پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
۸ / ۲ / ۱۳۹۳
صورت دوم : حکم واحد است و موضوع حکم معلوم است تفصیلا :
این فرض در صورتی تصور دارد که فردی که حکم برای آن است فرد طویل باشد مثلا علم دارم به خروج زید از مسجد و علم دارم به دخول زید یا عمر داخل مسجد و فقط عمر حکم دارد که اینجا عمر فرد طویل است اینجا در صورتی استصحاب متصور است که حکم برای فرد طویل باشد و الا اگر حکم برای فرد قصیر باشد استصحاب جاری نمی شود چون قطع به ارتفاعش داریم .
اما در این صورت هم استصحاب جاری نمی شود چون یقین به حدوثش نیست چون حکم فقط برای عمر است و ما علم به دخول عمر نداریم لذا استصحاب جاری نمی شود .
صورت سوم : حکم متعدد است اما بر خلاف صورت اول موضوع احکام بالتفصیل معلوم نیست :
مثلا می دانیم زید خارج مسجد است و می دانیم یک ساعت پیش یا زید داخل مسجد شده یا عمر داخل شده و می دانیم یک وجوب نمازی هست و یک وجوب صدقه ای هست اما نمی دانیم کدام برای وجود زید است و کدام برای وجود عمر است
شهید صدر ره بر خلاف شق اول ملتزم می شود استصحاب جاری می شود اما استصحاب را در فرد جاری نمی‌کنیم تا شما بگویید فرد متیقن نیست بلکه استصحاب را در جامع انتزاعی جاری می کنیم که به خاطر احد الفردین یک وجوبی به عهده ی ما آمد و احتمال می دهم الان هم هنوز باقی باشد
ممکن است بگویید شما در شق اول اشکال کردید که این اگر علم اجمالی وجدانی بود به درد نمی خورد چه برسد به اینجا که علم اجمالی تعبدی است چون یک طرفش از بین رفته و جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است که منجز نیست اینجا هم همینطور است این جامع وجوب دو طرف دارد یک طرفش قطعا از بین رفته و یک طرفش احتمال بقائش هست که می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز
قبول داریم که علم اجمالی در شق اول به درد نمی خورد چون یک طرفش بالتفصیل مقطوع الارتفاع بود اما در اینجا یقین نداریم که یک طرفش مقطوع الارتفاع است این احد الفردین علی اجماله احتمال بقاء دارد چون این احد الفردین در ضمن عمر باشد هست و نبودن جامع در ضمن زید منشأ شک در جامع انتزاعی است اما هر کدام از این دو وجوب باشد قابل تنجیز است وجوب صدقه باشد قابل تنجیز است چون ممکن است موضوع صدقه عمر باشد و وجوب صلاه باشد باز هم قابل تنجیز است چون ممکن است موضوع نماز عمر باشد پس از این جهت که هر دو حکم محتمل الانطباق بر عمر است در ما نحن فیه استصحاب جاری می شود نسبت به همان جامع انتزاعی وجوب را .
بعد می فرماید : این حرف ما بنابر این مبنی ثمره می دهد که در باب دلیل استصحاب بگوییم مستفاد از لا تنقض الیقین این است که شارع یقین سابق را تعبدا یقین به بقاء اعتبار کرده که اگر مختار ما در ادله استصحاب این مبنی شد اینجا استصحاب جاری می شود نه در واقع فرد چون نسبت به فرد شک در بقاء نیست چون ممکن است زید باشد که مقطوع الارتفاع است بلکه در جامع استصحاب می کنیم چون جامع علی ای تقدیر قابل تنجیز است چون اگر وجوب نماز باشد ممکن است در ما نحن فیه منجز باشد چون ممکن است نماز روی عمر رفته باشد و اگر وجوب صدقه باشد باز هم منجز است چون ممکن است روی عمر رفته باشد
ان قلت : یک علم هم داریم که یک حکم از بین رفته .
قلت : این را در اصول جواب دادند که اگر دو اناء نجس است و بعد یقین داریم یکی طاهر شده موجب نمی‌شود علم اجمالی از تنجیز بیفتد چون حکم ترخیصی جلوی حکم الزامی را نمی گیرد شرط تنجز علم اجمالی این است که تعلق بگیرد به الزامی که علی ای تقدیر تنجیز آور باشد[۱]
مناقشه استاد در صورت سوم :
این کلام شما نا تمام است اولا قیاس شما درست نیست چون در مقیس علیه من قطع دارم به الزامی در بین چون دو اناء نجس بود و یکیش پاک شد و یکیش قطعا نجس است اینجا علم اجمالی منجز است اما در ما نحن فیه وقتی زید از مسجد بیرون آمد علم به الزام ندارم چون ممکن است یکی از دو حکم مربوط به زید بوده و عمر هم اصلا داخل مسجد نبوده و زید هم خارج شده در حالت بعدی فقط یک شکی دارم ( که آیا عمر داخل مسجد هست یا نه تا حکم مربوط به او را بار کنم ) این شک چه طور با علم اجمالی قیاس می‌شود
اگر بگویید بعد از شک یک وجوب دائر بین این دو به گردن شما بود الان هم احتمال می دهیم یک وجوب دائر بین این دو به گردن شما باشد استصحاب می کنیم
می گوییم در شق اول هم همینطور بود یک وجوبی به گردن من بود الان هم احتمال می دهم باشد
اگر بگوییم در شق اول ممکن است وجوب موضوعش زید بوده که از بین رفته
می گوییم در اینجا هم همین طور است چون ممکن است وجوب در ضمن زید محقق بوده و زید هم از مسجد خارج شده
اگر بگویید علم اجمالی در صورتی منجز است که علی ای تقدیر تنجیز آور باشد و اینجا علم اجمالی در صورتی منجز است که یقینا الزامی در بین باشد و اصل الزام معلوم نیست
به عبارت مختصر یک کلمه می گوییم شرط تنجز علم اجمالی تعارض اصول است و این وقتی است که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه شود و اینجا می گویید یا علم دارم به وجوب صدقه یا نماز برائت از هر دو جاری می کنم و هیچ تعارضی پیش نمی آید چون محتمل است هیچ کدام بر من واجب نباشد چون ممکن است زید داخل مسجد بوده و الان هم خارج است خلاصه اگر حکمی باقی باشد برای عمر است و ما شک می کنیم که حکم برای عمر هست یا نه همان حکم فی علم الله را برائت جاری می کنم چون محتمل است اصلا عمر داخل مسجد نشده باشد
همانطور در شق اول طرف زید غیر قابل تنجیز بود اینجا احد الحکمین معلوم بالاجمال غیر قابل تنجیز است و آن در صورتی است که زید داخل مسجد شده بوده و الان هم خارج شده
فقط آنی که باعث می شود انسان به اشتباه بیفتد این است که در آنجا حکم عمر بالتفصیل معلوم بود اینجا بالاجمال معلوم است ما از هر دو برائت جاری می کنیم
مثلا اگر کسی بگوید نمی دانم این عبای شما غصبی است یا آن آب نجس است اگر بپرسیم یقین داری یکی از این دو هست می گوید نه شاید هیچ کدام هم نباشد در اینجا در هر دو قاعده حلیت جاری می کنم
وقتی علم اجمالی به جامع انتزاعی منجز می شود که اصول تعارض کنند و تساقط کنند و الا تنجزی ندارد
لذا فرقی بین شق اول و سوم نیست
اگر کسی عرض ما را قبول کرد که استصحاب جامع وجوب کافی است می گوید باید بیاری اینجا هم جاری می شود و الا در شق اول هم جاری نمی شود اینجا هم جاری نمی شود
البته این بحث در جایی اثر دارد که علم اجمالی بعد از انتفاء احد الفردین حاصل شود و الا اگر علم اجمالی قبل از انتفاء احد الفردین باشد دیگر اصول قبلا تعارض کردند و علم اجمالی منجز است
صورت چهارم : حکم واحد است اما بر خلاف صورت دوم موضوع حکم تفصیلا معلوم نیست :
یعنی در صورت دوم می دانستیم موضوع حکم فرد طویل است اما اینجا موضوعش معلوم نیست که فرد طویل است یا قصیر .
در این صورت استصحاب جاری نمی شود چون علم نداریم به حدوث تکلیف چون ممکن است آنی که داخل مسجد بوده جناب عمر یا زید بوده و حکم مربوط به دیگری باشد ( یعنی با داخل شدن یکی از این دو یقین به حدوث حکم پیدا نمی کنم تا بتوانم استصحاب کنم چون ممکن است زید داخل شده باشد و حکم برای عمر باشد و یا ممکن است عمر داخل شده باشد و حکم برای زید باشد )
مثل این است که یک قطره ی منی هست روی لباسی که دو نفر می پوشند معلوم نیست مال کدام یک است در اینجا علم به تکلیف نداریم
مگر در صورتی که یقین داریم یک حکم است و موضوعش مجمل است اما یقین داریم موضوعش همان است که داخل شده اینجا ارکان استصحاب تمام است که در این صورت ملحق به شق ثالث می شود .
این تمام کلام در قسم اول
اما قسم دوم : فرد مقطوع الارتفاع معلوم است اجمالا و در عوض علم اولی تفصیلی است :
مثلا علم داریم به حدوث زید در مسجد ساعت ۸ دو ساعت بعد دیدیم یک نفر از مسجد خارج شد نمی دانیم زید است یا عمر اینجا در تمام صور ارکان استصحاب تمام است و استصحاب هم استصحاب شخص است چون زید داخل مسجد بوده الان هم احتمال می دهیم زید هم داخل مسجد باشد لذا حکمش وجوب صدقه را استصحاب می کنیم
اما قسم سوم : فرد مقطوع الارتفاع معلوم است اجمالا و علم اولی به جامع نیز اجمالی است :
مثلا علم دارم در ساعت ۸ زید یا عمر داخل مسجد شدند و دو ساعت بعد یا زید یا عمر از مسجد خارج شدند لذا نمی دانیم آنی که داخل مسجد شده هنوز هم باقی است یا نه
[۱] قیاس ما نحن فیه به این علم اجمالی مع الفارق است چون در این مثال علم اجمالی ابتدا می دانیم هر دو نجس است بعد علم پیدا می کنیم یکی طاهر شده اما در ما نحن فیه علم به وجود دو حکم نداریم بلکه می دانیم یکی از دو حکم است و وقتی یک فرد از بین رفت احتمال می رود حکم هم برای او بوده که از بین رفته .
