الامر الثالث

قال صاحب الکفایه قدس سره ان صحه استعمال اللفظ فی ما یناسب مع ما وضع له هل هو بالوضع او بالطبع وجهان بل قولان. اظهرهما انه بالطبع. فقال صاحب الکفایه قدس سره انه لا معنی لصحه الاستعمال الا حسنه عند الطبع و العقلاء و لا شبهه بشهاده الوجدان بحسن الاستعمال فی موارد قبول الطبع و ان منع الواضع عنه و استهجان الاستعمال فی ما لا یناسب الطبع و لو مع ترخیص الواضع.

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علی کلامه بانه مبنی علی مقدمتین لا یتم ای منهما فی المقام:

الاولی: ان نلتزم بالاستعمالات المجازیه بان یستعمل اللفظ فی غیر المعنی الموضوع له مجازا و الثانیه ان نلتزم بکون الواضع شخصا خاصا او جماعه خاصه و لکن کلتا المقدمتین مخدوشتان.

اما الاولی فلان الصحیح فی المجاز انما هو مسلک السکاکی بمعنی عدم استعمال اللفظ مطلقا فی المجازات فی غیر الموضوع له بل المستعمل فیه دائما هو الموضوع له غایه الامر ان المعنی المجازی یدعی انه من افراد الحقیقه و المجاز فی الاسناد و الادعاء لا فی کلمه مثلا اذا استعمل الاسد و اراد منه الرجل الشجاع فلا یستعمل الاسد فیه بل یدعی کون الرجل الشجاع هو من مصادیق الاسد اعتبارا و یستعمل الاسد فی الحیوان المفترس و هذا المسلک حق مطابق للذوق و البلاغه و لذا اذا قیل زید اسد فیفهم المبالغه فی الشجاعه التی لا تفهم من «زید رجل شجاع» مع انه لو کان معنی الاستعمال المجازی هو استعمال لفظ الاسد مثلا فی الرجل الشجاع لکان هذان الاستعمالان مترادفین مع انه خلاف الوجدان و اما المقدمه الثانیه فلما ذکرنا فی بحث الوضع ان کل مستعمل واضع حیث تعهد انه کلما اراد تفهیم هذا المعنی الخاص نطق بذلک اللفظ و کما ان له هذا التعهد بالنسبه الی المعنی الحقیقی فکذلک ان له التعهد بانه متی قصد تفهیم ذلک المعنی الآخر نطق بهذا اللفظ مع القرینه غایه الامر ان الوضع للمعنی الحقیقی شخصی و فی المعنی المجازی نوعی بلحاظ تعدد العلائق و القرائن.

و لکن هذا الایراد غیر تام اذ یأتی الکلام فی المقام علی مسلک السکاکی بانه هل یتوقف ادعاء الفرد الغیر الحقیقی للموضوع له مصداقا للحقیقی