سه شنبه ۲۸/ ۱۱/۹۳ رمضانی

کلام در یکی بودن قاعده فراغ و تجاوز بود که روز گذشته گفتیم در دو مقام بحث می کنیم :

مقام اول : آیا این دو ثبوتا می توانند یک قاعده باشند ؟

اشکالاتی شده که ثبوتا محال است این دو یک قاعده باشند :

یکی از اشکالات این است که موضوع دو قاعده با هم فرق می کند چون موضوع قاعده فراغ شک در صحت موجود است و موضوع قاعده تجاوز شک در اصل وجود است چطور با یک انشاء و یک خطاب هم فرض وجود شود و هم فرض وجود نشود و فرض شک در وجود شود این اجتماع ضدین است .

از این اشکال جواب هایی داده شده :

جواب اول : از مرحوم نائینی ره :

موضوع شک در شئ و محمول عدم اعتناء به شک است حالا شک در شئ می خواهد شک در اصل شئ باشد یا شک در صحت شئ باشد .

اشکالات به جواب میرزای نائینی ره :

اشکال اول :

این که موضوع شک در شئ باشد مطلقا خلاف ظاهر ادله است که گفتیم این فعلا مورد بحث ما نیست و مربوط به مقام اثبات است .

اشکال دوم :

مقصود از شک در شئ ، شک در ماهیت شئ که نیست پس یا باید شک در وجود شئ مقصود باشد یا شک در صحت شئ مقصود باشد لذا اول باید بین این دو جامعی درست کنید بعد بگویید شک در آن موضوع است .

جواب دوم : از مرحوم خوئی ره :

صحت شئ امری انتزاعی است که از مطابقت مأمور به با مأتی به انتزاع می شود و منشأ این شک در صحت ، یا شک در جزء است یا شک در شرط است لذا در همه ی موارد قاعده تجاوز جاری می شود و ما را مستغنی از قاعده فراغ می کند .

اشکالات جواب دوم مرحوم خوئی ره :

اشکال اول : از مرحوم خوئی ره :

اگر قاعده تجاوز را جاری بکنید در اجزاء به مشکل نمی خورید اما در شروط مثل طهارت قاعده تجاوز می‌گوید این شخص وضو داشته و لازمه اش این است که بگوییم برای نماز های بعد هم نیاز به وضو گرفتن نیست در حالی که احدی به این ملتزم نمی شود .

ان قلت : قاعده تجاوز وضو درست می کند فقط برای خصوص نماز ظهر اما برای نماز عصر که تعبد نکرده .

قلت : ظاهر ادله مثل « بلی قدر رکعت » این است که مطلقا رکوع کردی یا مثل « زراره اذا شککت فی شئ و دخلت فی غیره فشکک لیس بشئ » که این هم مطلق است

جواب مرحوم خوئی ره از اشکال اول :

این اشکال منشأش این است که شما معنای شرط و جزء را خوب متوجه نشدید ، جزء آنی است که خودش در مأمور به اخذ شده و شرط خودش اخذ نشده بلکه تقیدش اخذ شده و خودش خارج است و قاعده تجاوز تقارن این نماز با طهارت را اثبات می کند نه خود وضو و طهارت را بله اگر مثبتات قاعده تجاوز حجت بود خوب بود می گفتیم لازمه ی مقارنت نماز ظهر با طهارت این است که الان هم طهارت دارم و می توانم نماز بعدی را هم با همین وضو بخوانم .

اشکالات دیگر به جواب دوم :

این جواب مرحوم خوئی ره که قاعده فراغ را به تجاوز بر می گرداند چند تا محذور دارد :

محذور اول : شما در بحث استصحاب بقاء طهارت می گویید موضوع مرکب است یعنی نماز باشد ، طهارت هم باشد و این اشکال که استصحاب وضو اثبات نمی کند که نماز مقارن با طهارت بوده را این طور جواب دادید که تقید لازم نیست پس اگر تقید لازم است و تقید شرط است در مثبتات استصحاب گیر می کنید و اگر بگویید تقید لازم نیست در اینجا گیر می کنید که می شود نماز های بعدی را هم با همین وضو خواند لذا جمع بین دو مبنی امکان ندارد .

محذور دوم : اگر بنده شک کردم که دو رکوع بجا آوردم یا یکی ؟ یعنی شک در زیاده کردم این داخل قاعده تجاوز نیست چون مدلول قاعده تجاوز این است که اگر شک کردی رکوع انجام دادی یا نه حضرت می فرماید « بلی قد رکعت » لذا قاعده تجاوز شک در زیاده را درست نمی کند[۱] اما قاعده فراغ این را هم درست می کند « کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو »

محذور سوم : خواهد آمد که شما در باب شرط می گویید : شرط قاعده تجاوز ندارد چون نماز مقید است که همراه و بعد از وضو باشد ، وضو که مقید نیست به این که قبل از نماز باشد لذا اگر کسی نماز عصر را خوانده و شک می کند نماز ظهر را خوانده یا نه ؟ قاعده تجاوز جاری نمی شود چون شرط نماز ظهر این نیست که قبل از نماز عصر باشد بلکه شرط نماز عصر است که بعد از نماز ظهر باشد به همین جهت اگر کسی نماز ظهر خواند و نماز عصر را نخواند نماز ظهرش درست است و اینجا هم محل وضو این نیست که قبل از نماز باشد بلکه نماز باید بعد از وضو باشد به همین جهت اگر کسی وضو گرفت و نماز نخواند وضویش درست است .

جواب سوم : از مرحوم خوئی :

ملتزم می شویم که قاعده فراغ و تجاوز می توانند ثبوتا یک قاعده باشند و موضوعش شک در شئ و محمولش عدم اعتناء به شک است که همان جواب اول مرحوم نائینی ره است اما اشکالی که به جواب اول وارد شد که طبق این جواب لازم می آید شئ هم فرض وجودش شود و هم فرض وجودش نشود و اجتماع ضدین است بر طبق مسلک مرحوم نائینی ره در مطلق و مقید وارد است اما بر طبق مسلک ما در مطلق و مقید این اشکال وارد نیست

چون دو مسلک در اطلاق است یک مسلک این است که تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است که هر جا تقیید محال شد اطلاق هم محال می شود که طبق این مسلک اطلاق جمع القیود است نه رفض القیود یعنی وقتی شارع می گوید اکرم الرجل یعنی اکرم رجلا ابیضا و اسودا و عالما و جاهلا و … که این مسلک میرزای نائینی ره است ( طبق این مسلک شئ که در موضوع قاعده هست اگر بخواهد مطلق باشد باید هم فرض وجودش بشود و هم فرض وجودش نشود و این اجتماع ضدین است ) اما در مسلک ما که تقابل این دو تقابل تضاد است اطلاق رفض القیود است یعنی وقتی می گوید « اکرم الرجل » هیچ قیدی با رجل لحاظ نشده و طلق است حالا طبق این مسلک می گوییم شک در شئ موضوع این دو قاعده است و عدم اعتناء به شک محمولش هست .

اشکال جواب سوم :

دو تا مطلب نباید خلط شود درست است اطلاق رفض القیود است اما باید یک جامعی باشد که بر همه ی افراد صدق کند تا همه ی افراد مصداق این جامع بشوند اما شما چه جامعی فرض می کنید که هم بر شک در صحت منطبق شود و هم بر شک در وجود منطبق شود ؟ تصور چنین جامعی محال است چون شما که شک در شئ را موضوع می گیرید یا شئ را مفروض الوجود می گیرید یا مفروض الوجود نمی گیرید و هر کدام باشد یکی از دو قاعده را شامل نمی شود .

مگر کسی این طور توجیه کند که شاید مراد مرحوم نائینی ره هم همین باشد که شک در شئ یعنی شک در وجود شئ منتهی یکی از مصادیقش ، وجود خود رکوع است و یکی از مصادیق آن صحت رکوع است ( یعنی  شک در وجود رکوع هم شک در وجود است و شک در صحت هم شک در وجود است منتهی شک در وجود صحت است .)

این جواب خوب است اما یک ایراد دارد :

خواهد آمد که در قاعده فراغ دخول درغیر معتبر نیست اما در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است حالا این جامعی که درست کردید یا شک در شئ مع الدخول فی غیره است یا شک در شئ سواء دخل فی غیره او لا یدخل است اگر اولی را بگوییم لازمه اش این است که اگر بسم الله الرحمن الرحیم را گفتم نمی دانم درست خواندم یا نه باید دو مرتبه بخوانم اما اگر گفتیم دخول در غیره را شرط نمی کنیم لازم می آید که اگر الله اکبر گفتیم و شک کردیم این الله اکبر قبل از رکوع بود یا الله اکبر بعد از رکوع باید بگوییم دیگر رکوع نمی خواهد با این که همه در قاعده تجاوز فرمودند اگر شک در محل باشد باید اعتنا کنید و اگر در محل نباشد اعتنا نیاز ندارد .( به تعبیر دیگر اگر در موضوع دخول در غیر را معتبر دانستیم دیگر شامل قاعده فراغ نمی شود و اگر دخول در غیر را معتبر ندانستیم دیگر شامل قاعده تجاوز نمی شود )

جواب چهارم : شیخ اعظم ره :

این دو یک قاعده هستند که موضوعش شک در وجود صحیح است .

اشکال جواب چهارم :

این جواب چهارم یک اشکال اثباتی دارد که مربوط به مقام نیست و یک سری اشکالات ثبوتی دارد .

اشکال اول : از میرزای نائینی ره :

اگر بگوییم این دو یک قاعده است و موضوعش شک در وجود صحیح است و شارع تعبد می کند به وجود صحیح در خارج به نحو مفاد کان تامه این جواب در عبادات خوب است چون در عبادات چیزی بیشتر از این نمی خواهیم که شارع بگوید مثلا نماز صحیحی در خارج موجود شده و متعلق تکلیف در خارج موجود شده اما در معاملات اثر بار است بر صحت موجود نه وجود صحیح لذا ما صحت این بیع را می خواهیم و الا این که یک بیع صحیحی در خارج واقع شده به درد ما نمی خورد با این که به اتفاق همه قاعده قاعده فراغ و تجاوز در معاملات جاری می شود .

رد اشکال از جواب چهارم :

از مرحوم خوئی ره :

ما در معاملات لازم نداریم که ثابت شود این بیع صحیح است چون « احل الله البیع » می گوید اگر بیعی روی این  کتاب مکاسب با پنج هزار تومان صورت گرفته اثرش که نقل و انتقال است بار می شود و با این بیع کاری ندارد بله اگر مقصود شیخ این باشد که قاعده فراغ یا تجاوز اثبات می کند که یک بیعی در عالم واقع شده معلوم است کفایت نمی کند اما این که دلالت کند بر وقوع یک بیع صحیحی روی این کتاب با این مبلغ خاص اثر بار می شود و کتاب برای مشتری می شود و ثمن برای بایع می شود

عجیب این است که دیدم حاج شیخ حسین حلی ره می فرماید :

کما این که جواب میرزای نائینی ره نا تمام است جواب مرحوم خوئی ره نیز نا تمام است .

چون در معاملات تاره‌ فقط می خواهد اثر بار شود در اینجا تعبد به وجود صحیح کافی است و تاره فقط نزاع است مثلا مشتری می گوید معامله صحیح است و بایع می گوید معامله باطل است در اینجا برای این که نزاع بر طرف شود باید دلیلی بیاید بگوید این معامله صحیح است و الا این که یک معامله ای صحیح است ربطی به این نزاع ندارد .

این فرمایش شیخ حسین حلی ره به نظر ما نا تمام است چون نزاع بایع و مشتری برای چیست ؟ نزاع برای همین اثر است که نقل و انتقال باشد اگر قاعده جاری شد و اثر بار شد نزاع هم برطرف می شود .

حاج شیخ حسین حلی ره جمله ی دیگری دارد که کلام مرحوم نائینی ره در عبادات نیز جای تأمل دارد که نسبت به عبادات هم باید دلیل داشته باشیم که بگوید این عبادت صحیح است [۲]

اشکال دوم : از آقا ضیاء عراقی ره :

شما فرمودید هر دو قاعده تعبد به وجود صحیح می کند اما این در همه جا کارساز نیست مثلا کسی نماز خوانده و شک می کند رکوع انجام داده یا نه ؟ و در همین حین یقین دارد یک سجده را فراموش کرده اگر گفتیم قاعده فراغ صحت موجود را اثبات می کند و روایتی که گفته هر که در نماز صحیح یک سجده فراموش کند آن را قضا می کند و دو سجده ی سهو نیز انجام می دهد خوب است ولی اگر گفتیم قاعده فراغ یعنی شارع تعبد می‌کند به وجود صلاه صحیحه چرا باید این شخص دو تا سجده ی سهو انجام دهد و چرا باید قضای سجده را انجام دهد ؟ چون این شخص در این نماز سجده را فراموش کرده و برای این که قضای سجده و سجده ی سهو بر او واجب شود باید این نماز صحیح باشد و قاعده فراغ نمی گوید این نماز صحیح است بلکه تعبد به وجود نماز صحیح در خارج می کند .

رد اشکال دوم :

ما قبلا این طور گفتیم : این که می گویید سجده ی سهو مال نمازی است که بدانیم صحیح است از کدام روایت به دست آمده ؟ بلکه روایات دارد کسی که سجده را فراموش کرده باید دو تا سجده ی سهو انجام دهد و قضای سجده را انجام دهد .

ان قلت : حتی اگر نماز فاسد باشد همین حرف را می زنید که اگر کسی در نماز بدون وضو سجده را فراموش کرد باز هم می گویید باید قضای سجده را انجام دهد و دو تا سجده ی سهو انجام دهد ؟

قلت : این را نمی گوییم چون امر به قضای سجده و سجده ی سهو لغو است چون نمازی که از اساس باطل است دیگر امر به سجده ی سهو دردی را دوا نمی کند .

اشکال سوم به شیخ اعظم :

در سجده شک در انجام رکوع می کنم قاعده تجاوز می گوید رکوع را به جا آوردی اگر نگوید این نماز صحیح است پس قطع این نماز مشکلی ندارد ، حرمت قطع نماز مال جایی است که نماز صحیح است چه صحت واقعی و چه صحت ظاهری الان قاعده تجاوز که گفت این رکوع دارد حق ندارم نمازم را قطع کنم اما لازمه ی حرف شما این است که من شک دارم این نماز صحیح است یا نه و رفع ما لا یعلمون از حرمت قطع جاری می کنم اگر قاعده ای نباشد که صحت نماز را درست کند قطع این نماز جایز است در حالی که قطع این نماز حرام است پس همه ی آثار بر تعبد به وجود صحیح در خارج مترتب نمی شود .

ما قبلا اشکال کردیم یک علم اجمالی درست کردیم که آن علم اجمالی منجز است ببینید آن علم اجمالی چیست و جوابی که در دوره ی قبل دادیم تمام است یا نه ؟

[۱] نسبت به این اشکال، خدمت استاد عرض کردیم بازگشت زیاده به بشرط لا است و تقید به عدم آن اخذ شده و ایشان هم قبول فرمودند.(اشرفی)

[۲] شاید منظورش این باشد که دلیل میرزای نائینی ره بر این کلام ـ که می فرماید تعبد شارع به وجود صحیح در خارج در عبادات کافی است ـ چیست؟ چرا اگر شارع بگوید نماز صحیحی در خارج واقع شده دال باشد بر این که نماز من صحیح باشد