اصول-نوشته استاد- بخش اول از اوامر-شهریور 95

الجهه الاولی معانی لفظ الامر

قال صاحب الکفایه قدس سره: انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده: ۱) الطلب کما یقال امره بکذا …

و تنقیح البحث یتم ضمن مطالب: المطلب الاول فی توضیح کلام الکفایه و النقض و الابرام فیه، المطلب الثانی فی بیان سائر الاقوال، المطلب الثالث فی بیان قول المختار.

و اما المطلب الاول

فقد ذکر الآخوند قدس سره معانی ۱) الطلب ۲) الشأن کما یقال: «شغله امر کذا» ۳) الفعل کما فی قوله تعالی: «و ما امر فرعون برشید»[۱] ۴) الفعل العجیب کما فی قوله تعالی: «فلما جاء امرنا»[۲] ۵) الشیء کما تقول: «رأیت الیوم امراً عجیباً» ۶) الحادثه ۷) الغرض کما تقول: «جاء زید لامر کذا».

و لکن اورد صاحب الکفایه قدس سره بان عد بعض هذه المعانی من باب اشتباه المصداق بالمفهوم ضروره ان الامر فی «جاء زید لامر» لم یستعمل فی الغرض بل اللام قد دل علی الغرض نعم یکون مدخول اللام مصداق الغرض ثم قال فافهم و هکذا الحال فی قوله تعالی «فلما جاء امرنا» یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهوم و کذا الحادثه و الشأن و بذلک ظهر ما فی دعوی الفصول من کون لفظ الامر حقیقه فی الطلب و الشأن ثم قال قدس سره المختار فی معنی الامر هو کونه حقیقه فی الطلب فی الجمله و الشأن.

هذا بحسب العرف و اللغه و یتخلص کلامه فی نقطتین؛ الاولی: الایراد علی تعدد معانی الامر. الثانیه: مختاره فی معناه و اورد علی کلا النقطتین.

اما الایرادات علی النقطه الاولی

فمنها ما اورده المحقق الایروانی قدس سره من ان هذه المعانی لیست مصادیق لهذه المفاهیم نعم المدخول متعلق للغرض و الغرض هو الوجود النفسانی المطابق له المحرک نحو الفعل و کذلک التعجب یکون فی النفس و الخارج متعجب منه و یستحیل ان یکون الخارج  مصداقا للامر النفسانی ثم قال فتامل.

و منها ما اورده المحقق الاصفهانی قدس سره: ان اشتباه المصداق بالمفهوم انما یکون اذا وضع اللفظ لمصداق بما انه مصداق لذلک المفهوم مثل وضع لفظ الانسان مثلا لزید بلحاظ انه من مصادیق مفهوم حیوان ناطق ففی هذه الموارد یصح ان یقال ان عد معنی الحیوان الناطق معنی للفظ الانسان من باب اشتباه المفهوم بالمصداق یعنی ان اللفظ وضع لمصداقه بما هو مصداقه او استعمل فیه و لکن یتخیل انه وضع لمفهمه و استعمل فیه و المقام لیس کذلک بل المقام هو انه معنی من المعنی کان مصداق لمعنی آخر و لم یلاحظ مصداقیته له فی وضع اللفظ له اصلا هذه مضافا ان الفعل الذی یتعلق به الغرض فیه من الفائده الملائمه للطبع لیس مصداقا للغرض بل مصداقه تلک الفائده فلیس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض و لعله اشار الیه بقوله «فافهم» بل ذکر بعض المعانی فی عداد معنی الامر غفله واضحه کما فی جعل الامر فی قوله تعالی «و ما امر فرعون برشید» تاره بمعنى الفعل و أخرى بمعنى الشأن حیث أنّ الآیه هکذا «و اتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید» و لا شک أنّ الأمر هنا بمعناه المعروف، و کما فی جعل الأمر فی‏ قوله تعالى «و لمّا جاء أمرنا» بمعنى الفعل العجیب فانّه لا موهم لمصداقیّه للفعل العجیب بما هو عجیب فضلاً عن الوضع لمفهومه أو لمصداقه، بل الأمر هنا بمعناه المعروف حیث أنّ العذاب لمکان تعلق الإراده التکوینیّه به، و کونه قضاءً حتمیّاً یطلق علیه الأمر کما أنّه فی جمیع موارد إنزال العذاب عبّر عنه به لهذه النکته، بل و لو مثل لمصداق العجیب بقوله تعالى «أنّ هذا لشی‏ء عجیب قالوا أ تعجبین من امر اللَّه‏»[۳] لکان أولى، مع أنّ الأمر هنا أیضا بمعناه المعروف لمکان تعلّق الأمر التکوینی به فهو مصدر بمعنى المفعول.

(لا یتم ایراد المحقق الایروانی و المحقق الاصفهانی)

و لکن الظاهر عدم تمامیه ایراد المحقق الایروانی قدس سره اذ المقصود من الغرض فی المقام هو الغرض بالعرض لا بالذات و لذا اذا قال شخص ادرس للاجتهاد فیکون الاجتهاد غرض الطالب و هذا امر واضح.

و هکذا لا یتم ایراد المحقق الاصفهانی قدس سره اذ المقام یکون من اشتباه المصداق بالمفهوم مثلا اذا وضع لفظ لمصداق و توهم انه وضع للمفهوم المنطبق علی هذا المصداق کما اذا وضع البلم لهذا الجسم المصنوع من الحدید فانه و ان یصدق علیه مفهوم الظرف الا انه اذا توهم وضعه للظرف فیقال له هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق و لا یلزم فی صحه هذا التعبیر بکون وضع اللفظ لهذا المصداق بما انه مصداق لذلک المفهوم کما تصور قدس سره

و کذا ایراده بان الفعل الذی یتعلق به الغرض لما فیه من الفائده الملائمه للطبع لیس مصداقا للغرض ایضا لا یتم اذ الغرض علی نحوین الغرض الادنی و الغرض الاقصی فاذا طلب المحصل للاجتهاد یصدق علیه بان الاجتهاد غرضه و ان کان تعلق الغرض به للفائده الملائمه للطبع مثل التقرب الی الله او امر آخر

و هکذا لا یصح ما اورده علی الآیه الشریفه «و ما امر فرعون برشید» من ان الامر بالمعنی المروف و الوجه فی ذلک ان الامر تاره یراد به الطلب من الغیر و اخری یراد به المعنی اسم المصدری کما یقال بالفارسی «دستور فلانی، کار به جایی بود و فعل خوبی بود» و الآیه الشریفه من هذا القبیل و بعباره اخری یکون المستعمل فیه نفس هذا الطلب بما هو فعل صادر من المولی و هکذا لا یصح ایضا ما قال فی قوله تعالی «و لما جاء امرنا» من ان العذاب حیث یتعلق به الاراده التکوینیه و المشیه الالهیه یصدق علیه الامر بمعنی المامور

و هکذا فی قوله تعالی «ا تعجبین من امر الله» و الوجه فی ذلک ان الامر فی الآیه لیس معنی الطلب الحدثی بل هو اما بمعنی امر الله بالملائکه مثل قوله تعالی «و ما امر فرعون برشید» و اما بمعنی المطلوب ای العذاب و هو مصداق الشیء

و خلاصه الکلام فی النقطه الاولی ان ماده الامر لم تستعمل فی هذه المعانی بل استعمل فی معنی الشیء و لکن بتعدد الدال و المدلول ارید مصداقه لا ان اللفظ استعمل او وضع فی ذلک المصداق و المقام مثل ان یقال جاء انسان و ارید منه زید و رایت انسانا و ارید منه الهند فکما انه لا یستعمل الانسان فی المصادیق المختلفه فکذلک المقام و مما ذکرنا ظهر الایراد

و علی المحقق الایروانی قدس سره و الوجه فی ذلک ان الامر استعمل فی الشیء و ارید منه مصداق الغرض و المقصود منه الغرض بالعرض کالمعلوم بالعرض و کذلک التعجب فان مراد الکفایه ان المراد بتعدد الدال و المدلول مصداق الفعل العجیب لا مصداق التعجب نعم یمکن المناقشظ فی بعض المثالات و هی لیست بمهمه هذا کله فی النقطه الاولی

(ایرادات النقطه الثانیه)

و اما النقطه الثانیه فی کلامه بایرادات الاول: ما ذکره المحقق الایروانی قدس سره من انه قال: بل لایبعد ان یکون اطلاق لفظ الامر بالمعنی الثانی ای الشیء ماخوذاً من الاول ای الطلب بمناسبه ان الشیء یکون متعلقا للطلب و مرودا له اطلق علیه لفظ الامر کما انه مناسبه تعلق المشیه بالامر و الطلب اطلق علیه لفظ الشیء ثم توسع و اطلق اللفظان علی المحالات غیر القابله لتعلق الطلب و المشیه بها

و لکن یمکن المناقشه فی هذا الایراد بانه قدس سره خلط بین مطلبین احدهما ان الامر بمعنی الشیء و الامر بمعنی الطلب بینهما مناسبه و حکمه وضع لفظ الامر و الانتقال من احدهما الی الآخر ثانیهما ان الامر فی جمیع الموارد استعمل فی معنی الطلب و المدعی هو الثانی و الشاهد و الدلیل یناسب الاول و لا شبهه فی عدم امکان اراده الطلب من جمیع موارداستعمالات لفظ الامر کما اذا قیل «النار امر ضروری للبشر»

الایراد الثانی ما اورده المحقق الاصفهانی قدس سره و کلامه فی المقام مشتمل علی نکاه النکته الاولی: ان الامر لیس مرادفا للشیء علی الاطلاق اذ هو یطلق علی لاعیان و الافعال بخلاف الامر فانه لا یحسن اطلاقه علی الاعیان الخارجیه فلا یقال رایت امراً عجیباً اذا رأی فرساً عجیباً

و النکته الثانیه: ادعی انه لم اقف علی مورد یتعین فیه اراده الشیء حیت فی مثل قوله تعالی «الا الی الله تصیر الامور»[۴] لامکان اراده المصنوعات لا اراده الاشیاء لان الموجودات کلها باعتبار صنعه و فعله تعالی و کذلک قوله تعالی «باذن ربهم من کل أَمرٍ»[۵] فانه لا یتعین فیه الراده کلی شیء بل کل ما تعلقت به الاراده التکوینیه و بالجمله النازل علی ولی الامر عج الله تعالی فرجه الشریف فی لیله القدر دفتر قضاء الله التکوینی و التشریعی

النکته الثالثه: انه لا یصح اراده الشیء فی مثل «امر فلان مستقم» و لذا لا یمکن نقول ان الامر فی جمیع الموارد التی لا یکون بمعنی الطلب یکون بمعنی الشیء

النکته الرابعه: نعم لو کان الشیء منحصراً فی المعنی المصدری ل(شاء – یشاء) و کان اطلاقه علی الاعیان الخارجیه باعتبار انها مشیئات وجودتها فالمصدر مبنی للمفعول لما کان اشکال فی مساوقته مفهوماً لمفهوم الامر کما ربما یراه اهل المعقول لکن الشیء بهذا المعنی لم یکن فی قبال الطلب بل هو من افراده

النکته الخامسه: ان قلت: لو کان الامر فی جمیع الموارد بمعنی واحد فکیف یختلف جمعه فی الموارد مع ان اختلاف الجمع تدل علی اختلاف المعنی فی الموارد قلت: بان الامر حیث یطلق عل الافعال لا یلاحظ فیه تعلق الطلب تکویناً أو تشریعاً فعلابل من حیث قبول المحل له فکان المستعمل فیه متمحض فی المعنی الاصلی الطبیعی الجامد و الاصل فیه ان یجمع علی امور کما هو الغالب فیما هو علی هذه الزنه.

(ایراد السید الصدر و السید الخویی)

و لکن اورد السید الصدر علیه بان الامر قد یستعمل فیما لا یکون معرضاً للطلب کما یقال شریک الباری امر محال او اجتماع النقیضین امر محال.

و کذلک اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان الجامع الذاتی بین معنی الحدثی و الجامد غیر معقول و الجامع الانتزاعی و ان کان امراً ممکناً الا انه لیس بموضوع له قطعاً

(المناقشه علی الایرادین)

و اما ایراد السید الصدر علیه فیمکن المناقشه فیه  بتوجیه النقض بان یقال شریک الباری تعلق الاراده به محال و لا یتعین فیه اراده معنی الشیء فتامل

و اما ایراد السید الخوئی قدس سره فتوضیحه ان الجامع هو الذی یکون محلاً و مورداً لتعلق الطلب و الاراده به سواء تعلق الطلب به فعلا و او لا یتعلق به فعلا و انما له شأنیه الطلب هو الذی یتصور ان یکون الموضوع له اللفظ الامر و هو لا یکون جامعاً ذاتیاً اذ القابلیه لتعلق الاراده التکوینیه او التشریعیه لیست الا عباره اخری عن الامکان و هو لیس الا امراً انتزاعیاً مع انه لیس معنی الامر قطعاً

(تحقیق الحال فی کلمات المحقق الاصفهانی)

و اما تحقیق الحال فی کلماته فبان نقول ان النکته الاولی متینه جداً و اما النکته الثانیه فیمکن الخدشه فیها بانه لیس مقصود صاحل الکفایه ان المستعمل فیه فی غیر موارد الطلب هو الشیء فقط بل مقصوده ان معنی لفظ الامر هو الشیء و لکن المراد الاستعمالی بتعدد الدال و المدلول یمکن ان یکون بمعنی آخر الذی هو مصداق الشیء ایضا و اما النکته الثالثه فظهر جوابه مما قلنا فی النکته الثانیه و هو ان المراد الاستعمالی بتعدد الدال و المدلول و لذا نقول فی مورد النقض بان الشیء الذی یتعلق نظره به او یریده مستقیم اما النکته الرابعه فهو

 

 

[۱]  هود: ۹۷

[۲]  هود: ۴۰

[۳]  هود: ۷۳

[۴]  الشورى ۴۲: ۵۳.

[۵]  القدر ۹۷: ۴.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *