اصول- متن – ۷/۲/۹۳

۷ / ۲ / ۱۳۹۳

فرع دوم :

لباسی هست قطره نجسی به آن اصابت کرده نمی دانیم بول افتاده یا دم افتاده ممکن است گفته شود بعد از شستن یک مرتبه در زوال نجاست شک می کنیم و استصحاب نجاست می کنیم .

اما مرحوم خوئی ره فرموده این استصحاب نجاست محکوم است چون دلیل داریم که هر نجسی که یک مرتبه شسته شود پاک می شود و از طرفی استصحاب عدم حدوث فرد طویل یعنی بول حاکم بر استصحاب بقاء نجاست است و لذا دیگر استصحاب بقاء نجاست جاری نمی شود .

نتیجتا مستفاد از ادله این است که نجس باشد و غیر بول باشد باید یک مرتبه شسته شود و در اینجا نجس بودن که بالوجدان ثابت است و غیر بول بودن هم با استصحاب ثابت می شود پس یک مرتبه شستن کافی است

مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده :

استصحاب عدم حدوث فرد طویل یعنی بول با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر یعنی دم معارضه دارد

اما سؤال این است که استصحاب عدم حدوث دم چه اثری دارد ؟ تا جاری شود و با استصحاب عدم حدوث بول معارضه کند .

اگر بخواهید بگویید اثرش این است که دیگر شستن نمی خواهد که در این جهت فائده ندارد چون ما قطع داریم قطعا لباس نجس شده و اگر اثر آن اثبات بول باشد باز هم درست نیست چون می شود اصل مثبت

لذا مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره استصحاب عدم حدوث دم را طراحی کرده تا بتواند این تعارض را درست کند فرموده :

اگر دم اصابت کند اقتصار بر مره کافی است و اگر بول اصابت کرده باشد اقتصار بر مره کافی نیست حالا استصحاب عدم دم نفی می کند جواز اقتصار بر مره را و استصحاب عدم بول نفی می کند عدم جواز اقتصار بر مره را لذا با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند

این فرمایش ایشان به همین مقدار تمام نیست چون حکم جواز اقتصار بر مره در صورت اصابه دم الزامی که نیست و علم اجمالی در صورتی منجز است و اصول تساقط می کنند که دو طرفش الزامی باشد اما اگر یک طرف غیر الزامی باشد اصول تعارض نمی کنند و اینجا امر دائر است بین این که باید دو مرتبه بشورید و یک طرف دیگر این است که جائز است بر مره اکتفا کنید و این طرف الزامی نیست لذا با هم تعارض ندارند

اما فرمایش مرحوم خوئی ره که استصحاب عدم حدوث بول جاری می شود و یک مرتبه کافی است به نظر ما نا تمام است :

اولا قبلا گفتیم ما اطلاقی پیدا نکردیم که کل نجس یطهر بالغسل اگر چنین اطلاقی داشتیم که هر نجسی با یک مرتبه پاک می شود و بول دو مرتبه نیاز دارد خوب بود

لذا وقتی قطره بول اصابت می کند حتی به جاهایی که بدن انسان یاثوب انسان نیست باید دومرتبه شسته شود با این که قاعده طهارت را هم ما گیریم

ثانیا : در بحث اصول آنجا یک بحثی است که اگر چنانچه عامی داشته باشیم و تخصیص بخورد بعد از تخصیص موضوع مرکب می شود یا موضوع نعت است مثلا یک خطاب اکرم العلماء و یک خطاب لا تکرم الفساق داریم مجموع این دو اگر گفتیم موضوع مرکب است می شود عالم باشد و فاسق نباشد که با این فرض در موارد شبهات موضوعیه با اصل قابل احراز است می گوییم این آقا عالم است بالوجدان و فاسق نیست بالاصل پس موضوع وجوب اکرام است در اینجا هم می گوییم نجس باشد و بول نباشد بنابر این استصحاب عدم بول درست است چون نجس است بالوجدان و بول نیست بالاصل پس موضوع یک مرتبه شستن درست می شود اما اگر در جمع بین خطابین گفتیم موضوع نعت است به نحو مفاد کان ناقصه یعنی نجس غیر از بول باشد استصحاب عدم بول غیر بولیت را اثبات نمی کند .

اینجا بین مرحوم آخوند ره و من تبعه و مرحوم نائینی ره اختلاف است مرحوم آخوند ره می فرماید به نحو واو الجمع است اما مرحوم نائینی ره فرموده به نحو نعت است لذا استصحاب لیس تامه مفاد کان ناقصه را اثبات نمی کند .

ما در بحث اصول که مفصل بحث کردیم در عام و خاص گفتیم نه می شود فرمایش مرحوم آخوند ره را اثبات کرد و نه می شود فرمایش مرحوم نائینی ره را اثبات کرد و وقتی موضوع محرز نیست در مقام عمل با مرحوم نائینی ره همراه می شویم چون اصل باید موضوع را اثبات کند و اگر اثبات نکرد نمی توانیم به آن تمسک کنیم

و در اینجا چون نمی دانیم موضوع چیست اگر موضوع فرمایش آقای آخوند ره درست باشد می توان موضوع رابا استصحاب اثبات کرد اما اگر موضوع فرمایش مرحوم نائینی ره باشد نمی توان موضوع را اثبات کرد لذا چون شک داریم موضوع کدام است پس احراز موضوع با استصحاب معلوم نیست .

اگر چه ما گفتیم مثبتات اصول را حجت می دانیم و اینجا عرف وقتی استصحاب عدم بول جاری می شود می‌گوید این غیر بول است و این از مقدمات خفیه است لذا اشکال به آقای خوئی ره همان اشکال اولی است که ما عامی نداریم .

تبصره : استصحاب فرد مردد :

بحثی است که زیاد به آن تمسک می شود و آثار زیادی بر آن مترتب می شود

در دو جهت :

جهت اولی : میزان و ملاک و معیار تشخیص فرد مردد چیست ؟

جهت ثانیه : اقسام فرد مردد و احکامش

اما جهت اولی : میزان و ملاک معیار تشخیص فرد مردد :

مرحوم نائینی ره برای فرد مردد مثال زد به زید و جانبین خانه که یک طرفش خراب شده .

آقا ضیاء ره به این مثال اشکال دارد که معیار تشخیص و تطبیق فرد مردد جایی است که مستصحب ما مردد بین فردین باشد مردد بین وجودین باشد که یک وجودش قطعا منتفی است و یک وجود دیگر قطعا باقی است یا محتمل البقاء است و لذا این مثال مرحوم نائینی ره استصحاب شخص است چون زید در جانب شرقی و غربی یک وجود است

بله اگر مثال این باشد که نمی دانم زید داخل خانه شده یا عمر داخل خانه شده که اگر زید داخل شده باشد قطعا خارج شده و اگر عمر داخل شده باشد قطعا هنوز باقی است یا محتمل البقاء است خوب بود

فرق استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی این است که در کلی جامع موضوع اثر است و اما در استصحاب فرد مردد جامع اثر ندارد و اثر فقط برای فرد است

اما جهت ثانیه : اقسام فرد مردد و احکامش

شهید صدر ره برای استصحاب فرد مردد شقوقی مطرح کرده و احکامی گفته :

در فرد مردد سه تا عنصر است یک عنصر فرد مقطوع الارتفاع است عنصر دوم  علم به حدوث جامع و سوم موضوع حکم

پس استصحاب فرد مردد به لحاظ عناصر ثالثه تقسیم می شود

اما به لحاظ عنصر اول و دوم :

این فرد مقطوع الارتفاع دو قسم دارد ممکن است معلوم باشد تفصیلا می دانیم زید قطعا از بین رفته و مثلا زید را خارج خانه دیدیم که در این صورت علم به جامع باید اجمالی باشد و الا دیگر نیازی به استصحاب نداریم چون فی المثل می دانیم زید داخل خانه شده و همینطور هم می دانیم زید از خانه خارج شده اما یک وقت فرد مقطوع الارتفاع معلوم است اجمالا می دانیم یک نفر از خانه خارج شده نمی دانیم زید است یا عمر در اینجا علم ما به جامع می تواند تفصیلی باشد یعنی مثلا می دانیم زید داخل خانه شده اما نمی دانیم زید از خانه خارج شده یا عمر و می تواند اجمالی باشد مثل این که می دانیم یک نفر داخل خانه شده و می دانیم یک نفر از خانه خارج شده اما نمی دانیم زید بوده یا عمر

اما به لحاظ عنصر سوم :

گاهی این دو فرد هر کدام یک حکمی دارند و این دو حکم ممکن است از دو سنخ باشد ممکن است از یک سنخ باشد از دو سنخ مثل این که برای وجود زید در خانه وجوب نماز است و برای وجود عمر در خانه وجوب تصدق است و از یک سنخ مثل این که اگر زید باشد هم تصدق دارد و اگر عمر هم باشد تصدق دارد و گاهی ممکن است یک حکم برای یکی از آن باشد یعنی مثلا برای وجود زید در خانه وجوب نماز باشد اما برای وجود عمر حکمی نباشد

و این دو فرض دو حالت دارد یا موضوع احکام معلوم است تفصیلا یعنی مثلا می دانیم زید نماز دارد و عمر تصدق دارد و گاهی موضوع احکام معلوم نیست مثلا می دانیم یک نماز و یک تصدقی هست اما نمی دانیم کدام حکم برای زید است و کدام حکم برای عمر است یا می دانیم یک نمازی واجب می شود اما نمی دانیم برای زید است یا برای عمر .

این چهار صورت به لحاظ عنصر سوم در سه صورتی که به لحاظ عنصر اول و دوم متصور است جاری است لذا ما این سه قسم متصور به لحاظ عنصر اول و دوم را با توجه به این چهار صورت مورد بررسی قرار می دهیم :

اما قسم اول : فرد مقطوع الارتفاع معلوم است تفصیلا و در عوض علم اولی به جامع اجمالی است :

مثل این که می دانم زید یا عمر ساعت ۸ داخل خانه شدند و می دانم زید ساعت ۱۰ قطعا خارج از خانه بوده این قسم اول است که چهار صورت عنصر سوم در آن مورد بررسی قرار می دهیم :

صورت اول : حکم متعدد است و موضوع احکام معلوم است تفصیلا چه احکام از یک سنخ باشند یا از دو سنخ باشند :

شهید صدر می فرماید استصحاب فرد جاری نمی شود چون شما یا می خواهید واقع فرد را استصحاب کنید یا می خواهید عنوان فرد را استصحاب کنید اما استصحاب واقع فرد که نمی شود چون فرد یا متیقن البقاء است یا متیقن الارتفاع است

ممکن است بگویید شرط استصحاب فرد مردد این نبود که یک طرف متیقن البقاء باشد بلکه اگر یک طرف متیقن الارتفاع و یک طرف محتمل البقاء باشد برای جریان استصحاب کافی است

می گوییم حتی اگر یک طرف محتمل البقاء باشد استصحاب جاری نمی شود چون ممکن است فردی که در خارج واقع شده همان فرد قصیر باشد که منتفی  شده

اما اگر بخواهید عنوان فرد را استصحاب  کنید که یک فردی اینجا یقینی بوده الان هم یک فردی اینجا مشکوک است عنوان فرد که انتزاعی است مثل احدهما را استصحاب می کنیم این استصحاب هم جاری نمی شود چون این عنوان فرد موضوع اثر نیست حکم یا روی زید رفته یا روی عمر روی عنوان فرد نرفته

ان قلت : استصحاب عنوان فرد می کنم تا علم اجمالی به وجودی پیدا کنم

قلت : این علم اجمالی منجز نیست چون جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است چون یک طرف قطعا مرتفع شده و یک طرف قابل تنجیز است و علم اجمالی در صورتی منجز است که علی ای حال تنجیز آور باشد [۱]

مناقشه استاد در صورت اول : ما واقع تفصیلی فرد را استصحاب نمی کنیم بلکه واقع اجمالی فرد را استصحاب می کنیم .

ما گفتیم در استصحاب فرد یعنی ما اشاره می کنیم یک فردی از وجوب قطعا موجود شد احتمال می دهم الان همان وجوب باشد اگر بگویید چنین احتمالی نمی دهید که مکابره باوجدان است ما عنوان فرد را استصحاب نمی کنیم تا بگویید موضوع اثر نیست بلکه واقع فرد را استصحاب می کنیم اما نه واقع فرد با عنوان تفصیلی تا شما بگویید امرش دائر بین متیقن البقاء و متیقن الارتفاع است بلکه واقع فرد با عنوان اجمالی را استصحاب می‌کنیم به این نحو که اشاره می کنیم یک وجوبی موجود شد احتمال می دهم الان همان وجوب الان هم باشد و به قول آقا ضیاء اختلاف در تسمیه که نیست حالا شما هر چه می خواهید اسمش را بگذارید

همچنین مثل همان جواب روز های گذشته بگوییم که یک وجوب کلی آمده الان هم استصحاب می کنیم و این کلام مبتنی بر همان نکته ای است که دیروز گفتیم که اگر شارع تعبد کند که یک وجوبی به عهده ی شما هست آیا عقلا لزوم امتثال دارد یا نه ؟ ممکن است کسی بگوید نه لزوم امتثال ندارد و تنها چیزی که می شود گفت استصحاب وجوب مردد بین نماز و صدقه است که این هم منحل است چون جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است

اما اگر احکام متعدد بود و از یک سنخ بود مثل این که حکم هر دو فرد وجوب صدقه باشد فکر نمی کنم کسی در این استصحاب اشکال کند و اشکال کردن در این استصحاب از انصاف به دور است چون یک وجوبی به عهده ی من آمد احتمال می دهم الان هم باشد چون احتمال می دهم آنی که داخل مسجد شده همان فرد طویل است ( چرا که اینجا اصلا استصحاب شخص است چون با علم اجمالی به دخول احدهما یک وجوب صدقه به عهده ی شخص می آید )

[۱] بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۶، صفحه ۲۴۷