اصول-متن ۱۸/۱۲/۹۳-محمدزاده

بسم الله الرحمن الرحیم      ۱۸/۱۲/۹۳    محمدزاده

بررسی شرط اذکریت در قاعده فراغ و تجاوز:

بحث در این بود که اعلام فرموده اند: در جریان قاعده فراغ لازم است که مصلی حین العمل اذکر باشد لذا اگر یقین به غفلت حین العمل داشته باشد و نمی داند اتفاقا عمل بر طبق واقع بوده است یا خیر، قاعده تجاوز جاری نمیشود.

ثمرات این شرط

اذکریت که در قاعده فراغ ذکر شده است ثمراتی دارد که به مواردی اشاره میشود:

اول: به مرحوم آیت الله خوئی عرض می کنیم شما میفرمایید: اگر مصلی در قنوت شک کند که سوره خوانده است یا خیر؟ قاعده فراغ جاری نیست(و کلمه غیر شامل اجزای مستحبی نمیشود) و لکن اشکال میشود که اذکریت که در روایات آمده است به عنوان علت آمده است و از طرفی همه میگویند«العله تعمم» که این قاعده مقتضی آن است که قاعده فراغ و تجاوز در اینجا جاری شود زیرا اذکریت در اینجا نیز تطبیق میشود

 دوم: به ایشان عرض میکنیم: مصلی شک میکند سلام آخر نماز را گفته است یا خیر؟ و فرض این است که در حال فکر کردن به مطلبی است و مدتی میگذرد حال سوال این است که چرا قاعده تجاوز جاری نشود؟ با اینکه این شخص در موقع نماز التفات بیشتری داشته است لذا اذکریت شامل حالش میشود و باید نمازش صحیح باشد.

سوم: اعلام فرموده اند که قاعده تجاوز در غیر باب صلات و وضوء جاری نمیشود و ظاهرا موردی نداریم که امام علیه السلام در آنها به قاعده تجاوز تمسک کرده باشند مثلا روایاتی که در باب ۳۳ از ابواب طواف وارد شده است حکم به وجوب اعاده در طواف واجب در صورت شک در اشواط طواف (وعدم وجوب اعاده در طواف مستحبی) نموده است و همچنین در بحث استبراء، بعید است کسی بگوید اگر در خرطات شک حاصل شود به قاعده تجاوز تمسک شود.

حال سوال این است که با توجه به تعلیل به اذکریت که در روایات آمده است چرا قاعده تجاوز در اینگونه موارد جاری نباشد؟

(وسائل الشیعه؛ ج‌۱۳، ص: ۳۶۰ «۵» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَا یَدْرِی سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً- قَالَ یَبْنِی عَلَى یَقِینِهِ.

«۶» قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَدْرِی ثَلَاثَهً طَافَ أَوْ أَرْبَعَهً- قَالَ طَوَافَ نَافِلَهٍ أَوْ فَرِیضَهٍ- قِیلَ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً- قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ- وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ فَأَعِدِ الطَّوَاف)

دیروز عرض شد ما دو عویصه داریم:

عویصه اول:

اگر امام علیه السلام بفرمایند لاتاکل الرمان لانه حامض و فرض این است که برخی از انارها (نه همه آنها) ترش هستند، حال با توجه به اینکه علت در تمام موارد وجود ندارد چگونه این تعلیل با ارتکاز عقلاء سازگار است؟ و چگونه است که راوی هم استفسار نکرد که این علت در همه جا موجود نیست؟

عویصه دوم:

معروف و مشهور بین متاخرین این است که یک علت و یک حکمت داریم. علت آن است که حکم دائر مدار آن است ولی  حکمت آن است که حکم دائر مدار آن نیست و رابطه بین حکم و حکمت عام و خاص من وجه است که در باب عده که عدم اختلاط میاه به عنوان حکمت ذکر شده است تطبیق میشود زیرا برخی از موارد وجود دارد که حکمت هست ولی حکم نیست مثل اینکه زنی زنا کرده باشد که با اینکه احتمال اختلاط میاه وجود دارد و لکن می تواند ازدواج کند و برخی از موارد وجود دارد که حکم هست ولو حکمتش نیست مثل اینکه زنی طلاق بگیرد و قبلش اصلا دخول نکرده است و لذا اگر ازدواج کند احتمال اختلاط میاه وجود ندارد ولی مع ذالک می گویند ازدواج حرام است و باید عده نگه دارد.

حال عرض ما این است که میزان تشخیص حکمت و علت چیست؟ از کجا میگویید که عدم اختلاط میاه حکمت حکم است و اذکریت علت صحت نماز است؟

و اگر بگویید هر جایی که حکم وجودا و عدما دائر مدار آن باشد علت است و هرجایی نباشد حکمت است معنی ندارد زیرا فقیه باید اول تشخیص دهد این علت است بعد بگوید حکم دائر مدار آن است یا حکمت است که حکم دائر مدار آن نیست.

 این دو عویصه تا بحال برای ما حل نشده است و چیزی در فرمایشات بزرگان هم وجود ندارد.

 

بررسی کبرای کلی«العله تعمم و تخصص»

اما کبرای کلی که حکم دائر مدار علت است و اگر عام (لاتاکل الرمان) و خاص(لانه حامض) داشته باشیم و بگوییم عام به خاص تخصیص میخورد به نظر ما درست نیست زیرا شارع یا هر مولای حکیم یک جعل و یک غرض جعل دارد و گاهی غرضش اضیق از جعل است مثل اینکه حکومت پیش بینی کند که افرادی از سن خاص در خارج کشور مبتلی به مرضی هستند که اگر وارد کشور شوند باعث انتشار مرض میشوند لذا یک حکم عام صادر میکند که هر کسی که وارد میشود باید قرنطینه شود به جهت اینکه راه بهانه جویی و….بسته شود و احتیاط کامل رعایت شود با اینکه غرض فقط در افراد خاص وجود دارد. این جعل وسیع عقلائی است.

گاهی هم جعل اضیق از غرض است مثلا به قول حقوقدانها به جهت وحدت رویه حکمی به صورت ضیق جعل میشود مثل اینکه ملاک حکمی به صورت غالب در افراد بالای سی سال وجود داشته باشد و لکن به صورت ندرت در زیر سی سال نیز وجود داشته باشد که مولی حکم را فقط برای افراد بالای سی سال جعل میکند و به جهت تبعات و زحمتهایی که حکم عام دارد از حکم عام صرفنظر میکند. و این جعل ضیق نیز عقلائی است.

حال با توجه به اینکه ملاکات احکام شرعی در دسترس ما نیست در سیره عقلاء محرز نیست که حکم به تعمیم و تخصیص در علت بدهند.

 

تطبیق کبری بر مقام

فرمایش آیت الله خوئی ره:

قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری میشود که حین العمل، علم به غفلت نداشته باشد ولی جایی که حین العمل اذکر نیست مثل اینکه در ساعت مشخصی نماز بخواند ولی نداند که وقت اذان شده بود یا خیر؟ که در اینجا معنی ندارد بگوییم حین العمل اذکر بوده است یا اینکه به سمتی نماز بخواند که نمیداند قبله هست یا خیر که ربطی به غفلت و التفات ندارد لذا قاعده جاری نمیشود زیرا کیفیت وصورت عمل مشخص است و شکی در آن ندارد بله اگر به یک سمتی نماز خوانده است ولی نمیداند به سمت قبله بوده است یا خیر؟ اذکریت جاری میشود و نماز صحیح است زیرا صورت عمل در اینجا محفوظ نیست و در کیفیت صدور عمل شک دارد.

فرمایش مرحوم میرزای نائینی:

احتمال التفات لازم نیست و با غفلت نیز قاعده جاری میشود به جهت اینکه اذکریت حکمت است و علت نیست لذا حکم دائر مدار آن نیست و به عموم قاعده تمسک میشود.

 

استدلال آقای خوئی ره بر مدعای خودش:

وجه اول: قاعده فراع و تجاوز از قواعد تاسیسیه نیستند بلکه جزء ارتکازات عقلائی هستند زیرا عقلاء در چنین مواردی که بعد از عمل در کیفیت عمل شک می کنند اصاله عدم الغفله جاری میکنند و قاعده فراغ و تجاوز نیز از مصادیق همین اصل هستند و عقلاء قاعده را در جایی جاری میکنند که عامل حین العمل اذکر باشد ولی اگر یقین دارد که اذکر نبوده است قاعده را جاری نمیکنند و لذا عمومات بر همین موارد ارتکازات عقلائی حمل میشود.

به عبارتی در اینجا مقتضی ضیق است و عامی در قاعده فراغ و تجاوز نیست نه اینکه عام هست و به دنبال مخصص هستیم.

تنبیه: یک کبرایی را مرحوم نائینی قبول دارد و یک کبرایی را آقای خوئی ره قبول دارد. مثل اینکه عامی داریم که امضائی است اما سیره عقلاء از عام اضیق باشد مثلا بیع تلفنی در بین عقلاء متداول نبوده است حال آیا می توان به عموم «احل الله البیع» اخذ کرد یا باید حمل بر همان موارد سیره عقلاء اخذ نمود که بیع خاص مثلا را قبول ندارند؟ یا مثلا اگر عقلاء خبر ثقه ای را حجت میدانند که ظن به کذبش نداشته باشند ولی شارع فرموده است خبر ثقه حجت است. در اینجا آقای نائینی ره میفرمایند عموم وجود دارد و به آن تمسک میشود ولی آقای خوئی ره میفرمایند اصلا عمومی شکل نمیگرد.

وجه دوم: عام وجود دارد و لکن روایاتی هست که آنرا تخصیص می زند.

روایت اول: وسائل الشیعه؛ ج‌۸، ص: ۲۴۶

«۴» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَکَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى- فَلَمْ یَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ کَانَ یَقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ- وَ کَانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

جمله «کان یقینه حین انصرف» در این روایت تعلیل است و روایاتی که در آنها آمده بود«کلما شککت فیه مماقدمضی فامضه کماهو» را تخصیص میزند.

روایت دوم: وسائل الشیعه؛ ج‌۱، ص: ۴۷۱

«۳» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ- قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ.

فرمایش حضرت استاد:

حال یک شبهه ای در ذهن ما هست که کجای این روایات در تعلیل ظهور دارد؟ اگر «لانه حین انصرف» یا «اذ هو حین انصرف…»می بود خوب بود و لکن این جمله میتواند استینافیه باشد.

ان قلت: اگر کسی بگوید چطور در صحیحه اولی زراره، علت قائم مقام جزاء شده است در اینجا هم به همین صورت باشد

قلت: اولا در همان جا هم معلوم نیست که چنین باشد ثانیا این که این جمله در جواب امام ع آمده است شاید به جهت اینکه شاید این شخص که وضوء می گرفته است قطعا آورده است و اینکه امام میفرماید او اذکر است یعنی آورده است مخصوصا با توجه به اینکه امام علیه السلام علم غیب دارد. ثالثا چرا این جمله علت باشد اما حکمت نباشد؟ شاید ذکر این جمله به جهت حکمت حکم باشد

و همچنین در روایت اولی، احتمال دارد که مربوط به شک ساری باشد زیرا شخص میگوید«کان یقینه حین انصرف انه کان قداتم» و لذا بعد از اینکه یقین دارد شک میکند و امام علیه میفرماید اعاده لازم نیست که دلالت بر عدم حجیت شک ساری دارد و باید به یقین اخذ شود و ربطی به قاعده فراغ ندارد. بله درست است که شک ساری نیز از مصادیق قاعده فراغ است ولی قاعده فراغ در مقام، اوسع است.

تذنیب:

گفتیم تعلیل در روایات قابل حمل بر حکمت هست منتهی یک نکته هست که در یک جهت فرقی بین علت و حکمت نیست به اینکه ممکن است بگوییم عقلاء به عموم اخذ نمیکنند و عام مجمل میشود لذا تفصیل بین علت و حکمت وجهی ندارد اما اینکه علت تخصیص میزند یا جعل اوسع است بستگی به موارد دارد که عام الزامی یا ترخیصی و…باشد

اما اینکه آقای خوئی ره میفرمایند عقلاء اصلی به نام عدم الغفله دارند سوال ما این است که در کجای سیره عقلاء هست که اگر مردم کاری را انجام میداند و شک میکردند و فرض این است که اثر عملی دارد و آنها اعتناء نکرده اند و در منظر معصوم ع نیز بوده است و ردع نفرموده است؟ این مطلب برای ما محرز نیست. مثلا اگر جایی نمیداند شعله آتش را که احتمال دارد موجب ضرر باشد خاموش کرده است آیا میتوان اصل عدم غفلت جاری کرد؟ مخصوصا اگر ظن به خلاف هم داشته باشد. به نظر می آید اثبات این مطلب مشکل است.

تلخص مماذکرنا: در خصوص وضوء میگوییم اگر علم به غفلت داشته باشد نمیتوان قاعده فراغ جاری کرد ولی تعدی به غیر وضوء اول کلام است. ممکن است کسی بگوید در مورد وضوء هم قاعده جاری میشود حتی اگر علم به غفلت باشد به جهت روایتی که هست که خواهد آمد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *