اصول-نوشته استاد- شماره۲9-بهمن۹۴

الامر العاشر الصحیح و الاعم

قال صاحب الکفایه قدس سره انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحیحه او للاعم منها و قبل الخوض فی ذکر ادله القولین یذکر امور

منها: انه لا شبهه فی تأتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیه و فی جریانه علی القول بالعدم اشکال …

و توضیح المطلب انه قد یشکل هذا النزاع بناء علی القول بعدم الحقیقه الشرعیه و قد یوجه بوجوه

صفحه ۸۹

الوجه الاول:

ما ذکره فی الکفایه و هو یتوقف علی مقدمتین الاولی: انه بناء علی استعمالها فی المعانی المستحدثه مجازا هل الشارع استعمل هذه الالفاظ ابتداء فی الصحیح او الاعم بحیث اعتبرت العلاقه و المناسبه بینه و بین المعنی اللغوی ثم استمعل اللفظ فی المعنی المجازی الآخر بلحاظ علاقته و مناسبته مع المعنی المجازی الاول و هو الذی یعبر عنه بسبک المجاز عن المجاز مثلا ان الشارع استعمل اللفظ ابتداء فی الصحیح بلحاظ علاقته مع المعنی اللغوی ثم استعمل طولیا فی الاعم بلحاظ مناسبته و علاقته مع الصحیح.

الثانیه: ان الشارع اذا اراد المعنی الاول فقد یاتی بالقرینه الصارفه عن اراده  المعنی اللغوی و اذا اراد المعنی المجازی الاخر فیاتی بالقرینه المعینه ایضا و بناء علی تمامیتهما یصح النزاع فی المقام بحیث اذا اوتی القرینه الصارفه فقط فی الکلام  فهل یحمل اللفظ علی الصحیح او الاعم

و لکن اورد علی هذا الوجه بانه انی لهم باثبات ذلک و کیف یمکن ان تثبت هاتان المقدمتان و اورد السید الصدر علی ایراده علی هذا الوجه بعدم صحه ایراد الکفایه علی هذا التصویر بناء علی اصل معقولیه التصویر و عدم مقعولیته ثبوتا و لکن الایراد الاول اورده المحقق الروحانی فی المنتقی و الایروانی قدس سرهما بنحو احسن و لذا نذکر کلام المحقق الایروانی قدس سره  حتی یتضح جهات البحث و النقض و الابرام فقال قدس سره ما یمکن ان یقال فی تصویر النزاع امور ثلاثه، الاول: ان یکون النزاع فی ان ای المعنیین اقرب المجازات الی المعنی الحقیقی و اقوی علاقه من صاحبه حتی یتعین حمل اللفظ علیه عند القیام الصارفه عن المعنی الحقیقی الثانی: ان یکون النزاع فی ان ای المعنیین مجاز عن المعنی الحقیقی و ذو علاقه معه و الآخر مجاز عن المجاز و الثالث: ان یکون النزاع فی ان ای المعنیین متعین للاراده بحسب القرینه العامه و لو کانت تلک القرینه هی اشتهار استعمال اللفظ فی لسان الشارع فیه و جریان عادته بارادته بعد قیام الصارف عن المعنی الحقیقی مع تساوی المعنیین فی العلاقه و کون علاقتیهما جمیعا مع المعنی الحقیقی و ظاهر عباره الکفایه هو التصویر الثانی و قال قدس سر ان هذا التصویر یتوقف علی مقدمتین لا یمکن لنا اثبات ذلک و اورد المحقق الایروانی و الروحانی قدس سرهما بانه یمکن اثبات ذلک بالتبادر فکما انه اذا دار الامر بین المعنی الحقیقی و المجازی یکون التبادر علامه للحقیقه فکذلک اذا دار الامر بین المعنی المجازی الاول و الثانی یکون التبادر من اللفظ مع القرینه الصارفه و العلم بعدم الوضع علاقه لحمل اللفظ علی المعنی المجازی الاول بلا احتیاج الی قرینه معینه و کما یثبت بالتبادر الحقیقه الشرعیه فکذلک فی المقام و لیس باصعب و لکن کما استشکلنا علی الآخوند فی بحث الحقیقه الشرعیه فکذلک هنا نستشکله بما خلاصته ان المقصود من التبادر ان کان التبادر فی هذا الزمان فهو لا یدل علی کون المعنی المجازی الاول هذا المعنی اذا استعمل بلاقرینه معینه مثلا اذا کان التبادر فی هذا الزمان من لفظ «الصلوه» الصلوه الصحیحه فلا یدل علی کون المعنی المجازی الاول هذه فکیف بانه یدل علی استعمالها فی المعنی المجازی الثانی بملاحظه رعایه بینه و بین المعنی المجازی الاول علی سبک المجاز عن المجاز اذ یمکن ان یکون

صفحه ۹۰

ان یکون المعنی المجازی الاول هو الصحیح مثلا و لکن بعد حیاه الشارع المقدس بلحاظ کثره استعمال لفظها فی الاعم او قبل الشرع یستعمل مجازا فی احدهما و الشارع انما یتبعه و استعمل فی المعنی المجازی الآخر من باب رعایه العلاقه المناسبه مع المعنی المجازی الآخر او یمکن ان نقول ان المناسبه بین الصحیح و المعنی اللغوی حیث ان معناه هو المیل و العطف و التوجه و الصلاه الصحیحه مصداق تام و لکن استعمل فی الاعم بعلاقه الکل و الجزء بالنسبه الی المعنی المجازی الاول صارت حقیقه فیه بالوضع التعینی ان قلت ان هذا و ان کان ممکنا عقلا و ثبوتا الا انه حیث لا دلیل علیه اثباتا فمقتضی اصاله عدم النقل هو ان هذا المعنی المجازی الاول قلت ان السیره علی اصاله عدم النقل فیما شک فی اصل النقل عن المعنی اللغوی الی المعنی الآخر لا فی مثل المقام فیما شک فی المعنی المجازی الاول فضلا عن امکان اثبات الاستعمال فی الثانی من سبک المجاز عن المجاز و العجب من السید الصدر انه استشکل علی الآخوند بعدم صحه ایراده و کذلک بعدم معقولیه هذه الصیغه بان الطولیه بین المعنای المجازی مما لا ینبغی انکاره لان المجاز یکون علی اساس العلاقه المناسبه بین المعنی الحقیقی و المجازی و کما کانت العلاقه اشد و اقرب کان المعنی المجازی اقرب حیث کان القرن بین اللفظ و المعنی اشد علی نحو یخطر هذا المعنی الی الذهن بمجرد القرینه الصارفه عن المعنی الحقیقی وکلما کانت العلاقه و المناسبه اخف و ابعد عن المعنی الحقیقی و یکون القرن بین اللفظ و بینه اخف و لذا خطور المعنی یحتاج الی القرینه المعینه زائده عن القرینه الصارفه حینما انه اورد علی اصل الصیغه بانه لا وجه للقول بان العلاقه بین اللفظ و الاعم مثلا اشد من العلاقه بین اللفظ والصحیح مثلا اذ الفرض انه من الفراد الاعم و کلما تصورت من العلاقه من المشابه والمشاکله او الجزء و الکل کانت بدرجه واحده بین المعنی اللغوی و الصحیح و بینه و بین الاعم و اما وجه التعجب ان الآخوند لم یدع اقربیه احد المعنین المجازیین الی اللغوی من الآخر حتی یورد علیه هکذا بل ادعی سبک المجاز عن المجاز و لیس صار وجهه منحصرا فی الاقربیه بل یمکن وجهه احتیاج استعمال اللفظ فی المعنی الصحیح او الاعم مثلا اکثر بلحاظ ظروف الزمان و تشوش الافکار و ظهور فقه العامه و المثال ذلک و لذا هذا الوجه صار داعیا سبک المجاز عن المجاز علی هذا انحصر الاشکال علی هذا التصویر بانه لا دلیل علی اثباته مع ان الثمره تحتاج الی مقدمه اخری و هی اثبات بناء الشارع علی الاکتفاء بالقرینه الصارفه فی المجاز الاول و لا طریق الی اثبات ذلک الا بان یدعی ان الشارع استقر بنائه بالخصوص علی اراده المجاز الاول مع القرینه الصارفه عن المعنی اللغوی او یدعی ان السیره العقلائیه مستقره علی انصراف اللفظ الی ارادته بمجرد القرنیه الصارفه و اراده الآخر محتاجه الی قرینه معینه و الشارع تبعها حیث لم یردع عنها و لکن کلا الادعائین مجرد فرض و لا دلیل علی اثباته حیث ان سبک المجاز عن المجاز فی الاستعمالات العرفیه قلیل لا یمکن احراز السیره فی زمن المعصوم علیه السلام لا یقال ان التبادر یکشف عن بناء الشارع لو قلنا بانه یتبادر من اللفظ الصحیح او الاعم فانه یقال هذا الوجه غیر تام کما مضی و سیاتی ان شاء الله هذا کله بناء علی التصویر الثانی فی کلام الیروانی

الصیغه الثانیه

و اما الوجه الثانی فی توجیه التصویر هو ان المعانی المجازیه لیست فی رتبه واحده بل بینها طولیه و لذا یمکن تصویر النزاع بحیث یترتب علیه الثمره ان احد معنی الصحیح و الاعم بلحاظ شده علاقته و مناسبته مقدم علی المعنی الآخر بحیث بمجرد القرنیه الصادره یتبادر من

صفحه ۹۱

اللفظ ذلک المعنی و اراده المعنی الآخر تحتاج الی قرینه معینه و بعباره اخری نسبه المعنی المجازی الثانی الی المعنی المجازی الاول کنسبه المعنی المجازی الاول الی المعنی اللغوی فکما ان اللفظ اذا اطلق و لم یکن معه قرینه صارفه یحمل علی اللغوی فکذلک ان اللفظ اذا اطلق و کان معه قرینه صارفه یحمل علی المعنی المجازی الاول ان قلت کیف یمکن اثبات المعنی المجازی الاول انه هل هو الصحیح او الاعم قلت بالتبادر کما مضی فی شرح کلام الایروانی و توجیه صاحب الکفایه و لکن یمکن ان یناقش فی هذا التوجیه بما ناقشنا فی التوجیه الاول و لا نعید

الصیغه الثالثه

الوجه الثالث: ما ذکره السید الصدر و هو یقرر فی بعض تقریراته بوجه و فی البعض  الآخر بوجه آخر اما التقریر الاول فهو انا نعترف بالحقیقه المتشرعه فی زمن الائمه علیهم السلام او ننکرها فعلی الاول من التبادر المعنی الخاص عند المتشرعه نستکشف ان الشارع استمعل اللفظ بالقرینه العامه فی هذا المعنی الخاص و لذا صار حقیقه بکثره الاستعمال و اراده المعنی الآخر تحتاج الی قرینه خاصه و لذا یحمل اللفظ علی ذلک المعنی مع عدم وجود القرینه الخاصه و تترتب الثمره و علی الثانی فلابد ان یکون استعمال هذه الالفاظ فی المعانی الجدیده بتعدد الدال و المدلول کما قال الباقلانی و بالتبادر یمکن ان نستکشف القرینه العامه اذ التبادر اما یکون سببه هو الوضع و اما القرینه فاذا علمنا بعدم الوضع نعلم بوجود القرینه العامه و لذا اذا تصورنا لفظ الصلوه مع القرینه الصارفه عن المعنی الحقیقی فالمعنی الذی یخطر الی الذهن هو الذی استعمل الشارع فی بدایه الامر اللفظ فیه بالقرینه العامه کما لا یخفی و لکن هذا الوجه ایضا علیل و السر فی ذلک اما ان یکون المعنی المجازی الذی یستعمل مع القرینه العامه یستعمل فیه مجازا فیسئل من السید الصدر ان لماذا اختار الشارع ذلک المعنی مع تساوی درجه علاقه المجازیه مع المعنی الحقیقی کما قال فی ایراده علی صاحب الکفایه ان قال هو اختار المعنی الخاص لکیفه و بلا وجه فلا بد ان یرفع عن ایراده علی صاحب الکفایه و ان قال لعدم تساوی العلاقتین فی الدرجه او لوجه آخر فیورد علیه بان لازم کلامه رفع الید عن الایراد علی المحقق الخراسانی قدس سره و اما ان یکون المعنی المجازی الذی ارید من اللفظ لیس بمعنی استعمال اللفظ فیه مجازا بل ارید من اللفظ و القرینه بتعدد الدال و المدلول علی مسلک الباقلانی فنناقش فیه بان ما الدلیل علی اراده المعنی الخاص من اللفظ بالقرینه العامه بتعدد الدال و المدلول و المعنی الآخر بالقرینه الخاصه فلعل المعینین کلیهما یرادان من اللفظ بالقرینه الخاصه

ان قلت حیث الآن یتبادر من اللفظ المعنی الخاص بمجرد اتیان القرینه الصارفه فیستکشف ان الاستعمال فی لسان الشارع کان هکذا بالقرینه العامه قلت انه یمکن ان یتبدل القرینه العامه بعد الشارع بجهه کثره الاستعمال المحتاجه الیها لیتغیر الظروف و الافکار کما قلنا فیما مضی و اما اصاله عدم النقل فناقشنا قبلا بعدم اعتباره فی موارد العلم بالنقل کما لا یخفی

الصیغه الرابعه

الوجه الرابع ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره و هو ان الصحیحی یقول بان اللفظ یستعمل دائما فی الصحیح و حینما یراد منه الاعم لا یکون من باب استعمال اللفظ فی الاعم بل اللفظ یستعمل فی الصحیح غایه الامر

صفحه ۹۲

ان الشارع ینزل الفاسد منزله الصحیح و کذلک الاعمی یقول ان اللفظ دائما یستعمل فی الاعم و حینما یراد منه الصحیح یکون هذا من باب تعدد الدال  والمدلول و اللفظ مستعمل فی الجامع و خصوصیه الصحه تستفاد من دال آخر و علی هذا تترتب الثمره ایضا اد بناء علی ادعاء الصحیح اذا ورد اللفظ و علم عدم اراده المعنی اللغوی یحمل علی الصحیح اذ اراده الاعم خلاف الاصل لانها تتوقف علی تنزل الفاسد منزله الصحیح و بناء علی اراده الاعم یحمل اللفظ علی الاعم لان الصحیح یحتاج الی عنایه زائده و الاتیان بدال آخر نعم قال قدس سره انما یرد علی هذا البیان عدم وجود دلیل یدل علی ملاحظه العلاقه ابتداء بین الصحیح و الاعم و المعنی اللغوی

و لکن اورد السید الصدر علی هذا الوجه بان فرض استعمال اللفظ  علی الاعمی فی الاعم دائما و استفاده الخصوصیه غیر عقلائی و السر فی ذلک ان الاعم و الصحیح کلیهما مجاز و لاوجه عقلائی لاستعمال اللفظ فی الاعم مجازا و اراده الخصوصیه الصحیحه بدال آخر اذ عقلائیا یستعمل اللفظ فی الصحیح من اول الامر مجازا و کذلک افتراض الصحیحی غیر صحیح فی المقام لان کثیرا ما یراد الفاسد بما هو فاسد من کلمه الصلاه فلم یستعمل اللفظ فی الصحیح و یدعی الفاسد بمنزله الصحیح کما لایخفی فی مثل ( هذه الصلاه غیر صحیحه ) او فی مثل ( الصلاه اما صحیحه و اما فاسده)

