اصول- متن ۵/۱۱/۹۳-رمضانی

۵ / ۱۱ / ۱۳۹۳

کلام در نکته ی پنجم بود که بعد از آنی که مشخص شد که لا تنقض .. » در جایی صدق می کندکه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه احراز شود یا موضوع مثل زمان یقین در زمان شک هم باشد کلام در این واقع می شود که معیار و ظابط تشخیص وحدت چیست

سه وجه ذکر شده یا به لحاظ خطاب دلیل است یا به لحاظ عرف است یا به لحاظ عقل است .

بعضی ممکن است بگویند اگر بخواهیم ببینیم موضوع باقی است یا نه اصلا باید ببینیم موضوع در متیقن چیست و این را باید احراز کنیم و الا نمی توانیم بفهمیم که موضوع در زمان شک همان است یا نه ؟

برای احراز موضوع حکم این نکته باید توجه شود که موضوع هر حکمی دست حاکم آن حکم است و به همین جهت معنی ندارد عرف یا عقل بگوید موضوع این حکم شرعی این است لذا باید به خطاب مراجعه کنیم و ببینیم به لحاظ مقام اثبات موضوع چیست و به خاطر تطابق بین مقام اثبات و ثبوت کشف کنیم که شارع این را موضوع قرار داده . پس وحدت موضوع متیقن و مشکوک باید به لحاظ دلیل باشد .

شهید صدر ره از این حرف جواب داده که :

درست است موضوع هر حکمی را جاعل حکم مشخص می کند اما جاعل حکم موضوع در مقام جعل را اخذ می کند و به میل خودش در مقام جعل یا این قید را اخذ کرده یا نکرده و اگر اخذ کرده یا به نحو حیث تقییدی اخذ کرده یا به نحو حیث تعلیلی اخذ کرده اما ما استصحاب را در جعل جاری نمی کردیم بلکه استصحاب را در مجعول جاری می کردیم و این امری وهمی است که به دید و فهم عرف است ، جعل در واقع حیث تعلیلی و اتصاف خارج به حکم است اگر شارع « الماء المتغیر نجس » را جعل نکند ماء خارجی متصف به نجاست نمی شود یعنی جعل علت اتصاف وجود خارجی به مجعول است ( همانطور که قبلا توضیح دادیم جعل مثل آتش زیر دیگ است که تنها علت جوشیدن آب است و با عوض شدنش معلول که همان مجعول است عوض نمی شود )

بله اگر استصحاب در مقام جعل جاری می شد فرق می گذاشتیم بین این که شارع بگوید « الماء اذا تغیر ینجس » ظاهرش این است که تغیر قید موضوع نیست بلکه حیث تعلیلی است و بین این که بگوید « الماء المتغیر ینجس » ظاهرش این است که تغیر مقوم موضوع است . اما ما که استصحاب را در مقام جعل جاری نمی کنیم بلکه در مجعول جاری می کنیم .

حالا می گوییم در خارج یک ماء داریم یک تغیر داریم و یک نجاست داریم عرف می گوید ماء متصف به نجاست می شود تغیر که متصف به نجاست نمی شود معنی ندارد بگوییم تغیرش نجس است لذا ذات ماء نجس می شود و همین ذات ماء در زمان شک هم باقی است به خلاف « العالم یجوز تقلیده » که ( به نظر عرف ) علم این آقا جواز تقلید دارد نه هیکل خارجی این آقا .

به همین جهت عرف در « الماء المتغیر نجس » موضوع را ماء می بیند و در « العالم یجوز تقلیده » موضوع را عالم به ما هو عالم می بیند .

لذا این حرف که باید به لسان دلیل اخذ شود حرف بی پایه و اساسی است چون لسان دلیل متکفل جعل است در جعل باید ببینیم حاکم چه چیزی را اخذ کرده .

پس لسان دلیل از بین سه احتمال خارج شد می ماند که ببینیم نظر عقل در وحدت معتبر است  یا نظر عرف .

مدعای ایشان ( شهید صدر ) این است که اتحاد عقلی نه تنها لازم نیست بلکه کافی هم نیست اما اتحاد به نظر عرف هم لازم است و هم کافی است .

معیار باید عرف باشد اما ( نه در تشخیص موضوع الماء المتغیر نجس ) بلکه اصلا صحبت بر سر « الماء المتغیر نجس » غلط است و اصلا ما با آن کاری نداریم بلکه دلیل ما برای استصحاب لا تنقض است باید ببینیم کجاها اگر به متیقن سابق عمل نکنیم عرفا نقض گفته می شود تا خطاب لا تنقض شامل آن شود . در سایر خطابات چه طور می گویید معیار فهم عرف است اینجا هم می گوییم معیار فهم عرف است و عرف باید نقض ببیند .

ممکن است کسی اشکال کند چطور در سائر موارد تسامحات عرفی در تطبیق کافی نیست اما اینجا تسامحات عرفی در تطبیق کافی است ؟

جواب از این اشکال را قبلا عرض کردیم ایشان هم چند وجه ذکر می کند :

وجه اول :

( در اینجا ) دلیل لفظی نداریم که شارع فرموده باشد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است مثلا نداریم که « یعتبر فی الاستصحاب وحده قضیه المتیقنه و المشکوکه » تا شما بگویید قطعا مفهوم وحدت شرط شده و ما مصادیقش را نمی دانیم بلکه این شرط وحدت موضوع از کلمه « لا تنقض » در آمده لذا این غلط است که بگویید چرا اینجا تسامحات عرف در تطبیق این شرط جایز است و موارد دیگر جایز نیست چون اصلا بحث بر سر تطبیق شرط نیست بلکه بحث ما بر سر تحدید معنای « لا تنقض » است که عرفا کجا صدق می کند و این فهم عرف است در مدالیل و مفاهیم الفاظ ( نه فهم عرف در تطبیق مفاهیم ) .

وجه دوم :

لو فرض قبول کردیم که مثلا شرط وحدت موضوع دلیل لفظی دارد اما گاهی موارد تطبیقات ( عرفی ) در مفهوم اثر می گذرد مثل این که اگر شما داخل شیر با میکرسکوپ نگاه کنید می بینید پر از ذرات خون و بول است اما این شیر خوردنش حرام نیست با این که اکل دم حرام است چون طوری این مصادیق ( ذرات خون داخل شیر ) خفی است که عرف از این لفظ ( خون ) مفهومی می بیند که اون مفهوم این مصداق را شامل نمی شود شبیه انصراف مثل این که می گویند حیوان ظهورش در غیر انسان است خون هم ظهورش در غیر این خون هاست .

وجه سوم :

تسامحات در تطبیق دو قسم است یک تسامحاتی هست که عرف زیر بار نمی رود ( که تسامح کرده ) و یک تسامحاتی است که عرف زیر بار می رود ( که تسامح کرده ) آنچه زیر بار نمی رود مثل این که لباس خونی را شسته و اثر کم رنگی از خون روی لباس باقی مانده ( در عرف این را خون نمی گویند و هر چه هم به عرف بگوییم می گویند این خون نیست و قبول ندارند که دارند تسامح می کنند ) و لو شما بگویید که عرض وجود جدا از جوهر ندارد مرتبه ای از مراتب جوهر است ( پس اینجا که رنگ خون هست حتما باید خود خون هم باشد ) اما  قسم دوم مثل این که کم بودن نیم کیلو از یک تن را تسامح می کنند و می گویند یک تن است ( اما قبول می کند نیم کیلو کم است و او تسامح کرده ).

آن تسامحاتی که عرف زیر بارش می رود حجت نیست اما آنهایی که عرف زیر بارش نمی رود حجت است اینجا اگر تسامح می کند که این همان موضوع سابق است این تسامح از قسم اول است و هر چه بگوییم این غیر از آن است زیر بار نمی رود ( پس این تسامح حجت است ).

وجه چهارم :

تسامحاتی که از قسم دوم است که عرف زیر بارش می رود اگر خیلی زیاد باشد اینها هم حجت می شود چون یک اطلاق مقامی برای کلام مولا منعقد می شود که آن اطلاق مقامی حجت است .

مثلا اگر شارع بگوید « گندم وقتی به این حد خاص رسید زکات دارد » و مخصوصا در زمان های قدیم که وسائل پیشرفته امروزی نبود و خرمن را روی زمین می کوبیدند به همراه گندم مقداری خاک و سنگ و چیز های دیگر پیدا می شد که مجموع گندم ها و آن مقداری از خاک که داخلش وجود داشت را می کشیدند و می گفتند مثلا فلان مقدار است و اگر به آن حد نصاب  می رسید و لو داخلش مقداری خاک است اما باز هم زکات دارد چون مولا وقتی می فرماید وقتی گندم به این مقدار خاص رسید زکات دارد نظر به همین مصادیق خارجی و مصادیق خارجی ۹۹ درصدش از همین قسم است که داخل بار گندم مقداری خاک هم هست و این مما یغفل عنه العامه است .

این اطلاق مقامی است یعنی غالب مصادیقی که در خارج است تطبیقش تسامحی است و لو از تسامحاتی است که عرف هم زیر بارش می رود اما شرط این جواب اخیر این است که این تسامحات کثیر باشد نادر نباشد .

حالا اگر کسی با دستگاه گندمش را تمیز بکوبد بعد نیم کیلو خاک مخلوط کند که به نصاب برسد می گویند زکات ندارد اگر چه مصادیق دیگر شاید سه کیلو خاک داشته باشد اما نیم کیلو خاک این آقا که قاطی می کند قبول ندراند چون از  مثال های متعارف نیست اما آنها که سه کیلو خاک دارد از مثال های متعارف است .

مناقشات استاد حفظه الله در کلمات شهید صدر ره :

اصلا بعضی از قسمت های کلام شهید صدر ره را تأیید نمی کنیم :

اول : ایشان فرمود در « الماء المتغیر نجس » استصحاب به لحاظ مقام اتصاف و مجعول خارجی جاری می شود و جعل حیث تعلیلی است و با عوض شدن علت معلول عوض نمی شود مثل جوشش آب بوسیله حرارت گاز یا هیزم اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست و لو بگویید تغیر قید مقوم موضوع است .

می گوییم این حرف یک جواب حلی دارد و یک جواب نقضی دارد :

جواب نقضی : اگر شارع بفرماید تغیر فعلی یشترط فی النجاسه ( و با تغیر فعلی خوردن این آب حرام است ) و با زوال تغیر دیگر جعل سابق از بین رفته اما مثلا این آب درجه ی حرارتش به ۳۰۰ درجه رسیده و احتمال می دهم این آب با این درجه حرارت چون ضرر دارد حرام باشد پس باید اینجا هم قائل به جریان استصحاب شوید در حالی که هیچ کس این را ملتزم نمی شود و می گویند این استصحاب کلی قسم ثالث است .

جواب حلی : مجعول به قول شما امر وهمی است و به قول حق و طبق آنچه مطابق وجدان و برهان است این است که مجعول چیزی غیر از جعل نیست مثلا اگر بپرسید همان نجاست سابق باقی است یا نه می گوید خیر یک نجاست جدید است اگر شرط جریان استصحاب وحدت علی بعض التقادیر باشد اینجا وجود ندارد چون بر هیچ تقدیری وحدت صدق نمی کند چون آن جعل رفته و این قطعا جعل دیگری است و لذا این جواب دوم شما در اینجا با جواب اول شما تنافی دارد چون در جواب اول گفتید که وحدت علی بعض التقادیر لازم است و مثال هم می زدید که « الماء المتغیر نجس » احتمال دارد این طور باشد « الماء الذی حدث فیه التغیر نجس » اما طبق این جواب دوم شما که با عوض شدن جعل مجعول عوض نمی شود و استصحاب جاری می شود لازم می آید که بگویید اگر وحدت بر هیچ تقدیری هم نبود استصحاب جاری می شود ( یعنی از بیخ ریشه ی شرط وحدت موضوع را می زنید چون با عوض شدن جعل مجعول که عوض نمی شود ).

این حرف درست نیست و سرش این است که ما مجعولی نداریم در خارج بلکه جعل است این که گاهی تعبیر به جعل می کنیم و گاهی تعبیر به مجعول می کنیم از باب ضیق خناق است و الا یک چیز است که به دو لحاظ می سنجیم وقتی حکم در خارج موجود می شود به این لحاظ تعبیر به مجعول می شود و برایش بقاء می بینند .

دوم : از اینجا معلوم شد که جواب شهید صدر ره که فرمود شرط بودن وحدت باید به لحاظ خطاب باشد غلط است چون دلیل متکفل جعل است و ما استصحاب را در مجعول جاری می کنیم لذا این که مثلا قید تغیر در « الماء المتغیر نجس » یا قید علم در « العالم یجوز تقلیده » یا قید اجتهاد در « المجتهد یجوز تقلیده » مقوم موضوع هستند یا تنها حیث تعلیلی هستند مربوط به نگاه جاعل است که در جعل مشخص می شود و ما چون استصحاب را در مجعول جاری می کنیم کاری به جعل نداریم که مثلا تغیر مقوم موضوع باشد یا حیث تعلیلی باشد اما چون عرف در عالم مجعول می گوید این ماء است که موضوع نجاست است بعد از زوال تغیر استصحاب نجاست جاری می شود و لو در جعل تغیر قید مقوم موضوع اخذ شده باشد و همینطور سائر مثالها .

علت مطلب هم این است که تغییر کیفیت جعل هیچ تغییری در مجعول و موضوع خارجی ایجاد نمیکند .

می گوییم درست است عرف نمی گوید تغیر نجس است ما هم نشنیدیم که کسی بگوید تغیر نجس است چون تغیر سبب نجاست است اما آیا عرف می گوید ماء متغیر نجس است یا می گوید ماء نجس است ؟ این که می گویید ماء متغیر متصف به نجاست نمی شود بلکه ماء متصف به نجاست می شود از کجا ؟

و همانطور که گفتیم مجعول که یک امر وهمی نیست ، مجعول حقیقتی غیر از جعل ندارد و آنی که شارع در جعل اخذ میکند در مجعول هم همان است .

سوم : امااین نکته که گاهی مواقع تسامحات عرفی طوری است که تأثیر در مفهوم می گذارد مثل خون داخل شیر .

می گوییم همه از همین قبیل است مثلا آن مثالی که بعد از شستن خون روی لباس رنگی که روی لباس می ماند را عرف خون نمی گوید حرف عرف همین است که خون شامل این نمی شود مگر تسامحاتی که عرف زیر بار می رود مثل کم بودن نیم کیلو از یک تن که اینجا اطلاق مقامی است درست است و الا ما بقی از همین قبیل است که مفهوم خون را عرف شامل این نمی داند .