اصول-نوشته استاد- شماره۲۴-بهمن۹۴

صفحه ۶۸

الی المحکی و اما الوسیله الایجادیه عباره عن ایجاد ذلک الشیء خارجا فی معرض احساسه و شعوره فجعله کذلک یکون سببا فی انتقاش صورته الذهنیه فی ذهن السامع مثلا اذا سأل عنی شخص عما فی یدی فتاره اقول سبحتی و هذا اخطار لصوره السبحه بنحو حکائی اذ ذهن السامع ینتقل منه الی المعنی المحکی فهنا انتقالان ذهنیان و اخری افتتح یدی و اریه سبحتی و هذا اخطار للمعنی بنحو ایجاد المعنی فی ذهن المخاطب ابتداء فلیس هنا انتقالان فی الذهن و من الواضح اخطار المعنی بالوسیله الحکائیه هو الاستعمال الذی یحتاج الی المصحح و هو اما الوضع او الطبع و اما اخطار المعنی بالوسیله الایجادیه لا یحتاج الی المصحح الوضعی او الطبعی کما لا یخفی و علی هذا الاساس ارتفع اشکال ترکب القضیه المعقوله من جزأین اذ القضیه المعقوله ایضا تترکب من ثلاثه اجزاء غایه الامر الموضوع فیها نفس الموضوع فی القضیه اللفظیه لا محکیه بخلاف المحمول فانه فیها محکی اللفظ الحاکی عنه و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره علی کلام الکفایه بان هذا التوجیه غیر تام و الوجه فی ذلک ان مفاد القضیه الذی هو الحکم بالاتحاد بین شیئین اما وجودا او ماهیه یستدعی اجتماع المتحد و المتحد معه فی ظرف الاتحاد و لیس شیء مما هو موجود فی احد المواطن متحدا مع الشیء الآخرمما هو موجود فی غیر ذلک الموطن لوضوح ان بینهما کمال البینونه و الاختلاف و توضیح ذلک ان للقضیه ثلاثه مواطن موطن الخارج و موطن العقل و موطن اللفظ و ان القضیه تتنزل من الخارج الی الذهن و تتنزل منه الی اللفظ فتکون القضیه لفظیه بعد ان کانت عقلیه و ذهنیه و کذلک تکون عقلیه بعد ان کانت خارجیه فزید الخارجی اذا قام فی الخارج تحصلت القضیه الخارجیه فاذا تنزلت هذه القضیه الی العقل و تصورناها باجزائها الثلاثه تحصلت قضیه عقلیه فاذا تکلمنا و تلفظنا یحمله «زید قائم» تحصلت القضیه اللفظیه و فی کل واحد من القضایا لابد ان تکون اطرافها فی ذلک الموطن و هذه الکبری لا تنطبق علی المقام اذ الموضوع فی القضیه اللفظیه یکون خارجیا و محمولها یکون لفظیا و هذا محال و ربما یؤید کلامه قدس سره بما قال المحقق الاصفهانی من انه کما لا یصح الحمل علی الضرب الخارجی بقولک «ضرب» فکذلک فی المقام یعنی اذ ضرب احد احدا خارجا ثم قال ضرب بلا استعمال کلمه «هذا» فلا یصح هذا الحمل فکذلک فی المقام و لذا یحتاج الی ذکر کلمه هذا فیقال هذا الزید لفظ و لکن یمکن المناقشه فی کلامه قدس سره بان الکبری التی قال قدس سره تامه و صحیحه الا ان القضیه اللفظیه یشترط فیها ان یکون الموضوع و المحمول لفظا اما بالحمل الاولی کما فی الاستعمالات الحکائیه او بالحمل الشایع یعنی کان الموضوع فیها مصداقا حقیقیه للفظ المحمول کما فی المقام و الشاهد علی ذلک انا نری صحه هذا الاطلاق ای «زید لفظ» و حسنه عند الذوق السلیم و الطبع المستقیم و لا فرق فی ذلک بین «زید لفظ» و حمل الضرب علی الضرب الخارجی بان یقال «ضرب». ان قلت: فلما ذا لا یصح ان یقول الشخص عند مشاهده الضرب الخارجی «ضربٌ» بل لابد ان یأتی بکلمه هذا. قلت: اذا قال هذا الشخص «ضربٌ» بلا لفظ هذا او الاشاره الخارجیه فعدم صحته من حیث ان المخاطب لا یفهم الموضوع حتی تحصل النسبه فی ذهنه بینهما و لذا لو اشار بالید بحیث یفهم الموضوع یصح هذا الحمل ایضا و هذا القرینه تحتاج الیها فی مثل «زید لفظ» حتی یفهم المخاطب ان المتکلم اراد من «زید» لفظه لا معناه و مما ذکرنا

صفحه ۶۹

ظهر عدم تمامیه ما قال السید الصدر من الفرق بین اللفظ و سائر الافعال من جهه ان النسبه تحصل بین الطرفین اللذین احدهما ایجادی و الآخر یوجد بالوسیله الحکائیه اذا کان الموجود بالوسیله الایجادیه نفس اللفظ و ان النسبه لا تحصل بینهما اذا کان الموجود بالوسیله الایجادیه فعلا خارجیا غیر اللفظ و الوجه فی عدم التمامیه انه قلنا یصح الحمل اذا کان الموجود بالوسیله الایجادیه مصداقا حقیقه کما لا یخفی و العجب انه اعترف بصحه الجواب عما اذا سال السائل ما فی یدک ثم تفتح یدک و تریه سبحه ثم قال المتکلم بالاشاره بالعین «سبحه» فتلخص مما ذکرنا ان المختار فی المقام ان اطلاق اللفظ و اراده شخصه صحیح لا من باب الاستعمال بل من باب الاطلاق الایجادی و لایلزم ترکب القضیه من جزئین فی ای موطن من المواطن نعم یستحیل ان یکون من باب الاستعمال و الحکایه لاحتیاجها الی تعدد الدال و المدلول خارجا و لایکفی التغایر اعتبارا هذا کله بالنسبه الی اطلاق اللفظ و اراده شخصه و اما اطلاق اللفظ و اراده نوعه فقال صاحب الکفایه قدس سره ان یمکن ان یکون من باب الاستعمال و یمکن ان یکون من باب ایجاد الموضوع بلا واسطه فی ذهن المخاطب و توضیح ذلک انه تاره یقول المتکلم زید لفظ و اراد من کلمه «زید» نوعه لا خصوص هذا الشخص الذی تکلم به بل یرید هذا الشخص و غیره مما یتلفظ به آخرون او هذا المتکلم فی مقام آخر و لکن یجعل هذا الشخص مرآه للنوع و الکلی و یغنیه فیه افناء اللفظ فی المعنی الذی هو حقیقه الاستعمال بناء علی مسلک الکفایه و یجعله حاکیا عن الکلی و یلقی هذا الشخص من اللفظ فی ذهن السامع لینتقل منه الی کلیه و نوعه و یجعل المحمول لا لنفس هذا اللفظ الحاکی فهذا یکون من باب الاستعمال و الحکایه کسائر الاستعمالات المتعارف غایه الامر ان المحکلی فرع من سنخ المعانی و فی المقام من سنخ اللفظ ایضا یعنی استعمال اللفظ فی کلی اللفظ و اخری یقول المتکلم زید لفظ و یرید جعل الحکم فی هذا الشخص لا بما انه جزئی و خاص بل بما هو مصداق النوع و الکلی و بعباره اخری یرید المتکلم الغاء نفس الموضوع فی ذهن المخاطب لا حاکیه بحیث ینتقل السامع من حضور اللفظ فی الذهن الی نوعه و کلیه بل الملقی فی الذهن ابتداء هو الموضوع بلاواسطه بخلاف الاستعمال فهذا یکون من باب الایجاد مثل اطلاق اللفظ و اراده شخصه و علی هذا لیس المثال من باب الاستعمال و الحکایه بل من باب ایجاد الموضوع نفسه انتهی توضیح کلامه

و لکن فی مقابل رای الکفایه قال المحقق الایروانی قدس سره ان اطلاق اللفظ و اراده نوعه یکون من باب الاستعمال و الحکایه قطعا و یستحیل ان یکون من باب الایجاد و قال السید الخوئی قدس سره ان هذا الاطلاق یکون من باب الایجاد الموضوع و یستحیل ان یکون من باب الاستعمال و اما توضیح کلام الایروانی رحمه الله علیه: فاذا قلت زید لفظ فاما تحکم علی هذا الفرد الموجود الخارجی و اما علی النوع و کلیه فاذا حکمت علی الفرد الخارجی فلا یعقل ان یتعلق الحکم بالنوع اذ الفرد الخارجی فرد من الکلی لا نفس الکلی اذ لو حذفت تمام خصوصیاته و مشخصاته فلا محاله یکون الموجود خارجا حصه من الکلی لا النوع و ذات الکلی و علی هذا اذا حکمت علی الموضوع المحقق الخارجی فلا یتجاوز الحکم عن هذا الشخص الی غیره و اذا حکمت علی النوع و الکلی فحیث انه لا یوجد فی الخارج و فی ذهن المخاطب بلا واسطه فلابد ان یجعل هذا الشخص حاکیا و هو استعمال و حکایه لا ایجاد و بالجمله القول بان

صفحه۷۰

الحکم للموجود الخارجی و القول بان الحکم للکلی المندرج فیه هذا الشخص متهافتان اذ تنفی احداهما الاخری کما لا یخفی.

نعم لو امکن ایجاد الکلی فی الخارج ابتداء و یحکم علیه لکان من باب الایجاد لا الحکایه و اما توضیح کلام السید الخوئی قدس سره فانه قال اذا قیل «زید لفظ» او «ثلاثی» و ارید به طبیعی ذلک اللفظ فلیس من باب الاستعمال بل هو من قبیل احضار الطبیعی فی ذهن المخاطب بإرائه فرده فالمتکلم اذا قال «زید لفظ» فاوجد فی ذهن المخاطب امرین احدهما شخص هذا اللفظ و الثانی طبیعی ذلک اللفظ الجامع بینه و بین غیره فحیث لم یمکن ایجاد الطبیعی فی الخارج بما هو طبیعی بل ایجاده بایجاد فرده فکما ان وجود زید فی الخارج وجود الشخص و وجود الکلی فکذا اذا احضر فی ذهن المخاطب یوجد بوجوده، هذا الفرد و نوعه و کلیه و علی هذا یمکن ان یحکم علی هذا الوجود الملقی فی ذهن المخاطب بما هو فرد و شخص فهذا یکون اطلاق اللفظ و اراده شخصه و اخری یحکم علی هذا الموجود الملقی فی ذهن المخاطب بما هو وجود للنوع و الکلی فیکون من قبیل اطلاق اللفظ و اراده نوعه ثم قال قدس سره و هذا الاطلاق یستحیل ان یکون من قبیل الاستعمال و الوجه فی ذلک  ان حقیقه الاستعمال اما یکون افناء اللفظ فی المعنی او جعل اللفظ علامه له و کلاهما محال اذ لا وجود للکلی الا وجود نفس الفرد و لا یوجد الا بوجوده فلو کان هذا بل من باب الاستعمال للزم افناء الشیء فی نفسه او جعل الشیء علامه علی نفسه و کلاهما محال و لکن ما قال السید الخوئی قدس سره لا یخلو عن نقاش و الوجه فی ذلک ان الکلی بما هو کلی لا یوجد فی الخارج و انما الموجود فی الخارج هو الفرد فقط و ما یقال من ان الکلی یوجد بوجود افراده بحیث کان کل وجود خارجی وجود الفرد و وجود الکلی غیر صحیح بعد ما قلنا ان نسبه الکلی الی افراده نسبه الاباء الی الابناء و علی هذا لا معنی لکلامه حیث قال ان المتکلم اذا قال «زید لفظ» فالقی بهذا الکلام فردین فی ذهن المخاطب احدهما وجود شخص هذا اللفظ و ثانیهما وجود النوع و الکلی بل یوجد بهذا الکلام شخص هذا اللفظ فی ذهن المخاطب فقط و مما ذکرنا ظهر عدم تمامیه ما قال من ان الاستعمال فی المقام محال اذ یلزم افناء الوجود فی نفسه و السر فی ذلک ان الکلی بما هو کلی یوجد فی الذهن و لذا نتصوره و نحکم علیه بانه ینطبق علی کثیرین فالمتکلم یفنی شخص هذا اللفظ الذی تکلم به فی الکلی الموجود فی الذهن ای کلی لفظ زید او یجعل هذا علامه له و لا محذور فی ذلک نعم لو قلنا بتحقق الکلی عرفا بوجود الفرد و هذا المقدار یکفی لصحه الحکم لکان لکلامه قدس سره وجه و لکن مع ذلک لا یثبت به الاستحاله بل یثبت الجواز کما قال صاحب الکفایه قدس سره.

و اما ما قال المحقق الایروانی قدس سره تام الا انه قد یختلج بالبال شبهه و هی انه اذا قال المتکلم «زید لفظ» و اراد من الحکم الحکم علی شخص هذا اللفظ و سائر افراده و امثاله فهی لیس الاستعمال و الحکایه حقیقه لان الموضوع فی الاستعمال لیس هذا اللفظ الحاکی بل الموضوع هو المحکی و لعل هذا نظر صاحب الکفایه قدس سره و کیف کان یکون المختار هذا و ما شئت فسمّ و لا مشاحه فی الاصطلاح و مما ذکرنا ظهر حال اطلاق اللفظ و اراده صنفه فاذا کان شخص اللفظ من مصادیق الصنف فحکمه حکم اطلاق اللفظ و اراده نوعه مثل زید فی «زید قائم» مبتدأ و اما اذا لم یکن شخص اللفظ من مصادیق الصنف مثل زید فی «ضرب زید» فاعل فحکمه حکم اطلاق اللفظ و اراده مثله و اما اطلاق اللفظ و اراده مثله فقال صاحب الکفایه انه یکون من قبیل الاستعمال قطعا اذ الحکم لا یترتب علی نفس الموضوع الموجود فی الخارج کما اذا قلنا زید فی «ضرب زید» فاعل و ارید من لفظ زید خصوص شخصه الذی کان فاعلا.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *