اصول-نوشته استاد- شماره۲۵-بهمن۹۴

صفحه ۷۱

الامر الخامس

قال صاحب الکفایه قدس سره: لا ریب فی کون الالفاظ موضوعه بإزاء معانیها من حیث هی لا من حیث مراده للافظها.

نتعرض فی هذا الامر جهات لبیان محل النزاع و القول المختار و النقض و الابرام فی سائر الاقوال:

الجهه الاولی: بیان مختار الکفایه و هو ان الالفاظ وضعت لذات المعانی بما هی هی لابما هی مراده للافظها و استدل علی ذلک بامور ثلاثه:

الاول ان قصد المعنی علی انحائه من مقومات الاستعمال فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه و قال المحقق الایروانی قدس سره ان اراد من کلمه «مراده» المعنی المتصور و الملحوظ فی الذهن لا اراده المتلکم احضار المعنی فی ذهن المخاطب و ان لم اعهد هذا الاطلاق ای المراده علی المعنی المتصور و الملحوظ و لم یذکر وجها لادعائه و لعل سره ما ذکره: لما عرفت بما لا مزید علیه من ان قصد المعنی … و ظاهر هذه العباره بقرینه «ما عرفت» هو ما ادعاه الایروانی اذ ما ذکره فی المعنی الحرفی هو دخول اللحاظ بانحائه فی الموضع له الحروف و هو مقوم للاستعمال لااراده تفهیم المعنی علی تأمل و لکن قد یستبعد هذا الادعاء بما ذکره و نقله من العلمین بعنوان النقض علی مدعاه فی الکفایه اذ ظاهر کلام العلمین هو الاراده لا اللحاظ کما فهمه قدس سره من کلامها.

الثانی: ضروره صحه الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف الفاظ الاطراف مع انه لو کانت موضوعه لها بما هی مراده لما صح بدونه

الثالث: یلزم کون وضع جیمع الالفاظ من وضع العام و الموضوع له الخاص.

الجهه الثانیه بیان محل النزاع فی الکفایه و فی کلام سائر الاعلام

صفحه ۷۲

فقال السید الصدر: انه ثلاث حیثیات یکون فی المقام لا بد من التکلم عنها تصورا و ملاکا ثم تحقیقا حتی یظهر وقوع الخلط فی کلمات الاعلام و هذه الحیثیات هی ۱- هل ان الدلاله الوضعیه دلاله تصوریه او دلاله تصدیقیه؟ ۲- هل ان الدلاله الوضعیه تابعه للاراده ام لا؟ ۳- هل ان الاراده مأخوذه قیدا فی المعنی المضووع له او لیست مأخوذه قیدا فی المعنی الموضوع له؟

و اما الحیثیه الاولی

فتصویرها هل ان الدلاله الوضعیه هی دلاله تصوریه بمعنی ان الدلاله التی تحصل بسبب الوضع هل هو مجرد انتقاش صوره المعنی فی ذهن السامع او ان اللفظ له کشف و دلاله تصدیقیه علی مطلب نفسانی فی نفس المتلکم و هو ان المتلکلم اراد تفهیم هذا المعنی فعلا.

و الملاک الفنی لهذه الحیثیه هو تشخیص حقیقه الوضع انه هل هو التعهد او الاعتبار فعلی مسلک التعهد تکون الدلاله الوضعیه تصدیقیه قطعا لان المتعهد یحدث بالتعهد الملازمه بین النطق باللفظ و بین قصد التفهیم اذن فالدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه کما هو واضح اذا التعهد لا یعقل ان یتعلق بامر غیر اختیاری و الدلاله التصوریه و هی خطور المعنی الی ذهن المخاطب من سماع اللفظ و الملازمه بین تصور اللفظ و تصور المعنی لیس اختیاریه للشخص حتی یتعهد بذلک و علی مسلک الاعتبار تکون الدلاله تصوریه قطعا و الوجه فی ذلک ان الواضع باعتباره یحدث القرن الاکید بین تصور اللفظ و تصور المعنی بحیث یوجب الملازمه بین تصورهما و لا یوجب القرن الا التلازم الذهنی بین المعنیین.

ان قلت: یمکن ان تکون الدلاله تصدیقیه بناء علی مسلک الاعتبار باخذ الاراده قیدا فی الموضوع له کما قال السید الخوئی قدس سره بل قال یدل الدلیل علی ان الدلاله الوضعیه علی مسلک الاعتبار ایضا تصدیقیه و الوجه فی ذلک ان حکمه الوضع و الغرض منه هو اراده تفهیم المعانی باللفظ و علی هذا لو جعل اللفظ للمعنی مطلقا و لو عندعدم اراده التفهیم لکان اطلاق الجعل و الاعتبار لغوا لا یصدر عن الحکیم کما لا یخفی و اما اورده الصاحب الکفایه قدس سره علی هذا المبنی فمدفوع بان هذه الایرادات  علی فرض تمامیتها منوطه باخذ الاراده التفهیمیه فی الموضوع له دون العلقه الوضعیه کما قلنا و لعل هذا سر التعبیر عن الموضوع له بالمعنی لانه مقصوده بالتفهیم فتلخص مما ذکرنا ان السید الصدر یدعی عدم امکان دلاله اللفظ علی المعنی ای الدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه علی مسلک الاعتبار و عدم امکان الدلاله الوضعیه تصوریه علی مسلک التعهد و السید الخوئی قدس سره ادعی العکس فی خصوص کون الدلاله الوضعیه علی مسلک الاعتبار و یقول بانها تصدیقیه ایضا بحکم العقل و وافق السید الصدر للسید الخوئی قدس سره علی مسلک التعهد و لکن الظاهر بنظری القاصر کما هو المستفاد من کلمات السید الخوئی قدس سره ان محل النزاع فی المقام مطلبان: احدهما ان الدلاله الوضعیه هل تکون تصدیقیه اما لا؟ ثانیهما انه بناء علی کونها تصدیقیه هل اخذت الاراده فی المعنی الموضوع له ام لا و انما اخذت فی العلقه الوضعیه بلا فرق بین مسلک التعهد و الاعتبار او التفصیل بین مسلکین و لا ادری ان السید الصدر لماذا جعل محل الکلام ثلاث حیثیات مع ان الحیثیه الاولی ای کون الدلاله الوضعیه تصدیقیه ام تصوریه مع الحیثیه الثانیه ای الدلاله تتبع الاراده متلازمتان و لا معنی لان یقول شخص فی الحیثیه الاولی بانها تصدیقیه و فی

صفحه ۷۳

الثانیه بانها لا تتبع الاراده او العکس کما لا یخفی.

الجهه الثالثه و هو البحث عن کون الدلاله الوضعیه تصوریه او التصدیقیه؟

فذکرنا کلام السید الخوئی قدس سره و مختاره و اما السید الصدر فقال انها تصدیقیه علی مسلک التعهد بعین ما استدل السید الخوئی و خالفه علی مسلک الاعتبار و قال لا یعقل ان تکون الدلاله تصدیقیه بل لابد و ان یکون تصوریه و توضیح دلیله و لبه ان کون الدلاله الوضعیه تصدیقیه علی احد نحوین: احدهما ان تؤخذ الاراده فی العلقه الوضعیه و ثانیهما ان تؤخذ الاراده فی الموضوع له و کلاهما غیر معقول و محالان اما الاول فلانه یستلزم قیام الملازمه بین تصور اللفظ و وجود الاراده خارجا و هذا محال لان الوضع علی مسلکنا عباره القرن الاکید و الملازمه التکوینیه بین اللفظ و المعنی فهذه الملازمه یمکن ان توجد بین الوجودین الخارجیین مثل ملازمه الشمس و وجود الضوء او بین وجود اللفظ و اراده المعنی و کذلک یمکن ان توجد بین الوجودین الذهنیین ای التصوریین مثل تصور السکونی و تصور حسین بن یزید النوفلی و اما الملازمه التکوینیه بین الوجود الذهنی ای التصور و الوجود الخارجی ای المعنی المراد و اراده المعین فمحال اذ التصور و خطور المعنی الی الذهن امر غیر اختیاری للمخاطب فکیف تکون الملازمه بینه و بین اراده المتلکم مع انها اختیاریه له و اما الملازمه بین الوجودین الخارجیین فهو خلف لانها ترجع الی مسلک التعهد و مما ذکرنا ظهر عدم تمامیه النحو الثانی اذ لیس المراد من الوضع علی مسلک الاعتبار انه مثل سائر الاحکام التشریعیه حتی یعقل اشتراط الجعل و الحکم مثل الوجود المشروط بل المراد علی ما سلکنا هو القرن و الملازمه التکوینیه بین اللفظ و المعنی و هنا عله و معلول اما العله فهو القرن الاکید و المعلول هو الملازمه نعم ان الاعتبار یکون مقدمه اعدادیه لایجاد العله و هی القرن و لکن یمکن ان یناقش فی کلامه بان العله لایجاد القرن فی الوضع التعیینی ما هی و ما المقصود من کون الاعتبار مقدمه اعدادیه فهل یوجد شیء آخر غیر الاعتبار دخیلا فی ایجاد القرن ام لا فاذا لم یکن شیء آخر فکیف یمکن ان یوجد بالاعتبار الملازمه التکوینیه بین تصور اللفظ و المعنی و کیف یمکن ان یوجد به الملازمه التکوینیه بینهما مطلقا مع کون العله مشروطه

فان قیل انما یکون بعض الامور الآخر مثل خصوصیات مجلس التسمیه بعنوان العامل الکیفی دخیلا فی تحقق القرن الاکید فمضافا الی انه کما قلنا سابقا قد یتحقق القرن بمجرد الاعتبار بلا ملازمه خصوصیه اخری فانه یبقی الاشکال ایضا بانه کیف یمکن ان توجد الملازمه مطلقا مع ان النتیجه تابعه لاخس المقدمات و المفروض ان منها الاعتبار و هی مشروطه کما لا یخفی.

فلا نفهم معنی صحیحا لکلامه و اما ما قال السید الخوئی قدس فیورد علیه بان الاطلاق انما لا یصدر عن الحکیم اذا کان لغوا فی المورد الذی کان فیه المؤونه الزائده لا مطلقا و فی ما نحن فیه لیس فی الاطلاق مؤونه زائده علی التقیید سواء قلنا بانهما من تقابل السلب و الایجاب او التضاد او الملکه و عدمها و اما ما یتراأی من کلام السید الصدر حیث انه ابتنی الجواب عن السید الخوئی قدس سره علی مبناه فی الاطلاق و التقیید من ان تقابلهما من تقابل السلب و الایجاب و ان الاطلاق هو مجرد عدم التقیید مطلقا و لذا لا یکون فی الاطلاق مؤونه زائده غیر تام، اذ المقصود من المؤونه الزائده لیس کل امر زائد عقلی حتی یقال انه لیس بلغو بل المقصود منها هو المؤونه

صفحه ۷۴

الزائده عرفا بحیث لا یتحملها العقلاء بلا غرض و الا فمجرد المؤونه الزائده عقلا بحیث حذفُها لا یخل بالمقصود فهی غیر مضره بالحکمه و صدر امثالها من الحکیم کما اذا سئل شخص ما ذا اکلت الصبح قال اکلت الصبح الخبز و الجبن فلا یضر هذا الجواب بکونه حکیما حیث یقبحه العقلاء مع انه لو فرضنا ان الاطلاق فیه المؤونه الزائده مثل التقیید فلا بأس باتیان الوضع مطلقا کما لا بأس بالوضع مقیدا لوفاء کلیهما بالغرض و لیس مؤونه الاطلاق ازید من مؤونه التقیید هذا مضافا الی ان مبناه فی الاطلاق و التقیید لا یخلو عن النقاش اذ لو قلنا بان الاطلاق هو مجرد عدم القید فما معنی وضع الالفاظ للماهیه المبهمه المهمله و احتیاج الاطلاق الی مقدمات الحکمه بخلاف العموم و ما معنی المقسم و هو الانسان فی مثل ما اذا یقال «ان الانسان» تاره یوخذ فی الموضوع مطلقا و اخری مقیدا و کیف ما کان ظهر مما ذکرنا انه لا وجه عقلی للالتزام بکون الدلاله الوضعیه تصوریه علی مسلک الاعتبار کما قال السید الصدر و هکذا لا وجه عقلی للالتزام بکونها تصدیقیه هذا المسلک کما قال السید الخوئی قدس سره نعم ان الارتکاز و التبادر یساعدان علی کونها تصوریه حیث ان الواضع وضع طبیعی اللفظ للمعنی مطلقا بلا قید فی العلقه الوضعیه و لا فی الموضوع له کما لا یخفی و اما الثانی فقد ظهر جوابه مما ذکرنا و لا یحتاج الی الاعاده بل اورد علیه المحقق الخراسانی قدس سره اولا بان قصد المعنی علی انحائه من مقومات الاستعمال فلا یکاد من قیود المستعمل فیه .. الی آخر کلامه الذی ذکرنا فی الجهه الاولی و لکن یمکن الجواب عن هذا الاشکال بان قصد المعنی ان کان المقصود منه هو اللحاظ او الاراده التفهیمیه او الاستعمالیه فلا یلزم هذا المحذور من اخذها فی الموضوع له اذ الواضع یضع اللفظ للمعنی الملحوظ بما هو ملحوظ و ما اورده فی بحث المعنی الحرفی من استلزام ذلک تعدد اللحاظ اجبنا عنه هناک و ان کان المقصود هو اخذ الاراده الاستعمالیه فی نفس الموضوع له کما هو المدعی فی المقام بان نقول ان اللفظ وضع للمعنی المراد واقعا فربما یتوهم استلزام الدور او الخلف اذ ان الاراده الاستعمالیه متاخره طبعا و رتبه عن المستعمل فیه فاذا اخذت فیها لزم الدور او الخلف و لکن هذا التوهم لا مجال له اذ ان الاراده الاستعمالیه اخذت فی المعنی الموضوع له بمعنی ان الواضع لاحظ المعنی الذی ارید استعمال اللفظ فیه و وضع اللفظ لهذه المعنی المقید  ان قلت: یلزم من ذلک ان یکون المستعمل فیه غیر الموضوع له عقلا اذ الاراده الاستعمالیه متاخره رتبه عن المستعمل فیه لان المستعمل لابد ان یتصور المعنی المستعمل فیه قبل الاستعمال حتی تتعلق الاراده باحضاره فی ذهن المخاطب باحضار اللفظ و توسطه الذی هو حقیقه الاستعمال و علی هذا فکیف یمکن ان یکون المستعمل فیه هو المعنی المراد قلت: اذا تصور المستعمل ذات المعنی و اراد احضاره فی ذهن المخاطب فیحضر فی ذهنه المعنی المراد بما هو مراد اذ بنفس الاستعمال یتحقق الجزء الآخر و قید المعنی کما هو واضح و ان کان المقصود هو اخذ الاراده التفهیمیه فی الموضوع له التی هی عله الاستعمال فلا یلزم ایُّ محذور ایضا و اما ایراد صاحب الکفایه ثانیا فیمکن الجواب عنه بان هذا الاشکال انما یلزم اذا قلنا بان الالفاظ وضعت للمعانی المراده بما هی مراده بالذات و اما اذا قلنا بانها وضعت للمعانی المراده بالعرض فتنطبق علی الخارج بلا تصرف فی المعنی الموضوع له هذا مضافا الی ان القول بان الخارج لیس مرادا بالذات و الا یلزم تعلق الاراده بالخارج مع ان موطنها النفس و ما کان موطنها النفس فکیف یمکن ان تتعلق بالخارج خصوصا ان الاراده بعینها هو المراد بالذات لایخلو عن تامل و شبهه و هو مجرد الادعاء و لذا یکون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *