اصول – یکشنبه ۴ اسفند – عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …….. یکشنبه ۴/۱۲/۱۳۹۲

*خلاصه بحث این جلسه: توضیح کلام مرحوم روحانی در مجعول بودن طهارت و نجاست و مختار استاد در این بحث و بیان مرحوم آخوند در مجعول بودن صحت و فساد

دانلود این صوت

 

کلام در این بود که آیا طهارت و نجاست مجعول شرعی هستند یا امر تکوینی اند مرحوم شیخ فرمود اینها امور واقعیه هستند که کشف عنهما الشارع و به این فرمایش مرحوم خویی چند اشکال کرد که همگی را جواب دادیم.

بحث امروز از اشکالات مرحوم روحانی به شیخ اعظم شروع می شود:

تقریب کلام مرحوم روحانی:

این که می گویید طهارت و قذارت امر واقعی است یعنی چه؟ طهارت یعنی خلوّ شیء از قذارت و نجاست یعنی اینکه شیء قذارت دارد ؛ سوال اینست که مگر حقیقت قذارت ، چیزی غیر از همین اشمئزاز عرفی است ؟ اگر مقصودتان از اینکه قذارت امر واقعی است چیزی است که عرف از آن اشمئزاز دارد که در این صورت کشف عنهما الشارع چه معنایی دارد؟ در این صورت معنا ندارد که بگوییم کافر قذارت دارد و شارع می آید آن را کشف می کند زیرا وقتی حقیقت قذارت را اشمئزاز عرفی دانستیم ، عرف نسبت به کافر، اشمئزازی احساس نمی کند.

استــاد: بهترین اشکال به مرحوم شیخ همین اشکال است زیرا وقتی قذارت را یک امر واقعی دانستیم و حاکم بر آن هم خود عرف است ، عرف از چیزی که اشمئزاز نداشته باشد آن را قذر نمی داند و ما وراء این اشمئزاز عرفی هم چیزی نداریم تا بگوییم عرف، حقیقت آن را نمی فهمد یا اشتباه می فهمد.

  در واقع ، مفهوم قذارت مثل مفهوم خوشمزگی است که حقیقتی ماوراء احساس عرف ندارد و معنا ندارد که اکثر مردم چیزی را خوشمزه بدانند و در عین حال کسی بگوید این بد مزه هست و شما نمی دانید و به حقیقت آن راه پیدا نکرده اید. البته ملاک در این مفاهیم عرفی مثل خوشمزگی، طبع نوع عرف است لذا منافاتی ندارد که غذایی برای نوع مردم خوشمزه باشد ولی برای یک نفر بد مزه باشد ؛ در قذارت هم همین طور است لذا مواردی که اکثر مردم آن را قذر نمی بینند ، نمی توان گفت که عرف، اشتباه فهمیده و این شیء در واقع ، قذر است زیرا اصلاً قذارت ، چیزی غیر از همین احساس اشمئزاز نوع عرف ، نیست.

مثلا در خون ذبیحه که خون متخلف پاک است و خون متقدم نجس است ، چگونه عرف فرق می گذارد بین این دو خون؟ اگر عرف ، از خون اشمئزاز دارد ، فرقی بین این دو خون نیست و اگر اشمئزازی نیست نمی توان گفت که خون متقدم قذر است ولی عرف نمی فهمد؛ بنابراین فرمایش مرحوم شیخ قابل مساعدت نیست.

نکته : آیا طهارت و نجاست ، مجعول مستقل هستند یا از تکلیف انتزاع می شوند؟

استــاد: ما مدتها مانند اعلام قائل به جعل استقلالی بودیم چنانکه امام علیه السلام، در جواب کسی که عرض کرده « أصاب ثوبی الدم» فرمودند :«اغسله» و می گفتیم که این قسم تعابیر ظهور در ارشاد به جعل نجاست در این لباس دارد و معلوم می شود که نجاست ، مجعول استقلالی است ؛ لکن بعد ها با تامل به این رسیدیم که این گونه اوامر مانند «اغسله» ، حکم تکلیفی است وظهور در ارشاد به نجاست ندارد.

ان قلت: اگر حکم تکلیفی باشد لازمه اش این است که در صورت مخالفت استحقاق عقاب باشد در حالیکه چنین لازمه ای را در این گونه احکام نمی توان ملتزم شد.

قلت: ما یک «اغسله» داریم که به اطلاق ظاهرش نمی توانیم تمسک کنیم زیرا اگر بخواهیم به ظاهر این امر تمسک کنیم باید بگوییم که در صورت مخالفت ، استحقاق عقاب هست ؛ پس باید از این ظهور رفع ید کنیم  وقتی قرار شد که خلاف ظاهر مرتکب شویم یک راه این است که این «اغسله» را حمل بر امر ارشادی کنیم وراه دیگر این است که دست از ظهور در مولویت برنداریم وبیاییم اطلاقش احولی اش را مقید کنیم به این معنا که بگوییم امر به غسل در هر حالی نشده بلکه اطلاق این امر ، مقید است به وقتی که بخواهی با این لباس نماز بخوانی که در این صورت اگر بخواهی با لباس نجس نماز بخوانی ولی در عین حال این لباس را تطهیر نکنی، استحقاق عقاب داری ؛ در واقع اگر نماز بخوانی با لباس نجس، بخاطر ترک نماز چوب نمی خوری بلکه بخاطر ترک این قید یعنی لباس پاک چوب می خوری چون قید نماز که طهارت ثوب بود را ترک کردی چوب می خوری بنابراین می توان گفت که این اغسله ، امر مولوی نفسی است زیرا در صورت مخالفت، به خاطر ترک همین قید یعنی ترک طهارت ثوب در نماز،(نه بخاطر ترک نماز) عقاب وجود دارد ؛اگر کسی امر نفسی به این شکل راقبول نکرد، می گوییم نهایتاً امر مولوی غیری است و اصلاً ارشاد به نجاست نیست ، بله ممکن است شما از این امر مولوی، انتزاع نجاست ثوب بکنید ، و این دیگر بستگی به شما دارد که انتزاع بکنید یا نکنید و ربطی به شارع ندارد وباعث نمی شود که امر ، ارشادی شود تا نجاست مجعول شرعی شود.

بنابراین تا وقتی می توانیم ،حمل بر معنای مولوی کنیم ( یا به نحو امر نفسی با تقریبی که بیان شد یا به نحو امر غیری) ، چرا حمل بر معنای ارشادی کنیم؟[۱]

نکته: ما در بحث اوامرگفته ایم که جعل شرعی امر غیری ، از باب قاعده ملازمه ، لغو است و در مواردی که عقل، مقدمیت چیزی را برای واجبی می فهمد، اگر شارع هم بخواهد این مقدمه را شرعاً واجب کند ،    لغو خواهد بود ؛ لکن این لغویت در دوجا منتفی است یکی جایی که چیزی مقدمه ای دارد که عقل از فهم آن عاجز است و شارع باید بیان کند ، مثل مانحن فیه که اگر شارع مقدمه بودن تطهیر ثوب عند الصلات را نمی فرمود ، عقل نمی فهمید و در واقع ، شارع در اینجا با یک تیر، دو نشان زده است.

جای دیگر جایی است که مقدمیت را عرف هم می فهمد ولکن غرض شارع این است که این مقدمه قبل از فعلیت وجوب ذی المقدمه، اتیان شود زیرا اگر بعد از فعلیت ذی المقدمه بخواهد اتیان شود، واجب، فوت می شود که اسمش را مقدمات مفوّته گذاشته اند و در اینجا هم جعل شرعی مقدمه ، لغو نیست.

