اصول-نوشته استاد- شماره31-فروردین 95

صفحه ۱۰۶

منها: قال صاحب الکفایه قدس سره ان الظاهر ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ العبادات عامین و احتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا لاستلزام کون استعمالها فی الجامع فی مثل «الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» و «الصلوه معراج المؤمن» و عمود الدین و «الصوم جنه من النار» مجازا او منع استعمالها فیه فی مثلها و کل منهما بعید الی الغایه کما لا یخفی علی اولی النهایه و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره بان کون هذه الاستعمالات من باب عموم الاشتراک قریب و لا بعد فی ذلک و قال قدس سره ان بعض الوجوه الذی قال به صاحب الکفایه یرجع الی الاشتراک کما مر و اشرنا الیه

منها ثمره النزاع: قال صاحب الکفایه قدس سره ان ثمره النزاع هو اجمال الخطاب علی القول الصحیحی و عدم جواز الرجوع الی اطلاقه …

توضیح الکلام انه عدت ثلاث ثمرات لهذه المسئله احداهما اجمال الخطاب و عدمه. ثانیتهما التمسک بالبرائه علی القول الاعمی و الاشتغال بناء علی الصحیح و ثالثتها النذر و و لذا یقع البحث فی ثلاث جهات: الجهه الاولی فی اجمال الخطاب علی القول بالصحیح بمعنی انه اذا شک فی جزئیه شیء للمأمور به او شرطیته لا یمکن لنا التمسک باطلاق الخطاب لرفع الشیء المشکوک لاحتمال دخوله فی المسمی و عدم اجمال الخطاب و امکان التمسک باطلاقات بناء علی القول بالاعم بشرط ان یکون المولی فی مقام البیان و عدم کون المشکوک جزئیته او شرطیته مما احتمال دخوله فی المسمی کالشک فی جزئیه شیء فی الصلوه مع احتمال رکنیته فانه علی قول المحقق القمی لا یجوز التمسک بالاطلاق مثل القول بالصحیح و قد یورد علی هذه الثمره بثلاث ایرادات الاولی انه اذا کان االمتکلم فی مقام البیان فقد یتمسک بالاطلاق القائل بالصحیح و الاعم بلا فرق بینهما و الشاهد علی ذلک ان المشهور تمسکوا بصحیحه حماد (باب ۱ من ابواب افعال الصلوه ح ۱) مع انهم قائلون بالصحیح و لکن اجاب السید الخوئی قدس سره انه خلط فی المقام بین الاطلاق اللفظی و الاطلاق المقام و توضیح ذلک انه تاره یستفاد الاطلاق من اللفظ الوارد فی کلام المولی کما اذا قال اکرم العالم و یقال انه مطلق یشمل الفاسق و العادل و النحوی و غیره و المقصود من الثمره بین القولین هو هذا الاطلاق حیث یقال ان الثمره بین القولین اجمال الخطاب علی الصحیحی و تبیین الخطاب علی الاعمی اذ من المقدمات الحکمه و هی العمده هو احراز انطباق العنوان المأخوذ فی الخطاب علی الحصه الواجده للقید و الحصه الفاقده له و علی القول بالصحیح حیث قال المولی مثلا «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» اذا شک فی جزئیه السوره مثلا فی الصلوه لا یعلم انطباق الصلوه علی الحصه الفاقده لها اذ لو کانت جزاء لا یصدق علی الفاقد لها الصلوه و یصیر الخطاب مجملا بخلاف القول بالاعم لانه یصدق علی الفاقد لها الصلوه حتی بناء علی الجزئیه و اخری یستفاد الاطلاق من سکوت المولی و مقام التحدید مثل صحیحه حماد فانها فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط و حیث لم یذکر القنوت مثلا یستفاد منها عدم جزئیته لها کما لا یخفی و فی التمسک بهذا الاطلاق لا فرق بین القولین. ان قلت: نعم و لکن تنتفی الثمره اذ فی کل الخطابات الصحیحی یتمسک بالاطلاق المقامی و الاعمی بالاطلاق اللفظی و لذا لا تبقی النتیجه الفقهیه لهذا البحث. قلت: لیس کذلک اذ احدی المقدمات الحکمه هو کون المولی فی مقام البیان و هو فی الاطلاق اللفظی مطابق للاصل العقلائی بمعنی انه اذا شک فی کون المتکلم فی مقام البیان فالاصل العقلائی یقتضیه و عدم کونه فی مقام البیان یحتاج الی القرینه مثل «کلوا مما امسکن» مع ان فی المقامی احرازه یحتاج الی القرینه

صفحه ۱۰۷

و الا فالاصل عدمه و ظهر مما ذکرنا عدم ورود هذا الایراد و تمامیه جواب السید الخوئی قدس سره.

الایراد الثانی: انه قد ناقش فی هذه الثمره بانه لا تتم حیث ان من مقدمات الحکمه هو کون المتکلم فی مقام البیان و لیس فی الفاظ العبادات مورد کان الخطاب فی مقام البیان حتی یتمسک باطلاقه لنفی مشکوک الجزئیه و الشرطیه اذ مثال خطاب «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» لم یکن فی مقام بیان اجزاء الصلوه و شرائطها و ان کان فی مقام البیان بالنسبه الی موضوع الوجوب و قیوده و السر فی ذلک ان الاصل و ان کان یقتضی مقام البیان کما مر الا انه فی المقام قرینه علی عدم کون الشارع المقدس فی مقام البیان اذ الصلوه مرکبه مستحدثه شرعیه لا یعرفها الناس فلو کان فی مقامه فلا بد و ان یذکر اجزائها و شرائطها و کذلک سائر الخطابات و اجاب السید الخوئی قدس سره عن هذا الایراد اولا بان هذه الآیه و ان کانت کذلک الا انه من الآیات الکریمه ما ورد فی الکتاب العزیز و هو فی مقام البیان کقوله تعالی «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» فالمفهوم من کلمه «الصیام» عرفا کف النفس عن الاکل و الشرب و هو معناه اللغوی فالصیام بهذا المعنی کان ثابتا فی الشرائع السابقه بقرینه قوله «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر» نعم ان ذلک یختلف کیفیه باختلاف الشرائع و لکن هذه الاختلافات خارجه عن الماهیه و بمنزله القیود مثل القیود المعتبره فی الصلوه المسافر فکما ان تحدید المسافر المأخوذ فی موضوع القصر و الافطار لا یوجب الحقیقه الشرعیه فی معناه و لا یختلف معنی المسافر عرفا و شرعا فکذلک القیود الوارده فی هذه الشرعه العالیه بالنسبه الی الصوم مثل الاجتناب عن الجماع و الکذب علی الله و رسوله و لذا یجوز التمسک باطلاق الآیه فی موراد الشک و هکذا «احل الله البیع» و «تجاره عن تراض» هذا مضافا الی ما ورد فی السنه من الروایات المطلقه الوارده فی مقام البیان مثل قوله علیه السلام فی التشهد «یتشهد» فان مقتضی اطلاقه عدم اعتبار شیء زائد علی نفس الشهادتین و ثانیا انه لا یعتبر فی کون المسئله اصولیه ترتب الثمره فعلا بل یکفی مجرد امکان ترتب الثمره کما مر و هو فی المقام محقق اذ لو فرض وجود الاطلاق فی الشریعه یتمسک به بناء علی الاعم دون الصحیح ثم اورد قدس سره علی هذه الثمره بانها لیست ثمره المسئله الاصولیه اذ ثمره المسئله الاصولیه هی التی تترتب علی کبری المسئله الاصولیه مع انضمام صغراها و کبری المسئله فی المقام هی مسئله المطلق و المقید مع ان البحث فی المقام فی احراز موضوع المسئله الاصولیه مثل بحث المشتق و هو من مبادی المسئله الاصولیه و لکن الظاهر علی ما یذهب ببالی القاصر عدم صحه جوابه و ایراده معا. اما جوابه فلان البحث فی الفاظ العبادات بناء علی کونها مستحدثه و لذا لا ینقض بمثل الصوم بناء علی کونه حقیقه عرفیه و هکذا التشهد و هکذا لا ینقض باطلاق الفاظ المعاملات لکون البحث فی الفاظ العبادات و الظاهر عدم وجود مصداق لهذا البحث فی الفاظ العبادات بحیث توجد آیه او روایه وردت فیهما هذه الالفاظ و یکون الشارع فیهما فی مقام البیان و اما عدم تمامیه ایراده قدس سره لما مر فی محله من ان المسئله الاصولیه هی التی تقع فی طریق الاستنباط سواء کانت هی الکبری او الصغری او موضوعهما و لذا یکون البحث اصولیه مثل بحث المشتق الجهه الثانیه فی الثمره الثانیه

صفحه ۱۰۸

و هی الرجوع الی البرائه فی موارد الشک فی جزئیه شیء او شرطیته بناء علی القول بالاعم و الاشتغال بناء علی علی القول بالصحیح و الوجه فی ذلک ان المأمور به علی القول بالصحیح هو العنوان البسیط الذی شک فی حصوله باتیان الاقل و لذا یکون من موارد الشک فی المحصل بخلاف القول بالاعم اذ یکون الشک فی الجزئیه من موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و لکن اورد المحقق الخراسانی قدس سره بان مجری الاشتغال فی موارد الشک فی المحصل انما یکون فی ما اذا کان المأمور به عنوانا بسیطا مسببا عن الاجزاء و الشرائط و له وجود منحاز عن السبب و اما اذا کان العنوان المأمور به و ان کان امرا بسیطا الا انه منطبق علی نفس الاجزاء و الشرائط و متحد معها فهو ایضا مجری البرائه و تحقیق المقام ان الثمره المدعاه فی المقام تتوقف علی مقدمتین احداهما ان المأمور به بناء علی القول بالصحیح بسیط ثانیهما ان المأمور به اذا کان عنوانا بسیطا منطبقا علی الاجزاء و الشرائط و شک فی جزئه شی أو شرطیته یکون من موارد الشک فی المحصل و مجری الاشتغال و لکن استشکل علی کلتا المقدمتین اما المقدمه الاولی فان القول بالصحیح لا یلازم کون المسمی و المأمور به عنوانا بسیطا کما ان القول بالاعم لا یلازم کون المسمی مرکبا اذ یمکن کونه مرکبا بناء علی القول بالصحیح او بسیطا بناء علی القول بالاعم کما مر و اما الثانیه فلان العنوان البسیط یتصور علی وجوه

الوجه الاول ان العنوان البسیط یکون ایضا امرا تشکیکیا ذا مراتب من الشده و الضعف و ندری ان المرتبه الضعیفه تتحقق بتسعه اجزاء و المرتبه الشدیده لا تتحقق الا بضم الجزء المشکوک و لا ندری هل تعلق غرض المولی بالمرتبه الضعیفه او بالمرتبه الشدیده و لا شبهه فی جریان البرائه فی هذا الفرض بلا فرق بین کون الامر البسیط موجودا بعین وجود اجزائه او بوجود آخر.

الوجه الثانی ان یکون المسمی و المأمور به بسیطا غیر مشکوک و موجودا بوجود مستقل مسبب عن الاجزاء و لا شبهه فی انه مجری الاشتغال.

الوجه الثالث ان یکون امرا بسیطا و غیر مشکک و موجودا بعین وجود اجزائه بحیث یحمل علیه بالحمل الشایع و لکنه عنوان عرضی انتزع عن الاجزاء بلحاظ حیثیه خارجیه عرضیه کعنوان المولم المنتزع عن نفس الضربات و فی هذا المورد اذا شککنا ان عنوان المولم هل تنطبق علی تسعه ضربات و عشره ضربات فلا شبهه فی انه مجری الاشتغال اذ یکون ذلک العنوان و الحیثیه الخارجیه یکونان تحت  العهده عقلا و لا یعلم حصوله.

الوجه الرابع ان یکون بسیطا غیر مشکک و موجودا بعین وجود الاجزاء و منتزعا بلحاظ مرتبه ذات الاجزاء و نسبتها الی تلک الاجزاء کنسبه الانسان الی زید و هذا مجری البرائه اذ العنوان المأخوذ فی المأمور به و ان کان بسیط الا انه اخذ مرآه و طریقا الی المعنون و هو الاجزاء لانه اخذ فانیا فی وجوده و لا شبهه ان المعنون و الاجزاء مردد بین الاقل و الاکثر و ما هو فی العهده هو المفنی فیه و هو الاجزاء.

الوجه الخامس ان یکون بسیطا اعتباریا انشائیا و فی مثل ذلک ایضا تجری البرائه اذ کون هذا العنوان مجرد عنوان فرضی و خیالی و مجرد اعتبار و انشاء قرینه علی انه اخذ مشیرا الی ما فی الخارج و انه مجرد التفنن فی التعبیر و الا فبحسب التحلیل یکون متعلق الامر هو الاجزاء و هو مردد بین الاقل و الاکثر و لکن الظاهر عدم تمامیه کلتا المقدمتین اما الاولی: فلان الجامع البسیط و ان تصور علی القول بالاعم کما ذکر هذا المستشکل فی کلامه الا ان الشک فی جزئیه شیء او شرطیته

صفحه ۱۰۹

لا یرجع الی الشک فی المحصل لان مورد البحث هو الشک فی غیر ما هو دخیل فی المسمی و لذا نقطع بحصول المسمی و الامر البسیط بمجرد اتیان الاقل و انما الشک فی الجزء الزائد علی الامر البسیط کما لا یخفی و اما المقدمه الثانیه فلان الوجه الرابع و الخامس ایضا مجری الاشتغال اذ ان العنوان البسیط المنطبق علی الاجزاء و الشرائط و ان اخذ مرآه الی الوجود و فانیا فیه الا ان المتعلق حقیقه هو الوجود الخارجی المعنون بهذا العنوان لا نفس الاجزاء بعنوان الاجزاء و علی هذا فاذا شک فی جزئیه شیء او شطیته فیشک فی حصول الوجود الخارجی المعنون بهذا العنوان و مقتضی الاستصحاب عدمه و لذا قالوا فی باب الاستصحاب عدم کفایه استصحاب الشخص مثل بقاء زید لترتب آثار الکلی مثل الانسان و ان کان منطبقا علی زید و اما ما قال فی کلامه فی الوجه الخامس من ان کون العنوان مجرد عنوان فرض و خیالی و مجرد اعتبار و انشاء قرینه علی انه اخذ مشیرا الی ما فی الخارج و لا دخل له فی متعلق الحکم فهو مخدوش اذ لا منافاه بین کون المتعلق هذا الوجود الخارجی المعنون بعنوان اعتباری و کون العنوان عنوانا فرضیا خیالیا کما لا یخفی لمن له ادنی تأمل و کیف ما کان فان الحق المختار تمامیه هذه الثمره.

الجهه الثالثه فی الثمره الثالثه.

قال صاحب الکفایه قدس سره و ربما قیل بظهور الثمره فی النذر ایضا و ان کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلی اعطاء درهم فی البرء فی ما لو اعطاه لمن صلی و لو علم بفساد صلوته لاخلاله بما لا یعتبر فی الاسم علی الاعم و عدم البرء علی الصحیح الا انه لیس ثمره المسئله الاصولیه لما عرفت من ان ثمره المسئله الاصولیه هی التی تقع نتیجتها فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه فافهم و قد اورد السید الخوئی قدس سره علی هذه الثمره بایرادین: الاول ان النذور تابعه للقصود فان قصد اعطاء الدرهم لمن صلی صحیحه فلا یحصل البرء و لو قلنا بالاعم و ان قصد اعطاء الدرهم لمن صلی و لو فاسده فیحصل و لو قلنا بالصحیح هذا مضافا الی ان الصحه فی مقام الامتثال غیر الصحه المتنازع دخلها فی المسمی اذ کما مر ان المراد من الصحیح علی القول به هو تام الاجزاء و الشرائط دون اخذ قصد القربه و عدم المزاحم و عدم کونه مصداقا لاجتماع الامر و النهی مع ان هذه الامور مأخوذه فی الصحه فی مقام الامتثال الثانی ان هذه الثمره لیس ثمره اصولیه اذ المسئله الاصولیه هی التی تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط مع ان هذه الثمره هی التی یحرز بها امتثال الامر الشرعی و لکن الظاهر عدم تمامیه الایرادین اما الاول فلان الناذر یمکن ان ینذر ما هو مصداق المسمی و لا یعلم به تفصیلا حین النذر و اما ما قال قدس سره من ان الصحه فی مقام الامتثال غیر الصحه فی مقام التسمیه فهو لا ینافی هذه الثمره اذ علی القول بالصحیح لا یحصل البرء باعطاء الدرهم لمن صلی فاسده من ناحیه الاجزاء و الشرائط الدخیله فی المسمی بخلاف القول بالاعم فانه اذا اخل ببعض الاجزاء غیر الدخیله فی المسمی فیحصل البرء باعطاء الدرهم له کما لا یخفی و اما الایراد الثانی فلما ذکرنا من ان المسئله الاصولیه هی التی تقع فی طریق استنباط الاحکام الکلیه ام امتثال الاوامر الشرعیه التی تکون وظیفه المجتهد هذا کله فی الامور الخمسه التی ذکرها الآخوند قدس سره مقدمه

 

صفحه ۱۱۰

المبحث الثانی فی ادله القولین:

نتکلم فی هذا المبحث فی جهات: الجهه الاولی: ذکر ادله القول بالصحیح و النقض و الابرام فقال صاحب الکفایهقدس سره: فقد استدل للصحیحی بوجوه احدها الاتبادر و دعوی ان المنسبق الی الاذهان منها هو الصحیح و لا منافاه بین دعوی تبادر الصحیح و بین کون الالفاظ علی هذا القول مجملات فان المنافاه انما تکون فی ما اذا لم تکن معانیها علی هذا مبینه بوجه و مجمله من جمیع الجهات مع انک عرفت انها مبینه بغیر وجه مثل کونها ناهیه عن الفحشاء و المنکر و جنه من النار و قربان کلی تقی و عمود الدین و امثال ذلک و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره علیه بایرادین. الایراد الاول انه لا مجال لقوله قدس سره و لا منافاه بین دعوی ذلک … اذ لا مجال لهذا التوهم حتی یحتاج الی الدفع لانه قدس سره اختار ان الموضوع له جامع مبین المفهوم بل و لا لتوهمه علی القول بان الموضوع له افراد صحیح فان جمیعها یتبادر عند ذکر اللفظ کتبادر جمیع معانی المشترک عند ذکر لفظه فکما انه یتبادر من لفظ العین جمیع معانیها فکذلک یتبادر من الصلوه جمیع افراد الصحیح بناء علی وضعها لها للجامع لانه یقال فی مقام التبادر انه یتبادر من اللفظ جمیع افراد الصحیحه دو الفاقده و و اما الجهل و تردد الصحیح بین الزائد و الناقص الذی کان محل الکلام عند ذکر الثمره هو المقام السابق لا فی هذا المقام و لکن الظاهر عدم صحه هذا الایراد لانه قدس سره لم یدع وضع الصلوه مثلا لمعنی الناهی عن الفحشاء و المنکر بحیث کان مرادفا معه بل اللفظ وضع لعنوان بسیط منطبق علی عده من الاجزاء الذی یکون معنی الصلوه و ذلک العنوان البسیط لا یعلم تفصیلا و لا مبینا مفهوم ما نعم یمکن الاشاره الیه بانه المؤثر فی النهی عن الفحشاء و المنکر و هذا المقدار یکفی فی التبادر الایراد الثانی: انه قال قدس سره لا یضر الجهل بالمفهوم مطلقا بالتبادر و لو لم یبین من وجه مثل الناهی عن الفحشاء و المنکر و امثال ذلک اذ یکفی ان نقول انه یتبادر من لفظ الصلوه الجامع المنطبق علی الصحیح و لو لم یعرف بوجه و هذا الایراد ایضا غیر تام لانه داخل فی المبین من وجه و مصداق له و کان ذلک الوجه هو عنوان المنطبق علی افراد الصحیح فقط و هکذا ما قال فی التوجیه. الثالث للتبادر و هو ان یقال ان معنی الصلوه هو الذی لا ینطبق علی الصلوه الفاسده غیر تام ایضا کما مر مضافا الی ان هذا التبادر لا یکفی لدعوی الوضع للصحیح اذ یمکن ان لا یشمل معناها بعض الافراد الصحیحه ایضا نعم یمکن المناقشه فی کلام الکفایه قدس سره اولا انه لا یتبادر من لفظ الصلوه المعنی البسیط بل المتبادر منها هو نفس الاجزاء و الشرائط و ثانیا ان هذا التبادر لا یکفی لترتب الثمره و لحمل النزاع اذ لو کان المقصود منه هو التبادر فی هذا الزمان فلا یثبت به الموضوع له فی صدر الاسلام لعدم حجیه اصاله عدم النقل فی امثال هذه الموارد کما مر غیر مره و ان کان المقصود منه هو التبادر فی ذلک الزمان فهو اول المدعی و لا یمکن اثباته بالنسبه الینا و ثالثا لا شبهه فی صدق الصلوه بما لها من المعنی العرفی علی الفاسد فهل تری من نفسک عدم صدق الصلوه علی من صلی بلا رکوع

ثانیها صحه السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزاء بالمداقه و ان صح الاطلاق علیه بالعنایه و قد ظهر الایراد علی هذا الدلیل مما ذکرنا فی الوجه الاول.

ثالثها الاخبار الظاهره فی اثبات بعض الخواص و الآثار للمسمیات مثل الصلوه عمود الدین او معراج المؤمن و الصوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *