اصول-متن ۳/۲/۹۳-رمضانی

نتیجتا این استصحاب در شبهه عبائیه تمام است لکن معارض دارد و بعد از تعارض و تساقط به قاعده طهارت رجوع می کنیم و اگر این هم ساقط شود به اصل برائت در هر مقامی مثل خوردن نماز خواندن و امثال آن رجوع می کنیم

بعضی در این شبهه عبائیه تفصیلی دادند :

اگر چنانچه مثلا این لباس من ملاقات کرده با جانب اسفل عبا و با جانب اعلی عبا حکم به نجاستش نمی شود خود عبا هم استصحاب بقاء نجاست که دارد اثری دارد که این نجاست کان تامه ملاقیش نجس نمی شود اما در نماز نمی شود پوشید

اشکال ها و جواب های این تفصیل تحقیق شود .

نظر و کلام استاد در تفصیل آقای صدر ره :

ما می گوییم ظاهرا این شبهه مطلق است و فرقی بین صورتین نیست

کلام شهید صدر ره این بود که اگر اول با جانب مغسول ملاقات کند و بعد با غیر مغسول شبهه ندارد و اگر برعکس باشد شبهه هست مستشکل گفت ممکن است همان بیان صورت اول در این صورت هم بیاید و بگوییم ید وقتی با غیر مغسول ملاقات کرد شک در نجاست می کنیم و طهارت ید را استصحاب می کنیم و بعد از ملاقات دوم طهارت باقی است و ما طهارت قبل از ملاقاتین را استصحاب نمی کنیم تا استصحاب نجاست حاکم باشد بلکه طهارت بین الملاقاتین را استصحاب می کنیم .

شهید صدر ره دو جواب دادند یک جواب این بود که شک در بقاء نداریم و قطع به بقاء داریم

جواب دیگر ایشان این بود که شک ما بعد از دو ملاقات همان شک بعد از ملاقات اول است و الا بعد از آن اتفاقی دیگر نیافتاده

ما عین همین جواب دوم را در صورت اولی ذکر می کنیم که اگر ید با جانب مغسول ملاقات کند و بعد با جانب غیر مغسول ملاقات کند این طهارت بین الملاقاتین همان طهارت قبل از ملاقاتین است و طهارت تازه‌ای نیست و این شک در طهارت بعد از ملاقاتین طهارتش همان طهارت قبل از ملاقاتین است و آن یقین به طهارت با استصحاب نجاست نقض به ییقین آخر شده .

نقطه ی ثامنه ی بحوث : آیا استصحاب کلی قسم ثانی در احکام جاری می شود یا نه ؟

ایشان موارد استصحاب کلی قسم ثانی در احکام را دو شق می کند :

شق اول : علم اجمالی داریم به وجوب احد الفعلین که بین این دو فعل یا دو تا متعلق ها تباین است مثل علم به وجوب نماز ظهر یا جمعه که استصحاب بقاء وجوب می کنیم

شق دوم : متعلق های وجوب تباین ندارند بلکه اقل و اکثرند مثل این که علم دارم روز جمعه باید داخل مسجد بشینم نمی دانم یک ساعت واجب است یا بیشتر

این شق دوم دو فرض دارد :

فرض اولی : شبهه ی حکمیه که همان مثال بالا است که جعل واحد است متعلق هم واحد است

فرض ثانی : شبهه موضوعیه است دو تا جعل داریم روز جمعه گفته یک ساعت بشین روز شنبه گفته دو ساعت بشین نمی دانم الان یک ساعت باید بشینم یا دو ساعت بشینم چون نمی دانم جمعه است یا شنبه جعل ها متعدد است و متعلق ها هم متعدد است

اما شق اول :

بعد از انجام نماز ظهر استصحاب وجوب نمی شود چون این استصحاب چهار صورت دارد :

اول : می خواهید استصحاب خصوص ظهر یا جمعه را کنید که ارکانش تمام نیست

دوم : می خواهید جامع را استصحاب کنید یعنی جامع بین ظهر و جمعه نه جامع وجوب این هم درست نیست چون اگر شارع امر کند به جامع بین ظهر و جمعه می شود واجب تخییری .

سوم : وجوب آن را استصحاب کنید که یک وجوبی بوده الان هم احتمال هست باشد این هم نمی شود چون استصحاب فرد مردد است

چهارم : جامع بین وجوبین نمی شود استحصاب کرد چون جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است و منجز است

اگر علم اجمالی بعد از خواندن نماز جمعه حاصل شود به درد نمی خورد چه رسد به تعبدی آن

علم اجمالی وقتی منجز است که علی ای تقدیر تنجیز آور باشد

لذا استصحاب به درد نمی خورد و جاری نمی شود

اما فرض اولی از شق دوم :

اینجا استصحاب قطعا جاری می شود چون اگر در این مورد جاری نشود پس استصحاب در شبهات حکمیه جاش کجاست ؟ بلکه این استصحاب شخص است و جریانش از مسلمات است

اما فرض ثانی :

اینجا استصحاب جاری می شود .

ان قلت : فرق این فرض ثانی با شق اول چیست که در آنجا گفتید چهار احتمال است و طبق هیچ یک از احتمالات استصحاب جاری نمی شود اما در اینجا می گویید استصحاب جاری می شود ؟

قلت : بین دو مقام می توان از دو جهت فرق قائل شد :

جهت اولی : در شق اول بین دو وجوب جامع وجود ندارد بین متعلق ها هم جامع وجود ندارد اما در اینجا یقین داریم به وجوبی که تعلق گرفته به طبیعی جلوس شک در جعل داریم یک وقت تعدد جعل است و یک وقت تعدد متعلق است که در تعدد متعلق قابل استصحاب نیست اما در تعدد جعل استصحاب ممکن است چون متعلقشان یکی است .

به عبارت اخری : علم داریم به جعلی که تعلق به جلوس گرفته به طوری که اگر می شد این جامع موجود شود لا فی ضمن احد الافراد عقل می گفت امتثال کن و آن جامع را بیار به خلاف شق اول که اگر می شد چنین جامعی در خارج موجود شود عقل نمی گفت بیار چون عقل می گفت یا ظهر واجب است یا جمعه واجب و تصور وجوب جامعی در خارج لا فی ضمن احد الافراد معنی ندارد ؟

در شق اول جامع انتزاعی است

جهت دوم : ما در اینجا مجعول فعلی را استصحاب می کنیم چون امروز جمعه باشد یا شنبه یک مجعول فعلی دارم که جلوس یک ساعت است بعد از یک ساعت همین مجعول فعلی را استصحاب می کنیم .

ان قلت : این مجعول فعلی اگر روز شنبه باشد یک جعل دارد و اگر روز جمعه باشد یک جعل دیگری دارد یعنی شما ی شهید صدر ره می خواهید بگویید این استصحاب شخصی است اما ما می گوییم این استصحاب کلی است .

قلت : اختلاف جعل ها موجب نمی شود مجعول ها دو تا باشد اختلاف جعل ها نسبت به مجعول مثل اختلاف حیثیات تعلیلیه است مثل این که تا دیروز این ساختمال روی شوناژ بود امروز زیرش را خالی کردند جک زدند اما ساختمان همان ساختمان است