اصول-نوشته استاد- شماره34-فروردین 95

 

الامر الثالث عشر فی المشتق

قال صاحب الکفایه: انه اختلفوا فی ان المشتق حقیقه فی خصوص ما تلبس بالمبداء فی الحال او فی ما یعمه و ما انقضی عنه علی اقوال بعد الاتفاق فی کونه مجازا فی ما یتلبس به فی الاستقبال و قبل الخوض فی المسئله و تفصیل الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها ینبغی تقدیم امور:

احدها قال صاحب الکفایه (ان المراد بالمشتق ههنا لیس مطلق المشتقات بل خصوص …)

و توضیح کلامه قدس سره ان الالفاظ علی اطوار و انحاء قسم منها یدل علی نفس الذات  مادام باقیا بلا شرط اتصاف بحدث آخر کالاعلام و اسماء الجناس و هذا القسم خارج عن محل النزاع و قسم منها یدل علی العوارض القائمه بتلک الذوات مثل السواد و البیاض و امثال ذلک و هذا ایضا خارج عن محل النزاع و قسم منها یدل علی النسب مثل الحروف و الاسماء المرادفه لها و هذا ایضا خارج عن محل النزاع و قسم منها وضعت بازاء المرکب من المعانی الثلاثه المتقدمه ای الذوات و العوارض و النسب و هذه الطائفه المعبر عنها بالمشتقات علی قسمین قسم منها وضع بازاء الذوات المحدوده بحدود خاصه و مختصصه بمبداء مخصوص من المبادی کاسم الفاعل و المفعول و اضرابها و قسم وضع بازاء الاحداث المنتسبه الی الذات بنحو من النسبظ کالمصادر و الافعال و الفرق بینهما و ان کانت الذات ماخوذه فیهما الا ان المصادر و الافعال تدلان علی الحدث الصادر عن الذات و اسم الفاعل تدل علی الذات الصادر عنه الضرب و بعباره اخری تکون الذات قید الحدث فیهما و لذا لا تحملان علی الذات بخلاف اسم الفاعل فانه یدل علی الذات الصادر عنه الحدث و لذا یحمل علی الذات و القسم الاول خارج عن محل

صفحه ۱۲۸

النزاع و اما القسم الثانی فتاره یکون دالا علی الذات المتصفه بتلک الصفه و الحاله فی جمیع الازمنه و قطعات الزمان فهو ایضا خارج عن محل النزاع  و لا کلام فیه و اخری لا تکون الذات متصفه بها فی جمیع الحالات بل متصفه بها فی قطعه خاصه متوسطه محفوفه بقطعتین عاریتین عن تلک الکیفیه و یعبر عن تلک القطعه بالمتلبس بالمبداء و عن الاخرتین بمن لم یتلبس به و ما انقضی عنه المبداء فتلخص مما ذکرنا ان ضابطه المشتق الاصولی مشتمله علی خصوصیتین الاولی ما کان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظه اتصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیات و لکن تحمل علی الذات الثانیه ما کان الذات متلبسه بالمبداء مطلقا و مادام الذات باقیه بل کان المبداء من العوارض المفارقه التی قد تتصف الذات بها و قد تزول عنها و لذا تکون النسبه بین المشتق النحوی و الاصولی عامین من وجه قد یکون مشتق نحوی لیس باصولی مثل الافعال و المصادر و قد یکون عکس ذلک مثل الجوامد مثل العبد و الرق و الزوج و هکذا او المقصود من الجامد النحوی هو الذی وضع بهیئته و مادته علی معنی بوضع واحد و المشتق النحوی هو الذی به وضعان وضع للماده و ووضع للهیئه کالافعال و المصادر مزید فیه و لکن قد ینقض هذا التعریف بالتثنیه مثل «زیدان» مع انه لیس من الجامد النحوی فالارتکاز و ربما یعرف بانه الذی لم یوخذ من کلمه اخری و المشتق هو الذی اخذ من کلمه اخری و هذا التعریف ایضا ینقض بها

ان قلت: ان عباره الکفایه قاصره عن الداله علی الخصوصیه الثانیه فی ضابطه المشتق الاصولی کما اورد علیه المحقق الاصفهانی قدس سره علی ما قال فی الکفایه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *