اصول- متن ۲۷/۲/۹۳

۲۷ / ۲ / ۱۳۹۳

تنبیه :

تاره شک در بقاء مقید به جهت شک در بقاء قید و زمان است مثلا نمی دانم غروب شده یا نه و به تبع شک در وجوب نماز می کنیم اما یک وقت قطع داریم قید منتفی شده اما شک داریم در این حکم مقید از حیث دیگری که احتمال می دهیم این قید ، قید اصل مطلوب نباشد و تعدد مطلوب باشد یعنی می دانیم یقینا زمان در مطلوب دخیل است اما نمی دانیم در اصل مطلوب دخیل است که با تمام شدن زمان مطلوب هم از بین می رود یا قید ، قید تمام مطلوب است که شارع دو مطلوب دارد یکی اصل عمل ( نماز ) و یکی زمان ( نماز در وقت ) که زمان تمام مطلوب است .

حالا آیا در این صورت در موارد شک استصحاب جاری می شود یا نه ؟

در این فرض در دو صورت بحث می شود یک صورتش مفصل گذشت که استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل تعارض می کند یا نه ؟ این دو استصحاب هر دو جاری می شود یا نه ؟ مثل این که خطاب دارد جلوس قبل از ظهر و قبل از زوال شمس را واجب می کند اما احتمال می دهم این جلوس مطلق باشد حتی بعد از زوال شمس هم باقی باشد این یک صورت است که در اینجا بحث می شود صورت دیگر این است همین بحث تبعیت قضاء للاداء است که شارع نماز در وقت را واجب کرده بعد نمی دانم وقت که تمام شد قضاش واجب است یا نه ؟ این بحث هم در اینجا طرح شده

اینجا یک مطلبی خلط شده حتی در بعضی از نوشته های مرحوم خوئی ره هم مطلب به نظر ما خلط شده :

این بحث تبعیت قضاء للاداء که با ظاهر کلام مرحوم آخوند ره هم سازگاری دارد این است که یقین دارم زمان در مطلوب دخیل است منتهی نمی دانم مطلوب دو تاست یکی اصل نماز و یکی نماز در وقت یا فقط یک تکلیف بیشتر نیست و آن هم نماز در وقت است که تمام شده رفته .

این که آیا تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب است همین بحث تبعیت قضاء للاداء است .

در این صورت قطعا جای استصحاب نیست چون کلی قسم ثالث است ، یقین دارم نماز در وقت واجب است منتهی نمی دانم در کنار نماز در وقت اصل نماز هم واجب است یا نه ؟ می شود کلی قسم ثالث که تحقق کلی در ضمن فردی مشخص است و در ضمن فرد آخر از اول مشکوک است ؛ آن فردی که تحقق کلی در ضمنش معلوم است قطعی الزوال است و آن فرد که احتمال می دهیم کلی در ضمنش باقی باشد از اول مشکوک التحقق و الحدوث است .

نگویید من به اصل وجوب نماز علم دارم چون زمان از حالات است و مقوم موضوع نیست .

چون می گوییم این بحث که یک قید از حالات است یا مقوم موضوع است در جایی است که قید در موضوع اخذ شده باشد مثلا بگوید الماء المتغیر نجس که بعد از زوال تغیر شک در حکم می کنیم این جای این بحث است که آیا تغیر مقوم موضوع است یا از حالات موضوع است اما اگر قید در متعلق تکلیف اخذ شود قطعا مقوم است و جای استصحاب نیست چون آنی که قبلا یقین داشتم به وجوبش نماز در وقت بود و این که الان شک دارم در وجوبش اصل نماز است .

لذا این کلی قسم ثانی نیست آنطور که از آقای خوئی ره در مصباح الاصول بیان شده .

نتیجتا در ما نحن فیه جای استصحاب نیست چون کلی قسم ثانی این است که قطع دارم به وجوبی نمی دانم در ضمن فرد قصیر است یا در ضمن فرد طویل است اما اینجا تحقق وجوب در ضمن فرد قصیر را یقین دارم و در تحقق وجوب در ضمن فرد طویل را شک دارم لذا عجیب است از مرحوم خوئی ره که اینجا استصحاب را قبول کرده و فرموده اینجا همان بحث است که قضاء تابع اداء است اما خود این بحث تبعیت قضاء للاداء را در فقه اشکال کردید و گفتید اینجا قطعا جای استصحاب نیست و کلی قسم ثالث است

اما این که در ما نحن فیه نماز در وقت واجب است از باب تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب یک بحث فقهی است که ثمراتی هم بر آن مترتب است .

یکی از ثمراتش در باب حج است : مسئله ای است که شخصی مستطیع است با کاروان اولی که حرکت کرد گفت عجله ای نیست و نرفت و با کاروان دوم موفق نشد برود چون کشور عربستان ویزا نمی دهد گفت سال آینده می روم اما سال آینده هم مفلس شد و پول ندارد آیا حج  بر او مستقر شده که حتی اگر شده باید قرض کند و برود مکه یا حج بر او مستقر نشده و زوال استطاعت شده مثل کسی که قبل از موسم مستطیع می شود و قبل از موسم زوال استطاعت می شود .

بحث اینجا همین است که آیا استقرار حج علی القاعده است یا به نصوص است .

اگر کسی گفت استقرار حج به نصوص است شامل کسی می شود که کوتاهی کرده باشد لذا نصوص این شخص را شامل نمی شود چون کوتاهی نکرده و می خواسته با کاروان دوم برود اما اگر گفتیم استقرار حج علی القاعده است چون مکلف هر سال دو تا حج به ذمه اش هست یکی اصل حج و یکی امسال آوردن آن امسال که تمام شد حج امسال از بین می رود اما اصل حج به قوت خودش باقی است لذا اگر کسی گفت استقرار حج علی القاعده است مثل بعضی فرمایشات مرحوم خوئی ره این شخص حج برش مستقر می شود اما اگر کسی گفت هر سال یک وجوبی به عهده می آید و آن وجوب حج همان است سال است دیگر وقتی امسال تمام شد حج سال آینده مشروط به استطاعت سال بعد است و ربطی به امسال ندارد البته اگر عمدا حج را ترک کرد سال آینده و لو مستطیع نباشد باید حج انجام دهد به خاطر نصوص خاصه

اما این که حالا یک تکلیف است یا دو تا تکلیف است اینها بحث های فقهی است و جاش اینجا نیست و ما وارد نمی شویم

اما بعضی که فرمودند این بحث تعارض بقاء مجعول و عدم جعل جاش اینجاست درست نیست چون در آن بحث تعارض بقاء مجعول و عدم جعل جایی نیست که ما ندانیم یک تکلیف است یا دو تا تکلیف بلکه آنجا یک تکلیف است منتهی نمی دانیم مطلق است یا مقید است و اصلا آن بحث به اینجا مربوط نیست که شک در تعدد مطلوب داریم بله اگر یک کلی بحث شود که ما شک کنیم در بقاء حکم مقید با این که علم داریم قید منتفی شده و شک ما از ناحیه شک در تعدد مطلوب نباشد بلکه از باب این است که احتمال می دهیم حکم در مقام ثبوت مطلق باشد و زمان اصلا قیدش نباشد جا دارد اما این بحث را در شبهات حکمیه مفصل بحث کردیم.

تنبیه پنجم : استصحاب تعلیقی

استصحاب در احکام تعلیقی جاری می شود یا نه ؟

یک مقدمه و دو مقام بحث می کنیم :

مقدمه مربوط به اموری است که قبل از ورود در بحث تذکرش لازم است

مقام اول : آیا استصحاب تعلیقی فی حد نفسه ارکانش تمام است و جاری می شود یا نه ؟

مقام دوم : استصحاب تعلیقی لو سلمنا که جاری می شود با استصحاب تنجیزی تعارض می کند یا نه ؟

اما مقدمه : تذکر اموری :

امر اول : بحث از جریان استصحاب تعلیقی بعد از فراغ از جریان استصحاب تنجیزی است :

این بحث در جریان استصحاب تعلیقی بعد از فراغ از جریان استصحاب تنجیزی است اما اگر کسی مثل مرحوم خوئی ره نظرش این شد که استصحاب تنجیزی جاری نمی شود چون تعارض جعل و مجعول است ( تعارض بقاء مجعول و عدم جعل ) یا مثل ما گفت اطلاق ادله استصحاب شامل استصحاب تنجیزی نمی شود و استصحاب تنجیزی جاری نمی شود دیگر این بحث معنی ندارد چون تمام هم این بحث این است که ببیند استصحاب تعلیقی مشکل مازادی بر استصحاب تنجیزی دارد یا نه ؟ که اگر نداشته باشد تازه می شود استصحاب تنجیزی و ما هم که استصحاب تنجیزی را جاری نمی دانیم لذا معنی ندارد چنین کسی بگوید استصحاب تعلیقی جاری می شود .

امر دوم : استصحاب برای کسی است که دلیل لفظی نداشته باشد :

استصحاب در واقع قائم مقام مقدمات حکمت و اطلاق است مثلا یک دلیل می فرماید « الماء المتغیر نجس » و اگر آب ریختی تا زوال تغیر شد بعد از زوال تغیر هم آیا نجس است یا نه ؟ یک راه این است که به اطلاق تمسک کنیم و اگر اطلاق نداریم راه دیگر این است که به استصحاب بقاء نجاست تمسک کنیم .

مثلا اگر شئی بقاءا از مؤونه خارج شد آیا خمسش واجب است یا نه ؟ مثل این خانه ای که شما مدتی در آنجا سکونت داشتید بعد خانه ی جدید می خرید و نقل مکان می کنید آیا خانه ی قدیمی خمس دارد یا نه ؟ این بحث که محل اختلاف است به خاطر اختلاف بر سر اطلاق است که آیا لفظ مؤونه در روایات اطلاق دارد که در این موارد که مدتی جزء مؤونه بوده و بعد بقائا از مؤونه خارج شده بگوییم باز هم خمس ندارد و یا مؤونه اطلاق ندارد و هر وقت شئی از مؤونه خارج شد باید خمسش را بدهد .

اگر جایی در ادله اطلاق باشد دیگر نیاز به استصحاب نداریم بلکه استصحال عدل مقدمات حکمت است

اگر جایی شارع بگوید « العنب اذا غلی یحرم » اگر کسی بگوید این دلیل اطلاق دارد و حتی جایی که عنب زبیب شود نیز شامل می شود این شخص دیگر نیاز به استصحاب ندارد چه در تعلیقی و چه در تنجیزی .

یا اگر کسی بگوید وقتی شارع می گوید « الماء المتغیر نجس » تغیر مقوم موضوع است و اگر از بین رفت قطعا نجاست هم از بین می رود این هم نیاز به استصحاب ندارد .

لذا استصحاب تنها برای کسی است که دستش از ادله ی لفظی کوتاه شود .

امر سوم : مثال استصحاب تعلیقی :

این مثال معروف برای استصحاب تعلیقی ـ که می گویند اگر عنب زبیب شد و جوشید به استصحاب تعلیقی نجس است ـ غلط است چون در روایت نداریم « العنب اذا غلی یحرم » تا بگویید حالا عنب تبدیل به زبیب شده بلکه آنچه در روایات داریم این است « العصیر العنبی اذا غلی یحرم » اما هیچگاه عصیر عنبی عصیر زبیبی نمی شود و عصیر عنبی آب انگور است اما کشمش آب ندارد بلکه آب را مخلوط با کشمش می کنند و کمی شیرین می شود .

لذا فقط به عنوان یک مثال فرضی خوب است که بگوییم العنب اذا غلی یحرم و حالا عنب کشمش شده و بحث می کنیم که استصحاب تعلیقی دارد یا نه ؟

اما مقام اول : آیا استصحاب تعلیقی فی حد نفسه ارکانش تمام است و جاری می شود یا نه ؟

تمام نزاع قائلین به جریان استصحاب تعلیقی ـ از قبیل مرحوم آخوند ره و شیخ اعظم ره و آقا ضیاء ره ـ  و تمام قائلین به عدم جریان آن مثل مرحوم میرزای نائینی ره و مرحوم خوئی ره و شیخنا الاستاذ ره همه به نزاع در دو کلمه بر می گردد که اگر در یک خطابی حضرت می فرماید « العنب اذا غلی یحرم » این قید اذا غلی به حکم می خورد یا به موضوع می خورد هر کس گفت به حکم می خورد باید قائل به استصحاب تعلیقی شود با صرف نظر از اشکالات دیگر مثل اطلاق نداشتن ادله ی استصحاب ولی هیچ محذور ثبوتی ندارد و هر کس مثل مرحوم نائینی ره قائل شد که این قید به موضوع بر می گردد قطعا منکر جریان استصحاب تعلیقی است .

لذا مرحوم آخوند ره و شیخ اعظم ره می فرمایند الحکم التعلیقی سنخ من الحکم و طور من الحکم کالحکم التنجیزی یعنی در دلش می فرماید که قید به حکم بر می گردد و حکم به دو قسم داریم یکی حکم تعلیقی و یکی حکم تنجیزی لذا قائل به استصحاب تعلیق می شود

آنی که می گوید حکم دو طور است حرفش این است که مثلا عنب یک حلیت و طهارت دارد که تنجیزی است و یک حرمت دارد تعلیقی است

لذا مرحوم آخوند در کفایه می فرماید این عنب قبل از غلیان حرمت دارد اگر چه حرمتش فعلی نیست نه که حرمتش موجود نیست چون فرق است بین این که حرمتش موجود فعلی نیست و بین این که اصلا حرمتش موجود نیست

مرحوم نائینی ره در جواب مرحوم آخوند یک کلمه دارد که این عنب اصلا قبل از غلیان حکمی به اسم حرمت ندارد نه که دارد و فعلی نیست لذا قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی می شود