الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ ودوره فی تعریف التوثیقات العامّه وتأسیسها

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ ودوره فی تعریف التوثیقات العامّه وتأسیسها

مقدّمه

لا شکّ أنّ وثاقه الرواه تثبت بأخبار الرجالی کقول النجاشی أنّ زراره ـ مثلاً ـ  ثقه، وحینئذ لا یفرق فی ذلک بین أن یشهد الرجالی بوثاقه شخص معیّن بخصوصه کزراره مثلاً، أو ان یشهد بوثاقه جماعه ، کقول النجاشی بأنّ محمد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی روى عن الثقات[۱].

فقد یعبّر عن القسم الثانی فی التوثیقات بالتوثیقات العامّه، وهذا المصطلح وإن کان جدیداً فی مضمار علوم الحدیث إلا أنّه کثیر الاستعمال فی ألسنه الرجالیین[۲].

ومن الضروری هنا وفی بدء الأمر إلی ضروره التی ألجأت أصحابنا الرجالیین إلی التمسّک بهذا النحو من التوثیقات وهی عدم وجود توثیق خاص لأکثر من رواتنا فهذا کتاب رجال الشیخ عندک لاحظه تجد صدق ما قلنا، ففیه لم تجد توثیق خاصّ لأکثر من ۱۰% لرواتنا، بل رجال البرقی أسوء حالاً من رجال الشیخ ـ قدّس سره ـ کما لا یخفی لمن لاحظه.

فعلیه تمسّک کثیر من فقهاءنا العظام إلی قواعد تغنیهم عن النصّ الخاصّ فی الوثاقه. فلعلّ أوّل قاعده تمسّکوا بها فی التوثیقات العامه هی أنّ ابن أبی عمیر وأضرابه لا یروون ولا یرسلون إلا عن ثقه[۳].

إلا أنّ هذه القواعد فی الکتب الفقهیه والرجالیه کعقود متناثره لا یمکن معرفتها إلا بعد معرفه تامّه بکثیر من الکتب وهذا بالطبع لا یتیسّر لمن مجاله ضیق وباعه قصیر.

ولم نجد من جمع هذه القواعد العامه إلی عصر الوحید البهبهانی حتّی تصل النوبه إلیه، فإنّه قد قام بترتیب هذه القواعد وتنظیمها إلا أنّ شأن الوحید حول هذه القواعد العامّه لیس شأن التجمیع والتنظیم فقط، بل الوحید البهبهانی جمع بعض هذه التوثیقات العامه إلا أنّها أردفها بتأییدات وشواهد أو أورد علیها ببعض الإیردات والنواقص، کما أنّه استنبط بنفسه بعض التوثیقات العامه التی لیس لها أثر فیما قبله.

فلأجله قد کثر الإرجاع إلی کلماته فی کتب ألفّت بعده.

فهذا المحقّق أبو علیّ الحائری ـ رحمه الله ـ نقل عن الوحید ـ قدّس سرّه ـ ما یبلغ ۱۲۰۰ مرّه[۴]، وکذا المحدّث النوری ـ رحمه الله ـ ینقل عنه فی أکثر من ۱۴۰ مرّه[۵]، والسیّد الخویی ـ قدّس سرّه ـ أکثر من ۱۵۰ مرّه[۶] إلا أنّ الحائری والنوری ـ رحمهما الله ـ ینقلان عنه فی مقام التأیید، ولکن السیّد الخویی ـ رحمه الله ـ ینقل عنه ویستشکل علیه غالباً.

وکیفما کان، فنحن فی هذا المجال قسّمنا هذه التوثیقات فی کلمات الوحید إلی قسمین[۷]:

القسم الأوّل: التوثیقات التی جمعها المحقّق البهبهانی من مطاوی کتب الفقهیه والرجالیه وعلّق علیها إحیاناً بشاهد أو أیراد.

القسم الثانی: التوثیقات التی استنبطها وأسّسها المحقّق البهبهانی.

 

القسم الأوّل: التوثیقات التی جمعها المحقّق البهبهانی

  1. کون الرجل من مشایخ الإجازه

لعلّ أوّل من استند فی وثاقه بعض الرواه إلی کونهم من مشایخ الإجازه هو الشهید الثانی ـ قدس سرّه ـ حیث قال: لا یحتاج أحد من هؤلاء المشایخ المشهورین إلى تنصیص على تزکیه ، ولا بینه على عداله، لما اشتهر فی کلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زیاده على العداله.

وإنّما یتوقّف على التزکیه ، غیر هؤلاء من الرواه ، الذین لم یشتهروا بذلک ککثیر ممن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحادیث المدونه فی الکتب غالباً[۸].

ثمّ تبعه علی ذلک کثیر من أصحابنا الرجالیین، بل وفقهاءهم[۹].

ثمّ إنّه وقع الکلام فی مدی دلالته علی الوثاقه فقال المحقّق البحرانی ـ رحمه الله ـ : مشایخ الإجازات فی أعلى طبقات الجلاله و الوثاقه[۱۰].

إلا أنّ الوحید البهبهانی أورد علیه بقوله: وما ذکروه لا یخلو عن قرب ، إلا أنّ قوله: «فی أعلى درجاتها» غیر ظاهر.

ثمّ إنّ الوحید ـ قدّس سرّه ـ ذهب إلی التفکیک بین المشایخ بقوله: هذا ، وإذا کان المستجیز ممّن یَطعن على الرجال فی روایتهم عن المجاهیل والضعفاء وغیر الموثّقین فدلاله استجازته على الوثاقه فی غایه الظهور ، سیّما إذا کان المجیز من المشاهیر.

وربما یفرّق بینهم وبین غیر المشاهیر بکون الأوّل من الثقات ، ولعلّه لیس بشیء[۱۱].

ثمّ قال فی موضع آخر: والإعتراض بأنّ کثیراً من مشایخ الإجازه کانوا فاسدی العقیده مندفع بأنّ ذلک ینافی العداله بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ ، وخصوصیّه الأخصّ تثبت بانضمام ظهور کونه إمامیّاً من الخارج؛ فتأمّل.

على أنّه ربما یکون ظاهر شیخیّه الإجازه حسن القصیده إلاّ أن یظهر الخلاف ، فتأمّل.

وقال جماعه أخرى فی وجهه : إنّ مشایخ الإجازه لا یضرّ مجهولیّتهم ، لأنّ حدیثهم مأخوذ من الأصول المعلومه ، وذکرهم لمجرّد اتّصال السند أو للتبرّک[۱۲].

وفیه : إنّ ذلک غیر ظاهر[۱۳].

 

  1. کونه کثیر الروایه

قد یقال بأنّ جهاله الراوای لا تضرّ إذا کان کثیر الروایه و لم یرد فیه طعن.

ومما یستدلّ به علی هذا ما ورد فی النصوص من أنّ منزله الرجال علی قدر روایتهم عنهم ـ علیهم السلام ـ، منها:

  1. ما روی الکشی بسنده عن حمدویه بن نصیر الکشی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: اعرفوا منازل الرجال منّا علی قدر روایتهم عنّا[۱۴].
  2. روی الکشی أیضاً بسنده عن محمّد بن سعید الکشی ابن مزید وأبو جعفر محمّد بن أبی عوف البخاری عن الصادق ـ علیه السلام ـ: اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایاتهم عنّا، فإنّا لا نعدّ الفقیه منهم فقیهاً حتّی یکون محدّثاً. فقیل له أو یکون المؤمن محدّثاً؟ قال: یکون مفهماً والمفهم محدّث[۱۵].
  3. فی غیبه النعمانی عن جعفر بن محمّد الصادق ـ علیه السلام ـ أنّه قال: اعرفوا منازل شیعتنا عندنا علی حسب روایتهم وفهمهم عنّا[۱۶].

وکیفما کان، أوّل من استند فی وثاقه الرواه بکونهم کثیر الروایه هم العلامه الحلی ـ قدّس سرّه ـ حیث قال فی ترجمه إبراهیم بن هاشم: من لم أقف لأحد من أصحابنا على قول فی القدح فیه، و لا على تعدیله بالتنصیص و الروایات عنه کثیره، و الأرجح قبول قوله[۱۷].

ثمّ حکی[۱۸] عنه الاستدلال لوثاقه الراوی بهذا الوجه هو الشهید الأوّل ـ قدّس سرّه ـ فی الحکم بن مسکین[۱۹].

ثمّ من بعده استدلّ کثیر لوثاقه الرواه بهذ الوجه کما هو الحال فی إبراهیم الکرخی[۲۰]؛ وإبراهیم بن هاشم[۲۱]؛ وعبد الله بن محمد بن عیسى‏[۲۲]؛ والحسن بن زیاد[۲۳]؛ وموسى بن بکر الواسطی‏[۲۴]

والوحید ـ قدّس سرّه ـ بعد نقل کلمات ممّن کان قبله فی قبول هذه القاعده ذکر لها شواهد بقوله: یظهر من کثیر من التراجم کونه من أسباب المدح والقوّه ، مثل عباس بن عامر ، وعباس بن هشام ، وفارس بن سلیمان ، وأحمد بن محمد بن عمّار ، وأحمد بن إدریس ، والعلاء بن رزین ، وجبرئیل بن أحمد ، والحسن بن خرزاذ ، والحسن بن متیل ، والحسین بن عبیدالله ، وأحمد بن عبد الواحد ، وأحمد بن محمّد بن سلیمان، وأحمد بن محمّد بن علیّ بن عمر ، وغیرها[۲۵].

وکأنّه أشار بقوله: «کونه من أسباب المدح والقوّه» إلی أنّه علی سبیل الانفراد والاستقلال لم یدلّ علی الوثاقه بل یدل علی مدح فقط. ولعل هذا یظهر من غیره أیضاً حیث أردفوا هذا الوجه بوجوه أخری فی الاستدلال علی الوثاقه[۲۶].

 

  1. روایه صفوان بن یحیى وابن أبی عمیر عنه

لعلّ هذه القاعده هی أوّل قاعده تمسّکوا بها فی المقام.

والمستند لهذه القاعده هو ما عن الشیخ الطوسی ـ قدّس سرّه ـ فی کتاب العده حیث قال : وإذا کان أحد الراویین مسنداً والآخر مرسلاً نظر فی حال المرسِل، فإنْ کان ممّن یعلم أنّه لا یُرسِل إلا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، ولأجل ذلک سوّت الطائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر وصفوان بن یحیی وأحمد بن محمّد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنّهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمّن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم[۲۷].

فهذا الإخبار محمول علی الحسّ أو ما هو قریب منه بأنّه کان من المعروف عند الأصحاب أنّهم لا یروون إلا عن ثقه، وبتصدیق هذا الخبر من الشیخ علی أساس حجّیه خبر الثقه تثبت شهاده جمله من الأصحاب بأنّ هؤلاء الثلاثه لا یروون إلا عن ثقه. إذن فنقل واحد من هؤلاء الثلاثه عن شخص توثیق له.

وممن صرّح بهذه التسویه السیّد علیّ بن طاووس فی فلاح السائل[۲۸]، والمحقّق فی المعتبر[۲۹]، والفاضل الآبی فی کشف الرموز[۳۰]، والعلامه فی النهایه[۳۱]، والشهید فی الذکری[۳۲]، وابن فهد الحلی فی المهذّب البارع[۳۳]، والمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد[۳۴]، والشهید الثانی فی الدرایه وشرحها[۳۵]؛ قدس الله أسرارهم.

والوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ أیضاً تبعوهم فی المقام وقال: إنّها أماره الوثاقه ، لقول الشیخ فی العدّه: إنّهما لا یرویان إلاّ عن ثقه، ثمّ نقل بعض کلمات القائلین بعموم هذه القاعده کحفید الشهید الثانی والفاضل الخراسانی[۳۶].

ثمّ إنّ التتبّع فی مطاوی تعلیقه البهبهانی یرشدنا إلی أنّه أوّل من أکثر من الإستناد إلی هذه القاعده فی توثیق الرواه[۳۷].

 

  1. أخذُ الرجل معرّفاً للثقه أو الجلیل

قال الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ: مثل أن یقال فی مقام تعریفهما: إنّه أخو فلان أو أبوه أو غیر ذلک ، فإنّه من المقوّیات[۳۸].

والمحقّق البهبهانی تبع المحقّق الداماد، ولعله أشار إلی ما قال السیّد الداماد فی تعلیقه الکشی فی ترجمه یونس بن یعقوب، عند قوله: «ووجّه أبو الحسن علیّ بن موسى ـ علیهما السلام ـ إلى زمیله محمّد بن الحباب، و کان رجلاً من أهل الکوفه: صل علیه أنت». قال: و ما رواه أبو عمرو الکشی أنّ أبا الحسن الرضا علیّ بن موسى ـ علیهما السلام ـ وجّه إلى زمیله محمّد بن الحباب، فأمره بالصلاه على یونس بن یعقوب، یتضمّن مدحه، و التنویه بجلالته، سواء کان ضمیر: «زمیله»، عائداً إلى أبی الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ ، أو إلى یونس بن یعقوب، فلا تکن من الغافلین[۳۹].

والمحقّق البهبهانی استند إلی هذه القاعده فی توثیق علیّ بن داود الیعقوبی[۴۰]، و الفضل بن غزوان الضبی[۴۱]، والفضل بن محمّد الأشعری[۴۲]، ومحمّد بن أحمد بن علیّ بن الحسن بن شاذان الفامی‏[۴۳]، وغیرهم.

 

  1. أنْ یروی عن رجل محمّد بن أحمد بن یحیى ولم یکن من جمله من استثنوه

والمستند لهذه القاعده التمسّک بمفهوم المخالفه فی ترجمه محمّد بن أحمد بن یحیى.

وأوّل من تمسّک بهذا لإثبات وثاقه الرواه هو السیّد الداماد ـ قدّس سرّه ـ حیث قال فی تعلیقته علی الاستبصار: موسى بن جعفر البغدادى یروى عنه محمّد بن احمد بن یحیى کما هو طریق الشیخ الیه فى الفهرست و عدم ادخال محمّد بن الحسن بن الولید إیّاه فى المستثنین من رجال نوادر الحکمه یدلّ على کونه صحیح الحدیث[۴۴].

وقریب منه فی کلامات الآخرین[۴۵].

قال الوحید البهبهانی ـ تبعاً لغیره ـ: إنّه أماره الاعتماد علیه ، بل ربما یکون أماره لوثاقته ، على ما یشیر إلیه التأمّل فیما یذکر فی تلک الترجمه.

ثمّ قال: على کونه أماره الاعتماد غیر واحد من المحقّقین ، مثل الفاضل الخراسانی وغیره[۴۶].

ثمّ إنّ البهبهانی وإن لم یکن هو أوّل من تمسک بهذه القاعده إلا أنّه أوّل من تمسّک بهذه القاعده فی توثیق کثیر من الرواه، کما هو الحال فی إبراهیم بن حمویه[۴۷]، و إبراهیم بن مهزیار[۴۸]، وإبراهیم بن هاشم[۴۹]، والحسن بن خرزاذ[۵۰]، ومحمّد بن أحمد بن محمّد العلوی[۵۱]، ومحمّد بن ناجیه الصیرفی[۵۲]، ومعاویه بن حکیم بن معاویه[۵۳]، وموسى بن عمر البغدادی[۵۴]، وغیرهم.

 

  1. أن یکون للصدوق طریق إلى رجل

أوّل من ذهب إلی کون ذلک أماره الحسن هو العلامه المجلسی ـ قدّس سرّه ـ. قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: وعند خالی أنّه ممدوح لذلک، ثمّ علّق علی ذلک بأنّ الظاهر أنّ مراده منه ما یقتضی الحُسن بالمعنى الأعمّ لا المعهود المصطلح علیه[۵۵].

نقول: لعلّ مستند المجلسی ـ قدّس سرّه ـ فی ذلک ما أشار إلیه بقوله: إنّما حکمنا بحسن صاحب الکتاب إذا کان على المشهور مجهولا بحکم الصدوق ـ رحمه الله ـ بأنّه إنّما أخذ أخبار الفقیه من الأصول المعتبره التی علیها المعوّل و إلیها المرجع، و هذا إن لم یکن موجبا لصحّه الحدیث کما ذهب إلیه المحدّثون فهو لا محاله مدح لصاحب الکتاب[۵۶].

وکیفما کان، استند الوحید بذلک فی ترجمه کثیر من الرواه[۵۷].

 

  1. أنْ یکون الراوی ممّن ادّعی اتّفاق الشیعه على العمل بروایته

قال الشیخ الطوسی ـ قدّس سرّه ـ فی عد
ه الأصول
: إن لم یکن من الفرقه المحقّه خبر یوافق ذلک ولا یخالفه ، ولا یعرف لهم قول فیه ، وجب أیضاً العمل به ، لما روى عن الصادق ـ علیه السلام ـ إنّه قال : إذا أنزلت بکم حادثه لا تجدون حکمها فیما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علیّ ـ علیه السلام ـ فاعملوا به.

ولأجل ما قلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج، والسکونی، وغیرهم من العامه عن أئمتنا ـ علیهم السلام ـ فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه.

وإذا کان الراوی من فرق الشیعه مثل الفطحیه ، والواقفه ، والناووسیه وغیرهم نظر فیما یرویه، فإن کان هناک قرنیه تعضده أو خبر آخر من جهه الموثوقین بهم ، وجب العمل به .

وإن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین ، وجب إطراح ما اختصّوا بروایته والعمل بما رواه الثقه . وإن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه ، وجب أیضاً العمل به إذا کان متحرّجاً فی روایته موثوقاً فی أمانته ، وإن کان مخطئاً فی أصل الاعتقاد .

ولأجل ما قلناه عملت الطائفه بأخبار الفطحیه مثل عبد الله بن بکیر وغیره ، وأخبار الواقفه مثل سماعه بن مهران ، وعلیّ بن أبی حمزه، وعثمان بن عیسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعه والطاطریون وغیرهم ، فیما لم یکن عندهم فیه خلافه .[۵۸].

فاستندوا بذلک کقاعده کلّیه فی إثبات وثاقه بعض الرواه مثل السّکونی، وحفص بن غیاث ، وغیاث بن کلّوب ، ونوح بن درّاج ، وَمَن ماثلهم من العامّه مثل طلحه بن زید وغیره ، وکذا مثل عبدالله بن بکیر ، وسماعه بن مهران ، وبنی فضّال ، والطاطریین.

قال الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ ربما ادّعى بعض ثبوت الموثّقیه من نقل الشیخ هذا ، ولذا حکموا بکون علیّ بن أبی حمزه موثّقاً ، وکذا السّکونی وَمَن ماثله ، وربما جُعل ذلک عن الشیخ شهاده منه.

ثمّ نقل عن حفید الشهید ـ رحمهما الله ـ أنّه قال: الإجماع على العمل بروایتهم لا یقتضی التوثیق کما هو واضح.

وأورد علیه بأنّه یبعد أن لا یکون ثقه على قیاس ما ذکر فی قولهم : أجمعت العصابه[۵۹].

 

  1. وقوع الرجل فی السند الذی حکم العلاّمه ـ رحمه الله ـ بصحّه حدیثه

إذا کان لدینا سند إلی کتاب أو راو معیّن وحکم علیه بعض الأعلام الذین یقبل قولهم فی التوثیق بالصحّه وفرض أنّ أحد الرواه الواردین فی ذلک السند لم ینصّ علیه بتوثیق أو تضعیف، فهل یحکم علی ذلک الراوى بالوثاقه أم لا؟

قال حفید الشهید فی ذیل خبر فیه أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید: هو غیر مذکور فی کتب الرجال، و العلامه وصف الحدیث المشتمل علیه بالصحه فی المختلف، و احتمال أن یکون للشیخ طریق غیره بعید، و قد حکم المتأخّرون بتصحیح أحادیثه، و جدّی ـ قدّس سرّه ـ حکم بتوثیقه فی الدرایه، و أظنّه لتصحیح العلامه. و فی هذا نظر یعرف من عاده العلامه فی المختلف[۶۰].

وقال فی موضع آخر: یزید بن إسحاق لم أفهم من کتب الرجال مدحه، فضلاً عن الثقه، إلا أنّ جدی ـ قدس سره ـ فی شرح الدرایه یفهم منه توثیقه، و کأنّه أخذه من تصحیح العلّامه طریق الصدوق إلى‏ هارون بن حمزه[۶۱].

وقال الاسترآبادی فی إبراهیم بن مهزیار: العلامه ـ رحمه الله ـ حکم بصحّه طریق الصدوق إلى بحر السقّا، و فیه إبراهیم، و هو یعطی التوثیق.[۶۲]

وقد أورد الوحید ـ قدّس سرّه ـ علی ذلک بأنّ العلاّمه لم یقصر إطلاق الصحّه فی الثقات، إلا أنْ یقال : إطلاقه إیّاها على غیرها نادر. وهو لا یضرّ ، لعدم منع ذلک ظهوره فیما ذکرنا ، سیّما بعد ملاحظه طریقته وجعله الصحّه اصطلاحاً فیها.

لکن لا یخفى أنّ حکمه بصحّه حدیثه دفعه أو دفعتین مثلاً غیر ظاهر فی توثیقه ، بل ظاهر فی خلافه بملاحظه عدم توثیقه وعدم قصره. نعم، لو کان ممّن أکثر تصحیح حدیثه مثل أحمد بن محمّد بن یحیى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا یبعد ظهوره فی التوثیق.

واحتمال کون تصحیحه کذلک من أنّهم مشایخ الاجازه فلا یضرّ مجهولیّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فلیس من باب الشهاده فیه ما سنشیر إلیه ، والغفله ینفیها الإکثار ، مع أنّه فی نفسه لا یخلو عن البُعد.

ثمّ قال: اعتُرض أیضاً بأنّ التوثیق من باب الشهاده ، والتصحیح ربما کان مبنیّاً على الاجتهاد[۶۳].

وأجاب عن هذا الاعتراض بقوله: ما لا یخفى على المطّلع بأحوال التوثیقات ، مضافاً إلى ما مرّ فی تلک الفائده من الإکتفاء بالظنّ والبناء علیه[۶۴].

 

  1. أن یذکره النجاشی أو مثله ولم یطعن علیه

قال العلامه الحلی ـ قدّس سرّه ـ فی ذیل خبر: إنّ فی الطریق الحکم بن مسکین، و لا یحضرنی الآن حاله، فنحن نمنع صحّه السند[۶۵].

وأورد علیه الشهید ـ قدّس سرّه ـ: بأنّ الحکم ذکره الکشی و لم یعرض له بذمّ و الروایه مشهوره جدّاً بین الأصحاب، لا یطعن فیها کون الراوی مجهولاً عند بعض الناس[۶۶].

وأشار الوحید ـ قدّس سرّه ـ إلی ذلک ثمّ أمر بالتأمّل[۶۷].

 

  1. روایه الجلیل أو الأجلاء عن الرواه

إذا أَکَثَر أجلاء الثقات وکبارهم الروایه عن شخص فلا یبعد کونها دلیلاً علی الوثاقه کما أشار الیه الأردبیلی ـ قدّس سرّه ـ فی مقدّمه جامع الرواه بقوله: إنّ روایه جمیع کثیر من الثقات وغیرهم عن شخص واحد تفید أنّه کان حسن الحال[۶۸]. وقریب منه فی محمّد بن سنان[۶۹].

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: هو أماره الجلاله والقوّه.

ثمّ قال: وإذا کان الجلیل ممّن یطعن على الرجال فی الروایه عن المجاهیل ونظائرها فربما تشیر روایته عنه إلى الوثاقه[۷۰].

 

القسم الثانی: التوثیقات التی استنبطها وأسّسها المحقّق البهبهانی

  1. أن یکون ممّن یُترک روایه الثقه أو الجلیل أو تأوّل محتجّاً بروایته ومرجّحاً لها علیها وکذا لو خُصّص الکتاب أو المجمع علیه بها کما اتّفق کثیراً ، وکذا الحال فیما ماثل التخصیص أو الکتاب والإجماع من الأدلّه[۷۱].

 

  1. أن یؤتى بروایته بإزاء روایتهما[۷۲] أو غیرها من الأدلّه فتوجّه وتجمع بینهما أو تطرح من غیر جهته

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ وهذه کالسابقه کثیره ، والسابقه أقوى منها ، فتأمّل[۷۳].

 

  1. کونه کثیر السماع

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: وأولى منه[۷۴] کونه کثیر السماع ، کما یظهر من التراجم ویذکر فی أحمد بن عبد الواحد[۷۵].

واستفاد ـ رحمه الله ـ من ذلک فی إثبات توثیق بعض الرواه مثل أحمد بن علیّ بن محمّد العلوی العقیقی[۷۶].

 

  1. کونه ممّن یروی عنه أو عن کتابه جماعه من الأصحـاب

قال الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ لا یخفى کونه من أمارات الاعتماد ، ویظهر ممّا سیذکر فی عبدالله بن سنان[۷۷] ومحمّد بن سنان وغیرهما مثل الفضل بن شاذان وغیره ، بل بملاحظه اشتراطهم العداله فی الراوی على ما مرّ یقوى کونه من أمارات العداله ، سیما وأن یکون الراوی عنه ـ کلاً أو بعضاً ـ ممّن یطعن على الرجال فی روایتهم عن المجاهیل والضعفاء ، بل الظاهر من ترجمه عبدالله عن النجاشی أنّه کذلک، فتأمّل.

ثمّ إنّه قد تعارض هذه الإماره مع تضعیف صریح فی بعض الرواه وقد أجاب الوحید ـ قدّس سرّه ـ عن هذه المعارضه بقوله: وما فی بعض التراجم مثل صالح بن الحکم من تضعیفه مع ذکره ذلک لا یضرّ، إذ لعلّه ظهر ضعفه علیه من الخارج وإن کان الجماعه معتمدین علیه ، والتخلّف فی الأمارات الظنیّه غیر عزیز ولا مضرّ؛ فتأمّل[۷۸].

 

  1. روایته عن جماعه من الأصحاب

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: ربما یومئ ترجمه إسماعیل بن مهران وجعفر بن عبدالله رأس المذری إلى کونه من المؤیّدات[۷۹].

 

  1. روایه محمّد بن إسماعیل بن میمون أو جعفر بن بشیر عنه أو روایته عنهما

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ فإنّ کلاً منهما أماره التوثیق

ثمّ أشار إلی مستند ذلک بقوله: لما ذکر فی ترجمتهما[۸۰].

والمستند فی قول النجاشی ـ قدّس سرّه ـ فی ترجمتهما، فقال فی محمّد بن إسماعیل بن میمون: روى عن الثقات، و رووا عنه[۸۱].

وقال فی جعفر بن بشیر: روى عن الثقات و رووا عنه[۸۲].

 

  1. کونه ممّن یروی عن الثقات

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: فإنّه مدح وأماره للإعتماد کما هو ظاهر ، ویظهر من ترجمتهما[۸۳] وغیرها[۸۴].

 

  1. روایه علیّ بن الحسن بن فضّال ومَن ماثله عن شخص

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: فإنّها من المرجّحات ، لما ذکر فی ترجمتهم[۸۵].

وأشار بذلک إلی قول النجاشی ـ قدّس سرّه ـ فی ترجمته: و قل ما روى عن ضعیف‏[۸۶].

 

  1. کونه ممّن یکثر الروایه عنه ویفتى بها

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: إنّه أماره الاعتماد علیه کما هو ظاهر ، وسنذکر عن المحقّق ـ رحمه الله ـ فی ترجمه السکونی اعترافه به.

واذا کان مجرّد کثره الروایه یوجب العمل بروایته بل ومن شواهد الوثاقه ـ کما مرّ ـ فما نحن فیه بطریق أولى ، وکذا روایه جماعه من الأصحاب عنه تکون من أماراتها على ما ذکر فهنا بطریق أولى[۸۷].

وقال فی ترجمه إسماعیل بن أبی زیاد السکونی: والمحقّق ذکر فی المسائل العِزِّیّه حدیثاً عن السکونی فی أنّ الماء یطهّر ، وذکر أنّهم قدحوا فیه بأنّه عامّی ، وأجاب : بأنّه وإنْ کان کذلک فهو من ثقات الرواه ، ونقل عن الشیخ ـ رحمه الله ـ  فی مواضع من کتبه أنّ الإمامیّه مجمعه على العمل بروایته وروایه عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم یقدح بالمذهب فی الروایه مع اشتهارها ، وکتب جماعتنا مملوءه من الفتاوى المستنده إلى نقله ، فلتکن هذه کذلک؛ انتهی[۸۸].

نقول: واستند الوحید فی ترجمه کثیر من الرواه بأنّهم ثقات لکون روایاتهم مفتی بها، کما فی أبان بن عثمان الأحمر[۸۹]؛ وداود بن کثیر الرقی[۹۰]؛ ودرست بن منصور[۹۱]، وسعدان بن مسلم، وسهل بن زیاد[۹۲]، وغیرهم[۹۳].

 

  1. اعتماد شیخ على شخص

قال الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ: هو أماره الإعتماد علیه کما هو ظاهر، ویظهر من النجاشی والخلاصه فی علیّ بن محمّد بن قتیبه[۹۴] ، فإذا کان جمع منهم اعتمدوا علیه فهو فی مرتبه معتدّ بها من الإعتماد ، وربما یشیر إلى الوثاقه ، سیّما إذا کثر منهم الإعتماد ، وخصوصاً بعد ملاحظه ما نقل من اشتراطهم العداله ، وخصوصاً إذا کانوا ممّن یطعن فی الروایه عن المجاهیل ونظائرها[۹۵].

واستند الوحید إلی ذلک فی إثبات وثاقه کثیر من الرواه، مثل إبراهیم بن هاشم[۹۶].

 

  1. اعتماد القمّیّین علیه أو روایتهم عنه وکذا ابن الغضائری

قال الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ: إنّه أماره الإعتماد ـ بل الوثاقه أیضاً ـ کما سیجیء فی إبراهیم بن هاشم[۹۷]، سیّما أحمد بن محمّد بن عیسى منهم[۹۸] ، لما سیجیء فی ترجمته.

ویقرب من ذلک اعتماد الغضائری[۹۹] علیه وروایته عنه[۱۰۰].

وأشار إلی الوجه فی ذلک بأنّ المعلوم من طریقتهم کثره طعنهم فی الرجال الّذین یروون عن المجاهیل و الضعفاء[۱۰۱].

 

  1. أن یکون روایاته کلّها أو جلّها مقبوله أو سدیده[۱۰۲]

وأشار إلی ذلک فی تراجم عدیده من الرواه، مثل حمزه بن حمران بن أعین[۱۰۳]، و حنان بن سدیر بن حکیم[۱۰۴]؛ و داود بن کثیر الرقی[۱۰۵]، و سعدان بن مسلم[۱۰۶]، ومحمّد بن سنان[۱۰۷]، وغیرهم.

 

  1. وقوعه فی سند حدیث وقع اتّفاق الکلّ أو الجلّ على صحّته

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: إنّه أخذ دلیلاً على الوثاقه کما سیجیء فی محمّد بن إسماعیل البندقی[۱۰۸] وأحمد بن عبد الواحد؛ فتأمّل[۱۰۹].

 

  1. وقوعه فی سند حدیث صدر الطعن فیه من غیر جهته

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ فربما یظهر من بعض وثاقته ، ومن بعض مدحه وقوّته ، ومن بعض عدم مقدوحیّته ، فتأمّل[۱۱۰].

ونقل عن تعلیقته فی إثبات وثاقه عثمان بن عیسی أنّه قال: ممّا یشهد أنّا لم نقف على أحد من فقهائنا السابقین تأمّل فی روایته‏ فی موضع من المواضع، نعم ربما یتأمّلون من غیر جهته[۱۱۱].

وعنه أیضاً فی مروک بن عبید بن سالم: أنّ الشیخ ربما یطعن فی سند هو فیه من غیر جهته و لا یتأمّل من جهته أصلاً[۱۱۲].

 

  1. إکثار الکافی وکذا الفقیه من الروایه عنه

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ: إنّه أیضاً أخذ دلیلاً على الوثاقه ، وسیجیء فی محمّد بن إسماعیل البندقی؛ فتأمّل[۱۱۳].

 

  1. أن یکون الروای من آل أبی الجهم

وأشار إلی الوجه فی ذلک بقوله: لما سیذکر فی منذر بن محمّد بن المنذر، وسعید بن أبی الجهم؛ فلاحظ وتأمّل[۱۱۴].

وتفصیل ذلک أنّ النجاشی قال فی ترجمه منذر بن محمّد بن المنذر: من أصحابنا من بیت جلیل[۱۱۵].

وقال فی سعید بن أبی الجهم: کان ثقه فی حدیثه، وجها بالکوفه، و آل أبی الجهم بیت کبیر بالکوفه[۱۱۶].

وأشار إلی هذا الوجه فی ترجمه جهم بن أبی جهم[۱۱۷]، ومحمّد بن منصور بن سعید[۱۱۸]، ومنذر بن سعید بن أبی الجهم[۱۱۹].

 

  1. أن یکون من بیت آل نعیم الأزدی

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ فی مستد ذلک: لما سنذکر فی جعفر بن المثنى، وبکر بن محمّد الازدی، والمثنى بن عبد السلام؛ فتأمّل[۱۲۰].

فإنّ النجاشی ـ قدّس سرّه ـ قال فی ترجمه جعفر بن المثنى: ثقه، من وجوه أصحابنا الکوفیین، و من بیت آل نعیم[۱۲۱].

و قال فی ترجمه بکر بن محمّد الازدی: وجه فی هذه الطائفه، من بیت جلیل بالکوفه، من آل نعیم الغامدیین[۱۲۲].

 

  1. أن یکون من آل أبی شعبه

قال الوحید ـ قدّس سرّه ـ لما سیذکر فی عمر بن أبی شعبه، فتأمّل[۱۲۳].

فإنّ النجاشی قال فی ترجمه عبید الله بن علی بن أبی شعبه الحلبی: و آل أبی شعبه بالکوفه بیت مذکور من أصحابنا[۱۲۴].

ثمّ إنّ الوحید ـ قدّس سرّه ـ استفاد من هذه الکبری فی ترجمه أحمد بن عمران الحلبی[۱۲۵]، وعمر بن أبی شعبه الحلبی[۱۲۶].

 

 

المنابع والمآخذ

 

  1. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، محمّد بن الحسن بن الشهید الثانی، تحقیق مؤسسه آل البیت‡، قم: مؤسسه آل البیت‡، ۱۴۱۹ ه‍ : الأولی.
  2. بحوث فی علم الرجال، محمّد آصف المحسنی، قم: مرکز المصطفیˆ، ۱۴۳۲ه‍: الخامسه.
  3. جامع الرواه ورافع الاشتباهات، محمّد بن علی الأردبیلی، تحقیق واستدراک محمّد باقر ملکیان، قم: بوستان کتاب.
  4. خاتمه مستدرک الوسائل، میرزا حسین النوری الطبرسی، تحقیق: مؤسسه آل البیت‰، قم: مؤسسه آل البیت‰، رجب ۱۴۱۵ه‍ : الأولی.
  5. خلاصه الأقوال فی علم الرجال، قم: دار الذخائر ، ۱۴۱۱ ه‍: الأولی.
  6. ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه، أبو عبد الله محمّد بن جمال الدین مکی العاملی (الشهید الأوّل)، قم: مؤسسه آل البیت‰.
  7. رجال الطوسی، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق: جواد القیومی الإصفهانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، رمضان المبارک ۱۴۱۵ه‍: الأولی.
  8. رجال الکشی، أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشی، تحقیق: حسن المصطفوی، مشهد: جامعه مشهد، ۱۳۹۰ ه‍ .
  9. رجال النجاشی، أبو العبّاس أحمد بن علی بن أحمد النجاشی، تصحیح السیّد موسی الشبیری الزنجانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۲۹ه‍: التاسعه.
  10. الرعایه فی علم الدرایه، زین الدین بن أحمد العاملی الشهید الثانی، تحقیق: عبد الحسین محمّد علی بقال، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ه‍ : الثانیه.
  11. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه‏، محمّد تقی بن مقصود علی المجلسی الاصفهانی، تحقیق: السیّد حسین الموسوی الکرمانی وعلی‏پناه الاشتهاریى والسید فضل الله الطباطبائی،‏ قم: مؤسسه فرهنگى اسلامی کوشانبور، ۱۴۰۶ ه‍ : الثانیه.
  12. عدّه الأصول، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق: محمّد رضا الأنصاری القمی، ذی الحجه ۱۴۱۷ه‍ : الأولی.
  13. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر (العلامه الحلی)، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ذی القعده ۱۴۱۳ه‍ : الثانیه.
  14. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول،‏ محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی، السیّد هاشم الرسولی، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۴ ه‍ :‏ الثانیه.
  15. مستدرکات علم رجال الحدیث، علی النمازی الشاهرودی، طهران: ابن المؤلّف، ربیع الآخر ۱۴۱۲ه‍ : الأولی.
  16. مشرق الشمسین وإکسیر السعادتین، بهاء الدین محمّد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی، قم: منشورات مکتبه بصیرتی.
  17. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه، السیّد أبو القاسم الخوئی، ۱۴۱۳ه‍ : الخامسه.
  18. منتهی المقال فی أحوال الرجال‏، أبو علی محمّد بن إسماعیل الحائری المازندرانی، قم: مؤسسه آل البیت‰‏، ۱۴۱۶ ه‍ .
  19. منهج المقال، میرزا محمّد علیّ الأسترابادی، تحقیق: مؤسسه آل البیت‰، قم: مؤسسه آل البیت‰

 

 

 

[۱]. رجال النجاشی: ۳۴۵، الرقم: ۹۳۳.

[۲]. مستدرکات علم رجال الحدیث: ۱/۶۱؛ معجم رجال الحدیث: ۱/۴۸ـ۴۹؛ تهذیب المقال: ۱/۱۰۹؛ کلیات فی علم الرجال: ۱۵۰ـ۱۵۱؛ معجم مصطلحات الرجال والدرایه: ۴۳.

[۳]. مختلف الشیعه: ۸/۳۶۰؛ إیضاح الفوائد: ۴/۱۶۲؛ ذکرى الشیعه: ‏۱/۴۹؛ التنقیح الرائع: ۱/۵۷۴؛ المهذب البارع ۱/۶۷؛ رساله قاطعه اللجاج: ۳۲؛ رسائل المحقق الکرکی: ۳/۴۳.

[۴]. منتهی المقال: ۱۲۷، الرقم: ۱؛ ۱۲۸، الرقم: ۳؛ ۱۳۰، الرقم: ۵؛ ۱۳۴، الرقم: ۱۱؛ ۱۳۶، الرقم: ۱۲؛ ۱۴۱، الرقم: ۱۶؛ ۱۴۴، الرقم: ۱۸؛ ۱۴۵، الرقم: ۱۹؛ ۱۴۶، الرقم: ۲۱؛ ۱۴۷، الرقم: ۲۲؛ ۱۴۸، الرقم: ۲۴؛ ۱۵۱، الرقم: ۲۵؛ ۱۵۳، الرقم: ۲۸؛ ۱۵۵، الرقم: ۳۲؛ ۱۵۷، الرقم: ۳۵؛ ۱۶۰، الرقم: ۳۹؛ ۱۶۲، الرقم: ۴۲؛ ۱۶۲، الرقم: ۴۴؛ ۱۶۳، الرقم: ۴۵؛ ۱۶۴، الرقم: ۴۶؛ ۱۶۷، الرقم: ۴۹؛ ۱۶۹، الرقم: ۵۱؛ ۱۷۶، الرقم: ۵۲؛ ۱۸۰، الرقم: ۵۵؛ ۱۸۱، الرقم: ۵۶؛ ۱۸۳، الرقم: ۵۷؛ ۱۸۶، الرقم: ۶۱؛ ۱۸۹، الرقم: ۶۳؛ ۱۹۰، الرقم: ۶۵؛ ۱۹۴، الرقم: ۶۷؛ ۱۹۶، الرقم: ۶۹؛ ۱۹۶، الرقم: ۷۰؛ ۱۹۷، الرقم: ۷۱؛ ۱۹۷، الرقم: ۷۲؛ ۲۰۰، الرقم: ۷۴؛ ۲۰۲، الرقم: ۷۸؛ ۲۰۴، الرقم: ۸۰؛ ۲۰۷، الرقم: ۸۶؛ ۲۰۸، الرقم: ۸۷؛ ۲۱۰، الرقم: ۸۸؛ ۲۱۲، الرقم: ۹۰؛ ۲۱۳، الرقم: ۹۱؛ ۲۱۶، الرقم: ۹۲؛ ۲۲۰، الرقم: ۹۹؛ ۲۲۱، الرقم: ۱۰۰؛ ۲۲۲، الرقم: ۱۰۱؛ ۲۲۴، الرقم: ۱۰۲؛ ۲۲۴، الرقم: ۱۰۳؛ ۲۲۷، الرقم: ۱۰۵؛ ۲۲۸، الرقم: ۱۰۹؛ ۲۳۱، الرقم: ۱۱۴؛ ۲۳۶، الرقم: ۱۱۸؛ ۲۳۸، الرقم: ۱۱۹؛ ۲۳۹، الرقم: ۱۲۰؛ ۲۴۰، الرقم: ۱۲۱؛ ۲۴۰، الرقم: ۱۲۲؛ ۲۴۱، الرقم: ۱۲۳؛ ۲۴۳، الرقم: ۱۲۶؛ ۲۴۵، الرقم: ۱۲۹؛ ۲۴۶، الرقم: ۱۳۱؛ ۲۴۹، الرقم: ۱۳۴؛ ۲۵۱، الرقم: ۱۳۶؛ ۲۵۶، الرقم: ۱۳۷؛ ۲۶۰، الرقم: ۱۴۱؛ ۲۶۳، الرقم: ۱۴۶؛ ۲۶۴، الرقم: ۱۴۸؛ ۲۶۶، الرقم: ۱۵۲؛ ۲۶۸، الرقم: ۱۵۴؛ ۲۷۲، الرقم: ۱۶۰؛ ۲۷۲، الرقم: ۱۶۱؛ ۲۷۲، الرقم: ۱۶۲؛ ۲۷۷، الرقم: ۱۶۷؛ ۲۷۸، الرقم: ۱۷۰؛ ۲۷۹، الرقم: ۱۷۳؛ ۲۸۰، الرقم: ۱۷۵؛ ۲۸۲، الرقم: ۱۷۶؛ ۲۸۳، الرقم: ۱۷۷؛ ۲۸۴، الرقم: ۱۷۸؛ ۲۸۵، الرقم: ۱۷۹؛ ۲۸۶، الرقم: ۱۸۰؛ ۲۹۴، الرقم: ۱۹۰؛ ۲۹۶، الرقم: ۱۹۳؛ ۲۹۷، الرقم: ۱۹۴؛ ۳۰۰، الرقم: ۲۰۰؛ ۳۰۱، الرقم: ۲۰۲؛ ۳۰۲، الرقم: ۲۰۴؛ ۳۰۶، الرقم: ۲۱۳؛ ۳۰۹، الرقم: ۲۱۶؛ ۳۱۵، الرقم: ۲۲۱؛ ۳۱۸، الرقم: ۲۲۵؛ ۳۲۰، الرقم: ۲۲۶؛ ۳۲۲، الرقم: ۲۲۸؛ ۳۲۵، الرقم: ۲۳۱؛ ۳۲۶، الرقم: ۲۳۲؛ ۳۲۹، الرقم: ۲۳۵؛ ۳۳۱، الرقم: ۲۳۷؛ ۳۳۲، الرقم: ۲۳۸؛ ۳۳۳، الرقم: ۲۳۹؛ ۳۳۶، الرقم: ۲۴۲؛ ۳۴۰، الرقم: ۲۴۳؛ ۳۴۳، الرقم: ۲۴۵؛ ۳۴۴، الرقم: ۲۴۸؛ ۳۴۵، الرقم: ۲۴۹؛ ۳۴۸، الرقم: ۲۵۰؛ ۳۴۹، الرقم: ۲۵۱؛ ۳۵۰، الرقم: ۲۵۲؛ ۳۵۲، الرقم: ۲۵۵؛ ۳۵۵، الرقم: ۲۵۸؛ ۳۵۶، الرقم: ۲۵۹؛ ۳۵۷، الرقم: ۲۶۰؛ ۳۵۹، الرقم: ۲۶۱؛ ۳۶۱، الرقم: ۲۶۳؛ ۳۶۳، الرقم: ۲۶۵؛ ۳۷۱، الرقم: ۲۷۵؛ ۳۷۲، الرقم: ۲۷۶؛ ۳۷۳، الرقم: ۲۷۸؛ ۳۷۴، الرقم: ۲۷۹؛ ۳۷۵، الرقم: ۲۸۲. وهذا فی المجلّد الأوّل من المنتهی.

[۵]. خاتمه مستدرک الوسائل: ‏۱/۴۴؛ ‏۱/۲۱۵؛ ‏۱/۲۲۸؛ ‏۲/۴۲؛ ‏۲/۶۷؛ ‏۲/۱۰۳؛ ‏۲/۱۸۲؛ ‏۳/۴۸۲؛ ‏۳/۴۸۳؛ ‏۴/۱۳؛ ‏۴/۴۷؛ ‏۴/۴۹؛ ‏۴/۴۹؛ ‏۴/۱۵۶؛ ‏۴/۱۸۴؛ ‏۴/۲۳۶؛ ‏۴/۲۴۹؛ ‏۴/۲۵۲؛ ‏۴/۲۹۰؛ ‏۴/۳۰۶؛ ‏۴/۳۱۰؛ ‏۴/۳۱۱؛ ‏۴/۳۳۰؛ ‏۴/۳۳۷؛ ‏۴/۳۴۲؛ ‏۴/۳۶۱؛ ‏۴/۳۶۴؛ ‏۴/۳۶۵؛ ‏۴/۳۷۲؛ ‏۴/۳۸۰؛ ‏۴/۳۸۲؛ ‏۴/۴۰۰؛ ‏۴/۴۱۱؛ ‏۴/۴۱۸؛ ‏۴/۴۲۵؛ ‏۴/۴۴۶؛ ‏۴/۴۴۶؛ ‏۴/۴۵۱؛ ‏۴/۴۵۲؛ ‏۵/۲۷؛ ‏۵/۳۱؛ ‏۵/۴۲؛ ‏۵/۴۳؛ ‏۵/۷۸؛ ‏۵/۸۱؛ ‏۵/۸۳؛ ‏۵/۱۰۰؛ ‏۵/۱۵۷؛ ‏۵/۱۷۸؛ ‏۵/۱۹۹؛ ‏۵/۲۲۴؛ ‏۵/۲۳۲؛ ‏۵/۲۶۰؛ ‏۵/۲۷۶؛ ‏۵/۲۸۸؛ ‏۵/۳۰۳؛ ‏۵/۳۱۹؛ ‏۵/۳۲۱؛ ‏۵/۳۴۱؛ ‏۵/۳۶۰؛ ‏۵/۳۷۰؛ ‏۵/۴۰۲؛ ‏۵/۴۲۸؛ ‏۵/۴۳۴؛ ‏۵/۴۴۲؛ ‏۵/۴۷۰؛ ‏۷/۳۴؛ ‏۷/۳۵؛ ‏۷/۶۲؛ ‏۷/۱۰۵؛ ‏۷/۱۱۷؛ ‏۷/۱۱۹؛ ‏۷/۱۲۰؛ ‏۷/۱۳۲؛ ‏۷/۱۳۴؛ ‏۷/۱۳۹؛ ‏۷/۱۵۹؛ ‏۷/۱۶۳؛ ‏۷/۱۹۹؛ ‏۷/۲۰۲؛ ‏۷/۲۱۲؛ ‏۷/۲۲۲؛ ‏۷/۲۲۳؛ ‏۷/۲۵۰؛ ‏۷/۲۵۶؛ ‏۷/۲۶۱؛ ‏۷/۲۶۲؛ ‏۷/۲۶۳؛ ‏۷/۲۷۹؛ ‏۷/۲۸۴؛ ‏۷/۲۹۸؛ ‏۷/۳۱۰؛ ‏۷/۳۱۶؛ ‏۷/۳۴۲؛ ‏۷/۳۷۷؛ ‏۷/۳۸۸؛ ‏۸/۹؛ ‏۸/۳۵؛ ‏۸/۳۸؛ ‏۸/۴۳؛ ‏۸/۶۳؛ ‏۸/۷۳؛ ‏۸/۷۴ ؛ ‏۸/۱۰۶؛ ‏۸/۱۳۱؛ ‏۸/۱۳۱؛ ‏۸/۱۵۹؛ ‏۸/۲۱۶؛ ‏۸/۲۲۷؛ ‏۸/۲۲۹؛ ‏۸/۲۳۲؛ ‏۸/۲۳۵؛ ‏۸/۲۳۹؛ ‏۸/۲۴۱؛ ‏۸/۲۷۶؛ ‏۸/۲۷۷؛ ‏۸/۲۸۲؛ ‏۸/۲۸۷؛ ‏۸/۳۰۰؛ ‏۸/۳۰۵؛ ‏۸/۳۱۴؛ ‏۸/۳۳۵؛ ‏۹/۱۲؛ ‏۹/۱۴؛ ‏۹/۲۴؛ ‏۹/۳۰؛ ‏۹/۳۱؛ ‏۹/۳۴؛ ‏۹/۶۳؛ ‏۹/۶۸؛ ‏۹/۹۹؛ ‏۹/۱۲۷؛ ‏۹/۱۴۱؛ ‏۹/۱۴۸؛ ‏۹/۱۵۶؛ ‏۹/۱۶۴؛ ‏۹/۱۷۲؛ ‏۹/۱۷۹؛ ‏۹/۱۸۰؛ ‏۹/۲۰۷؛ ‏۹/۲۲۱؛ ‏۹/۲۴۱؛ ‏۹/۲۵۹؛ ‏۹/۲۶۳؛ ‏۹/۲۷۲؛ ‏۹/۲۷۸.

[۶]. معجم رجال الحدیث: ۱/۱۴۱، الرقم: ۳۰؛ ۱/۱۹۸، الرقم: ۱۳۸؛ ۱/۲۰۶، الرقم: ۱۶۳؛ ۱/۲۳۲، الرقم: ۲۰۵؛ ۱/۲۷۲، الرقم: ۳۰۲؛ ۲/۵۷، الرقم: ۴۴۲؛ ۲/۵۸، الرقم: ۴۴۴؛ ۲/۱۳۰، الرقم: ۵۹۰؛ ۳/۴۰، الرقم: ۸۳۳؛ ۳/۱۴۰، الرقم: ۹۸۸؛ ۳/۱۶۲، الرقم: ۱۰۲۷؛ ۴/۲۷، الرقم: ۱۲۹۸؛ ۴/۲۹، الرقم: ۱۳۰۴؛ ۴/۲۵۱، الرقم: ۱۸۵۵؛ ۴/۲۷۲، الرقم: ۱۸۹۴؛ ۴/۲۷۳، الرقم: ۱۸۹۵؛ ۴/۲۷۷، الرقم: ۱۸۹۹؛ ۵/۵۳، الرقم: ۲۲۱۰؛ ۵/۶۱، الرقم: ۲۲۲۹؛ ۵/۸۶، الرقم: ۲۲۸۳؛ ۵/۹۱، الرقم: ۲۲۹۰؛ ۵/۹۹، الرقم: ۲۳۱۵؛ ۵/۱۶۳، الرقم: ۲۴۵۲؛ ۵/۲۷۷، الرقم: ۲۷۴۳؛ ۵/۲۸۷، الرقم: ۲۷۶۵؛ ۵/۳۵۱، الرقم: ۲۸۸۰؛ ۶/۷۱، الرقم: ۳۰۱۸؛ ۶/۸۹، الرقم: ۳۰۶۵؛ ۶/۱۳۹، الرقم: ۳۱۲۳؛ ۶/۱۴۰، الرقم: ۳۱۲۶؛ ۶/۱۴۳، الرقم: ۳۱۳۲؛ ۶/۱۵۰، الرقم: ۳۱۵۴؛ ۷/۴۹، الرقم: ۳۵۳۶؛ ۷/۵۱، الرقم: ۳۵۴۱؛ ۷/۸۸، الرقم: ۳۶۳۸؛ ۷/۱۶۴، الرقم: ۳۸۲۳؛ ۷/۱۹۷، الرقم: ۳۹۰۸؛ ۷/۲۱۴، الرقم: ۳۹۳۰؛ ۷/۲۲۱، الرقم: ۳۹۵۵؛ ۷/۲۲۵، الرقم: ۳۹۶۷؛ ۷/۲۵۳، الرقم: ۳۹۸۳؛ ۷/۲۵۶، الرقم: ۳۹۹۶؛ ۷/۲۵۸، الرقم: ۴۰۰۱؛ ۷/۲۵۹، الرقم: ۴۰۰۳؛ ۷/۲۶۱، الرقم: ۴۰۰۹؛ ۷/۳۲۷، الرقم: ۴۱۳۴؛ ۸/۶۳، الرقم: ۴۳۰۴؛ ۸/۶۴، الرقم: ۴۳۰۸؛ ۸/۹۹، الرقم: ۴۳۸۲؛ ۸/۱۰۱، الرقم: ۴۳۸۵؛ ۸/۲۰۸، الرقم: ۴۶۲۴؛ ۸/۲۰۹، الرقم: ۴۶۲۴؛ ۹/۲۰، الرقم: ۴۹۴۹؛ ۹/۴۳، الرقم: ۴۹۹۸؛ ۹/۵۴، الرقم: ۵۰۱۷؛ ۹/۹۳، الرقم: ۵۰۷۲؛ ۹/۱۵۴، الرقم: ۵۲۱۶؛ ۹/۲۱۳، الرقم: ۵۳۶۵؛ ۹/۲۲۵، الرقم: ۵۳۹۶؛ ۹/۲۴۵، الرقم: ۵۴۲۰؛ ۹/۲۴۶، الرقم: ۵۴۲۰؛ ۹/۳۵۶، الرقم: ۵۶۳۹؛ ۹/۳۸۹، الرقم: ۵۶۷۵؛ ۱۰/۵۱، الرقم: ۵۷۷۲؛ ۱۰/۵۹، الرقم: ۵۸۰۳؛ ۱۰/۶۲، الرقم: ۵۸۰۵؛ ۱۰/۶۹، الرقم: ۵۸۱۴؛ ۱۰/۶۹، الرقم: ۵۸۱۶؛ ۱۰/۹۹، الرقم: ۵۸۸۶؛ ۱۰/۱۰۲، الرقم: ۵۸۸۸؛ ۱۰/۲۲۰، الرقم: ۶۱۱۶؛ ۱۰/۲۲۲، الرقم: ۶۱۱۸؛ ۱۰/۲۵۵، الرقم: ۶۱۹۴؛ ۱۰/۲۶۷، الرقم: ۶۲۱۵؛ ۱۰/۲۸۰، الرقم: ۶۲۴۰؛ ۱۰/۲۹۲، الرقم: ۶۲۷۲؛ ۱۰/۳۰۴، الرقم: ۶۲۹۶؛ ۱۰/۳۰۷، الرقم: ۶۳۰۶؛ ۱۰/۳۰۷، الرقم: ۶۳۰۶؛ ۱۱/۱۰، الرقم: ۶۴۹۰؛ ۱۱/۲۳، الرقم: ۶۵۲۱؛ ۱۱/۳۹، الرقم: ۶۵۷۷؛ ۱۱/۸۳، الرقم: ۶۶۵۱؛ ۱۱/۹۲، الرقم: ۶۶۶۹؛ ۱۱/۱۸۰، الرقم: ۶۸۲۳؛ ۱۱/۲۵۴، الرقم: ۶۹۵۴؛ ۱۱/۲۶۱، الرقم: ۶۹۶۷؛ ۱۱/۳۳۷، الرقم: ۷۱۵۰؛ ۱۱/۳۸۸، الرقم: ۷۲۰۷؛ ۱۲/۲۱، الرقم: ۷۳۰۱؛ ۱۲/۶۳، الرقم: ۷۴۲۵؛ ۱۲/۸۹، الرقم: ۷۵۰۲؛ ۱۲/۱۴۰، الرقم: ۷۶۳۴؛ ۱۲/۱۵۵، الرقم: ۷۶۸۶ ؛ ۱۲/۲۶۱، الرقم: ۷۸۷۰؛ ۱۲/۳۰۲، الرقم: ۷۹۵۲؛ ۱۲/۳۲۶، الرقم: ۷۹۸۸؛ ۱۲/۳۴۰، الرقم: ۸۰۰۰؛ ۱۲/۳۹۷، الرقم: ۸۰۷۴؛ ۱۳/۱۰، الرقم: ۸۱۱۷؛ ۱۳/۳۷، الرقم: ۸۱۵۷؛ ۱۳/۵۱، الرقم: ۸۱۹۵؛ ۱۳/۶۸، الرقم: ۸۲۲۷؛ ۱۳/۹۸، الرقم: ۸۳۲۱؛ ۱۳/۱۶۸، الرقم: ۸۴۶۶؛ ۱۳/۱۹۱، الرقم: ۸۵۲۳؛ ۱۳/۱۹۴، الرقم: ۸۵۳۲؛ ۱۳/۲۶۵، الرقم: ۸۶۳۲؛ ۱۴/۱۳۴، الرقم: ۸۹۸۷؛ ۱۴/۱۵۵، الرقم: ۹۰۵۴؛ ۱۴/۱۷۹، الرقم: ۹۱۱۷؛ ۱۴/۲۱۹، الرقم: ۹۲۲۲؛ ۱۴/۳۵۲، الرقم: ۹۴۴۶؛ ۱۵/۱۴، الرقم: ۹۵۰۵؛ ۱۵/۱۲۶، الرقم: ۹۷۷۴؛ ۱۵/۲۸۶، الرقم: ۱۰۰۳۳؛ ۱۶/۱۷، الرقم: ۱۰۱۴۹؛ ۱۶/۲۳، الرقم: ۱۰۱۶۳؛ ۱۶/۵۹، الرقم: ۱۰۱۹۷؛ ۱۶/۸۰، الرقم: ۱۰۲۴۰؛ ۱۶/۱۴۶، الرقم: ۱۰۳۴۳؛ ۱۶/۲۰۲، الرقم: ۱۰۴۷۰؛ ۱۶/۲۱۷، الرقم: ۱۰۴۸۵؛ ۱۶/۲۲۳، الرقم: ۱۰۴۹۳؛ ۱۶/۲۵۹، الرقم: ۱۰۵۲۶؛ ۱۶/۲۶۲، الرقم: ۱۰۵۲۶؛ ۱۷/۵۱، الرقم: ۱۰۶۷۵؛ ۱۷/۵۲، الرقم: ۱۰۶۷۸؛ ۱۷/۹۸، الرقم: ۱۰۷۹۴؛ ۱۷/۱۱۱، الرقم: ۱۰۸۳۰؛ ۱۷/۱۸۱، الرقم: ۱۰۹۵۵؛ ۱۷/۱۹۰، الرقم: ۱۰۹۸۲؛ ۱۷/۲۵۱، الرقم: ۱۱۱۱۱؛ ۱۷/۲۵۱، الرقم: ۱۱۱۱۲؛ ۱۷/۲۶۹، الرقم: ۱۱۱۵۸؛ ۱۷/۲۷۲، الرقم: ۱۱۱۷۰؛ ۱۸/۶۰، الرقم: ۱۱۴۳۵؛ ۱۸/۱۵۸، الرقم: ۱۱۶۰۸؛ ۱۸/۲۳۰، الرقم: ۱۱۷۶۹؛ ۱۸/۲۸۰، الرقم: ۱۱۸۳۷؛ ۱۸/۳۲۳، الرقم: ۱۱۹۴۵؛ ۱۹/۱۴۰، الرقم: ۱۲۲۷۲؛ ۱۹/۲۰۲، الرقم: ۱۲۴۴۳؛ ۱۹/۲۳۷، الرقم: ۱۲۴۸۸؛ ۱۹/۳۱۲، الرقم: ۱۲۶۰۷؛ ۱۹/۳۶۱، الرقم: ۱۲۶۷۶؛ ۱۹/۳۶۲، الرقم: ۱۲۶۷۸؛ ۲۰/۶۲، الرقم: ۱۲۸۳۸؛ ۲۰/۹۰، الرقم: ۱۲۹۰۶؛ ۲۰/۲۴۴، الرقم: ۱۳۲۵۳؛ ۲۰/۳۳۹، الرقم: ۱۳۳۸۶؛ ۲۱/۹۶، الرقم: ۱۳۶۱۶؛ ۲۱/۱۵۱، الرقم: ۱۳۷۶۲؛ ۲۱/۲۰۱، الرقم: ۱۳۸۵۴؛ ۲۱/۲۰۷، الرقم: ۱۳۸۶۲؛ ۲۲/۱۶۰، الرقم: ۱۴۲۶۲.

[۷]. ومأخذنا فی بیان آراء الوحید البهبهانی ـ قدّس سرّه ـ فوائده فی مقدّمه تعلیقه منهج المقال، وهذه الفوائد مطبوعه فی مقدّمه منهج المقال.

وحیث إنّ التعلیقه لم تطبع تمامها طبعه محقّقه، فنحن نقلنا آراء الوحید فی المفردات الرجالیه  عن کتاب منتهی المقال لتلمیذه أبی علیّ الحائری حیث إنّه أدرج تعلیقات الوحید ـ قدّس سرّه ـ بتمامها فی کتابه.

[۸]. الرعایه فی علم الدرایه: ۱۹۲ـ۱۹۳.

[۹]. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار: ‏۱/۶۵؛ ‏۲/۴۱؛ ۲/۱۴۹؛ مشرق الشمسین: ۷۹؛ الوافیه فی الأصول: ۲۸۰؛ روضه المتقین: ۳/۴۹۸؛ ذخیره المعاد: ۱/۳؛ ۱/۲۲؛ مرآه العقول: ۱/۱۰۱.

[۱۰]. معراج أهل الکمال: ۶۴.

[۱۱]. منهج المقال: ۱/۱۴۱ـ۱۴۲.

[۱۲]. روضه المتّقین: ۱۴/۲۸.

[۱۳]. منهج المقال: ۱۶۳ـ۱۶۵.

ثمّ إنّه قد أورد علی دلاله الشیخوخه علی الوثاقه بأنّه کم من ثقه قد یروی عن ضعیف أو ضعفاء فکیف یکون الشیخوخه لازم الوثاقه؟ بحوث فی علم الرجال: ۲۶.

وفیه: أنّ الصحیح هو التفصیل بین نوعین من مشایخ الإجازه:

أ. تارهً یکون الشیخ مجرّد مخبر لجزء یسیر من الروایات أو لکتاب واحد مثلاً مع مجهولیه حاله تماماً ما خلا ذلک.

ب. وتارهً یکون الشیخ من خلال اجازته ممّن صدق علیه انّه ناشر تعالیم أهل البیت لکثره حوالته علی الکتب والروایات عن الثقات والاجلاء وغیرهم.

ففی النوع الأوّل لا نلتزم بوثاقه الشیخ بینما نلتزم بوثاقته فی المقام الثانی لأنّه لا نتعقل أنْ یکون الرجل ناشراً لأحادیث أهل البیت وأنْ یکون فی المقابل کذّاباً أو وضاعاً. وهذه الملازمه تدرک بسهوله.

[۱۴]. رجال الکشی: ۳، رقم: ۱.

[۱۵]. رجال الکشی: ۳، رقم: ۲.

[۱۶]. غیبه النعمانى: ۲۹. ولاحظ أیضاً رجال الکشی: ۳، رقم: ۳؛ الأصول السته‏عشر:۳.

[۱۷]. خلاصه الأقوال: ۴، الرقم: ۹.

وأورد علیه الشهید الثانی: لم یذکر سنداً للقبول مع اعترافه بأنّه لم یقف على تعدیله بالتنصیص‏. رسائل الشهید الثانی: ۲/۸۹۱. وکأنّه لم یقبل هذا الملاک فی التوثیق.

[۱۸]. نقول: نسبه ذلک إلی الشهید محلّ تأمّل. فإنّ العلامه فی المختلف رد خبر الحکم بأنّه لا یحضرنی الآن حاله، فنحن نمنع صحه السند. مختلف الشیعه: ‏۲/۲۰۹.  وأورد علیه الشهید بقوله: الحکم ذکره الکشی و لم یعرض له بذمّ و الروایه مشهوره جدّاً بین الأصحاب، لا یطعن فیها کون الراوی مجهولاً عند بعض الناس. ذکرى الشیعه: ‏۴/۱۰۸.

وأین هو القول بکون الراوی إذا کان کثیر الروایه فلا تضرّ جهالته؟!

[۱۹]. روضه المتّقین: ‏۱۴/۶۳.

[۲۰]. روضه المتّقین: ‏۱۴/۳۲۶.

[۲۱]. کتاب الأربعین للمجلسی: ۵۰۷.

[۲۲]. روضه المتّقین: ‏۱۴/۷۲.

[۲۳]. روضه المتّقین: ‏۱۴/۹۳.

[۲۴]. روضه المتّقین: ‏۱۴/۴۶۲.

[۲۵]. منهج المقال: ۱/۱۴۳ـ۱۴۴.

[۲۶]. لاحظ روضه المتّقین: ‏۱۴/۷۲؛ ۱۴/۹۳؛ منتهى المقال: ‏۲/۱۷۹، الرقم: ۴۸۹؛ ۲/۲۲۴، الرقم: ۵۲۴؛ ۲/۲۶۵، الرقم: ۵۷۸؛ ۲/۳۷۹، الرقم: ۷۲۳.

[۲۷]. عده الأصول: ۱/۱۵۴.

[۲۸]. فلاح السائل: ۱۵۸.

[۲۹]. المعتبر: ۱/۴۷.

[۳۰]. کشف الرموز: ۱/۳۴۴.

[۳۱]. نهایه إلی الوصول إلی علم الأصول: ۲۱۸.

[۳۲]. الذکری:۱/۴۹.

[۳۳]. المهذب البارع: ۱/۶۷.

[۳۴]. جامع المقاصد: ۱/۱۵۹.

[۳۵]. الرعایه: ۱۳۸.

[۳۶]. منهج المقال: ۱/۱۴۶ـ۱۴۷

ثمّ إنّ هنا إشکالات علی عمومیه هذا القاعده بل مستندها. لاحظ مقدّمه جامع الرواه.

[۳۷]. وعلی سبیل المثال لاحظ منتهى المقال: ‏۱/۱۴۸، الرقم: ۲۴؛ ‏۱/۱۶۷، الرقم: ۵۰؛ ۱/۱۷۵، الرقم: ۵۲؛ ۱/۲۰۸، الرقم: ۸۷؛ ‏۲/۹، الرقم: ۲۸۵.

[۳۸]. منهج المقال: ۱/۱۴۷.

[۳۹]. رجال الکشی (مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی): ۲/۶۸۴.

[۴۰]. لاحظ منتهى المقال: ‏۵/۵، الرقم: ۲۰۱۵.

[۴۱]. لاحظ منتهى المقال: ‏۵/۲۰۴، الرقم: ۲۲۸۸.

[۴۲]. لاحظ منتهى المقال: ‏۵/۲۰۵، الرقم: ۲۲۸۹

[۴۳]. لاحظ منتهى المقال: ‏۵/۳۲۹، الرقم: ۲۴۵۵

[۴۴]. التعلیقه على الاستبصار: ۱۷.

[۴۵]. لاحظ مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار: ۱/۸۵؛ ۱/۳۴۲؛ ذخیره المعاد: ۲/۱۹۱؛ ۲/۲۳۳.

[۴۶]. منهج المقال: ۱/۱۵۷

[۴۷]. لاحظ منتهى المقال: ‏۱/۱۵۸، الرقم: ۳۶.

[۴۸]. لاحظ منتهى المقال: ‏۱/۲۰۷، الرقم: ۸۶.

[۴۹]. لاحظ منتهى المقال: ‏۱/۲۱۵، الرقم: ۹۲.

[۵۰]. لاحظ منتهى المقال: ‏۲/۳۷۶، الرقم: ۷۲۰.

[۵۱]. لاحظ منتهى المقال: ‏۵/۳۳۶، الرقم: ۲۴۶۸.

[۵۲]. لاحظ منتهى المقال: ‏۶/۲۱۵، الرقم: ۲۹۰۸.

[۵۳]. لاحظ منتهى المقال: ‏۶/۲۷۷، الرقم: ۲۹۹۸.

[۵۴]. لاحظ منتهى المقال: ‏۶/۳۵۴، الرقم: ۳۰۷۶.

[۵۵]. منهج المقال: ۱/۱۵۸.

[۵۶]. الوجیزه: ۲۵۲. ولعل العلامه المجلسی استفاد ذلک من والده المحقّق حیث إنّه کثیراً ما یقول فی تراجم ذوی الطرق فی المشیخه بأنّه وإن کان مهملاً إلا أنّه یظهر من المصنّف [أی الصدوق] أنّ کتابه معتمد مرجوع إلیه. وعله سبیل المثال لاحظ روضه المتّقین: ‏۱۴/۲۵؛ ۲۷؛ ۳۹؛ ۵۰؛ ۵۵.

نقول: و قد استشکل علی ذلک بأنّ غایه ما یفهم من کلام الصدوق أنّ روایات کتابه مستخرجه من الکتب المشهوره إلا أنّ ذلک لا یدلّ علی وثاقه من إلیه طریق. بحوث فی علم الرجال: ۲۹.

[۵۷]. وعلی سبیل المثال لاحظ منتهى المقال: ‏۲/۳۰۲ الرقم: ۶۳۰؛ ‏۳/۴۰ الرقم: ۸۷۶؛ ‏۳/۱۵۴ الرقم: ۱۰۳۷؛ ‏۴/۲۸۴ الرقم: ۱۸۶۰؛ ‏۴/۳۵۳ الرقم: ۱۹۶۱؛ ‏۵/۷۲ الرقم: ۲۱۱۵؛ ‏۵/۲۲۱ الرقم: ۲۳۱۰.

[۵۸]. عده الأصول: ۱/۱۴۹ـ۱۵۱.

[۵۹]. منهج المقال: ۱/۱۵۹.

[۶۰]. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار: ‏۱/۳۹ـ۴۰.

[۶۱]. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار: ‏۲/۲۶۰.

[۶۲]. منهج المقال: ۱/۳۷۴.

[۶۳]. روضه المتّقین: ۱۴/۳۳۴.

[۶۴]. منهج المقال: ۱۶۰ـ۱۶۲.

[۶۵]. مختلف الشیعه: ‏۲/۲۰۹.

[۶۶]. ذکرى الشیعه: ‏۴/۱۰۸.

[۶۷]. منهج المقال: ۱/۱۶۶.

[۶۸]. جامع الرواه: ۱/۱۱۲.

الظاهر من عبارته انّ الإکثار تفید الحسن لا التوثیق ولکن نقول مراده بالحسن معناه اللغوى لا الاصطلاحى، فلذا عطف علی الإکثار شیخوخه الاجازه مع أنّ الشیخوخه عنده من امارات التوثیق.

[۶۹]. جامع الرواه: ۵/۷۵۹.

[۷۰]. منهج المقال: ۱/۱۴۵.

[۷۱]. منهج المقال: ۱/۱۴۲.

[۷۲]. أی الثقه أو الجلیل.

[۷۳]. منهج المقال: ۱/۱۴۳.

[۷۴]. أی کثیر الروایه

[۷۵]. منهج المقال: ۱/۱۴۴

[۷۶]. منتهى المقال: ‏۱/۲۹۶، الرقم: ۱۹۳.

[۷۷]. قال النجاشی فی ترجمته: روى هذه الکتب عنه جماعات من أصحابنا، لعظمه فی الطائفه و ثقته و جلالته. ۲۱۴، الرقم: ۵۵۸.

[۷۸]. منهج المقال: ۱/۱۴۴ـ۱۴۵.

[۷۹]. منهج المقال: ۱/۱۴۵.

[۸۰]. منهج المقال: ۱/۱۴۷.

[۸۱]. رجال النجاشی: ۳۴۵، الرقم: ۹۳۳.

[۸۲]. رجال النجاشی: ۱۱۹، الرقم: ۳۰۴.

نقول: هذه العبارات تصدق مع الغلبه، ولیس لها ظهور فی العموم حتّی نحکم بوثاقه جمیع من روی عنه محمّد بن إسماعیل بن میمون أو جعفر بن بشیر.

ومنه یظهر الکلام فی الاستدلال بکون الراوی من الحلبیین. لاحظ أیضاً بحوث فی علم الرجال: ۷۸.

[۸۳]. أی محمّد بن إسماعیل بن میمون و جعفر بن بشیر.

[۸۴]. منهج المقال: ۱/۱۴۷

[۸۵]. منهج المقال: ۱/۱۴۷.

[۸۶]. رجال النجاشی: ۲۵۷، الرقم: ۶۷۶.

لا یخفى أنّ هذه العباره ربما تجتمع مع کون من نرید استعلام حاله ضعیفاً، لأنّهم لم یشهدوا بعدم روایته عن ضعیف، بل بقلّه روایته عن ضعیف. راجع مقباس الهدایه: ۲/ ۲۶۶.

[۸۷]. منهج المقال: ۱/۱۴۸.

[۸۸]. منهج المقال: ۲/۳۰۷.

[۸۹]. منتهى المقال: ‏۱/۱۴۰، الرقم: ۱۶.

[۹۰]. منتهى المقال: ‏۳/۲۱۲، الرقم: ۱۱۱۹.

[۹۱]. منتهى المقال: ‏۳/۲۱۷، الرقم: ۱۱۲۵.

[۹۲]. منتهى المقال: ‏۳/۴۲۷، الرقم: ۱۴۰۶.

[۹۳]. منتهى المقال: ‏۳/۳۳۲، الرقم: ۱۲۸۶.

[۹۴]. رجال النجاشی: ۲۵۹، الرقم: ۶۷۸؛ خلاصه الأقوال: ۹۴، الرقم: ۱۶، و فیهما: علیه اعتمد أبو عمرو الکشّی فی کتاب الرجال.

[۹۵]. منهج المقال: ۱/۱۴۸ـ۱۴۹.

[۹۶]. منتهى المقال: ‏۱/۲۱۵، الرقم: ۹۲ .

[۹۷]. قال الوحید فی تعلیقته: بقاؤه مدّه مدیده عندهم ، و توطّنه فی بلدهم ، و نشر حدیث الکوفیّین فیهم ، و قبولهم إیّاها عنه ، و علمهم بها على ما هو ظاهر ـ و ستعرف أیضاً ـ و عدم صدور قدح من أحد منهم بوجه من الوجوه فیه فی تلک المدّه المدیده ، مع ما یظهر من حالهم من قدحهم الرجال خصوصاً بالنسبه إلى الأجلّه ، و سیّما ما ارتکبوا بالنسبه إلیهم من إخراج البلد و غیر ذلک من الأذیّه ، و خصوصاً باعتبار روایه المراسیل و عن المجاهیل و غیرهما ممّا لم یثبت عندهم عداله رواتها ، فبملاحظه ما ذکر یترجّح فی النظر عدالته عندهم ، بل فی الواقع أیضاً. منهج المقال: ۱/۳۸۷.

[۹۸]. لأنّه أخرج من قم جمعاً ـ کالبرقی أحمد بن محمّد بن خالد ـ لروایتهم عن الضعفاء و اعتمادهم المراسیل.

[۹۹]. لأنّه قد یقال: یضعف الرجال بأدنى شبهه، حتّى قیل أنّه قلّما یسلم منه أحد.

[۱۰۰]. منهج المقال: ۱/۱۴۹.

[۱۰۱]. منهج المقال: ۱/۱۴۹.

وقد أورد علیه بأنّ اعتماد القمیین علی أحد اجتهاد منهم فلا یکفی لغیرهم، فإنّه تقلید. بحوث فی علم الرجال: ۳۳.

[۱۰۲]. منهج المقال: ۱/۱۴۹.

[۱۰۳]. منتهى المقال: ‏۳/۱۳۲، الرقم: ۱۰۱۱.

[۱۰۴]. منتهى المقال: ‏۳/۱۴۶، الرقم: ۱۰۲۸.

[۱۰۵]. منتهى المقال: ‏۳/۲۱۱، الرقم: ۱۱۱۹.

[۱۰۶]. منتهى المقال: ‏۳/۳۳۲، الرقم: ۱۲۸۶.

[۱۰۷]. منتهى المقال: ‏۶/۷۰، الرقم: ۲۶۶۹.

[۱۰۸]. ونقل عنه فی التعلیقه أنّه قال: و ربما یعدّ حدیثه من الحسان لعدم التوثیق، و إکثار الکلینی من الروایه عنه، و کون روایاته متلقاه بالقبول، بل ربما یظهر کونه من مشایخ الکلینی و الکشی، و تلمیذ ابن شاذان، کما أشیر إلیه، حتى أنّ جماعه عدّوا حدیثه من الصحاح. منتهى المقال: ‏۵/۳۶۰، الرقم: ۲۴۹۲.

[۱۰۹]. منهج المقال: ۱/۱۴۹ـ۱۵۰.

[۱۱۰]. منهج المقال: ۱/۱۵۰.

[۱۱۱]. منتهى المقال: ‏۴/۳۰۱، الرقم: ۱۸۸۸.

[۱۱۲]. منتهى المقال: ‏۶/۲۵۱، الرقم: ۲۹۶۰.

[۱۱۳]. منهج المقال: ۱/۱۵۰.

[۱۱۴]. منهج المقال: ۱/۱۶۶.

[۱۱۵]. رجال النجاشی: ۴۱۸، الرقم: ۱۱۱۸.

[۱۱۶]. رجال النجاشی: ۱۷۹، الرقم: ۴۷۲.

[۱۱۷]. منتهى المقال: ‏۲/۳۰۲، الرقم: ۶۳۰.

[۱۱۸]. منتهى المقال: ‏۶/۲۰۸، الرقم: ۲۸۸۸

[۱۱۹]. منتهى المقال: ‏۶/۳۳۳، الرقم: ۳۰۴۴.

[۱۲۰]. منهج المقال: ۱/۱۶۶.

[۱۲۱]. رجال النجاشی: ۱۲۱، الرقم: ۳۰۹.

[۱۲۲]. رجال النجاشی: ۱۰۸، الرقم: ۲۷۳.

[۱۲۳]. منهج المقال: ۱/۱۶۶.

[۱۲۴]. رجال النجاشی: ۲۳۰، الرقم: ۶۱۲.

[۱۲۵]. منتهى المقال: ‏۱/۳۰۱، الرقم: ۲۰۱.

[۱۲۶]. منتهى المقال: ‏۵/۱۲۲، الرقم: ۲۱۸۲.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *