اصول-نوشته استاد- بخش دوم از اوامر-شهریور 95

[صفحه ۱۶۰]

هو ایضا مخدوش و الوجه فی ذلک ان الشیء بمعنی المطلوب و المشاء لم یکن من افراد الامر بمعنی الطلب اذ هو معنی حدثی مع ان المطلوب و اسم المفعول لیس بمعنی الحدثی و لذا لا یمکن ان یکونا تحت جامع واحد

و اما النکته الخامسه فظهر بطلانه مما مر فی الرابعه اذا انه اعترف بکون معنی الامر اثنین حیث انه تاره یلاحظ فیه معنی الطلب و اخری لا یلاحظ بل یلا حظ بما انه محل قابل لتعلق الطلب و کیف یمکن الجامع بین بشرط و شیء و بشرط لا

الایراد الثالث:

انه ایضا لیس مرادفاً  للطلب بل هو بمعنی طلب خاص و هو الطلب من الغیر بخلاف الطلب فهو مطلق یطلق علی طلب ما یتعلق بفعل نفسه مثل طلبت العلم و علی ما یتعلق بفعل الغیر

و اما المطلب الثانی

و هو بیان الاقول فنقول ان فی المسئله القوالا احدها قول آخوند و قد مر. ثانیها: قول المحقق الاصفهانی و الایروانی و قد مر.

(قول المحقق النائینی)

ثالثها: قول المحقق النائینی قدس سره و هو ان لفظ الامر موضوع لمعنی وااحد و هو الواقعه التی لها اهمیه فی الجمله و جمیع المعنی حتی الطلب المنشأ باحدی الصیغه الموضوعه له یرجع الی هذا المعنی و تصور الجامع القریب بین الجمیع و ان کان صعبا الا انا نری بالوجدان استعمال الامر فی جمیع الموارد بمعنی واحد و علیه فالقول بالاشتراک اللفظی بعید.

و لکن اورد علیه اولا بعدم الجامع بینهما کما مر و ثانیا بان معنی لفظ الامر لیس الواقعه المهم و الوجه فی ذلک هو اتصاف الامر بصفه غیر المهم کما اذا قیل هذا المطلب لیس بامر مهم او هذا النزاع امر غیر مهم فلو کان الامر هو الواقعه المهمه فاتصافه بغیر مهم اجتماع النقیضین و هو محال

المطلب الثالث

ان ماده الامر لها معنیان احدهماا هو الطلب الخاص الی من الغیر فی الجمله و ثانیهما هو الشیء الخاص و هو الذی یطعم فیه معنی حدثی او قابل لتعلق الاراده سواء کان من الافعال او الجواهر او الاعراض بلا فرق بین الجواهر و الاعراض و بلا فرق بین الکلی و الجزئی المعرفه او العلم مثل ان یقال اجتماع النقیضین امر محال ای تعلق الاراده به ایجاده محال و کذلک الشریک باری محال او وجود النار امر ضروری او وجود زید امر ضروریو یکون معننا وجوده فی الخارج هکذا بخلاف زید امر فانه غلط او النار امر

(قول السید الخوئی فی معنی الطلب)

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علی کون معنی الامر هو الطلب بان ماده الامر لم توضع لحصه خاصه من الطلب و هی الحصه المتعلقه بفعل الغیر بل وضعت للدلاله علی ابراز الامر الاعتباری النفسانی فی الخارج و السبب فی ذلک ما حققناه فی بحث الانشاء من انه عباره عن اعتبار الامر النفسانی و ابرازه فی الخارج الی اعتبار المولی ذلک الشیء فی ذمه لعبد و ابرازه فی الخارج بمبرز کماده لامر او نحوها نفس نفس هذا لاعتبار و الابراز مصداق للطلب و البعث اذ الطلب و البعث قد یکونان خارجیین و اعتباریین فماده الامر او ما شابهها مصداق للطلب لا انها مستعمله فی معنی الطلب

و لکن قد ذکرنا فی محله عدم تمامیه ایراد السید الخوئی قدس سره علی المشهور و مقاله المشهور اشبه بالارتکاز و فهم العرف بل المعنی الذی ذکره قدس سره لا یفهمه العرف کما مر و سیاتی ان شاء الله عن قریب.

[صفحه ۱۶۱]

المطلب الرابع فی معنی ماده امر بحسب الاصطلاح

فقال صاحب الکفایه قدس سره: فقد نقل الاتفاق علی انه حقیقه فی القول المخصوص و مجاز فی غیره و تنقیح البحث فی هذا المطلب یتم ضمن نقاط:

النقطه الاولی فی بیان نقل مختار القوم و الایراد علیه

و هو انه قد نقل الاتفاق علی انه حقیقه فی القول المخصوص و مجاز فی غیره و استشکل صاحب الکفایه قدس سره علیه بان لا شبهه فی امکان الاشتقاق من الامر بالمعنی الاصطلاحی مع ان القول المخصوص لا یمکن الاشتقاق منه لعدم کونه معنی حدثیا بل هو جامد ثم وجه کلام القول المخصوص الی صیغه الامر اذا اراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الامر لکنه بما هو طلب مطلق او مخصوص و کیف کان فالامر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحّه فث الاصطلاح

النقطه الثانی بین الایرادات علیه من المحقق الایروانی

الایراد الاول ما اورد المحقق الایروانی قدس سره من انه اذا کان معناه الطلب بالقول امکن منه الاشتقاق لان المعنی حینئذ یکون حدثیا و یکون القول قیداً للمعنی لا نفس المعنی و هو معنی حدثی

الایراد الثانی ان الاشتقاق یکون من الامر بالمعنی اللغوی لا الاصطلاحی کما ان الاشتقاق فی الفعل یکون منه بمعناه اللغوی لا بالمعنی الاصطلاحی فان الاشتقاق یکون من معنی «ما دل علی ما اقترن باحد الازمنه» لا من صیغه «ضرب»

الایراد الثالث ان ما قال قدس سره من ان مرادهم من القول المخصوص یدل علی نفس الطلب لا الطلب بالقول

الایراد الرابع انه اذا لم یکم معنی الامر هو القول المخصوص فکیف یعقل ان یکون صیغه افعل مصداقه نمامه لو لا یکون مصداقا له و نفس الصیغه هی الحاکیه عنه

المطلب الخامس فی ثمره البحث عن المعنی اللغوی و العرفی

و هی حمل لفظ الامر علیه فیما اذا اورد بلا قرینه و قال قدس سره انه قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، و لا حجه علی انه علی نحو الاشتراک اللفظی أو المعنوی أو الحقیقه و المجاز و ما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم و لم تعارض بمثله فلا دلیل علی الترجیح به فلابد مع التعاررض من الرجوع الی الاصل فی مقام العمل

نعم لو علم ظهوره فی احد معانیه و لو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق فلیحمل علیه و ان لم یعلم انه حقیقه فیه بالخصوص او فیما یعمه کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنی الاول هذا بناء علی الاشتراک المعنوی و اما علی القول بالاشتراک اللفظی او الحقیقه و المجاز فحق التعبیر ان یقال و لو احتمل انه کان لاجل الشهره و کثره الاستعمال فی ذلک المعنی الظاهر فیه من بین تلک المعانی

و لکن ذیل کلام الآخوند قدس سره ینافی صدره من جهتین احدهما انه قال فی صدر کلامه ما استعمل لفظ الامر فی غیر معنیین مع انه قال فی ذیله و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی. ان قلت ما قال قدس سره انه لم یستعمل لفظ امر فی غیر الشیء بل قال ان عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم قلت نعم و لکن صرح فی ذیل کلامه بانه حقیقه فی الطلب و الشیء

اللهم الا ان یقال انه قال فی ذیل استعمل لفظ الامر فی غیر واحد من المعانی و لم یقل حقیقه او مجازاً و لذا لا تهافت بین صدر کلامه و ذیل کلامه و لکن هذا التوجیه علیل و لا یخلو

[صفحه ۱۶۲]

عن تأمل لان الظاهر من کلامه انه لم یعلم هل هذه الاستعمالات حقیقیه أو مجازیه و لذا قال لا حجه علی انه علی نحو الاشتراک اللفظی أو المعنوی او الحقیقه و المجاز

الجهه الثانیه فی اعتبار العلو فی معنی الامر

قال صاحب الکفایه رحمه الله علیه: الظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی امراً و لو اطلق علیه کان بنحو من العنایه و توضیح المطلب یتم برسم امور

الاول تبین کلام الکفایه

و کلامه مشتمل علی نکتتین. النکته الاولی بیان مختاره: و التزم قدس سره بان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فیکون الطلب من العالی امراً و لو کان مستخفضاً لجناحه و اما احتمال اعتبار احدهما ضعیف

النکته الثانیه بیان دلیله علی مدعاه: استدل علی مدعاه بصحه سلب الامر عن طلب السافل و لو کان مستعلیا. ان قلت کیف تقول بصحه السب مع صحه حمل الامر علی طلب السافل کما یشهد علیه تقبیح الطالب السافل من العالی المستعلی علیه و توبیخه بمثل انک لم تامره. قلت اطلاق الامر علیه بحسب نظره حیث عد نفسه عالیا کما فی قوله تعالی «و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون»  و هذا الاطلاق عنائی و اما التقبیح فانما هو علی استعلائه لا علی امره حقیقهبعد استعلائه

الامر الثانی بیان التحقیق فی معنی العلو و الایراد علی الکفایه

و قال المحقق الایروانی قدس سره ان معنی العلو مجمل و القدر المتیقن من مصادیقه هو مبادئی الوجود و وسائط الفیض و فی ذلک یندرج الاباء و الامهات و المعلمون و الاولیاء و الانبیاء الی ان ینتهی الی ذات الباری تعالی و لیس من مصادیقه الشیوخ و العلماء و الاشراف و اما ارباب السلطه و السیطره و من یخاف سوطه و بطشه ففی صدق الأمر على طلبهم إشکال بل منع لأن العلو بهذا المعنى قد یتحقق فی الدانی أو المساوی و بالجمله طلب کل ذی شرف و مرتبه أو قوه و شوکه ممن هو دونه فی الشرف لیس امرا و ان فرض وجوب إطاعته جزاءً لإحسانه أو دفعا لضرره فبین الأمر و وجوب الإطاعه عموم من وجه على مذهب المصنف فی لفظ الأمر لصدقه عنده على الأمر الاستحبابی و عموم مطلق على مختارنا من إنکار الأمر استحبابی‏ ثم قال قدس سره ان تعیین مصادیق الامر أیسر و اسهل من ضبط مفهومه فلا حاجه اذن الی ضبط المفهوم و تحدیده علی وجه مطرد و منعکس مع عدم ترتب الثمره علیه

و اما الایراد علیه فقد اورد علیه المحقق الیروانی قسد سره بانه بل الظاهر اعتبار الاستعلاء فی مفهوم الامر لکن لا بذلک المعنی الذی فسره فی الکفایه اعنی اظهار العلو المقابل لخفض الجناح الذی هو من الاخلاق و الآداب بل معنی صدور الاراده و الطلب من المولی بما هو مولی و باعمل مولیته و لا یکفی مجرد العلو

توضیح ذلک ان المولی اذا کان طبیباً و حکمیاً و مهندساً کانت له السنه متعدده حسب تعدد کمالاته فهو قد ینطبق بلسان مولویته و قد ینطق بلسان طبابته فان تکلم بلسان مولویته و طلب من عبده شیئاً کان طلبه هذه امراً و ان نطق بلسان طبابته و طلب من عبده شیئاً لم یکن طلبه امراً بل کان مثل الطلب الصادر من سائر الاطباء فی کونه مجرد ارشاد الی ما هو علاج مرضه نهم یصح الاقتصار علی اعتبار العول فی معنی الامر دون الاستعلاء لکن بنحو

صفحه ۱۶۳

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *