اصول-متن یکشنبه ۱۸/۸ -رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی
بسم الله الرحمن الرحیم

درس ۲۸ ـ یکشنبه ۱۸ / ۸ / ۹۳
کلام در این بود که تارهً در مستصحب ، شک در اصل وجودش در عمود زمان داریم ، که استصحاب در این صورت جاری می شود مانند این که شک داریم که این وضوء آیا باطل شده یا نه ، یا مثلاً شک داریم که این فرش آیا نجس شده یا نه … . اما یک وقت هست که در مستصحب ، شک در اصل وجودش در عمود زمان نداریم ، بلکه اصل وجودش مسلّم است و لکن در زمان وجودش شک داریم که در این صورت در دو مقام باید تکلم کنیم :
مقام اول این بود که ما شک می کنیم در حدوث این شیء و در وجود این شیء در زمان خاص ، مثلاً می دانیم که زید مرده ، و لکن نمی دانیم که آیا پنجشنبه مرده یا نه ، در این صورت استصحاب عدم حدوث موت و عدم وجود موت در روز پنجشنبه جاری می شود ولی إثبات نمی کند که موت در روز جمعه حادث شده است یا این که إثبات نمی کند که موت متأخر از روز پنجشنبه بوده است ، بلکه این استصحاب ، فقط عدم وجود موت در یوم الخمیس را إثبات می کند و آثار عدم وجود موت در یوم الخمیس جاری می شود . مثال دیگر این که شما الآن به دستت نگاه می کنی و می بینی که خونی نیست ، حالا نمی دانی که این خون آیا قبل از وضوء پاک شده یا بعد از وضوء پاک شده است ، در این صورت استصحاب بقاء وجود خون تا زمان وضوء جاری می شود و آثار وجود خون در آن زمان بار می شود .
اما مقام دوم این است که ما شک می کنیم در حدوث این شیء در زمان شیءِ آخر ، نه نسبت به اصل زمان . مثلاً الآن به حوض نگاه می کنیم و می بینیم که آبِ کُر در آن هست و گربۀ مرده ای هم در آن موجود است ، لکن نمی دانیم که ملاقات میته با آب حوض آیا بعد از کُریت بوده یا قبل از کُریت بوده است .
در این مقام می گوییم که تارهً موضوع مرکب است و اُخری موضوع مرکب نیست : اگر موضوع مرکب باشد و یک جزء بالوجدان باشد ، مانند این که این ماء الآن کُر است بالوجدان ، در این صورت استصحاب می کنیم و می گوییم که این آب قبل از کُریت ملاقات با میته نکرده بود . حالا آیا در اینجا استصحاب أحد الجزئین جاری می شود یا نه ؟
رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای نائینی یک ضابطۀ کلی بیان فرمود که اگر موضوع ، مرکب از دو جزء باشد ، یک وقت هست که یک جزء ، عرض و محل باشد یا جوهر و محل باشد و جزء دیگر ، نعتش باشد چه وجودی باشد و چه عدمی باشد یعنی چه بگوییم انسان عالم و چه بگوییم انسان غیر عالم ، در این صورت ظهور در نعت دارد و ظهور در مفاد لیس ناقصه دارد و استصحابِ أحد الجزئین جاری نمی شود و مثبت می باشد . اما یک وقت هست که موضوع ، مرکب از دو جزء می باشد که آن دو جزء ، دو تا جوهر یا دو تا عرض می باشند و یا یک عرض و یک معروض آخر هستند ، که در این صورت ظهورش در ترکیب است .
آقای صدر به این اشکالِ کلام مرحوم آقای نائینی اشکال کرد . اینجا دو تا مقام وجود دارد : یک مقام این است که اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد که یک جزء ، محل و جزء دیگر ، عدم عرض باشد ، آیا این ثبوتاً می تواند نعت باشد یا این که ترکیب است ؟ لذا در مقام إثبات ، نیاز به دلیل داریم که ظهورش آیا در ترکیب است یا این که ظهورش در نعت است ؟
مرحوم آقای خوئی فرمود که ثبوتاً هر دو ممکن و معقول است ولی إثباتاً نیاز به دلیل دارد ، اما إثباتاً ظهورش در ترکیب است . به خلاف مرحوم آقای نائینی که استدلال فرمود که ثبوتاً ترکیب معقول نیست بلکه نعت است .
اما آقای صدر در اینجا دو تا مدعی دارد : یک مدعایش این است که ثبوتاً قطعاً نعت نیست و ترکیب است ، و مدعای دومش این است که بر فرض که ثبوتاً هر دو ممکن باشد ، لکن مقام إثبات و ظهور خطابات در ترکیب می باشد . ما کلام آقای صدر را در ضمن چند مطلب بیان می کنیم :
مطلبِ اولِ این بود که اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد مثل مرأه و عدم قرشیه ، چرا نعت در اینجا محال است و چرا قطعاً ترکیب است ؟
خلاصۀ کلام آقای صدر این است که : نعت به معنای تحصیص و تضییق است ، یعنی وقتی می گوییم ( الانسان العالم ) به این معناست که این انسان ، حصه و کوچک می شود ، همین طور وقتی که می گوییم ( انسان غیر عالم ) . اما این تحصیص در ناحیۀ عدم ، محال می باشد یعنی وقتی بگوییم ( عدم قرشیه المرأه ) ، در اینجا ما یک عدم داریم و یک معدوم داریم ، حالا مرأه آیا قید عدم است یعنی آیا عدم ، حصه به مرأه شده است در مقابل عدم قرشیهِ رجل ، یا این که مرأه ، قید معدوم است یعنی ابتدا قرشیه در رتبۀ قبل از عدم به مرأه حصه شده است و بعد عدم یا وجود بر او وارد می شود ، پس در ( عدم قرشیه المرأه ) عدم ، قید ندارد بلکه معدوم ، قید دارد . کلام آقای صدر این است که عدم ، قید ندارد بلکه معدوم قید دارد ، یعنی عدم قرشیه المرأه در مقابل عدم قرشیه الرجل ، در اینجا قرشیه مقید و حصه شده است و بعد عدم بر آن وارد شده است ، چون اگر قرشیه حصه نشود بلکه عدم بخواهد حصه شود ، در این صورت این قرشیه که معدوم است آیا خودش جامع و مطلق است یا این که حصه است ؟ اگر بگویید حصه است ، جواب می دهد که اگر از قرشیه ، مقصود حصه باشد و قرشیه مرأه مراد باشد و قرشیه رجل را شامل نشود ، پس در رتبۀ بعد اگر باز بخواهید عدم را قید بزنید ، لغو خواهد بود ، چون دیگر خودش حصه است ، یعنی وقتی از قرشیه ، قرشیه مرأه مراد باشد ، در این صورت شیء محصَّص که ممکن نیست دو مرتبه حصه شود و نمی توان عدم را در رتبۀ بعد به مرأه قید زد .
اما اگر بگویید که از قرشیه ، جامع مراد می باشد و حصه نیست بلکه مطلق است ، می فرماید اشکال اولش این است که در این صورت لازمه اش این است که وجود قرشیه ، دو تا نقیض داشته باشد ، یعنی یک نقیضِ عدم قرشیهِ مرأه و یک نقیضِ عدم قرشیه رجل داشته باشد ، چون وقتی که این معدوم یعنی قرشیه اطلاق داشته باشد و هر دو را شامل شود ، آن وقت قرشیه ، نقیضش عدم قرشیه مرأه و عدم قرشیه رجل می شود و این هم محال می باشد ، چون هر شیئی یک نقیض بیشتر ندارد و نمی شود که یک شیئی دو تا نقیض داشته باشد ، چون می گویند ( نقیض کل شیء رفعه ) حالا آن نقیضِ اولی ، شیء را بر می دارد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که نقیض دومی بخواهد آن را بردارد . پس اگر مراد از قرشیه ، جامع و مطلق باشد ، لازم می آید که نقیض قرشیه که وجود است ، واحد نباشد و حال آن که نقیضِ شیء واحد ، واحد می باشد .
اما اشکالِ دومِ ارادۀ جامع از قرشیه این است که : لازمه اش این است که شما قرشیهِ اعم از رجل و مرأه را برای مرأه نعت گرفته باشید ، و حال آن که قرشیهِ رجل ، نعت برای رجل است و ربطی به مرأه ندارد بلکه قرشیهِ مرأه فقط نعت برای مرأه است .
آقای صدر با این دو اشکال إثبات می کند که خودِ معدوم ، حصه است و عدم ، محال است که حصه باشد .
اما مطلب دومی که آقای صدر بیان می کند این است که می فرماید : بر فرض که عدم قرشیهِ مرأه ، نعت باشد و مفاد لیس ناقصه باشد ، لکن در اینجا استصحاب جاری می شود ، به خاطر این که می گوییم یک وقتی این مرأه قرشی نبود و الآن هم می گوییم که قرشی نیست . إن قلت : ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرع ثبوت المُثبت له ، قلت : معنای ثبوت در این کلامِ مناطقه ، وجود خارجی مراد نیست ، بلکه مراد از ثبوت ، ثبوتِ مناسب در وعاء آن حمل می باشد ، مثلاً وقتی می گویید إجتماع النقیضین محالٌ در اینجا اجتماع نقیضین که در خارج موجود نیست ، یا وقتی می گویید زیدٌ موجودٌ ، در اینجا مراد این نیست که زیدِ در خارج ، موجود باشد ، پس در این نوع موارد ، موضوع ، ماهیت می باشد ، در ما نحن فیه نیز وقتی می گوییم که این مرأه ، لیست بقرشیه ، در اینجا این مرأه در آن عالَمِ لوح واقع موجود بود که أوسع از لوح وجود است ، و شک می کنیم که قرشی هست یا نه که استصحاب می گوید قرشی نیست . پس استصحابِ عدم کون المرأه قرشیه ، مثبت نمی شود ، چون خودِ حالتِ نعتش سابقه دارد ، به خاطر این که موضوع ، مرأهی موجود در خارج نیست بلکه موضوع ، مرأه ای است که در لوح واقع وجود دارد که أوسع از لوح وجود است .
هذا تمام کلامِ آقای صدر در مقام .
ما در هر دو مطلب آقای صدر در اینجا مناقشه داریم :
عرض اولِ ما این است که : این که ایشان این جمله را به حکماء و فلاسفه و مناطقه نسبت می دهد که می گوید نزد مناطقه مسلم است که عدم ، قید بر نمی دارد بلکه معدوم ، قید بر می دارد ، ما این طور إرسالِ مسلّم نشنیدیم و اگر این طور نزد مناطقه مسلم باشد ، لو کان لَبان .
عرضِ دومِ ما این است که می گوییم : در عدمِ قرشیهِ مرأه ، اگر بگوییم که عدم ، قید دارد ، و بگوییم که مرأه قیدِ عدم است و قیدِ قرشیه نیست ، شما می گویید مقصود از این معدوم آیا مطلق است یا مقید است ؟ در جواب می گوییم هیچکدام ، یعنی نه مطلق است و نه مقید است ، بلکه مقصود از قرشیه که معدوم است ، همان طبیعتِ مبهمۀ مهمله است که معدوم می باشد و این معدوم ، قید می خورد ، شما می گویید این تقیید لغو است ، ولی ما می گوییم که لغو نیست ، شما می گویید لازم می آید که نقیض یک شیء ، دو تا شی شود ، ولی ما می گوییم که چنین چیزی لازم نمی آید ، بلکه می گوییم : ماهیت مبهمۀ مهمله ، نقیضش عدم ماهیت مبهمۀ مهمله است ، قرشیهِ مرأه نقیضش عدم قرشیهِ مرأه است ، قرشیه رجل نقیضش عدم قرشیه رجل است ، و لذا لازم نمی آید که نقیض یک شیء ، دو تا شیء شود . پس قرشیه که مدلول معدوم است یعنی مدلول عدم قرشیه است ، در همان معنای حقیقی خودش که ماهیت مبهمۀ مهمله باشد استعمال می شود و هیچ اشکالی هم ندارد . پس جناب آقای صدر ! عین آن جوابی که شما به مرحوم نائینی دادید ، عین آن جواب به خودِ شما هم داده می شود .
خلاصه این که ما متوجه نشدیم که آقای صدر چگونه این برهان را درست کرده . به ایشان می گوییم : قرشیه ، یک ماهیت مبهمۀ مهمله دارد که عدم قرشیه نقیضش می باشد ، حالا اگر مقصود از قرشیه ، ماهیتِ مبهمۀ مهمله باشد ، آن وقت نقیضش هم عدم ماهیت مبهمۀ مهمله است ، و اگر مقید مراد باشد ، نقیضش هم عدم مقید خواهد بود و اگر مطلق باشد ، نقیضش هم عدم مطلق است … لذا در ما نحن فیه اشکالی به وجود نمی آید .
از اینجا معلوم شد که آن اشکالِ دومِ ایشان هم درست نیست ، ایشان اشکال کرد که اگر مقصود از قرشیه ، مطلق باشد ، لازم می آید که جامعِ قرشیهِ رجل و مرأه ، نعت برای مرأه باشد ؛ می گوییم چنین لازمه ای وجود ندارد زیرا گفتیم که مقصود از قرشیه ، جامع نیست بلکه مقصود از قرشیه ، همان ماهیت مبهمۀ مهمله است .
اما مطلب دومی که آقای صدر بیان فرمود که استصحاب در اینجا استصحاب عدم أزلی نیست ، معنای این حرف چیست ؟! شما می گویید این مرأه یک وقتی قرشی نبود ، می گوییم مراد از قرشی آیا وجود قرشی است یا ماهیتِ قرشی مراد است ؟ اگر شما موضوع و محمول ، هر دو را در آن لوح واقع می گیرید که أوسع است ، می گوییم آنجا که حالت سابقه ندارد ، چون در آنجا قرشیه یا با مرأه بوده و یا نبوده ، و خلاصه این که مرأه دو حصه دارد که یا قرشی است و یا غیر قرشی است ، آنجا که عالم حدوث نیست ، اما اگر مقصود شما این است که این مرأهی موجود ، قرشی نیست ، می گوییم این مرأهی موجود که حالت سابقه ندارد مگر به استصحاب عدم أزلی . پس کدام قرشیه مراد شماست ؟
اما این جمله ای که می گویند ( ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرع ثبوت المُثبت له ) ، از ایشان تعجب است که چگونه این قضیه را با ( زیدٌ موجودٌ ) یا با ( إجتماع النقیضین محالٌ ) خلط کرده است .
در توضیح این خلط می گوییم : ما یک حمل در خارج داریم و یک حملی داریم که ذهن درست می کند ، قضیۀ ( إجتماع النقیضین محالٌ ) ساختۀ ذهن است که اجتماع نقیضین را در ذهنش تصور می کند و بعد می گوید که محال است ، پس اجتماع نقیضینی که در ذهن است ، او در خارج محال است و ما با إجتماع نقیضینی که در لوح واقع است کاری نداریم چون او هست ، علاوه بر این که إستحاله هم وجود خارجی ندارد که حمل باشد ، بلکه إستحاله ، یک معقول ثانیِ فلسفی است که ذهن درست می کند و در خارج چیزی نیست . پس جناب آقای صدر ! این که شما بگویید این مرأه ، قرشی نبود و سالبه به إنتفاء محمول بود و موضوعش در لوح واقع است ، می گوییم آن مرأه ای که در لوح واقع است که موضوع نیست بلکه آن مرأهی موجود در خارج ، موضوع حکم می باشد . پس این استصحاب و این اصل ، اصل مثبت است .
اما در ( عدم عالم عادل ) این که شما می گویید عادل نمی تواند قید عدم باشد ، می گوییم این عادل چگونه قید وجود است و چگونه می گوییم ( عالم عادل ) ؟ شما در جواب می گویید که در ( عالم عادل ) وجود عینِ عالم است در خارج و مصداقش هست ، به خلاف عدم ، چون عدم که مصداق عالم نیست . در جواب می گوییم : کدام عالم است که مصداق است ؟ آیا ماهیت عالم است که مصداق وجود است ، و حال آن که اگر شما أصاله الوجودی باشید که ماهیت ، مصداق نیست بلکه وجود است که مصداق است ، پس وجودِ عالم است که مصداق طبیعیِ عالم است … اگر شما می گویید که این ماهیات در رتبۀ قبل از وجود و در عالم مفاهیم ابتداء حصه می شود یعنی عالم حصه می شود به عالم عادل و بعد بر این عالم عادل ، وجود طاریء می شود ، پس طبق نظر شما باید وجود هم قید نداشته باشد و تحصیص نشود بلکه باید موجود ، تحصیص شود در رتبۀ قبل ، و حال آن که وجود عالم عادل ، وجود است که حصه می شود و یک حصه اش عادل است . لذا ما این استدلال آقای صدر را متوجه نشدیم … .
حالا این مطلب که عدم آیا می تواند عرض واقع شود یا نمی تواند عرض واقع شود ، آقای صدر گفت که نمی تواند عرض واقع شود لکن در مقام اشکال به ایشان می گوییم : یک جاهایی هست که عدم ، عرض واقع شده است ، مثل ( بقرهٌ لا فارضٌ و لا بِکر ) یا مثل ( وفدتُ علیه بغیر زاد ) ، این موارد را چه جواب می دهید ؟
آقای صدر در جواب از این موارد می گوید : در این نوع مواردی که ظاهرش در نعت است می گوییم که یا یک عنوان ملازمِ وجودی أخذ شده و یا یک عنوان دیگری در خطاب أخذ شده است مثلاً در ( المرأه التی لیست بقرشیه ) می گوییم که ( … المتولد من غیر قرشیه ) و وقتی کلمۀ ( المتولد ) را می آوریم ، آن وقت امر وجودی می شود ، یعنی مرأه ای که چنین صفتی را دارد که متولد از غیر قرشیه است ، یا مثلاً در مثال بقره می گوییم ( بقرهٌ متوسط ) یا ( بقرهٌ أوان ) و یک امر وجودی در نظر می گیریم که این امر وجودی با آن امر عدمی ملازم باشد .
( این مطالب در کتاب مباحث نیامده است . اما در تقریرات عبد الساتر این گونه آمده که آقای صدر می گوید : ما نمی گوییم این امر عدمی به امر وجودیِ مضادش تحویل برده می شود بلکه می گوییم یک معنای وجودی در او إشراب می شود . اما در کتاب بحوث ، کلمۀ إشراب را بیان نکرده بلکه فرموده معنای وجودی مضادش مقصود هست . ما این اختلاف بیان را متوجه نشدیم … )
اما مطلب سومی که آقای صدر بیان می کند این است که :
مرحوم آقای نائینی این بحث را فقط در عدم عرض و عرض بحث کرده است ، اما اشکال آقای صدر این است که این بحث ، مطلق می باشد و مختص به معنای نعت و تحصیص نیست بلکه سایر معانی نسبیه هم لحاظ می شود ، مثل ( الماء فی الکوز ) یا (زیدٌ فی الدار) که آیا ماءِ در کوز ظهورش در ظرفیت و تقیید است یا این که ظهورش در ترکیب است ، پس وجهی ندارد که آقای نائینی فقط بحث را منحصر به موارد نعت کند ، لذا آن استدلالی که مرحوم آقای نائینی بیان فرموده اگر تمام هم باشد ، لکن أخص از مدعا می باشد ، ولی این بیانِ ما ( آقای صدر ) عام می باشد ، چون اگر بگوید زیدِ در غیر خانه ، باز تحصیص به امر عدمی محال است ، و اگر بگوید ماءِ در غیرِ إناء ، باز الکلام الکلام . پس در همۀ معانیِ نسبیه ثبوتاً محال است که عدم ، قید بردارد بلکه معدوم است که قید بر می دارد .
اما مطلب چهارمی که آقای صدر بیان می کند این است که :
فرمایش آقای خوئی این است که ما باشیم و مقام ثبوت ، عدم می تواند هم به نحو نعت باشد و هم به نحو ترکیب باشد . حالا باید ببینیم که در مقام إثبات ، مقتضای قاعده و ظهور خطاب چیست ، آیا ظهورش در ترکیب است یا این که ظهورش در نعت است ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *