پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
مناقشه های استاد در کلمات شهید صدر :
اما در شق اول :
این که کل فرد به خصوصه استصحاب نمی شود حق با شماست و این که جامع بین وجوب ظهر و جمعه استصحاب نمی شود درست است و حق باشماست که این استصحاب اثر ندارد و علم اجمالی منحل می شود چون جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است
اما اگر وجوب واقعی را استصحاب کنیم این که شما می فرمایید این استصحاب جاری نمی شود چون فرد مردد است انشاء الله وارد خواهیم شد که استصحاب در فرد مردد جاری می شود و لذا اینجا استصحاب جاری می شود .
اما مطلبی قابل تأمل است که در بسیاری از علوم گره هایی هست که یا اصلا متعرض نشدند و یا اگر متعرض شدند کم متعرض شدند یکی از گره های اصول این است که اگر یقین دارم وجوبی به گردن من است استصحاب می گوید الان هم به گردنت است آیا این استصحاب اثر دارد یا نه ؟ یعنی آیا در اینجا هم عقل حکم به وجوب امتثال می کند یعنی عقل می گوید من کار ندارم حالا که وجوبی به گردنت هست باید بیاری یا این چنین نیست ؟ .
حقیقتا در ما نحن فیه استصحاب می گوید شما بعد از نماز جمعه نماز ظهر را هم باید بخوانی
این جای تأمل دارد که یک وجوب کلی به این شکل آیا عقل می گوید باید این را امتثال کنی یا عقل می گوید من وجوبی را می گویم باید امتثال کنی که با متعلقش باشد اگر این باشد همان است که علم اجمالی منحل می‌شود و الا باید احتیاط کنید .
این جهت را ندیدم کسی متعرض شود که چنین وجوبی لزوم امتثال دارد یا نه ؟
بعضیها مثل شیخنا الاستاد می فرمود جاهایی که استصحاب کلی اثری غیر از اثر فرد ندارد استصحاب فرد حاکم می شود و اگر بخواهد قابل دفاع باشد باید بگوییم تعارض می کنند .
غرض این که اصلا آیا چنین وجوبی اثر عملی دارد یا نه ؟
این نقض به آقای صدر وارد است چون اگر این استصحاب را جاری کنیم ایشان برای این وجوب اثر قائل است لذا اشکال به ایشان وارد است
گوش شود
اما فرض اول از شق دوم :
شما گفتید شاه مثال استصحاب کلی همین جاست
می گوییم پس در اقل و اکثر که می گویند برائت از اکثر جاری می شود و شاه مثال دوران امر بین اقل و اکثر است که مجرای برائت است و کسی استصحاب در آن جاری نمی داند همین ما نحن فیه است چون این جلوس یا ارتباطی است یا استقلالی است اگر استقلالی است که قطعا برائت جاری می شود اگر ارتباطی هم باشد بسیاری برائت را جاری می دانند
شما در دوران امر بین اقل و اکثر استصحاب جامع را اشکال کردید و گتفید این جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است و و بالاتر از علم اجمالی حقیقی نمی شود چه طور اینجا این را می گویید کدام حرف شما درست است
اما فرض دوم از شق دوم :
اما جهت اولی که گفتید یقین داریم به تعلق جعلی به جلوس به طوری که اگر می شد جلوس در ضمن هیچ یک از افراد نباشد وجوب داشت
ما این را نفهمیدیم بلکه مطلب عجیبی به ذهن می رسد اما می گوییم اگر وجوبی داریم روز جمعه ساعت و اگر وجوبی داریم روز شنبه ساعتین اگر جلوسی انجام دادم که نه در جمعه بود نه در شنبه بود آیا این مأمور به است
شما دو مطلب را خلط کردید یک مطلب امر به صرف وجود است که مثلا اقیموا الصلاه که اگر می شد نمازی خواند که هیچ مشخصات فردیه نداشته باشد درست است اما در ما نحن فیه جامع ما انتزاعی است لذا معنی ندارد جلوسی که نه در روز شنبه باشد و نه در روز جمعه باشد واجب باشد
اما جهت دوم شما که استصحاب مجعول فعلی می کنید
کلام در این است که مجعول فعلی که امر وهمی است و می فرمایید مثل حیث تعلیلی است سؤال ما این است که آیا این امر وهمی را عقلاء یکی در خارج اعتبار می کنند یا برای هر جعلی یک مجعول فعلی اعتبار می کنند ظاهرا این چنین است که برای هر جعلی یک مجعول فعلی اعتبار می کنند حالا شما می گویید امور وهمی لذا می شود استصحاب کلی قسم ثانی
دو فرع و تطبیق در فرمایشات مرحوم خوئی ره :
فرع اول :
مثل صابون هایی که از خارج می آورند نمی دانیم نجس ذاتی است یا پاک است احتمال می دهم از چربی کلب و خنزیر استفاده کرده باشند و احتمال می دهم پاک باشند لذا قاعده طهارت جاری می کنیم حتی اگر کسی بگوید استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود باز هم قاعده طهارت را جاری می داند .
حالا این صابون که قاعده طهارت دارد اگر روزی نجس بالعرض شود بعد از تطهیر شک می کنیم که پاک می‌شود یا نه ؟ در اینجا استصحاب نجاست جاری می کنیم چون قبلا قطعا نجس بوده حالا یا نجاست طویل که ذاتی است یا نجاست قصیر که عرضی است
آقای خوئی ره در مصباح فرموده :
اینجا جای استصحاب نیست بلکه حکم می کنیم که با یک دفعه شستن پاک می شود چون آن قاعده طهارت که قبلا جاری شد یک اثر شرعی دارد که هر چیز طاهری که با نجس ملاقات کند با غسل طاهر می شود
این فرمایش مرحوم خوئی ره تمام است و ناب است اما اشکالی که فقهیا دارد این است که ما اطلاقی پیدا نکردیم که هر چیز نجسی با شستن پاک می شود
لذا این مسئله برای ما یک معضله است که کفش ها یا صابون ها یی که از خارج می آیند ابتدا قاعده طهارت جاری می کنیم اما بعد که نجس شد دیگر استصحاب نجاست جاری می کنیم مگر که کسی استصحاب را در احکام جاری نکند که ما نیز جاری نمی دانیم اما از آن طرف در فقه در سند قاعده طهارت هم مشکل داریم البته روایت اعاره ثوب به ذمی هست اما آن روایت در خصوص ثوب است و نجاست های عرضی است لذا یک شئی که شک داشته باشیم نجس ذاتی است یا نه قاعده طهارت در آن جا سند ندارد اگر چه بعضی جاها را با برائت و کل شئ لک حلال و امثال ذلک درست کردیم و لکن به قول میرزای قمی سؤال می کردند طول می داد و دیر جواب می داد بعد می فرمود خیلی از بزرگان در خیلی از مسائل حیران هستند
