اصول-نوشته استاد- شماره35-فروردین 95

صفحه ۱۳۲

الامر السادس: مقتضی الاصل العملی فی المساله

قال الآخوند علیه الرحمه: ( انه لا اصل فی نفس هذه المسئله یعول علیه عند الشک … )

توضیح کلامه انه اذا شککنا فی معنی المشتق والموضوع له فی المشتق هل هو خصوص المتلبس او الاعم من و من انقضی عنه المبداء فنتکلم تاره فی جریان الاصل فی المساله الاصولیه الی تعیین الموضوع له و اخری فی نفس المساله الفقهیه التی اخذ المشتق فی موضوعه

و اما الاول فالتزم صاحب الکفایه قدس سره بعدم وجود الاصل لتعیینه و السر فی ذلک ان الاصل المتوهم جریانه فی المقام هو اصاله عدم ملاحظه الخصوصیه ای خصوص حال التلبس فی الموضوع له حین التلبس و اورد علیه اولا بانها معارض باصاله عدم ملاحظه العموم و ثانیه بعدم الدلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له

و لکن اورد علیه المحقق الایروانی قدس سره علی ایراده الاول بعدم تمامیه المعارضه علی مسلکه قدس سره فی المطلق و المقید فی الموضوع له اسم الجنس حیث قال انه وضعت للماهیه المبهمه المهمله اذ الماهیه اللابشرط المقسمی خالیه عن جمیع الحدود و الخصوصیات بحیث لم یلحظ فی جانبها سوی نفس الماهیه المتیقن الاعتبار و الملاحظه فی معنی المشتق سواء وضع لخصوص التلبس او الاعم و بعباره اخری نقطع بلحاظ نفس الماهیه و لکن نشک فی لحاظ خصوصیه حال التلبس معها ام لا و لذا لا تکون اصاله عدم لحاظ الخصوصیه متعارضه و لکن هذا الایراد غیر وارد اذ لیس متقضی کون معنی اسم الجنس الماهیه المهمله ان بین وضع المشتق لخصوص ما تلبس بالمبداء او الاعم جامع مشترک بینهما بحیث لوحظ فی معنی المشتق علی ای تقدیر و انما الاختلاف بینهما فی خصوص قید حال التلبس بالمبداء حتی یقال ان الاصل عدم ملاحظته حین الوضع و لایعارض مع عدم ملاحظه العموم اذ ملاحظته علی ای تقدیر مسلمه و الشاهد علی ذلک انه اذا شککنا هل وضع اللفظ الفلانی لمطلق الایرانی او لخصوص الطهرانی فلیس معناهما العموم و الخصوص المطلق بلحاظ المفهوم بل بینهما تباین و کذلک فی المقام اذا شککنا ان المشتق هل وضع للاعم من المتلبس و ما انقضی عنه التلبس او لخصوص حال المتلبس فلیس بین المفهومین عموم و خصوص

ان قلت: لابد للقائل بالاعم ان یتصور الجامع بین المتلبس و ما انقضی عنه المبداء

قلت: ان تصویر الجامع لیس معناه القدر المشترک بین الاعم و خصوص المتلبس بحیث یحتاج خصوص المتلبس الی قید زائد حتی یدفع بالاصل بل یمکن تصویر الجامع بان نقول ان المشتق وضع للذات التی حدث فیه المبداء مع انه مباین لخصوص المتلبس فی حال التلبس بل یمکن ان نقول ان المشتق وضع بناء علی القول بالاعم للمتلبس حین التلبس او انقضی عنه التلبس هذا اولا

ثانیا ان عدم المعارضه مبتنیه علی ان تقابل الاطلاق و التقیید تقابل السلب و الایجاب او الملکه و عدم الملکه و اما لو کان التقابل هو تقابل التضاد کما علیه السید الخوئی قدس سره فلا یثبت بنفی الخصوصیه الاطلاق کما لا یخفی فظهر مما ذکرنا تمامیه ایراد الکفایه اولا

و اما ایراده الثانی فایضا تام و الوجه فی ذلک ان اصاله عدم ملاحظه الخصوصیه تثبت الوضع للاعم و هو لیس حکما شرعیا و لا موضوعا له اذ الحجه هو الظهور و ترتب الظهور علی الموضوع له عقلی او عقلائی کما لا یخفی

ان قلت: ان المقصود من اصاله عدم ملاحظه الخصوصیه هو الاصل العقلائی لا الاستصحاب

صفحه ۱۳۳

قلت: لا اصل عند العقلاء لاثبات الموضوع له اذا دار الامر بین الاعم و الاخص.

ان قلت: یمکن اثبات القول بالاعم للزوم الاشتراک المعنوی بناء علیه بخلاف القول بالوضع لخصوص المتلبس حال التلبس اذ یلزم یکون الاستعمال حقیقه فیه و مجازا فی غیره و اذا دار الامر بینهما یکون الترجیح للاشتراک المعنوی المعنوی لاجل الغلبه و لکن اورد الآخوند علی هذا الوجه ایضا اولا بمنع الغلبه للاشتراک المعنوی و ثانیا بعدم نهوض الحجه علی الترجیح بها اذ غایه ما تدل علیه الغلبه هو الظن بالوضع للاعم و لکن انه لا یغنی عن الحق شیئا.

هذا کله بالنسب الی الاصل فی المسئله الاصولیه و اما الثانی و هو جران الاصل بالنسبه الی المسئله الفقهیه التی اخذ فی موضوعها المشتق فقال صاحب الکفایه یختلف الاصل فی الموارد ففی بعضها تجری البرائه کما اذا صدر الحکم بوجوب اکرام کل عالم بعد ما انقضی عن بعض افراده التلبس فنشک فی وجوب الاکرام و فی بعضها الآخر تجری الاستصحاب کما لو کان الایجاب قبل الانقضاء و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بعدم جریان الاستصحاب مطلقا اذ اولا انه من الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه الکلیه و لا نقول به و ثانیا لو تنزلنا عن عدم الجریان فاما یراد الاستصحاب فی الموضوع و اما یراد فی الحکم فان ارید جریان استصحاب بقاء الموضوع فی الشبهه المفهومیه بان نقول ان هذا الشخص کان عالما و الآن نشک فنستصحب کونه عالم فنقول ان ادله الاستصحاب علی فرض تمامیتها و اطلاقها لجمیع الموارد مختصه بما اذا کان الشک فی بقاء الموجود الخارجی و اما ذا کان الشک فی صدق عنوان علی الخارج و مدلول اللفظ فلا یجری و الوجه فی ذلک ان اطلاق لا تنقض الیقین بالشک منصرف عن موارد الشک فی المفهوم و لعل وجه الانصراف ان الامام علیه السلام طبق الکبری المرتکزه العقلائیه علی مورد الاستصحاب تعبدا و حیث کانت تلک الکبری لا تشمل موارد الشبهه المفهومیه فلا اطلاق لادله الاستصحاب او لعلّ حکمه التعبد بالبقاء هو غلبه کون الحادث باقیا و هی ایضا مختصه بموارد الشک فی الامور الخارجیه لا لصدق اللغه و فی المقام اذا قال المولی اکرم العالم و نشک فی وجوب اکرام من کان عالما و زال عنه العلم قلا شک لنا فی الخارج اذن علم بانه کان عالما سابقا و الآن لیس بعالم قطعا و انما الشک فی صدق مدلول العالم علیه و لکن قد یوجه فی کلام البعض عدم جریان الاستصحاب فی الموضوع فی الشبهات المفهومیه بان الحکم انما ترتب علی واقع الموضوع لا علی مدلول اللفظ و مفهومه فاذا قال المولی «اکرم العالم» فانما کان الموضوع واقع العالم ای المتلبس بالعلم او الاعم منه لا ما هو مدلول العالم و الموضوع له و علی هذا فان کان الموضوع خصوص المتلبس نعلم بارتفاعه قطعا و ان کان الموضوع هو الاعم نعلم ببقائه قطعا فلیس شک فی بقائه حتی یستصحب و ما هو المشکوک و هو صدق العالم علیه فلا موضوع و لا اثر شرعی له و قال مثل هذا الکلام فی موارد التمسک بالعام فی موارد اجمال المخصص المنفصل مفهوما بین الاقل و الاکثر مثل ان یقول المولی اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق من العلماء و نشک فی مفهوم الفاسق فی انه هل هو خصوص المرتکب للکبیره و المصر علی الصغیره او الاعم و قال وجه التمسک ان عدم وجوب اکرام الفاسق لم یترتب علی عنوانه بل علی واقعه و هو اما المرتکب للکبیره او الاعم و لذا نقطع بتخصیص المرتکب للکبیره و نشک فی تخصیص آخر زائد علیه و کلما کان الشک فی تخصیص زائد فمقتضی القاعده الرجوع الی العام و لکن هذا الکلام علیل فی کلا المقامین اما فی المقام فلان الحکم و ان کان یترتب علی واقع الموضوع لا علی عنوانه الا ان الواقع انما یؤخذ موضوعا اذا کان معنونا بعنوان مثل العالم فاذا قیل اکرم العالم یعنی کل من کان معنونا بعنوان العالم فهو الموضوع و لذا تجری الاستصحاب بانه نقول ان هذا الشخص کان معنونا بعنوان العالم فالآن نشک فنستصحب و فی ذلک المقام ان المخصص هو عنوان الفاسق فاذا کان الفاسق خاصا او عاما فلا یکون التخصیص الا

صفحه ۱۳۴

مخصصا واحدا و لیس تخصیصا زائدا و الشاهد علی ذلک انه اذا قیل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق فمن زعم ان الفاسق کان خصوص مرتکب الکبیره فیکون عنوان المخصص عنده واحدا و من زعم انه اعم فایضا یکون المخصص واحدا و لو فرض ان المولی تخیل ان الفاسق هو خصوص مرتکب الکبیره و لکن جعل الحکم علی الفاسق بنحو القضیه الحقیقیه و اخذ الموضوع من هو الفاسق عرفا ثم تنبه انه الاعم فلا یوجد فرق فی المخصص کما لا یخفی. ان قلت: یمکن ان نستصحب موضوع الحکم بانه نقول ان هذا الشخص کان موضوعا للحکم و الآن نشک فنستصحب. قلت: ان هذا عباره اخری عن استصحاب الحکم. هذا کله فی الموضوع.

و اما استصحاب الحکم فاورد السید الخوئی علیه بعدم جریانه فی الشبهات المفهومیه لعدم احراز وحده القضیه المتیقنه و المشکوکه مثلا اذا قال المولی اکرم العالم و شککنا فی وجوب اکرام من زال عنه لعلم فلا تجری استصحاب و الوجه فی ذلک ان الموضوع فی القضیه المتیقنه هو العالم و فی القضیه المشکوکه لم یحرز الموضوع و لذا یکون التمسک باطلاق لا تنقض هو التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه و لکن هذا الاشکال لا یجری فی جمیع الموارد و احراز القضیه المتیقنه و المشکوکه کان شرطا فی جمیع الموارد و لکن عنوان المشتق المأخوذ فی الموضوع تاره یکون من الحالات و الحیثیات التعلیلیه مثل الماء المتغیر نجس فاذا زال تغیره و ان شککنا فی صدق المتغیر علیه بل لو علمنا بعدم الصدق فلا بأس من جریان الاستصحاب لانه من الحالات و الموضوع هو الماء نعم قد یکون العنوان مقوما للموضوع و مع زوال المبدأ و الشک فی صدقه فلایجری الاستصحاب کما  اذا ورد مثلا یجوز تقلید المجتهد و زالت عنه ملکه الاجتهاد و شککنا فی صدق المجتهد علیه و الوجه فی عدم الجریان هو کون عنوان المجتهد مقوما للموضوع بالنسبه الی جواز التقلید و اما تشخیص موارد کون العنوان من الحالات او من المقومات فی اکثر الموارد صعب و بقیه الکلام فی محله و ربما یشکل فی المقام العلم الاجمالی المنجز کما اذا ورد من افطر فی نهار شهر رمضان فلیطعم عالما و ورد فی خطاب آخر اکرم العالم فاذا زال المبدأ عن احد و شککنا فی صدق العالم علیه یحصل العلم الاجمالی اما بعدم کفایه الاطعام لهذا الشخص و اما بوجوب اکرامه و هذا العلم منجز نعم لو قلنا بجریان الاستصحاب فینحل العلم الاجمالی ببقاء الوجوب و البرائه عن التعیین کما لا یخفی. نعم یمکن المناقشه فی اطلاق کلام الکفایه حیث قال اذا زال المبدأ قبل الایجاب فهو مجری البرائه بانه ربما جعل الحکم علی نحو التعلیق فی زمان التلبس غایه الامر لم یصر فعلیا الا بعد الزوال ففی مثل هذا المورد تجری الاستصحاب التعلیقی و هو حاکم علی البرائه هذا کله بالنسبه الی الاصل العملی.

ثم قال صاحب الکفایه قدس سره اذا عفت ما تلونا علیک فاعلم ان الاقوال فی المسئله و کثرت الا انه حدثت بین المتأخرین بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین …

و توضیح کلامه ان تکثر الاقوال فی المشتق نشأ عن توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادیه فی المعنی او بتفاوت ما یعتریه من الاحوال مع انه قد مر الاشاره الی ان اختلاف المبادی و طریان الاحوال لا یوجب التفاوت فی معنی المشتق لان النزاع فیه فی الهیئه لا فی الماده و کیف ما کان نقل اقوالا فی المسئله:

القول الاول: و هو مختاره ان المشتق حقیقه

صفحه ۱۳۵

فی خصوص المتلبس حال التلبس وفاقا لمتأخری الاصحاب و الاشاعره و خثلافا لمتقدمیهم و المعتزله و یدل تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ اولا و صحه السلب مطلقا عما انقضی عنه کالمتلبس به فی الاستقبال لوضوح ان مثل القائم و الضارب والعالم و ما یردافها من سائر اللغات لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتساب و یصح سلبها عنه و الشاهد علی صحه السلب ان ما یضاد هذه الاوصاف کالقاعد و الجاهل یصدق علی الذات بعد الانقضاء فلو قلنا بصدق تلک العناوین ایضا علی الذات بعد الانقضاء یلزم جمع الضدین و هو محال.

لا یقال ان صدق القاعد علیه بلحاظ حال التلبس و القائم بلحاظ حال الانقضاء و لذا لا تضاد و لا جمع بین الضدین فانه یقال انه لا شبهه فی التضاد بین القائم و القاعد بحسب ما ارتکز من معناهما یعنی لا یمکن الجمع بین القائم و القاعد بمعناهما الحقیقی و یری العرف التضاد بینهما و قد یقرر هذا وجها علی حده کما عن المحقق الرشتی و محصله انه لا ریب فی مضاده الصفات المتقابله المأخوذه من المبادی المتضاده علی ما ارتکز لها من المعانی فلو کان المشتق حقیقه فی الاعم لما کان بینها بل مخالفه لتصادقها علی ما انقضی عنه المبدأ و تلبس بالمبدأ الآخر لا یقال ان التضاد مبتن علی القول بالاشتراط و اما لو قلنا بعدم الاشتراط و وضع المشتق للاعم فلا تضاد بینها. فانه یقال ان الصفات کمبادیها علی ما لها من المعنی المرتکز متضاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *