دوشنبه۲۷/۱۱/۹۳-سیدمحمدی

کلام در این بود که آیا قاعده ی فراغ و تجاوز یک قاعده است یا دو قاعده

مطالب این فصل در دو مقام و یک تتمه است

مقام اول

آیا ثبوتا قاعده ی فراغ و تجاوز میتواند یک قاعده باشد یا ثبوتا محذور دارد

مقام ثانی

سلمنا این دو قاعده بتواند یک قاعده باشد در مقام ثبوت آیا در مقام اثبات،ظاهر ادله این است که اینها دو قاعده است یا یک قاعده

تتمه هم

در ثمره ی این بحث است که این بحث آیا ثمره دارد یا نه

اما مقام اول)

اشکال اول از مرحوم نایینی

که اشکال کردند و گفتند قاعده ی فراغ و قاعده ی تجاوز محال است یک قاعده باشد چون موضوع قاعده ی فراغ شک در صحت موجود است ولی قاعده ی تجاوز موضوعش شک در اصل وجود است و چطور میتواند یک قاعده هر دو را بگیرد؟ چون شک در اصل وجود یعنی اصل وجود محرز نیست و مفاد کان تامه ی آن مشکوک است و شک در صحت موجود یعنی اصل وجود محرز است و شک در مفاد کان ناقصه است

و این اشکال فقط در ناحیه ی موضوع نیست بلکه هم از ناحیه ی حکم هم مشکل دارد چون در قاعده ی فراغ تعبد به صحت موجود است ولی در قاعده ی تجاوز تعبد به اصل وجود است و بین این دو تعبد جامع وجود ندارد

جواب خود مرحوم نایینی از این اشکال ثبوتی با این بیان که

ما میتوانیم در مانحن فیه جامع درست کنیم و هر دو را به یک قاعده برگردانیم با این بیان که

در موضوع میگوییم موضوع شک در شیئ است که جامع است و هم شک در وجود و هم شک در صحت شیئ را شامل میشود پس هر کسی شک در شیئی کرد موضوع وجود دارد

در محمول هم جامع این است که اعتنا به شکت نکن و معنای این یعنی اگر شکت در اصل وجود بود اعتنا نکن و اگر شکت در صحت موجود بود باز اعتنا نکن

پس ثبوتا بین دو قاعده جامع وجود دارد لذا شارع میتواند یک قاعده ی عامی جعل کند

جواب دوم اشکال از مرحوم خویی

صحت (که در قاعده ی فراغ اخذ شده) امر انتزاعی است نه مجعول شرعی و این صحت از مطابقت مامور به با ماتی به انتزاع میشود و اگر ماتی به با مامور به مطابقت کند این میشود صحیح و اگر مطابقت نکند میشود فاسد و اگر مطابقت نمیکند این ماتی به با مامور به این عدم مطابقت برای این است که این ماتی به یا یک جزئی کم دارد یا یک شرطی و غیر از این امکان ندارد لذا شک در صحت بر میگردد به شک در اتیان جزئی یا شرطی و غیر از این امکان ندارد و وقتی این طور شد قاعده ی تجاوز آن شرط و آن جزء را درست میکند و وقتی آن را درست کرد صحت ثابت میشود

پس قاعده ی تجاوز هر دو را شامل میشود چون شک در صحت شیئ و قاعده ی فراغ منشائش این است که این عمل یا جزئی ندارد یا شرطی

اشکال خود مرحوم خویی به این جواب

اگر شما بگویید شک در صحت یا برمیگردد به شک در اتیان جزئی یا شرطیت شیئی برای مامور به که نمیدانیم آوردیم یا نه خوب اگر شک کردیم که نمازی که آوردم وضو داشت یا نداشت قاعده ی تجاوز باید تعبد کند که من وضو داشتم و لازمه ی این کلام این است که برای نماز عصر هم لازم نیست وضو بگیرم و حال آن که لزوم تحصیل طهارت برای نماز عصر اجماعی است و این لزوم تحصیل طهارت برای نماز عصر ثابت نمیشود و راهی ندارد مگر این که قاعده ی فراغ یک قاعده ی مستقلی غیر از قاعده ی تجاوز باشد چون وقتی گفتیم قاعده ی فراغ یک قاعده ی مستقلی است اگر من شک در صحت عمل کردم و شارع هم گفت صحیح است لازمه ی این که عمل صحیح باشد این است که من وضو داشته باشم ولی مثبتات این قاعده ی فراغ که حجت نیست پس برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد ولی اگر گفتیم که قاعده ی فراغ برمیگردد به قاعده ی تجاوز در این صورت باید بگوییم این شخص وضو گرفته و وضو دارد پس برای نماز عصر وضو لازم نیست چون در این قاعده دارد که بلی قد رکعت یعنی رکوع کردی و اینجا هم باید بگوییم که وضو داری

جواب خود مرحوم خویی از این اشکال

منشا این اشکال عدم دقت در معنای شرط است چون شرط و جزء فرقش این است که جزء خودش مامور به است ولی شرط در واقع خودش در ماموربه اخذ نشده بلکه تقیدش اخذ شده مثلا رکوع امر ضمنی دارد و صل میگوید رکوع را هم بیاور ولی صل نمیگوید وضو را بیاور بلکه میگوید تقید نماز به وضو را بیاور (چون تقید جزء و قید خارجی)و قاعده ی تجاوز این تقید را درست میکند وقتی این طور شد میگوید این نماز همراه با وضو بوده و لازمه ی عقلی این که نماز با وضو بوده این است که وضو دارید ولی مثبتات این قاعده که حجت نیست

خلاصه

قاعده ی تجاوز تقید را درست میکند نه نفس شرط را لذا این با رکوع قابل قیاس نیست و لازمه ی عقلی تقید این است که شرط موجود باشد و لازمه عقلی حجت نیست

اشکال استاد به کلام مرحوم خویی

یک نقضی بر مرحوم خویی است که حل نمیشود

شما دو قسم از فرمایشاتتان متهافت است

یا باید بگویید که شرط یعنی خودش اخذ شده و تقید معنا ندارد که در این صورت نقض و اشکالی که در اینجا به شما کردند وارد است

و یا باید بگویید شرط تقیدش اخذ شده نه نفس آن که در این صورت در استصحاب بقای طهارت و استصحاب بقای شرطیت همه ی اینها مثبت میشوند چون استصحاب طهارت ثابت نمیکند تقید صلاه را به طهارت و در آنجا میگویید به نحو واو الجمع و ترکیب است و در اینجا میگویید به نحو تقید و نعتی و معنای انتزاعی شرط است

اشکال دومی که بر جواب مرحوم خویی

شما میگویید شک در صحت شیئ همیشه یا برمیگردد به شک در شرط یا شک در جزء و این درست نیست

چون گاهی اوقات احتمال زیاده باعث میشود شک در صحت داشته باشیم مثلا شک دارم دو رکوع کردم یا یک رکوع واین را شما با کدام قاعده ی تجاوز میخواهید ثابت کنید (چون قاعده ی تجاوز برای جایی است که اگر شک دارید آوردید یا نه بگویید آن عمل را انجام دادم چون در دلیل این قاعده است که بلی قد رکعت و بلی قد سجدت)

ان قلت

اگر کسی بگوید درست است که مورد روایت بلی قد رکعت است ولی یک کبرای کلی است در قاعده ی تجاوز که یا زراره اذا شککت فی شیئ و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئ و این کبرای کلی در مانحن فیه منطبق است

قلت

این غلط است چون ظاهر اذا شککت فی شیئ یعنی شک در اصل وجود آن نه این که شک در صحت موجود باشد چون فرض این است که شما میخواهید بگویید که قاعده ی تجاوز صحت موجود را شامل نمیشود

اشکال استاد به جوابی که مرحوم نایینی دادند

این جواب درست نیست چون ایشان میگویند که شک در شیئ اعم است از شک در وجود شیئ و شک در صحت شیئ و عدم اعتنای به شک هم در آن تصویر جامع واضح است

ما میگوییم در محمول کلام شما درست است که تصور جامع امکان دارد و آن این است که اعتنا به شکت نکن ولی در موضوع اینجا جامع ندارد چون شک در اصل وجود یعنی اصل شیئ محرز نیست ولی شک در صحت موجود یعنی اصل شیئ محرز است

با این بیان که سوال میکنیم که این شک در شیئ یعنی چه آیا مفهوم شیئ است که قطعا شک در این معنا ندارد لذا باید شک در شیئ به حمل شایع باشد و این شک به حمل شایع یا باید شک در وجود شیئ باشد یا شک در صحت شیئ و اینجا جامعی تصور نشد

بله ممکن است بگوییم مصداق آن شیئ خود صحت است نه نماز که در این صورت جامع درست میشود

جواب مرحوم خویی از اصل اشکال

چون اطلاق جمع قیود نیست تا بگویید هم شک در اصل وجود را داخل میکند و هم شک در صحت موجود بلکه اطلاق رفض القیود است یعنی وقتی میگوییم خمر حرام است معنایش این نیست که هم خمر آبی و هم خمر قرمز و هم خمر خرما و هم خمر عسل را داخل میکند بلکه معنایش این است که خمر هیچ قیدی با ن نیست

اشکال استاد

این که اطلاق رفض القیود است مشکلی را حل نمیکند چون باید یک جامعی بین حصص باشد تا بعد شارع آن جامع را اخذ کند و بگوید هیچ قیدی با آن اخذ نکردم و حال آن که چنین جامعی نیست و کلام شما مثل این که اگر کسی بگوید اکرم العلما اطلاق دارد و هم عالم و هم جاهل را میگیرد که اشکال میشود به این شخص که

ثانیا

ای کاش برعکس میگفتید چون اگر اطلاق جمع القیود بود اشکالی نبود و اگر اطلاق رفض القیود باشد اشکال دارد چون معنای جمع القیود این است که همه ی افراد را داخل کیسه بریز چه تنافی دارند یا نه

تنها جوابی که از این اشکال میشود داد این است که

شیئ اعم است از این که جوهر و اصل وجود باشد یا آن شیئ صحت باشد و شک در شیئ در اینجا اعم است

این کلام اشکالی ندارد و فقط شبهه ای دارد

وقتی میگویند مقولات عشر یعنی هیچ کدام جامع بین آنها نیست و دوتای آنها تحت یک مقوله داخل نمیشوند و اگر گفتید این صحت عرض است و آن وجود جوهر است باز جامعی برای اینها نیست و الا فوق مقولات عشر میشود چیز دیگری قائل شد

جواب این شبهه

هم این است که این کلام فلسفی است و دلیلی بر آن اقامه نشده و صرف ادعا است