خلاصه اینکه امر غیری محذور عقلی ندارد و آن امر غیری ای ایراد دارد که ما بگوییم به قرینیه ملازمه کشف وجوب شرعی غیری می کنیم ولی در جایی که مقدمه را عقل نمی فهمد اگر شارع این مقدمه را بیان کند، امر غیری صحیح است.

بیان مختـــار: نجاست و طهارت هم می تواند  ثبوتاً مجعول استقلالی باشد و هم اثباتاً می توانیم در مواردی ادعا کنیم که این جعل استقلالی وجود دارد مثل جایی که در روایت ، امام علیه السلام درباره سؤر کلب فرمودند:  «رجس نجس لاتتوضا …» ولی از طرف دیگر اینکه مانند اعلام ، بگوییم در هر موردی از شریعت که فرموده اند : اغسله و امثال آن ، ارشاد به نجاست است ؛ مورد قبول ما نیست و در این موارد می گوییم امر مولوی نفسی است و نهایتاً اگر نفسیت را قبول نکنید لا اقل امر مولوی غیری می تواند باشد و ما نمی توانیم این اوامر را حمل بر ارشادیت کنیم زیرا ظهور اولیه امر شارع بما هو شارع ، در مولویت است و اگر امر دائر شود بین اینکه از مولویت دست برداریم و حمل بر ارشاد کنیم یا از نفسیت امر دست برداریم و حمل بر امر غیری کنیم ، حمل بر امر غیری مقدم و اظهراست .

هذا تمام الکلام نسبت به مجعول بودن طهارت و نجاست.

بحث بعدی: الصحه و الفساد

آیا صحت و فساد ، مجعول شرعی هستند یا خیر؟

مرحوم آخوند در بحث اینکه آیا نهی از شی مقتضی فساد است یا نه متعرّض این بحث صحت و فساد شده است. صحت در لغت به معنای تمامیت است ولی آیا این صحت، یک امر انتزاعی است یا مجعول شرعی؟

ما یک صحتی داریم عند المتکلمین ، که به معنای موافقت مأتی به با مأموربه است شارع می گوید نماز با وضو بخوان و این شخص هم نماز باوضو خوانده در اینجا نمازی که این شخص خوانده با مأمور به منطبق می شود و از این موافقت و مطابقت، صحت ، عند المتکلمین ، محقق می شود.

یک صحت داریم عند الفقهاء که به معنای سقوط اعاده و قضاء است ؛ بنابراین وقتی فقیه می گوید این نماز صحیح است یعنی اعاده یا قضاء ندارد و اگر بگوید این نماز فاسد است یعنی باید اعاده یا قضاء شود.

معنای این اختلاف این نیست که صحت ، مشترک لفظی باشد که فقیه یک معنا از آن بکند و متکلم معنای دیگر،  بلکه صحت به معنای تمامیت است و وقتی تمامیت برای شیئی حاصل می شود آثار ولوازمش بر آن بار می شود و هر صنفی آن لازمه ای که احتیاج دارد را أخذ می کند مثلا متکلم چون دنبال استحقاق عقاب و ثواب است ، وقتی اثر و لازمه این تمامیت ، استحقاق ثواب باشد، متکلم می گوید این عمل صحیح است ؛ پس به لحاظ این اثر یعنی استحقاق ثواب ، صحت را معنا کرده؛ بنابراین تعاریف یاد شده تعریف به لازم است و هر گروهی آن لازمه ای که برایش مهم است را دیده و صحت را با توجه به آن لازم تفسیر کرده.

بنابراین صحت برای متکلم امر انتزاعی مانند فوقیت و تحتیت و … است زیرا صحیح در نظر او موافق با مأمور به بودن است و از موافقت مامور به با مأتی به، عقل انتزاع صحت می کند ؛ اما صحت در مورد فقیه؛ باید گفت از آنجا که سه نوع ، امر و تکلیف شرعی ، متصور است بر اساس هر کدام از آنها باید صحت را به طور جداگانه بررسی کرد

ما یک امر واقعی اولی داریم ویک امر واقعی ثانوی و یک امر ظاهری داریم و این که فقهاء می گویند عبادت ، صحیح است یعنی اعاده و قضاء ندارد ، به نسبت به کدام امر است؟ اگر به نسبت به امر واقعی اولی باشد ، مرحوم آخوند در کفایه می فرماید صحت در اینجا ، حکم عقل است و از مستقلات عقلیه است مانند قبح ظلم؛ بنابراین نه حکم مجعول مستقل است و نه حکم انتزاعی ، بلکه صرفاً حکم عقل است.

توضیح اینکه: اگر شارع بفرماید نماز با وضو بخوان و مکلف هم امتثال کند، اگر بر فرض بگوید اعاده کن ؛ عقل می پرسد چرا اعاده کنم؟ زیرا این امر شمای مولا بخاطر غرضی است که داشتی ، و من این امر را آوردم ؛ حالا اگر غرضت تحصیل شده که دیگر بقاء امر و اعاده ، لغو است و اگر غرضت تحصیل نشده ، صد مرتبه دیگر هم اگر این نماز را بخوانم غرضت تحصیل نمی شود زیرا حکم الامثال فی مایجوز و ما لایجوز سواء ، وجود نماز دوم هم مثل وجود نماز اولی است. پس در مانحن فیه این که بگوییم این عمل ، صحیح است یعنی مسقط قضاء و اعاده هست، به نسبت امر واقعی اولی ، حکم عقل است.

اما نسبت به امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری، مرحوم آخوند فرموده اینها مجعول شرعی اند ؛ مثلا اگر کسی الاغش را که در خورجینش دبّه های آب بود را در بیابان گم کرده باشد و فاقد الماء شده باشد و با تیمّم نمازش را شروع کند و در بین نماز ، صدای عرعر الاغش را بشنود و بفهمد که واجد الماء شده ، در اینجا اگر بگوییم که نمازش فاسد است و دوباره باید با آب وضو بگیرد و نماز بخواند، در واقع این بطلان، حکم شارع است نه عقل، یا اگر شارع بگوید نماز در اینجا صحیح است ، این صحت، حکم شارع است زیرا عقل ملازمه ای بین حکم واقعی ثانوی( امر اضطراری) با صحت (در جایی که این اضطرار برطرف شود) نمی بیند ؛ همینطور است امر ظاهری، در امر ظاهری هم اگر شارع فرمود که صحیح است ، این صحت، حکم شرعی است ؛ مثلاً کسی با استصحاب طهارت نمازش را خوانده و بعد از نماز یادش بیاید که وضو نداشته ، اگر شارع بفرماید که نماز تو مجزی است، اینجا این صحت ، مجعول شرعی است زیرا عقل، ملازمه ای بین صحت و اتیان این امر ظاهری بعد از اینکه کشف خلاف شد ، نمی بیند زیرا درجه مصلحت و ملاک حکم ظاهری ، از حکم واقعی کمتر است لذا نمی توانیم بگوییم ، با آوردن حکم ظاهری بعد از اینکه کشف خلاف کردیم ، عقل می گوید که غرض شارع یا تامین شد که فبها ویا اگر تأمین نشده باشد ، تکرار عمل ، سودی ندارد و غرض را تأمین نمی کند.


[۱] – به عبارت دیگر اگر امر دائر شود بین اینکه از اطلاق دلیل در مولویت دست برداریم و آن را مقید کنیم ( مثل اینجا که مقید کردیم به حال نماز) یا اینکه از اصل ظهور در مولویت دست برداریم و حمل بر ارشادیت کنیم، رفع ید از اطلاق، مقدم است و مؤونه آن در ارتکاب به خلاف ظاهر، کمتر است زیرا ظهور اولیه در مولویت است و ما در این فرض ، فقط این ظهور را مقید کردیم نه اینکه رأساً آن را از کار بیاندازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *