اصول-متن ۷/۱۲/۹۲-رمضانی

۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲

تنبیهات استصحاب :

تنبیه اول : یقین فعلی و شک فعلی :

در این تنبیه در سه جهت بحث خواهیم کرد :

جهت اولی : مدعای مرحوم آخوند ره و ادله ی آن چه آن ادله ای که خود مرحوم آخوند ره در کفایه و شرح رسائل بیان کرده و چه دیگران بیان کردند .

جهت دوم : اشکالات و ایرادات به ادله ی جهت اولی و حق در مقام .

جهت سوم : ثمرات این بحث که دو ثمره مرحوم آخوند ره به تبع شیخ اعظم ره بیان فرموده و یک ثمره هم آقا ضیاء ره بیان فرموده .

مطالبی که در این تنبیه بیان می کنیم از کفایه و نهایه الافکار آقا ضیاء و مرحوم تبریزی و شهید صدر ره است البته بعضی مطالب را در همین بحث بیان نفرمودند بلکه باید در جاهای دیگر این بحث را پیدا کرد .

اما جهت اولی : مدعای مرحوم آخوند ره و ادله ی آن :

مرحوم آخوند ره می فرماید در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی معتبر است در مقابل یقین و شک تقدیری به این معنی که الان یقین ندارد اما اگر لو التفت یقین پیدا می کند یا مثلا الان شک ندارد اما لو التفت شک پیدا می کند .

دلیل اول : جهت اثباتی :

در ادله ی استصحاب دارد « لا تنقض الیقین بالشک » در این ادله لفظ یقین و شک در عنوان خطاب اخذ شده و هر عنوانی ظهور در فعلیت دارد حمل عنوان بر شأنیت خلاف ظاهر است وقتی می گویند عالم را اکرام کن یعنی کسی که فعلا عالم است .[۱]

به همین جهت در فقه گفتند اگر در زمستان آب سردی هست که در آن گربه ای مرده و اگر زمستان نبود بو و مزه ی آب تغییر می کرد اما الان به خاطر سرما تغییر نکرده می فرمایند اینجا آب نجس نیست چون حضرت فرمود آب کر نجس نمی شود مگر که طعم و بو و رنگش تغییرکند که این تغییر کردن فعلی معتبر است .

این دلیلی است که مرحوم آخوند ره در کفایه ذکر فرموده و لبش این است که مقام اثبات ضیق دارد و شک تقدیری را شامل نمی شود .

دلیل دوم : جهت ثبوتی :

که خود مرحوم آخوند ره در شرح رسائل ذکر فرموده :

استصحاب حکم ظاهری است و حکم ظاهری جعل می شود به غرض تنجیز و تعذیر و اگر این حکم ظاهری قابل وصول نباشد قابل تنجیز هم نیست لذا اگر قرار باشد حکم ظاهری که مغفول عنه است منجز باشد خود حکم واقعی را منجز قرار می دهیم .

اگر شارع بفرماید دلیل استصحاب شامل یقین تقدیری و شک تقدیری هم می شود لازم می آید فردای قیامت جلوی انسان را بگیرند که این لباست نجس بوده چرا نماز خواندی می گوید من خبر نداشتم بگویند درست است غافل بود اما لو التفت علم لذا استصحاب نجاست داشتی و لو خودت خبر نداشتی .[۲]

لذا اشکال دوم اشکال ثبوتی است که احکام ظاهری به غرض تنجیز و تعذیر است و تنجیز وتعذیر در جایی که حکم واصل نشده باشد محال است لذا جعل استصحاب لغو است و حتی اگر روایت به قسم حضرت عباس شامل یقین و شک تقدیری می شد باز هم می گفتیم این اطلاق  روایت مقید عقلی دارد که به یقین و شک فعلی تقیید می زند و این همین نکته ی لغویت است .

