اصول-نوشته استاد- شماره۲۳-بهمن۹۴

صفحه ۶۵

علی وضع الواضع او حسن الطبع بل ینقض علیه بایراده علی صاحب الکفایه قدس سرهما حیث قال فی الکفایه ان وضع الحروف من باب الوضع العام و الموضوع له العام مثل الاسماء بانه یلتزم الترادف بینهما و یصح استعمال کل منهما مکان الآخر مع أن استعمال الحروف مکان الاسم و لو مجازا غلط و لا معنی للاستعمال الغلط الا الاستهجان عرفا.

و کذلک یأتی النزاع بناء علی مسلک التعهد ایضا حیث ان المستعمل و ان کان واضعا علی مسلک التعهد الا ان التعهد من کل مستعمل فی الاستعمالات المجازیه لابد ان یکون حسنا عند العرف و لذا یقال کما قال نفسه بان استعمال الحرف مکان الاسم غلط و ما قال ان هذا الایراد علی الکفایه علی مسلک القوم.

ثم قال المحقق الایروانی قدس سره فی توجیه کلام الکفایه حیث قال صحه استعمال اللفظ فی ما یناسب ما وضع له بالطبع لا بالوضع بانه لیس مقصوده ان دلاله اللفظ علی المعنی المجازی بالطبع و لا یحکم الطبع بحسن استعمال لفظ فی معنی قط لانه عین الالتزام بالدلاله الذاتیه او ما یقرب ذلک اذ لا معنی لحسن استعمال اللفظ فی معنی مع غرض النظر عن الموضوع له الا مناسبه هذا المعنی مع اللفظ فلابد ان یکون بین اللفظ و المعنی المجازی سنخیه و ارتباط حتی یکون الاستعمال فی هذا المعنی حسنا دون المعنی الآخر و لذا لو فرض لفظا مهملا لم یوضع لمعنی اصلا لما وجه لصحه استعماله فی معنی الا علاقه ذاتیه بین اللفظ و المعنی بل مقصوده ان حسن الاستعمال فی المعنی المجازی یکون بواسطه الطبع لا ان الطبع هو المقتضی التام و المقصود من وساطه الطبع ان الوضع هو تنزیل الالفاظ منزله المعانی الاولیه و حیث کان المعنی المجازی منزّل منزله المعانی الحقیقیه – و هذا التنزیل بحکم الطبع – یصح تنزیل اللفظ منزله المعانی المجازیه فان المتحد مع ما هو متحد مع الشیء متحد مع ذلک الشیء ففی الحقیقه یکون المصحح للاستعمالات المجازیه هی الاوضاع الحقیقیه و هذا التوجیه حسن و الظاهر هو مراد الکفایه.

ثم اورد علی صاحب الکفایه حیث قال ان الوجدان یشهد باستهجان الاستعمال فی ما لا یناسب الموضوع له و لو مع ترخیص الواضع بانه اذا کان الاستعمال بترخیص الواضع و وضعه فلا معنی للاستهجان مثل استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی فکما انه لا معنی لاستهجان استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی بعد الوضع الا علی القول بارتباط ذاتیه بین اللفظ و المعنی فکذلک فی المعنی المجازی بعد الوضع و هذا الایراد متین کما لا یخفی.

هذا کله فی الامر الثالث.

الامر الرابع

قال صاحب الکفایه: لا شبهه فی صحّه إطلاق اللفظ و إراده نوعه به، کما إذا قیل: «ضرب- مثلا- فعل ماض»؛ أو صنفه، کما إذا قیل: «زید فی (ضرب زید) فاعل»، إذا لم یقصد به شخص القول‏؛ أو مثله ک «ضرب» فی المثال فیما إذا قصد.

توضیح المطلب یتم ببیان امور:

الامر الاول: فی بیان مطلب الکفایه و هو مشتمل علی نکاه:

الاولی: انه لا شبهه فی صحه اطلاق اللفظ و اراده نوعه او صنفه او مثله و الوجه فی ذلک ان صحه الاطلاق و الاستعمال بالطبع و الطبع یحسن هذا الاطلاق و لیس الصحه فی هذه الموارد بالوضع و الا کانت المهملات موضوعه لوضعها کذلک لصحه اطلاقها و اراده النوع او الصنف او المثل منها مثلا یقال «دیز لفظ».

ان قلت: یمکن ان نلتزم بوضعها کذلک و المراد من المهمل عدم وضعه لمعنی لا عدم هذا النوع من الوضع.

قلت: الالتزام بهدا الوضع کما تری اذ المراد من المهمل هو الذی لم یوضع اصلا.

النکته الثانیه: قد یقال بعدم صحه اطلاق اللفظ و اراده شخصه بدون تأویل و استحاله صحته لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول او ترکب القضیه من جزئین و کلاهما محال و توضیح ذلک انه ان اعتبر الدلاله علی نفسه لزم الاتحاد

صفحه ۶۶

اذ اللفظ من حیث انه لفظ یکون دالا و من حیث انه مراد مدلولا فاللفظ یدل علی نفسه و یلزم الاتحاد بین الدال و المدلول و ان قلت ان اللفظ لا یدل علی شیء فی هذا المورد یلزم ترکب القضیه من جزئین اذ فی موارد اللفظ و الاستعمال و الحکایه توجد قضیتان احداهما ملفوظه و حاکیه و الاخری محکیه و معقولیه و کما ان القضیه الملفوظه فی موارد الاستعمال تتشکل من ثلاثه اجزاء و هی معنی اللفظ الموضوع و هو موضوع القضیه المعقوله و معنی اللفظ المحمول و هو محمول لها و الربط بینهما و علی هذا الاساس فان التزمت بعدم دلاله اللفظ الموضوع علی معنی و عدم حکایته عنه یلزم عدم وجود الموضوع فی القضیه المعقوله و ترکبها من جزئین المحمول و الربط و هو محال اذ الربط یحتاج الی شیئین کما لا یخفی ثم اجاب صاحب الکفایه عن هذا الاشکال بانه یمکن ان نقول بالدلاله فی المقام و یکفی تغایر الدال المدلول اعتبارا و ان اتحاد ذاتا فمن حیث انه لفظ صادر عن لافظ دال و من حیث انه نفسه و شخصه مراده کان مدلولا و کذلک اجاب عن اشکال ترکب القضیه من جزئین لو قلنا بعدم اعتبار الدلاله بان القضیه المعقوله و المحکیه ایضا متشکله من ثلاثه اجزاء غایه الامر ان الموضوع فی القضیه المحکیه نفس اللفظ و شخصه الذی یکون موضوعا فی القضیه اللفظیه و الحاکیه و علی هذا لیس من باب الاستعمال مثل زید لفظ اذا ارید شخص هذا اللفظ و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره بانه لایمکن المصیر الی ذلک اذ حقیقه الدلاله حصول العلم بشیء من العلم بشیء آخر فلا یتحقق الا بحصول العلمین و تحصیل صورتین نفسانیتن و هو یحتاج الی معلومین هذا اولا و اورد علی جوابه قدس سره ثانیا بان التغایر الاعتباری غیر موجود فی المقام ایضا اذ الدال لیس هو اللفظ بما انه صادر عن لافظه بل الدال هو ذات اللفظ و نفسه و المدلول هو ذات اللفظ بما انه مراد اذ هذه الحیثیه هی نفس کونه مدلولا لا انه قید آخر یوخذ فی ذات المدلول کما یخفی و ثالثا بان کون اللفظ مرادا هو حیثیه قائمه بالدال لا بالمدلول اذ المقصود من کون اللفظ دالا هو اراده احضار  اللفظ فی ذهن السامع حتی ینتقل من تصوره الی اراده المعنی مع ان الانتقال الاخیر لیس فی المقام موجودا بل اراد مجرد احضار اللفظ فصار دالا و مدلولا  بحیثیه واحده و کذلک اورد  المحقق الاصفهانی قدس سره علی التغایر الاعتباری  بنحو ذکره الآخوند بان دلاله اللفظ علی کون مرادا لیست من الدلاله الکلامیه و حکایه اللفظ بل هی دلاله عقلیه مثل دلاله سائر الافعال الاختیاریه علی تعلق الاراده بها و توضیح ذلک ان التلفظ حیث کان فعلا اختیاریا و الفعل الاختیاری لایعقل بدون تعلق الاراده بوقوعه فلذا یدل علی کونه مرادا ثم  اورد السید الصدر علیه بان ایراد المحقق الاصفهانی قدس سره مبتن علی کون مراد الکفایه من «کونه مرادا» هو الاراده التکوینیه مع ان مقصوده من «کونه مرادا» هو تعلق الاراده التفهیمیه و لذا یمکن تصحیح التغایر الاعتباری بان نقول ان هذا اللفظ من حیث انه اراد تفهیم شیء به فهو دال و من حیث ان شخصه مراد بالتفهیم فهو مدلول ، فلم یلزم اتصاف الواحد من جهه واحده بوصفین متقابلین بل قال المحقق الصفهانی ان المفهومین المتضایفین لیسا متقابلین

صفحه ۶۷

مطلقا بل التقابل فی قسم خاص منهما و هو ما اذا کان بین المتضایفین تعاند و تناف فی الوجود کالعلیه و المعلولیه مما قضی البرهان بامتناع اجتماعهما فی وجود واحد لا فی مثل العالمیه و المعلولیه و المحبیه و المحبوبیه فانهما یجتمعان فی الواحد غیر ذی الجهات و الحاکی و المحکی و الدال و المدلول من هذا القبیل حیث لا برهان علی امتناع حکایه شیء عن نفسه کما ورد فی الدعاء من امیر المومنین علیه السلام «یا من دل علی ذاته بذاته و انت دللتنی علیک» و هکذا و لکن الظاهر عدم تمامیه ما افاده صاحب الکفایه من کفایه التغایر الاعتباری فی باب الدلال بین الدال و المدلول و الحاکی و المحکی و ان لم یکونا متغایرین وجودا کما لا یخفی و الوجه فی ذلک ما اشاره الیه المحقق الایروانی قدس سره و هو ان الدلاله عله و المدلول معلول و لکن بلحاظ الوجود الذهنی و العله و المعلول لابد و ان یکونا متغایرین وجودا و اما ما ورد من مولانا امیرالمومنین علیه السلام فلیس معناه دلاله الله سبحانه و تعالی علی ذاته بحیث کان الدال و المدلول هما الذات بل المقصود من عباره «یا من دل علی ذاته بذاته و انت دللتنی علیک» ان التصدیق و الاعتقاد و الجزم و التوفیق لفهم الحقائق من الله سبحانه و تعالی و لولا العنایات الالهیه لا یفهم ای احد شیئا و لذا یکون الدال و المدلول شیئین و علی هذا الاساس یستحیل ان یکون «زید لفظ» مع اراده شخصه من باب الدلاله و الحکایه و الاستعمال کما لا یخفی و اما ما اورده السید الصدر علی المحقق الاصفهانی قدس سره من عدم کون المراد من «المراد» فی عباره الکفایه حیث قال ان اللفظ بما هو مراد للمتکلم، الاراده التکوینیه فهو و ان کان حقا و لکن مع ذلک لا یتم التغایر الاعتباری کما قال المحقق الایروانی قدس سره من ان المدلول لیس شخص اللفظ بما انه مراد بل المدلول هو شخص اللفظ و المقصود من المراد هو المدلول فکما انه لا یصح ان یقال ان اللفظ بما هو مدلول، مدلول فکذلک لا یصح ان یقال ان اللفظ بما هو مراد مدلول.

هذا کله بالنسبه الی جواب الکفایه من الشق الاول من الاشکال و اما جوابه قدس سره من الشق الثانی من ترکب القضیه من جزئین لو لم یکن اطلاق اللفظ و اراده شخصه من باب الدلاله و الحکایه و الاستعمال فهو انما یلزم هذا الاشکال لو لم یکن الموضوع فی القضیه المعقوله نفس شخص هذا اللفظ الذی یکون موضوعا فی القضیه الملفوظه و لذا تصیر اجزاء القضیه المعقوله ایضا ثلاثه و کان المحمول منتسبا الی نفس شخص اللفظ لا محکیه و بعباره اخری ان هذا التوهم نشأ من تصور ان الموضوع لا بد و ان یکون فی القضیه المحکیه معنی اللفظ الذی یحکی عنه اللفظ کما هو المتعارف فی الاستعمالات الدارجه عند العرف و حیث انه لم یرد من لفظ زید فی «زید لفظ» معناه فتوهم ان القضیه المحکیه تکون بلا موضوع مع ان الموضوع فی المقام هو نفس الحاکی و اللفظ لا محکیه و معناه و انما اضطررنا الی الحاکی عن الموضوع فی سائر الموارد لعدم امکان احضار نفس الموضوع فی ذهن المخاطب او عدم احضار الموضوع فی ذهنه و ان کان ممکنا نعم هذا لیس من باب الاستعمال و الحکایه بل هو من باب ایجاد نفس الموضوع فی الخارج و توضیح ذلک انه لا اشکال فی ان احضار الشیء فی ذهن السامع له وسیلتان حکائیه و ایجادیه و الوسیله الحکائیه لاحضار الشیء فی ذهن السامع مفاده ان یوتی بلفظ حاک عن ذلک الشیء فذهن السامع یمنتقل اولا الی الحاکی و ثانیا من الحاکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *