اصول-نوشته استاد- شماره۲۱-دی۹۴

صفحه ۶۱

ثم قال صاحب الکفایه قدس سره انه قد انقدح مما حققناه انه یمکن ان یقال ان المستعمل فیه فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عام و ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها حیث ان اسماء الاشاره وضعت لیشاربها الی معانیها و کذا بعض الضمائر و …

توضیح الکلام فی معنی اسماء الاشاره و امثالها من المبهمات یقع فی جهات:

الجهه الاولی توضیح کلام الکفایه ان معنی اسم الاشاره مثل هذا مثل وضع المفرد المذکر من الوضع العام و الموضوع له العام و انما الاختلاف بینهما فی العلقه الوضعیه بمعنی ان هذا وضعت للمفرد المذکر بشرط ان یشار بها الی معانیها و تشخصه لیس من ناحیه ان الموضوع له فیها خاص بل من جهه ان هذا تستعمل فی معناه بشرط اقترانه بالاشاره  و الاشاره لا تمکن الا الی الشخص و الخاص و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره علی الکفایه بانه ان اراد بالاشاره الاشاره بلفظها الی معناها فجمیع الالفاظ وضعت لیشار بها الی معانیها فلا فرق بین الاسم الاشاره و غیره من هذه الجهه و ان اراد بانها وضعت لتستعمل مقرونه بالاشاره الحسیه الی معناه خارجا فهو واضح البطلان لعدم اعتبار اقتران الاستعمال بالاشاره و صحه استعمالها فی موارد الاشاره الی معانی ذهنیه غیر قابله للاشاره الیها حسا، مضافا الی ان اعتبار اطلاق اسم الاشاره علی محل الاشاره الحسیه الذی هو جزئی حقیقی عباره اخری عن استعمالها فیه و عن وضعها له و لذا یصیر من الوضع العام و الموضوع له الخاص ان قلت انه یمکن ان یطلق الی الفرد الخارج بما هو مصداق للعام و الکلی کما یطلق علی زید بانه انسان کما یقال جاء رجل و لیس هذا من استعمال الرجل فی الفرد الخارجی او وضعه له کما لا یخفی قلت بعد امکان الوضع لنفس المصداق ابتداء یکون الوضع لمفهوم عام مع المنع عن استعماله فیه الا حیث یطلق علی الفرد لغوا و عبثا

و هکذا اورد السید الخوئی قدس سره علی الکفایه بانا لو سلمنا اتحاد المعنی الحرفی و الاسمی ذاتا و حقیقه و اختلافهما باللحاظ الآلی و الاستقلالی فلا نسلم فی ما نحن فیه و الوجه فی ذلک ان الاستعمال حیث انه یحتاج الی اللحاظ لانه امر اختیاری فیتوقف صدوره علی تصور اللفظ و المعنی فللواضع ان یجعل العلقه الوضعیه فی الحروف بما اذا لوحظ المعنی فی مقام الاستعمال آلیا و فی الاسماء اذا لوحظ استقلالا و لایلزم ان یاخذهما الواضع قیدا للموضوع له بل هو لغو و عبث بعد ضروره وجوده بخلاف اسماء الاشاره فان استعمالها لا یحتاج الی الاشاره و لیس قوام الاستعمال بالاشاره فاذا اراد الواضع الاستعمال مقترنا بالاشاره الخارجیه فلابد و ان یاخذها قیدا فی الموضوع له.

و لکن یورد علی اشکاله علی آلاخوند بایرادین:

الاول ما اورده السید الصدر علیه بان الاستعمال متوقف علی نفس اللحاظ لا خصوص اللحاظ الآلی فاذا اراد الواضع ان تستعمل الحروف اذا لوحظت آلیا فلابد ان یاخذه قیدا فی الموضوع له.

و الثانی ان الواضع اذا اراد استعمال اسماء الاشاره مقترنه بالاشاره الخارجیه فله ان یاخذها قیدا فی الموضوع له و ان

صفحه ۶۲

یاخذها قیدا للعلقه الوضعیه کما لایخفی ولاوجه لما ذکره السید الخوئی قدس سره من انه لابد و ان یوخذ هذا القید فی الموضوع له دون العلقه الوضعیه وهذا ادعاء محض ، و ما ذکر قدس سره لهذا الادعاء دلیلا.

ان قلت: کما قیل ان اللفظ یدل علی المعنی الموضوع له لا المعنی المقید بالقید الماخوذ فی العلقه الوضعیه ولایخطر منه الا ذلک المعنی، فلو قلنا بان العقله الوضعیه کانت مقیده بالاقتران بالاشاره للزم خطور ذات المعنی  الموضوع له اذا استعملت مع الاشاره ولایخطر الی الذهن المعنی المقید بالاشاره کما هو مدعی صاحب الکفایه وهذا بخلاف الحروف، اذ اللحاظ الالی او الاستقلالی لیس امرا زائدا علی المعنی بل هو خصوصیه فی المعنی ولذا لایجب ان یوخذ قیدا فی المستعمل فیه.

قلت:هذا المقدار لایکفی للجواب عن النقض والوجه فی ذلک ان اللحاظ الالی و ان لم یکن معنی زائدا علی معنی الحرف الا ان الابتداء  مثلا له حصتین، حصه لوحظت آلیا و حصه لوحظت استقلالا فکیف یخطر بالبال من الحروف الحصه التی لوحظت آلیا مع انها لم توضع لهذه الحصه .

واما الجواب عن اصل الاشکال بان اللفظ وان کان یدل علی الموضوع له لا علی قید العلقه الوضعیه الا انه انما یدل علیه اذا استعمل کذلک ، فاذا سمعنا لفظ” هذا” مثلا وخطر ببالنا المفرد المذکر نفهم بالبرهان الانی ان المفرد المذکر  فی هذا الاستعمال اشیر الیه والا لما خطر ببالنا کما لایخفی .حیث لم تکن تصح الاشاره الی المعنی الکلی نفهم ان  المقصود هو الفرد الخاص الجزئی .

و اما ما اورده المحقق الایروانی قدس سره  فغیر تام، اذ لیس مقصود الاخوند قدس سره  خصوص الاشاره الخارجیه بل لعل المقصود هو الاعم من الاشاره الخارجیه او الذهنیه.

لایقال: انه لامعنی  للاشاره الذهنیه الا تصور المعنی وخطوره الی الذهن و هو حاصل فی جمیع الالفاظ لا خصوص اسم الاشاره فانه یقال: ان المعنی تاره یخطر الی الذهن ویتصوره الذهن اخری یشیر الذهن الیه وهو امر آخر .

ومما ذکرنا ظهر عدم تمامیه الاشکال الاول والثانی منه قدس سره.

واما الایراد الثالث، فیمکن النقاش فیه اولا: بان استعمال اسم الاشاره لیست دائما الی الفرد الخارجی الجزئی، بل ربما  یستعمل الاشاره الی الکلی مثل ما اذا قیل ان کلی الانسان له خصائص وهذا الکلی الذی بحثنا عنه غیر ذلک الکلی  الحیوان الذی بحثنا عنه امس وهکذا سائر الموارد .

وثانیا: بان الواضع فی موارد اسم الاشاره یمکن له ان یوضع اسم الاشاره للفرد الخاص من المفرد المذکر، بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ویمکن له ان یوضع لطبیعی  الفرد المذکر و حین الاستعمال یطلق علی الفرد مثل جاء رجل لا انه یستعمل للفرد مجازا فلیس هذا الوضع عبثا ولغوا .

نعم ان الاشکال الوارد علی الاخوند هو انه یدعی وضع اسم الاشاره علی المفرد المذکر  ویقول ان هذه الدعوی غیر مجازفه ولکن یمکن ان نقول فی قباله قدس سره ان دعوی وضعه للفرد الخاص من المفرد المذکر الذی اشیر الیه ایضا غیر مجازفه ولم یقل فی کلامه الدلیل علی هذه الدعوی اللهم الا ان نقول ان مقصوده مجرد الاحتمال ُلا الرای البت والجزم ، هذا کله فی الجهه الاولی.

صفحه ۶۳

واما الجهه الثانیه فی بیان الاقوال فی معنی اسم الاشاره ونظائره فقد ذکر فی المقام اقوال:

منها: قول السید الخوئی قدس سره وهو ان اسم الاشاره وضعت لواقع کلی المفرد المذکر بشرط الاشاره الخارجیه الیه بالید او العین  او غیرهما او التخاطب معه ولذا یکون من موارد الوضع العام والموضوع له الخاص.

ولکن یرد  علیه اولا: ان الاسم الاشاره قد ییستعمل فی موارد امور غیر المحسوسه التی لاتمکن الاشاره الیها خارجا مثل “هذا المطلب الذی ذکرت” وکذلک قد یستعمل فی موارد عدم الاشاره خارجا لکون المتکلم  فی مقام الابهام حتی لایفهم غیر المخاطب مثل ان یقال “جاء ذلک الرجل”.

وثانیا: ان کلامه قدس سره دعوی بلا دلیل، اذ یمکن للواضع ان یضع اسم الاشاره للمفرد المذکر الکلی بشرط الاشاره کما قلنا فی رد کلام المحقق الایروانی، بل یمکن له ان یضع للفرد ولکن جعل الاشاره قیدا للعلقه الوضعیه لا فی الموضوع له. مضافا الی ان الوضع للوجود الخارجی خلاف مسلکه لانه قال لابد وان یکون الموضوع له هو المفهوم حتی یاتی الی الذهن

ومنها: قول السید الصدر وانه بعد ما استشکل علی الاخوند بان لازم کلامه هو کون دلاله اسم الاشاره علی المعنی  هو الدلاله التصدیقیه، اذ الاشاره لاتمکن الا مع الالتفات والشعور مع ان دلاله الالفاظ کلها دلاله تصوریه بحیث اذا صدرت من غیر ذی شعور خطر معناها الی الذهن  قال: ان کلمه “هذا” تستبطن الاشاره بشهاده الوجدان اللغوی ولکن لابمعنی وضعها للواقع المفرد المذکر الذی اشیر الیه خارجا او ذهن اولا للمفرد المذکر وهذه الدلاله تصوریه لا تصدیقیه.

ولکن یرد علی هذا القول، بان لازم ذلک هو عدم تشخص معنا هذا وعدم کونها معرفه مع انه معرفه بلا اشکال وبالوجدان یدل علی هذا اللفظ علی المفرد المذکر الخاص الذی اشیر  الیه خارجا او ذهنا.

ومنها: قول المحقق الایروانی قدس سره وهو ان مفهوم اسم الاشاره عباره عن التسبب الی احضار صوره معنی علی التفصیل باحضاره اجمالا و جهه من جهاته الموجبه  للالتفات الی تفصیله.

وتوضیح مراده انه ذکره امرا وحیثیه من حیثیات المقصود لغرض الانتقال  الی المقصود تفصیلا مثلا اذا قال الشخص “هذا” فهو یوجب توجه النفس والتفاتها الی محل الاشاره،  ویری هنالک صوره المقصود علی وجه التفصیل فینتقل الذهن الی المعنی تفصیلا مثل الاشاره الحسیه الخارجیه بلاتکلم فکما ان الاشاره  الحسیه الخارجیه  توجب التفاتها الی محل الاشاره ابتداء ثم الالتفات الی المعنی تفصیلا من احساس الخارج فکذلک فی اسم الاشاره.

وبعباره اخری: ان الفرق بین اسم الاشاره وغیره من الالفاظ ان المخاطب ینتقل الی المعنی من نفس سماع اللفظ ابتداء بخلاف اسم الاشاره ونظائره، اذ انه ینتقل  من سماع لفظ الاشاره اولا الی محل الاشاره و الخارج  المشار الیه ثم من احساسه وتوجه النفس الیه ینتقل الی المعنی ومقصود المتکلم تفصیلا وحیث ان الاشاره لاتمکن الا الی الجزئی خارجیا او ذهنیا فلابد ان یکون الموضوع له فردا و مصداقا لا کلیا وهذا القول ایضا غیر تام، اذ التفات النفس وتوجهها الی محل الاشاره لایمکن الا بالاشاره الخارجیه وامثال ذلک ومجرد التلفظ بهذا بلا اقتران بعمل آخر لایوجب التفات النفس مع انه قال یصح استعمال اسم الاشاره بلا اقتران الاشاره الخارجیه

مضافا الی انه قد یستعمل اسم الاشاره فی مورد لا یلتفت المخاطب الی محل

صفحه ۶۴

الاشاره حتی ذهناً کم اذا قال المتکلم لمخاطب «کیف تلک المسئله» مع ان المخاطب لا یلتفت الیها حتی ذهنا و لذا یقول لا ادری مقصودک منها و علی هذا لا یتم قوله قدس سره کما لا یخفی.

الجهه الثالثه

بیان المختار و هو ان اسماء الاشاره و نظاهرها وضعت للدلاله علی خصوصیه فی مدخولها و هی ان مدخولها مشارالیه عند المتکلم بالاشاره الخارجیه او الذهنیه لا عند المخاطب و لیس المقصود من المشارالیه مفهومه بل واقعه الذی هو معنی ربطی ونسبی مثل الحروف و ربما یکون المدخول جزئیا مثل هذا الحمار و اخری یکون کلیا کما اذا قال هذا الانسان نوع من انواع الجنس له فصل و جنس او ماهیه و وجود.

و مما ذکرنا ظهر ان معنی «هذا» لیس «المفرد المذکر» کما قال صاحب الکفایه و لا مصادیقه مع خصوصیه زائده کما قال السید الخوئی قدس سره و غیره بل معناه فی غیره کما ذکرنا و لذا لا یصح استعمال اسم الاشاره بلا ذکر مدخول نعم یکون وضعه من الوضع العام و الموضوع له الخاص.

هذا کله فی الامر الثانی فی الکفایه.