به همین جهت از میرزای نائینی معروف است که ما در احکام ظاهریه مصوبه هستیم ( یعنی ممکن است در احکام واقعی قائل به تصویب نیستیم و می گوییم ممکن است حکم واقع چیزی باشد که به ما واصل نشده باشد اما در احکام ظاهری معنی ندارد که بگوییم حکم ظاهری چیزی است که به ما واصل نشده بلکه هر چه به ما واصل شود و مجتهد به آن برسد همان حکم ظاهری است ) .

اما جهت ثانیه : اشکالات بر ادله :

بعضی اشکالات اشکال نقضی است و بعضی اشکال حلی است

اشکال به دلیل اول :

اشکال اول : غفلت همانند ظن غیر معتبر داخل در روایت می شود :

این اشکالی است نقضی که شاید نظر مرحوم ایروانی به همین جهت باشد :

شما در دلیل اول گفتید ضیق تعبیر داریم و یقین و شک در ادله ظهور در یقین و شک فعلی دارد !

ما می گوییم در روایت دارد « وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ- وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.»[۳]یعنی در روایت شریفه ی صحیحه اولی زراره ناقض یقین سابق فقط یقین آخر شمرده شده و شک به عنوان مثال است و خود شما در آخر استصحاب در تنبیهی که استصحاب در موارد ظن غیر معتبر جاری می شود یا نه فرمودید که ظاهر روایت این است که ناقض را منحصر می کند در یقین دیگر لذا هر چه غیر از یقین باشد مثل ظن غیر معتبر نمی تواند ناقض یقین باشد و استصحاب جاری می شود در اینجا هم شک تقدیری است و این غیر از یقین است لذا باز هم استصحاب جاری می شود [۴]

بعضی اضافه کردند که روایت دیگری هم در باب استصحاب داریم که شخصی از حضرت سؤال می کند که لباسی را به ذمی عاریه دادم و می دانم اهل شراب و سگ و امثال ذلک است و بعد از برگرداندن لباس می‌خواهم در آن نماز بخوانم می شود یا نه ؟ حضرت فرمود : صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ- فَإِنَّکَ أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّى تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[۵]

این روایت هم ناقض یقین سابق را یقین دیگری غیر از آن می داند لذا شک تقدیری هم که یقین نیست را شامل می شود

اصلا شما مرحوم آخوند ره خیلی راحتید چون شما روایات « کل شئ لک طاهر و کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام او نجس » را دال بر استصحاب می دانستید و این روایات غایت نقض را علم قرار داده لذا غافل را هم شامل می شود و شمای آخوند هم به این روایات بر استصحاب استدلال کردید .

به همین جهت به مرحوم آخوند ره اشکال اثباتی کردند که مقام اثبات تمام است و به قول مرحوم ایروانی به همان دلیلی که شما از شک تعدی کردید به ظن غیر معتبر به همان دلیل باید تعدی کنید به شک تقدیری و غفلت .

اشکالات شهید صدر ره به دلیل اول که جهت اثباتی است :

شهید صدر ره به این دلیل اثباتی سه تا اشکال کرده :

اشکال اول :

در صحیحه اولی دارد « وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ- وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.» این قسمت دوم روایت ناقض یقین سابق را در یقین دیگر حصر فرموده لذا هر چیزی غیر از یقین نمی تواند ناقض یقین سابق باشد به این ترتیب روایت شامل غافل و کسی که شک تقدیری دارد می شود همانطور که شامل ظن غیر معتبر می شود  و اگر در روایت فقط لفظ شک آمده به خاطر مورد روایت است و الا ناقض در صحیحه ی اولی زراره منحصر است در یقین و غیر یقین ناقض نیست . که این اشکال عین همان اشکالی است که در بالا از مرحوم ایروانی ره نقل کردیم .

اشکال دوم :

بر فرض از اشکال اول صرف نظر کنیم می گوییم در روایات دارد « لا تنقض الیقین بالشک » مناسبت حکم و موضوع این را اقتضا می کند که شک موهوم و سست است و یقین محکم است و انسان از یک امرمحکم به خاطر یک امر موهوم رفع ید نمی کند .

با توجه به این مناسبت حالا که شک تقدیری قطعا سست تر از شک فعلی است لذا لا تنقض الیقین بالشک قطعا شک تقدیری را شامل می شود .

بله درست است با این بیان لا تنقض الیقین بالشک یقین تقدیری را شامل نمی شود چون یقین تقدیری استحکام یقین فعلی را ندارد لذا اگر کسی قسم حضرت عباس بخورد که یقین در « لا تنقض الیقین بالشک » اطلاق دارد و هرد دو یقین را شامل می شود اما باز هم به مناسبت حکم و موضوع و مناسبت عرفی می گوییم یقین را به یقین فعلی قید می زنیم و شامل یقین تقدیری نمی شود چون یقین تقدیری استحکام لازم را ندارد .

اشکال سوم :

« لا  تنقض الیقین بالشک » مفهوم که ندارد لذا نهایت این است که شما گفتید این روایت اطلاق ندارد که شامل شک تقدیری شود و مقام اثبات ضیق است اما این کلام شما نهایتش عدم دلیل است نه دلیل بر عدم جریان استصحاب در شک تقدیری اما صحیحه عبد الله بن سنان که سؤال می کند از عاریه دادن لباس به ذمی حضرت فرمود نماز خواندن در لباس اشکال ندارد چون شما وقتی پاک بوده به او دادی و الان هم یقین به نجاست نداری و ارکان استصحاب را شک قرار نداده بلکه عدم یقین به نجاست قرار داده [۶]

مناقشه استاد در اشکالات شهید صدر ره :

این کلمات شهید صدر ره درست نیست .

اما اشکال اول : شما گفتید شارع ناقض را در یقین آخر حصر کرده اما ما دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم بلکه نهایه الافکار دیدم انما دارد خوشحال شدم که دلیل بر حصر دارد اما دیدم ایشان اشتباه روایت را نقل کرده لذا دلیل بر حصر نداریم بله مرحوم آخوند ره گیر است …

اما اشکال دوم : مناسبت حکم و موضوع و مناسبت عرفی که یقین محکم است و شک موهوم است ما که اینها را نفهمیدیم و در آن بحث نقض هم اشکال کردیم که یقین محکم است یعنی چه چون خیلی از یقین ها هست که اوهن من بیت العنکبوت است و بعضی از ظن ها هستند که خیلی محکم هستند .

باز این که شک تقدیری وهنش از شک فعلی بیشتر است یعنی چه ؟ چون غافل را وقتی ملتفتش کنیم همان شک فعلی می شود .

و اینها همان استحسانات و استظهارات عرفی است و نمی تواند دلیل باشد

اما اشکال سوم : این صحیحه عبد الله بن سنان دلیل بر استصحاب نیست بلکه دلیل بر قاعده طهارت است و در روایت دارد و لم تستیقن یعنی تو که شک داری یقین نداری بله اگر به صیغه مجهول بود خوب بود اما این معلوم است یعنی تو که یقین نداری استصحاب کن

در این روایت استصحاب فرض نشده و هو طاهر را برای آن گفته که بگوید جای قاعده طهارت است نه استصحاب

به همین جهت در صحیحه ثانیه زراره می آیند به جمله لا تنقض الیقین بالشک تمسک می کنند که لفظ یقین دارد .

ثانیا لم تستیقن فاعل دارد که همان شاک است چون مسلمان که لباس را به ذمی داده و بعد از او گرفت در طهارت لباس شک کرد لذا از امام سؤال می کند و امام به او می گوید تو که یقین نداری یعنی شک داری چون مفروض روایت همین است .

اشکال به دلیل دوم :

اشکال شهید صدر ره :

ما در جای خودش گفتیم احکام ظاهری روحا ، ملاکا و سیاقا هم عالم را شامل می شود هم غیر عالم را شامل می شود مثل احکام واقعیه و همانطور که احکام واقعیه دارای ملاکاتی هستند در احکام ظاهریه نیز ماوراء این احکام ملاکات واقعی وجود دارد لذا همانطور که احکام واقعی متقوم به وصول نیست و برای عالم و جاهل مساوی است احکام ظاهری نیز متقوم به وصول نیست . [۷]

جواب استاد از اشکال شهید صدر ره :

ما هر چه فکر کردیم بر این کبرایی که شما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری خیلی بر آن اصرار دارید و تزاحم حفظی درست کردید که گاهی قوت محتمل را ترجیح می دهد و گاهی قوت احتمال را ترجیح می دهد که اگر دومی باشد می شود اماره و اگر دومی باشد می شود اصول عملیه

اینها که شما بیان کردید و نکاتی برش مترتب کردید با عقل قاصرمان هر چه فکر کردیم و ثمراتی که بار کردید خیلی جاها بار نمی شود و جاهایی که این مسلک ثمراتی دارد اما اشکالش این است که این ها قابل اثبات نیست مثل مثبتات اماره

اشکال این است که حکم ظاهری برای کسی که واصل نمی شود لغو است همه ی اینها برای چیست برای این است که ابراز کند من قوت محتمل را ترجیح دادم که مکلف بفهمد .

مثلا شما به یک مرده بگو لا تنقض الیقین بالشک من نمی فهمم اشکال شما به این بحث چه ربطی دارد اشکال این است که شما به هر غرضی این قوت محتمل را ابراز کنید برای این است که اثر داشته باشد .

اشکال مرحوم تبریزی ره :

ایشان یک کلامی دارد در اواخر استصحاب که :

یک شخصی الان شک دارد که وضو دارد یا نه ؟ بعد غافل شد و نماز خواند و اصلا غافل هم نشد و نماز خواند بعد از نماز کسی بگوید خوب شد قاعده فراغ می گوید نمازت درست است چون قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است

اگر کسی بگوید قاعده فراغ جایی مقدم است که شک بعد از نماز حادث شود و الا اگر این طور باشد فاتحه استصحاب خوانده می شود

ممکن است کسی بگوید قاعده لا تعاد جاری می کنم

اگر کسی گربه روی عباش رفته و عبا پر از موی گربه شده و بعد تمیزش کرد باز شک کرد با استصحاب نماز خواند و بعد از نماز دید موی گربه هست قاعده فراغ که نمی شود چون شک ندارد و یقین دارد اما حدیث لا تعاد هم جاری نمی شود چون لا تعاد مال کسی است که نماز را عن عذر با خلل آورده اما کسی که عذر نداشته حدیث لا تعاد شاملش نمی شود این آقا استصحاب بقاء موی گربه داشته و عذری نداشته

حالا اگر کسی گفت استصحاب با شک تقدیری جاری می شود در این مثال عبا و گربه اگر کسی بعد از تمیز کردن غفلت کرد و نماز خواند بعد از نماز موی گربه را دید کسی بگوید حدیث لا تعاد جاری می شود اگر گفتی استصحاب با شک تقدیری جاری می شود اینجا حدیث لا تعاد جاری نمی شود چون حین نماز معذور نبوده اما اگر کسی گفت استصحاب با شک تقدیری جاری نمی شود حدیث لا تعاد جاری می شود چون حین نماز دلیل نداشته

اما جوابش یک کلمه است

اگر این حرف درست باشد از شما درست نییست چون مبنای شما این است که لا تعاد جاهل مقصر غافل را می گیرد چون اطلاق لا تعاد شاملش می شود

مقاله ای در جمع بین حکم ظاهری نوشته شود در دو بخش یک بخش این که آیا حرف شهید صدر حرف جدیدی است یا نه و اگر کلام جدیدی است آیا ثمرات بار می شود یا نه .

[۱] فلا استصحاب مع الغفله لعدم الشک فعلا و لو فرض أنه یشک لو التفت ضروره أن الاستصحاب وظیفه الشاک و لا شک مع الغفله أصلا (کفایهالأصول، صفحه ۴۰۴)

[۲] قوله (قدّه): ثمّ المعتبر هو الشّکّ الفعلی – إلخ -.

اعلم أنّ الوظیفه المقرّره فی حال الجهل بالحکم أو الموضوع (تاره) على نحو یکون هو المطلوب و المرغوب فی هذا الحال کالواقع فی سائر الأحوال، کالصّلاه بلا سوره فی حال الغفله عنها و إتمامها و الإخفات فیها فی موضع الجهل بوجوب القصر أو الجهر، فیکون ملحوظه فی استحقاق المثوبه أو العقوبه بالموافقه و المخالفه، بل فی الاجزاء و عدمه فی الحال کالواقع فی غیر الحال.

(و أخرى) على نحو یکون الواقع هو المطلوب فی هذا الحال دونها، إلاّ انّ جعلها فی حال الجهل بأحدهما أنّما هو لأجل أن یکون موجباً لتنجّز الواقع عند موافقتها له، و عذرا عنه فی صوره مخالفتها فیعاقب على مخالفه الواقع إذا خالفها و لا یعاقب على مخالفته إذا وافقها، کما هو الحال فی مؤدّى الطّرق و الأمارات.

و لا یخفى انّه إن کانت الوظیفه المجعوله على النّحو الأوّل یمکن أن یکون لها ما للحکم الواقعی من المراتب الأربع: أولاها المقتضى له، ثانیها إنشائه و الخطاب واقعاً به، ثالثها البعث و الزّجر به فعلاً، رابعها التنجّز و استحقاق العقوبه على مخالفته عقلاً فیکون الآتی بها فی حال الغفله آتیاً بما هو تکلیفه فعلا و إن کان معذوراً على تقدیر الإخلال لعدم تنجّزه مع هذا الحال.

و بالجمله یترتّب على الحکم بها ما للحکم فی المرتبه الثّالثه و إن لم یصل إلى الرّابعه و لم یتنجّز لفقد شرائطه.

و أمّا إذا کانت الوظیفه المجعوله على النّحو الثّانی، فلا یکاد أن یکون له بعد مرتبه إنشائه و الخطاب به إلاّ مرتبه واحده یعتبر فی البلوغ إلیها ما یعتبر فی بلوغ الحکم إلى المرتبه الرّابعه فلا یترتّب علیها بدونه«»ما هو المرغوب منها من تنجّز الواقع و العقاب على مخالفته فی صوره إصابتها و العذر عن مخالفته على تقدیر عدم الإصابه مع موافقتها، و کذا لو قلنا باستحقاق العقوبه فی صوره مخالفتها تجریاً کما حقّقناه، أو مخالفه و عصیاناً کما فی البحث قد احتملناه، ضروره انّ هذه الآثار لا یکاد أن یترتّب علیها إلاّ بعد الاطّلاع علیها بأطرافها تفصیلاً أو إجمالاً، و لا یکاد أن یوجد أثر آخر یترتّب علیه بدونه و لم یکن مترتّباً على إنشائه و مجرّد الخطاب به واقعاً. (دررالفوائدللآخوند، الجدیده، صفحه ۲۹۴)

[۳] وسائل الشیعه، ج‌۱، ص: ۲۴۵‌

[۴] و لا یخفى انّ ظاهر اخبار الاستصحاب دخل صفه الیقین فی الاستصحاب کدخل صفه الشک، و إن صفه الیقین صفه لا ینبغی أن تنقض بصفه الشک، و مع ذلک کیف یؤخذ بظهورها فی الثانی و یحکم بعدم جریان الاستصحاب مع غفله الشخص عن حاله، و کان بحیث لو التفت لشک. و یترک ظهورها فی الأول، بأن یحمل الیقین على الیقین الطریقی المحض مع انّ العکس أولى بذلک، فبذاک الملاک الّذی عمموا الشک للظن و حکموا باعتبار الاستصحاب فی مورد غیر المعتبر، ینبغی أن یعمم لمطلق عدم العلم، و منه الغفله، فان المنقول عن الصحاح تفسیر الشک بخلاف الیقین الشامل للغفله.

و فی صحیحه زراره الآتیه: فان حرّک فی جنبه شی‏ء و هو لا یعلم، قال: «لا، حتى یستیقن انه قد نام» و فی ذیل هذه الصحیحه: «و لکن ینقضه بیقین آخر».

و فی مکاتبه القاسانی، التفریع على قوله الیقین لا یدخله الشک، قوله: «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه».

و دعوى: انّه لا تکلیف مع الغفله، مدفوعه: بأنّ ذلک أمر لا اختصاص له بباب الاستصحاب، و أجنبی عن دخل الشک فی موضوع الاستصحاب، مع انّ فی الاستصحابات العدمیّه التی یکون الثابت بالاستصحاب عدم الحکم لا إثباته، لا یجری هذا الکلام، فان الغفله إنّما تمنع عن التکلیف لا عن عدم التکلیف، فمن کان محدثا ثمّ غفل عن حاله و صلّى، کان مقتضى الاستصحاب لو عممناه لمطلق عدم الیقین بالخلاف، بطلان صلاته، بمعنى عدم کونه مصداقا للمأمور به کمن، کان محدثا واقعا و صلّى غافلا ثم التفت. (نهایهالنهایه، ج ۲، صفحه ۱۶۶)

[۵] ۴۳۴۸- ۱- «۲» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّی أُعِیرُ الذِّمِّیَّ- ثَوْبِی وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ یَأْکُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَیَرُدُّهُ عَلَیَّ- فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ- فَإِنَّکَ أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّى تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.

[۶] و فیه: أولا – لا قصور فی مقام الإثبات لتمامیه الإطلاق اللفظی فی جمله من أدله الاستصحاب، ففی الصحیحه الأولى قد ورد (لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر) ممّا یعنی انَّ القاعده المضروبه عدم نقض الیقین بغیر الیقین، فلیست فعلیه الشک لها دخل فی هذا التعبد فیشمل کل ما لا یکون یقیناً، و فی المقام لا یقین بالانتقاض، و کذلک التعبیر الوارد فی صحیحه ابن سنان (لأنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه) أو التعبیر الوارد فی روایات قاعده الحل و الطهاره بناءً على إمکان استفاده الاستصحاب منها أیضا فانها جمیعا جعلت الغایه العلم بالانتقاض.

و ثانیاً – لو فرض عدم تمامیه الإطلاق اللفظی فلا ینبغی الإشکال فی انَّ مناسبات الحکم و الموضوع المفهومه عرفاً تقتضی إلغاء مدخلیه فعلیه الشک فی حجیه الاستصحاب، لأنَّ ملاکها و هن الشک و قوه الیقین و هذا الوهن لا یختص بفرض فعلیه الشک بل لعله أکثر وهناً فی حال کونه تقدیریاً فینعقد إطلاق عرفی یشمل تمام موارد عدم الیقین بالانتقاض، نعم لا یشمل موارد الیقین التقدیری بالانتقاض بحیث یفرض انه غافل و لکنه یتیقن بالانتقاض لو التفت إلى نفسه، و الوجه فی ذلک نفس المناسبه. (بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۶، صفحه ۲۱۲)

 

[۷] و فیه: ما تقدم فی محله من واقعیه الأحکام الظاهریه جعلاً و ملاکاً و عدم تقومها بالوصول، نعم ملاک الحکم الظاهری لیس ملاکاً مستقلاً عن الملاکات الواقعیه و انما هو درجه الحفظ و الاهتمام بها فی حالات التزاحم الحفظی و هذا لا یجعله متقوماً بالوصول، فلا أساس لهذا الوجه.(بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۶، صفحه ۲۱۲)