اصول- متن ۲۷/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۵ ـ سه شنبه ۲۷ / ۸ / ۹۳

اما اُخری ملتزم می شویم که این اوصاف در خارج وجود ندارد و فقط منشأ إنتزاعشان در خارج وجود دارد یعنی زیدی هست و بَکری هست . حالا اگر بگوییم این اوصاف ، خارجِ محمول هستند که از خارج إنتزاع می شوند و امر إنتزاعیِ عقلی هستند ، که این نظرِ مرحوم آخوند و قوم است ، در این صورت در ما نحن فیه فرمایش مرحوم آخوند نا تمام است . زیرا وقتی استصحاب عدم تقدم جاری کنیم ، آن وقت دیگر استصحاب عدم تأخر جاری نمی شود ، چون ما یک اسلام وارث داریم و یک موت مورث داریم ، حالا روز جمعه یا اسلام وارث موجود شده و یا موت مورث موجود شده است ، یعنی یکی از این دو تا در روز جمعه بوده و دیگری در روز شنبه بوده است ، حالا شما می خواهید استصحابِ عدم تقدم اسلام وارث از روز شنبه جاری کنید و حال آن که یقین داریم که اسلام وارث در روز شنبه موجود شده است ، حالا یا روز شنبه موجود شده و یا روز جمعه موجود شده است ، پس علم اجمالی داریم به وجود اسلام وارث در روز شنبه ، ولی نمی دانیم که روز شنبه بوده یا روز جمعه بوده است ، و اینجا مجرای استصحاب نیست .

اگر بگویید استصحاب جاری می کنیم در وصف تأخر ، می گوییم وصف تأخر که وجود خارجی ندارد و تأخر در خارج نیست ، بلکه آنچه که در خارج است ، فقط اسلام وارث و موت مورث است ، پس استصحاب عدم تأخر اسلام وارث از روز شنبه که موت مورث را در آن یقین داریم ، این استصحاب جاری نمی شود ، زیرا در آن ظرفی که به موت مورث یقین داریم ، در آن ظرف به اسلام وارث هم یقین داریم و جای استصحاب نیست ، بلکه نقض یقین به یقین است .

إن قلت : ممکن است شما بگویید که ما استصحاب را در اصل عدم وجود اسلام در روز شنبه نمی خواهیم جاری کنیم تا شما بگویید که روز شنبه ، یقین به وجود اسلام داریم و این نقض یقین به یقین است ، بلکه ما می خواهیم استصحاب را در این عدمِ وجودِ خاص جاری کنیم ، یعنی عدمِ حدوثِ اسلام وارث در روز شنبه و در زمان متأخر ، یعنی اصل این است که آن روز ، حادث نشده است .

قلت : ایشان در جواب می فرماید : این که می گویید اصل این است که آن روز حادث نشده ، معنایش این است که یعنی من         می خواهم در حدِّ این وجوب ، استصحاب جاری کنم .

توضیح : وقتی می گوییم زید وجود متقدم است ، در اینجا یک اصل وجود زید داریم و یک حدِّ وجود زید داریم که مقدم بر عمرو است ، همچنین وقتی می گوییم عمرو وجود متأخر است ، در اینجا یک اصل وجود عمرو هست و یک حدِّ و خصوصیتِ این وجود هست که تأخر است . شما می خواهید بگویید که ما نمی خواهیم استصحاب را در اصل عدمِ وجود جاری کنیم تا بگویید یقین داریم که در زمان متأخر ، این عدمِ وجود به یقینِ به وجود نقض شده است ، بلکه می خواهیم استصحاب را در این حدّ جاری کنیم و بگوییم این حدّش وجود ندارد .

