اصول-نوشته استاد- شماره36-اردیبهشت 95

صفحه ۱۳۵

فی خصوص المتلبس حال التلبس وفاقا لمتأخری الاصحاب و الاشاعره و خثلافا لمتقدمیهم و المعتزله و یدل تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ اولا و صحه السلب مطلقا عما انقضی عنه کالمتلبس به فی الاستقبال لوضوح ان مثل القائم و الضارب والعالم و ما یردافها من سائر اللغات لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتساب و یصح سلبها عنه و الشاهد علی صحه السلب ان ما یضاد هذه الاوصاف کالقاعد و الجاهل یصدق علی الذات بعد الانقضاء فلو قلنا بصدق تلک العناوین ایضا علی الذات بعد الانقضاء یلزم جمع الضدین و هو محال.

لا یقال ان صدق القاعد علیه بلحاظ حال التلبس و القائم بلحاظ حال الانقضاء و لذا لا تضاد و لا جمع بین الضدین فانه یقال انه لا شبهه فی التضاد بین القائم و القاعد بحسب ما ارتکز من معناهما یعنی لا یمکن الجمع بین القائم و القاعد بمعناهما الحقیقی و یری العرف التضاد بینهما و قد یقرر هذا وجها علی حده کما عن المحقق الرشتی و محصله انه لا ریب فی مضاده الصفات المتقابله المأخوذه من المبادی المتضاده علی ما ارتکز لها من المعانی فلو کان المشتق حقیقه فی الاعم لما کان بینها بل مخالفه لتصادقها علی ما انقضی عنه المبدأ و تلبس بالمبدأ الآخر لا یقال ان التضاد مبتن علی القول بالاشتراط و اما لو قلنا بعدم الاشتراط و وضع المشتق للاعم فلا تضاد بینها. قلت ان الصفات کمبادیها علی ما لها من المعنی المرتکز متضاده فیکشف ان الموضوع له هو المتلبس فی حال التلبس. ان قلت: لعل ارتکاز التضاد من جهه الانصراف من الاطلاق لا من جهه الوضع لخصوص المتلبس. قلت: لا وجه للانصراف اذ منشأ الانصراف هو الغلبه و لا غلبه لاستعمال المشتق فی المتلبس بحیث کان استعماله فی ما انقضی نادرا اذ استعمال المتشق فی موارد الانقضاء ان لم یکن اکثر من موارد التلبس فلا اقل من الکثره و لذا لاوجه للانصراف. ان قلت: علی هذا یلزم ان یکون الاستعمال فی الغالب او الاغلب مجازا و هو بعید و مناف لحکمه الوضع اذا نه لغرض التفهیم و التفهم بلا قرینه و بحاق اللفظ و لا ینبغی للعاقل وضع لفظ لمعنی مع ان استعماله فی المعنی آخر اکثر و کثیر بل مقتضی الحکمه العقلائیه وضع اللفظ للجامع او لذلک المعنی لا یقال کیف لا یلائم حکمه الوضع مع انه قد قیل بان اکثر المحاورات مجاز فانه یقال اولا لم یثبت قول القیل و ثانیا لو سلم فانما التعدد بلحاظ تعدد المعانی المجازیه بالنسبه الی المعنی الحقیقی لاواحد و لذا استعمال اللفظ فی کل واحد واحد من المعانی المجازیه اقل من المعنی الحقیقی الا انه حیث انه ربما یستعمل لفظ واحد مثلا فی عشره المعانی المجازیه کان مجموع الاستعمالات اکثر و لذا لا ینافی حکمه الوضع بخلاف ما اذا کان لفظ واحد یستعمل فی معنی واحد مجازا اکثر من استعماله فی المعنی الحقیقی لکثره الحاجه الی التعبیر عنه لکن این هذا مما اذا کان دائما کذلک ثم قال قدس سره فی الکفایه «فافهم» و لعله اشاره الی انه لا فرق فی مخالفه حکمه الوضع بین لفظ واحد و الفاظ کثیره فاذا امکن وضع لفظ لمعنی مع کون استعماله فی المعنی الآخر مجازا فامکن وضع جمیع هیئات المشتقات للمتلبس مع استعمالها فی حال الانقضاء مجازا اکثر اللهم الا ان یکون مراد الکفایه من کثره الحاجه للاستعمال فیه مجازا هو فی برهه من الزمان لا دائما و لا یبعد استفاده هذا المعنی من عبارته بشهاده لفظ دائما و لذا لا یرد

صفحه ۱۳۶

ایراد المحقق الایروانی علی العباره بان التعبیر بلفظ دائما لاستیعاب الافراد لا یخلو عن حزازه و السر فی عدم الایراد انه لیست مراده منه استیعاب الافراد بل یکون مراده استیعاب الازمان و لذا ارتفع الاشکال ثم قال قدس سره فی الکفایه فی الجواب قلت مضافا الی ان مجرد الاستیعاب غیر ضائر بالمراد بعد مساعده الوجوه المتقدمه علیه ان المجازیه انما تلزم فی اکثر الاستعمالات اذا لم یکن الاسناد و الاستعمال فی ما انقضی بلحاظ حال التلبس مع انه بمکان من الامکان مثلا اذا قال جاء الضارب او الشارب و قد انقضی عنه الضرب والشرب یراد منهما جاء الذی کان ضاربا او شاربا قبل مجیئه حال التلبس بالمبدأ لا حین المجیئ بعد الانقضاء . ان قلت علی هذا یرجع الاشکال اذ ثبت اکثریه استعمال لفظ المشتق فی المتلبس و هی موجبه للانصراف. قلت: انه لا یرجع الاشکال اذ لو قلنا بان المشتق حقیقه فی الاعم فلا وجه للقول بان اطلاق المشتق علی المنقضی لیس بلحاظ حال الانقضاء بل یکون لحاظ حال التلبس و الوجه فی ذلک انه بناء علی القول بالاعم یکون الاستعمال فی حال الانقضاء ایضا حقیقه مثل حال التلبس بخلاف القول بالوضع لخصوص المتلبس اذ ان اطلاق المشتق علی المنقضی بلحاظ حال الانقضاء و ان کان صحیحا مجازا الا ان مقتضی اصاله الحقیقه هو الحمل بلحاظ حال التلبس و بعد امکان الحمل علی الحقیقه فلا وجه للالتزام بالاستعمال فیه مجازا و بالعنایه و ملاحظه العلاقه. ان قلت: علی هذا یمکن انکار جمیع الاستعمالات المجازیه و ارجاعها الی الحقیقی قلت: لیس کذلک اذ فی بعض الموارد لا یصح الاستعمال الحقیقی بل یکون قطعا مجازیا بخلاف المقام ثم قال قدس سره فی الکفایه «فافهم» و لعله اشاره الی ان ارجاع جاء الضارب الی جاء الذی کان ضاربا لحاظ اصاله الحقیقه غیر صحیح اذ اولا ظهور «جاء الضارب» هو اسناد الضارب الی الذات بلحاظ حال النطق فکما ان اصاله الحقیقه تقتضی الاسناد بلحاظ حال التلبس فکذلک ظهور الاسناد فی حال النطق یقتضی الاسناد بلحاظ حال الانقضاء مجازا و هو تصادم الظهورین ان لم نقل باظهریه الاسناد بلحاظ حال النطق و لذا تسلم فی الامر الرابع ان زید ضارب امس مجاز بلحاظ حال الانقضاء و کلمه «امس» قید للتلبس لا الاسناد و ثانیا انه لا یصح جریان اصاله الحقیقه فی المقام لعدم الشک فی المراد بل الشک فی کیفیه الاستعمال و تعیین المراد الاستعمالی من جهه کونه حقیقیه او مجازا و لکن اورد السید الصدر علی جواب الکفایه عن الاشکال بانا لا نسلم کثره الاستعمال فی حال الانقضاء مجازا و الوجه فی ذلک ان استعمالات المشتق علی قسمین قسم منها فی الجملات عیر التطبیقیه مثل الجمل الانشائیه مثل اکرم العالم و هذا القسم خارج لعدم الدلیل علی اطلاق العالم علی من زال عنه التلبس بل یحمل العالم علی  حقیقته و لا قرینه علی اطلاقه علی من زال عنه العلم حتی یرجع الی الاطلاق بلحاظ حال التلبس و قسم منها فی الجملات التطبیقیه و هی علی قسمین قسم منها اسنادیه و قسم منها حملیه و القسم الاول مثل اکرمنی عالم او رأیت عالما فظاهر الکلام هو اطلاق العالم علیه حین الاکرام لا حین النطق و لا دلیل و قرینه علی ان اطلاق المشتق علی الذات بلحاظ حال الانقضاء و القسم الثانی ایضا علی نحوین نحو منهما ان یحمل المشتق و یطلق علی الذات التی ماتت و لم یکن فی حال الانقضاء موجودا حتی یقال اطلق المشتق علیه بلحاظ حال الانقضاء مثل الشیخ المقید قدس سره عالم و نحو منها ان یحمل المشتق علی الذات فی حال النطق مع انقضاء التلبس

صفحه ۱۳۷

و هذا القسم لیس بکثیر حتی یمنع عن الانصراف و لکن الظاهر عدم تمامیه هذا الایراد علی صاحب الکفایه و الوجه فی ذلک ان المدعی و المعترض یقول ان المشتق وضع للاعم غایه الامر کثره الاستعمال فی المتلبس توجب الانصراف الی تبادر المتلبس منه و اجاب صاحب الکفایه قدس سره بانه لامنشاء للانصراف اذ استعمال المشتق فی المنقضی لو لم یکن باکثر فلا اقل من الکثره ایضا و لذا لا وجه للانصراف

و قال السید الصدر ان استعماله فی المنقضی لیس بکثیر و لکن هذا الکلام علی فرض تمامیته و ان یمکن النقاش فیه بلحاظ ان نفس النحو الثانی من القسم الثانی فی حد نفسه کثیره لا کیفی للجواب اذ کما انه  لا تثبت کثره الاستعمال فی المنقضی حتی ترد الانصراف فکذلک لا تثبت غلبه الاستعمال فی المتلبس حتی یثبت الانصراف اذ متقضی ظهور اکرم العالم هو وجوب اکرام من صدق علیه العالم و لکن هل یصدق علی خصوص المتلبس او الاعم منه فلا دلاله للجمل الانشائیه علیه فکذلک ان الجمل التطبیقیه الاسنادیه و ان یدل علی من کان عالما حین الرویه او الاکرام الا انها لا تدل علی صدقه علی المتلبس فقط او الاعم

ان قلت: نعم و لکن کما لا یثبت بالتبادر الوضع للاعم فکذلک لا یثبت به الوضع لخصوص المتلبس اذ یمکن ان یکون منشاء التبادر هو غلبه الاستعمال

قلت: – مضافا الی ان مجرد الشک یکفی لعدم ترتب الثمره الا علی خصوص المتلبس- انه یکفی فی احراز الوضع بالتبادر فی السیره العقلائیه مجرد تبادر المعنی من اللفظ و عدم احراز الانصراف و الا فان هذا الاحتمال یاتی فی جمیع الموارد و لذا یغلق اثبات الوضع نعم نحن ناقشنا مرارا فی علامیه التبادر للوضع بانه علامه الظهور لا الوضع و هذا المقدار یکفی فی ترتب الثمره اذ موضوع الحجیه عند العقلاء هو الظهور لا الموضوع له کما لا یخفی و ظهر مما ذکرنا المناقشه فی ایراد السید الصدر علی المعترض بانه مجرد الانصراف و الغلبه یکفی لاثبات الوضع التعینی العرفی و ان کان الوضع الحقیقی اللغوی هو الاعم و الثمره انما تکون للمعنی العرفی و وجه الظهور ان غلبه الاستعمال لا توجب الوضع التعینی العرفی دائما بحیث کان استمعال اللفظ فی المعنی اللغوی مجازا کما لایخفی نعم یمکن المناقشه فی کلام صاحب الکفایه بان هذا الوجه ای ارتکاز التضاد یرجع الی التبادر ایضا و لیس دلیلا علی حده بل یکون الامر کذلک فی صحه السلب کما لا یخفی

و کذلک اختار المحقق النائینی قدس سره وضع المشتق لخصوص المتلبس لا للاعم و هو و ان کان مثل صاحب الکفایه فی المدعی الا انه التزم بمحذور ثبوتی فی الوضع الاعم و لا یحتاج الی الدلیل الاثباتی بعد عدم الامکان ثبوتا و محصل کلامه انه و ان اختار فی بدایه کلامه الوضع لخصوص المتلبس بناء علی بساطه المشتق و للاعم بناء علی ترکبه الا ان فی ذیل کلامه استشکل ثبوتا علی الوضع  للاعم حتی علی الترکب ایضا و اما صدر کلامه فقال قدس سره انه بناء علی البساطه فلا معنی للوضع للاعم اذ یصیر معنی المشتق نفس معنی المبدا یعنی ان الضارب و الضرب مترادفان و بعد زوال المبدا و انقضائه فلا شیء حتی یسند الیه الضارب بل هو عدم محض فکما ان شیئه الشیء بصورته لا بمادته و بعد زوال الصوره فلا یسند الشیء الی الماده فکذلک فی المقام بل الامر فیه اسوء حالا من العناوین الذاتیه اذ بعد انقضاء الصوره تبقی الماده فیها و هو التی تتصور بصور مختلفه و مشترکه فی جمیع الصور بخلاف المشتق

صفحه ۱۳۸

فلیس فیه حتی الماده

ان قلت: فاذا کان کذلک فکیف یصح جواز اسناد المشتق الی المنقضی مجازا مع عدم صحه الاسناد المجازی فی العناوین الذاتیه الی الماده و لذا لا یصح ان یسند عنوان الانسان الی الماده مع ان المشتق یصح جواز اسناد المشتق اسوء حالا منها

قلت: سر جواز الاسناد هو ان المشتق معناه هو المبدا مثل الضرب لا بشرط بالنسبه الی الحمل بخلاف المبدا فان معناه هو الضرب مثلا بشرط لا بالنسبه الی الحمل و لذا حیث ان الذات باقیه مع انقضاء المبدا و المشتق قابل للحمل یکفی مجرد التلبس السابق للاسناد مجازا الآن بخلاف الجوامد و العناوین الذاتیه

و اما بناء علی الترکیب فحیث ان المشتق عباره عن الذات التی انتسب الیها المبدا و الرکن الوطید هو الذات و المشتق نسب الیها غایه الامر لیس المسند الیه هو مطلق الذات بل هی الذات التی انتسب ایها المبدا و انتساب المبدا الیها کانه جهه تعلیلیه لصدق المشتق علیها و ان کان حقیقه جهه تقییدیه و من المعلوم ان النسبه الناقصه التقییدیه ای انتساب المبدا الی الذات التی اخذت فی معنی المشتق لم یوخذ فیها زمان دون زمان کیف یدل علی الزمان و قد بینا عدم دلاله الافعال علی الزمان فالمشتقات لا تدل علیه بالاولویه و علی هذا لا یمکن ان نقول ان المشتق وضع لخصوص المتلبس فی حال التلبس اذ هو مناف للقول بعدم دلالته علی الزمان

ان قلت: علی هذا یلزم صدق المشتق حقیقه علی من لم یتلبس بعد و لکن سیتلبس فی الآتی و فی المستقبل اذ لم یشترط فی صدق المشتق علیه فی الزمان الماضی او الحال بل یکفی مجرد التلبس و لو فی الاستقبال

قلت: ان المشتق و ان لم یوضع لذات تلبس بالمبدا فی زمان خاص الا انه یشترط فی صدقه فعلیه التلبس للذات بحیث صار الانتساب و التلبس فیه فعلیا حتی یصدق علی الذات انها انتسب الیه المبدا و لو فی الماضی و علی القول بالترکیب انه لو قال شخص ان المشتق وضع لخصوص المتلبس فی حاله او خصوص المنقضی لاحتاج الی لحاظ عنایه اخری توجب التخصیص باحد الفردین و لذا کان المشهور بین القدماء القائلین بالترکیب هو الوضع للاعم

و لکن استشکل فی هذا الکلام و قال انه وضع لخصوص المتلبس فی حال التلبس علی القول بالترکیب ایضا اذ المشتق علی القول به ایضا مرکب من الذات و المبدا و لکن لیس المراد من الذات هو مطلقها بل المقصود منها هو الحصه التی کانت متضمنه للمعنی الحرفی ای الذات المنتسبه الیها المبدا نعم  عند التحلیل العقلی بالتعمل من العقل تنحل الی الذات و المبدا و علی هذا لا یتصور الفردین لهذا المعنی الا مع ملاحظه الزمان بان یقال فرد من الجامع هو المتلبس فی حال التلبس و فرد آخر منه هو المتلبس فیما مضی و لا جامع بینهما الا نفس الزمان و لا جامع آخر غیر الزمان معقول حتی یقال هو الموضوع له و اما نفس الزمان فلا تدل الاسماء و منها المشتقات علی الزمان و علی هذا فلابد اما ان یقال ان المشتق وضع لخصوص المتلبس او خصوص المنقضی او لکلیهما بالاشتراک و الاخیران لا یقول بهما القائل بالاعم

صفحه ۱۳۹

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علی المحقق النائینی اولا بتصور الجامع الذاتی الحقیقی بان یقال ان الجامع بین المتلبس و النقضی اتصاف الذات بالمبدا فی الجمله فی مقابل الذات التی لم تتصف به فان الذات فی الخارج علی قسمین قسم منها لم یتلبس بالمبدا بعد و قسم منها متصف بالاعم هو صرف وجود الاتصاف العاری عن ایه خصوصیه او فقل ان الجامع بینهما هو خروج المبدا من العدم الی الوجود و لذا یکون الموضوع له علی القول بالاعم هو الذات التی تلبست بالمبدا الذی خرج من العدم الی الوجود من دون اعتبار امتداد التلبس و بقائه حین الجری فلازمه عدم صحه اطلاق المشتق علی الذات المتلبس فیما کان التلبس آنیا و لم یکن له بقاء کصدق الضارب علی من ضرب ضربه واحده حین الضرب و اما ما قال من ان معنی المشتق هو الذات التی خرج التلبس من العدم الی الوجود و ان لم یکن له بقاء و امتداد الی زمان الجری

فانه یمکن المناقشه بانه لیس المتفاهم عرفا من المشتق نقض الامر العدمی بالوجود بل هو امر دقیق لا ینال فهم العرف بل المشتق هو الذات المتلبس بالامر الوجودی الی وجود المبدا و لذا لا یعقل جامع بینهما حتی یکون هو الموضوع له

ولکن یمکن الجواب عن هذا الایراد و المناقشه بانا نلتزم بان المشتق هو الذات التی تحقق فیها التلبس بالمبدا و حدث فیها و هذا العنوان و ان کان بلفظ فعل الماضی الا انه یصدق علی الذات فی آن الجری و السر فی ذلک انه اذا سئل حین الجری هل حدث المبدا فی الذات و تحقق ام لا فیقال تحقق و حدت و لذا یصدق هذه الجمله فی حق من فهم المطلب فی آن الفهم و العلم بانه «فهم» و «علم» نعم فی بعض الافعال الماضیه یصح کلامه حیث لم تصدق فی الحال

و ثانیا بتصور الجامع الاعتباری الانتزاعی مع تسلم عدم الجامع الحقیقی بان یضع اللفظ احدهما من المتلبس و المنقضی و اورد السید الصدر علیه بان مجرد تصور الجامع لا یکفی بالمقام بل لابد من تصور الجامع الذی تحتمل ان یکون الموضوع له مع ان لا شبهه و لا اشکال فی عدم انفهام مفهوم احدهما من کلمه المشتق مضافا الی انه یلزم عدم تعلق الشمولیه فی المشتق لصراحه مفهوم احدهما فی البدلی و عدم جواز استعماله فی الشمولی و لو مجازا و هذا الایراد تام هذا تمام الکلام فی القول بالوضع لخصوص المتلبس حال التلبس

اما القول الثانی

و هو المنسوب الی صاحب الفصول فالتفصیل بین الفعل المتعدی و اللازم

و اورد المحقق الخراسانی علیه بصحه سلب الضارب عمن یکون فعلا غیر متلبس بالضرب و کان متلبسا به سابقا

ان قلت: ان صحه السلب تنافی صدق المشتق علی المنقضی فی حال الانقضاء    قلت: صدق المشتق علیه وان کان صحیحا الا انه لا دلاله علی کونه بنحو الحقیقه لان الصدق و الاطلاق اعم منها و من المجاز

القول الثالث

هو التفصیل بین التلبس بضد المبدا و عدم تلبسه به بان نقول بوضع المشتق للمتلبس فی الاول و للاعم فی الثانی و اورد المحقق الخراسانی قدس سره علی القول ایضا بصحه سلب

صفحه ۱۴۰

المشتق عن المنقضی فی کلا الحالین و ان کان السلب فی صوره التلبس بضد المبدأ اوضح.

القول الرابع هو قول المحقق الایروانی قدس سره و هو التفصیل بین اسم الفاعل و اسم المفعول و سائر المشتقات بان یقال ان اسم الفاعل لا یعتبر فی مدلوله التلبس بالمبدأ اصلا لان مدلوله لا یزید علی الذات مقیده بکونه عله و مصدرا للمبدأ فالذات الفاعل للمبدأ فاعلیه اقتضائیه لمدلول المس الفاعل سواء کان هناک تأثیر فی الخارج فی احدی الازمنه ام لم یکن و اما اسم المفعول فیعتبر فی مدلوله التلبس بالمبدأ فی الجمله اعم من الفعلی و الانقضائی و لا تکفی الفاعلیه الاقتضائیه فیه و اما بقیه المشتقات فیعتبر فی مدالیلها فعلیه التلبس بالمبدأ و المقصود من اسم الفاعل لیس کلما کان علی هذا الوزن بل المقصود منه ما هو نسبه المبدأ فیه الی الذات نسبه الایجاد و الاصدار مثل القاتل و الضارب و الشاتم و المنطلق و مکرم دون مثل قائم و عادل مما کانت النسبه فیه حلولیه فانها داخله فی الصفه المشبهه و یعتبر فیها فعلیه التلبس و لا تختص الصفه المشبهه من وزن فاعل بصیغه طاهر و اخواتها و بالجمله ما کان علی وزن فاعل علی قسمین قسم منه اسم فاعل و هو ما کان نسبه المبدأ فیه الی الذات نسبه الایجاد و الاصدار و هو الذی افاد معنی الفاعلیه و التأثیر و قسم منه ما افاد مطلق تطور الذات بالمبدأ فالذی تکتسبه الماده من الارتحال الی باب فاعل فی القسم الاول زیاده علی معنی نفسها افاده سببیه الذات و علیته و فاعلیته للمبدأ و المقصود من السببیه هو الخصوصیه الموجبه للتأثر سواء اثرب فعلا ام لم تؤثر لعدم وجود بقیه ما هو دخیل فی التأثیر فالسم القاتل و السف القاطع حقیقتان اذا ثبت فیهما اقتضاء التأثیر سواء اثرا فی الخارج ام لو یؤثرا بل و لو لم یؤثرا ابدا نعم یکون المراد من الاقتضاء هو الاقتضاء القریب من الفعلیه و هو ما کان التخلف عن التأثیر لفقد شرط او اقتران مانع لا البعید المحتاج فیه الذات الی الاستکمال کعلیه الشجر الاخضر للاحتراق و اما الذی تکتسبه الماده بالارتحال الی باب فاعل فی القسم الثانی فهو بعینه ما تکتسبه من الارتحال الی سائر المشتقات ما عدی اسم المفعول و هو فعلیه التلبس بخلاف المفعول اذ الماده بالارتحال الی باب المفعول تکتسب معنی تحمل الذات للمبدأ و المطاوعه و الانفعال اعم من ان یکون ثابتا فیه او زائلا عنه فصیغه مضروب تؤدی وقوع الحدث علی الذات لا مجرد قابلیه الوقوع. ان قلت: کیف یمکن الفرق بین اسم الفاعل و اسم المفعول بان یقال انه دال علی اقتضاء التأثیر بخلافه فانه دال علی فعلیه التأثر مع انهما متضائفان و لا یمکن وجود احدهما دون الآخر . قلت: ان المضایف لاسم الفاعل هو المفعول المطلق دون اسم المفعول و اما اسم المفعول فهو المفعول به و هو مفعول مجازی کبقیه المفاعیل مثل مفعول فیه و معه و لاجله و انما المفعول الحقیقی هو المقعول المطلق و الشاهد علی ذلک ان اسم المفعول مختص بالافعال المتعدیه دون اللازم مع ان اسم الفاعل عام فلو کانا متضائفین لزم الانفکاک بینهما فی الفعل اللازم کما لا یخفی و لعل مما ذکرنا یظهر کیفیه الحال فی صیغ المبالغه و انها ان کانت مبالغه فی الفاعلیه افادت قوه السببیه و التأثیر فصیغه نجار مثلا تفید سببیه الذذات لنجارات متکرره و منشئیه لها و ان لم تؤثر فی واحد منها خارجا و هذه سببیه لما تکن الا عن قوه و ملکه دون مجرد الاتفاق افادت صیغته الملکه لا ان مدلولها ابتداء هو الملکه

صفحه ۱۴۱

و ان کانت مبالغه فی المفعولیه افادت تکرر تحمل الذات للحدث فعلا لا مجرد القابلیه هذا تمام کلامه و لکن فی کلامه مواقع للنظر

الموقع الاول انه قال یعتبر فی اسم الفاعل اقتضاء التأثیر و عرفه بانه ما کان نسبه المبدأ الی الذات نسبه الایجاد و الاصدار مع انه ینقض فی مثل القاتل و الضارب و الآکل و الشارب و غیرهها فانها لا تنسب الی الذات حقیقه الا مع صدور المبدأ کما لا یخفی نعم فی مثل السم و السیف یکون المبدأ فیهما هو القابلیه لا ان الهیئه وضعت للقابلیه. ان قلت: ان معنی المبدأ فی کل المشتقات و الصیغ واحده لا فرق بینها فیه و لذا لا یمکن الالتزام باختلاف المبدأ. قلت: هذا مجرد دعوی و اول الکلام نعم لا نقول باستعمال المبدأ فیهما مجازا فی القابلیه بل القتل فی الکل بمعنی واحد غایه الامر فی مثلهما یکون المبدأ قابلیه القتل بتعدد الدال و المدلول و لا اقل من احتمال ذلک و علی هذا لا یثبت مدعاه و الشاهد علی ما ذکرنا انه قال هذا الذی اختارنا لا یتفطن به احد من الاعلام و وجه الشهاده ان الظهورات و المعانی معلومه عند الجل لان التبادر عند اهل اللغه علامه الحقیقه لا عند شخص واحد الموقع الثانی ان ما قال فی اسم المفعول غیر تام ایضا اذ ینقض کلامه بالمشکوک و المتیقن و الملحوظ و هکذا و اما صدق المقتول و المضورب و المسموم علی المنقضی من جهه ان المبدأ فیها هو وقوع الضرب علیه و هکذا زهوق روحه الموقع الثالث ان ما یشهد به علی عدم تضایف اسم الفاعل و المفعول من اختصاص اسم المفعول للافعال المتعدیه دون اسم الفاعل فهو عام متخد من الافعال المتعدیه و اللازمه غیر تام ایضا اذ المقصود من التضایف لیس ان کل اسم فاعل لابد له من اسم المفعول حتی یستشکل هکذا بل المقصود ان کل اسم فاعل یحتاج الی المفعول فهو غیر منفک عن اسم المفعول و لو کان بحر الجر. الموقع  الرابع او ما قال فی الصیغ المبالغه عجیب اذ اولا لایصدق النجار علی من لم یصدر عنه هذا الفعل خارجا و لو مره و ثانیا انه ماذا قصد من افاده الصیغه المبالغه قوه السببیه و التأثیر بحیث تفید سببیه الذات لنجارات متکرره فان کان المقصود ان علیته للنجاره اقوی من علیه غیره فقد یکون الامر بالعکس اذ ربما کان شخص لیس حرفته نجاره مع انه اقوی فعلا من غیره علی فرض الاشتغال بالنجاره و ان کان المقصود انه عند التزاحم اقوی سببا من غیره بحیث اثر فعل هذا الشخص دون غیره فهو کما تری و ان صدق النجار بلحاظ انه کان المبدأ هو الحرفه لا قوه السببیه.

القول الخامس: الوضع للاعم و یستدل علی هذا القول بوجوه الاول التبادر و فیه انه قد عرفت تبادر خصوص المتلبس الثانی عدم صحه السلب فی مضروب و مقتول و قد اجاب صاحب الکفایه قدس سره ان عدم صحه السلب فی مثلهما انما هو لاجل انه ارید من المبدأ معنی یکون التلبس به باقیا فی الحال ولو کان استعمال المبدأ فی ذلک المعنی مجازا و بعباره اخری اراده المعنی المجازیه عن المبدأ لا تنافی صدق المشتق علی الذات حقیقه و ان قلنا بان الهیئه وضعت للمتلبس فی حال التلبس لصدق کون الذات متلبسا فی الحال بذلک المعنی المجازی المراد من المبدأ و اما لو ارید من المبدأ نفس ما وقع علی الذات مما صدر عن لفاعل فانما لا یصح السلب فی ما کان الجری و الاسناد بلحاظ حال التلبس و اما بلحاظ حال الانقضاء فیصح السلب بلا اشکال.

صفحه ۱۴۲

الثالث: ان الامام علیه السلام استدل تأسیا بالنبی کما عن غیر واحد من الاخبار بقوله «لاینال عهدی الظالمین» علی عدم لیاقه من عبد صنما او وثنا لمنصب الامامه و الخلافه تعریضا بمن تصدی لها ممن عبد الصنم مده مدیده و من الواضح ان استدلاله علیه السلام متوقف علی کون المشتق موضوعه للاعم و الا لما صح التعریض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم الصنم حین التصدی للخلافه و هذا الدلیل متوقف علی امور: الامر الاول ان الامام علیه السلام استدل بظاهر الآیه علی عدم لیاقه الاولی و الثانی لمنصب الامامه و الخلافه و ما استدل علیه السلام بباطنها و بعلمه الغیبی بحیث لا یفهم الدلاه سائر الناس. الامر الثانی انهما حین التلبس بالخلافه لم یکونا کافرین و لا مشرکین. الامر الثالث: ان لو لم یکن المشتق موضوعا للاعم لما صدق الظالم علیهما لغه علیهما فلم یشمل ظاهر الآیه لهما و لذا لا یصح الاستدلال بها الا بعلم الغیب و لکن اورد صاحب الکفایه قدس سره علی الامر الثالث بان الاستدلال لا یتوقف علی القول بالاعم بل یصح حتی بناء علی کون المشتق لخصوص المتلبس و توضیح ذلک یتوقف علی مقدمه و هی ان الاوصاف العنوانیه التی اخذت فی موضوعات الاحکام علی ثلاثه اقسام احدها ان یکون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الی ما هو فی الحقیقه موضوع للحکم لمعهودیته بهذا العنوان من دون دخل فی موضوعیه الحکم ثانیها ان یکون اخذ العنوان لاجل الاشاره الی انه عله للحکم مع کفایه مجرد صدق المشتق علیه و لو فی ما مضی و آناما ثالثها ان یکون اخذ العنوان لاجل الاشاره الی انه عله للحکم مع عدم کفایه مجرد صدق المشتق علیه آناما بل الحکم یدور مدار العنوان و صدق المشتق علیه حدوثا و بقاء و لا شبهه فی ان تمامیه الاستدلال متوقفه علی کون اخذ عنوان الظالم فی الموضوع من قبیل الثالث کما هو ظاهر العناوین المأخوذه فی الموضوعات و ان القسم الاول و الثانی خلاف ظاهر الخطابات و الالتزام بهما یحتاج الی قرینه و قال صاحب الکفایه قدس سره ان العنوان المأخوذ فی الآیه من قبیل الثانی لا الثالث اذ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الامامه و الخلافه و عظم خطرها و رفعه محلها و ان لها خصوصیه من بین المناصب الالهیه و من المعلوم ان المناسب لذلک هو ان لا یکون المتقمص بها متلبسا بالظلم اصلا کما لا یخفی. ان قلت: ان الظاهر ان الامام علیه السلام انما استدل بظاهر الآیه و بما هو ظاهر قضیه العنوان وضعا لا بقریه المقام مجازا. قلت: اجاب صاحب الکفایه اولا بعدم تسلم الامام علیه السلام بظاهر العنوان وضعا و ثانیا بانه لا یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی کونه مجازا بل یمکن ان یکون حقیقه بان یکون الجری و الصدق بلحاظ حال التلبس فیکون معنی الآیه و الله العالم من کان ظالما و لو آناما فی الزمن السابق لا ینال عهدی ابدا و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره علیه اولا بان الاستدلال یکون بما هو المتفاهم عرفا من الآیه لا بما علمه الامام علیه السلام من المراد واقعا لانه علیه السلام فی مقام الزام الخصم و ثانیا بان اطلاق الظالم علیهما بلحاظ حال التلبس فی ما مضی لا بلحاظ حال الانقضاء و ان لم یکن مجازا الا انه خلاف ظاهر اطلاق الآیه اذ ظاهرها هو ان الجری بلحاظ حال النطق او بلحاظ حال اسناد الحکم الیه و لکن الظاهر عدم تمامیه ایراد المحقق الایروانی قدس سره اذ لو کان مقصوده ان الامام

صفحه ۱۴۳

علیه السلام استدل بظاهر الآیه بحیث یعترف به الناس فی مقام الزام الخصم لما صح کلامه قدس سره و الوجه فی ذلک انهم یلتزمون بان المشتق حقیقه فی الاعم مع انهم منکرون کما هو ظاهر تفسیر الفخر الرازی و لا یعتقدون صدق الظالم علیهما بلحاظ حال التقمص بالخلافه و ان تسالموا علی کونهما مشرکین و کافرین و ظالمین فی سالف الزمان قبل اسلامهما هذا مضافا الی انه اذا اثبتنا بکون المشتق حقیقه فی خصوص حال التلبس دون الاعم فلا معنی للاستدلال بالآیه علی القول بالاعم کما لا یخفی و خلاصه الکلام ان استدلال الامام علیه السلام بهذه الآیه علی عدم لیاقتهما للخلافه کاشف اما عن استعمال الظالم فی الاعم مجازا او حقیقه بلحاظ حال التلبس کما لا یخفی و مما ذکر ظهر حال القول السادس فی المشتق و هو التفصیل بین المحکوم علیه و المحکوم به باختیار الوضع للاعم فی الاول و لخصوص المتلبس فی الثانی و استدل علیه بالآیه الشریفه فی حد السارق و السارقه و الزانی و الزانیه من حیث عدم تمامیه هذا القول اذ معنی الآیه الشریفه: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما هو ان السارق اسند الیه بلحاظ حال السرقه غایه الامر ان الشارع حکم بوجوب قطع الایدی و لو بعد الانقضاء مضافا الی وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محکوما به او علیه و کیف ما کان ان القول المختار فی المقام هو قول صاحب الکفایه و هو وضع المشتق للمتلبس فی خصوص حال التلبس.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *