اصول- متن ۴/۱۲/۹۳-سیدمحمدی

دوشنبه۴/۱۱/۹۳-سیدمحمدی

کلام در روایات دال بر قاعده ی فراغ بود که میخواستیم ببینیم در مقام اثبات مقتضای این روایات و ادله آیا اثبات دو قاعده است یا یک قاعده (حالا آن قاعده یا فراغ است که نظر مرحوم نایینی است یا تجاوز است که نظر مرحوم شیخ انصاری است)

مهم ترین روایتی که ادعا میشود که دلالت بر قاعده ی فراغ به صورت عام (در تمام ابواب فقه) دارد روایت محمد بن مسلم است

۳ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ‏عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:کُلُ‏مَاشَکَکْتَ‏ فِیهِ‏ ممَّا قَدْ مَضَا فامْضِهِ‏ کَمَا هُوَ.

تقریب استدلال

به این صورت است که فامضه کما هو ظاهرش این است که اصل عمل محرز است و شک در صحت آن شده نه شک در اصل وجود آن چون این عبارت (فامضه کما هو) اگر در کنار صدر روایت که میگفت کل ما شککت فیه  قرار گیرد معنایی جز شک در صحت ندارد پس قاعده ی فراغ را ثابت میکند نه قاعده ی تجاوز را

به عبارت اخری منظور از شک در عبارت کل ما شککت فیه شک در صحت است نه اصل وجود به قرینه ی عبارت فامضه کما هو که اصل عمل را محرز گرفته

ان قلت

ممکن است کسی اشکال کنند که ظاهر از شک در شیئ عبارت کل ما شککت فیه شک در اصل وجود شیئ است

قلت

جواب میدند به این که اگر هم قبول کنیم که شک در کل ما شککت (صدر روایت) ظهور در شک در وجود شیئ دارد ولی این قابل حمل بر صحت  شیئ هم است به این صورت که فرض کنیم که مرکبی در مقام است و شک در بعض اجزاء و شرایطش داریم که در این صورت ما شک در صحت مرکب داریم  و روایت میگوید این مرکب را امضا کن و آن را رها کن به خلاف فامضه (ذیل روایت) که نمیشود آن را حمل کرد برمحل و این که محلش گذشته و فقط متعین است در این که که مقصود از آن این است که خودش گذشته نه محلش

لذا اگر هم کسی بگوید ظهور صدر در شک در وجود است به قرینه ی ذیل حمل میشود بر شک در وجود جزء یا شرطی از مرکب که بگذرد

مرحوم شیخ انصاری

یک عبارتی دارد که میگوید ممکن است موثقه را طوری حمل کنیم که با قاعده ی تجاوز هم بسازد ولی  توضیح ندادند

توضیح سید یزدی

ایشان در تعلیقه ی رسائل عبارت شیخ را این طور توجیه کردند که بگوییم

مقصود از کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه این است که  فامضه آن جزء را و از آن جزء بگذر و لازم نیست اعتنا کنی و برگردی (یعنی فامضه را به مرکب بر نگردانیم و به جزء برگردانیم) چون عبارت مضی را میشود این طور تفسیر کرد که یعنی مضی محله ولی فامضه را نمیشود تفسیر کرد که محلش گذشته چون محلش که قطعا گذشته

مرحوم امام ۳ کلام در اینجا دارند که در آنها اشکال داریم

اولا)

ایشان اشکال ثبوتی به این روایت کردند که اصلا نمیتواند مدلول این روایت قاعده ی فراغ باشد

چون صحت و فساد از امور انتزاعیه ای است که مستقلا قابل جعل نیست واگر شارع بخواهد بگوید عملی صحیح است دو راه بیشتر ندارد

اول)

یا باید از آن جزئی که شک دارد اتیان کرده یا نه از جزئیت آن رفع ید کند و بگوید در صورت شک اصلا جزء نیست

دوم)

یا باید تعبد به اتیانش کند و بگوید تعبدا آن را آوردی

ولی اگر این دو کار را نکند و در عین حال بخواهد صحت جعل کند این عقلا محال است که صحت مستقلا جعل شود

ثانیا)

یک جمله ای دارند که

قاعده ی فراغ اماره است و اماره ی بر امر انتزاعی معقول نیست مگر این که اماره بر منشا انتزاعش باشد و اگر اماره ی بر منشا انتزاع قرار داد دیگر محال است که باز اماره ی بر امر انتزاعی قرار دهد

ثالثا)

اشکال دیگر از مرحوم امام

قاعده ی فراغ همیشه محکوم قاعده ی تجاوز است چون شک در صحت و فساد یک مرکب معقول نیست مگر این که شک در جزء و شرط آن شود و وقتی قاعده ی تجاوز آن جزء و شرط را ثابت کرد دیگر شکی در اصل مرکب نیست

بعد هم گفتند

اگر هم کسی در حکومت اشکال داشته باشد حداقل این است که قاعده تجاوز عام و قاعده ی فراغ خاص است و جعل خاص بعد از عام لغو است

اشکالات استاد بر کلام امام

اولا

این که صحت قابل جعل نیست این را ما نفهمیدیم و به نظر ما غلط است چون اگر شارع بگوید من تعبد میکنم که عمل شما صحیح است و قضا و اعاده نمیخواهد این عقلا محال نیست

بله در فساد یک حرفی ممکن است بگوییم و آن این که آنی که عقلا محال است این است که اگر یک فعلی مشتمل بر همه ی  اجزا و شرائط باشد و شارع بگوید این فاسد است یعنی تام الاجزاء و الشرائط نیست این محال است ولی اگر عملی که نمیدانم مشتمل است بر اجزا و شرائط یا نه در این صورت شارع بگوید مشتمل است یا نیست این عقلا محال نیست

مخصوصا که یکی از نزاع های شما با مرحوم نایینی این است که شما به ایشان اشکال میکنید که ایشان خلط بین تکوین و تشریع کرده و آن که جعلش محال است جزئیت تکوینی است و جزئیت تشریعی امکان دارد

ثانیا

اما این جمله که میگویید قاعده ی فراغ اماره است و اماره ی بر صحت ممکن نیست مگر اماره ی بر اجزاء و شرائط باشد این را هم ما نفهمیدیم مقصود شما چیست

اگر مقصودتان این است که

اگر بگویید قاعده ی فراغ ظن آور و اماره است و اگر شارع بخواهد اماره ی بر صحت شیئ که امر انتزاعی است قرار دهد باید بر منشا انتزاعش هم اماره قرار بدهد

در این صورت باید بگوییم که خلط بین دو چیز شده

یک مطلب این است که وقتی ظن به امر انتزاعی دارم این ظن ملازم است با ظن به منشا انتزاع و نمیشود که انسان ظن به منشا انتزاع نداشته باشد ولی ظن به امر انتزاعی داشته باشد

مطلب دوم این است که ما یک ظن به منشا انتزاع داریم و یک ظن به امر انتزاعی و شارع یکی را (ظن به امر انتزاعی) اعتبار میکند و دیگری (ظن به منشا انتزاع) را نه

ثالثا)

این که گفتید قاعده ی تجاوز حاکم است و با وجود آن قاعده ی فراغ لغو است دلیل نمیشود که شما این روایت را اشکال کنید چون ۳ جواب میشود داد

جواب اول)

بگوییم اینجا علم اجمالی داریم چون ما دو دسته روایات داریم یکی روایات قاعده ی تجاوز و دیگری روایات قاعده ی فراغ و شارع اگر هر دو دسته را بخواهد جعل کند این نمیشود چون قاعده ی تجاوز حاکم است در این صورت ممکن است کسی بگوید نه ما فقط یک قاعده داریم و آن فراغ است (درست برعکس کلام شما)

جواب دوم)

سلمنا که جعل کرده باشد و دو قاعده باشد باز کلام شما درست نیست چون کلام شما مبتنی است بر این که با وجود اصل حاکم اصل محکوم لغو باشد و ثمره نداشته باشد ولی بعدا خواهیم گفتد که این ثمره دارد

جواب سوم)

و اصل حکومت را هم قبول نداریم و قبول نداریم که قاعده ی تجاوز حاکم بر قاعده ی فراغ باشد و اصلا در اصول متوافقین حکومت نیست مخصوصا در مورد این دو قاعده ی

اما اشکالی که بعضی کردند

و گفتند این کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو اصل دلالتش بر قاعده ی فراغ را قبول داریم ولی این که عام باشد و در جمیع معاملات و عبادات جاری باشد این کلیت را قبول نداریم

چون این تعبیر (کل ما شککت فیه …) برای آن عباداتی است که اگر باطل باشد انسان باید اعاده کند و انسان مسئولیت در قبال آن دارد و در اینها تعبیر فامضه درست است و شاهدش هم این که در بعض روایات دارد فامض ولاتعد یعنی این یک تخفیف و منت بر عباد است ولی اگر کسی یک معامله ای کرده و بعد شک در صحتش کرد در این صورت شخص که نمیخواهد اعاده کند بلکه حتی ممکن است که دوست داشته باشد که باطل باشد در این موارد عبارت فامضه به کار نمیبرند

اشکال استاد به این بعض

فامضه یعنی اعتنا نکن و بگذر و بگو صحیح است نه این که اعاده لازم نیست کما این که اگر کسی معامله ای کرده قاعده ی ید و اصاله الصحه به این معنا است که این صحیح است و این هم در عبادات است و هم در معاملات

فقط در این موثقه دو حرف میماند

یکی کلام شیخ انصاری که مرحوم سید یزدی توضیح دادند و دیگری همانی که مرحوم خویی و نایینی و آقاضیا گفتند

لذا در روایت  دو احتمال بیشتر نیست

احتمال اول که همان نظر مرحوم خویی است

طبق این احتمال معنای روایت این است که هر چه را که شک کردی در آن چیز از آنچه که محلش گذشته دیگر آنی که شک کردی را رها کن و بگذر از آن

احتمال دوم که همان احتمال شیخ انصاری است

معنای روایت طبق این احتمال این است که هر جزء یا شرط که شک کردی در آن از آن مرکب هایی که گذشته این مرکب را رها کن و بگو درست است

نظر استاد

به نظر ما کلام شیخ بیراه نیست مخصوصا که در روایات دیگر این تعبیر مما قد مضی وارد شده و آنها ظهور در قاعده ی تجاوز دارد

ان قلت

اگر کسی گفت این روایت محمد بن مسلم به قرینه ی سایر روایات باب، برای اثبات قاعده ی فراغ است نه تجاوز چون در تمام این روایات فرض کرده که مرکبی است و شک کرده در آن مرکب (پس باید مقصود از شک شک در صحت باشد که مورد قاعده ی فراغ است) و حمل این روایت بر این که مضی محله و مقصود از فامضه یعنی امض آن جزء را این خلاف ظاهر است

قلت

به نظر ما شارع چیزی به اسم قاعده ی فراغ جعل نکرده چون در این روایت میگوید کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو و ظهور این روایت در این است که مرکبی است و شک در جزئ یا شرطی از مرکب باشد و شارع در این صورت میگوید فامضه و شاید این فامضه برای این باشد که چون شارع قاعده ی تجاوز دارد و از کجای این روایت در میآید که شارع جعل صحت کرده که بشود قاعده ی فراغ (در این صورت ما مضی را به محل نزدیم بلکه به خود شیئ زدیم) به عبارت اخری

مجرد این که اصل عمل محرز باشد و شک در صحتش شود قاعده ی فراغ نیست چون قاعده ی فراغ یک چیز دیگر هم دارد که تعبد به صحت کن نه به جزء و شرط