اصول-نوشته استاد- بخش سوم از اوامر-مهر 95

صفحه ۱۶۳

التلطیف بان نقول انما یصدق الامر علی طلب العالی من الدانی اذا نشأ طلبه من علوه و اعمال مولویته بخلاف ما اذا نشأ من طبابته او علمه بالمصالح و المفاسد و امثال ذلک و لذا قلنا بعدم صدق الامر علی الطلب الاستحبابی اذ مقتضی ارتباط المولویۀ و العبدیۀ هو لزوم الامتثال و التحتم و اما الطلب الاستحبابی فهو نشأ من علمه بالمصالح و المفاسد لا من مولویته.

و اورد السید البروجردی قدس سره علیه بان العلو لم یؤخذ فی معنی الامر نعم الامر انما یصدق علی طلب من کان شأنه عالیا و لو کان سافلا و توضیح ذلک ان حقیقۀ الامر بنفسه تغایر حقیقۀ الالتماس و الدعاء لا ان المغایرۀ بینهما باعتبار کون الطالب عالیا او مستعلیا و بیان ذلک ان الطلب بنفسه ینقسم الی قسمین القسم الاول هو الطلب الذی قصد فیه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب بحیث یکون داعیه و محرکه الی الامتثال صرف هذا الطلب و هذا القسم من الطلب یسمی امرا. القسم الثانی هو الطلب الذی لم یقصد الطالب فیه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه بل کان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضما الی بعض المقارنات التی توجب وجود الداعی فی نفسه کطلب المسکین من الغنی فان المسکین لا یقصد انبعاث الغنی من نفس طلبه و تحریکه لعلمه بعدم کفایۀ بعثه فی تحرک الغنی و لذا یقارنه ببعض ما له دخل فی انبعاث الغنی کالتضرع و الدعاء لنفس الغنی و الدیۀ و هذا الطلب یسمی التماسا او دعاء و لو صدر من العالی کما ان القسم الاول یسمی امرا و لو صدر من السافل.

الامر الثالث فی بیان الثمرۀ

فقال السید الصدر انه تظهر الثمرۀ فی مثل ما اذا ورد مثلا تجب اطاعۀ امر الوالد فهل یشترط فیه الاستعلاء من قبل الاب ام لا ثم استشکل علیها من ناحیۀ ان ما هو ملاک مثل هذا الحکم بحسب المناسبات العرفیه لیس هو استعلاء الوالدین بل علوهما الحقیقی و لکن یمکن المناقشۀ فی اصل الثمرۀ بانه لیس الوارد فی الدلیل اطاعۀ امر الوالد بل ورد فی نهج البلاغۀ فاطعهما و المتفاهم منه هو وجوب اطاعۀ طلبهما لا امرهما اللهم الا ان یقال انه مجمل لاحتمال کون المقدر هو امرهما لا طلبهما.

الامر الرابع فی بیان المختار

فان الظاهر من الاطلاقات العرفیۀ صدق الامر علی کل طلب صدر علی نحو التحتم و لو من الدانی و لا یشترط فی صدقه العلو نعم لا یصدر الطلب علی وجه التحتم و الالزام الا من المستعلی و لذا لا یبعد ان نقول باشتراط الاستعلاء فی الصدق و اما ما قال الشیخ الحسین الحلی قدس سره من صدق الامر علی الطلب الصادر من العالی و لو کان ارشادیا و لم ینشأ من اعمال المولویۀ فغیر تام.

الجهۀ الثالثۀ

قال صاحب الکفایۀ قدس سره انه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقۀ فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه …

و توضیح ذلک فی هذه الجهۀ ایضا یتم برسم امور.

الامر الاول

فی تبیین کلام الکفایۀ و هو مشتمل علی نکاۀ:

النکتۀ الاولی بیان مدعاه و هو قوله بوضع لفظ الامر للوجوب. النکتۀ الثانیۀ بیان الدلیل و المؤید علی مدعاه و استدل قدس سره علیه بالتبادر و یؤیده بقوله تعالی «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» و بیان التأیید انه لو لو یکن الامر حقیقۀ فی الوجوب فلا معنی للحذر عن المخالفۀ اذ لا حذر فی مخالفۀ  الامر الاستحبابی. ان قلت: فلماذا قال یؤید و لم یقل و یدل علیه؟ قلت: ذکر المحقق الایروانی قدس سره فی وجه عدم دلالۀ الآیۀ ان کلمۀ الحذر تدل علی کون المراد الجدی او الاستعمالی فی الآیۀ هو الوجوب و الطلب اللزومی و اما استعمال خصوص لفظ الامر فی الوجوب فلا یثبت اذ لعله من باب تعدد الدال و المدلول.

ان قلت: ان مقتضی اصالۀ الاطلاق و عدم التخصیص هو ان الامر وضع للوجوب و کل الاوامر وجوبی و تعدد الدال و المدلول خلاف الظاهر اذ معناه التخصیص.

قلت: ان اصالۀ الاطلاق انما تجری فیما اذا شک فی المراد الجدی و الاستعمالی و اما اذا علم المراد و لم یعلم کیفیۀ الاستناد فلا حجیۀ لاصالۀ الاطلاق مخصوصا فی المقام اذ التقیید متصل فلا ینعقد الاطلاق حتی یقال بان مقتضی اصالۀ الاطلاق هو وضع الامر للوجوب و لذا لو سلم اصلها فلان سلم فی المقام لان توهمه فی المنفصل دون المتصل.

هذا اولا.

و ثانیا ان غایۀ ما تدل علیه الآیۀ هو استعمال الامر فی الوجوب فی الآیۀ و اما علی نحو الحقیقۀ او المجاز فلا یثبت ان المراد بلفظ الامر فیها هو الطلب بالصیغۀ مع ان الکلام فی دلالۀ مادۀ الامر علی الوجوب. اللهم الا ان یقال ان اطلاقه یشمل الطلب بمادۀ الامر ایضا لا یقال لو کانت الآیۀ اجنبیۀ عن البحث فلماذا ذکرت تأییدا للمدعی فانه یقال ان الآیۀ و ان لا تخلو عن مناقشۀ للاستدلال بها فی المقام الا انها لا تخلو عن الاشارۀ بها الی المدعی و وجه الاشارۀ ان العدول عن لفظ الطلب فی الآیۀ الی لفظ الامر مشعر بان فی هذه المادۀ خصوصیۀ تقتضی اختصاصها بالطلب الالزامی و بقوله صلی الله علیه و آله و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» و وجه التأیید انه لو لم یکن الامر ظاهرا فی الوجوب لما کان معنی صحیحا لهذه الروایۀ اذ لا شبهۀ فی استحباب السوال و لو صدق الامر علی الطلب الاستحبابی لامر النبی به و اما لو کان الامر حقیقۀ فی الوجوب لصح بانه لم یأمرنا بالسواک لعدم وجوبه و الکلام فیه هو الکلام فی

صفحه ۱۶۴

الآیۀ الشریفۀ و بقوله صلی الله علیه و آله و سلم لبریرۀ بعد قولها «أتأمرنی یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا بل انما هو انا شافع» الی غیر ذلک و الکلام فیه هو الکلام فی الآیۀ الشریفۀ و صحۀ الاحجاج علی العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفۀ امره و توبیخه علی مجرد مخالفتته کما فی قوله تعالی «مامنعک الا تسجد اذا امرتک».

النکتۀ الثانیۀ: فی رد ادلۀ کون الامر موضوعا لمطلق الطلبنقل قدس سره فی الکفایۀ وجهین للاستدلال علی وضع الامر لمطلق الطلب: الاول صحۀ تقسیم الامر الی الوجوبی و الاستحبابی و هی علامۀ کونه موضوعا للاعم و الا لزم تقسیم الشیء الی نفسه و غیره و هو محال و لکن اجاب قدس سره عن هذا الوجه بان غایۀ مدلوله و تمامیته هو استعمال الامر فی المعنی الاعم فی المقسم و صحۀ الاستعمال اعم من الحقیقۀ .

دفع شبهۀ و هی ان الآخوند قدس سره قد یتمسک بالروایۀ و استعمال اللفظ فی معنی لاثبات مدعاه و وضع اللفظ له کما فی بحث الصحیح و الاعم لاثبات الصحیح تمسک بروایات و هکذا فی بحث المشتق و فی بعض الموارد کما فی المقام یقول ان الاستعمال اعم من الحقیقۀ و المجاز فکیف یمکن لنا جمع الکلامین و اما الدفع فنقول اذا ثبت بدلیل مستقل وضع اللفظ لمعنی فانه یتمسک بالروایات لاثبات المدعی بوجوه آخر او اذا لم یثبت من دلیل معتبر وضع اللفظ له بل اثبت خلافه ففی هذه الموارد لا تکون الاستعمالات شاهدۀ علی القول بالخلاف و لا تعارض هذه الاستعمالات فی الروایات الدلیل النافی.

لا یقال ان الاستعمال فی الوجوب و الاستحباب ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک او المجاز فانه یقال ان هذا الوجه غیر تام لما مرت الاشارۀ الیه فی الجهۀ الاولی و فی تعارض الاحوال من عدم ترجیح بعض الاحوال مثل الاشتراک المعنوی علی البعض مثل الاشتراک اللفظی او المجاز. الوجه الثانی ان فعل المندوب طاعۀ و کل طاعۀ فهو فعل المأمور به و لذا یکون الموضوع له هو الاعم و لکن اورد علی هذا الوجه بمنع الکبری یعنی لا نسلم ان کل طاعۀ فهو المأمور به بل نقول ان کل طاعۀ هو فعل المطلوب و هو اعم من المأمور به و قال المحقق الایروانی قدس سره انه کما نقول بانه لیس کل مطلوب مأمور به فکذلک نقول لیس فعل کل مطلوب طاعۀ حتی ما کان الطلب من المساوی و السافل بل الطاعۀ هو خصوص انجاح مطلوب العالی المستعلی و ان لم یکن امرا بل طلبا استحبابیا و لکن نحن نقول بان کل طلب صدر من العالی المستعلی لا ینفک عن کونه امرا لو ارید من المأمور به معناه الحقیقی و الا لا یفید المدعی.

الامر الثانی فی الایرادات علیه

فنقول یخطر ببالی القاصر او الآخرین ایرادات:

الایراد الاول ان انسباق الوجوب عن لفظ الامر عند اطلاقه تدل علی ظهوره فی الوجوب لا وضعه اذ یمکن ان یکون الانسباق للانصراف او من جهۀ الاطلاق کما ادعی اللهم الا ان یقال ان مدعاه هو ظهور الامر فی الوجوب و هو المراد من الوضع له و ان کانت العبارۀ قاصرۀ نعم یمکن ان یقال انه لا وجه للانصراف لعدم کثرۀ استعمال لفظ الامر فی الوجوب و کذلک لا وجه للاطلاق و لکن کلاهما لا یخلوان عن تأمل اذ مادۀ الامر لم تستعمل فی الاستحباب کثیرا ما و کثرۀ الاستعمال فی الوجوب مسلمۀ بل استعمالها فی غیر الوجوب بحیث یتعین استعماله فیه غیر ملعوم نعم صیغۀ الامر مستعملۀ فیه کثیرا بلا شبهۀ و لا ریب و اما ظهوره فی الوجوب من جهۀ الاطلاق فسیأتی ضعفه ان شاء الله.

الایراد الثانی انه لا وجه لقوله یؤید بالنسبۀ الی الآیۀ و الروایات و صحۀ الاحتجاج و اما ما قال الایروانی قدس سره فمخدوش اذ لو قال المولی و الله سبحانه و تعالی «فلیحذر الذین یخالفون عن طلبه» لنقوس ایضا بان العدول الی الطلب لماذا و لماذا لم یقل عن امره و الجواب الحلی انه لو کان الطلب و الامر مترادفین لجاز استعمال کل منهما و لا نحتاج الی المرجح لاختیار احد اللفظین اذا کان المصحلۀ فی الجامع و سره ذکر فی الفلسفۀ خلافا لهم مضافا الی انه یمکن ان یکون وجه العدول هو فصاحۀ الکلام کما لا یبعد

الایراد الثالث ما اورده المحقق الایروانی قدس سره من انه لا یخفی ان دلالۀ روایۀ بریرۀ علی عکس المدعی اولی لان الشفاعۀ تقابل الطلب الصادر من العالی و لو کان طلبا استحبابیا فحیث کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ینفی الامر و اثبت الشفاعۀ یعلم ان الامر اعم من الوجوب و الاستحباب و الا لما نفی الطلب الاستحبابی و الشفاعۀ و لکن هذا الایراد غیر تام اذ

صفحه ۱۶۵

ما قال قدس سره من ان ما سوی الشفاعۀ یطلق علیه لفظ الامر و لو کان طلبا استحبابیا مجرد ادعاء بلا دلیل و مجرد نفی الامر و اثبات الشفاعۀ لا یدل علی انه صلی الله علیه و آله و سلم لم یطلب مطلقا ولو استحبابیا و اطلق الوجوب و التحتم حتی یعلم انه لا یمکن له الرد او امکن له الرد فاجاب صلوات الله علیه و آله و سلم بعدم الوجوب و لکن تفضل ببیان زائد و هو اثبات الشفاعۀ نعم غایۀ ما تدل علیه اثبات الشفاعۀ علی فرض التسلم بالاطلاق المقامی هو نفی الطلب الاستحبابی ایضا و لکن من این یعلم انه صلی الله علیه و آله افهم عدم الطلب الاستحبابی ایضا بلفظ «الامر» حتی یقال ان هذه الروایۀ علی عکس المدعی ادل مضافا الی انا لا نسلم عدم دلالۀ الروایۀ علی الاستحباب بل نفس قوله صلوات الله علیه و آله و سلم «بل انا شافع» یدل علی الاستحباب و کون الشفاعۀ مقابلۀ للطلب مطلقا اول الکلام. نعم لو ثبت من الخارج ظهور الامر فی الاعم من الوجوب و الاستحباب لدل الحدیث علی عدم طلب النبی مطلقا.

الامر الثالث فی بیان الاقوال فی المقام:

انه لا شبهۀ فی ظهور مادۀ الامر فی الوجوب و انما الاختلاف و الاقوال فی وجه الظهور.

القول الاول قول الکفایۀ و هو کون مادۀ الامر وضعت للطلب الوجوبی کما مر.

القول الثانی قول المحقق النائینی و السید الخوئی قدس سرهما و کلام السید الخوئی قدس سره مشتمل علی دعویین: الاولی ان دلالتها علی الوجوب لیس بالوضع و لا بالاطلاق. الثانیۀ انها بحکم العقل و اما الدعوی الاولی فهی مشتملۀ علی رکیزتین:

الاولی ان الوضع کما حققناه سابقا عبارۀ عن عن التعهد و الالتزام لانفسانی و ثانیتهما ما حققناه فی بحث الانشاء من انه عبارۀ عن اعتبار الامر النفسانی و ابرازه فی الخارج بمرز من قول او فعل او ما شاکل ذلک و علی ضوء هذه الرکیزتین یظهر ان مادۀ الامر وضعت للدلالۀ علی ابراز الامر الاعتباری النفسانی فی الخارج فلات دل علی الوجوب و اما عدم کونها بالاطلاق فلانها مبتنیۀ علی کونها موضوعۀ للجامع بین الوجوب و الندب و هو مطلق الطلب حتی نقول بان ارادۀ الوجوب لا تحتاج الی مؤونۀ زائدۀ و لکن الندب یحتاج الی بیان زائد

و لکن کلا الامرین مخدوشان. اما الامر الاول فلانها کما لم توضع للوجوب فکذلک لم توضع للجامع و اما الثانی فان ارادۀ الندب کما تحتاج الی بیان زائی فکذلک الوجوب و لا فرق بینهما من هذه الناحیۀ

و اما الدعوی الثانیۀ ان الوجوب و الاستحباب لیسا الا حکم الاعقل بلزوم ما امر المولی به و الخروج عن عهدته ما لم ینصب قرنیۀ علی الترخیص فی ترکه قضاء لحق العبودیۀ و اداء لوظیفۀ المولویۀ و تحصیلا للأمن من العقوبۀ اذ العقل یحکم بوجوب الامتثال بمجرد امر المولی و عدم احراز الترخیص منه و جواز الترک مادام رخص المولی فی ترک المأمور به و لیس لهما حقیقۀ ماوراء حکم العقل حتی یقال بوضع اللفظ له او ظهوره فیه عند الاطلاق کما لا یخفی و لکن یمکن المناقشۀ فی دلیله اولا بعدم توقف مدعاه علی الرکیزۀ الاولی و هی بالنسبۀ الی المدعی کالحجر فی جنب الانسان بل یمکن ان نقول بعدم توقفه علی الرکیزۀ الثانیۀ و السر فی ذلک انه لو قلنا بوضع مادۀ الامر للوجوب او الطلب الوجوبی لنقول علی مسلکه فی وضع بانه یتعهد الوضع بعدم التکلم بهذا اللفظ بلا قرینۀ الا حین ارادۀ هذا المعنی ای الوجوب او الطلب الوجوبی و کذلک بالنسبۀ الی الرکیزۀ الثانیۀ اذ لو سئلنا عنه قدس سره بانه لو فرضنا ان المولی اعتبر الصلوۀ علی ذمۀ العبد و ابرزه و لکن لا بداعی البعث و التحریک بل بداعی المسخرۀ فهل یحتمل احد حکم العقل بلزوم الامتثال و علی هذا نقول ان موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال هو اعتبار المولی الفعل علی ذمۀ العبد بداعی البعث و التحریک و ابرازه بهذا القصد و علی ذلک الاساس انما المهم هو البحث عن معنی الوجوب فهل هو مجرد الاعتبار و الابراز بهذا القصد او لا معنی له الا الزام العقل للعبد بلزوم

صفحه ۱۶۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *