تحقیق حول کتاب کامل الزیارات وتفسیر علی بن ابراهیم-سید محمد باقر ملکیان

دانلود فایل ورد این نوشته

 

واعلم أنّه لافرق فی قبول التوثیق الصادر من الثقه عند عدم التعارض له بین التفصیلی بأن یوثّق رجلاً بعینه والإجمالی بأن یوثّق جماعه معیّنین. ومن هذه الموارد ـ بل من أهمّها علی ما ادّعی ـ:

  1. وقوع الرجل فی إسناد کتاب کامل الزیارات
  2. وقوع الرجل فی إسناد کتاب تفسیر القمی

فنحن فی هذا المجال نذکرهما مع ما فیهما من التأمّل:

 

  1. کلمه حول کتاب کامل الزیارات

قال ابن قولویه ـ رحمه الله ـ فی مقدّمه کتابه کامل الزیارات: «وجمعته عن الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین من أحادیثهم، ولم أخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم، إذا کان فیما رویناه عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایه عن حدیث غیرهم. وقد علمنا أنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنى ولا فی غیره قد علمنا إنا لا نحیط ما روی عنهم فی هذا المعنى ولا فی غیره. لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال، یؤثر ذلک عنهم[۱] [عن المذکورین][۲]، غیر المعروفین بالروایه، المشهورین بالحدیث والعلم»[۳].

وربما یستظهر من هذه العباره أنّ جمیع الرواه المذکورین فی أسناد أحادیث ذلک الکتاب ممّن روى عنهم إلى أن یصل إلى الإمام من الثقات عند المؤلّف، فلو اکتفینا بشهاده الواحد فی الموضوعات یعدّ کلّ من جاء فی أسناد هذا الکتاب من الثقات بشهاده الثقه العدل ابن قولویه ـ رحمه الله ـ.

وقد وضع المحقّق المعاصر الشیخ محمّد رضا عرفانیان فهرساً فی هذا الموضوع فاستخرج أسامی کل من ورد فیها فبلغت ۳۸۸ شخصاً[۴].

وقد أشار بما ذکرنا الشیخ الحرّ العاملی ـ رحمه الله ـ فی الفائده السادسه من خاتمه الکتاب وقال: وقد شهد علی بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره، وأنّها مرویه عن الثقات عن الأئمه وکذلک جعفر بن محمّد بن قولویه فإنّه صرّح بما هو أبلغ من ذلک فی أوّل مزاره[۵].

وذهب السیّد الخویی ـ رحمه الله ـ إلى أنّ هذه العباره واضحه الدلاله على أنّه لا یروی فی کتابه روایه عن المعصوم إلا وقد وصلت إلیه من جهه الثقات من أصحابنا، ثمّ أیّد کلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثمّ قال: ما ذکره صاحب الوسائل متین فیحکم بوثاقه من شهد علیّ بن إبراهیم أو جعفر بن محمّد بن قولویه بوثاقته، اللّهم إلا أن یبتلى بمعارض[۶].

ویمکن تقریبه بأمور:

أوّلها: أنّ غرضه من هذا الألتزام هو صحّه ما ذکره فی هذا الکتاب. وهذه تقتضی وثاقه جمیع رجال السند، لا خصوص مشایخه، کما هو ظاهر. ولیس فی مقام بیان طریقته فی الحدیث فقط.

ثانیها: قوله: «إنّا لا نحیط بجمیع…»، فإنّ الأحاطه بجمیع ما رواه وحدّثه مشایخه لیس أمراً عجیباً غیر ممکن عاده حتّى یوجب الأقتصار المذکور، بخلاف ما إذا أرید العموم، فإنّ الأحاطه بالجمیع حینئذ متعذّره عاده. هذا إن أرید الأحاطه خارجاً، وأمّا إذا أرید الوقوف علی الصحّه والأطمئنان بالصدور فالأمر أوضح، فإن ما کان خصوص شیخه من الثقات فلا یدخل فیما علم أو اطمأنّ بصحّته عاده، بل إنّما یحیط أو یعلم بصحّته إذا کان جمیع رجال أسانیده ثقاتاً.

ثالثها: قوله: «ما وقع لنا من جهه الثقات»، بدل ما سمعته من ثقات مشایخنا، وأمثال ذلک. فإنّ الأوّل یقتضی کون جمیع الرجال ثقاتاً حتّی یصحّ إطلاق وقوعه عن المعصوم ـ علیه السلام ـ من طریق الثقات.

ولکن المحدّث النوری ـ رحمه الله ـ فهم من هذا البیان شهاده ابن قولویه بوثاقه مشائخه فقط وهم الذین صدّر بهم سند أحادیث کتابه دون بقیه رجال السند. وقد صرّح بذلک فی موردین:

الأوّل: فی الفائده الثالثه من خاتمه کتابه المستدرک قال: إنّ المهمّ فی ترجمه هذا الشیخ العظیم استقصاء مشایخه فی هذا الکتاب الشریف، فإنّ فیه فائده عظیمه لم تکن فی من قدمنا من مشایخ الأجلّه، فإنّه قال فی أوّل الکتاب: وقال بعد نقل عبارته فی مقدّمه الکتاب علی النحو الذی نقلناه: فتراه نصّاً علی توثیق کلّ من روی عنه فیه، بل کونه من المشهورین فی الحدیث والعلم، ولا فرق فی توثیق بین النصّ علی أحد بخصوصه أو توثیق جمع محصورین بعنوان خاصّ، وکفی بمثل هذا الشیخ مرکباً ومعدّلاً[۷].

الثانی: فی الفائده العاشره وقال: من جمله الأمارات الکلّیه علی الوثاقه کونها من مشایخ جعفر بن قولویه فی کتابه کامل الزیارات[۸].

وهذا البیان من مثله عجیب، لأنّه أفرط فی کتابه خاتمه مستدرک الوسائل فی توثیق الرواه[۹].

ویمکن بیانه بشکلین:

الأوّل: دعوى دلاله هذه العباره على توثیق خصوص المشائخ بلاواسطه.

الثانی: دعوى إجمال هذه العباره وأنّ القدر المتیقّن منه هو توثیق خصوص المشائخ بلا واسطه.

ویدلّ علی الأوّل أو یؤیّده أمور:

الأوّل: توصیف ابن قولویه للثقات بکونهم من اصحابنا، وهو ظاهر فی کونهم إمامیاً اثنى عشریاً، والحال أنّ فی الکتاب رواه لیسوا کذلک.

الثانی: قوله: «المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم»، إذ من الظاهر أن جمیع روات کتابه لیسوا بمعروفین فی الروایه ولا المشهورین بالحدیث والعلم ولا أظنّ أنّ ابن قولویه کان معتقداً بأنّهم معروفون ومشهورن فضلاً عن کونهم کذلک فی واقع الأمر[۱۰].

الثالث: أنّ ابن قولویه نفسه قد نقل عن الضعفاء والمجاهیل کثیراً بل أنّه ذکر من المرافیع والمراسیل عدداً یطمئنّ معه بأن لم یکن بصدد توثیق رواه کلّ من وقع فی کتابه وإعطاء مزید قیمه له. بل بعید جدّاً عدم اطلاعه علیهم مع وضوح نسبه الذمّ لهم.

لا یقال: إطلاق توثیقه محکّم فی غیر ما علم ببطلانه.

لأنّه یقال: إنّ وجود المراسیل قرینه على اختصاص التوثیق بالمشائخ وحدهم لأنّ توثیق کلّ رواه وقع فی هذا الکتاب مع إرساله أشبه بدعوى إثبات علم الغیب لابن قولویه.

والنقل عن الضعفاء والمجاهیل وکذا ذکره المرافیع والمراسیل علی ثلاثه أنحاء:

الأوّل: من ثبت فیهم الذمّ بشکل واضح وعلى مبانی بعض أصحاب الدعوی أنفسهم منهم:

۱.عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی

ذکره النجاشی قائلاً: کان ضعیفاً غمز أصحابنا علیه وقالوا کان یضع الحدیث[۱۱].

  1. علیّ بن حسان الهاشمی

قال فیه ابن فضال: کذاب واقفی[۱۲].

وقال فیه النجاشی: ضعیف جداً ذکره بعض أصحابنا فی الغلات فاسد الاعتقاد[۱۳].

  1. أبو جمیله المفضّل بن صالح

قال فیه ابن فضال: إنّه وضع رساله معاویه إلى محمّد بن أبی بکر[۱۴].

وقال النجاشی فی حقّه ضمن ترجمه جابر بن یزید الجعفی: روى عنه جماعه غمز فیهم منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جمیل[۱۵].

  1. أبو الجارود زیاد بن المنذر روى فیه الکشی روایات لجرحه[۱۶].
  2. عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ

قال النجاشی فیه: ضعیف غال لیس بشیء[۱۷].

الثانی: من ثبتت جهالتهم أو إهمالهم.

  1. أحمد بن أبی داود، مجهول لا ذکر له فی کتب الرجال.
  2. أحمد بن أبی زاهر، لم یوثق وقال الشیخ والنجاشی فیه: حدیثه لیس بذاک النقی[۱۸].
  3. أحمد بن إسحاق القزوینی، مهمل لا ذکر له.
  4. أحمد بن جعفر البلدی، مهمل لا ذکر له.
  5. أحمد بن الحسن المیثمی، مهمل لا ذکر له.

الثالث: ما رواه مرسلاً أو مقطوعاً أو مرفوعاً، منه:

  1. علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن بعض أصحابه عن هارون بن خارجه عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ[۱۹].
  2. سعدان بن مسلم عن رجل[۲۰].
  3. الحسن بن الزبرقان الطبری باسناد له یرفعه إلى الصادق ـ علیه السلام ـ[۲۱].
  4. عن الحسن بن الحکم النخعی عن رجل قال سمعت أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ [۲۲].

۵.‍ عمرو بن سعید الزیات قال حدثنی رجل من أصحابنا عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ [۲۳].

الرابع: یظهر من القدماء من رعایه حال الشیخ الذی یروون عنه أکثر من رعایه حال من یروی عنه الشیخ، فکأنّ کلّ راو یتعهّد بحال شیخه، لأنّ تبعته تلحق من یروی عنه بالذات.

ویکشف عن ذلک تصریح النجاشی باجتناب الروایه عن بعض الرواه بالذات لمّا لم یحرز وثاقتهم، وإنّما روی عنهم بالواسطه. ولذا جرح بعض الرواه فی کتب الرجال بأنّه «یروی عن الضعفاء» أو «یروی عن المجاهیل»، ونحو ذلک من ألفاظ الجرح. والمراد به الروایه عن الضعفاء أو المجاهیل بدون واسطه، لا الروایه عن المشایخ الثقات مع وجود ضعیف أو مجهول فی وسط السند أو آخره.

وهذا المعنى وان لم یثبت به اعتبار الشیخ مطلقاً وإن لم یوثّق أو یمدح تفصیلاً أو إجمالاً، لکنه یقرّب أن یکون ابن قولویه ناظراً إلى خصوص مشایخه لیخرج من تبعتهم[۲۴].

الخامس: إنّه استرحم لجمیع مشایخه حیث قال: من أصحابنا ـ رحمهم الله برحمته ـ ومع ذلک نرى أنّه روى فیه عمّن لا یستحقّ ذلک الاسترحام، فقد روى فی هذا الکتاب عن عشرات من الواقفه والفطحیه وهل یصحّ لشیخ مثل ابن قولویه أن یسترحمهم کما روى فیه عن بعض أمّهات المؤمنین التی لا یرکن إلى حدیثها.

ثمّ إنّ وثاقه جمیع رواه الکتاب أمر مهمّ فکیف لم یتعرّض له الشیخ والنجاشی وکیف لم تشتهر فی زمن ابن طاووس والعلامه وغیرهم؟!

ولو لم نقبل ذلک لوصلت النوبه إلى البیان الثانی وهو التمسّک بالقدر المتیقّن منه وهذا مختار بعض المعاصرین[۲۵].

وهناک رأی آخر للسیّد السیستانی ـ مدّ ظلّه ـ ومفاده اختصاص التوثیق بأسانید الروایات الوارده فی ثواب زیاره النبیّˆ والأئمه‰ دون مطلق الروایات الوارده فی الکتاب[۲۶].

ولکنه ـ مدّ ظلّه ـ عدل عن هذا الرأی، واختار ما هو المختار الصحیح، علی ما سیأتی.

ولکن بعض الأجلّه ـ رحمه الله ـ أنکر دلاله الکلام على توثیق وذهب إلی أنّ ما ذکره فی مقدّمه الکتاب فهو راجع إلى عناوین الأبواب ویکفی فی ثبوت ما ذکره فی عناوین الأبواب أنّ تکون روایه واحده من روایات الباب رجالها ثقات، وهذا مبنی على التغلیب، کما یظهر ذلک لمن تتبّع سائر الکتب المؤلّفه فی الأدعیه و‌الزیارات[۲۷].

ولا یخفی أنّ هذا مخالف لظهور کلام ابن قولویه.

أضف إلی ذلک أنّ هذا الرأی لا ینطبق علی کثیر من أبواب الکتاب[۲۸].

لکن الصحیح ـ کما ذهب إلیه السیّد السیستانی أیضاً ـ أنّ العباره المذکوره فی المقدمه لا تدلّ على وثاقه جمیع الرواه ولا وثاقه المشایخ، أمّا عدم دلالته على وثاقه جمیع الرواه فقد مرّ الوجه فیه.

وأمّا عدم دلالته على وثاقه المشایخ فالوجه فیه أنّ دأب القدماء ـ کما بیّنا ذلک بالتفصیل فی مقاله مسلک القدماء فی العمل بالأخبار ودور الفهارس فیه ـ النقل عن المصادر المعتمده والمشهوره، فبناء علیه مفاد عباره ابن قولویه فی مقدّمه کامل الزیارات أنّه قد أخرج روایات کتابه عن الرجال الثقات المشهورین بالحدیث والعلم، المعبّر عنهم بنقاد الأحادیث کمحمّد بن الحسن بن الولید وسعد بن عبد الله وأضرابهما، وحینئذ لو کان قد أخرجها بعض هؤلاء ـ سواء کانوا من مشایخه أو مشایخ مشایخه ـ فهو یعتمدها ویوردها فی کتابه، فکأنّه ـ قدّس سرّه ـ یکتفی فی الاعتماد على روایات الشذاذ من الرجال ـ على حدّ تعبیره ـ بإیرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحادیث[۲۹].

 

مشائخه

بناء علی ما اختاره المحدّث النوری ـ رحمه الله ـ، وأنّ العباره لا تدلّ إلا على وثاقه مشایخه ـ وإن کنّا لم نخضع له ـ فإلیک بیان مشایخه التی لا تتجاوز ۳۲ شیخا وإلیک أسماؤهم:

  1. والده محمّد بن قولویه.
  2. أبو عبد الرحمن محمّد بن أحمد بن الحسین الزعفرانی.
  3. أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إبراهیم بن سلیمان الجعفی الکوفی، المعروف بالصابونی.
  4. محمّد بن یعقوب الکلینی.
  5. محمّد بن الحسن بن الولید.
  6. محمّد بن الحسن بن علیّ بن مهزیار.
  7. أبو العبّاس محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن القرشی الرزاز.
  8. محمّد بن عبد الله بن جعفر الحمیری القمی.
  9. الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عیسى.
  10. أبو الحسن علیّ بن الحسین بن موسى بن بابویه.
  11. أخوه علیّ بن محمّد بن قولویه.
  12. أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهیم بن عبد الله بن موسى بن جعفر الموسوی العلوی.
  13. أبو علیّ أحمد بن علیّ بن مهدی بن صدقه الرقی.
  14. محمّد بن عبد المؤمن المؤدّب القمی.
  15. أبو الحسن علیّ بن حاتم بن أبی حاتم القزوینی.
  16. علیّ بن محمّد بن یعقوب بن إسحاق بن عمّار الصیرفی.
  17. أبو الحسن علیّ بن الحسین السعد آبادی القمی.
  18. أبو علیّ محمّد بن همام بن سهیل الکاتب البغدادی.
  19. أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد بن سعید بن سعد التلعکبری الشیبانی.
  20. القاسم بن محمّد بن علیّ بن إبراهیم الهمدانی.
  21. الحسن بن زبرقان الطبری.
  22. أبو عبد الله الحسین بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبی بکر الأشعری القمی.
  23. أبو علیّ أحمد بن إدریس بن أحمد الأشعری القمی.
  24. أبو عیسی عبید الله بن الفضل بن محمّد بن هلال الطائی البصری.
  25. حکیم بن داود بن حکیم.
  26. محمّد بن الحسین ـ وفی بعض المواضع الحسن ـ بن مت الجوهری.
  27. محمّد بن أحمد بن علیّ بن یعقوب.
  28. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن یعقوب بن إسحاق بن عمّار.
  29. محمّد بن أحمد بن یعقوب.

وهو ـ کما احتمل المحدّث النوریŠ ـ متّحد مع سابقه.

  1. أبو عبد الله الحسین بن علیّ الزعفرانی.
  2. أبو الحسین أحمد بن عبد الله بن علیّ الناقد.
  3. أبو الحسن محمّد بن عبد الله بن علیّ.

وهؤلا من مشایخه الذین یأتی ذکرهم فی هذا الکتاب.

 

  1. کلمه حول کتاب تفسیر القمی

إنّ لعلیّ بن إبراهیم کتاباً فی تفسیر القرآن[۳۰]. وقد وقع البحث حول هذا التفسیر، فقد جاء فی مقدّمه تفسیر القمی المطبوع: نحن ذاکرون ومخبرون بما ینتهى الینا ورواه مشایخنا وثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم[۳۱].

فالکلام فیه فی ثلاثه مقامات:

الأوّل: فی قائل هذا القول، أی نحن ذاکرون ومخبرون، إلخ.

الثانی: تطابق ما هو المحکی عن تفسیر القمی وما هو الموجود منه.

الثالث: فی دلاله هذا الکلام ـ أی نحن ذاکرون ومخبرون، إلخ ـ علی وثاقه جمیع رواه التفسیر.

أمّا المقام الأوّل: فالظاهر أنّ التفسیر الموجود لیس لعلیّ بن إبراهیم وحده.

وأوّل من تنبّه علی ذلک هو المحقّق الکاظمی ـ رحمه الله ـ حیث قال: ربما یظهر من بعض عبارات تفسیره أنّ کثیراً من روایاته من زیاده راوی الکتاب المذکور اسمه فی أوائله، فلعلّه هو الّذی ألّفه حین کفّ بصر علیّ بن إبراهیم[۳۲].

وقال الشیخ الآقا بزرگ الطهرانی ـ ما ملخّصه ـ: إنّ التفسیر الموجود لیس لعلیّ بن إبراهیم القمی، لأنّ فیها بعد الدیباجه والفراغ عن بیان أنواع علوم القرآن ما لفظه: حدّثنی أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن قاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر ـ علیه السلام ـ قال: حدّثنا أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن هاشم، قال: حدّثنی أبیŠ، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حماد بن عیسى، ثمّ ذکر عدّه من طرق والد علی بن إبراهیم بن هاشم بعنوان «وقال: حدّثنی أبی عن فلان» عطفاً على قوله الأوّل «قال: حدّثنی أبی»، بل جامع هذا التفسیر ـ وهو العبّاس بن محمّد العلوی ـ یجمع بین تفسیر القمی وتفسیر أبی الجارود. ویظهر من هذا الجامع أنّ بناءه على أن یفصل ویمیّز بین روایات علیّ بن إبراهیم وروایات تفسیر أبی الجارود بحیث لا یشتبه الأمر على الناظرین فی الکتاب. وفی الغالب بعد تمام روایه أبی الجارود أو روایه أخرى عن بعض مشایخه الآخر یعود إلى تفسیر علیّ بن إبراهیم القمی بقوله: «وقال علیّ بن إبراهیم کذا» أو «ثمّ قال ابن إبراهیم کذا» أو «قال علیّ بن إبراهیم کذا» وفی عده مواضع یقول «رجع إلى تفسیر علیّ بن إبراهیم» وفی بعضها «رجع إلى روایه علیّ بن إبراهیم» وفی بعضها «رجع الحدیث إلى علیّ بن إبراهیم» وفی بعضها «فی روایه علی بن إبراهیم کذا» وفی بعضها «من هنا عن علیّ بن إبراهیم»[۳۳].

ویشهد لکون هذا التفسیر لیس للقمی وحده الروایه عن رجال لیسوا فی طبقه أساتید علیّ بن إبراهیم، مثل: محمّد بن أحمد بن ثابت، وعلیّ بن الحسین السعد آبادی القمی، وأحمد بن إدریس بن أحمد الأشعری، ومحمّد بن عبد الله بن جعفر الحمیری القمی، ومحمّد بن عون الأسدی، وحمید بن زیاد، والحسن بن علیّ بن مهزیار، ومحمّد بن جعفر الرزاز، وابن عقده، والحسین بن محمّد بن عامر الأشعری.

هذا ولکن قد قال السیّد الزنجانی (مدّ ظلّه): إنّ هذا التفسیر لیس للعبّاس بن محمّد العلوی، بل هو لعلیّ بن حاتم القزوینی، وذلک لمطابقه ستّه عشر من مشایخ علیّ بن حاتم مع «حدّثنا فلان». أمّا العبّاس بن محمّد العلوی فهو من مشایخ مؤلّف هذا التفسیر.

ویشهد لکون مؤلّف هذا الکتاب لیس من الرواه عن علیّ بن إبراهیم مباشرهً عدمُ وجدان تعبیر «حدّثنی علیّ بن إبراهیم» أو ما شابهه من التعابیر التی تدلّ علی تحمّل الروایه بنحو المباشره، بل ینقل عن علیّ بن ابراهیم بتعبیر: «قال علیّ بن إبراهیم»، مع أنّک تجد تعبیر «حدّثنی» و«حدّثنا» وغیرهما حین الروایه عن مشایخه مثل أحمدبن إدریس.

نعم، لا شکّ أنّ کثیراً من روایات هذا الکتاب من کتاب تفسیر علیّ بن إبراهیم وهذا لا یخفی لمن تتبع أسانید الکتاب، إلا أنّها لا یجدی فی المقام.

وقد یقال ـ کما عن بعض المعاصرین ـ: إنّ الحرّ العاملی فی خاتمه الوسائل والسیّد البحرانی فی تفسیر البرهان نقلا هذه المقدّمه، وعندهما نسخ متعدّده من التفسیر القمی سیّما السیّد البحرانی حیث قال: کان یحضرنی منه نسخ عدیده[۳۴]. فمن المحتمل جدّاً وصول نسخه معتبره إلیهما بقراءه أو سماع أو غیرهما من أنحاء التحمّل المعهوده فی ذلک العصر.

ولکن هذا غیر تامّ، فإنّ نسخهما من تفسیر القمی هی ـ بعینها ـ النسخه الموجوده منه الیوم بلا زیاده ولا نقیصه.

وأمّا المقام الثانی فهناک اختلاف کثیر بین ما هو المنقول عن تفسیر القمی وبین الموجود منه، بل فی بعض الموارد لا یوجد بإزاء المنقول عنه.

فمن موراد الاختلاف بین المحکیّ والموجود ما حکاه الاسترآبادی ـ رحمه الله ـ فی قوله ـ عزّ وجل ـ: {ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ}[۳۵] قال: تأویله ما ذکره علیّ بن إبراهیم فی تفسیره قال: قوله تعالى {ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا} إنّها نزلت فی الذین غصبوا حقوق آل محمّد‰[۳۶].

والموجود فیه هکذا: وقوله {ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ} یعنی بعهد من الله وعقد من رسول الله[۳۷].

وقال ـ رحمه الله ـ فی قوله ـ عزّ وجل ـ: {وَأَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ}[۳۸] تأویله ذکره علیّ بن إبراهیم فی تفسیره قال: حدّثنی أبی، عن النضر بن سوید، عن یحیى الحلبی، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ فی قوله: {وَأَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ} قال: طریق الإمامه[۳۹].

والموجود فیه هکذا: قوله {وَأَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ‏} قال: الصراط المستقیم الإمام، ولیس فیه إسناد[۴۰].

وأمّا ما لم نجده فی النسخه المطبوعه، فکثیره منها:

قال الطبرسی ـ رحمه الله ـ فی قوله ـ عزّ وجل ـ: {إِلا ما ظَهَرَ مِنْها}[۴۱]: فی تفسیر علیّ بن إبراهیم الکفان والأصابع[۴۲].

وقال فی قوله ـ عزّ وجل ـ: {فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً}[۴۳] أنّها الأفلاک یقع فیها أمر الله تعالى فیجری بها القضاء فی الدنیا رواه علیّ بن إبراهیم‏[۴۴].

وقال الاسترآبادی ـ رحمه الله ـ فی قوله ـ عزّ وجل ـ: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ}[۴۵]: قال علیّ بن إبراهیم ـ رحمه الله ـ فی تفسیره: هو أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ[۴۶].

وقال فی قوله ـ عزّ وجل ـ: {کَلا إِنَّها تَذْکِرَهٌ فَمَنْ شاءَ ذَکَرَهُ فِی صُحُفٍ مُکَرَّمَهٍ مَرْفُوعَهٍ مُطَهَّرَهٍ بِأَیْدِی سَفَرَهٍ کِرامٍ بَرَرَهٍ}[۴۷]: تأویله ذکره علیّ بن إبراهیم ـ رحمه الله ـ فی تفسیره قال: نزلت فی الأئمه ـ علیهم السلام ـ[۴۸].

فعلیه لا یمکن الحکم بکون التفسیر الموجود هو بعینه تفسیر القمی.

کما أنّ الذی أوقعنا فی الشکّ فی نسبه هذا الکتاب إلی علیّ بن إبراهیم المقارنه بین الروایات التفسیریه المنقوله عن علیّ بن إبراهیم فی الکافی مع روایات هذا الکتاب.

وبیان ذلک: أنّ الکلینی ـ قدس سره ـ ینقل عن علیّ بن إبراهیم ۲۷۹ روایه فقطّ ترتبط بالتفسیر، مع أنّک لم تجد شباهه ـ ولو إجمالاً ـ بین هذه الروایات وما ورد فی کتاب التفسیر الموجود إلا فی عشرین موضعاً! ولم تجد شباهه تامّه من حیث السند والمتن فی هذا المقدار أیضاً إلا فی روایه واحده![۴۹]

وأمّا المقام الثالث ـ فمع تسلیم کون التفسیر الموجود للقمی ـ فقد یقال بأنّها شهاده بوثاقه جمیع رواه هذا التفسیر.

ونسب استفاده هذا إلی الحرّ ـ رحمه الله ـ، حیث قال: قد شهد علیّ بن إبراهیم أیضاً بثبوت أحادیث تفسیره وأنّها مرویه عن الثقات عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ.

قال السیّد الخویی ـ رحمه الله ـ: إنّ ما استفاده ـ رحمه الله ـ فی محلّه، فإنّ علیّ بن إبراهیم یرید بما ذکره إثبات صحّه تفسیره، وأنّ روایاته ثابته وصادره من المعصومین ـ علیهم السلام ـ، وإنّها إنتهت إلیه بوساطه المشایخ والثقات من الشیعه. وعلى ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه الذین یروی عنهم علیّ بن إبراهیم بلا واسطه کما زعمه بعضهم[۵۰].

ولکن نقول: أمّا نسبه ذلک إلی صاحب الوسائل فالظاهر أنّها غیر تامّه، بل صاحب الوسائل قصد بهذا الکلام بیان أنّ أحادیث کتاب التفسیر ثابته عن أرباب العصمه ـ علیهم السلام ـ کسایر أحادیث کتب أصحابنا المعتمده عندهم. وأمّا قوله: «أنّها مرویه عن الثقات عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ » فهو مقتبس من مقدّمه التفسیر. والذی یکشف عن عدم استفاده صاحب الوسائل عدم شمول التوثیق لجمیع الرواه أمران:

الأوّل: قوله عقیب الکلام المذکور: «وأکثر أصحاب الکتب المذکوره قد شهدوا بنحو ذلک إمّا فی أوائل کتبهم أو فی أواخرها، أو أثنائها» فإنّه یکشف بجلاء عن أنّ مقصوده من الذی شهدوا علیه هو ثبوت تلک الأحادیث عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ لا وثاقه جمیع من وقعوا فی سلسله أسانیدها وإلا فلیس فی کتب أصحابنا ما شهد مؤلّفه بوثاقه جمیع رجاله عدا النادر القلیل.

الثانی: إنّه لم یستدلّ فی الفائده الثانیه عشر عند سرد أسماء الرواه الذین ورد المدح فیهم علی وثاقه شخص بوروده فی أسانید تفسیر القمی، ولو کان یری وثاقه رواته لصدر منه ذلک[۵۱].

وأمّا القول بأنّ هذه العباره من المقدّمه تدلّ علی وثاقه جمیع رواه التفسیر فهذا أیضاً غیر تامّ، لأنّ تطبیق «ثقاتنا» ـ والظاهر أنّ المراد به الثقات الإمامیه أو الثقات عند الإمامیه ـ علی کثیر من رواه هذا التفسیر مشکل. ومن هذه الرواه:

  1. القاسم بن محمّد وهو واقفی[۵۲].
  2. سلیمان بن داود المنقری الذی قال النجاشی فیه: لیس بالمتحقّق بنا[۵۳].
  3. یحیى بن سعید وهو عامی[۵۴].
  4. سفیان بن عیینه الذی قال ابن داود فیه: لیس من أصحابنا ولا من رجالنا[۵۵].
  5. عمرو بن شمر وهو ضعیف جدّاً، کما قال النجاشی[۵۶].
  6. سلیمان الدیلمی: وهو من الغلاه الکبار، وقیل: کان غالیاً کذاباً[۵۷].
  7. عطاء وهو من فقهاء العامه.
  8. الفضل بن أبی قره وهو ـ کما قال النجاشی فیه ـ ضعیف لم یکن بذاک[۵۸].
  9. عائشه.

فهل یمکن القول بأنّهم من الثقات الإمامیه أو الثقات عندهم؟!

فعلیه قد یقال: الظاهر کون المراد خصوص مشایخه بلا واسطه، ویعرف عنه عطف «وثقاتنا» على «مشایخنا» الظاهر فی الاساتذه بلا واسطه، ولمّا کان النقل عن الضعیف بلا واسطه من وجوه الضعف، دون النقل عن الثقه إذا روى عن غیرها خصّ مشایخه بالوثاقه لیدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض[۵۹].

وقد یقال: إنّ ما ذکره فی مقدّمه الکتاب راجع إلى عناوین الأبواب، ویکفی فی ثبوت ما ذکره فی عناوین الأبواب أن تکون روایه واحده من روایات الباب رجالها ثقات، وهذا مبنی على التغلیب، کما یظهر ذلک‏ لمن تتبّع الروایات التی أوردها فی التفسیر[۶۰].

وقد أجبنا عنه فی البحث عن کامل الزیارات فلا نعیده، فراجع.

والعجیب أنّ السیّد الخویی ـ رحمه الله ـ قال بوثاقه جمیع رواه کتاب کامل الزیاره ثمّ رجع عن هذا القول لوجود بعض الضعاف فیه ورأی أخیراً اختصاص التوثیق بخصوص المشایخ المروی عنهم بلا واسطه، ولکن التزم بوثاقه جمیع رواه تفسیر القمی! مع أنّ الأمر فیهما سواء.

[۱]. «عنهم» لیس فی الإیقاظ من الهجعه: ۳۲۷.

[۲]. لیس فی بحار الأنوار: ۱/۷۵.

[۳]. کامل الزیارات: ۴.

[۴]. مشایخ الثقات: ۱۳۵.

[۵]. وسائل الشیعه: ۳۰/۲۰۲.

[۶]. معجم رجال الحدیث: ۱/۵۰.

[۷]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۳/۲۵۱.

[۸]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۱۰۹.

[۹]. واعلم أنّ توثیق جعفر بن محمّد بن قولویه العام لکلّ من روی فی کامل زیاراته قول قد رجع عنه السیّد الخویی فی أواخر عمره الشریف ولکن فی غیر مشایخ ابن قولویه، وهم الذین یروی عنهم بلا واسطه فی کامل الزیارات. لاحظ صراط النجاه: ۲/۴۵۸.

[۱۰]. بحوث فی علم الرجال: ۲۳.

[۱۱]. رجال النجاشی، الرقم: ۶۲۱.

[۱۲]. خلاصه الأقوال: ۲۳۳، الرقم: ۱۴.

[۱۳]. رجال النجاشی، الرقم: ۶۶۰.

[۱۴]. رجال ابن داود: ۵۱۸، الرقم: ۴۹۶.

[۱۵]. رجال النجاشی، الرقم: ۳۳۲.

[۱۶]. رجال الکشی، الرقم: ۴۱۳.

[۱۷]. رجال النجاشی، الرقم: ۵۶۶.

[۱۸]. رجال النجاشی، الرقم: ۲۱۵.

[۱۹]. کامل الزیارات: ۱۷۹.

[۲۰]. کامل الزیارات: ۲۱۹.

[۲۱]. کامل الزیارات: ۱۸۸.

[۲۲]. کامل الزیارات: ۸۸.

[۲۳]. کامل الزیارات: ۵۶.

[۲۴]. قواعد الحدیث للغریفی: ۱۸۷.

[۲۵]. قواعد الحدیث للغریفی: ۱۸۷.

[۲۶]. حکی هذا ولده الفاضل ـ حفظه الله ـ عن تعلیقته علی خاتمه المستدرک. لاحظ قبسات من علم الرجال: ۱/۹۱.

[۲۷]. صراط النجاه: ۲/۴۵۸

[۲۸]. وعلی سبیل المثال لاحظ کامل الزیارات، الباب الخامس‏ ففیه روایتان أحدهما مرسله والآخر ضعیفه؛ الباب الثانی‏ عشر ففیه روایه مرسله؛ الباب العشرین ففیه روایه ضعیفه؛ الباب الثانی و العشرین‏ ففیه سبعه روایات کلها ضعیفه، و….

[۲۹]. قاعده لا ضرر ولا ضرار للسید السیستانی: ۲۲‌

[۳۰]. لاحظ رجال النجاشی، الرقم: ۶۸۰؛ الفهرست، الرقم: ۳۷۰.

[۳۱]. تفسیر القمی: ۱/۴.

[۳۲]. کشف القناع: ۲۱۴.

[۳۳]. راجع الذریعه: ۴/۳۰۲ـ۳۰۸، الرقم: ۱۳۱۶.

[۳۴]. البرهان فی تفسیر القرآن: ۵/۸۶۷.

[۳۵]. آل عمران: ۱۱۲.

[۳۶]. تأویل الآیات الظاهره: ۱۲۷.

[۳۷]. تفسیر القمی: ۱/۱۱۰.

[۳۸]. الأنعام: ۱۵۳.

[۳۹]. تأویل الآیات الظاهره: ۱۷۳.

[۴۰]. تفسیر القمی: ۱/۲۲۱.

[۴۱]. النور: ۳۱.

[۴۲]. مجمع البیان: ‏۷/۲۱۷.

[۴۳]. النازعات: ۵.

[۴۴]. مجمع البیان: ‏۱۰/۶۵۲.

[۴۵]. الانشقاق: ۷.

[۴۶]. تأویل الآیات الظاهره: ۶۹۲.

[۴۷]. عبس: ۱۱ـ۱۶.

[۴۸]. تأویل الآیات الظاهره: ۷۳۹.

[۴۹]. لاحظ الکافی: ۵/۴۴۲، ح۹ وقارنه مع تفسیر القمی: ۲/۱۱۴ـ۱۱۵.

وللتفصیل لاحظ مقاله «مقایسه تفسیر قمی با روایات تفسیری علیّ بن إبراهیم در کافی» بقلم فتحیه فتّاحی زاده.

[۵۰]. معجم رجال الحدیث: ۱/۴۹.

[۵۱]. وسائل الإنجاب الصناعیه: ۶۴۷ـ۶۴۸، الهامش.

[۵۲]. رجال الطوسی، الرقم: ۵۰۹۵.

[۵۳]. رجال النجاشی، الرقم: ۴۸۸.

[۵۴]. رجال النجاشی، الرقم: ۱۱۹۶؛ رجال الطوسی، الرقم: ۴۷۸۹.

[۵۵]. رجال ابن داود: ۴۵۸، الرقم: ۲۰۸.

[۵۶]. رجال النجاشی، الرقم: ۷۶۵.

[۵۷]. رجال الکشّی، الرقم: ۷۰۴؛ رجال النجاشی، الرقم: ۴۸۲.

[۵۸]. رجال النجاشی، الرقم: ۸۴۲.

[۵۹]. کلیات فی علم الرجال: ۳۲۰.

[۶۰]. صراط النجاه مع حواشی التبریزی ـ رحمه الله ـ: ۲/۴۵۷ـ۴۵۸.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *