سه شنبه ۹/۴/۹۴

کلام در این بود که در تزاحم ملاکی از کجا احراز کنیم که در مجمع هم ملاک وجوب هست و هم ملاک حرمت. یک بیان، بیان مرحوم حاج شیخ اصفهانی بود که مرحوم آقا ضیاء ترمیم کرد و خلاصه عرض ما و اشکالات آقای صدر این شد که اولا ما قبول نداریم که دلالت مطابقیه اگر ساقط شد دلالت التزامیه به قوت خودش باقی است ثانیا این جمله ای که شما گفتید در مثل اکرم العلما و لا تکرم الفساق، دلالت می کند بر این که در آن یکی اصلا مفسده نیست، چنین نیست و فقط دلالت می کند بر این که مفسده غالبه نیست لکن عرض کردیم که این اشکال آقای صدر وارد نیست. نکته بعدی این بود که خلاصه فرق این با اکرم العلما و لاتکرم الفساق مشخص نشد که در اینجا هم ممکن است اکرام عالم مصحلت داشته باشد و اکرام فاسق مفسده داشته باشد. اینجا هم درست است که متعلق ها یک عنوان است ولی چون قید دارد و یکی اکرام عالم است و دیگری اکرام فاسق است اینها با هم فرق می کنند و این بیان درست نیست.

محاوله ثانیه:

میرزای نائینی ره می فرماید وقتی شارع می فرماید صل یا اکرم العلما، این دو موضوع دو محمول در عرض هم دارند یعنی اکرم العلما هم می گوید واجب است و هم می گوید ملاک دارد. صل می گوید هم واجب است و هم ملاک دارد. لا تغصب یعنی هم حرام است و هم مفسده دارد. حرمت و مفسده در عرض هم محمول غصب اند نه اینکه یکیش مدلول التزامی باشد. وقتی این دو محمول در عرض هم بود یک محمولش با این صل نمی سازد چون نمی شود هم غصب حرام باشد و هم صلاه واجب باشد ولی آن محمول دوم یعنی مصلحت و مفسده که اشکالی ندارد.

در جای خودش آقای صدر به این محاوله اشکال کرده که ما قبول نداریم این دو محمول در عرض هم باشند، یک محمول ابتداءً بیشتر ندارد و آن هم وجوب یا حرمت است و آن مفسده یا مصلحت و به عبارت اخری ملاک، محمول دوم است و مدلول التزامی است. صل یک مدلول مطابقی دارد که نماز واجب است.

محاوله ثالثه:

مرحوم حاج شیخ ره فرموده شارع در این صل در مقام بیان تمام موضوع حکم و تمام موضوع ملاکش است. موضوع حکمش فقط صلاه است و قید دیگری ندارد و اگر قید دیگری داشت اخذ می کرد. بما اینکه قید دیگری را اخذ نکرده معلوم میشود که تمام موضوع برای وجوب صلاه است و وقتی تمام موضوع ذات صلاه است پس تمام موضوع بنا بر مسلک عدلیه ملاک هم دارد. لا تغصب هم همینطور است.

اگر بگویید وقتی که عقلا وجوب صلاه و حرمت غصب با هم جمع نشد و حرمت غصب مقدم شد معلوم می شود که این وجوب در غیر غصب است چون این دو موضوع با هم تنافی دارند لذا ممکن است کسی بگوید تمام موضوع برای وجوب صلاه در غیر دار غصبی است نه صلاه مطلقا.

از این جواب می دهد که شارع اگر موضوع وجوبش صلاه در غیر دار غصبی باشد یعنی صلاه مقیده باشد نمی تواند اتکال بکند به این قرینه چون باید قرینه، قرینه ای باشد که مخاطب و عرف متوجه می شود. اگر مولی بگوید اکرم العلما و بعد بگوید مقصود من اکرام علمای عادل بوده به این قرینه که غالب علما در خارج عادلند، می گوییم غلبه وجودی قیدی نیست که مولی بتواند اتکال به آن کند. همانطور که مولی نمی تواند اتکال به غلبه وجودی بکند نمی تواند در تقیید ماده به این که لا تغصب با صل نمی سازد و عقل می گوید وقتی لا تغصب مقدم شد قطعا وجوب صل قید بر می دارد. به همین جهت به اطلاق صل تمسک می کنیم و دلالت می کند که در ماده تمام الموضوع صلاه است و آن هم ملاک دارد.

این فرمایش حاج شیخ ره برای ما نامفهوم است چون ما یک مطلب را متوجه نشدیم که مولی در مقام بیان تمام موضوعش است و تمام موضوعش را می خواهد بیان کند، شما از کجا می گویید که مولی در مقام بیان تمام موضوعش است و تمام موضوعش هم ذات صلاه است و صلاه مقید نیست. می گوید اصل عقلایی این است که هر متکلمی در مقام بیان موضوع، حکم و متعلق است.

می گوییم این اصل عقلایی از کجا آمده؟ این سرش این است که در سیره عقلا اگر مولی مقصودش اکرام علمای عدول باشد و قید نزند مردم از اکرم العلما می فهمند که مطلق علما اکرام دارند و نمی فهمند که علمای عدول اکرام دارند و لذا می روند و علمای غیر عدول را اکرام می کنند و نقض غرض مولی می شود.

اگر چنین است می گوییم تسلم می کنیم و لا باس اما سوال می کنیم اگر در جایی مولی در مقام بیان است و می فرماید اکرم العلما و قید نمی زند به اکرم العلما العدول چون در میان این علمای امروز یک عالم فاسق هم نیست، این دیگر خلاف اصل نیست. دیگر می شود به آن اتکال کند چون این که می تواند به آن اتکال بکند یا نه عبارت اخری از یک مطلب عرفی است که عرف این قرینه را نمی فهمد و فساق را اکرام می کند و نقض غرض می شود. اما زمانی که عالم فاسق وجود ندارد مشکلی پیش نمی آید و اصلا نقض غرضی نمی شود.

در ما نحن فیه هم شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و نیز فرموده لا تغصب اگر شارع بفرماید موضوع وجوب من تمام الموضوعش صلاه در غیر دار غصبی است، ولی قید نیاورد نقض غرض نمی شود چون می گوید این صل و لا تغصب به مردم رسیده و اینها را کنار هم می گذارند و حرمت غصب را مقدم می دارند و می فهمند که وجوب رفته روی صلاه در غیر دار غصبی و دیگر نقض غرض نمی شود.

حالا اگر صرف نظر کردیم از این مطلب و گفتیم باید ماده را قید بزند، مولی باید موضوع حکمش را قید بزند یا باید به قرینه ای اتکال کند که آن قرینه دلالت بکند که قید به موضوع بر می گردد نه به هیئت؟ آقای صدر دو اشکال می کند:

یک اشکال این است که تارتا وقتی شارع می فرماید صلاه در دار غصبی باطل است و لا تغصب مقدم است یک وقت هست مندوحه وجود دارد و یک وقت هست مندوحه وجود ندارد اگر مندوحه وجود دارد قطعا باید قید برگردد به ماده، چون اگر به هیئت برگردد معنایش این است که اگر در غیر دار غصبی بودی نماز بخوان، این شخص می رود در دار غصبی که نماز بر او واجب نباشد. ولی اگر به ماده بخورد مجبور است برود به دار غیر غصبی تا بتواند متعلق امر را بیاورد. بنابراین وقتی قید به ماده برگشت یعنی مصلحت در صلاتی هست که در غیر دار غصبی باشد. پس دیگر تزاحم ملاکی نشد چون دلالت نکرد که صلاه در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد.

اشکال دومی که به حاج شیخ می کند این است که قیود دو قسم اند: یک قسم قیودی است که شرط اتصاف است و یک قسم قیود دخیل در ملاک است. یک وقت هست از شارع می پرسیم چه چیز ملاک دارد؟ می فرماید صوم ملاک دارد. لکن این صوم زمانی ملاک دارد که شهر رمضان بیاید. نه اینکه صوم در شهر رمضان ملاک داشته باشد این قیود را می گویند شرط اتصاف. مثلا حج عن استطاعه ملاک ندارد بلکه حج ملاک دارد لکن در ظرف استطاعت به خلاف وضو که دخیل در ملاک نماز است یعنی ملاک با وضو ملاک دارد. خلاصه این قید چه به ماده بگردد و چه به هیئت، دلالت می کند که این صلاه در دار غصبی ملاک ندارد. حال اگر به هیئت برگشت می شود مثل صلاه در قبل از وقت که شرط اتصافش نیست و اگر به ماده برگشت می شود مثل وضو که دخیل در ملاک است.

فتخلص مما ذکرنا که اولا مولی می تواند اتکال کند به این قرینه ثانیا لو فرض که نتواند اتکال کند و باید ماده را قید بزند باز این مدعای شما ثابت نمی شود. اولا در جایی که مندوحه هست قید قطعا باید به ماده بخورد و اگر به هیئت بخورد نقض غرض مولی می شود ثانیا چه این قید به هیئت بخورد چه به ماده دلالت می کند که مجمع ملاک ندارد چون نهایتش این است که عدم غصب می شود شرط اتصاف و شرط اتصاف هم که شد یعنی مجمع ملاک ندارد. درست است که متصف به ملاک نمی خواهیم بگوییم صلاه در غیر دار غصبی است ولی ذات صلاه زمانی متصف به ملاک می شود که غصب نباشد.

چهارشنبه ۱۰/۴/۹۴

کلام در این بود که اگر در یک خطابی وارد شد صل و در خطاب دیگری وارد شد لا تغصب از کجا ما احراز کنیم که در مجمع هم مفسده هست و هم مصلحت هست منتها در مقام تاثیر با هم تزاحم می کنند و مولی نمی تواند به قول آقا ضیاء عراقی هم اراده اش و هم کراهتش به یک فعل تعلق بگیرد و هم امر و هم نهی از یک فعل کند ولی در مقام ملاکات و مصلحت و مفسده با هم جمع می شوند. سه محاوله آقای صدر ذکر کرد. یکی محاوله ای بود که از آقا ضیاء عراقی بود که گذشت. محاوله دوم از میرزای نائینی بود که گذشت. محاوله سوم از حاج شیخ اصفهانی بود.

خلاصه محاوله سوم این است که در یک خطابی مولی فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه و در یک خطابی هم فرموده لا تغصب. در هر خطابی اصل اولی این است که مولی هم در مقام بیان موضوع و قیودش است و هم در مقام بیان متعلق و قیودش است و هم در مقام بیان حکم و قیودش است. وقتی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه مولی می خواهد تمام موضوع وجوبش را بیان کند، پس تمام موضوع وجوبش ذات صلاه است نه صلاه در غیر دار غصبی زیرا قید که نزده.

ان قلت: قید زده چون وقتی یک خطاب داریم صل و یک خطاب داریم لا تغصب، عقل می گوید با توجه به تقدم لا تغصب، ذات صلاه موضوع نیست و موضوع صلاه در غیر دار غصبی است زیرا محال است که اطلاق باقی بماند و تقیید ضروری است.

حاج شیخ فرمود اگر مولی در مقام بیان است و تمام موضوعش مطلق صلاه نیست و حصه مقیده است یعنی صلاه در غیر دار غصبی باید قرینه بیاورد و آن قرینه هم باید طوری باشد که مردم بفهمند و بتواند به آن اتکال کند. مولی به این تقیید عقلی که وقتی لا تغصب مقدم شد صلاه را قید می زند نمی تواند اتکال کند. بنابراین باید مطلق باشد و کشف می شود که ملاک در مطلق صلاه است.

این بیان سه تفسیر و احتمال درش هست که باید بر هر سه وجه جواب حاج شیخ را بدهیم.

وجه اول: مقدمات حکمت، یعنی مولی در مقام بیان است، اگر مرادش مقید بود باید قید می زد وقتی قید نزده معلوم می شود که مرادش مطلق است.

یک اشکالی در مقدمات حکمت است که اگر مطلق هم باشد بیان می خواهد. یعنی چه عدم القید بیان نمی خواهد؟!

لکن یک وقت هست مثلا به کسی می گویید که می خواهیم برویم مسافرت، شما هم می آیی؟ می گوید اگر خواستم بیایم زنگ می زنم و اگر زنگ نزدم نمی آیم. یا مثلا می گوید اگر نخواستم بیایم زنگ می زنم. عقلا یک بیانات عمومی دارند که اگر کسی در مقام بیان بود و قید را بیان نکرد، مقصودش مطلق است. پس این هم خودش بیان است و لکن بیان عام است و اصل کلی است. حال باید ببینیم آن بیان عامی که اگر مولی در مقام بیان بود و قید را ذکر نکرد، ما می گوییم مقصودش مطلق است، آن توافق و قرار دایره اش کجاست و اینکه آیا اینجا را هم شامل می شود یا نمی شود؟

ما می گوییم اینجا را شامل نمی شود چون عقلا در جایی می گویند مقصودشان عام است که اثر داشته باشد و نقض غرض نشود و جلسه قبل عرض کردیم اگر غیر از آن مصداق و فردی که مولی می خواهد وجود ندارد دیگر نقض غرض نمی شود. در ما نحن فیه اگر لا تغصب مقدم شد و اطلاق هیئت وجوب و صیغه افعل آن صلاه در دار غصبی را نگرفت مکلف می فهمد که صلاه در غیر دار غصبی امر دارد و صلاه در دار غصبی امر ندارد لذا احتیاج نیست این قید را در ماده هم اخذ کند. خود این قیدی که می آورد جلوی اطلاق ماده را می گیرد و اطلاق در ماده منعقد نمی شود. کأنّ مولی فرموده یا ایها الذین آمنوا صلّوا فی غیر دار مغصوبه.

وجه دوم:

ممکن است کسی بگوید شارع با این برهان عقلی هیئت را قید زده و ماده را قید نزده. وقتی هیئت قید خورد ما به اطلاق ماده اخذ می کنیم و می گوییم ملاک در صلاه در دار غصبی هم هست چون ماده طبیعی صلاه است.

این بیان را آقای صدر دو اشکال می کند:

یک اشکال این است که تارتا مندوحه وجود دارد مثل اینکه هم آب غصبی هست و هم آب مباح هست. شما باید با آب مباح وضو بگیرد و قطعا امر دارید، اینجا باید قید برگردد به ماده یعنی بگوید با آب غیر غصبی وضو بگیر و الا اگر قید برگردد به هیئت لازمه اش این است که بگوید اگر غصب نکردی وضو بگیر. لذا همه می گویند استطاعت شرط وجوب است که تحصیلش لازم نیست نه شرط واجب تا تحصیلش لازم باشد. پس اگر مندوحه باشد قطعا ماده مقید می شود و هیئت مقدم نمی شود.

اما اگر مندوحه نباشد، آقای صدر می گوید قید به هیئت بر می گردد ولی وقتی به هیئت برگشت شما نمی توانید بگویید صلاه در دار غصبی ملاک دارد، زیرا گفتیم که قیود و شروط ماده آنهایی است که دخیل در ملاک است یعنی وضو با آب مباح ملاک دارد و وضوی با آب غیر مباح اصلا ملاک ندارد. یک قیودی داریم که به هیئت بر می گردد. قیدی که به هیئت بر می گردد شرط اتصاف است و دخیل در ملاک نیست. مثلا این کتاب را روز وزن می کنید می بینید هشتصد گرم است. شب وزن می کنید می بینید ششصد گرم است چون مثلا روز رطوبت کشیده و سنگین تر شده. کتاب است که هشتصد گرم است و روز در گرم دخیل نیست ولی اینکه این کتاب بخواهد هشتصد گرم باشد باید در روز باشد. این نوع شروط را می گویند شرط اتصاف.

حال که شرط اتصاف شد ایشان به حاج شیخ اشکال می کند که شما می گویید صلاه در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد. لکن این حرف غلط است چون، غصب از دو حال خارج نیست. یا به ماده بر می گردد یا به هیئت بر میگردد. اگر به ماده برگشت صلاه ملاک ندارد چون حصه و صلاه مقیده ملاک دارد واگر به هیئت برگشت باز صلاه ملاک ندارد چون شرط اتصاف ملاک این است که غصب نباشد. پس مجمع ملاک فعلی ندارد. یا از این باب که قیدی که دخیل در ملاک است وجود ندارد یا از باب اینکه قیدی که شرط اتصاف به ملاک است و شرط فعلیت ملاک است موجود نیست. علی ای حال مجمع ملاک فعلی ندارد. پس قید اگر به هیئت هم بخورد باز این مدعای شما که بخواهید به اطلاق ماده تمسک کنید و ملاک را در مجمع ثابت کنید امکان ندارد.

بعد یک حرف باریکی در کلام حاج شیخ هست که اگر ایشان بگوید ما دو کلام داریم: یک کلام این است که حصه مطلق است و یک کلام این است که موضوع حصه مقیده است، مقصود حاج شیخ این است که این برهان عقلی تمام زورش این است که کشف اطلاق نمی شود نه اینکه کشف می شود که مقید، حصه است. یک کسی می گوید آب می خواهم. یک احتمال این است که آب سرد می خواهد. یک احتمال این است که منظور مطلق آب است. یک وقت می گوییم استفاده نمی شود که هر آبی می خواهد کما اینکه استفاده نمی شود خصوص آب سرد را می خواهم. اگر مقصود حاج شیخ این باشد که در مانحن فیه از این برهان عقلی استفاده نمی شود که مقصود خصوص مقید است کما هو الحال فی التقیید اللفظی که در آن استفاده می شد، اما نه اینکه استفاده مطلق هم نمی شود، ذات و طبیعت به قوت خود باقی است، پس کشف می شود که در ذات طبیعت ملاک است.

اشکال آقای صدر این است که ما یک مقید داریم و یک مطلق، اگر کشف اطلاق نمی شود پس متعلق وجوب ذات طبیعت باشد و لذا شامل فرد محرم هم می شود و ملاک در آن هم هست که کوسه و ریش پهن است. ما یک اطلاق داریم و یک تقیید داریم و چیزی در وسط وجود ندارد، چون اهمال در مقام ثبوت که محال است، پس وقتی کشف اطلاق نمی شود پس کشف ملاک هم نمی شود چون وقتی می توانیم بگوییم متعلق تکلیف ذات طبیعت است که کشف اطلاق بشود و شما قبول کردید که کشف اطلاق نمی شود.

تا اینجا آقای صدر ثابت کرد که اطلاقی در ماده منعقد نمی شود تا ما کشف ملاک کنیم.

اشکال بعدی این است که به فرض قبول کنیم اطلاق در ماده منعقد می شود و ثابت شد که ملاک دارد. از این طرف یک نافی ملاک داریم که در بحث تعبدی و توصلی، امری داریم که دفّنوا موتاکم، شک می کنیم که تعبدی است یا توصلی. شاید کسی بگوید اطلاق ماده دلالت می کند که توصلی است.

بعضی مثل مرحوم آخوند فرمودند قصد قربت از انقسامات ثانویه است لذا اطلاق در آن جاری نمی شود. فرمودند به اطلاق هیئت تمسک می کنیم می گوییم تعبدی است نه توصلی. اگر میتی بدون قصد قربت دفن شد شک می کنیم که وجوب ساقط شد یا نه. اطلاق دفّنوا موتاکم می گوید هنوز ساقط نشده (بدون این که تمسک به استصحاب کنیم). همان اطلاق در ما نحن فیه می گوید اگر فرد محرم را آوردی به درد نمی خورد و باید فرد غیر محرم را بیاوری. پس در ما نحن فیه لو فرض که اطلاق ماده نفی قید کند و اثبات ملاک کند، اطلاق هیئت نفی ملاک می کند چون کسی که در دار غصبی نماز خواند،  اطلاق یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه، می گوید باید در دار غیر غصبی نماز بخوانی که معنایش این است که نماز در غیر دار غصبی ملاک نداشت و الا مجزی و مبرئ ذمه بود.