و لکن یمکن المناقشه علی ایراد السید الصدر نقضا و حلا

و اما النقض فلانه یسئل عن السید الصدر حینما وجه تصویر النزاع بان التبادر یدل علی ان لفظ الصلاه استعملت فی المعنی الصحیحی مجازا بمجرد القرینه الصارفه و القرینه العامه و لکن استعملت فی الاعم مع القرینه الخاصه بانه ما الوجه لعمل الشارع و لماذا لم یستعمل هذه الالفاظ مجازا فی عرض واحدبحیث یحتاج کل منهما الی قرینه خاصه و فکما اجاب عن الاشکال علی مختاره فهو الجواب فی ادعاء المحقق الاصفهانی اذ لو کان للشارع غرض و داع لاختلاف الاستعمال المجازی فهذا الاختلاف و الغرض یحصل بطریق آخر الذی ادعی المحقق الاصفهانی کما یحصل علی مختاره

و اما حلا فمن حیث ان الشارع احتاج الی تفهیم خصوصی الصحیح او الاعم فی مقام الاستعمال اکثر من الآخر فاختار هذا الطریق لعدم اضطراره فی کل مورد الی قرینه خاصه و هذا الفرض یحصل بالتزامه بان اللفظ مطلقا مجازا یستعمل فی الاعم و لو اردت تفهیم الصحیح لجئت بدال آخر و کذلک لایصح النقض علیه بانه کثیرا ما یراد من لفظ الصلاه الفاسد بما هو فاسد او فی الاعم اذ یمکن ان نجیب عن مورد ( هذه الصلاه فاسده ) بان اللفظ استعمل فی الصحیح غایه الامر انطبق علی الفرد الادعائی و هو الصلاه الفاسده و هکذا فی مورد التقسیم نقول ان اللفظ استعمل فی الصحیح غایه الامر یقسم الی الفرد الحقیقی و الادعائی

و بعد ذکر الاقوال و النقض و الابرام ان مختارنا فی هذه الجهه کما یظهر من مطاوی ماذکرنا هو عدم امکان اثبات المجاز الاول بحیث تترتب علیه الثمره و الوجوه المذکوره و ان کانت تکفی لترتب الثمره ثبوتا الا انه لادلیل علیها اثباتا و لذا لامجال لهذا النزاع فی صوره انکار الحقیقه الشرعیه

منها: قال صاحب الکفایه قدس سره ان الظاهر ان الصحه عند الکل بمعنی واحد و هو التمامیه و تفسیر باسقاط القضاء

ص ۹۳

و توضیح المطلب یقع فی جهات: احدهما فی معنی الصحه و الفساد فقال الاخوند الخراسانی قدس سره ان الصحه عند الکل بمعنی التمامیه

ان قلت : کیف تقول ان الصحه بمعنی واحد عند الکل مع ان البعض فسرها باسقاط القضاء کما عن الفقهاء و عن بعض آخر فسرها بموافقه الشریعه کما عن المتکلمین او غیر ذلک

قلت: ان اختلافهم لیس فی معنی الصحه و الوجه فی اختلاف التفسیر هو الاشاره الی بعض الآثار و اللوازم من حیث انه هو المهم لهم مثلا ان الفقیه حیث ان غرضه هو بیان مسقط القضاء و الاعاده فسرها بلازمها و هو یسقط القضاء حینما ان سئل منه هل الصحیح عندک موافق للشریعه ام لا فیقول قطعا نعم و انما لم نذکره لعدم اهمیته لنا و کذلک المتکلم و غیره ثم قال قدس سره کما انه لایختلف معنی الصحه بحسب الحالات من السفر والحضر و الاختیار و الاضطرار و غیر ذلک بل هی بمعنی واحد عند الکل

ثم قال قدس سره و منه ینقدح ان الصحه و الفساد امران اضافیان فیختلف شیء واحد صحه و فسادا بحسب الحالات فیکون تاما فی حاله و فاسدا بحسب الاخری ثم قال فتدبر جیدا و لعله اشاره الی ان التمامیه و النقصان فلابد ان یقاسا مع شیء آخر و الا ففی حد نفسه لامعنی للقول بان هذا الشیء تاما او ناقصا و لذا یحتاجان الی طرف و حیثیه کما لایخفی و لذا قال المحقق الاصفهانی قدس سره ان حیثیه القضاء و موافق الشریعه و ترتب الاثر او غیر ذلک من الحیثیات لیست من الاثار بل هی من الحیثیات التی یتم بها حقیقه التمامیها و مقوم الصحه و من متمماتها لا من اللوازم و الآثار اذ اللازم لیس من متممات معنی ملزومه و الا لزم کون المعلول مقوما للعله  و هو خلف و دور و تقدم الشیء علی نفسه و لذا قال قدس سره فی نهایه الدرایه انما المهم فی هذا الامر تحقیق ان الصحه و الفساد هل التمامیه و النقصان من حیث موافقه الامر او اسقاط القضاء او ترتب الثمره او استجماع الشرائط و الاجزاء.

ثم قال قدس سره و التحقیق عدم کونهما من حیث موافقه الامر و اسقاط القضاء محلا للبحث لا من جهه انهما لا یکونان الا مع الاتیان بداعی الامر و لا یمکن الصلوه الصحیحه بهذا المعنی ان تقع فی حیز الامر لانه یلزم الخلف و تقدم الشیء علی نفسه اذ یلزم اخذ ما هو متأخر عن الموضوع فی الموضوع.

ان قلت: ان البحث لیس فی متعلق الامر و انما یکون الموضوع له و المسمی.

قلت: نعم و لکن الغرض من وضع الصلوه للصحیحه من جهه اخذها فی متعلق الامر حینما یأمر الشارع بالصلوه الصحیحه لان هذا المحذور یأتی فی التعبدیات فقط دون التوصلیات بل المحذور فی اخذهما فی المسمی انه لا یتصف باحد العنوانین الا بعد الامر به و لا یمکن اخذ الامر فی المسمی کما مر آنفا بل المراد من الوضع للصحیح او الاعم بهذا المعنی و غیره هو الوضع لمصداق الصحیح.

ان قلت: ان الصحیح بالحمل الشایع لا تحقق و لا ثبوت له الا بعد الامر و اتیانه مع ان الوضع و التسمیه قبل الوجود و لابد فی مرحله الوضع و ثبوت اللفظ للموضوع له ثبوت طرفی النسبه و ثبوتها فی مرحله العلقه الوضعیه و هذا بخلاف عنوان الموافق للامر و عنوان المسقط للقضاء و الاعاده و سائر العنوانات اذ العنوان فی مرحله العنوانیه لا یستدعی ثبوت الذات و فعلیه التلبس

صفحه ۹۴

بالمبدأ فإن عنوان الفاسق مثلا لا یستدعی فی تحققه الی وجوده فی الخارج بل العنوان له ثبوته بالثبوت الماهوی و ان لم یکن معنونه فی الخارج موجودا.

قلت: کما یمکن ملاحظه الشیء بالحمل الاولی کذلک یمکن ملاحظه الشیء بالحمل الشایع بنحو الحکایه عن الخارج و ان لم یکن حال اللحاظ موجودا فیه حقیقه کما سیأتی ان شاء الله فی بحث تعلق الاوامر بالطبائع.

و اما الصحیح بمعنی التام من حیث ترتب الاثر فربما یتوهم عدم امکان الوضع له نظرا الی انه عنوان ینتزع عن الشیء بعد ترتب الاثر علیه و الاثر حیث انه خارج عن حقیقه ذات المؤثر لا یعقل اخذه فیه لاستلزام اخذ المعلول فی حقیقه العله نعم یمکن الوضع للحصه الملازمه للاثر و لکن قال قدس سره ان هذا توهم فاسد اذ اولا خروج الاثر عن حقیقه المؤثر و استحاله اخذه فیه عقلا لا یوجب استحاله اخذه فی التسمیه اذ یمکن للواضع ان یضع لفظ الصلوه مثلا للفعل القائم به الاثر کما یمکن ان یوضع اللفظ لمجموع العله و المعلول و ثانیا ان التمامیه من حیث ترتب الاثر لا تنتزع عن الشیء المرتب علیه الاثر بنحو التقیید حتی یدعی الاستحاله بل المبدأ القائم به الذات الذی هو الحیثیه التی ینتزع عن الذات مصداق الصحیح هو حیثیه التمامیه لا حیثیه الاثر نعم هذه الحیثیه لا تنفک عن ترتب الاثر کالعله و المعلول فان عنوان العله ینتزع عن ذاتها بحیث بلغت حد یجب بها ذات المعلول لا من العله المترتب علیها المعلول و بعباره اخری ان عنوان التمام ینتزع عن الذات البالغه الی درجه یستعد لترتب الاثر کما ان عنوان المؤثر ایضا ینتزع عن الذات البالغه الی درجه یستعد لحصول الاثر کما لا یخفی.

ان قلت: حقیقه التمامیه لا توجد و لا تتعین الا بلحاظ ترتب الاثر فکیف لا یکون مقوما لها.

قلت: هذا نظیر تعین الجنس بالفصل و حصوله به مع ان الفصل لیس من مقومات الجنس و لیس مبدأ الفصل مقوما بحیث تلبس الجنس به هو منشأ انتزاع طبیعی الجنس مثلا لا تحصل للحیوان الا بالفصل الا ان انتزاع عنوان الحیوان مشروط بتلبس الذات بمبدأ الجنس لا بمبدأ الفصل و مما ذکرنا ظهر ان مصداق الصحیح بمعنی التام من حیث ترتب الاثر ذات ما یترتب علیه الاثر لا بوصف الترتب حتی یقال انه محال هذا کله ثبوتا و اما اثباتا فمن قال بان لفظ الصلوه وضع للمرتبه العلیا و یستعمل فی البواقی من افراد الصحیح مجازا فغرضه التمامیه من حیث استجماع الاجزاء و الشرائط و من قال بوضع لفظها لجامع یجمع جمیع مراتب الصحه فان التزم بامکان دخول قصد القربه فی المتعلق فغرضه  التمامیه من حیث ترتب الاثر و الا فالترتب بشرط انضمام قصد القربه و من ذهب الی التفصیل بین الاجزاء و الشرائط بدخلها فی المسمی دون الشرائط فغرضه التمامیه بلحاظ ترتب الثمره مع انضمام الشرائط و مما ذکرنا ظهر عدم تمامیه ما قال السید الخوئی قدس سره حیث قال ان الصحیح بمعنی تام الاجزاء و الشرائط و استشکل علی المحقق الاصفهانی بانه خلط بین التمامیه فی نفسها و التمامیه من حیث الاجزاء و الشرائط و التی لا معنی لها هو الاول دون الثانی و انه لا شبهه فی ان الصحه و التمامیه لها واقعیه و حقیقه مع الغض عن هذه الآثار و

صفحه ۹۵

کذلک خلط بین عنوان التمامیه و واقع التمامیه اذ عنوان التمامیه ینتزع عن الشیء بلحاظ ترتب اثره بخلاف واقعها و مصداقها لانه هو الاجزاء و الشرائط و اما وجه عدم تمامیه مقاله السید الخوئی قدس سره فلان ما قال قدس سره من ان التمام من حیث الاجزاء و الشرائط هو الصحیح غیر نقی من الشبهه اذ ما المقصود من استجماع الاجزاء و الشرائط فهل المقصود منها الاجزاء و الشرائط فی حال السفر او الحضر او فی حال الاختیار و الاضطرار او فی صلوه الغداه او الظهر و هکذا و کذلک ظهر من مطاوی کلمات المحقق الاصفهانی قدس سره انه لم یخلط بین التمام من حیث نفسه و التمام من حیث الاجزاء و الشرائط و کذلک ما خلط بین عنوان التمام و واقع التمام و الظاهر ان الحق مع شیخه قدس سرهما

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *