر لازم هم نیست .
این بود دو جوابی که در تعلیقه از آقای صدر داده شده ، لکن هم کلام آقای صدر نا تمام است و هم این جواب ها نا تمام هستند .