اصول-چهارشنبه ۷اسفند ۹۲-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود صوت این نوشته

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………… چهار شنبه ۷/۱۲/۱۳۹۲

 تنبیهات استصحاب:

تنبیه اول:

مطالب را در این تنبیه در سه جهت بیان می‌کنیم:

جهت اولی: مدعای آخوند ره و ادله ای که برای این مدعا ذکر شده که هم از مرحوم آخوند برای این مدعا ذکر شده و هم از علمای دیگر. جهت ثانیه: اشکالات و ایراداتی که به این ادله وارد شده و حق در مقام. جهت ثالثه: ثمراتی که بر این مسأله مترتب نموده اند که دو ثمره را آخوند ره تبعا للشیخ الاعظم ره بیان فرموده و یک ثمره را محقق عراقی ره بیان کرده.

جهت اولی:

آخوند می‌فرماید در استصحاب یقین و شک فعلی معتبر است در مقابل یقین و شک تقدیری، به این معنا که مثلا الآن یقین ندارد ولی لو التفت یقین پیدا می‌کند و یا الآن غافل است ولی لو التفت شک پیدا می‌کند.

اما دلیل این مدعا چیست؟ دو دلیل ذکر شده: ۱- دلیل اثباتی ۲- دلیل ثبوتی

دلیل اول: ضیق در مقام اثبات

آخوند می‌فرماید: در «لا تنقض الیقین بالشک» شک و یقین در روایت اخذ شده و هر عنوانی ظهور در فعلیت دارد و این که عنوان حمل شود بر شأنیت خلاف ظاهر است، مثلا وقتی گفته می‌شود عالم را اکرام کن منظور کسی است که الآن عالم است. در واقع اطلاق عنوان و انطباق عنوان بر چیزی که فعلا در خارج محقق نیست، اطلاق و انطباق مجازی است.

به همین جهت است که اگر در زمستان مرداری در آب کر بیافتد که اگر در تابستان این اتفاق افتاده بوده، آب بو می‌گرفت و متغیر می‌شد، گفته می‌شود آب نجس نیست زیرا این آب فعلا تغییر نکرده.

بنابراین در مقام اثبات و لسان ادله استصحاب، عنوان شک، ظهور در شک فعلی دارد و شامل شک تقدیری نمی شود.

دلیل دوم: محذور ثبوتی (لغویت)

آخوند در شرح رسائل می‌فرماید: استصحاب، حکم ظاهری است و حکم ظاهری به غرض تعذیر و تنجیز جعل می‌شود، حال اگر حکمی ‌قابل وصول نباشد، قابل تنجیز نیست بنابراین حداقل تنجیز این است که انسان ملتفت باشد لذا جعل استصحاب در موارد شک تقدیری لغو است زیرا شخص غافل است و منجزیت حکم برای غافل لغو است چون قابل وصول برای غافل نیست، چرا که اگر قرار است حکمی ‌در صورت عدم وصول، منجز باشد همان حکم واقعی منجز می‌شود و دیگر نیازی به حکم ظاهری نیست. (به همین دلیل است که میرزای نائینی می‌فرماید اگر چه ما در احکام واقعیه تصویب را منکریم ولی در احکام ظاهریه مصوّبه هستیم) بنابراین به فرض اگر «لا تنقض الیقین بالشک» اطلاق داشته باشد به نحوی که یقین و شک تقدیری را هم شامل شود، می‌گوییم مقیِّد عقلی داریم که روایت را به یقین و شک فعلی تقیید می‌زند. (این اشکال از محقق اصفهانی و میرزای نائینی هم نقل شده است.)

جهت ثانیه:

ایرادات بر آخوند:

بر آخوند ایراداتی وارد شده است که بعضی نقضی و بعضی حلی است.

ایراد نقضی:

ایراد محقق ایروانی بر دلیل اثباتی:

ایشان که ظاهرا ایرادی نقضی وارد می‌کنند اگر چه کلمه نقض را در کلمات خود نیاورده اند، می‌فرماید: قبول داریم که ظهور یقین و شک، در یقین و شک فعلی است، لکن روایات، منحصر در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» نیست. در صحیحه اولی می‌فرماید: «و لا تنقض الیقین أبداً بالشکّ و لکن تنقضه بیقین آخر» که ناقض را حضرت یقین آخر دانسته اند (یعنی آنچه در روایت به عنوان قاعده ذکر شده این است که یقین بغیر یقین نقض نشود و غیر یقین هم شامل شک فعلی و هم شامل شک تقدیری می شود پس موضوع قاعده شک فعلی نیست بلکه مالایکون یقینا می باشد) و ذکر شک از باب مثال است (یعنی یکی از مواردی که «مالایکون یقینا» می باشد شک است که در روایت ذکر شده از باب مثال) و خود آخوند هم در این تنبیه که آیا استصحاب در موارد ظن غیر معتبر جاری می‌شود یا نه، فرموده که قوله علیه السلام «تنقضه بیقین آخر» ظاهر در این است که ناقض را منحصر می‌نماید در یقین دیگر.

بعضی نیز ذکر کرده اند که روایت دیگری هم هست و آن روایتی است که شخصی ثوبی را به ذمی عاریه داده و بعد از آن که ثوب را برگردانده از امام علیه السلام سوال می‌کند که آیا من در این ثوب نماز بخوانم؟ حضرت می‌فرماید: «بله، لانک اعرته ایاه و لم تستیقن انه نجّسه» به فرض که صحیحه اولی دلالت بر مدعا نداشته باشد این صحیحه به اطلاقش شامل موارد شک تقدیری هم می‌شود زیرا غافل هم یقین ندارد و موضوع استصحاب در این روایت عدم یقین است بقاء.

مضافا این که آخوند از اخبار اصاله الحل و اصاله الطهاره، استصحاب را استفاده نمود و در آن روایات غایه، علم قرار داده شده است یعنی هر جا که علم نداری استصحاب جاری می‌شود و غافل هم علم ندارد.

بنابراین مقام اثبات تمام است و خود آخوند هم تمام می‌داند و به همان دلیلی که تعدی به ظن غیر معتبر می‌نماید در استصحاب، به شک تقدیری هم باید تعدی نماید.

اما ایراد بر دلیل ثبوتی:

آخوند فرمود غرض از حکم ظاهری تعذیر و تنجیز است و نمی‌شود که حکمی به غرض تغذیر و تنجیز باشد و در عین حال قابل وصول نباشد، که در این صورت جعل حکم لغو است. به این دلیل ثبوتی دو اشکال شده: ۱- اشکال آقای صدر. ۲- اشکال مرحوم تبریزی رحمه الله.

۱- ایراد آقای صدر:

ما در جای خودش گفتیم که احکام ظاهری روحاً و ملاکاً و سیاقاً هم عالم را شامل می‌شود و هم جاهل را و همانند احکام واقعیه می باشند هم جعلاً و هم ملاکاً، لذا قوام احکام ظاهریه به وصول نیست، همانند احکام واقعیه، پس جعل آنها لغو نخواهد بود هر چند قابل وصول نباشند. تنها فرقی که احکام ظاهریه با واقعیه دارند این است که ملاک حکم ظاهریه مستقل از ملاکات احکام واقعیه نیست و ملاک در احکام ظاهریه اهتمام و حفظ آن ملاکات واقعیه می باشد.

نقد استاد:

کبرایی که شما قبول دارید و تزاحم حفظی را مطرح می‌کنید، (یعنی ملاکات مولی در مقام تحفظ و استیفاء با هم تعارض می‌کنند و مولی گاهی تحفظ بر قوه محتمل می‌نماید و آن را ترجیح می‌دهد و گاهی قوه احتمال را ترجیح می‌دهد که اگر قوه احتمال مرجّح باشد اماره می‌شود و اگر قوه محتمل مرجّح باشد، اصل عملی می‌شود که آن را نیز آقای صدر تفصیل می‌دهد: گاهی اصل عملی محرز داریم و گاهی اصل عملی غیر محرز، که در اصل عملی محرز قوه احتمال تنها نیست، بلکه قوه احتمال است بعلاوه نکته دیگری، در اصل عملی غیر محرز فقط قوه محتمل است) نه مطلب جدیدی است و نه ثمراتی که در بسیاری موارد بار کرده اید بار می‌شود و اگر صغرویا ثمره داشته باشد اشکالش این است که قابل اثبات نیست که در بحث جمع بین حکم و ظاهری مطرح شده است.

(خوب است کسانی که علاقه دارند مقاله ای در این زمینه در دو جهت بنویسند، یکی در این جهت که آیا ادعای ایشان مطلب جدیدی است یا نه؟ و جهت دیگر این که آیا ادعای ایشان و ثمراتی که بر آن بار کرده اند تمام است یا نه؟)

نکته ی دیگری که نسبت به کلام آقای صدر وجود دارد این است که جعل حکم ظاهری برای کسی که به آن واصل نمی‌شود لغو است، شما می‌گویید امری واقعی است که قوه احتمال دارد و ابراز می‌کند، می‌گوییم بسیار خوب اما به چه دلیل شارع رفع ما لا یعلمون را فرموده؟ جواب: برای این که ابراز کند که در اصول عملیه قوه محتمل را ترجیح دادم یعنی اغراض اباحه را بر اغراض الزامیه ترجیح دادم. اما چرا و به چه علت؟ جوابش این است که برای این که مکلف بفهمد و نسبت به آن آگاه باشد. آیا می‌شود به یک مرده مثلا گفت استصحاب در حق تو حجت است؟

بنابراین اشکال ثبوتی به مسلک شما هم وارد است زیرا ابراز کردن شدت اهتمام مولی به ملاکات واقعی در جایی است که امکان ابراز و قابل وصول به مکلف باشد ولی در جایی که مکلف غافل است این ابراز شدت اهتمام لغو خواهد بود زیرا به ملکف وصول نشده است. حکم ظاهری به هر غرضی که جعل شده، وقتی ابراز می‌شود باید مکلف بفهمد تا اثر داشته باشد. لذا این اشکال ربطی به مسلک شما در احکام ظاهریه ندارد و علی أیّ حال وارد است.

۲- ایراد آیت الله تبریزی ره:

ایشان در اواخر بحث استصحاب می‌فرماید: شخصی شک دارد که وضو دارد یا نه و بعد غافل می‌شود و نماز می‌خواند یا اصلا بدون این که غافل شود نماز می‌خواند، بعد از نماز قاعده فراغ می‌گوید که نماز صحیح بوده است زیرا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است. اگر کسی بگوید قاعده فراغ در صورتی است که شک بعد از نماز حادث شود نه مثل این جا که شک سابق است و الا تمام استصحابهای قبل از نماز با قاعده فراغ از بین می‌روند، جواب می‌دهیم حدیث لاتعاد را جاری می‌کنیم. باز گفته می‌شود وضو از مستثنیات لاتعاد است، شیخنا الاستاذ می‌فرماید مثال را عوض می‌کنیم:

شخصی بر روی عبایش موی گربه است، آن را پاکیزه می‌نماید ولی باز شک دارد که هنوز موی گربه در آن باقی باشد (استصحاب می‌شود بقای موی گربه در عبا) ، ولی نماز می‌خواند و بعد از نماز موی گربه را در عبا می‌بیند. قاعده فراق که جاری نمی‌شود زیرا دیگر شک ندارد بلکه یقین دارد به وجود موی گربه حین الصلاه. حدیث لاتعاد هم جاری نمی‌شود زیرا این حدیث نسبت به کسی است که در هنگام نماز، نماز را عن عذر، با خلل اتیان کرده ولی کسی که عذر نداشته و می‌دانسته خلل دارد، لاتعاد شاملش نمی‌شود و در این مثال استصحاب بقای موی گربه وجود داشته.

حال در مثال بالا اگر شخص بعد از آن که عبا آغشته به موی گربه شد، غافل از وجود مو گشت و نماز خواند، اگر بگوییم استصحاب با شک تقدیری جاری می‌شود دیگر لاتعاد شاملش نخواهد شد زیرا در هنگام نماز معذور نبوده چون حین الصلاه، منجّز یعنی استصحاب داشته و اگر بگوییم استصحاب با شک تقدیری جاری نمی‌شود حین الصلاه این خلل بر او منجّز نبوده و عذر داشته (و موی گربه هم از مستثنیات لاتعاد نمی‌باشد). بنابراین در این فرض جعل استصحاب لغو نیست. بنابراین استصحاب در موارد شک تقدیری اثر عملی دارد و لغو نیست.

اما جواب ما این است که اگر این حرف درست باشد، از شیخنا الاستاذ درست نیست زیرا مبنای ایشان این است که لاتعاد جاهل مقصر غافل را شامل می‌شود زیرا اطلاق لاتعاد در حق او صحیح است زیرا این شخص هم هر چند مقصر بوده و منجّز داشته که استصحاب تقدیری است ولی حین العمل ملتفت نبوده و غافل بوده لذا اطلاق حدیث لا تعاد شامل این فرد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *