اصول- متن ۲۵/۸/۹۳ و ۲۶/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۳ ـ یکشنبه ۲۵ / ۸ / ۹۳ و درس ۳۴ ـ دوشنبه ۲۶ / ۸ / ۹۳

به بیان دیگر : عدم محمولی یک اثری دارد به نام استصحاب ، حالا اگر عدم محمولی ثابت شود ، آن وقت این استصحاب جاری   می شود و اگر عدم محمولی نفی شود ، آن وقت این استصحاب جاری نمی شود . پس اصاله الاطلاق برای نفی عدم محمولی اثر دارد و اثر هم برای مدلول مطابقی است .

    این بود دو جوابی که در تعلیقه از آقای صدر داده شده ، لکن هم کلام آقای صدر نا تمام است و هم این جواب ها نا تمام هستند :

اما در مقام مناقشه در جوابِ دومی که به کلام آقای صدر داده شده می گوییم :

گاهی مواقع شارع می فرماید که اگر مرأه باشد و قرشی نباشد ، ۵۰ سال خون می بیند ؛ در اینجا مرأه بودن بالوجدان ثابت می شود و اگر یک اصلی بیاید و قرشی نبودن را بالتعبد ثابت کند خوب است ، یا این که اگر اصلی بیاید و إثبات کند که این مرأه قرشی است ، باز هم خوب است و آن حکم ۵۰ ساله برداشته می شود . این کبری درست است . ولی در ما نحن فیه شما اثرِ جزءِ موضوع را استصحاب گرفته اید و گفتید اگر عدم محمولی باشد ، استصحاب جاری می شود و اگر عدم محمولی نباشد ، استصحاب جاری نمی شود . می گوییم در اینجا اگر اصلی بیاید و ثابت کند که این قید ، عدم محمولی است ، این خوب است چون استصحاب هم می گوید که این مرأه قرشی نیست و لذا عدم محمولی را إحراز می کنیم و حکم می کنیم به این که ۵۰ سال حیض می بیند ؛ ولی شما می خواهید عدم محمولی را نفی کنید تا این که استصحاب را نفی کنید ، لکن استصحاب اصلاً اثرِ نفی عدم محمولی نیست ، چون ما یک دلیلی نداریم که بگوید    ( إذا کان الموضوع عدماً محمولیاً فلا تنقض الیقین بالشک ) تا شما بگویید اگر عدم محمولی نفی شد ، آن وقت استصحاب هم نفی       می شود ، بلکه می گوییم که استصحاب در جایی جاری می شود که موضوع إحراز شود ، ولی جایی که موضوع إحراز نمی شود ، استصحاب هم جاری نمی شود .

پس جنابِ مستشکِل ! شما موقعی می توانید بگویید استصحاب جاری نمی شود که موضوعش إحراز نشود . حالا شما می گویید که این عام ، قیدی به اسم عدم محمولی نخورده ، می گویید موضوع إحراز نمی شود ، می گوییم موضوع چیست که إحراز نمی شود ؟! شما باید اول موضوع را ثابت کنید که چیست تا بعد بگویید که إحراز نمی شود ، باید ثابت کنید که موضوعِ استصحاب ، عدم نعتی است ، پس استصحاب جاری نمی شود به خاطر این که موضوع إحراز نمی شود .

پس عدمِ جریان استصحاب ، به این خاطر است که موضوع ثابت نمی شود . اصاله الاطلاق که عدم محمولی است و می گویید استصحاب جاری نمی شود ، عدم جریان استصحاب به خاطر این است که این اصاله الاطلاق یک لازمه دارد که پس موضوع این حکم بوسیلۀ استصحاب ، جاری نمی شود .

حالا اگر این جهت نادیده گرفته شود و کسی بگوید که عدم محمولی ، إثبات نمی کند که موضوع إحراز نمی شود ، در این صورت می گوییم که عدم جریان استصحاب ، به خاطر عدم إحراز موضوع است ، چون ما یک حکم شرعی نداریم که بگوید ( إذا کان العدم محمولیاً فیَجری الاستصحاب ) ، بلکه استصحاب فقط می فرماید ( لا تنقض الیقین بالشک ) و باید اثر داشته باشد ، اما آنجایی که موضوع إحراز نمی شود ، چون اثر ندارد ، لذا جاری نمی شود .

به بیان دیگر به مستشکِل می گوییم : اصلاً اصاله الاطلاق برای این که موضوع ، عدم محمولی نیست ، کالحجر فی جنب الانسان  می باشد ، چون اگر کسی گفت اصاله الاطلاق برای این که إثبات کند که عدم محمولی قید نخورده ، دروغ و غلط است ، می گوییم در این صورت باز هم استصحاب جاری نمی شود ، چون اگر من شک دارم که موضوع آیا عدم نعتی است یا عدم محمولی است ، در اینجا موضوع بوسیلۀ استصحاب إحراز نمی شود و لذا استصحاب جاری نمی شود .

پس این اصاله الاطلاقی که می خواهد عدم محمولی را نفی کند ، هیچ کاره می باشد . به خاطر این که عدم جریان استصحاب ، اثر عدمِ إحراز موضوع است ، نه اثر عدمِ محمولی . لذا اگر این اصاله الاطلاق نبود ، در عین حال شک داریم که موضوع آیا عدم محمولی است یا عدم نعتی است که در این صورت استصحاب جاری نمی شود ، چون موضوع إحراز نمی شود . پس به هیچ وجهِ من الوجوه شما نمی توانید اثر را برای مدلول مطابقی بیاورید ، بلکه یقیناً اثر برای مدلول التزامی است . پس جواب دوم مندفع است .

اما در مقام مناقشه در جواب اولی که از کلام آقای صدر داده شده می گوییم :

یک کبرایی در اصول ، جزء مسلمات است که اگر ما یک اطلاقی داشته باشیم که بخواهد فردی را شامل شود که ثبوتِ اطلاق متوقف بر آن فرد باشد که اگر آن فرد نباشد ، آن وقت اطلاق ، این مورد را شامل نمی شود و آن فرد هم با غمض عین از اطلاق ، اصل بر عدمش باشد . مانند این که کسی بگوید جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم واجب است چون قرآن می فرماید ( جاهد الکفار و المنافقین ) در اینجا می گوییم در عصر غیبت نمی توان به اطلاق این آیات برای وجوب جهاد تمسک کرد ، چون جهاد قطعاً یک فرمانده ای      می خواهد که إذن به جهاد دهد و در عصر غیبت ، چه کسی این إذن را بدهد ، پس اطلاق این آیه موقعی جهاد در عصر غیبت را شامل می شود که ثابت شود که در عصر غیبت ، کسی هست که إذن دهد و إذنش هم لزوم إتباع داشته باشد ، اگر بگویید در عصر غیبت ، فقیه می تواند إذن دهد ، در جواب می گوییم که اصل ، عدمِ ولایتِ فقیه است و اصل ، عدمِ نافذ بودنِ إذن فقیه در جهاد می باشد . پس شمول اطلاق آیۀ جهاد که بخواهد زمان غیبت را شامل شود ، متوقف است بر نفوذ حکم حاکمی برای جهاد و اصل هم عدم نفوذ هر حکمی می باشد ، لذا می گویند که این اطلاق ، زور ندارد .

در کفایه هم این بحث آمده است ، در آنجایی که اماره بخواهد قائم مقام قطع موضوعی واقع شود ، که مرحوم آخوند در حاشیۀ بر کفایه ، این قیامِ قطع را درست کرده و بعد در کفایه می فرماید آنچه که در حاشیه گفتیم غلط است .

پس کبرای کلی این است که : هر کجا که شمولِ اطلاق نسبت به فردی ، متوقف باشد بر ثبوت حکم آخر یا بر نفی حکم آخر که با غمض عین از این اطلاق ، آن حکم هم برعکس باشد ، در این صورت مقدمات حکمت زور ندارد تا آن فرد را شامل شود .

توضیح بیشتر : اگر خطابی بگوید ( اکرم العالم ) و خطابی دیگر بگوید ( لا تکرم الفساق ) ، در اینجا ( اکرم العالم ) اگر بخواهد عالمِ فاسق را شامل شود ، باید آن حرمت در خطاب دوم را نفی کند و حال آن که چنین زوری ندارد و مقدمات حکمت در اینجا جاری      نمی شود ، چون همین قدر که آن حکم منتفی است ، یعنی همین قدر که اکرام فاسق منتفی است ، صلاحیت دارد که قید باشد .

حالا آقای صدر این کبری را در مقام ، تطبیق کرده است . اما این که مستشکل می گوید لغو است و اثر ندارد ، این حرف معنا ندارد چون آیۀ جهاد هم همین طور است یعنی اگر بخواهد اثر داشته باشد و حکم شرعی را بار کند ، متوقف است بر این که ثابت شود که حاکم اگر به جهاد حکم کند ، حکمش نفوذ دارد ، ولی تا وقتی که نفوذِ حکمش ثابت نشود ، اطلاق آیه لغو و بی اثر خواهد بود ، حالا    ما نحن فیه نیز همین طور است و فرقی ندارد .

اما در مقام مناقشه در اصلِ کلام آقای صدر می گوییم :

از آنچه که گفتیم معلوم شد که اصل کلام آقای صدر هم مندفع است ، چون ایشان به اصاله الاطلاق تمسک کرده برای این که ثابت کند که موضوع ، عدم نعتی نیست ، ولی می گوییم این کار بی فایده است ، زیرا ما موقعی می توانیم استصحاب را جاری کنیم که ثابت شود که موضوع ، عدم محمولی است ، و إلا اگر عدم نعتی نشد ، فایده ای ندارد ، به خاطر این که جریان و عدم جریانِ استصحاب ، متوقف بر این است که اگر بوسیلۀ استصحاب ، موضوع إحراز شود ، آن وقت استصحاب جاری می شود ، ولی اگر موضوع إحراز نشود ، آن وقت استصحاب هم جاری نمی شود .

پس به آقای صدر می گوییم : همۀ اشکالاتی که بر عدم محمولی کردید ، تمام آن ها بر عدم نعتی هم وارد است . لذا این وجهِ سومِ ایشان هم نا تمام است ، مخصوصاً که اینجا جای استصحابِ عدم أزلی است و حال آن که استصحابِ عدم أزلی ، داخلِ ( لا تنقض الیقین بالشک ) نیست بلکه ادلۀ استصحاب از استصحاب عدم أزلی انصراف دارد ، زیرا این که شما می فرمایید سالبه بإنتفاء موضوع درست است و می گوید پدر حضرت عیسی نخورد و تکلم نکرد و … ، این ها مالِ منطق است ، ولی در عُرف اگر به کسی بگوییم اگر یقین داشتی و بعد شک داشتی ، یقینت را جلو بِکِش ، و بعد به کسی که نوه ندارد بگوییم یقین دارم که نوۀ شما طلبه نیست ، عُرف این حرف را غلط می داند و تصدیق نمی کند .

لذا مختار این است که : اگر یک عامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم ، نه ثبوتاً و نه إثباتاً ، موضوع إحراز نمی شود که عدم محمولی است یا عدم نعتی است ، و استصحاب جاری نمی شود و باید به اصول دیگری مثل برائت و یا به أدلۀ دیگری تمسک کنیم و لذا گفته ایم که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه جایز نیست هرچند که به کمک و مساعدت و ضمِّ استصحاب باشد .

هذا تمام الکلام در نقطۀ ثانیه در کلمات آقای صدر .

اما یک نکته در کلمات آقای صدر در نقطۀ ثانیه باقی ماند که اکنون آن را ذکر می کنیم :

آقای صدر بعد از آن که قبول کرد که مقتضای مقام إثبات ، عدم محمولی است یعنی عموم و اطلاق ( المرأه تحیض الی خمسین سنه ) این است که عامِ مخصَّص به عدم محمولی قید خورده است و عدم نعتی نیاز به قرینه دارد ، لکن فرموده : چه بسا ممکن است إدعا شود که در غالبِ موارد ، این قرینه موجود است و ظاهرِ خطاب ، عدم نعتی است . ایشان سه مورد را در کلامش ذکر کرده است :

مورد اول : مانند این که شارع بفرماید ( إغسل یدک بالماء الطاهر ) ، حالا طبقِ آنچه که قبلاً گذشت ، معنای این خطاب چنین      می شود که [ إغسل یدک بماءٍ و کان ذلک الماء طاهراً ] که این مقتضای وجود محمولی است ، ولی عُرف در این خطاب ، غَسل را به ماء إضافه می کند و غَسلِ به ماءِ طاهر مراد می شود . لذا اگر گفتیم این آب قبلاً پاک بوده و الآن شک می کنیم که آیا پاک است یا نه و در اینجا استصحاب بقاء طهارت جاری کردیم ، این استصحاب ، غَسل به ماءِ طاهر را إثبات نمی کند ، زیرا در غَسل به ماء طاهر ، یک معنای إضافه و ربط در آن أخذ شده است که غَسل به ماء بما هو طاهر نسبت داده شده است . ایشان می گوید : ما نمی خواهیم بگوییم که غَسل به طاهر إضافه شده است تا شما بگویید که این ها دو تا عرض هستند که با همدیگر ، نعت نمی شوند ، بلکه غَسل اضافه شده به ماءِ طاهر بما هو طاهر .

مورد دوم : اگر در جایی چیزی شرط واقع شد ، مانند طهارت یا إستقبال الی القبله که در نماز شرط است ، حالا این طهارت به نحو وجود محمولی و مفاد کان تامه در خطاب أخذ نشده است ، چون گفته اند ( تقیُّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی ) یعنی طهارت در نماز أخذ نشده بلکه تقیُّدِ صلاه به طهارت ، در نماز أخذ شده است . فرق است بین جزء و شرط ، زیرا در جزء ، خودِ جزء در نماز أخذ شده است ولی در شرط ، تقیُّدش در نماز أخذ شده است . پس به خاطر این که طهارت ، شرط است ، لذا ظاهرِ خطاب به وجود نعتی و مفاد کان ناقصه بر می گردد . به همین جهت بعضی ها فرموده اند که مثبتات استصحاب حجت است ، به خاطر این که در صحیحۀ اولی زراره که راوی سؤال می کند ( أیوجب الخفقه والخفقتان الوضوء ) حضرت در جواب فرمودند که : ( نه ، زیرا تو وضوء گرفته ای و شک داری که باطل شده است یا نه … فإن حُرِّک فی جنبه شیئاً وهو لا یَعلم فلا ینقض الوضوء ، فإن الیقین لا یُنقض بالشک ) که خودِ امام علیه السلام دلیلِ استصحاب را در این صحیحه ، بر مثبتات استصحاب تطبیق فرموده است . پس مورد دوم این شد که ظاهرِ شرط این است که در متعلَّق أخذ نشده ، بلکه تقیُّدش أخذ شده ، و گفتیم که اگر موضوع یا متعلق ، مرکب از دو تا عرض باشد که یک عرض ، صلاه باشد و یک عرض هم طهارت باشد ، گفتیم که ظاهرش ترکیب است ولی ظاهرش در نعت است .

اما مورد سوم این است که : شارع اگر دو جزء در موضوع یا در متعلق خطاب أخذ می کند ، با حرفِ واو یا به یک وسیلۀ دیگری این دو تا را به همدیگر ربط می دهد ، مثلاً می فرماید ( إذا کان العالم عادلاً و لم یکن هاشمیاً فأکرمه ) ، در اینجا اگر استصحاب گفت که این عالم ، یک وقتی که نبود ، هاشمی هم نبود و الآن شک داریم که آیا هاشمی هست یا نه ، استصحاب می کنیم که هاشمی نیست به نحو سالبۀ محصله و عدم محمولی ، این استصحاب إثبات نمی کند که این عالم ، عالمِ عادل است و هاشمی نیست ، و این از حرف واو که برای ربط است ، إثبات نمی شود .

حالا أغلبِ مواردی که در موضوعات مرکبه یا در متعلقات مرکبه وجود دارد ، از همین سه قسم است ، لذا می فرماید : این قاعدۀ اولیه ای که ما گفتیم ، به خاطر این قرینه ای که در مقام موجود است ، نفی می شود .

اما آقای صدر از این قرائنی که ذکر شد ، یک جواب کلی می دهد که این کلماتِ آقای صدر ، ریشه در فرمایشاتِ آغاضیاء دارد ، حتی آن قضیۀ لوحِ واقعِ أوسع را هم ایشان از آغاضیاء گرفته است .

ایشان در جواب از این قرائن می گوید : ربط و إضافه ای که در خطابات أخذ می شود ، دو حالت دارد : حالت اول این است که خودِ این اضافه و خودِ این ربط ، ما بإزاء خارجی دارد و در این نوع موارد ، استصحاب به درد نمی خورد چون ربط و إضافه ، أخذ شده است . اما در بعضی از موارد ، این ربط و إضافه ، فقط ربط و إضافه در مقام إعتبار و در کلام است ، یعنی مجردِ إضافۀ در مقام إنشاء و اعتبار و کلام است ، و إلا در خارج وجود ندارد ، لذا عرف در این نوع موارد ، این علاقه و ربط را إلغا می کند ، به همین جهت آقای صدر می فرماید که مورد اول و مورد ثالث ، جواب داده می شود .

اما مورد اول این بود که خطاب می گوید ( إغسل یدک بالماء الطاهر ) که در اینجا شارع که غَسل را به ماء طاهر اضافه کرده ، در خارج که چیزی نیست ، در خارج فقط یک آب طاهر و یک غَسل وجود دارد و ما بإزاء ندارد ، پس چون ما بإزاءِ خارجی ندارد ، لذا این ربط کلامی و این علاقه و إضافۀ در مقام إعتبار را عُرف در موضوع إلغا می کند و می فرماید که در موضوع أخذ نشده است .

همچنین مورد سوم که خطاب بگوید ( إذا کان العالم عادلاً و لم یکن هاشمیاً فأکرمه ) این واو ، خودش ما بإزاء در خارج ندارد ، بلکه شارع وقتی که بخواهد این موضوع را مرکب بما هو مرکب قرار دهد و بخواهد به مردم تفهیم کند که موضوعِ من دو تا جزء دارد ، این واو در واقع یک وسیله می باشد برای این که او بتواند به مخاطب تفهیم کند که حکم من ، موضوعش دو جزء دارد ، نه این که این حرف ربط ، یک ما بإزاء داشته باشد که معیت را بخواهد بفهماند ، بلکه این واو ، برای مجردِ ربط در مقام تفهیم است و ما بإزاء ندارد و لذا إلغا می شود .

اما مورد دوم که شرط در متعلق تکلیف أخذ شود مثل طهارت ، ایشان می فرماید : چون صلاه و طهارت ، هر دو عرض هستند و عرض هیچ وقت به عنوان نعت در کلام أخذ نمی شود ، لذا عرف این طور می فهمد که یعنی طهارت باشد و صلاه هم باشد ، همان طوری که مرحوم آقای خوئی و دیگران هم چنین فرموده اند .

حالا این فرمایشات آقای صدر درست است و بعد از مرحوم آقای خوئی ، کسی ندیدم که در این مطلب اشکال کند ، ولی یک مطلب از سابق در ذهن ما مانده که می گوییم : اگر قرار است که بگوییم شرط ، خودش أخذ شده است و بگوییم این حرف که ( تقیُّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی ) این حرف کهنه شده است ، پس فرقِ بینِ شرط و جزء در چیست ؟ چرا می گویید که رکوع جزء است و طهارت شرط است ؟ ما تا الآن جوابی برای این اشکال پیدا نکرده ایم و جوابی هم ندارد … !

هذا تمام الکلام در نقطۀ ثانیه .

النقطه الثالثه :

تا اینجا بحثِ ما مربوط به عام و خاص بود ، اما از اینجا به بعد ، مرحوم آخوند در کفایه واردِ بحث می شود .

می گوییم : در این مواردی که موضوع مرکب است آیا بوسیلۀ استصحاب می توان موضوع را إحراز کرد و آیا استصحاب در این موارد جاری می شود یا جاری نمی شود ؟

اما اصلِ بحث در تنبیه حادی العشر این بود که : تارهً شک ، نسبت به زمان خاص است ، مانند این که نمی دانیم این آب در دیروز آیا کُر بود یا نه . اما اُخری شک نسبت به حدوث شیء نسبت به شیء آخر است ، مانند این که الآن می بینیم که آبِ حوض کُر است و گربه هم در آن مرده است ، حالا الآن تحققِ ملاقاتِ آب با نجس را علم داریم و کُریت را هم علم داریم ، لکن حدوث کُریت در زمان ملاقات را شک داریم ، یعنی شک داریم در حدوث أحد الجزئین یعنی کُریت ، در زمان جزء آخر که ملاقات با نجس باشد . حالا       می خواهیم ببینیم که اگر شک داشتیم در حدوث شیئی در زمان شیءِ دیگر ، با این که اصلش را یقین داریم ، در این صورت آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ؟ مسأله در اینجا سه صورت دارد .

اما قبل از آن که در بررسیِ این سه صورت وارد شویم ، یک مقدمه ای ذکر می کنیم :

می گوییم : یک وقت هست که موضوع ، وصفِ تقدم یا وصف تأخر یا وصف تقارن أخذ شده است ، مانند ( إذا تقدّم إسلامُ الوارث علی موت المورِّث یَرث ) که موضوع در اینجا ، عنوان تقدم است ، در این صورت شبهه ای نیست که عدم تقدم را استصحاب می کنیم یعنی می گوییم اصل این است که اسلام وارث ، مقدم نیست ، در اینجا استصحابِ عدمِ حدوثِ عنوان تقدم جاری می شود و مشکلی هم ندارد مگر در جایی که برای تأخُّر هم اثر باشد ، یعنی مثلاً اگر تأخُّرِ اسلام وارث بر موت مورِّث ، موضوعِ اثر باشد ، در این صورت استصحاب عدم تقدم اسلام وارث با استصحاب عدم تأخر اسلام وارث ، تعارض می کند مگر در صورتی که إحتمال مقارنه بدهیم ، ولی اگر قطع داشته باشیم که مقارن نبوده ، آن وقت این ها با هم تعارض می کنند .

اما ممکن است که موضوع ، عنوان تقدم نباشد ، بلکه مفاد کان ناقصه باشد یعنی ( إذا کان إسلامُ الوارثِ مقدِّماً علی موت المورِّث یرثُ ) ، در این صورت استصحاب می گوید که اسلام وارث ، مقدم بر موت مورث نیست و باز الکلام الکلام .

اما کلام در این فرض است که : اگر موضوع مرکب باشد از اسلام وارث و موث مورث ، یا مرکب باشد از ملاقات و کُریت ، در اینجا اگر در تقدم و تأخر شک داشتیم ، در این صورت آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ؟

         مسأله در اینجا سه صورت دارد :

صورت اولی : هر دو جزء ، مجهول التاریخ باشند ، یعنی نه زمان کُریت را می دانیم و نه زمان ملاقات را می دانیم .

صورت ثانیه : زمان ملاقات معلوم باشد ولی آن جزئی که می خواهیم استصحابش کنیم یعنی کُریت ، مجهول التاریخ باشد .

صورت ثالثه : زمان ملاقات مجهول باشد ولی آن جزئی که می خواهیم استصحابش کنیم یعنی کُریت ، معلوم التاریخ باشد .

در اینجا یک اشکالی کُلّاً شده است :

می گوییم : در استصحاب ، یک وقت هست که اصلاً در حدوث و وجود این شیء در عمود زمان ، تا الآن شک داریم ، مانند این که اصلاً من نمی دانم که آیا گربه ای با آب ملاقات کرده که در آب بمیرد یا این که ملاقات نکرده است ، در اینجا استصحاب صحیح است ،  چون در زمانی که می خواهم استصحاب کنم ، هنوز مستصحَبِ من خودش مشکوک است و اصلاً منتقض نشده است .

اما یک وقت هست که من الآن یقین دارم که این شیء الآن منتقض شده است یعنی این آب الآن کُر است و گربه در آب مرده است ، حالا قبلاً یقین داشتم که گربه ای در آب نمرده بوده و الآن هم یقین دارم که گربه در آب مرده ، لذا فرموده اند که در اینجا چه چیزی را می خواهید استصحاب کنید و اینجا جای استصحاب نیست . اما در اینجا جواب داده اند که :

یک وقت هست که ما حدوث شیئی را در عمود زمان نسبت به أجزاء زمان می خواهیم بسنجیم ، که در این صورت اینجا نسبت به عمود زمان ، استصحاب ندارد ، چون الآن گربه در آب مرده و آب با نجس ملاقات کرده و کُر است ؛ اما یک وقت هست که می خواهیم حدوث شیئی یا عدم شیئی را نسبت به شیءِ آخر استصحاب کنیم ، یعنی نمی دانیم در زمان کُریت آیا گربه ملاقات کرده و مرده یا نه ،  یا این که نمی دانیم در زمانی که گربه ملاقات کرده و مرده ، آیا آب کُر شده یا نه ، پس نسبت به حدوث شیءِ آخر ، شک وجود دارد و لذا جای ارکان استصحاب هست . این یک جواب إجمالی بود .

اما در تفصیل مطلب ، مباحث دقیقی ذکر می شود که جای دقت دارد .

مرحوم آخوند در کفایه برای مسأله ، چهار فرض ذکر می کند :

فرض اول این است که : حکم روی عنوان تقدم یا روی عنوان تأخر یا روی عنوان تقارن رفته باشد ، یعنی موضوع که مرکب از دو جزء است ، وصف و عنوان تقدم یا تأخر یا تقارن باشد . مانند ( إذا تقدم إسلام الوارث علی موت المورث یرث الوارث ) که حکم در اینجا روی وجود خاص رفته است ، مِن التقارن أو التقدم أو التأخر . مرحوم آخوند در اینجا دو شق درست می کند و می فرماید : اگر یکی از این وجودهای خاص ، خودش به نحو کان تامه به عنوان موضوع أخذ شده باشد ولی دو تای دیگر به عنوان موضوع أخذ نشده باشد ، مانند این که تقدمِ شیئی به عنوان موضوع أخذ شده باشد ولی دیگر تقارن و تأخر ، به عنوان موضوع أخذ نشده باشد ، در اینجا استصحاب عدم تقدم جاری می شود و معارضی هم ندارد و حکم را نفی می کند .

اما فرض دوم یا شق دوم از مسألۀ قبل این است که : مثلاً این تقدم به عنوان موضوع أخذ شده باشد ولی به نحو نعت أخذ شده باشد ، یعنی شارع بفرماید ( إذا کان موت المورث متقدماً علی موت الوارث یرث الوارث ) ، پس در شق دوم ، إتصاف به تقدم یا اتصاف به تأخر به عنوان موضوع أخذ   می شود ، در اینجا می فرماید اگر شیء به وصف تقدم ، حالتِ سابقه ندارد ، پس موردی برای استصحاب وجود ندارد .

اما فرض سوم این است که : موضوع به عنوان عدم نعتی أخذ شده باشد . مثلا شارع بفرماید ( إذا کان الوارث غیر میّتٍ فی زمن موت المورّث یرث الوارث ) ، اینجا هم می فرماید که مورد برای استصحاب وجود ندارد ، و در بعضی نسخه های کفایه چنین آمده که  [ بل قضیه الاستصحاب ، عدم حدوثه کذلک ] ، یعنی اصل این است که موت وارث در زمان موث مورث نبوده است .

اما فرض چهارم این است که : موضوع به نحو عدم محمولی أخذ شده باشد . یعنی شارع بفرماید ( إذا کان المورِّث میتاً و الوارث لم یکن میتاً یرث الوارث ) که موضوع به نحو ترکیب أخذ شده است ، در اینجا هم بر فرضی که هر دو مجهول التاریخ باشند ، استصحاب جاری نمی شود ، چون شبهۀ إنفصال یقین از شک وجود دارد که شاید یقین سابق بوسیلۀ یک یقینِ آخر ، از شک منفصل شده باشد .

ما اکنون باید این چهار فرض را مورد بررسی قرار دهیم :

اما در فرض اول ، دو نکته وجود دارد :

نکتۀ اول : این که مرحوم آخوند می فرماید اگر شیء به نحو وجود خاص ، به عنوان موضوع أخذ شده باشد … که فرموده ( فإن کانا مجهولی التاریخ فتارهً کان الأثر الشرعی لوجود أحدهما بنحوٍ خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، لا للآخر ، ولا له بنحوٍ آخر ، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض … ) ، دراینجا مرادِ مرحوم آخوند از ( بنحوٍ خاص ) چیست ؟ در اینجا تقریباً قریب به اتفاق ، کلام مرحوم آخوند را این طور بیان فرموده اند که یعنی اگر عنوان تقدم یا عنوان تأخر یا عنوان تقارن به عنوان موضوع أخذ شود …. .     اما مرحوم روحانی در المنتقی اشکال کرده و فرموده : مقصود مرحوم آخوند از وجود خاص ، تقدم و تأخر و تقارن نیست ، بعد ایشان یک توجیهی برای کلام مرحوم آخوند آورده که إنشاء الله مراجعه شود .

لکن به نحو إجمالی در جواب به مرحوم روحانی می گوییم : این ( بنحوٍ خاص ) در مقابلِ ( لا للآخر ، ولا له بنحوٍ آخر …) می باشد یعنی می خواهد بفرماید که خصوص تقدم یا خصوص تأخر به عنوان موضوع أخذ شده است نه این که وجودِ خاص ، موضوع أخذه شده باشد ، بلکه یعنی یکی از این وجودها و أحدهما بالخصوص ، به عنوان موضوع أخذ شده باشد .

اما نکتۀ دوم : مرحوم آغاضیاء عراقی در این فرضِ اول در مقام اشکال به مرحوم آخوند می فرماید :

تارهً ملتزم می شویم که خودِ این تقدم و تأخر و تقارن ، در خارج وجود دارند ( و کان الخارج ظرفاً لنفسها لا لمنشأ إنتزاعها فقط ، کما هو التحقیق ) یعنی خارج ، ظرفِ وجودِ خودِ این اوصاف است نه ظرفِ وجودِ منشأ انتزاعشان فقط ، که طبق این قول ، استصحاب در این اوصاف جاری می شود که اگر اثر فقط مثلاً برای تقدم باشد ، آن وقت عدم تقدم را استصحاب می کنیم و در نتیجه ، اثر نفی   می شود ؛ ولی اگر ، هم تقدم اثر داشته باشد و هم تأخر اثر داشته باشد ، آن وقت استصحاب عدم تقدم با استصحاب عدم تأخر تعارض و تساقط می کند ، به خاطر این که علم اجمالی که یکی از این ها مقدم بوده و دیگری مؤخر بوده است . حالا اگر بگوییم این اوصاف ، از خارج انتزاع نمی شوند بلکه خودشان در خارج وجود دارند یعنی غیر از این که سقف در خارج هست ، فوقیت هم در خارج هست ،    آن وقت طبق این مسلک ، فرمایش مرحوم آخوند تمام است و تنها اشکالش این است که این حرف ، خلافِ مسلکِ ایشان است .