مرحوم آغاضیاء در ادامۀ جواب می فرماید : حدِّ وجود متأخر یعنی وجودِ مسبوق به عدم ، یعنی اگر این وجود در زمان متأخر حادث شده باشد ، معنایش این است که این وجود ، مسبوق به عدم است و اگر در زمان متأخر حادث نشده باشد معنایش این است که این وجود ، مسبوق به عدم نیست بلکه مسبوق به وجود است . حالا شما می خواهید استصحاب جاری کنید و بگویید این وجود ، مسبوق به عدم نیست لکن می گوییم : این که بگوییم این وجود مسبوق به عدم نیست ، این حرف غلط است ، چون موقعی صدق می کند که این وجود مسبوق به عدم نباشد که وجود داشته باشد ولی اگر وجود نداشته باشد ، آن وقت معنا ندارد که بگوییم وجود ، مسبوق به عدم نیست . پس این که وجود مسبوق به عدم است ، این حرف در صورتی جاری می شود که ما به اصل وجود یقین داشته باشیم ، حالا اگر به اصل وجود یقین داشتیم ، آن وقت ارکان استصحاب بهم می خورد ، زیرا تبدُّلِ یقین لازم می آید .

توضیح بیشتر : روز شنبه که زمان متأخر است ، اسلام وارث موجود شده است ، حالا شما می خواهید بگویید که روز جمعه ، وجودِ مسبوق به عدم نبوده ، یعنی می خواهید بگویید که این وجود ، مسبوق به عدم است ، یعنی دیروز نبوده و روز قبلش هم نبوده و … ، حالا موقعی می توانید بگویید این وجود مسبوق به عدم است که اصلِ وجود ، مُحرَز باشد ، و إلا اگر اصلِ وجود مُحرَز نباشد ، در این صورت نمی توان گفت که مسبوق به عدم است . پس وجودِ مسبوق به عدم ، ملازم است با یقینِ به وجود ، حالا اگر من روز جمعه یقین به وجود دارم ، آن وقت دیگر شک ندارم تا بخواهم استصحاب جاری کنم ، و حال آن که استصحاب در صورتی جاری می شود که من در وجود ، شک داشته باشم .

پس در واقع استصحاب در حَدّ جاری نمی شود ، زیرا معنای استصحاب ، عدم نقضِ یقین به شک است ، ولی شما با این کاری که می کنید ، در واقع می گویید که روز جمعه یقین به وجود دارم ، پس دیگر شک ندارید ، چون باید وجودی باشد تا بتوانید بگویید که مسبوق به عدم است .

این بود فرمایش مرحوم آغاضیاء و اشکالی که ایشان به مرحوم آخوند می کند .

اما ثمرۀ قول مرحوم آغاضیاء و قول مرحوم آخوند در کجا ظاهر می شود ؟ در جواب می گوییم : اگر در جایی تأخر و تقدم ، هر دو موضوعِ اثر شدند ، مرحوم آخوند فرمود که هر دو استصحاب جاری می شوند و تعارض و تساقط می کنند ، ولی مرحوم آغاضیاء    می فرماید که اینجا تعارضی در کار نیست زیرا نسبت به متأخر ، اصلاً مقتضی برای استصحاب نیست .

اما در مقام مناقشه در فرمایش مرحوم آغاضیاء می گوییم :

ظاهراً در اینجا یک خَلطی به وجود آمده است و إلا مطلب واضح تر از آن است که بر مثل ایشان مخفی بماند . به ایشان می گوییم : روز شنبه که مثلاً به تحقق زید یا به تحقق اسلام وارث در زمان متأخر یقین داریم ، در اینجا آیا می خواهیم استصحابِ تأخُّر جاری کنیم یا این که می خواهیم استصحاب عدم تأخُّر جاری کنیم ؟ اما این بیانی که شما می فرمایید که این وجود مسبوق به عدم باشد ، می گوییم این معنای تأخر است .

بله ، این اشکال وجود دارد که اگر بخواهیم بگوییم که دو روز قبل ، این وجود مسبوق به عدم بود ، این حرف غلط است ، چون وجودی نبوده تا بخواهد مسبوق به عدم باشد و لذا اشکالِ شما وارد است ؛ ولی اگر من بخواهم استصحابِ عدم تأخر جاری کنم ، می گویم این وجود دیروز مسبوق به عدم نبود چون اصلِ وجودش نبود و سالبه بانتفاء موضوع بود و چهار روز پیش هم مسبوق به عدم نبود چون اصل وجودش نبود ؛ پس در ما نحن فیه می خواهیم استصحاب عدم تأخر جاری کنیم و نمی خواهیم استصحاب بقاء تأخر جاری کنیم ، لذا می گوییم اصلاً تقدم و تأخر و تقارن ، این ها در خارج وجود ندارند و امور انتزاعیِ اعتباریِ عقلی هستند و هیچ موطِنی در خارج ندارند ، ولی در منشأ انتزاع که آن وجود خاص است ، استصحاب جاری می کنیم و می گوییم این وجود اگر بخواهد امروز متأخر حادث شده باشد ، معنایش این است که مسبوق به عدم بوده ، حالا یک وقتی این وجود مسبوق به عدم نبود و آن هم وقتی بود که اصلِ وجود نبود ، حالا الآن هم مسبوق به عدم نیست .

پس آنچه که ظاهراً بر مرحوم آغاضیاء خلط شده این است که : ما نمی خواهیم استصحاب را در بقاء تأخر جاری کنیم ، بلکه       می خواهیم استصحاب را در عدم تأخر جاری کنیم و این اشکالاتی که شما می فرمایید ، بر این استصحاب وارد نیست و حق با مرحوم آخوند است و لذا هر دو استصحاب جاری می شوند و تعارض و تساقط می کنند .

اما نکتۀ سوم این است که :

ما این کلام مرحوم آغاضیاء که گفتیم آقای صدر هم این کلام را از ایشان گرفته ، ما این کلام را نفهمیدیم که بگوییم تقدم و تأخر و تقارن اگر وجود حقیقی داشته باشند ، استصحاب جاری می شود ولی اگر وجود حقیقی نداشته باشند ، استصحاب جاری نمی شود ، ما دلیلِ این حرف را نفهمیدیم . می گوییم : اگر شارع موضوع را همین امر اعتباری عقلی قرار داده باشد ، آن وقت استصحاب می گوید که این امر اعتباریِ عقلی را نمی دانم ، پس چرا می گویید که جریان استصحاب ، منوط به خارجیت است ؟ پس مرحوم آغاضیاء در اینجا فقط مدعا را بیان فرموده و دلیل نیاورده است . به ایشان می گوییم : شما ادعا کرده اید که این اوصاف اگر وجود خارجی نداشته باشند ، آن وقت جای استصحاب نیست ، اما بر این حرفِ خود دلیل نیاورده اید . و خیلی از مطالبی که مخصوصاً در علوم عقلی ذکر می شود ، از همین قبیل است و صِرفِ إدعا می باشد .

دقت کنید که اینجا دو حرف وجود دارد : یک حرف این است که می گوییم این که تقدم و تأخر و تقارن، این ها وجود خارجی دارند ، معنای این حرف چیست و یعنی چه که خارج ، ظرفِ این هاست . ما نه خارج به معنای لوح واقعِ أوسع را متوجه می شویم و نه همین خارجی که ظاهرِ کلام مرحوم آغاضیاء هست را متوجه می شویم . اما حرف دوم این است که می گوییم : جناب آقای صدر ! شما یک ادعا دارید که این حرف را از مرحوم آغاضیاء گرفته اید و می گویید عناوینی که در خطاب أخذ می شود ، اگر آن عناوین ما بإزاءِ خارجی ندارد ، عرف این عناوین را إلغا می کند ، لکن ما می گوییم چه دلیلی شما بر این حرف دارید و چه کسی گفته که عرف ، این عناوین را إلغا می کند ؟!

این بود فرض اول .

اما فرض دوم این بود که اگر اثر برای شیءِ متقدم بر دیگری باشد به نحو مفاد کان ناقصه ، یعنی ( إذا کان إسلام الوارث مقدماً علی موت المورِّث فیرث الوارث ) ، اینجا مرحوم آخوند در کفایه می فرماید که استصحاب جاری نمی شود ، و ظاهرِ کلام ایشان این است که استصحاب نه در ناحیۀ وجود جاری می شود و نه در ناحیۀ عدم جاری می شود .

اما در اینجا مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر از أعلام به مرحوم آخوند نقضاً اشکال کرده اند که : شما در بحث عام و خاص فرموده اید که اگر موضوع ، نعتی باشد ، آن وقت استصحاب در ناحیۀ عدمش جاری می شود ، یعنی در ( المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه ) ، فرمودید استصحاب می گوید که این مرأهی مشکوکه ، قرشی نیست ، حالا در ما نحن فیه هم استصحاب باید بگوید که اسلامِ وارث ، مقدم بر موت مورث نیست و اینجا چه فرقی با آنجا دارد ؟!

می گوییم این نقض وارد است .

اما فرض سوم این بود که موضوع مرکب از دو جزء است ، مثل موت والد و حیات ولد یعنی ( إذا کان المورث میتاً و لم یکن الوارث [ أو لم یکن ولده ] میتاً یرث الوارث ) ، لکن موضوع در این فرض ثالث ، به نحو نعت واقع شده است ، یعنی هر وقت عدم موت ولد در زمان موت والد به نحو نعت و به نحو إتصاف باشد ، اینجا هم مرحوم آخوند فرموده که استصحاب جاری نمی شود ، چون این که بگوییم این حیات ولد یک وقتی در زمان موت والد بود ، این حالتِ سابقه ندارد ؛ اما در بعضی از نسخه های کفایه این طور فرموده که ( بل قضیه الاستصحاب عدم حدوثه کذلک ) یعنی بلکه مقتضای استصحاب این است که حیات ولد ، در زمان موت والد نبوده و در این عدمِ عدم نعتی ، استصحاب جاری می شود . این حرف درست است و با مبنای مرحوم آخوند هم سازگار است ، ولی اگر این قولِ نسخه را قبول نکنیم ، آن وقت همان تنافی که در فرض دوم در کلام مرحوم آخوند بود ، در این فرض سوم هم خواهد بود .

اما فرض چهارم این است که موضوع مرکب از دو جزء است و عنوان انتزاعی در موضوع حکم أخذ نشده است و وصفی أخذ نشده است ، بلکه موضوع به نحو کان تامه یا لیس تامه می باشد و واقع الجمع ، موضوع می باشد ، یعنی ( إذا لم یکن الولد میتاً و کان الوالد میتاً فیرث الولد ) ، یعنی موت والد به نحو مفاد کان تامه و عدم موت ولد به نحو لیس تامه ، این ها اگر موضوع حکم باشد ، مرحوم آخوند فرموده در اینجا هم استصحاب جاری نمی شود ؛ زیرا ( لا تنقض الیقین بالشک ) معنایش این است که باید زمان شک متصل به زمان یقین باشد ، اما اگر فاصله شد ، آن وقت استصحاب جاری نمی شود .

حالا در ما نحن فیه که یقین داریم ولد مرده و والد هم مرده که یکی روز جمعه مرده و دیگری روز شنبه مرده ، اینجا زمان شک به زمان متیقَّن متصل نیست ، چون زمان متیقن ، یوم الخمیس است و زمان شک ، یوم السبت است چون یوم السبت یقین داریم که والد مرده است ، حالا احتمال دارد که موت ولد در روز جمعه باشد و لذا زمان شک که روز شنبه است با زمان یقین که روز پنجشنبه است ، با همدیگر متصل نیستند و احتمال إنفصال وجود دارد ، لذا شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک می شود و تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه جایز نیست .

حتی ـ به قول مرحوم آقای خوئی ـ کسانی که استصحاب را در شبهات مصداقیه جاری می دانند ، لکن در اینجا جاری نمی دانند ، زیرا کسانی که می فرمایند تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه جایز است ، مرادشان جایی است که عامی باشد و خاص هم منفصل باشد ولی جایی که عام به خاص متصل است مثل این که بفرماید ( اکرم العالم الغیر الفاسق ) یا ( اکرم العالم العادل ) در این صورت اگر شک داریم که فلان عالم آیا عادل است یا نه ، در اینجا کسی قائل به تمسک به عام نیست ، زیرا إجمال خاص به عام سرایت می کند . حالا   ما نحن فیه نیز از همین قبیل است ، یعنی در ( لا تنقض الیقین بالشک ) باید صدقِ نقضِ یقین به شک بکند ، ولی اگر صدق نقض یقین به شک را شک داشته باشیم ، آن وقت شبهۀ مصداقیۀ نفس عام می شود نه شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل .

سپس مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : إن قلت : مجموع زمانین یعنی روز جمعه و روز شنبه ، آیا شما در موت ولد شک دارید یا ندارید ؟ قطعاً شک دارید ، پس معنا ندارد که بگویید روز جمعه شک نداریم .

مرحوم آخوند در جواب می فرماید : قلت : تارهً شما می خواهید عدم موت ولد یا حیات ولد را استصحاب کنید نسبت به أجزاء زمان ، در این صورت می توانید بگویید که هم روز جمعه شک دارم و هم روز شنبه شک دارم . اما اُخری می خواهید عدم موت را در زمان موت والد استصحاب کنید ، در این صورت روز جمعه ، مشکوک نیست ، زیرا ممکن است که روز جمعه والد مرده باشد و ولد زنده باشد . حالا شما در ما نحن فیه نمی خواهید نسبت به عمود زمان استصحاب جاری کنید ، بلکه می خواهید نسبت به زمان حدوث جزء آخر ، استصحاب جاری کنید و حال آن که نسبت به زمان حدوث جزء آخر ، اینجا مجرای استصحاب نیست .

سپس ایشان در کفایه فرموده : از اینجا تفاوتِ کلام ما با مرحوم شیخ اعظم روشن شد . مرحوم شیخ می فرماید اگر هر دو تا اثر داشته باشند ، اینجا جای تعارض و تساقط است ، ولی اگر یکی اثر داشته باشد ، آن وقت استصحاب در ناحیۀ او جاری می شود و حکم مُحرَز می شود ، مانند این که زید و عمرو با همدیگر برادر هستند ، حالا زید صاحب اولاد است ولی عمرو ، اولاد ندارد ، در اینجا اگر عمرو بمیرد ، آن وقت زید از او ارث می برد ولی اگر زید بمیرد ، عمرو از او ارث نمی برد ، مرحوم شیخ فرموده که در اینجا بقاءِ آن برادری که صاحب اولاد است تا زمان موت آن برادری که اولاد ندارد را استصحاب می کنیم ، اگر بگویید که برعکس استصحاب    می کنیم یعنی حیات آن أخ که اولاد ندارد را تا زمان موت آن أخ که اولاد دارد استصحاب می کنیم ، می گوییم این استصحاب اثر ندارد چون آن أخ که اولاد دارد ، إرث نمی برد .

حالا مرحوم آخوند می فرماید که ثمرۀ قول ما و مرحوم شیخ در اینجا ظاهر می شود . یعنی ما می گوییم در این صورت هم استصحاب عدم موت أخ جاری نمی شود چون أدله فی حد نفسه نا تمام است و مقتضی برای جریان استصحاب وجود ندارد ، ولی مرحوم شیخ می فرماید که اینجا استصحاب در ناحیۀ عدم موت آن أخ که اولاد دارد جاری می شود ولی استصحاب در ناحیۀ عدم موت آن أخ که اولاد ندارد تا زمان موت آن أخ که اولاد دارد جاری نمی شود چون اثر ندارد و او وارث نمی شود .